مواقف أحزابنا ( الكلدانية السريانية الأشورية )
من قانون أنتخابات مجالس المحافظات
فادي كمال يوسف / عنكاوا كوم / مكتب بغداد
بعد ظهور النسخة الأولى لقانون الأنتخابات , و حصول شعبنا على الكوتا الخاصة به في هذة المجالس و أعطاء 3 مقاعد لأبناء شعبنا في مجلس محافظة بغداد , سنحاول من خلال عدد من التقارير و الريبورتاجات أن نسلط الضوء على مواقف مختلف القوى و التنظيمات السياسية العاملة في الشأن القومي لشعبنا , كما سنسلط الضوء على أراء نخبة من أبناء شعبنا من مختلف الأختصاصات لأستطلاع أرائهم حول هذا القانون فيما يخص أبناء شعبنا .
فكان لنا القاء التالي حول هذا الموضوع مع السيد سركون مالك نمرود ( عضو اللجنة المركزية / مسؤول فرع بغداد ) للجزب الوطني الأشوري :
ما موقفكم من قانون أنتخاب مجالس المحافظات: نحن في الوطني الأشوري سبق و ان عممنا ببيان المكتب السياسي بخصوص انتخابات مجالس المحافظات مبينين فيه موقفنا الصريح و رفضنا للقانون للأسباب التالية :
1. القانون مرر وفق الأقتراع السري الذي هو مخالف للدستور العراقي .
2. تعامل القانون مع ابناء شعبنا ( الكلداني السرياني الأشوري ) على اساس ديني و ليس قومي و هو مرفوض تماماً
3. مسألة تقسيم كركوك و الخروج عن مبدأ التوافق و أعظاء حصة لكل مكون و بالتالي فلا داعي للأنتخابات و انما سيكون الموضوع اشبة بالتعيين .
هل يعني ذلك بانكم ستقاطعون الأنتخابات القادمة ؟؟؟ كل شيء مقر من البرلمان العراقي بالتوافق من قبل جميع الكتل السياسبة نحن معه و لن نقاطع الأنتخابات و نخرج عن الأجماع العراقي ...
هل تعتقدون ان المقاعد المخصصة لشعبنا تتناسب و عدد الناخبين من ابناء شعبنا ؟؟نحن نسعى في الوطني الأشوري لزيادة هذة المقاعد و لكن بقرأة واقع حال شعبنا نعتقد انها مناسبة ...
هل ستشاركون في الأنتخابات بقائمة منفصلة ام هناك تحالفات ؟؟؟ الحقيقة الموضوع مازال مبكر و لكل حادث جديث ...
يقال ان هناك تحالف سيضم المجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري و عدد من الأحزاب الأخرى , هل لكم النية في الدخول في مثل هكذا تحالف ؟؟؟ في حالة اقرار قانون الأنتخابات نحن ننتظر الية تطبيق الكوتا ...
فأذا كانت الكوتا ضمن صناديق مستقلة بأحزاب لشعبنا فنحن في هذة الحالة ممكن لنا الدخول في تحالفات تضم الأحزاب السياسية و المجلس الشعبي ...
و اذا كانت الكوتا ضمن صناديق الأحزاب الكبيرة فأعتقد ان في هذة الحالة لا ضرورة للتحالفات ... و في كل الأحوال نحن ننتظر التوافق حول القانون لان القاون مازال تحت فيتو رئاسة الجمهورية ...
