حميد مجيد موسى للكوادر النقابية:"الحقوق لا تُمنح.. بل تنتزع بنضال مطلبي حقيقي"

[samir latif kallow]

الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




حميد مجيد موسى للكوادر النقابية:
"الحقوق لا تُمنح.. بل تنتزع بنضال مطلبي حقيقي"
شارك سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى يوم الجمعة الماضي 21 / 5 في الاجتماع الموسع للكوادر النقابية العمالية في بغداد والمحافظات الذي عقدته مختصة العمل النقابي المركزية في الحزب الشيوعي العراقي.
قدم سكرتير الحزب مداخلة حول آخر المستجدات السياسية التي يمر بها بلدنا وحالة الاستعصاء للعملية السياسية بسبب الصراع من اجل القيادة والهيمنة. وتركيز القوى المتنفذة في صراعها  للحصول على الحصة الأكبر من كعكة السلطة واحتلال الموقع الأكبر في إدارة السلطة للهيمنة على مصادر القرار. بعيداً عن مصالح شعبنا والناخبين الذين انتخبوهم.
وتطرق الى الحالة السياسية المتردية التي سبقت الانتخابات من  خلال شل البرلمان عبر الصراعات بين الكتل السياسية وشل المؤسسات الحكومية، وأشار الى نتائج الانتخابات التي افرزها قانون الانتخابات الحالي الذي كان متفقا عليه بين القوى المتنفذة للتخلص من القوى الصغيرة ومن اجل التضييق عليها وعلى الديمقراطية الحقيقية.
وأشار الى التدخل الخارجي الإقليمي وتدفق المال السياسي من دول الجوار الى بعض القوائم لشراء الذمم والتأثير على الانتخابات، وتسخير كل آلة الضغط الإعلامي المختلفة لتزييف وعي المواطن والغش بالوسائل المختلفة من خلال التخندق الطائفي وتشويه الوعي الطبقي.
وأكد أن نتائج الانتخابات لم تحسم الصراع بين القوى المتنفذة الحاكمة ولم تتحقق الأغلبية لأي طرف من هذه القوى، كما لم تغير جوهرياً في توازن القوى.
وحول آفاق المستقبل لبلدنا وشعبنا قال حميد موسى: انه لا زال الوقت مبكراً لنقول إن الأمور قد حسمت، وأكد أن شعبنا سيواصل النضال لتحقيق البرنامج الوطني العراقي حيث إن هناك احتمالات ومفاجآت قادمة في المرحلة المقبلة، فيما شعبنا يعيش حالة من التذمر المتصاعد والرفض للأجواء السلبية التي تتوفر للإرهاب والفساد المستشري.

دور متميز للطبقة العاملة
كما أكد على أهمية دور الطبقة العاملة وحركتها النقابية في المجتمع العراقي وعلى أن يكون دورها انطلاقاً من المصالح الوطنية والتقييم الحقيقي للواقع السياسي، ولا بديل عن أن نكون قريبين من الناس، ونبه الى ضرورة تشخيص القضايا المطلبية الحقيقية، مستبعدا أن يكون لدينا قائد نقابي حقيقي دون أن يتعرف على حياة العمال وان يعمل معهم لصياغة مطاليبهم والانخراط معهم  في العمل. وعلى خلق القادة النقابيين الحقيقيين المرتبطين بالعمال وخارج المكاتبية لأن عملها النقابي الحقيقي المباشر يتطلب الحضور بين الجماهير ليكسبها معنى وطنياً كبيراً.
وأضاف: يجب أن يزداد دور النقابات، والديمقراطية هي المناخ الأنسب لتحقيق القضايا المطلبية حيث إن " الحقوق لا تُمنح.. فالحقوق تنتزع بالمطالبة وبالنضال المطلبي الحقيقي".
وأوضح: إن شعبنا وطبقتنا العاملة سيواجهان نفس المشاكل العصيبة التي مرا بها، منها ترسيخ المؤسسات، مشكلة حقوق الناس، تدني مستوى الأجور ومعيشة الناس ونقص الخدمات والصحة والتعليم والسكن والنقل وغيرها. فان لم تكن هناك مطالبة وضغط شعبي فلن يتحقق منها شيء.
وحول البطالة المستشرية بين عمالنا. أشار: ان البطالة ستبقى في ظل عدم الوضوح في السياسة الاقتصادية للبلد. فالنهج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي القادم لن يخرج عن إطار اقتصاد السوق وإطار الانفتاح والخصخصة. فالميزانية العامة للحكومة 70 % منها تشغيلية و30 % استثمارية وهي نسبة محدودة لا تصلح لبناء اقتصاد وطني خصوصاً إن الحكام ومن يترأسون المؤسسات المالية مهووسون بالنمط الرأسمالي، ويطالبون بالتخلص من قطاعات الدولة وبيع مؤسساته.
وعن دور النقابات والنقابيين أشار الى ضرورة زج العمال في النضال من اجل تحقيق مطاليبهم وتقوية الوضع الاقتصادي لهم، والتعريف بسياسة الدولة الحقيقية، وتطوير الوعي المطلبي الى وعي سياسي والتركيز على أهمية حل قضية البطالة وإفهام العمال بسياسة الأجور وحقهم في السكن اللائق وتوفير الصحة لهم ومشاركة العمال في إدارة مجالس الإدارة والعمل على الإسراع في إصدار قانون العمل الجديد والحق في التنظيم النقابي في القطاع العام والمطالبة بشمول التعديلات الدستورية القادمة لحق الإضراب وضمان إجراء الانتخابات العمالية بكل حرية وغيرها من القضايا الحيوية المهمة.
وفي ختام حديثه أكد على أهمية وحدة العمال، باعتبارها عاملا ضروريا وأساسيا للعمال، مشددا على ان وحدة الحركة النقابية هي قضية أساسية. ودعا ان تكون النقابة والاتحاد العام معبرة عن أوسع منتسبيها وعدم تسخيرها لجهة ما.
بعد ذلك جرت مناقشات من قبل المشاركين في الاجتماع حول ما جاء في حديث سكرتير اللجنة المركزية للحزب وعبرت عن قناعتهم بسياسة الحزب وبحجم المسؤولية الوطنية التي تتحملها الطبقة العاملة في هذه المرحلة.
استمر بعد ذلك الاجتماع في مناقشة جدول أعماله المتعلقة بالطبقة العاملة وحركتها النقابية ودورها في إنهاض الاقتصاد الوطني وبناء تنظيم نقابي قادر على مواجهة التحديات التي تفرضها سياسية عدم الوضوح وتدخلات المؤسسات المالية العالمية في اقتصادنا الوطني. وعلى مواجهة التدخلات الحكومية في العمل النقابي الساعية لعرقلته وتهميشه دون مبرر قانوني.