النص الكامل لمذكرة مؤتمر عنكاوا خصوص تعديل دستور اقليم كوردستان
السادة / رئيس واعضاء لجنة صياغة دستور اقليم كوردستان العراق المحترمين
الموضوع / مذكرة حول مسودة دستور اقليم كوردستان العراق
تحية وتقدير
نحن المشاركون في المؤتمرالشعبي الكلداني السرياني الاشوري ( سورايا ) المنعقد في آربيل ــ عنكاوا بتاريخ 12 ـ 13/ اذار / 2007 تحت شعار ( مطالبتنا بحقوقنا القومية نضال ديموقراطي لتعزيز الاخوة النضالية وبناء العراق الجديد ) نرفع الى لجنتكم الموقرة عددآ من الملاحظات والاقتراحات الضرورية حول بعض المواد والفقرات في مسودة الدستور ، آملين أن تسهم في إغناء الصيغة النهائية للدستور ، بما يعزز ويرسخ العلاقات التاريخية والعيش المشترك ، بين جميع مكونات المجتمع الكوردستاني ، وخاصة العلاقة بين شعبنا الكلداني السرياني الاشوري ( سورايا ) والشعب الكوردي الشقيق .
إن مؤتمرنا الذي ضم نخبآ واسعة من جميع شرائح ابناء شعبنا من المهتمين بالشآن الوطني والقومي ، وممثلي العديد من المؤسسات السياسية والثقافية والاجتماعية العاملة في الوطن والمهجر ، مع جمهرة من الشخصيات السياسية المستقلة والاكادميين والادباء والكتاب والمثقفين واصحاب الرآي والفكر ، ومن مختلف مناطق تواجد شعبنا في العراق ، ناقش ما قدم اليه من دراسات وملاحظات وافكار حول مسودة دستور اقليم كوردستان العراق المطروحة للمناقشة ، وابدى رآيه فيها .
وفي الوقت الذي ينظر فيه المؤتمرون بعين الرضا والايجاب الى الكثير من المواد وفقرات مسودة الدستور ، لا سيما المادتين ( 7 و 65 ) الخاصتين بعلاقة الدين والدولة ، والمادة (124 ) الخاصة بالاحوال الشخصية ، نريد تثبيت الملاحظات التالية على المسودة :
1 ـ الديباجة ـ ان الحقائق التاريخية والوقائع الديموغرافية والجغرافية تؤكد ان الشعب الكلداني السرياني الاشوري ( سورايا ) والشعب الكوردي ، قد تجاورا معآ خلال حقب تاريخية طويلة على ارض مشتركة في معظم مناطقهما التاريخية ، وان الشعبين قد تقاسما معآ الكثير من الكوارث والمآسي التي حلت عليهما على ايدي القوى الشوفينية ، وان عمليات الابادة الجماعية ، والصهر القومي والتغيير الديموغرافي ، وتدمير القرى واماكن العبادة قد طالت معظم مناطقنا التاريخية . وكان لشعبنا نصيبه من عمليات التطهير العرقي ، والقتل الجماعي ، الى جانب الشعب الكوردي ، سواء أكان في عهد الامبراطورية العثمانية خلال سنوات الحرب الكونية الاولى ، ام في عهد الانظمة غير الديموقراطية التي تعاقبت على السلطة في العراق منذ تاسيسه في عام 1921 وانتهاء بالنظام الشمولي والدموي المنهار في 9 نيسان 2003 .
ومن الشواهد على ذلك مأساة سميل عام 1933 ومجزرة قرية صوريا عام 1969 ، ناهيك عن عمليات الانفال السيئة الصيت عام 1988 التي كان لشعبنا نصيبه منها كما للشعب الكوردي .
لقد قدم شعبنا تضحيات بمئات الابرياء من النساء والشيوخ والاطفال والاف مؤلفة المهجرين ، وان الاسلحة الكيمياوية والتدميرية التي استخدمت لم تستثنيه من الموت ، وقرانا من التدمير . لقد امتزجت دماء الشعبين معآ في السهول والوديان ابان الحركة التحررية الكوردستانية ( وهنا نعيد الى الذاكرة الى ان اول شهيد كان قد سقط على اسوار قلعة العمادية مع انطلاقة ثورة ايلول في 11 آيلول عام 1961 كان من ابناء شعبنا وهو المرحوم اثنيال شليمون / من قرية دوري ) ، كما ان الشعبين كانا معآ ضحايا عمليات الترحيل والتعريب ، وكذلك كان شعبنا ايضآ ضحية اللعبة الدولية والقوى العظمى انئذ . إذ هضمت حقوقه المشروعة في جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي اقرتها الدول المنتصرة في اعقاب الحرب العالمية الاولى وعصبة الامم فيما بعد . وبعبارة اشمل يمكن القول : ان الشعبين الكلداني السرياني الاشوري ( سورايا ) والكوردي قد واجها معآ مصيرآ مشتركآ وتقاسما الضيم بمختلف اشكاله ، ومن الانصاف ان يكون لكل من الشعبين نصيب مما تحقق من الحقوق والمكاسب بعد زوال ايام الظلام ، وان يكون شعبنا شريكآ للشعب الكوردي في السراء كما كان شريكه في الضراء .عليه نجد ضرورة ملحة في ان ينصف شعبنا ، وان يكون له نصيبه العادل في ديباجة الدستور وان يتم التعبير بكل امانة عن المآسي والمعاناة المشتركة للشعبين ، ليكون ذلك باعثآ على تعميق أواصر العيش المشترك لبناء المستقبل في اقليم كوردستان .
2 ـ الحقوق المدنية والاساسية والحريات العامة / نثمن ما تضمنته الوثيقة من الحقوق التي هي اكثر تحديدآ واوسع مما تضمنه الدستور الفيدرالي ، وكذلك فيما يخص حقوق المرآة ومساواتها بالرجل ، ونسبة تمثيلها في برلمان الاقليم ودورها في بناء الاسرة ، كما جاء في المادة ( 21 ) والفقرة ثانيآ من المادة ( 23 ) والفقرة الاولى من المادة ( 49 ) لضمان الحقوق كاملة للمرآة من حيث المساواة بالرجل وضمان الحد الادنى لمشاركتها في البرلمان والمجالس المحلية والبلدية ، وكذلك تحريرها من بعض المفاهيم القبلية التي تكبلها .
3 ـ التسمية الموحدة لشعبنا / في الوقت الذي تجمع فيه كافة احزابنا السياسية ومؤسساتنا الدينية والثقافية على ان الكلدان السريان الاشوريين شعب واحد ( وهذا ما تؤكده ايضآ الحقائق التاريخية والحضارية والثقافية ) ، وان ما يتداول من تسميات متعددة ليست سوى تعبيرات وتسميات ذات مدلولات تشير الى تراكم وتتابع حضاري لشعبنا عبر العصور ، غير ان ما جاء في المادة ( 6 ) من مسودة الدستور خلال تعبيرها عن مكونات شعب اقليم كوردستان لا ينسجم مع حقيقة وحدة شعبنا القومية عندما اشارت اليه كشعبين منفصلين ( الكلدان والاشوريين ) وهذا سيكون له بالتأكيد انعكاساته السلبية على شعبنا ومستقبله ، وعلى العلاقات الاخوية والمصير المشترك التي نصبوا اليها في الاقليم ، لذا نطالب بإعادة صياغة هذه المادة بصيغة تعبر عن وحدة شعبنا القومية من خلال تسمية شاملة اجمع عليها المؤتمرون وهي الكلدان السريان الاشوريين ( سورايا ) .
4 ـ الحقوق الادارية لشعبنا ـ على الرغم من تحفظاتنا الكثيرة على الدستور الفيدرالي للدولة العراقية . غير ان المادة ( 125 ) منه قد نطقت بكل صراحة بضمان الحقوق الادارية والسياسية والثقافية للكلدان والاشوريون ، وان ممارسة الحقوق الادارية تتم من خلال صيغ عدة هي : ( اقامة مناطق للادارية الذاتية او منطقة للحكم الذاتي او اقليم يتمتع بالادارة الذاتية ) ، وعند السير نحو تطبيق هذه المادة لممارسة مثل هذا الحق على الارض ، لا بد ان يكون ضمن المناطق التاريخية والجغرافية والمناطق وذات الكثافة السكانية لابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري ، ولما كانت مسودة دستور اقليم كوردستان في الفقرة الاولى من المادة ( 2 ) قد ضمت جميع تلك المناطق الى اقليم كوردستان ، فبذلك تكون جميع المناطق الجغرافية والديموغرافية لشعبنا قد اصبحت ضمن خارطة الاقليم . عليه تصبح حكمآ خاضعة الى احكام دستور الاقليم وليس لدستور الدولة الفيدرالي ، مما يقتضي وجود نص صريح في دستور الاقليم يضمن ممارسة شعبنا لحقوقه الادارية بما فيها الحكم الذاتي في مناطقه التاريخية وذات الكثافة السكاني
ومن الجدير بالانتباه انه عند عدم وجود مثل هذا الضمان الدستوري يكون قد تم تحييد المادة ( 125 ) من الدستور الفيدرالي التي تنطق بضمان الحقوق الادارية لشعبنا ، وبذلك يكون قد تم قطع الطريق امامه للتمتع بتلك الحقوق ، لعدم وجود نص اخر في الدستور الفيدرالي يلزم سلطات الاقاليم بنصوص واردة فيه خارج الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية الواردة في نص المادة ( 110 ) .
في المذكرة التوضيحية المرفقة بمسودة الدستور تقر اللجنة المكلفة بصياغة المسودة بانها قد اعتمدت في مهمتها على مشروع دستور لاقليم كوردستان كان قد أعد سابقآ ، وتم اقراره من قبل المجلس الوطني الكردستاني بقراره المرقم ( 26 ) في 7 / 11 / 2002 ، وان اللجنة المذكورة وجدت ضرورة حتمية في اعادة صياغة مشروع دستور الاقليم ليتناغم مع دستور الدولة العراقية ( اي لا يتعارض معه ) ، الذي أقر من قبل الشعب العراقي بتاريخ 15 / 10 / 2005 ،غير ان عدم وجود نص صريح في دستور الاقليم يضمن ممارسة شعبنا لحقه في الادارة الذاتية من خلال منطقة للحكم الذاتي ضمن الاقليم انسجامآ مع النص الوارد في المادة ( 125 ) من الدستور الفيدرالي ، يكون قد اخرج اللجنة الموقرة على ما الزمت به نفسها في المذكرة التوضيحية المرفقة بمسودة الدستور ، بحتمية ان يكون دستور اقليم كوردستان العراق متناغمآ مع دستور الدولة الفيدرالي ، لان الصيغة الحالية من الدستور تتناقض مع دستور الدولة الفيدرالي وتلغي مضمون المادة ( 125 ) منه ، وهي المادة الوحيدة التي تشير بوضوح الى ضمان الحقوق الادارية للقوميات في الوطن .
في الوقت الذي نأمل فيه ـ نحن المشاركون ــ في المؤتمر الشعبي الكلداني السرياني الاشوري ( سورايا ) ان يكون دستور اقليم كوردستان العراق اكثرانصافآ وتعبيرآ عن العلاقات التاريخية والعيش المشترك بين شعبنا والشعب الكوردي الشقيق ، ندعو الاخوة في لجنة صياغة الدستور الى النظر بشكل ايجابي الى مطلب شعبنا بتضمين دستور الاقليم نصآ صريحآ يعبر عن حقه في الحصول على كامل حقوقه القومية بما فيه حقه في الحكم الذاتي تعزيزآ للعلاقات التاريخية والديموغرافية والنضال المشترك مع الشعب الكوردي الشقيق ، ولبناء اقليم انموذجي مزدهر ....
المؤتمر الشعبي الكلداني السرياني الاشوري ( سورايا )
اربيل / عنكاوا 12 ــ 13 آذار
نسخة منه الى /
مكتب السيد / رئيس اقليم كوردستان العراق ــ للتفضل بالاطلاع مع التقدير
مكتب السيد / رئيس برلمان اقليم كوردستان العراق ــ للتفضل بالاطلاع مع التقدير
مكتب السيد / رئيس حكومة اقليم كوردستان العراق ــ للتفضل بالاطلاع مع التقدير
