المحرر موضوع: أخبار و آراء العدد 4532 الصباحي  (زيارة 529 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل samir latif kallow

  • عضو مميز متقدم
  • *******
  • مشاركة: 50554
    • MSN مسنجر - samirlati8f@live.dk
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4532 الصباحي











                                              للفنان مظهر احمد

في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
مصدر: إيران بدأت بزرع الألغام داخل أراضي إقليم كردستان
تأملات / شرارة سخط تنذر باللهيب !
المجلس الاعلى: لا نتهرب من كتلة المالكي لكن اللقاءات توقفت لعدم جدواها
تقرير يطالب وزارة العمل بإيجاد حلول لمشكلة "أطفال

اصابة شرطي بانفجار ناسفة غربي الموصل

28/6/2010
نينوى/ أصوات العراق: قال مصدر امني في محافظة نينوى، الاثنين، إن شرطيا اصيب بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريته غربي الموصل.
وأضاف المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن “عبوة ناسفة استهدفت دورية لشرطة النفط في حي الاصلاح الزراعي عصر اليوم (الاثنين)”، مشيرا الى ان “الانفجار اسفر عن اصابة شرطي كان ضمن افراد الدورية”.

إصابة ستة أشخاص بانفجار لاصقة غربي بغداد

28/6/2010
بغداد/ أصوات العراق: قال مصدر في الشرطة أن ستة أشخاص بينهم شرطي أصيبوا، ظهر الاثنين، بجروح جراء انفجار عبوة لاصقة في سيارة مدنية غربي بغداد”.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن “عبوة لاصقة وضعت في سيارة مدنية يستقلها شرطي، انفجرت بعد ظهر اليوم (الاثنين) في منطقة الحارثية غربي بغداد، ما أدى إلى إصابته وخمسة مدنيين من المارة، والحق اضرارا بليغة بالعجلة”.

الجيش العراقي يعتقل ثمانية مطلوبين قضائيا في نينوى

28/6/2010
نينوى/ أصوات العراق: ذكر مصدر في الجيش العراقي، الاثنين، أن قوة عراقية اعتقلت ستة مطلوبين وأجبرت اثنين على تسليم نفسيهما في قضاء البعاج غرب الموصل.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن “قوة تابعة للفرقة الثالثة للجيش العراقي اعتقلت ستة مطلوبين قضائيا وأجبرت اثنين على تسليم نفسيهما بعد ان حاصرت المنزل”.
وأوضح المصدر ان عملية الاعتقال جاءت وفق مذكرة قضائية بحق مطلوبين في احدى القرى التابعة لقضاء البعاج غرب الموصل.

مقتل شرطيين واصابة 7 بينهم مدنيان بانفجارين في بغداد

28/6/2010
بغداد/ أصوات العراق: قال مصدر امني، الاثنين، إن شرطيين قتلا واصيب اربعة اخرون في انفجار عبوة ناسفة على دوريتهم، في حين اصيب شرطي واثنان من افراد عائلته بانفجار عبوة لاصقة وضعت على سيارته في بغداد.
وأوضح المصدر لوكالة (اصوات العراق) أن “عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم على دورية للشرطة قرب مطعم الزيتون في منطقة الشيخ عمر (وسط بغداد)، مسفرة عن مقتل شرطيين واصابة اربعة بجروح فضلا عن إلحاق اضرار باحدى عجلات الدورية والمحال القريبة من الحادث”.
وعلى صعيد متصل، أضاف المصدر أن “عبوة لاصقة وضعت على سيارة مدنية تقل شرطيا وافراد عائلته انفجرت في وقت متأخر من مساء الاحد بالشارع التجاري في حي السيدية (جنوبي بغداد)، ما اسفر عن اصابة ثلاثة بجروح بينهم الشرطي”.

التربية تكشف أوامر تعيين مزورة وتحيل 271 قضية تزوير شهادات إلى القضاء

بغداد – بتول الحسني / الصباح
أعلنت وزارة التربية أن محافظة الديوانية أحرزت المرتبة الاولى في نسبة النجاح لطلبة المرحلة المتوسطة، فيما أكدت ان نتائج الثالث المتوسط ستعلن خلال الاسبوعين المقبلين، في حين كشفت أوامر تعيين وزارية مزورة وأحالت 271 قضية تتعلق بتزوير الشهادات الى القضاء.
وكشف وزير التربية الدكتور خضير الخزاعي في حوار اجرته «الصباح» معه  ان محافظة الديوانية أحرزت المرتبة الاولى في نسبة النجاح في امتحانات طلبة الدراسة المتوسطة، محققة نسبة قدرها 89.73 بالمئة، تليها محافظة المثنى بنسبة 88،11 بالمئة، ومن ثم جاءت بابل بالمرتبة الثالثة بنسبة 85.08 بالمئة .من جانب آخر، أشار الخزاعي الى حالات تزوير كشفتها الوزارة في أوامر تعيين وزارية سابقة، دون ان يفصح عن عدد هذه الحالات، لكنه أكد احالة المتورطين بالقضية الى الجهات القضائية، بعد حجب رواتب المتعينين وفقا لهذه الأوامر والغاء تعيينهم.
وفي شأن متصل، كشف معاون مدير عام التقويم والامتحانات في الوزارة نعمة حربي لفتة، ان الوزارة أحالت مؤخرا 271 قضية تتعلق بتزوير الشهادات الدراسية الى القضاء.
وقال لـ»الصباح» ان المديرية انجزت 97 معاملة متعلقة بنقل المراكز الامتحانية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي الحالي و147 اخرى خاصة بتصويب الاسماء، اضافة الى 25 قضية تحقيق في مجال الخروقات الامتحانية.

مصدر: إيران بدأت بزرع الألغام داخل أراضي إقليم كردستان

 أربيل28حزيران/يونيو(آكانيوز)- ذكر مصدر في المناطق الحدودية بين إقليم كردستان العراق وإيران، اليوم الاثنين، ان قوات المشاة لجيش "باسداران" الإيراني بدأت بزرع الألغام في المناطق التي توغلت فيها داخل أراضي الإقليم، وذلك عقب توقف القصف المدفعي الإيراني للمناطق الحدودية.
وقال محمود بركايي وهو مختار قرية "كاني سبي" التابعة لقضاء جومان، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) "بعد ان توغلت القوات الايرانية الى داخل الأراضي العراقية بعمق ثلاثة كيلومترات، بدأت الآن بزرع الالغام في تلك المناطق، خاصة في قرى ميركا دراوان، ترشينان، بيرالوك، قلا قوجك، بردوناز، واري سيدان، كاني برخاوان، ساروي كانيا راش، ميركا سير، بردابانا".
وأضاف بركايي ان "مروحيتين إيرانيتين حلقتا اليوم لفترة من الزمن في سماء الاقليم، دون ان تقوما بأي قصف، وعادتا فيما بعد الى ايران".
وقال الراعي في قرية "كاني سبي" غريب علي لـ(آكانيوز) ان "الجيش الايراني الذي كان يقصفنا، بدأ الآن بزرع الالغام في المنطقة، خاصة في الواحات الخصبة والمراعي الجيدة، وكذلك على القمم العالية وأطراف الجبال".
وقال أيضا إن "مروحيتين حربيتين إيرانيتين دارتا لفترة من الوقت فوق منطقتنا، ولكنهما لم تقصفا ولم تشتبكا مع أحد".
وأوضح ان "قدوم هذه المروحيات، خلق جوا من الخوف والقلق لدى أهالي المنطقة، كما إنهم لا يستطيعون التوجه إلى الأراضي العشبية الخصبة القريبة من الحدود

الصدر يتخلى عن الجعفري ويطالب كتلته بالبحث عن مرشح مستقل لرئاسة الوزراء

 28-06-2010  
بغداد/ اور نيوز
علمت وكالة (اور) ان الائتلاف الوطني العراقي بزعامة رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم يعقد اليوم اجتماعاً لمكوناته، لحسم موضوع اختيار مرشح مستقل لمنصب رئاسة الوزراء. ويأتي عقد الاجتماع، بعد معلومات رشحت عن عدم تمكن التحالف الوطني الاتفاق على مرشح لهذا المنصب.
وبحسب المصادر التي تحدثت لوكالة (اور) شريطة عدم ذكرها، فان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أبلغ الهيئة السياسية للتيار بالبحث عن مرشح مستقل من التكنوقراط، وهو ما يعني ان التيار الصدري قد تخلى عن رئيس الوزراء السابق د. ابراهيم الجعفري الذي فاز بالاستفتاء الذي نظمه التيار قبل نحو ثلاثة اشهر.
وقالت المصادر ان المجلس الاعلى سيعرض في الاجتماع تسمية اثنين من المرشحين لرئاسة الوزراء هما ابراهيم بحر العلوم (وزير النفط الاسبق) وعلي عبد الامير علاوي وزير المالية الاسبق، في محاولة لفك ازمة تشكيل الحكومة.
وتعتقد المصادر ان كتلة الاحرار في الائتلاف الوطني لايمكن ان تمنح موافقتها الى د. علي علاوي، كونها تراه شخصية علمانية ليبرالية، بعيدة عن توجهاتها، ما يعني ان حظوظ وزير النفط الاسبق افضل من علاوي، بسبب انتمائه الى اسرة علمائية ذات تاريخ ديني وحوزوي عريق.
ويسعى رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم، الذي يدير أزمة تشكيل الحكومة بطريقة (التلميذ المجتهد المشاغب، الى ذهاب الائتلاف الوطني الى اجتماع مجلس النواب المقرر ضمن المهلة الدستورية بمرشح متوافق عليه ويمكن ان يحظى باجماع غالبية الكتل السياسية.
وترى المصادر ان لجوء الحكيم الابن الى المرشح المستقل، بدلاً من تسمية د. عادل عبد المهدي، سببه اعتراض ايران  عليه، اذ تؤكد المصادر ان اعتراضات ايران التي حالت دون توليه رئاسة الوزراء عام 2006 ما زالت مستمرة، بالرغم من حلحلة موقف التيار الصدري.
ولا تعتقد المصادر ان يكون اجتماع الائتلاف الوطني لتسمية مرشح مستقل لمنصب رئاسة الوزراء سهلاً ومناقشاته يسيرة، ذلك ان كتلة حزب الفضيلة ضمن الائتلاف الوطني، لديها تفاهمات مع ائتلاف دولة القانون، اذ ألمحت المصادر الى ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي قدّم للفضيلة وعوداً، لم تفصلها، في حال التجديد له لولاية ثانية.
وكانت مصادر وثيقة الصلة بالائتلاف الوطني، قالت لوكالة (اور) في وقت سابق ان الصدريين والمجلس الاعلى وضعوا في مقدمة اولياتهم منع المالكي من الفوز بولاية ثانية، قبل حشد الدعم لترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء. المصادر ذاتها اشارت الى ان زعيم المجلس الاعلى أبلغ خلال لقائه الرئيس السوري بشار الاسد في دمشق مؤخراً، الى ان لدى الائتلاف الوطني خيارات عديدة للخروج من نفق تشكيل الحكومة.
ولم تحرز مباحثات التحالف الوطني منذ تشكيله ولغاية الان اي تطور يذكر، فيما ازداد التراشق الاعلامي بين الطرفين، اذ ابدى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم استغرابه مما وصفه "استكثار المسؤولين في الحكومة على المواطن استخدامه اجهزة التبريد".
ويمر التحالف الوطني العراقي بمخاض عسير جراء معضلة تسمية رئيس الوزراء الأمر الذي قد يؤدي إلى انهياره، اذ تبدو فرصه بالوصول إلى مرشح واحد لرئاسة الوزراء في المدة القريبة مستحيلة بسبب خلافات كبيرة داخل التحالف حول الشخصية التي ستكون المرشحة لتشكيل الحكومة.
ويرى سياسيون أن خلافات التحالف الوطني وصلت الى مرحلة متقدمة حول مرشح رئاسة الوزراء، وانه لا يوجد اي اتفاق او تطور بسير المباحثات حاليا، وان الآليات التي وضعت حول مرشح رئاسة الوزراء معقدة ومن الصعب قبولها من قبل ائتلاف المالكي الذي يدرك جيدا انها مصممة لمنعه من الفوز بولاية ثانية.

تأملات / شرارة سخط تنذر باللهيب !

رضا الظاهر/ طريق الشعب
هل كان ينبغي أن تسيل دماء حتى يضطر متنفذون الى التحرك لايجاد حلول ترقيعية لأزمة الكهرباء التي ظل المسؤولون يخفقون في الكشف عن ملابساتها، وظل ما خفي منها الأعظم ؟
على الرغم من أن أزمة الكهرباء سرقت الأضواء من أزمة تشكيل الحكومة، فاننا لا نرى حاجة، الآن، الى ايراد الحقائق والمعلومات والأرقام عن هذه المعضلة. فقد اطلع الناس على تفاصيل هذه الحقائق، وباتت في متناول الجميع من معنيين ومسؤولين حكوميين وسياسيين، ناهيكم عن الملايين من ضحايا المعاناة. غير أنه لابد من الاشارة، في الأقل، الى الحقيقة المفجعة المتمثلة في تبديد ما زاد على 17 مليار دولار على قطاع الكهرباء، في ظل فساد مالي واداري قل نظيره.
واذا ما صح افتراض استغلال قوى معينة الأحداث، وهو ما لا يستبعد محللون حدوثه في ظل طبيعة الثقافة السياسية واشتداد الصراع على السلطة، فان هذا لا يغير شيئاً من جوهر القضية، متمثلاً في المعاناة المريرة للملايين من أزمات مستعصية، إحداها أزمة الكهرباء، وتراكم هذه المعاناة وتفجرها في احتجاجات شعبية، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها، وتعبير الناس عن خيبة أملهم من وعود السياسيين. ومما يلفت الأنظار، في هذا السياق، أن جهات مسؤولة في محافظات ومدن معينة حجبت عن الناس حق التظاهر والتعبير عن الرأي لأسباب واهية، بينها الخشية من تحولها الى أعمال شغب قابلة للاستغلال.
وربما فاجأ ذلك السخط العارم الذي اندلع في البصرة ليمتد الى محافظات ومدن أخرى "مسؤولين" عن معاناة الملايين، لكن المنصفين، وبينهم مرجعيات دينية، لم يفاجأوا باندلاع السخط، بل إنهم كانوا قد حذروا، مراراً وتكراراً، من موجة غضب شعبي ضد الوزارات الخدمية، وخصوصاً وزارة الكهرباء. غير أن المفاجأة الصادمة تجلت في توجيه مذعورين من غضب الشعب رصاصهم الى صدور المتظاهرين العزّل، وسفك دماء غالية، لا لشيء إلا لأن الناس مارسوا حقهم في التظاهر والاحتجاج، وهو حق مشروع كفله الدستور العراقي.
وإذا كان من الطبيعي التأكيد على أن التعبير عن حالة السخط والاحتجاج على تدهور الأوضاع وتفاقم المعاناة يجب أن لا يتم عبر الاضرار بممتلكات الدولة وتخريبها فهو أمر غير مبرر على الاطلاق، فانه من غير المبرر، أيضاً، إسالة دماء بريئة بسبب المطالبة بحق، والنظر الى "الاستغلال السياسي" للأحداث نظرة أحادية، والسعي الى استخدامه لتبرير القصور والتخلي عن المسؤولية عن الأزمات.
إن ما ابتدأ في البصرة وانتشر، مثل النار في الهشيم، الى مدن أخرى، ليس مجرد صرخة غاضبة بسبب غياب الكهرباء، وإنما تعبير ذو دلالات بليغة على عمق الأزمة التي تعاني منها البلاد على مختلف الصعد. وفي هذا السياق بالذات ينبغي النظر الى مشكلة الكهرباء وعلاقتها بانهيار البنية التحتية وزيف الوعود وانغمار السياسيين في صراع الامتيازات وشيوع عمليات النهب والفساد، و ... سوى ذلك الكثير من تجليات الأزمة العراقية.
أما مطالبة الملايين بـ "الالتزام بالهدوء وضبط النفس" فمسألة قديمة اعتادت على ممارستها مختلف السلطات المستهينة بمعاناة شعوبها، والتي تلجأ، في كل مرة، الى إخراج تهمها المعدة سلفاً ضد ممارسة الناس حقهم في الاحتجاج على واقع اجتماعي مرير ووعود حكام زائفة.
إن "المفارقة" العراقية، وجوهرها الازدواجية التي خلقتها ثقافة الاستبداد وتشويه المجتمع، هي التي تفسر مأساة أن كثيراً من المحتجين ضد القوى الحاكمة المتنفذة هم الذين منحوا، قبل أشهر لا أكثر، القوى الحاكمة أصواتهم في انتخابات كانت في عمومها وفي جوهرها تصويتاً طائفي الدلالة، بينما كان الناخبون هؤلاء أنفسهم يعبرون، حتى أثناء توجههم الى صناديق الاقتراع، عن مراراتهم. والحق أن هذه الظاهرة السايكولوجية الفريدة بحاجة الى دراسة من أخصائيين وتحليل لمعانيها ودروسها وعواقبها.
* * *
أزمة الكهرباء التي اندلعت بسببها الاحتجاجات الشعبية، وأحاطت بها اتهامات سياسية ذات ارتباط بطبيعة الصراع بين القوى السياسية على مواقع النفوذ، تكشف، من بين أمور أخرى، عن الاخفاق المريع في معالجة الأزمات التي تعاني منها البلاد، وقصور النظرة في هذه المعالجة. وهو قصور مرتبط، أساساً، بالمنظومة السياسية والفكرية التي يستند اليها نظام الحكم، وجوهره تقاسم السلطة والنفوذ في ضوء منهجية المحاصصات الطائفية والاثنية.
وما لم يجرِ التخلي عن هذا العقل العاجز عن تجسيد رؤية عميقة للواقع وتشخيص لظواهره ووضع حلول سليمة لمعضلاته، انطلاقاً من مصلحة وطنية، ونظرة ستراتيجية علمية، وخطط اجتماعية واقتصادية مدروسة، فان هذه الأزمة المستعصية ستبقى مستعصية، ولن يكون بوسع استقالة وزير اتهم العراقيين "بعدم قدرتهم على الصبر"، واتخاذ إجراءات "ترقيعية" مؤقتة، أن تعيد الى الملايين آمالهم التي بددها سياسيو الوعود الزائفة.
يتعين على أولئك "المتنعمين" بامتيازاتهم .. المعزولين عما يكابده الملايين من فواجع .. والذين لا يجيدون سوى العزف على أوتار مآسي المحرومين المكتوين بجحيم المعاناة، أن يتعظوا من سخط الناس وغضبهم واحتجاجاتهم، وأن يعرفوا أن هذه ليست سوى الشرارة التي سيندلع منها اللهيب .. ولات ساعة مندم !

الأكراد يرفضون رئاسة البرلمان مقابل التنازل عن رئاسة الجمهورية

الثلاثاء, 29 يونيو 2010
بغداد – حسين علي داود / الحياة  
رفض ائتلاف القوى الكردستانية اقتراحاً يجري تداوله في الأوساط السياسية يقضي بتقاسم السلطة التنفيذية بين قائمتي «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، وائتلاف «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، وإقناع الأكراد بقبول رئاسة البرلمان.
وفيما يبدأ وفد الأحزاب والقوى الكردستانية خلال اليومين المقبلين الجولة الثانية من المحادثات مع القوى السياسية في بغداد، أبدى سياسيون انزعاجهم من استمرار الأزمة «التي تحول دون التطرق الى مطالب الأكراد الأساسية».
وشدد القيادي الكردي سامي شورش، عضو ائتلاف الأحزاب والقوى الكردستانية الفائزة في الانتخابات، على أن حل الأزمة الراهنة «يجب أن لا يكون على حساب مطالب وحقوق الأكراد». وقال لـ «الحياة» إن «الحديث عن سحب منصب رئاسة الجمهورية من الأكراد ومنحهم بالمقابل رئاسة البرلمان أمر مرفوض ولن نقبل به».
ولفت الى أن «الأكراد يلعبون دوراً أساسياً في العملية السياسية وأي محاولة لتهميشهم لن تكون في مصلحة البلاد فهم جزء من حل الأزمة السياسية ويجب أن تكون هذه الحلول على حساب حقوقهم ومطالبهم». وكانت حصة الأكراد مجتمعين من الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 54 مقعداً من أصل 275، عدد مقاعد البرلمان السابق، وكانوا ثاني أكبر كتلة. لكن عددهم تراجع في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في 7 آذار (مارس) الماضي، إذ حصلوا على 58 مقعداً من أصل 325 عدد مقاعد البرلمان الجديد.
ويربط الأكراد تحالفاتهم مع الكتل السياسية الأخرى في ضوء الاستجابة لمطالب يعدونها جوهرية، بينها إحياء المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك، وتسوية الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم الكردي، فضلاً عن تقاسم الثروات الطبيعية بين الطرفين.
الى ذلك، أعلن القيادي في «التحالف الكردستاني» عادل برواري أن اليومين المقبلين سيشهدان بدء الوفد الكردي الجولة الثانية من المحادثات مع القوى السياسية الفائزة في الانتخابات، نافياً اتفاق الأكراد مع أي طرف حتى الآن.

المجلس الاعلى: لا نتهرب من كتلة المالكي لكن اللقاءات توقفت لعدم جدواها

 بغداد – اميمة يونس / العالم
قال الائتلاف الوطني العراقي ان عدم حضوره الاجتماعات الثنائية مع ائتلاف دولة القانون لا يعني التهرب، بل ان وصول جميع الاطراف الى طرق مسدودة بعد سلسلة اجتماعات بين الجانبين، افقد هذه اللقاءات قيمتها.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي ذكر في تصريح صحفي أمس ان الائتلاف الوطني العراق «يتهرب» من الاجتماع بائتلاف دولة القانون. واضاف ان «الاخوة في الائتلاف الوطني منذ فترة نحاول ان نجتمع بهم ولكنهم غير موجودين».
وتكشف تصريحات العبادي عمق الازمة القائمة داخل التحالف الشيعي المعلن عنه مؤخرا، حيث تجمدت الاتصالات بسبب خلاف كبير حول المرشح لمنصب رئيس الوزراء.
وقال محمد ناجي، عضو الائتلاف الوطني، والقيادي في المجلس الاعلى، ان «الاجتماعات متوقفة بسبب اصرار دولة القانون على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة دون ابداء أي حلحلة في هذا الموضوع». واضاف في تصريح لـ»العالم» ان الوقوف عند «دوائر مغلقة اوصل المفاوضات الى طريق مسدود نتيجة تمسك كل طرف بمطالبه، اهمها المطالبة بترشيح المالكي لولاية ثانية فيما باقي القوائم لا تريد ذلك فبدت النقاشات متوقفة».
وقال ناجي ان «ما اشار اليه العبادي لا يعتبر تهرباً من قبل الائتلاف الوطني، انما الاجتماعات بالاساس متوقفة».
وعبر ناجي عن استغرابه من اشارة العبادي الى ان التحالف الوطني الذي يضم المجلس الاعلى والتيار الصدري وحزب الفضيلة لم يقدم مرشحيه لرئاسة الحكومة. وقال «استغرب من العبادي هذا القول. قد يكون غير مطلع على هذا الامر خاصة وان المجلس الاعلى رشح عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الوزراء فيما رشح التيار الصدري ابراهيم الجعفري»، مؤكداً ان «الفترة الزمنية التي نص عليها الدستور كفيلة بحل معضلة تشكيل الحكومة».
واضاف «ربما يتدارك السياسيون الموقف بإعلانهم عن مرشح تسوية او الذهاب الى البرلمان باكثر من مرشح لاختيار رئيس للوزراء»، مشيراً الى ان «الوقت سيطرق جميع الابواب لكي يصل الجميع الى حل او الذهاب الى البرلمان لانتخاب الرئاسات الثلاث».
وتسود الخلافات علاقة الائتلاف الوطني بائتلاف دولة القانون على خلفية استمرار الجدل بشأن مرشحهما لرئاسة الوزراء، وذلك بعد نحو اسبوعين من اعلان اندماجهما رسميا وتشكيل التحالف الوطني. ويتوقع المراقبون ان تحول هذه الخلافات دون التوصل الى مرشح تتفق عليه جميع اطراف التحالف الوطني الجديد.
لكن عضو كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري في البرلمان، محمد الدراجي، ابلغ «العالم» أمس ان «الائتلاف الوطني حريص على ان تكون الاجتماعات مستمرة بين الطرفين»، مؤكدا التزام كتلته بـ»المهلة الدستورية التي تنتهي في 14 من تموز (يوليو) المقبل».
واضاف ان «الائتلافين عقدا خلال اليومين الماضيين سلسلة من الاجتماعات». لكنه عاد واكد ان «الامور لازالت على حالها داخل التحالف، ولم يتم التوصل الى اتفاق بشأن المرشح لرئاسة الوزراء».
وبشأن مرشحي الائتلاف الوطني لرئاسة الحكومة قال القيادي الصدري ان «كتلة الاحرار لم تقدم حتى الآن مرشحها لمنصب رئاسة الحكومة، لكنها في الوقت نفسه تدعم مرشح التسوية مع التحفظ على ترشيح المالكي لولاية ثانية».
وزاد «اما فيما يخص المجلس الاعلى فانهم قدموا مرشحهم عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية».
وقال الدراجي «لدينا مجموعة محددات لاختيار رئيس الوزراء المقبل، تتمحور حول قدرته على حل مجموعة من الملفات تعتبر رئيسية بالنسبة لنا اهمها انهاء ملف الاحتلال الاميركي، والملف الاقتصادي فضلاً عن ملف الخدمات، بالاضافة الى ملف التعامل مع دول الجوار».
وحيال مطالبة دولة القانون بأن يكون المالكي المرشح لرئاسة الوزراء باعتباره صاحب اعلى الاصوات قال، ان «دولة القانون اصبحت كتلة فائزة بعد ان تحالفت مع الائتلاف الوطني، وعليه لا يمكن فرض المالكي على اعتبار انه صاحب اعلى الاصوات»، متوقعاً «التوصل الى حل خلال اللحظات الاخيرة داخل التحالف الوطني».

حلحلة.. وانباء سارة

عبدالمنعم الاعسم
جريدة(الانحاد) بغداد
لا ينبغي ان نبالغ في فرضية ان هذه الحلحلة والانباء السارة مردّها الى ضغط “شارع الكهرباء” على الكواليس التي تطبخ حلول الازمة الوزارية، فان اصحاب هذه الكواليس امتصوا غليان الشارع، بل وركبوه، بان انخرطوا، هم انفسهم واحزابهم واعلامهم،  في بكاء سمفوني، تماسيحي، على الملايين المحرومة من التيار الكهربائي في صيف لا ينعم، ولهيب لا يرحم.
اما الانباء السارة فقد جاءت من تسريبات عن استعداد بعض اللاعبين المتشبثين بحق منصب رئيس الوزراء على “النزول عن البغلة” والبحث في خيارات اخرى، او حلول وسط، وذلك بعد انْ ظهر انّ جميع محاولات عض الاصابع، وجس النبض، وضرب المخاديد، وضغوط الخارج، والتهديدات بقلب الطاولة، وخذ وهات، باءت بالفشل في تحقيق قاعدة ثقة، وحالة برلمانية من شأنها ان تمرر خيارا لم يحظ بالاجماع، ولا معارض له.
وتقول هذه الانباء بان اكثر من صيغة حل متداولة عن بدائل مطروحة، الشيء اللافت انها طُبخت من قبل سياسيين ونواب جدد لم يعودوا يتحملون حالة التدهور في العملية السياسية، ولم يعودوا يتحمسون للولاء الى كتلهم او يقتنعون بجدوى التخندق في الشروط والمطالب والخطوط الحمراء المُعلنة، وقد وجدت هذه الصيغ تفهما اوليا، والمهم، انها اثارت هلعا في صفوف المتخندقين، من ان التضامن ووحدة الموقف في صفوف هذه الكتل عرضة، الآن، لعواصف التفتت، وقد بدأت علامات هذا التفتت بالظهور، فعلا، وفي اكثر من مشهد وتصريح وتلميح، ويُعتقد انها ستتفاقم كلما تأخر حل الازمة الوزارية.
وفي تفاصيل الانباء السارة ثمة اشارات الى ان الورقة الاقليمية بدأت التحول من عامل تأليبي، ومشجع، لهذا الطرف او ذاك، الى عبء عليهم، وشتيمة لهم، بل ان هذه المؤشرات تكشف عن تراجع عواصم الجوار عن تبني كتلة معينة بعد ان تلقت هذه العواصم معلومات ومعطيات تفيد انها ستدفع كلفة باهضة في حال انهيار الاوضاع في العراق، وتؤكد تقارير محدودة التداول بان اتصالات جرت بين هذه العواصم تمخضت عما يشبه الاجماع على التخلي عن دعم طرف واحد، او اسم واحد من المتنافسين على منصب رئيس الوزراء وتشجيع الاطراف على اعتماد حلول(واسماء) بديلة، طالما ان الخيارات المعلنة استنفذت شحنتها. الانباء السارة تفيد بان الايام المقبلة ستشهد تساقط ثمرات فات اوانها، أو حان قطافها.. لا فرق.
ــــــــــــــــــــــ
كلام مفيد:
"من يفضل منكم ان يتولى فتح باب ضاع مفتاحه الوحيد، غير الحمقى؟”.                
ارت بكوالد

الجيش الأميركي يكشف عن معالجات لمخلفاته والحكومة العراقية "قلقة" من ذلك

 بغداد28حزيران/يونيو(آكانيوز)- كشف الجيش الأميركي في العراق، الاثنين، أن عمليات طمر مخلفاته تتم وفق المعايير المواصفات المتعامل بها في الولايات المتحدة الأميركية، فيما أعربت الحكومة العراقية عن قلقها من طمر المواد الخطرة التي تظهر آثارها السلبية على المواطن والبيئة لاحقا.
وقال المتحدث باسم الجيش الأميركي ستفين لانزا خلال مؤتمر صحفي عقده بموقع الطمر بقاعدة "الأسد" على الحدود العراقية السورية وحضره مراسل وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الجيش الأميركي أنشأ مركزين لطمر المخلفات هما مركز الأسد الذي نتواجد نحن فيه الآن ومركز سبايكر في صلاح الدين وهما المركزان اللذان يتم عبرهما معالجة جميع مخلفات الجيش الاميركي في العراق".
وأوضح أن "جميع المخالفات يتم معاجلتها ولايتم دفن اي نوع من المخلفات قبل المعالجة كالمشتقات النفطية، والمواد الكيميائية، والمواد البايلوجية، ومخلفات المستشفيات الخاصة بالجيش الأميركي".
وبين لانزا أن "جميع اعمال الطمر خاضعة للاتفاقية الامنية الموقعة بين الحكومة الأميركية والحكومة العراقية"، مشيرا الى أن "الجيش الأميركي لاينقل هذه المخلفات خارج العراق بل يتم معالجتها خوفا من تلوث البيئة".
من جانبه قال مسؤول موقع معالجة مخالفات الجيش الأميركي كري اليخاندرو خلال المؤتمر إن "جميع المخالفات التي تم طمرها لا تضم مواد سامة أو خطرة"، مبينا أن "الطريقة التي يتم بها معالجة مخلفات الجيش هي ذاتها المعتمدة في الولايات المتحدة الاميركية".
ولفت اليخاندرو الى أن "كلفة إنشاء هذين المركزين بلغت 30 مليون دولار".
وبعد اطلاع الحكومة العراقية على التقارير ومشاهدات ميدانية لمراكز الطمر أبدت خشيتها من امتداد تأثير مخلفات الجيش الأميركي على المواطنين والبيئة على حد سواء.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ خلال المؤتمر إن "الحكومة العراقية حريصة على أن لا تكون مخلفات الجيش الأميركي سببا في التلوث"، مبينا أن "البيئة العراقية هي ملوثة اصلا ولاتحتاج الى ملوثات اخرى".
وأوضح أن "الحكومة العراقية تخشى من ان تكون المواد التي تم طمرها ذات سمية عالية وبالتالي قد تظهر آثارها السلبية بمرور الزمن على صحة الإنسان والواقع البيئي".
ولفت الدباغ إلى أن "مراكز الطمر تشكل هاجس قلق للحكومة العراقية، خاصة وأن هناك ذخائر معينة استخدمت في الحرب داخل العراق".
وشدد الدباغ على ضرورة أن "تطبق المعايير الخاصة والقواعد في المحافظة على البيئة".
وكانت تقارير صحفية حذرت من خطورة المخلفات الخاصة بالجيش الأميركي والتي يتم طمرها في الأراضي العراقية، وهو مادعا الحكومة إلى التدقيق بالمعلومات والتقارير الخاصة بموقعي الطمر للاستدلال على حقيقة الموضوع

تقرير يطالب وزارة العمل بإيجاد حلول لمشكلة "أطفال
 
28-06-2010  
/ المدى  بابل/ اقبال محمد
تعد ظاهرة أطفال الشوارع من الظواهر الخطيرة والتي أصبحت من الكبر بحيث تحتاج إلى تدخل ليس فقط الحكومة العراقية وإنما جميع الأطراف ذات العلاقة لما تشكله من خطورة كبيرة ليس على حياة هؤلاء الأطفال وإنما على المجتمع العراقي عامة.
وذكر تقرير اعده مركز بابل لحقوق الانسان وتطوير المجتمع المدني ان الدراسات تشير إلى ان معظم أولئك الأطفال هم ممن فقدوا أولياء أمورهم حيث نشرت جامعة بابل دراسة أفادت بان 34% من أولئك الأطفال هم من الأيتام وان 63% منهم لا يملكون سكن.
وقالت مها الخطيب الاعلامية والناشطة في مجال حقوق الانسان في بابل انه وبسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي مر بها العراق خلال الثلاثة عقود الأخيرة ظهرت العديد من المشاكل الكبيرة والجديدة على المجتمع العراقي ومنها ظاهرة أطفال الشوارع .  ويقول الدكتور صادق جريو كاظم أستاذ علم النفس التربوي بان هؤلاء الأطفال هم اقرب الى القنابل الموقوتة في الشوارع حيث يكونون عرضة كبيرة للانحراف او الاتجاه بمسار الجريمة او استغلالهم من قبل ضعاف النفوس لأمور مختلفة بالرغم من ان واجب المجتمع العراقي هو حمايتهم من هذه التهديدات. وأكد مصدر في شرطة بابل بان هنالك أكثر من 30 حدثا محجوزون في مواقف ومراكز شرطة بابل أكثر من 22 منهم بدون مأوى او معيل وهو ما يطلق عليه بأطفال الشوارع وتختلف التهم الموجهة لهم من السرقة البسيطة إلى استغلالهم في مجال السطو المسلح إلى تورطهم بالتسول حيث أن بينهم بعض الفتيات في حين أشار مصدر في دائرة العمل والشؤون الاجتماعية في بابل بأنه لا توجد إحصائية دقيقة بعدد المشردين من الأطفال والأحداث في شوارع بابل ولكننا نتوقع بأنه يتجاوز الـ2000 طفل وهو رقم كبير قياسا بما كان قبل عام 2003 حيث انه كان لا يتجاوز العشرات كما ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تبدأ لحد الان ببرامج لضمهم الى المجتمع من خلال بناء دور للرعاية او الأيتام حيث ان ميزانية الوزارة تذهب معظمها الى حل مشاكل العاطلين فقط .
وأشار مصدر في دائرة صحة المحافظة الى ان المستشفيات في بابل تستلم من 20 الى 25 حالة لأحداث او أطفال تعرضوا لحوادث مختلفة أثناء تواجدهم في الشوارع وتعرضهم لمختلف المخاطر وفي بعض الأحيان إلى اعتداء بعضهم يشفى منه،والآخر يموت من دون معرفة الجناة .
في غضون ذلك، اشارت الخطيب الى ان هذه الظاهرة تتضمن انتهاكات واضحة للاتفاقيات الدولية والدستور العراقي من حيث ان افتقاد الأطفال إلى ملجأ للحماية ومكان امن يحفظ حياتهم فان هذا يخالف المادة( 24) من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ومن المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد (30,15) من الدستور العراقي الجديد  والمادة (20) من اتفاقية حقوق الطفل، وتعرض الأطفال إلى أنواع من العنف والحوادث المختلفة بسبب فقدان المشرف والراعي عليهم وهذا يخالف المادة(29 الفقرة الرابعة) من الدستور العراقي الجديد والمادة(19 )من اتفاقية حقوق الطفل وعدم شمول الأطفال بالتعليم او الرعاية الصحية من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع وهذا يخالف المادة (31) من الدستور العراقي الجديد والمادة(24) من اتفاقية حقوق الطفل والمواد(,26,22,25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واضافت ان التقرير اوصى بمطالبة دائرة العمل والشؤون الاجتماعية في بابل بإيجاد دراسات وحلول لمشكلة أطفال الشوارع في بابل ومطالبة مجلس محافظة بابل بالإسراع بتوفير أماكن لإيوائهم، من دور للدولة والرعاية وتوفير الخدمات الأساسية بهذه الدور ومطالبة قيادة شرطة بابل بتوفير الحماية لهم ومحاولة مساعدة دوائر الدولة الأخرى ذات العلاقة بإيجاد حلول لهم، ومطالبة دائرة صحة بابل بتوفير الخدمة الصحية والطبية والفحص الدائم من خلال الفرق الجوالة الخاصة بها لأطفال الشوارع، ومطالبة الحكومة المركزية (الوزارات ذات العلاقة) بالاهتمام الحقيقي بهذه المشكلة ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها، وكذلك مطالبة منظمات المجتمع المدني بالعمل على تخصيص بعض من جهودها لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة وتقديم دراسات عنها للمنظمات الدولية

الساعدي لـ«الشرق الأوسط»: يجب منع سفر وزراء الحكومة المنتهية حتى تسوى حساباتهم

بغداد: نصير العلي
طالب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي السابق، الشيخ صباح الساعدي، بمنع وزراء الحكومة المنتهية ولايتها من مغادرة البلاد حتى تقوم الحكومة بتقديم حساباتها إلى البرلمان لمعرفة ما إذا كانت هناك خروقات مالية أو حالات فساد أو تلاعب. وكشف الساعدي لـ«الشرق الأوسط» عن أن البرلمان لم ينظر في حسابات الموازنات السابقة منذ 2005، مشيرا إلى أن أعمال التدقيق في الموازنات السابقة بدأت من الآن لحصر الخروقات الدستورية، «وبالتالي فمن أول واجبات البرلمان التحفظ على سفر المسؤولين لحين الانتهاء من دراسة هذه الموازنات ولجميع الأعوام التي لم تقدم للبرلمان».
وكانت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي شذى الموسوي قد أكدت في لقاء سابق لـ«الشرق الأوسط» أن هناك خروقات وعمليات فساد ضخمة جرت في موازنات الأعوام الأربعة الماضية التي لم ترد للبرلمان حساباتها الختامية حتى انتهاء فترته التشريعية وتبينت هذه الخروقات من خلال تقارير أرسلت عبر ديوان الرقابة المالية، مؤكدة أن البرلمان الجديد العمل على كشف هذه الخروقات، مما يعرض عددا كبيرا من المسؤولين لمحاسبة شديدة جراء ذلك، مشيرة إلى أن موازنات الأعوام الماضية تجاوزت الـ400 مليار دولار «صرفت لكن لا نرى متغيرات نحو الإيجاب تقابلها والشعب أدرى بذلك كونه المتضرر الوحيد». وأكدت الموسوي أن «البرلمان العراقي لم يطلع نهائيا على حسابات ختامية لأي موازنة منذ عام 2005 وحتى الآن، وحتى حسابات 2005 وعلى الرغم من أننا تسلمناها فإنها تحوي خللا كبيرا. وأوضحت أن ديوان الرقابة المالية رفض هذه الحسابات وطلب من الحكومة ومجلس الوزراء أن يقوم بإجراء معين، حيث إن هناك مبالغ كبيرة وعلامات استفهام كبيرة فيها، لكن المجلس لم ينفذ هذا الطلب ولم يحصل حتى هذه اللحظة على حسابات 2005. وتقول الموسوي، إن مجلس النواب لم يصادق على حسابات ميزانية 2005، بسبب هذا الخلل والحكومة لم تتخذ إجراء «وديوان الرقابة المالية يرسل لنا مجرد رأي أو تقارير حول هذه الحسابات وليس حسابات ختامية وهذه التقارير لا يمكن النظر لها كحسابات ختامية»، مؤكدة أن «الحكومة المعنية بحسابات عام 2005 هي الحكومة الحالية وليست حكومة إياد علاوي». وبينت الموسوي أن «البرلمان السابق غير ملزم بإعداد تقرير للبرلمان الجديد يتضمن هذه الخروقات التي تتعلق بالموازنات، لكني بجهد شخصي أعددت تقريرا حول هذا الأمر وأدرجت جميع الخروقات وأي خلل برلماني أو حكومي وعرضته على قادة الكتل السياسية، وطلبت منهم فقط قراءة التقرير لكن قيادة أي كتلة لم تسمح لي تقديم هذا التقرير، وبسبب هذا الأمر رفضت الترشيح لدورة جديدة فلا أريد أن تضيع 4 سنوات أخرى من حياتي وسط صراعات سياسية بين الكتل، والبلد يتهدم على رؤوس أبنائه».
من جانبه بين الساعدي لـ«الشرق الأوسط»، «أنه من الخطأ الكبير أن لا تقدم الحكومة المنتهية ولايتها وحتى هذه اللحظة حساباتها الختامية للأعوام الأربعة التي تسلمت فيها السلطة، والحكومة كانت تمارس ولايتها على المال العام ولا نعرف كم المصروف من الميزانية وكيفية سريان الأموال بين مؤسسات الدولة كلها». وأضاف «كان يجب أن تقدمها الوزارات في حساباتها الختامية ومن الممكن أن تكون أكبر ثغرة تستغل في عمليات فساد هي هذه الثغرة ممثلة في عدم وجود حسابات ختامية».
وأضاف الساعدي «على هذه الحكومة وعندما تريد تسليم مفاتيح الحكومة للتشكيلة الجديدة، فعليها تقديم تقاريرها للجهات المعنية منها ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبرلمان العراقي الجديد المعني بدراسة هذا الملف، وأيضا على الحكومة الجديدة الاستلام من السابقة وتسمى براءة ذمة، فكيف ستتسلم الحكومة الجديدة من دون تقارير موازنة».وبشأن استقالة وزير الكهرباء كريم وحيد وهل هذه الاستقالة هي تهرب من المساءلة؟ بين الساعدي أن «المسألة أكبر من ذلك بكثير فكان يراد إيجاد كبش فداء للتغطية على الخروقات المالية والفساد في الحكومة المنتهية ولايتها، وهنا أصبح كريم وحيد وزير الكهرباء كبش فداء للفشل في أداء الحكومة بأكملها وأداء الحكومة الفاشل أيضا..». ودعا الساعدي الجهات الرقابية الأخرى وخصوصا هيئة النزاهة إلى البدء ومن الآن في دراسة جميع حسابات الحكومة الختامية والعقود والصفقات وجميع ما يتعلق بالمال العام وما أنجز وما هو غير منجز.
كميلة الموسوي النائبة عن الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، طالبت من جانبها بمنع سفر وزير الكهرباء كريم وحيد لخارج العراق لحين دراسة ملفات وزارته من قبل البرلمان وهيئة النزاهة. وأضافت الموسوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن البرلمان الجديد سيعمل على محاسبة أي مسؤول في الحكومة التنفيذية في حال تقصيره ماليا وإداريا «ووزير الكهرباء فشل فعلا في إدارة الملف، رغم أن موازنة الكهرباء بلغت 17 مليار دولار أي ما يعادل ميزانية بلدين جاريين، لكن أي تطور لم يلمسه الشعب، والأمر الآخر وزير الكهرباء تعامل مع شركات غير معروفة منها صفقة البواخر المولدة للطاقة». وبينت الموسوي أنه لا يمكن الآن مساءلة وزير الكهرباء من قبل البرلمان بعد استقالته، وهنا يجب إحالة أوراقه للقضاء العراقي الذي يجب أن يمنعه من السفر في الوقت الحالي، مبينة أن استقالته كانت حركة واضحة منه للهروب من المساءلة، فالشعب هو من حكم بفشله.

الصحف العراقية تبرز تصريحات السفير كريستوفر هيل حول القصف الايراني لحدود اقليم كردستان
 
اربيل29حزيران/يونيو(آكانيوز)- ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، الثلاثاء، على التاكيدات التي اطلقها السفير الاميركي لدى بغداد كريستوفر هيل حول القصف الايراني لحدود اقليم كردستان، الى جانب قضايا اخرى محلية، واخبار عالمية.
وفقا لما جاء في  صحيفة "الاتحاد"  فقد اكد السفير الاميركي لدى بغداد كريستوفر هيل اثناء مشاركته في افتتاح مستشفى طوارئ غربي اربيل الاثنين، ان طهران مدعوة الى ان تحل مشكلاتها بالطرق السياسية وليس بعمليات القصف.
واوضح كريستوفر هيل في تصريح نشرته الصحيفة ان "القوات المسلحة الامريكية تقوم بمتابعة جدية لعمليات القصف المدفعي الايراني لحدود اقليم كردستان" مشيراً الى ان"اتصالات مكثفة تجريها اميركا بهذا الصدد مع حكومة اقليم كردستان".
وتابع بالقول "نحن ملتزمون بتقديم المساعدة لحماية حدود اقليم كردستان، والحدود العراقية، ونجري اتصالات مستمرة مع حكومة اقليم كردستان بهذا الشأن" معرباً عن "قلق الحكومة الاميركية حيال هذا الموضوع، حيث ينبغي على الجانب الايراني ان تعالج المشكلات بالطرق السياسية لا عن طريق القصف".
وفي جانب آخر، اشار هيل الى ان "تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة يجري بصورة بطيئة جداً، والمفاوضات جارية بشكل متواصل، وينبغي على السياسيين الجلوس سوية الى مائدة المفاوضات، وان يضعوا المصالح الشخصية جانباً" مشدداً على "ضرورة تقديم المصلحة العامة للشعب العراقي على الرغبات والمنافع الفردية، والتوصل الى اتفاق بشأنه عن طريق المفاوضات".

اما صحيفة "الصباح" فقد عاودت اهتمامها بملف الكهرباء، وفي تفاصيل الخبر قالت:
كشف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي عن تأشير حالات فساد على عقود وقعتها وزارة الكهرباء خلال المدة الماضية، في وقت اكد فيه تواصل التنسيق مع هيئة النزاهة لحسم ملفات وقضايا فساد كشفت خلال السنوات الماضية لعدد من وزارات ودوائر الدولة.
وربط تركي في حواره مع «الصباح»، بين الفساد والأمن، قائلا: ان «الفساد يغذي العنف وان الجريمة الاقتصادية والفساد ينسجمان مع مزيد من العنف»، لاسيما ان الأمنين الوطني والاقتصادي مهددان مع تفشي الفساد الاداري والمالي، بيد انه اشار الى حدوث تحسن ملموس في بعض مفاصل الدولة في ما يتعلق بالانفاق المالي.
رئيس الديوان اشار للصباح ايضا الى اتفاق مع هيئة النزاهة لوضع آلية عمل بين الجانبين تثمر عن مزيد من التعاون المشترك، لافتا الى وجود تنسيق حالي لملاحقة وحسم عدة ملفات وقضايا فساد عالقة منذ سنوات مؤشرة على عدد من وزارات ودوائر الدولة.
وكشفت الصحيفة ان تركي اشار الى حالات تلاعب في عدد من العقود التي وقعتها وزارة الكهرباء، قائلا في هذا الصدد: «لدينا مؤشرات حالية على بعض العقود، لكنها اقل من الملاحظات التي كانت في زمن الوزيرين السابقين»، مختصرا ملاحظات الديوان على الوزارة بمسألتين: الاولى ان هيكلة الوزارة كانت غير قانونية ما اثر على ضياع التمويل، اما الثانية فتتلخص بان بعض عقود الكهرباء كانت فاسدة وقد تم رفع تقارير عديدة الى النزاهة بشأنها.

من جانبها نشرت صحيفة "العالم" خبر اقتران رئيسة الوزراء الايسلندية يوهانا سيغوردادوتير برفيقتها الاحد يوم دخول قرار تشريع الزواج بين المثليين حيز التنفيذ في هذا البلد.
وذكرت الصحيفة نقلا عن هيئة الاذاعة والتلفزيون الايسلندية ان رئيسة الوزراء تزوجت رسميا رفيقتها يونينا ليوسدوتير بعد التقدم بطلب لتحويل ارتباطهما المدني الى زواج كامل.
وحتى الان كان المثليون جنسيا بامكانهم الارتباط قانونا والتمتع بالحقوق ذاتها مثل الازواج الاخرين لكن هذا الارتباط لم يكن يعتبر زواجا فعليا.
والاشخاص المرتبطون مدنيا عليهم التقدم بطلب لتثبيت ارتباطهم اي اعلان زواجهم. ووصلت سيغورداردوتير الى السلطة في شباط (فبراير) 2009 وهي اول رئيسة وزراء تعلن صراحة انها مثلية. وهي تقيم مع رفيقتها منذ سنوات طويلة.







مرحبا بك في منتديات



www.ankawa.com