بين الواقع والخيال
محمد علي محيي الدينفي تصريح لرئيس الوزراء نوري المالكي في المؤتمر الثاني لقادة الجيش العراقي،دعا إلى إبعاد الجيش عن كل أشكال الطائفية والفئوية. و أعلن في وقت سابق في لقاء مع الصحافة إن العراق لا يحكم بلون واحد أو مشروع طائفي أو مذهبي أو قومي "إنما بمشروع وطني تشترك فيه كل المكونات". و"إن الجيش الحالي هو امتداد للجيش السابق لكنه مختلف في العقيدة والتوجه السياسي ويشكل حصنا منيعا للدفاع عن البلاد" مطالبا بالحذر "لأن البلاد مقبلة على انتخابات جديدة".
ولكن هناك بون شاسع بين التصريحات المعلنة وما يجري على الأرض فالمعروف أن قادة الجيش ابتداء بوزير الدفاع وانتهاء بآمري الألوية يجري اختيارهم وفق محاصصات للكتل المهيمنة على البرلمان والحكومة وأن الاستقلالية المزعومة لم ولن تتوفر ما لم تعتمد الأسس المهنية والكفاءة والولاء المنقطع للوطن وعدم زج الجيش بالسياسة وإخضاعه لرغبات القادة السياسيين بل يكون ارتباطه ضمن المؤسسة العسكرية وسياقاتها التي عليها الدول الديمقراطية .
والأمر الثاني أن البعض من ضباط القوات المسلحة من ذوي الرتب الكبيرة والمتوسطة غير مهيئين مهنيا لتولي قيادة القطاعات العسكرية ومنهم من حصل على الرتبة العسكرية دون أن يكون له أي إلمام بالعمل العسكري أو سبق له التخرج من الكلية العسكرية أو يمتلك أي مؤهل علمي وإنما هم من فصائل المعارضة العراقية التي قاومت النظام ألصدامي وشاركت في عمليات تعرضيه لا علاقة لها بالتخطيط والسوق العسكرية وأغلبهم لم يكونوا عسكريين سابقا أو لهم معرفة بالتخطيط للمعارك وبالتالي لا يستطيع مثل هؤلاء قيادة القطاعات العسكرية في المعارك الكبيرة أو العمليات التعرضية الصغيرة لعدم امتلاكهم لأي مؤهل يسمح لهم بحمل الرتبة وبالتالي يشكل هؤلاء عبئا على الجيش ويؤثرون بشكل أو آخر على مهنيته لأنهم يرتبطون أساسا بأحزاب لها مشاريعها السياسية وبالتالي يشكلون عونا للحزب أو الكتلة التي زجت بهم في العمل العسكري ويكون ولائهم لحزبهم مما يؤثر سلبا على الاستقلالية المنشودة للعاملين في الجندية وربما يتحولون في يوم ما إلى قوى قتالية تمارس عملها العسكري وفق توجهات أحزابها المرتبطة بها.
لذلك يستوجب الأمر تنقية القوات المسلحة من العناصر الحزبية وإحالة هؤلاء إلى وظائف مدنية تناسب أمكانتهم العلمية والمهنية والاستعانة بالضباط المؤهلين أصلا للعمل في القوات المسلحة لبناء جيش وطني بعيد عن الحزبية كما يتمنى معالي السيد رئيس الوزراء وما يستوجبه النظام الديمقراطي الذي نسعى لترسيخه وأدامته،ولنا سابقة معروفة عندما زج صدام بالفاشلين دراسيا من خريجي الدراسة المتوسطة ومنحهم رتبة (ن.ض.ت.ح) وكانوا محل تندر واستهزاء الضباط والمراتب رغم أن رتبهم وقتها صغيرة ولكن لم يمنحهم رتبا عليا كما هو الحال الآن ،وعندما منح نفسه الرتبة الكبيرة وقاد معاركه الجنونية أوقع خسائر فادحة بالقطعات العسكرية لعدم تناسب قدراته مع قدرات الضباط المحترفين ممن أفنوا زهرة شبابهم في تلقي العلوم العسكرية،وكان لقراراته الارتجالية غير المدروسة تأثيرها وأدت الى هزائم ونكسات أودت بحياة الآلاف من العسكريين.
