فرصة شعبنا التاريخية ـ من اجل تثبيت حقوقه وفقا للدستور
سامي بهنام المالح
بعد مخاض عسير دام اربعة اشهر تم اخيرا تقاسم المناصب السيادية، و من المؤمل ان تتشكل قريبا حكومة الاربع سنوات برئاسة نوري المالكي. و بذلك يمكن للعملية السياسية في العراق ان تتحرك و ان تنتقل الى مرحلة جديدة.
المرحلة الجديدة، مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة، ستكون من دون شك حافلة بالقضايا الساخنة و الملتهبة. فملفات الامن و الخدمات و البطالة و الفساد الاداري تنتظر عملا هائلا و ارادة فولاذية و اقصى درجات التضحية و التضامن.
منطقيا، ان كل هذه المهمات الملحة و الاساسية ستدفع العملية السياسية الى امام و ستخلق اجواء ايجابية و ستحفز على المزيد من التفاعل والتوافق و التفاهم , و العمل المشترك، سواء بين القوى المشاركة في الحكومة، او بينها و بين القوى الاخرى في المجتمع و التي تعمل خارج اطار السلطة.
في الواقع، و كأمتداد للصراع على تحديد ملامح العراق الجديد، و كأنعكاس لطبيعة الحكومة و طبيعة قواها و برامجها و مشاريعها و قاعدتها الطائفية و القومية، ستفرض نقاط الخلاف و التقاطعات المفصلية و التناقضات الحادة الكثيرة المؤجلة، ستفرض نفسها على جدول عمل الحكومة و تحت قبة البرلمان.
من المؤكد ان واحدة من القضايا التي ستفرض نفسها في المرحلة الجديدة، هي قضية تعديل الدستور او اجراء التغيرات على بعض نصوصه وفقراته و حتى مبادئه، و سيرافق ذلك طبعا عملية سن و اصدار العشرات من القوانين المتعلقة بتنظيم امور الدولة و مؤسساتها، والتي تتعلق بامور المجتمع والعلاقات بين مختلف اطيافه، وفقا لفقرات و نصوص الدستور.لقد نصت المادة (122) على مايلي:
اولا: لرئيس الجمهورية و مجلس الوزراء مجتمعين، او لخمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
كما و نصت المادة (137) على:
1ـ يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئسسية في المجتمع مهمتها تقديم تقرير الى مجلس التواب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراءها على الدستور. و تحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
2 ـ تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت و تعد مقرة بموافقة الغالبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس.
بالنسبة لوضع شعبنا، بالاسمين المثبتين في الدستور ـ الكلدان و الاشوريين، نصت المادة (121) في الدستورالعراقي الدائم على:
يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية و السياسية و الثقافية و التعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان, و الكلدان و الاشوريين، و سائر المكونات الاخرى، و ينظم ذلك بقانون.و بناء على ذلك، فامام شعبنا الكلداني الاشوري السرياني و قواه السياسية و مؤسساته الدينية و الثقافية و الاجتماعية، سواء في الوطن او المنتشرة في بلدان العالم الكثيرة، فرصة تاريخية اخرى هامة و مصيرية، قد تكون الفرصة الاخيرة، اذا ما علمنا ان الفترة المقبلة بكل ما تحمله من الصراعات و التناقضات و الامال، ستكون مرحلة هامة و حاسمة الى حد كبير في تحديد طبيعة النظام السياسي و مستقبل العراق و اتجاه تطوره.
في هذه الفرصة، و لمواجهة هذه المرحلة الهامة الحساسة، لابد لشعبنا و كل قواه السباسية و الثقافية و الدينية و الاجتماعية ان تتهيأ و تستعد للعمل من اجل:
اولاـ سن قانون عادل و جيد و فقا للدستور يضمن حقوقنا الادارية و السياسية و الثقافية و التعليمية كشعب و ليس كأقلية دينية.
ثانياـ محاولة ايجاد حل منطقي لقضية التسمية ينسجم كحد ادنى مع الظروف السياسية و يستجيب للمخاطر الجدية المحدقة بحاضرنا و بمستقبلنا في و طننا العزيز، اسم يفتخر به الكلدان الاشورين السريان معا كشعب واحد.
ثالثاـ دعم كل المقترحات التي تتقدم بها الاطراف الاخرى و تطالب بتعديلات في الدستور تهدف الى ترسيخ حقوق الانسان و الحريات الدبمقراطية و الى بناء نظام سياسي علماني عصري. و رفض التعديلات التي تهدف الى خلاف ذلك. وفي هذا الخضم، في سياق عملنا كشعب، من اجل حقوقنا المشروعة، و كفرصة اخيرة على المدى القريب على الاقل، ستبرز، لا محالة، اسئلة ملحة، وستنتصب عقد و اشكالات، تحتاج الى المناقشة و الحوار الجدي المسؤول و من اهمها:
1ـ من في شعبنا ـ احزاب، مؤسسات، برلمانيين، مستقلين...الخ سيحدد حدود حقوقنا و سيساهم في سن القانون المذكور.
2 ـ كيف نضمن اوسع مشاركة و اوسع مساهمة، و باية الية، من اجل الوصول، كشعب، الى تحديد الحقوق الملموسة الواقعية التي يجب ان يضمنها القانون المذكور.
3 ـ من الذي سيبادر في لم الشمل و يدعو الى توحيد الخطاب و الارادة ـ سواء في مؤتمر عام، او في اجتماعات جماهيرية تعقد في قرانا و بلداتنا او في مراكز و مقار مؤسساتنا الثقافية. فمن المهم جدا ان يلتقي و يجتمع، الساسة و الناشطين و المثقفين و المهتمين و رجال الدين، من اجل الحوار و التفاهم و الاتفاق، و من اجل تحقيق ذات الهدف.
4 ـ هل هناك حقا من لا يرى مدى حاجة شعبنا الى مظلة، مؤسسة، مجلس عام، برلمان, او سموه ما شئتم، كما فعل غيرنا من اشقائنا في الوطن، لكي يكون هو المرجع، الذي بالاستناد الى ارادة الشعب و الجماهير، يوحد الخطاب و يجسد القواسم المشتركة و يتخذ التدابير و التوصيات و الاجراءات المناسبة. ولكن، كيف و متى و بأية الية و بأي اسلوب يمكن ان نشكل مثل هذه المظلة؟ مع كل التقدير لاحزابنا بمختلف تسمياتها، و مع كل الاحترام لمؤسساتنا الدينية، يجب الاقرار بانها و لحد اليوم، رغم النضال و العمل و التضحيات التي لابد ان نشيد و ان نعتز بها، لم تفلح في حل العقد و المشاكل التي تنهك شعبنا الكلداني الاشوري السرياني و تضعف اماله.
لقد ان الاوان ان ننهض جميعا وان نسرع في تجميع طاقاتنا و تجاوز ما يقسمنا و يضعفنا، و لقد ان الاوان كي يوضع كل من يصر على اضعاف و حدتنا النضالية على المحك.
نعم انها فرصتنا التاريخية، و علينا من خلال الحوار و التضامن و العمل المشترك، ان نثبت باننا شعب جدير بالحصول على كامل حقوقه، و اننا جزء اصيل من النسيج العراقي مؤهل كي يلعب دوره في بناء الوطن و رسم مستقبله المشرق.
فهل نحن فاعلون؟[/b][/size] [/font]