أستطاع العراق أن يفرض واقع العقلانية من خلال تفهمه بأهمية توقيع الاتفاقية الأمنية وأكد من خلال ذلك انه يطمح بالعيش بسلام مع جميع دول العالم بالإضافة إلى الأقرب من دول الجوار التي شهدت تهديدا يوميا منذ استلام البعث لسلطته في العراق . وقد حدا بالاخرون أن يقابلوا حكام بغداد في العهد السابق بنفس الأسلوب ( لكل فعل رد فعل ) وان اختلفت مذاهب الناس في من سبق ( الدجاجة أم البيضة ) وهل كنا بيضا أم دجاجا ؟
على الاحوط لاندري وجوبا نسكت واستحبابا ننسى الماضي .
وقد بان من حكايات إلف ليلة وليلة بان بغداد استبيحت لكل من يهوى الدماء . حتى إن شهريار بقي يقظا يستعين بالعسس ليعيد لها أمجادها . واليوم إذ تخرج بغداد من بندها السابع بعد التي واللتيا لتعيد لنفسها سيطرتها على أموالها التي فقدتها وفق ذلك البند منذ عام 1990 وبالقرار المرقم 661 بعد الاجتياح العسكري لأراضي الكويت .
بقي الوضع المالي غير مستقرا والأموال في الحجز يقترب منها كل من كان له أذى من الحكومات السابقة مطالبا بالتعويض حتى شككنا يوما بان كل تلك الأموال مضروبا × 100 لن تكفي لسد ديون العراق .
إن موافقة مجلس الأمن على خروج العراق من طائلة البند السابع وإنهاء ولاية القوات المتعددة الجنسية في نهاية هذا الشهر مع السماح لصندوق النقد بتمديد تخويله إلى 6 أشهر أو يزيد وفق الحاجة إليه . كل هذا سيسمح للعراق باستعادة سيطرته على أمواله وجذب الاستثمار الأجنبي مع عدم تمكين احد من الدائنين أو المطالبين بالتعويضات من سحب تلك الأموال بقرار دولي عدا التفاهم مع الحكومة العراقية وإيجاد حلول منطقية لتلك المطالبات إذا ماعرفنا إن هناك مطالبات غير قانونيا قد أدرجت من ضمن الديون أو التعويضات .
أن خروج العراق من البند السابع يأتي ضمن التوجهات العراقية للعودة للمجتمع الدولي بعد أن تغلب على الحرب الأهلية وبمساعدة القوات متعددة الجنسية والسير في النهج الصحيح وفرض الأمن على كل بقاع العراق وإسهام الولايات المتحدة في هذا الانتشال قد أدى دورا كبيرا في صياغة دولة عصرية ذات سيادة .
ليس هذا فحسب فأصل موافقة العراق على عقد الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية يمثل ضربة إلى دول الجوار التي حاولت رسم بصمتها على رفض توقيع هذه الاتفاقية .
لكن هيهات وسيشعر المواطنون بتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية الإستراتيجية . وما زيارة رئيس الوزراء اليوم لتركيا الا دليل على عودة العراق الى مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي وثقة العالم به تزداد من خلال تلك الزيارات المتكرة . وبدأ تنفيذ المشاريع ودعوة الشركات العالمية للعمل في العراق باجواء صحية تعطي الثقة للاخرين بالاتجاه نحو القيام باعمال كبيرة .
فمن ضمن هذه المشاريع العملاقة وصول اربع بوارج بحرية في الايام المقبلة لتوليد الطاقة الكهربائية وتاهب الموانيء العراقية لاستقبالها في ميناء ام قصر مما يزيد من حركة النشاط في هذا الميناء . القيمة الاجمالية للطاقة سيصل الى 490 ميكا واط لتعزيز انتاج الطاقة في العراق والاستفادة من قانون الاستثمار . ولابد من الاشارة الى ان وزارة النقل ايضا استفادت من خلال توقيع الاتفاقية وبدات مشروعها الكبير بالتعاقد مع شركات عالمية لبناء ميناء جديد
وقد اكملت الشركات الايطالية الدراسات الاولية والفنية والجدوى الاقتصادية من ذلك المشروع
