(( حق حرية الرأي والدين والمعتقد: للأفراد حق الاعتقاد الشخصي والفكري والديني الخاص ولا يحق لأي سلطة , منتخبة من السكان كانت أم معينة, أو أية مجموعة, أو مجموعات, سياسية كانت أم مدنية أو أفراد بفرض أي قواعد فكرية أو دينية أو آيديولوجية أو سلوكية عليهم ولهم حق التعبير الحر عن معتقداتهم وآراءهم. )) التعريف بأهم حقوق الإنسان ..
د. علي وتوت
1 .. حق المواطنة:
يرتبط مفهوم المواطنةCitizenship الحديث بأساس فلسفي قديم، ذلك أنها ارتبطت بمفهوم (الدولة/المدينة) التي تكونت في اليونان بعدة قرون قبل الميلاد. والمواطنة ترجع إلى مفهوم اليونان حول الـ (POLIS) بمعنى البلدة أو المقاطعة، أو المدينة، أو أيضاً تجمع السكان أو الأفراد الذين يعيشون في تلك المدنية وعلاقاتهم ببعضهم([1])، وهي الوحدة الأساسية في التكوين السياسي.
وفي الأصل, فان المواطنة مقابل الغرباء, في المدن الإغريقية القديمة, هي المناخ الذي ولدت منه المعادلة الثانية, الأحرار (المواطنون) والعبيد (الغرباء) وليس العكس. فقد وجد (المواطنون) اليونان في مواطنتهم الأصلية مادة لتمييزهم ضد الآخرين واشتقوا من ذلك قوانينهم التي استمرت مع الرومان سادة التشريع الأوائل في هذا المجال([2]). لكن مفهوم التسامح ظهر كنتاج لعصر النهضة والتنوير اللذين سادا في أوروبا في القرن السابع عشر، على أنقاض حكم الإقطاع المتحالف مع الكنيسة الكاثوليكية. أما فيما بعد، فإن رموز عصر التنوير أمثال هوبز، ولوك، وروسو، ومونتسكيو...إلخ طرحوا مفهوماً آخر يقوم على العقد الاجتماعي ما بين أفراد المجتمع والدولة أو الحكم، وعلى آلية ديمقراطية تحكم العلاقة بين الأفراد أنفسهم بالاستناد إلى القانون. وعليه فقد ساد مفهوم المواطنة، حيث تحول المواطن إلى ذات حقوقية وكينونة مستقلة، بعد أن كانت القبيلة أو العشيرة أو الوحدة العضوية هي ذلك الإطار، الذي ترتبط علاقاته بالآخرين بناءً على موازين القوى ومنطق القوة أصلاً([3]). ومع انتصار الثورة الصناعية البرجوازية وتحرير الأقنان والعمالة الزراعية لزجّها في المصانع, أخذت القضية شكلاً جديداً هو الحقوق المدنية في الدساتير مع استمرار استغلالهم واضطهادهم في الواقع([4]). فالمفهوم الحديث للمواطنة تطور قبل قرابة (200) سـنة عندما تشكلّت الدول الأوربية الحديثة. فالدولة الحديثة تعتبر لنفسها السيادة المطلقة داخل حدودها، وان أوامرها نافـذة على كل من يقطن داخل تلك الحدود الجغرافية. لكن ومن اجل منع استبداد الدولة وسـلطاتها فقد نشأت فكرة المواطن الذي يمتلك الحقوق غير القابلة للأخذ أو الاعتداء عليها من قبل الدولة. فهذه الحقوق هي حقوق مدنية تتعلق بالمساواة مع الآخرين وحقوق سـياسية تتعلق بالمشاركة في اتخاذ القرار السياسي، وحقوق جماعية ترتبط بالشئون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([5]).
والمواطنة بهذا المفهوم، تختلف عن الأخـوة الدينية. فالمسلم أخ المسلم ويرتبـط معه بروابـط معنوية فوق الزمان والمكان، أما المواطنة فهي رابطة التعايش السلمي بين أفراد يعيشون في زمان معين ومكان معين (أي جغرافية محددة). والمواطنة لا تتناقض مع المبدأ الإسلامي لان العلاقة الدينية تعـزز الروابط الزمنية أيضاً، ولا خلاف في ارتباط الإنسان المسلم مع غير المسلم ضمن إطار اجتماعي يتم الاتفاق عليه تحت عنوان المواطنة([6]).
وبينما يشكل المواطن في أي موطن وحدة أنساق اجتماعية واقتصادية وثقافية وهو جزئية متأثرة ومؤثرة وعامل تغيير، والمواطنة إحدى المحركات والاستراتيجيات التي تقوم عليها البنى التحتية في دولة المؤسسات ومجتمع القانون([7]).
استناداً لما سبق، أصبحت المواطنة هي الآلية للحد من الصراعات الإثنية، والعرقية، والاجتماعية، والجنسوية، على قاعدة مبدأي عدم التميز والمساواة، وأصبح من غير الغريب أن تجد مجتمعاً متعدد الأعراق والأصول كفئة موحدة وفق منظومة من البنى القانونية، والمفاهيم الاجتماعية والقيمية التي تشترط عدم التميز والمساواة في الحقوق والواجبات.
وقد أدى هذا إلى إنهاء مفهوم العنصرية الذي أصبح مفهوماً مثيراً لاشمئزاز الإنسان، وتعزز ذلك عبر كفاح الشعوب ضد أنظمة الاستعمار من أجل إزالة نظام التمييز العنصري كما حصل في كفاح شعب جنوب إفريقيا، وكذلك عبر حركة الحقوق المدنية والتي عبر عنها مارتن لوثركنج في الولايات المتحدة الأمريكية، تلك الحركة التي أفضت إلى إلغاء كل القوانين العنصرية بحق السود الذين كان يتم التعامل معهم بوصفهم كائنات إنسانية من الدرجة الثانية أو الثالثة([8]).
من هذا فقد أجمعت الدساتير الدولية على أن للأفراد الحق في أن لا تتعرض شخصيتهم أو وطنيتهم للشك أبدا نتيجة معتقدهم أو أصلهم أو دينهم أو لغتهم أو رأيهم. ولا يجوز إجبار المواطن على التخلي عن جنسيته أو إسقاطها عنه دون رغبته.
وتتمثل أهم حقوق المواطن بـ:
1) الحق في السلامة الجسدية: للأفراد الحق في احترام سلامتهم الجسدية وعدم المساس بها أو تعريضها للتعذيب.
2) الحق في العمل: للأفراد حق العمل في أي مهنة أو مكان حسب اختيارهم الشخصي الحر وتقوم الدولة وفق نظام الضمان الاجتماعي بإعالتهم في حالة البطالة أو العوق البدني أو العقلي.
3) الحق في السكن: لكل فرد الحق في السكن أينما يشاءون داخل الوطن ولهم حق الحصول على السكن الشعبي المناسب من الدولة في حالة عجزهم عن توفيره.
4) حق التعليم: للأفراد حق الحصول على التعليم لكل المستويات وحق تأسيس المدارس والكليات الخاصة ويحق لهم الحصول على التعليم الابتدائي بأي لغة وطنية رسمية مقرة في وحدتهم الإدارية, إضافة لحق تعلم أي لغة من هذه اللغات في المدارس حيثما كان ذلك ممكنا.
5) الحق في دعم ورعاية الدولة: للأفراد الحق في الحصول على دعم الدولة للقيام بعمل مكرس لخدمة المنطقة التي يسكنون فيها لتطوير الثقافة والفنون والعلوم والرياضة البدنية أو القيام ببرنامج لرعاية وحفظ البيئة أو وحفظ المواقع والشواهد الدينية والأثرية والتاريخية وصيانتها وتطويرها كما ومن حق الفرد على الدولة أن تقوم بتطوير المواصلات والخدمات العامة وحماية البيئة وصيانتها وتحسينها وتخضير المدن والعناية بنظافتها وحماية ورعاية حقوق الأجيال القادمة والمحافظة عليها.
6) الحق في الخدمات الصحية: للأفراد الحق في الرعاية الطبية والتأمين الصحي المجاني والحصول على العلاج الطبي المتخصص على حساب الدولة مع حق تلبية حاجة الريف إلى الخدمات الصحية المجانية بنفس مستوى المدينة.
7) حق اللجوء إلى القضاء: للفرد حق اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه ولا يجوز تقديمه إلى محاكم خاصة. ولكل فرد الحق في محاكمة عادلة وله حق الحصول على المساعدة والحماية القانونية إذا لم يتمكن من تحمل كلفتها. وله حق الوصول إلى أي معلومة في الدولة لممارسة أو حماية أي من حقوقه. كما لا يجوز حرمان أو تجريد الفرد من حياته أو حريته أو ملكيته بدون الإجراءات القانونية المناسبة.
الحق في الملكية: لكل فرد الحق في شراء وحيازة وتملك وورث وتوريث الممتلكات الخاصة واستخدامها حسب رغبته ولا يحرم من ممتلكاته بدون التعويض المناسب.
9) الحق في التصرف: للفرد الحق في القيام بما يشاء أو الامتناع عن ما يشاء حسب اختياره ويكون مسؤولاً عن أفعاله التي قام بها أو أمتنع عنها باختياره الحر.
10) الحق في الخصوصية: للفرد الحق في العزلة وحماية خصوصيته والحق في أن تكون حرمة وسرّية داره وسكنه ورسائله وبريده واتصالاته مصانة وله الحق في الإطلاع على سجلاته لدى الدولة أو أي مؤسسة في المجتمع تحتفظ بسجلات عنه.
11) حق اللغة: لكل مواطن الحق في استخدام لغته الوطنية والتعلم بها وتعليم أولاده وتكون أي لغة أو لغات رسمية إلى جانب اللغة العربية إذا قرر ذلك سكان الوحدة الإدارية المعنية في استفتاء في تلك الوحدة.
12) الحق في رفض ذكر القومية أو الدين في الوثائق: للفرد الحق في الحصول على وثائق سفر أو وثائق شخصية موحدة سارية المفعول لا تحتوي على أي إشارة تفريق أو تمييز. ويمكن أن يذكر في شهادة المواطنة القومية والدين إذا رغب المواطن بذلك وقدم طلباً بذلك.
13) الحق في الإدارة الذاتية: للفرد الحق في انتخاب الإدارة الذاتية والمحلية والبلدية لمحافظته ومنطقته وقضائه وناحيته وغيرها من الوحدات الإدارية في الدولة انتخاباً مباشراً.
14) حق الحماية والتعويض: للفرد الحق في الحصول من الدولة على الحماية اللازمة من الإرهاب والتطرف والكوارث. وله الحق في التعويض من الدولة بقرار من المحكمة المختصة إذا تم التجاوز على أي من حقوقه أعلاه.
15) حق الإرث والشهادة والاختيار: للفرد حق الإرث والشهادة والاختيار في أحكام ألأحوال الشخصية بين القانون المدني وأحكام القضاء الشرعي.
16) الحقوق الإجرائية: للفرد الحق في عدم اعتقاله أو استجوابه من قبل أي سلطة بدون أمر قانوني ساري المفعول صادر عن حاكم مختص. ولا تجوز محاسبة الفرد على فعل ما لم يكن مخالفاً لقانون سبق صدوره ذلك الفعل كما لا يجوز إصدار قانون بأثر رجعي إلا بالتعويض المناسب عن الخسائر المترتبة على تطبيقه ولا تجوز محاسبته على فعل مرتين كما لا يجوز أن يعاقب شخص بجريرة شخص آخر.
17) حق المتهم أو الموقوف: للمتهم أو الموقوف الحق في محاكمة سريعة وعلنية وأن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته وأن يبلغ فورا بسبب اتهامه أو توقيفه وله الحق في استشارة محام أو الحصول على محام من المحكمة المختصة إذا لم يكن قادرا على توفير كلفة ذلك وله حق الاتصال بأهله وطبيبه. ولا يجوز تسليم المتهم إلى أي دولة أجنبية لأي سبب كان.
فضلاً عن العديد من الحقوق الأخرى. لكن هناك في الوقت الحاضر مجموعة من حقوق الإنسان التي توصف بأنها حقوق حديثة كالحق في بيئة نظيفة، والحق في التنمية، والحق في السلام، والحق في التضامن الإنساني، و..ما إلى ذلك.
خامساً- حقوق الإنسان السياسية:
إن (حقوق الإنسان) تكون المجال الاجتماعي الديموقراطي، ويمثل توطيدها من قبل الأفراد والجماعات والمنظمات ردعاً للأنظمة الدكتاتورية والتوليتارية (الشمولية). فالدولة بهذه المعاني ليست دولة ينتشر فيها القهر، وإنما هي دولة يتمثل مبدؤها في إنكار الحق. وتتمثل أهم الحقوق السياسية للأفراد والجماعات في:
1) حق حرية الرأي والدين والمعتقد: للأفراد حق الاعتقاد الشخصي والفكري والديني الخاص ولا يحق لأي سلطة , منتخبة من السكان كانت أم معينة, أو أية مجموعة, أو مجموعات, سياسية كانت أم مدنية أو أفراد بفرض أي قواعد فكرية أو دينية أو آيديولوجية أو سلوكية عليهم ولهم حق التعبير الحر عن معتقداتهم وآراءهم.
2) حق العمل السياسي: للأفراد الحق في تأسيس الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية التي تعترف بحقوق المواطن وتعترف بسيادة الدستور والعودة له وسيادة القانون والديمقراطية وللأفراد حق العمل السياسي من خلال هذه الأحزاب والجمعيات أو منفردين.
3) حق التجمع والتظاهر: للأفراد الحق في التجمع والتظاهر السلمي وفق التنسيق مع الجهات البلدية التي يجب أن تساعدهم لممارستهم هذا الحق واتخاذ الاجراءت اللازمة لإجرائه بما يكفل حقوق الأفراد جميعاً في الدولة الواحدة.
4) الحق في الترشيح والانتخاب: للأفراد الحق في ترشيح أنفسهم لأي موقع وانتخاب ممثليهم بصورة سرية على أساس شخص واحد يساوي صوت واحد للمرشحين في البرلمان أو المؤسسات المحلية للمناطق الإقليمية أو المحافظات وجميع وحداتها الإدارية التابعة, ويعتبر أي تمثيل للمواطن في هذه المؤسسات خلافاً لهذا الأساس مخالفاً لهذا الحق. وللفرد الحق في التصويت أو الامتناع عن التصويت باختياره. كما تكون جميع الانتخابات سرية ومتساوية الفرص لجميع المرشحين ويمارس الفرد حق الانتخاب بشكل فردي بدون ضغط أو تهديد أو إجبار.
5) الحق في دولة دستورية ديمقراطية: للأفراد الحق في دولة دستورية تكون السلطات التشريعية فيها منتخبة مباشرة من السكان والقضائية والتنفيذية فيها مفصولة عن بعضها البعض و ترعى الحرية والمساواة والعدالة وحماية حقوق الإنسان ولا تخالف وثيقة حقوق الإنسان العالمية، بسن قوانينها وتنفيذ سياستها ومشاريعها.
([1]) منصور الجمري: المواطنة الفاعلة ، ص1
([2]) صحيفة العرب، 30/ 10/ 2003، ، ص 1
([3]) محسن أبو رمضان: المواطنة هي الوعاء الحقوقي للتسامح، ، ص3
([4]) صحيفة العرب: المصدر السابق
([5]) منصور الجمري: المصدر السابق، ص2
([6]) نفسه، ص 4
([7]) عبد الله الفرج: دعم المواطنة، ، 2 سبتمبر 2002، ص2
([8]) محسن أبو رمضان: المصدر السابق، ص4
