المحرر موضوع: نص كلمة رئيس حكومة إقليم كوردستان في مؤتمر الخطة الأستراتيجية للقطاع الزراعي في أربيل العاصمة  (زيارة 943 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل 3adl

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 52
    • مشاهدة الملف الشخصي
يوم الثلاثاء 27/1/2009
أيها الحضور الكرام .. المشاركين الأعزاء.. طابت أوقاتكم ومرحباً بكم جميعاً وأهلاً وسهلاً بكم.
من دواعي سروري وإعتزازي أن أشارك معكم اليوم في هذا المؤتمر الهام. بداية أود أن أرحب بمعالي وزير الزراعة في الحكومة الاتحادية الدكتور علي البهادلي الذي حضر من بغداد إلى الإقليم، نشكر قدومه ونقدر عالياً التعاون والتنسيق لمعاليه ووزارته مع وزارة الزراعة في إقليم كوردستان، أقدم باسم رئاسة مجلس الوزراء وحكومة الأقليم الشكر لمعاليه وأرحب به في إقليم كوردستان مرة أخرى.
نعلم جميعاً أن القطاع الزراعي هو من القطاعات الهامة والبالغة الأهمية بصورة عامة ولنا في إقليم كوردستان بصورة خاصة ، فالزراعة هي العمود الفقري لأقتصادنا.

وكما تعلمون فإن التغيرات الأقتصادية والأزمة المالية العالمية أظهرت أهمية القطاع الزراعي مرة أخرى.
نحن في إقليم كوردستان نهتم وبأيمان بهذا القطاع، ولذلك قررنا في رئاسة مجلس الوزراء أن نجعل من هذا العام عاماً لإنعاش القطاع الزراعي وتحقيق سياسة الاكتفاء الذاتي والعمل على ضمان الأمن الغذائي خلال فترة محددة.
من الواضح أن مجتمع كوردستان هو مجتمع زراعي وأن أغلبية مواطني إقليم كوردستان يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في القطاعين الزراعي والحيواني. لذلك نرى من الضروري أن تضع حكومة إقليم كوردستان برنامجاً مكثفاً لإستراتيجية القطاع الزراعي.
إن أرض كوردستان أرض غنية وخصبة ومناخها ملائم ولدينا قدرات بشرية كثيرة وموارد مائية كافية ما بقي لنا إيجاد خطة محكمة والاستعانة بالتكنولوجيا والخبرة من التجارب المماثلة لنا وبذلك ستكتمل المعادلة.
نحن نعرف أن أمامنا مواجهات كثيرة حتى الآن في مجال القطاع الزراعي. لكن علينا العمل بكافة الطرق لأن تعزيز اقتصادنا مرتبط بتقوية القطاع الزراعي. إن هدفنا هو زيادة وتنويع مواردنا الاقتصادية. صحيح أننا نملك موارد طبيعية كثيرة، لكن القطاع الزراعي لن يفقد أهميته أبداً.
اننا نعتقد بأنه من اللازم أن تكون دائرة القطاع الزراعي المكونة من الحقول والاستعداد والإنتاج ولغاية وصولها إلى الأسواق وأيدي المستهلك دائرة متكاملة ومتصلة. لذا فإن هذا البرنامج يجب أن ينظم لكي نتمكن من إنعاش البنية التحتية للقطاع الزراعي. وإذا عملنا بصورة علمية فإن أرض كوردستان ستمنح عطاءاً أكثر مما هو عليه الآن.
في إطار برامجنا يجب علينا الاهتمام بالانتاج المحلي وتشجيع القطاع الخاص وخلق أجواء التسويق له والبدء بمشاريع الصناعات الغذائية وحماية الانتاج المحلي أمام سيول المواد والمنتوجات المستوردة من الخارج.

نحن نحاول من خلال برنامجنا الاهتمام بالطرق الحديثة وتشجيع الأغذية العضوية التي تعتبر مادة غذائية صحية عالمياً.
إن حكومة إقليم كوردستان تسعى بشكل متواصل لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاقتصاد والحركة التجارية، فإنها لا تريد إهدار واردات مواطني إقليم كوردستان من المحاصيل التي يمكن أنتاجها محلياً.
حكومة إقليم كوردستان مستعدة للعمل عن كثب مع القطاع الخاص لإصدار التعليمات الضرورية وأعداد مسودة قانون التأمين والدعم القانوني للبرلمان لأنه يجب ان تكمل برامجنا بعضها البعض.

علينا أن نراعي نوعية المنتجات الزراعية في برامجنا وليس كثرة الانتاج فقط. ونريد ان نهتم بجميع جوانب الزراعة من الغابات والبَستنة والإنتاج الحيوانـــي والنباتي، مشاريع الدواجن وتربية المواشي ، المشاريع الإروائية ، البحوث والبرامج التطويرية وذلك عن طريق تنفيذ الأنظمة والسبل الجديدة والناجحة.
نحن على استعداد لدعم القطاع الخاص في أي مجال من هذه المجالات الزراعية، ونحن سعداء برؤية قطاع الدواجن واحداً من القطاعات الناشطة والذي يملك بنية تحتية كاملة في اقليم كوردستان، ونتمنى رؤية بقية القطاعات الأخرى أن تنظيم أعمالها وتتقدم بنفس الصورة. ونحن في الحكومة لن نتقاعس في دعمهم.
إن إنعاش هذا القطاع يدل على توفير فرص عمل متزايدة وتشجيع للصناعة ورفع المستوى الحياتي وتحسين المستوى المعاشي للمواطنين.

إن قطاع الزراعة هو جزء رئيسي لثقافتنا ومجتمعنا واقتصادنا في إقليم كوردستان. فتاريخ الزراعة في العالم بدأ من إقليم كوردستان، لذلك يستوجب علينا عدم التباطؤ في التطور في هذا المجال.

هناك مجال آخر يجب تشجيعه والاهتمام به أكثر وهو مجال البحوث العملية والتطويرية. ولذلك فإن التعاون بين وزارة الزراعة والجامعات في الداخل والخارج والجامعات العراقية الأخرى لأمر مهم جداً من أجل جعل مشاريع الوزارة والقطاع الخاص مراكزاً للبحوث العلمية والتطويرية.
بعد انتفاضة عام (1991) كان قد دمر القطاع الزراعي في إقليم كوردستان كبقية القطاعات الأخرى. وحاول الفلاحون والمزارعون من سكنة القرى إنعاش هذا القطاع من عام (1991) ولغاية عام (1996). لكن مع الأسف فإن القرار رقم (986) الخاص بالأمم المتحدة والذي كان معروفاًً بقرار النفط مقابل الغذاء أثرّ بشكل سلبي وبشكل كبير على هذا القطاع الاقتصادي الهام في العراق عامة وفي إقليم كوردستان بصورة خاصة. وعلى الرغم من عدم وجود ميزانية معينة والظروف الصعبة التي مر بها الإقليم والحصار الشديد المفروض عليه آنذاك، قررت حكومة إقليم كوردستان شراء محاصيل القمح والحبوب من الفلاحين.

نعلم أن وزارة الزراعة كانت لها مساع حثيثة خلال السنوات الاخيرة وإن جهودها لمبعث سرور لنا ونباركها على هذه الجهود. نعرف أن هذه الجهود شملت كافة الأصعدة، ولكن علينا التواصل فيها.
نحن سعداء حيال برنامجكم الخاص بإرسال كوادر الوزارة إلى خارج البلد بهدف التدريب وكسب المهارات والخبرات في مختلف المجالات. أحثكم على التواصل في مشروع تطوير الموارد البشرية حسب الإمكانية، لأن التكنولوجيا وخبرات الكوادر هي مصدر تطور أعمالكم.
إن ستراتيجتنا في القطاع الزراعي تنطلق من محورين رئيسيين وهما محوران بالغان الأهمية لمستقبل هذا الإقليم:
أولاً: لدينا مصادر زراعية هامة يجب علينا استخدامها بشكل علمي ومؤثر وهذه المصادر هي المناخ الملائم، الأرضية المناسبة للزراعة، والممارسة الزراعية الناجحة في المجتمع الذي يحتضن فرص التسوق.
ثانياً من مصلحة إقليم كوردستان الاهتمام بالمصادر الزراعية وفقاً لقدراته وذلك لضمان مستقبل اقتصاده ومجتمعه.

لبناء أساس متين ومسح الآثار المتراكمة للسياسات الخاطئة التي أرتكبها النظام السابق، علينا أن نضع برامج مختلفة وخطة شاملة وفق رؤية علمية لأنعاش القطاع الزراعي في أقليم كوردستان. ينبغي علينا أن نضع خطواتنا بصورة مناسبة وملائمة لكي نجعل من رغبة الأنتاج لمزارعينا وأصحاب المواشي وأصحاب الحقول الزراعية في إقليم كوردستان رغبة نبيلة ومقدسة. ومن أجل الوصول الى هذه الأهداف نضع ستراتيجتنا الزراعية من خلال النقاط التالية :
1- حل قضية الأراضي الزراعية: نحن نعلم بأن المواطن يصرف جهوداً كثيرة ويصبح أكثر إنتاجية عندما يملك الأرض وتكون الزراعة على أرضه. وجهود الوزارة من أجل إيجاد الحل لهذه القضية جهود مشجعة.

2- استخدام التكنولوجيا الحديثة: وضعت حكومة إقليم كوردستان مجموعة من البرامج على صعيد البحث والتطبيق في مجال تكنولوجيا الزراعة. ونحن نعمل مع الجامعات ومراكز البحوث ومراكز الدراسات الزراعية في الداخل وخارج مع الجامعات العراقية الأخرى الإقليم لإيجاد طريقة مناسبة لاستخدام التكنولوجيا.

3- تشجيع المواطنين للعودة الى أراضيهم الزراعية: نحن نعرف بأن المواطنين مستعدون للعودة الى اراضيهم الزراعية. لكن يجب توفير الخدمات الأساسية لتشجيع المواطنين للعودة الى القرى والأرياف والعودة لحياة الريف والتي هي مهمة صعبة، يجب علينا أن ننشط من جهودنا في أقليم كوردستان لأن اقتصاد الريف يعتبر عموداً أساسياً لأقتصادنا في إقليم كوردستان.

4- تنظيم وتطوير السوق: بسبب موقعنا الجغرافي علينا أن نحافظ على انتاجنا المحلي. حكومة الإقليم تدعم إيجاد سوق للفلاحين من أجل الاستمرار في نشاطاتهم وضمان حياتهم ومعيشتهم.

5- الاستثمار في القطاع الزراعي: هذا جانب مهم ونحاول تكريس الاهتمام بالقطاع الخاص الأجنبي قدر اهتمامنا بالقطاع الخاص المحلي، من أجل الاستثمار في قطاع الزراعة والذي يصبُ في مصلحة الجميع.

6- العلاقات مع الأطراف الدولية: كلنا نعلم أن هناك تجارب زراعية كثيرة في جميع أنحاء العالم وعلينا الاستفادة من هذه الفرصة. الحكومة لن تستطيع أن تتحمل مسؤولية الانتاج الزراعي. لكن تستطيع توفير الدعم للقطاع الخاص كي يعمل بكافة الوسائل من أجل ضمان تحسين وزيادة المنتجات.

أود أن أتقدم بالشكر الى وزارة الزراعة في حكومة الإقليم على تنظيم عدة مؤتمرات في العامين الماضيين والتي جلّت اهتمامها بالقطاعات المختلفة في الزراعة وكانت لها نتائج مثمرة. وخصوصاً تلك التي تتعلق بالاراضي والعقود الزراعية والقوانين المتعلقة بالأراضي الزراعية.
يسرّنا التعاون الموجود بين وزارة الزراعة في إقليم كوردستان ووزارة الزراعة في حكومة العراق الاتحادية. وبهذا الشكل سنقدم خدمات أكثر للقطاع الزراعي في عموم العراق.
غايتنا الأساسية في حكومة إقليم كوردستان هي تمتين العلاقة بين المزارع وأصحاب المواشي والأراضي وفي الوقت ذاته توفير الدعم لحماية المنتوجات المحلية. نريد الاستفادة بصورة جيدة من الأرض وزيادة إنتاجنا وبذلك نتقدم خطوة أخرى في تحقيق الأمن الغذائي.

لقد أعلنّا أن هذا العام هو عام العمل في القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي خلال فترة الخمس سنوات القادمة. يّسعدنا التعاون والتنسيق الموجودين بين الوزارات المعنية كوزارة الزراعة والموارد المائية والصناعة والتخطيط والتجارة والمحافظات في إقليم كوردستان. لأننا نتمكن من خلال العمل الجماعي من وضع خطة متكاملة ومتينة تشمل كافة الوسائل.
ولقد عملنا على الاهتمام بالمصرف الزراعي لأننا نراه ضرورياً لنا. نتمنى أن يبدأ هذا المصرف أعماله هذا العام وأن يعمل بشكل جدي في مجال الزراعة، نحن كحكومة ندعم الأساليب والطرق الحديثة للزراعة والتعامل مع الأرض. وحقا إن مشاريع البيوت الزجاجية والبلاستيكية كانت كمدارس وكانت نتائجها مشجعة جداً.
نحن نعلم جيداً أن الجفاف كان له تأثيرات سلبية على برنامجكم ومع ذلك فكرتم بدعم أصحاب المواشي والحقول الزراعية. يجب الاستفادة من تجاربنا واستخدام الأساليب الجديدة لحماية ثرواتنا الوطنية.
أن الجهود التي تبذل من أجل تغيير نظام تربية الحيوانات والحقول من نظام مفتوح الى نظام مغلق هي مبعث سرور لنا. وندعم جهود الوزارة في هذا الصدد لتنفيذ هذا البرنامج لأن هذا النظام يصُب في مصلحة أصحاب المواشي من الناحية الصحية وزيادة الانتاج والسيطرة عليه واقتصاد الإقليم. أن القطاع الخاص هنا يستطيع دعمنا في تحسين نوعية الانتاج وزيادتها وتوفير متطلبات ليس فقط أسواق الإقليم بل وكافة العراق.
نحن نرى أن من واجبنا العمل على خلق بيئة مناسبة لكي ينعش هذا القطاع ويتطور.
ونرى أن على وزارة الزراعة في الإقليم متابعة أوضاع هذا القطاع وتقييمها والقيام بالدراسات والبحوث ووضع السياسة الزراعية العامة على أساس المعلومات الدقيقة والصحيحة.
نحن نسعى الى شراكة حقيقية مع المواطن والتي تقع مسؤولية الجزء الرئيسي منها على عاتق الحكومة والبقية على عاتق المواطن.
مرة أخرى أشكر وزير الزراعة وجميع منتسبي الوزارة لجهودهم المستمرة.
شكراً لمشاركتكم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح.

شكراً جزيلاً
واهلاً وسهلاً بكم مرة اخرى

http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=274&lngnr=14&smap=01020100&anr=27620