عتبي على كتلة التحالف الكوردستاني في الغاء المادة 50 من قانون مجالس المحافظات
سعد عليبك
saad_touma@hotmail.com
سمعنا و اطلعنا على ما جرى داخل البرلمان العراقي في جلسته المنعقدة يوم 24/9/2008 والذي اقر فيها الغاء المادة 50 من قانون مجالس المحافظات الذي كان يضمن فيها حصة من المقاعد للاقليات من المسيحيين واليزيديين و الشبك.
و ان كانت جميع الكتل البرلمانية قد اشتركت في اصدار حكم الاعدام على حصة الاقليات في انتخابات مجالس المحافظات الاّ ان عتب المسيحيين الاكبر يقع على كتلة التحالف الكوردستاني دون غيرها من الكتل داخل البرلمان العراقي للاسباب المبينة ادناه:
اولاً: العلاقات التاريخية و العيش المشترك التي تربط الشعبين الكوردي و المسيحي من( الكلدان و الآشوريين) من خلال تداخل مناطقهم الجغرافية ، ثم تَطور هذه العلاقات في القرن الماضي الى نظال مشترك واختلاط دماء شهداء الشعبين الذين سقطوا اثناء مقارعة الانظمة الرجعية والدكتاتورية في العراق، و جبال كوردستان و وديانه و القرى المدمرة خير من يشهد على ذلك .
ثانياً: لأن حزب الاتحاد الكلداني الديمقراطي هو احد مكونات كتلة التحالف الكوردستاني ويمثلها في البرلمان الاستاذ ابلحد افرام . حيث كان الاجدر من رئاسة الكتلة ان تستشير السيد افرام قبل ان تتخذ ذلك القرار المجحف بحق المسيحيين .
ثالثاً: الدعم و التعاطف الكبيرين من قبل المسيحيين العراقيين عموماً وفي كل المحافل الوطنية و الدولية تجاه الحركة التحررية الكوردية والتفاعل معها في نظالها الطويل من اجل حق تقرير المصير للشعب الكوردستاني، و الذي نتج عنه انظمام عدد كبير من المسيحيين الى صفوف الأحزاب الكوردستانية و تبوء العديد منهم مناصب قيادية في تلك الأحزاب.
رابعاً: لأن كتلة التحالف الكوردستاني كانت دائماً تتبع نهجاً علمانياً داعماً لبناء اسس الديمقراطية في العراق الجديد ، وكان لها دوراً كبيراً في كبح المد الطائفي و الشمولي الذي تحاول بعض الكتل الكبيرة تغذيته دائماً و علناً.
ولكي لا نظلم كل اعضاء كتلة التحالف الكوردستاني ، حيث ما صرح به الاستاذين القديرين عبدالله صالح و سعدي البرزنجي خلال مقابلات مباشرة معهما حول كيفية الغاء مجلس النواب للمادة 50 من قانون مجالس المحافظات، و الذي يعطي (كوتا) للمسيحيين و الشبك و اليزيديين ، يثلج الصدور و يدعونا الى التمسك بالامل من خلال دعمهم و مساندتهم لحقوق الأقليات و في مقدمتها الكلدان و الآشوريين.
والكل يعلم كيف هو حال مجلس النواب العراقي عند التصويت حيث ما ان يرفع رئيس الكتلة يده حتى ترفع اوتوماتيكياً ايادي باقي الأعضاء ، و ربما بعضهم لا يعلم لماذا يصوت ، و آخرون سارحين في غفلة!.
و عليه يبقى العتب الكبير موجه الى د. فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكوردستاني الذي رفع يده عاليةً للموافقة على الغاء قانون حصة الأقليات في انتخابات مجلس المحافظات من دون ان يكترث لحقوق الآخرين .
و بالتأكيد ان د. فؤاد معصوم ومن خلال خبرته السياسية الطويلة ضمن موقعه كعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، و موقعه في رئاسة كتلة التحالف الكوردستاني و كذلك من خلال عمله السابق كأول رئيس حكومة في كردستان العراق، لاشك انه على علم و دراية بدور الشعب المسيحي من الكلدان و الآشوريين سواء في كوردستان او في العراق ككل، وكذلك دورهم التاريخي في بناء حضارة بلاد الرافدين ، لذا فإن تهميش الأقليات من قبله و بتأييده المباشر لإلغاء المادة 50 يعتبر تجاوزاً مقصوداً على تلك الحقوق و اصحابها و تقليلاً من شانهم و محاولة صريحة لإقصائهم. و بذلك يكون قد ادى خدمة كبيرة لمن يعمل جاهداً على افراغ العراق من سكانه الاصليين عن طريق ضيق الخناق عليهم و هضم بقايا حقوقهم الرمزية ، و سيبقى هذا الموقف محسوباً عليه اولا قبل غيره في كتلة التحالف الكوردستاني و كما ذكرنا بسبب موقفه و موقعه في رئاسة هذه الكتلة.
الموقف الآخرالمنتظر سيكون للأستاذ جلال الطالباني السكرتير العام للاتحاد الوطني الكوردستاني من خلال موقعه في مجلس رئاسة جمهورية العراق الذي يشاركه فيها طارق الهاشمي و د.عادل عبدالمهدي ، والذي يتوقف عليهم الموافقة من عدمها على قرار الغاء المادة50.
فإذا تمت الموافقة على القرار دون مراعاة حصة الأقليات ، وخاصة بعد الاستنكار الكبير من قبل المسيحيين و الاقليات الاخرى وبكافة مؤسساتهم السياسية و المدنية و الدينية ، فهذا سيؤكد وجود اتفاق مسبق للقيادات السياسية الكوردية حول الغاء المادة الخاصة بحقوق الاقليات في انتخابات مجالس المحافظات. و بذلك سنكون امام سابقة خطيرة في العلاقات الكوردية المسيحية اولا، وفي تصورنا لفهم عراق المستقبل ثانياً.
اما اذا حصل العكس، اي برفض القرار من قبل مجلس الرئاسة بتأثير من مام جلال في عدم المصادقة على الغاء الفقرة 50 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، فهذا يؤكد حقاً بوجود تشويش و غشاوة داخل قاعة البرلمان اثناء التصويت كما صرح بذلك بعض النواب. وعندها نامل بأن لا تكون هناك اجواء اخرى تشويشية تتمخض عنها قرارات أخرى مشوشة ، لأن البرلمان ليس مسرحاً للالعاب البهلوانية و القرارات الارتجالية ، بل انه المكان الذي يحدد فيه مستقبل البلاد ومصيرشعبه .
