العماد سليمان مرشح شبه وحيد للرئاسة اللبنانية وفصول الإخراج الدستوري تنطلق غدا

[Sabah Yalda]

العماد سليمان مرشح شبه وحيد للرئاسة اللبنانية وفصول الإخراج الدستوري تنطلق غدا

«14 آذار» تتبنى ترشيحه والعقدة الوحيدة عدم اعتراف المعارضة بالحكومة

بيروت: ثائر عباس
ثبت التبني الكامل لقوى «14 اذار»، وترحيب المعارضة الحذر، بقائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان مرشحا شبه وحيد لرئاسة الجمهورية شرط تذليل العقدة الدستورية – السياسية المتمثلة بضرورة تعديل الدستور، الذي يمنع ترشيح الموظفين الرسميين في ظل عدم اعتراف المعارضة بشرعية الحكومة، التي يجب ان يمر من خلالها اي اقتراح تعديل للدستور ومطالبتها باعادة النظر في كل القرارات التي اتخذتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، منذ استقالة الوزراء الشيعة قبل نحو عام، كشرط اساسي لاضفاء شرعية المعارضة على هذه الحكومة، وتمكينها من تعديل الدستور، الامر الذي تعتبره الاكثرية غير ممكن.
واشار رئيس لجنة الادارة والعدل في البرلمان اللبناني روبير غانم الى ان «هيئة تحديث القوانين» في البرلمان اللبناني ستبحث غداً في هذا الموضوع بشكل مفصل. وشدد على ضرورة مرور التعديل عبر الحكومة سواء اتى اقتراح التعديل منها، او من 10 نواب، كما ينص الدستور، معتبراً ان بامكان المعارضة اعطاء الحكومة الشرعية اذا كان هناك من توافق عبر اعادة الوزراء المستقيلين، مشيراً الى ان الحديث عن اعادة النظر في كل القرارات الحكومية امر مبالغ فيه، فكل قرارات الحكومة نافذة، غير انه اشار الى امكان الاتفاق على اعادة النظر في القضايا التي تستوجب توقيع رئيس الجمهورية عليها.

وكشف الوزير جو سركيس (القوات اللبنانية) لـ«الشرق الاوسط»، عن اتجاه لتسريع عملية الاخراج الدستوري قائلاً: ان معلوماته تفيد بأن الحكومة ستجتمع الثلاثاء او الاربعاء لوضع التعديل على السكة الدستورية، وان البرلمان سيجتمع الخميس لتعديل الدستور على ان يتم الانتخاب يوم الجمعة. واشار الى ان البحث يتركز الآن على الآلية التي قد ترضي الجميع في المخرج الدستوري للانتخاب.

وفيما برز اتصال هاتفي اجراه وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير برئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كرر كما نقل عنه زواره لـ«الشرق الاوسط» تمسكه بالاجماع لأخراج الحل الدستوري من جيبه، كانت لافتة امس زيارة مفاجئة قام بها الرئيس السابق امين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع لقائد الجيش في مكتبه، اعلانا عن اعتراف القوى المسيحية في «14 اذار» بترشيحه. ووصف جو سركيس زيارة جعجع والجميل لقائد الجيش بانها تمهيد لاجتماع ستعقده قوى الاكثرية لاعلان الموقف الرسمي والموحد لفريق «14 آذار». وقال سركيس لـ «الشرق الاوسط»، ان هذه الزيارة كانت محطة اساسية وختامية للاتصالات التي كانت تجري مع العماد سليمان، مشيراً الى ان الفريق المسيحي في «14 آذار» اخذ فترة حتى يتواصل ويوضح بعض الامور ويسأل بعض الاسئلة. وقال: «ان اسم العماد سليمان اصبح مرشحاً للرئاسة، بغض النظر عن موقعه كقائد للجيش، ومن حق الجميع ان يستوضحه ويناقشه ويطلع على رؤيته للمرحلة المقبلة». واضاف: «طلبنا منه بعض التوضيحات، واخذنا فرصة لتحضير المناخ بالنسبة الى تعديل الدستور والمجيء بعسكري الى الرئاسة، فنحن حتى يوم الاستحقاق كنا مع موقف مبدئي ضد تعديل الدستور والمجيء برئيس عسكري، لكن بعد الشغور، نرى انه لا مخرج الا التوحد حول العماد سليمان لانه ربما يكون الباب لجمع كل الاطراف، فقبلنا مرغمين بالخيار المبدئي، وهذا لا علاقة له بالشخص كشخص». ورأى سركيس ان زيارة الجميل وجعجع لقائد الجيش يؤكد اننا ذاهبون نحو دعم ترشيح العماد سليمان في الساعات المقبلة.

ورداً على سؤال عن احتمال استقالة الحكومة لتمرير التعديل في البرلمان، اشار سركيس الى وجود حلول عدة مطروحة، لكنه اكد ان الحكومة الشرعية والدستورية لن تقبل ابداً ان يتم استعمالها مزاجياً، فلا يعترفون بها لسنة، ثم يعترفون بها عند الانتخابات الفرعية ويعودون الى عدم الاعتراف، ثم يعترفون عند تعديل الدستور، مشدداً على ان الحكومة لن تقبل ان يصار الى التلاعب بها، فهناك كرامة رئيس الحكومة والوزراء، فهذه الحكومة شرعية وكل ما اتخذته من قرارات شرعي.

وقال: «نحن نريد ان نسهل الامور للعهد الجديد، فبدلاً من ان نترك للحكومة الاولى في العهد الجديد مشكلة القرارات التي اتخذتها حكومتنا، فان من مصلحة الجميع انهاء المشكلة والتطلع الى العهد الجديد بالتسليم بان هذه الحكومة شرعية». وعن الاسئلة التي طرحت على العماد سليمان، قال سركيس: «الامور الاساسية كلها، هناك العلاقة مع سورية والمحكمة الدولية وسلاح حزب الله والحدود مع سورية والمخيمات الفلسطينية، بالاضافة الى مقررات الحوار الوطني»، بالاضافة الى «تأكيد اهمية الحكم المدني. فرغم ان العماد سليمان سيخلع البزة العسكرية، كان يجب ان نؤكد ان الحكم هو مدني سياسي وعدم تدخل العسكر في الوزارات».

وشدد سركيس على انه ليس من الوارد القبول بشروط مبادرة العماد ميشال عون، قائلاً «ان لا العماد سليمان ولا القوى السياسية المسيحية ولا البطريرك (الماروني نصر الله صفير) يقبلون بتعديل ولاية الرئيس بحيث تصبح الرئاسة «مياومة» كما انه ليس من الوارد التلاعب بالدستور عبر تسمية رئيس الحكومة، لأنه امر من صلاحية مجلس النواب».

لكن سركيس رأى ان كتلة عون النيابية «يتغير وضعها، خصوصاً اذا تأكد موضوع ترشيح العماد سليمان». وقال: «لم يعد احد يعرف من سيخرج من هذه الكتلة، بل كم منهم سيبقى فيها». مشيراً الى ان المعلومات تفيد بان الرئيس نبيه بري يتجه الى تبني الترشيح، وهو ادرى بتدبير الموضوع مع حزب الله.

واستغرب عضو كتلة عون الدكتور نبيل نقولا التركيز على موضوع السنتين في مبادرة عون. وقال لـ«الشرق الاوسط»، «ان العماد عون ترك المجال للشخص الذي سينتخب اذا رأى ان وضعه مريح ان يستقيل بعد سنتين بعد وصول برلمان جديد ويعيد ترشيح نفسه وفق تركيبة جديدة».

واضاف: «اذا كانوا يفكرون بتهميش العماد عون مستقبلاً فهم حالمون. نحن قبلنا بترشيح العماد سليمان من منطلق وطني لانه ينتمي الى مؤسسة وطنية وليس موظفاً عند (الرئيس) فؤاد السنيورة». وأكد نقولا ان كتلته لن تعترف بأي شيء يأتي من الحكومة، وعلى الاكثرية التفتيش عن طريقة تعديل الدستور. وقال: «طريقة التعديل تركها العماد عون لبقية الفرقاء، فليعدلوا الدستور ويأتوا الينا». وأكد الاستعداد للتسهيل شرط عدم التخلي عن هذا المنطق.


http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=10596&article=448007