السيد سركيس أغاجان لـ " عنكاوا كوم": - تثبيت الحكم الذاتي في مسوّدة دستور كردستان العراق، وإعتماد التسمية الموحدة لشعبنا..
- عدد العوائل المهجرة وصل الى 2351 عائلةأعلن السيد سركيس أغا جان وزير المالية في حكومة أقليم كردستان، أن لجنة صياغة الدستور الكردستاني، وافقت على تثبيت حق الحكم الذاتي لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري في مسودة دستور أقليم كردستان، وقررت أعتماد تسمية " الكلدان السريان الآشورين" بدون حرف الواو، أينما يرد ذكر شعبنا.
جاء ذلك في لقاء خاص مع " عنكاوا كوم".
وأتهم أغا جان " الارهابيين" بالوقوف وراء جرائم قتل وتهجير المسيحيين من الموصل، منتقدا الحكومة العراقية لتقصيرها في القيام بواجباتها في مساعدة النازحين من المدينة.
نص اللقاء تجدونه أدناه:
أين وصلت مساعيكم لتضمين دستور اقليم كردستان العراق حق الحكم الذاتي الذي تطالبون به"؟في الحقيقة صدرت في 11 آب ( أغسطس ) الماضي، مسودة جديدة لدستور أقليم كردستان ، لكن للأسف لم تتضمن هذه المسودة كامل حقوق شعبنا، مثلا جزأت المادة (5) منه شعبنا الى قسمين والتي نصت على مايلي:
" يتكون شعب أقليم كردستان العراق من الكرد والعرب والتركمان والكلدان والآشورين والأرمن ممن هم من مواطني كردستان وفق القانون".
أما بالنسبة الى الحقوق القومية لشعبنا في هذه المسودة، فقد ورد في المادة ( 34 ) من الفصل الثالث بخصوص الحقوق القومية والدينية للمكونات المختلفة في أقليم كردستان، مايلي:
" يجوز بقانون تبني نظام خاص للادارة الذاتية في المدن أو القصبات التي تقطنها أغلبية للقومية التركمانية أو العربية او الكلدانية أو الآشورية في الأقليم لتمكينها من مباشرة حقوقها الدستورية والحفاظ على خصوصيتها".
أبدينا أعتراضنا الشديد على هذه المواد مع الآخرين من المجلس الشعبي واحزابنا السياسية والمؤيدين لوحدة شعبنا.
وذلك لان المسودة لم تتضمن كامل حقوق شعبنا كما ذكرت. ونتيجة للمساعي التي بذلناها من اجل تغير هذه المواد، فقد عقد أجتماع مشترك بين رئاسة البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس لجنة اعداد مسودة الدستور ورؤساء الكتل البرلمانية من الحزبين الرئيسيين في 12 تشرين الأول ( اكتوبر ) الجاري، تم على أثره إقرار تثبيت حق الحكم الذاتي لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري في المناطق التي يُشكل فيها أغلبية، في مسودة الدستور بشكل واضح وصريح. كما تم أيضا استبدال التسمية السابقة التي كانت تقسم شعبنا الى جزءين من خلال حرف " الواو" بينهما، بالتسمية المركبة الحالية بدون " الواوات " وهي : " كلداني سرياني آشوري".
في المسودة القديمة للدستور الكردستاني جرى تضمين قضائي تلكيف والحمدانية ضمن حدود أقليم كردستان، هل بقيت بنفس الصيغة في المسودة الجديدة أم جرى تغيرها ؟لقد جرى تغير هذه المادة ولم يسمى هذين القضائين ضمن حدود أقليم كردستان، حيث نصت المادة 2 على مايلي:
أقليم كردستان العراق كيان تاريخي وجغرافي يشمل جميع المناطق المشار اليها في المادة 143 من الدستور الأتحادي، والمناطق الأخرى التي تتم إستعادتها وفق المادة 140 من الدستور ذاته.
يتم تحديد حدود الأقليم السياسية بأعتماد المادة 140 من الدستور الأتحادي.
ما موقفك مما يحدث في الموصل حاليا؟ ومن تتهم بالوقوف وراء قتل وتهجير المسيحيين؟ وما هو برأيك المطلوب لانهاء هذه المآساة؟أرقام العوائل المهجرة
ما يحدث في الموصل من جرائم هو مؤلم حقا ومحزن، فعدد العوائل المهجرة وصل الى 2351 عائلة، توزعت كالتالي: بغديدا 697 عائلة، كرمليس 95 عائلة، برطلة 287 عائلة، بعشيقة 131 عائلة، بحزانى 38 عائلة ، دير مار متي 68 عائلة، مار بهنام 17 عائلة، تلكيف 309 عائلة، باطنايا 68 عائلة، تلسقف 273 عائلة، القوش 159 عائلة، سد الموصل 25 عائلة، شرفية 5 عوائل، عنكاوا 48 عائلة، زاخو 43 عائلة، دهوك 42 عائلة، عقرة 41 عائلة، ديانا 3 عوائل، واخيرا أربيل عائلتين.
وفور حدوث الجرائم شكل المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري غرفة عمليات تحركت لإغاثة العوائل المهّجرة بهدف تقديم المساعدات لهم، وأستطاعت تقديم مساعدة مالية قدرها 250 الف دينار لكل عائلة، وبعض المساعدات العينية الأخرى. وتمكنت لجان المجلس من إيصال المساعدات الى اكثر من نصف العوائل المهجّرة، وهي في طريقها الى العوائل المتبقية.
من يقف وراء جرائم الموصل؟
أنا أتهم الجهات التي لا تريد الأستقرار والتعايش السلمي الأخوي بين مكونات الشعب العراقي بالوقوف وراء هذه الجرائم، فهم المستفيدين من ضرب المسيحيين. لقد تم بين الفترة من عامي 2004 الى 2008 تهجير حوالي 50 الف عائلة من ديارها من البصرة وبغداد والموصل، منهم 20 الف عائلة الى سهل نينوى وأقليم كردستان العراق، فيما هاجرت البقية الى الدول المجاورة للعراق. إن هذه الجرائم خطيرة جدا، وتستهدف بشكل مباشر شعبنا، وتحاول القضاء عليه، ودفعه الى الهجرة عن أرضه، وهي لاتخدم بأي شكل من الأشكال روح التاخي والأخوة بين قوميات وأديان الشعب العراقي. لم يحدث قط القتل على الهوية بهذا الشكل الصارخ في الشوارع العامة وأماكن العمل. والشي الذي أظهر مظلومية شعبنا هو أن الأوضاع الأمنية في العراق كانت سابقا أسوأ من الآن، لذلك لم تكن هذه الجرائم ظاهرة بالشكل الذي ظهرت فيه الان، حيث أن الأوضاع الأمنية أفضل نسبيا من السابق.
إن من يقوم بهذه الجرائم هم أنفسهم الذين هجروا أبناء شعبنا من البصرة وبغداد.
نحن مسالمون ولنا علاقات طيبة مع كل مكونات الشعب العراقي، لكن الذي يحدث هو ان الحكومة في الموصل ضعيفة جدا، والشعب فقد ثقته بالأجهزة الأمنية، فقد أكدت الكثير من العوائل التي زرناها بان العديد من الجرائم حدثت أمام أجهزة السلطة دون أن تتحرك.
مسؤولية الحكومة العراقية
إن الحكومة العراقية التي لم تتمكن من توفير الأمن والأستقرار لابناء الموصل، عجزت حتى عن تقديم المساعدات الى العوائل المهجرة. فالحكومة العراقية في بغداد، ومنظمات الأمم المتحدة لم تقدم حتى الآن أي شي الى المُهّجرين من بيوتهم الذين يعانون أوضاعا صعبة للغاية، وقد تركوا كل ممتلكاتهم وبيوتهم وأعمالهم ومصالحهم.
ما الحل؟
أعتقد ان الحل الجذري لهذه المشكلة هو سيطرة الجيش والشرطة على الموصل كي تستطيع هذه العوائل العودة الى ديارها وعملها. الحكومة في بغداد أرسلت وفود من عدد من الوزراء سيصلون اليوم الأربعاء الى برطلة، نتمنى ان تقوم هذه الوفود بأتخاذ الأجراءات الكفيلة بتوفير الحماية لابناء شعبنا في الموصل وتمكينهم من العودة الى بيوتهم. وبحسب المعلومات التي بحوزتنا فأن الأجهزة الأمنية القت القبض على مجموعة متهمة بالقيام وراء هذه الجرائم، أعترف أحدهم بالقيام في ذلك، وسيتم إرساله الى بغداد لمواصلة التحقيق معه، ونأمل ان يكون أعتراف المشتبه به هذا، رأس خيط يقودنا الى معرفة الجهة التي تقف وراء هذه الجرائم. كذلك فأن وزير الدفاع العراقي أكد اليوم أنه إذا دعت الحاجة سيتم إرسال المزيد من القوات الى الموصل، فرقة ولواءين.
هل سيتم إعادة تثبيت الفقرة 50 من قانون المحافظات بعد ان تم الغاؤها؟أعتقد أن الكتل الثلاث الرئيسية في مجلس النواب العراقي عندما أقرت المادة 50 في حزيران الماضي فان ذلك كان من منطلق مصالحها، لان كل واحدة منها تعتبر شعبنا الكلداني السرياني الاشوري قريباً منها وان وجودنا في مجالس المحافظات يقوي من موقفها. وقد حدث ما حدث بسبب المشكلة بين التحالف والائتلاف حول مكونات اخرى. الآن الجميع متفقين على إعادة تمثيل شعبنا في الكوتا، لكن هناك أحتمال أن تبرز مشاكل جديدة عند إقرار مقاعد خاصة للمكونات الاخرى. أملنا أن لايجري ربطنا قطعيا بالآخرين.
