عضو بالكنيست يطرح خطة لتقسيم الأقصىالسلطات الإسرائيلية تدرس تنفيذ مخطط استيطاني ضخم في ضواحي القدس الشرقية، متجاهلة كافة التحذيرات من أنه سيوجه ضربة قاصمة لفرص حلّ الدولتين.MEO
التوسع الاستيطاني على قدم وساق يقضي المخطط الإسرائيلي ببناء 3412 وحدة استيطانية، في مشروع يهدد بعزل القدس
القدس - تستعد السلطات الإسرائيلية لدراسة خطة طرحها عضو بالبرلمان الإسرائيلي من حزب الليكود تهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في خطوة هي الأولى من نوعها تهدد بمزيد تأجيج الوضع بالمنطقة، في وقت تعتزم فيه الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل بحث مخطط استيطاني ضخم في ضواحي القدس الشرقية مطلع الأسبوع القادم، رغم أنه يحظى باعتراض دولي.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن "عضو الكنيست عن الليكود عاميت هليفي قدّم خطة غير مسبوقة تتضمن السيطرة على قبة الصخرة وتحويلها إلى مكان عبادة لليهود، إلى جانب المنطقة الشمالية من باحات الأقصى، فيما سيسمح للمسلمين بالصلاة في الحرم القدسي الجنوبي ومرافقه".
وبرر هليفي خطته للاستحواذ على قبة الصخرة بأن "الهيكل الأول والثاني موجودان تحتها"، بينما يتيح مخططه السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى عبر كل البوابات وإلغاء الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى.
وقال "سنأخذ الجزء الشمالي ونصلي هناك، جميع ساحات جبل الهيكل مقدسة لنا وقبة الصخرة هو المكان الذي بني عليه الهيكل، يجب أن نوضح ذلك بكل صراحة وهذا سيكون تصريحا تاريخيا، دينيا وقوميا"، مضيفا "إذا لم يحصل ذلك فلن تكون لنا سيادة على المكان ولماذا سندخل إلى هناك أصلاً؟"، وفق المصدر نفسه.
وفي سياق متصل تشرع السلطات الإسرائيلية الاثنين المقبل في بحث مخطط استيطاني هو الأكبر في ضواحي القدس الشرقية.
وأرجأت الحكومات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية أكثر من مرة الإقرار النهائي لهذا المخطط والمعروف باسم "E1" بسبب اعتراضات دولية بشأنه خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويقضي المخطط ببناء 3412 وحدة استيطانية على أراضٍ فلسطينية شرق القدس من شأنها عزل القدس من ناحيتها الشرقية وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.
ولطالما حذرت كل من واشنطن والاتحاد الأوروبي من تنفيذ هذا المخطط ، محذرين من أنه سيوجه ضربة لفرص حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
واستنادا إلى حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (غير حكومية ورافضة للاستيطان)، فإن اللجنة الفرعية للاعتراضات داخل اللجنة العليا الإسرائيلية للتخطيط ستناقش الأسبوع المقبل الاعتراضات على المخطط.
وقالت في بيان "في الماضي أجلت إسرائيل المناقشة بسبب ضغوط دولية نظرا للموقع الحساس للخطة"، مضيفة "يهدف مخطط E1 إلى إنشاء كتلة من المستوطنات بين معاليه أدوميم والقدس ومنع التواصل الإقليمي الفلسطيني بين جنوب الضفة وشمالها، وتعزيز ضم كتلة معاليه أدوميم إلى إسرائيل".
وأردفت "يعتبر البناء في E1 قاتلا بشكل أساسي لاحتمال حل الدولتين لأنه يقسم الضفة إلى قسمين، منطقة شمالية وجنوبية".
وأوضحت أن المخطط "يتماشى مع خطط المستوطنين لضم الكتلة الاستيطانية معاليه أدوميم المقامة شرق القدس والتي تعتبر من كبرى المستوطنات في الضفة الغربية".
وكانت اللجنة الفرعية للاعتراضات قد أجرت في أكتوبر/تشرين الأول لعام 2021 نقاشين حول الاعتراضات على المخطط.
وأشارت "السلام الآن" إلى أن النقاش الذي سيجري الاثنين المقبل هو "الأخير في مرحلة الاستماع للاعتراض". وختمت قائلة "بعد هذه المناقشة، ستتخذ اللجنة قرارها بشأن الخطة".
وليس من الواضح إذا ما كانت اللجنة سترفض الاعتراضات المقدمة من أصحاب أراضي فلسطينيين ومؤسسات يسارية إسرائيلية، مثل "السلام الآن" أو إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستمضي قدما في المخطط.
وقالت "يبدو أن هذه الحكومة المؤيدة للمستوطنين والضم تواصل العمل وفقا لخطة منهجية تقودنا إلى واقع من الفصل العنصري، مما يقوض فرص التوصل إلى حل سياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأضافت "يجب على الجمهور الإسرائيلي وأصدقائنا حول العالم أن يستيقظوا ويمنعوا إسرائيل من السقوط في الهاوية".
