لا تنتخبوا هؤلاء المشعوذيــن .. مرة أخرى !!!
مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au
يقول أستاذ الفلسفة وتأريخ الفكر النرويجي جوستاين غاردنر في كتابه الموسوم عالم صوفي بما معناه .. فيلسوف أغريقي قديم عاش قبل 2000 سنه ، كان يعتقد أن الفلسفة ولدت بفضل دهشة البشر ، كما لو حضرنا جلسة شعوذه ، نجد أنفسنا لا نفهم مادار أمام أعيننا .. ثم لنتسائل ، كيف حول الساحر بضعة مناديل حريرية الى أرنب حي ؟
خروج الأرنب الحي من القبعة الفارغة ، يدفعنا للتسائل ... كيف حدث ذلك ؟
هنا يكمن السر ، لأننا على وعي كامل بأن العالم ليس حلقة شعوذه فقط ، لكننا نطمح أن نشارك في سـر .. كيف أستبدلت المناديل الحريرية بالأرنب الأبيض ؟
ومن المعروف أيضاً حسب الأعراف الدولية ، فإن الأعضاء المنتخبين لمجلس النواب ( البرلمان الوطني لدولة جمهورية العراق الأتحادي الفدرالي الديمقراطي الحر المستقل والموحد ) ، هم ممثلو الشعب ومن المخجل أن يتخذوا قرارات بالإجماع تصب في منافعهم الشخصية ، في حين لم يتفقوا حتى الآن على قرارات تهم الصالح العام ومن بينها مشروع النفط والغاز ، المادة 140 المثيرة للجدل ، قانون تنظيم الأحزاب ، تطوير قانون الأنتخابات ( المنغولي الحالي ) الى جانب حزمة من قوانين لو تم انجازها ، لساهمت في التخفيف عن معاناة الكثير من ابناء شعبنا في الداخل ... لكن ليس غريبا على مجلس نواب مثل أكثرية نوابنا ( المسبحين " بحمده " ليل نهار ) أن يفعلوا الأسوء ، إذ سبق لهم ولمرات عديدة أن تركوا ملفات ساخنة وذهبوا وعوائلهم للحج ولسنوات متعاقبة ، أو بالأنشغال في نقاشات ومساومات الحصول على رواتب تقاعدية بعد انقضاء فترة السنوات الأربع ، تفوق راتب الرئيس الأميركي، في الوقت الذي ينبغي فيه أن يعود كل عضو إلى وظيفته السابقة قبل أنتخابه عضوا برلماني ( حتى لو كان يعمل كهوجي لو بايسكلجي ) كما هو متبع في دول العالم .
هل يمكن أن نحدد إذاً .... مالفرق بين ما كان يجري أيام نظام المقبور صدام من أستغلال مواقع وصلة قرابة ومراتبية حزبية وظلم لأكثرية الشعب ، وتجاوز على القوانين ( والدستورالمؤقت ) في حينه لتبرير سرقات المال العام ، وما يحدث الآن .. خاصة وكأن العراق اليوم أصبح ملك مسجل بأسماء الأحزاب والكتل الكبيرة الحاكمة أو من يمثلها من وزراء وبرلمانيين وذوي الدرجات الخاصة .
اليوم وفي الصفحة الأولى من الجريدة المركزية للحزب الشيوعي العراقي اليومية ، طريق الشعب ـ العدد 63 ليوم الخميس 5 تشرين الثاني الجاري ، قرأتُ تحت عنوان .. البرلمان صادق عليه مرتين .
( اعلن مجلس الرئاسة انه لم يصادق على امتيازات اعضاء مجلس النواب بمنحهم وعوائلهم جوازات سفر دبلوماسية لمدة 12 عاما ومساواتهم بالوزراء في امور اخرى ) . وقال بيان صدر امس ان مجلس الرئاسة اعترض على قانون بهذا الصدد مرتين لكنه بموجب الدستور لا يحق له الاعتراض لمرة ثالثة فاعتبر القانون نافذا حسب نصوص الدستور... وكشف البيان ان أعضاء مجلس النواب سبق أن صوتوا على مشروع قانون بمنح أنفسهم امتيازات وجوازات دبلوماسية مدى الحياة وتم نقض المشروع للمرة الأولى من قبل مجلس الرئاسة لاعتراضه على هذه الامتيازات وأعيد المشروع إلى مجلس النواب .
واوضح مجلس الرئاسة في بيانه ان المشروع اعتبر نافذا بتصويت مجلس النواب عليه بأغلبية ثلاثة أخماس المجلس ولم يبق لمجلس الرئاسة سوى إرسال مشروع القانون للنشر في الجريدة الرسمية استنادا للصلاحية المخولة لمجلس الرئاســة بموجب أحكام المادة (73/ثالثا) من الدستور.
هنا وبصراحة كأنما يراد القول ... العتب مو علينا ... العتب على الدستور ...!
ملاحظة .. المادة : 14 من دستورنا العراقي المقدس تقول : العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
وهناك نكته تقول أن أحد الأجانب أختلط الأمر علية بين أسم آلة القانون ، وبين الحكم الذي أصدره القاضي بسبب مخالفة ، عندما أعترض الأجنبي على الحكم الصادر ... فاجابه القاضي ... هذا القانون أيكول هيج .
فرد عليه المتهم .. ما أفتهمنا هذا القانون ، بالليل دك وركص ، وبالنهار حشر وحبس .
