الكنيسة الكلدانية
بين الأزمة المالية وضعف الأدارة الهرمية
كشفت الكنيسة الكلدانية مؤخرا سرا لم يكن خافيا على المتابعين لوضعها المتأزم ماديا وذلك بالتنويه بأنه ومنذ عشرة أشهر أنقطع التموين الذي كان يأتيها من حكومة أقليم كردستان فرع أربيل التابعة في حينه للحزب الديمقراطي الكردستاني قبل توحيدها مع فرع السليمانية التابع للأتحاد الوطني الكردستاني وعن طريق الأستاذ سركيس آغاجان وزير المالية بحكم وظيفته والذي نال منفردا كل الشكر والتقدير سواء من قبل الكنيسة الكلدانية أو بقية الكنائس العراقية رغم علم جميعها بهوية المانح الحقيقي وربما كان هذا هو الخطأ الذي أدى الى ايقاف ذلك الدعم الذي لا يستهان به بعد أن فقد الأستاذ سركيس آغاجان منصبه عند تأليف حكومة الأقليم الجديدة.
الكنيسة الكلدانية هي أكبر الكنائس العراقية في عدد أبنائها ولديها الكم الأكبر من الأملاك مقارنة بغيرها وكان من المفروض أن تكون أمكانياتها المادية أفضل ولكن يبدو أن هناك خلل في ادارة وارداتها المالية يستوجب الدراسة والمعالجة قبل أن يستفحل ويؤدي مع الوقت الى ما لا تحمد عقباه وأتباع الشفافية ومسك سجلات منظمة بكل وارداتها ونفقاتها ولا أريد الدخول في التفاصيل كما فعل غيري ألا أن الأشارة العابرة لا بد منها وقد تكون أكثر تقبلا.
لقد أدت الهجرة الكبيرة لأبناء هذه الكنيسة الى أنخفاض وارداتها في الداخل بشكل كبير ولكنها ليست الوحيدة التي تعرضت لهذا الضياع لأن الهجرة قد شملت جميع الكنائس وبنسب متقاربة غير أن هجرة الكلداني لا تعني أطلاقا بأنه قد أنسلخ عن جلده وأقولها بثقة بأنه لا زال محافظا على أصوله وقد توفرت لديه أمكانيات المساعدة أكثر من قبل نتيجة تحسن مداخيل الأكثرية عما كانت عليه في العراق مهما أختلفت مصادرها سواء جاءت عن طريق العمل أو الرعاية الأجتماعية التي توفرها جميع دول المهجر بأستثناء دول الجوار التي تستغل وجود المهاجرين بأبشع الطرق.
الملاحظ في هرم المسؤولية لدى مختلف الكنائس والأبرشيات الكلدانية وجود أستقلالية شبه مطلقة في أتخاذ القرارات في الأمور المالية وقد وصلت الى الثوابت الطقسية أيضا حيث يلاحظ أختلاف فيها بين أبرشية وأخرى وكأن كل مطران أو كاهن له مشيخته الخاصة يتصرف فيها كما يشاء بدون أن تكون عليه سلطة أعلى في الوقت الذي من المفترض أن تكون هناك طقوس دينية موحدة وسلطة كنسية هرمية تراقب الجميع ولا أقول تحاسب لأن المحاسبة قد تؤدي الى مشاكل كبيرة نحن في غنى عنها.
أن موضوع بيع أملاك الكنيسة أو حتى بعض أبنية الكنائس في المناطق التي لم تعد هناك حاجة اليها أمر مقبول ومعمول به حتى في دول الغرب المسيحية وأن معظم ابنية الكنائس العائدة للكنائس الشرقية في دول المهجر قد تم شراؤها من أصحابها الأصليين الذين لم تعد لهم حاجة اليها أذ لا أهمية لبناء لا يوجد من يؤمه من المؤمنين الذين يمثلون الثقل الأساسي لوجود الكنائس.
أن واردات بعض الأبرشيات والكنائس وخاصة تلك التي في المهاجر كبيرة جدا ويتم التصرف بها حسب تقدير المسؤول الكنسي وتستغل في أكثر الأحيان في التسابق في بناء افخم الكنائس والقاعات الملحقة بها والمستغلة للخدمات الأجتماعية وغيرها من الأمور التي لا تخلو من البذخ غير الضروري بدل أن تكون الواردات تحت أشراف هيئة كنسية عليا موحدة تدرس أحتياجات كل الكنائس وتوزع الواردات بحسب حاجة كل كنيسة بدل أن تعيش كنيسة في بذخ في حين هناك كنائس تعاني شظف العيش خاصة تلك التي في الداخل.
اما فيما يخص قبول المساعدات من هذه الجهة او تلك فأني ارى فيها أنتقاصا من هيبة الكنيسة التي يجب عليها أن ترفض كل مساعدة مهما كان مصدرها أذا كانت الغاية من ورائها التأثير على أستقلالية قرار الكنيسة أو تهميش سلطتها وأذا تم أستغلال جميع واردات الكنيسة الكلدانية ضمن ميزانية مركزية موحدة وشفافة ومسيطر عليها فأني واثق كل الثقة بأنه سيكون عندئذ بأمكانها تقديم المساعدات بدل الركض وراء أخذها من الغير.
الرعاة والقادة في أي مؤسسة أو تنظيم وبضمنها الكنيسة هم المثل الأعلى الذي تتأثر به مجاميع منتسبيها أذا قدموا المثال الصالح في مختلف افعالهم ليقتدي بهم الجميع ولكن أذا كان هناك أي خلل أو أنحراف من قبل القيادة فالتأثير يكون سلبيا ويؤدي الى تهاون وأبتعاد القاعدة عن القيادة وبصورة خاصة فئة الشباب الذين تربوا على طريقة لا تتقبل أسلوب الأدارة الذي كان متبعا في قرانا أيام زمان والذي لم يتعلم بعض القادة غيره لحد الآن.
طالما أن جسد الكنيسة يتألف من جميع اعضائه ولا يمكن الأستغناء عن أي منها فأني وكرأي شخصي أرى أنه أصبح من الضروري أشراك بعض المؤمنين العلمانيين من ذوي النزاهة والكفاءة والأختصاص في أدارة شؤون الكنائس وخاصة المالية منها وقد يقول البعض بأن هناك لجان في كل كنيسة تسمى مجالس خورنة وهذا صحيح ولكن دور أعضاء تلك اللجان لا يتعدى جمع التبرعات أثناء القداس وتنظيم السير وقت الأزدحام وتبقى المسؤولية الفعلية رهينة بيد رجل الدين المسؤول وبشكل انفرادي مطلق.
عبد الاحد سليمان بولص
