تصــــــــــــــــــــــــــريح
اقر مجلس النواب العراقي باغلبية اعضاءه في جلسة يوم الاثنين 3 تشرين الثاني 2008 صيغة معدلة للمادة (50) لقانون انتخابات مجالس المحافظات خصص فيها مقعدا واحدا لكل من الاقليات المسيحية واليزيدية والصابئة والشبك في المحافظات التي يعيشون فيها بحسب نص المادة.
ان الحزب الوطني الاشوري يعيد توكيد رفضه المطلق للتعامل مع شعبنا (الكلداني السرياني الاشوري) على اساس خصوصية دينية مسيحية. فحزبنا اذ يعتز بالانتماء المسيحي لشعبنا فانه يرفض التعامل معه على اساس ديني يلغي وجود تاريخي قومي وحضاري يمتد عدة الاف من السنين ما قبل المسيحية في ارض النهرين العراق. ان هذا التعامل القاصر هو عودة الى ممارسات طمس الهوية القومية والتعامل مع شعبنا كمسيحيين ليس الا، وكانه لا جذور او هوية قومية لنا. كما ان تشويه وجودنا وحصر خصوصيتنا والتعامل مع شعبنا على اساس ديني هي محاولة لترسيخ الطائفية في العراق ومؤسساته السياسية.
ان حزبنا يؤكد ايضا رفضه لحجم تمثيل الاقليات وفق هذه المادة، فالمقعد الواحد هو تقزيم لوجود هذه المكونات، وبخاصة شعبنا والاخوة الايزيدية، وهو ترسيخ لما عانوه ويعانوه من تهميش وتغريب في الوطن الذي يشكلون اقدم مكوناته.
اننا نجدد الدعوة لضمان تمثيل عادل لشعبنا بخصوصيته القومية ليس في مجالس المحافظات فحسب، بل وفي كل مؤسسات الدولة العراقية التشريعية منها والتنفيذية والمجلس السياسي والهيئات المختلفة.
ان قانون انتخابات مجالس المحافظات وما تضمنه من تشويه وتهميش لشعبنا يؤكد ان الضمانة الحقيقية والوحيدة لشعبنا (الكلداني السرياني الاشوري) هي اقرار حقه دستوريا في الحكم الذاتي الذي من خلاله تتحق شراكة وطنية حقيقية على قيم العدالة والمساواة، ومن خلال الحكم الذاتي يترسخ شعور الانتماء الى الوطن ويتفعل الدور الوطني لابناء الوطن الواحد.
ان حزبنا، الحزب الوطني الاشوري، يحمل الذهنية الطائفية ورفض الاخر والشك والريبة فيه التي انطلق منها اعضاء مجلس النواب الذين صوتوا لاقرار هذه الصيغة للمادة (50) من قانون مجالس المحافظات، وكذلك يحمل عضوي مجلس النواب من ابناء شعبنا مسؤولية التشويه في التعامل مع خصوصيتنا القومية، فحرب التسمية التي خاضاها ادت الى تقسيم شعبنا في الدستور العراقي بالامس، والى تبنيهما اليوم الهوية الدينية لاخفاء خلافاتهما، يضاف الى ذلك تقاطعهما مع شعبنا ومؤسساته السياسية والقومية.
ان الحزب الوطني الاشوري اذ يكرر رفضه للصيغة الحالية من المادة (50) فانه يكرر تعهده والتزامه العمل من اجل تحقيق المطالب المشروعة لشعبنا ومشاركته في القرار الوطني وتمثيله بخصوصيته القومية في جميع مؤسسات الدولة العراقية وفي اقرار حقه في الحكم الذاتي وضمانه دستوريا.
مكتب الاعلام المركزي
4 تشرين الثاني 2008
[/size][/font]
