مصدر في وزارة العدل: أحداث سجن الرصافة نزاع بين معتقلي القاعدة واتباع التيار الصدر ي

[samir latif kallow]

مصدر في وزارة العدل: أحداث سجن الرصافة نزاع بين معتقلي القاعدة واتباع التيار الصدر ي





المحرر: AH | HAH | NK الاثنين 12 تموز 2010   10:33 GMT8800 http://www.alsumarianews.com/ NewsDetails


سجناء في سجن الرصافة يستعدون لإطلاق سراحهم
سجناء في سجن الرصافة يستعدون لإطلاق سراحهم
السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر مسؤول في دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، الاثنين، أن أعمال الشغب التي وقعت خلال اليومين الماضيين في سجن الرصافة 11 و 12 ببغداد هي نزاع مذهبي بين معتقلين من القاعدة وآخرين من اتباع التيار الصدري وليست إضرابا عن الطعام، كما أشيع سابقا، فيما أكد مدير مجمع سجون بغداد، أن ما جرى هو شجار عادي بين سجين سني وآخر شيعي بسبب السجالات الدينية والطعام، متهما وسائل إعلام بالتهويل لإغراض سياسية.

 وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إدارة سجن الرصافة 12 قامت خلال الأسبوع الماضي، بنقل موقوفين مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، من موقف إلى آخر داخل السجن الأمر الذي رفضه موقوفون من مذهب آخر في السجن الأخير"، مبينا أن "موقوفين من حركة تكفيرية حرضوا الموقوفين من اجل إثارة النعرة الطائفية داخل السجن".

وكان مصدر في سجن الرصافة 12 ببغداد كشف في الاول من أمس السبت في حديث لـ"السومرية نيوز"، عن قيام الموقوفين فيه بإضراب عام عن الطعام احتجاجا على "سوء" المعاملة واستمرار ممارسات التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم على يد السجانين"، مبينا أن الموقوفين أبدوا اعتراضات كثيرة بشأن استحداث خيم خاصة تؤكد إدارة السجن أنها خاصة بالموقوفين، لكن حقيقة الأمر هي أنها خاصة بالتعذيب الطائفي.

  وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ما حدث لم يكن إضرابا عن الطعام إنما كان بسبب النعرات الطائفية التي أثارها بعض الموقوفين الذين ينتمون لتنظيم القاعدة وآخرون متشددون من اتباع التيار الصدري"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الهيئات التحقيقية المشكلة من مكتب رئيس الوزراء تقوم بالإسراع في النظر بملفات الموقوفين لإطلاق سراح الأبرياء منهم والإبقاء على المطلوبين".

من جهته أكد مدير مجمع سجون بغداد العقيد ناظم المالكي، أن ما حدث أمس الأول السبت، في سجن الرصافة 12 كان شجاراً طبيعياً بالكلام فقط بين موقوفين اثنين من مذهبين مختلفين حول أحاديث دينية والطعام أيضا، ولم يكن تمردا أو نزاعا كبيرا، متهما تنظيم القاعدة وأعضاء النظام السابق باستخدام بعض القنوات الفضائية لأغراض بث الدعايات الكاذبة بشأن سجون التسفيرات ببغداد.

وأوضح المالكي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "ما حدث يوم الأول من أمس السبت، في سجن الرصافة 12 كان شجاراً طبيعياً بالكلام فقط بين موقوفين اثنين احدهما سني والآخر شيعي حول تفسيرات دينية وحول الطعام أيضا، ومثل هذه المشاجرات طبيعية وتحدث بين الحين والآخر بين النزلاء"، مبيناً أن "الضابط الخفر قام بمحاسبة الموقوفين وأمر بإعادتهم إلى أماكنهم".  

وأشار مدير مجمع سجون بغداد إلى أن "اغلب الموقوفين في سجون الرصافة ينتمون إلى تنظيم القاعدة والى ميليشيا شيعية، ولا وجود لاختلاط بينهم، لان خيمهم منفصلة الواحدة عن الأخرى"، مؤكداً أن إدارات سجون الرصافة "تقوم بعزل الموقوفين المتهمين بالمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب عن بقية النزلاء المتهمين بمواد قانونية أخرى".

ونفى المالكي "وقوع حالات شغب أو عصيان أو تمرد داخل مجمع سجون بغداد خلال اليومين الماضيين"، متهما بعض وسائل الإعلام بأنها "تبث الرعب بين اسر الموقوفين من أجل تحقيق غايات سياسية".  

وأوضح أن "ما تقوم به بعض وسائل الإعلام في نقل أحداث لم تقع داخل السجون هو استهداف للحكومة العراقية ولشخص رئيس الوزراء نوري المالكي من جانب، ويهدف لبث الرعب بين عائلات الموقوفين".

وأكد المالكي أن "دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل لم تسمح أبدا لنزلاء السجون باستخدام أجهزة الاتصال الهاتفية داخل الزنازين"، مبيناً أن "الكثير من الأشخاص من خارج السجون يقومون باستخدام أسماء السجناء وأرقام تسلسلهم ويقومون بنقل أخبار كاذبة عن حدوث تمرد أو عصيان داخل السجون في الرصافة لوسائل الإعلام".

وأكد مدير مجمع سجون بغداد أن "الإصلاحيين التابعين لوزارة العدل يعاملون الموقوفين وفق مبادئ حقوق الإنسان، فيما تقوم إدارات السجون بتهيئة الأجواء المناسبة للموقوفين، فضلاً عن القيام بعملها بالإسراع في تنفيذ الإجراءات الإدارية لإطلاق سراح الأبرياء منهم"، مشددا على أن "وزارة العدل ليست تابعة لحزب معين وتوجهاتها معتدلة".

وكان عدد من الموقوفين في سجن التسفيرات ببغداد اضربوا عن الطعام في حزيران الماضي، لعدة أيام بسبب سوء المعاملة التي يتلقونها، إضافة إلى أن سجناء ومعتقلين في سجن الرصافة المركزي في العاصمة بغداد أضرموا النار في شباط الماضي لعدد من خيم السجن التي يحتجزون فيها، بسبب وقوع حالات تعذيب داخلها.

وكان مواطن عراقي اتهم نهاية كانون الثاني للعام الحالي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إدارة سجن الرصافة ببغداد، بالتسبب بوفاة شقيقه السجين لديها عبر زرقه بحقنة "غامضة" أدت إلى وفاته، مؤكدا عزمه مقاضاة السجن، فيما ذكر مصدر أن مستشفى أبو غريب تسلم جثتي اثنين من نزلاء السجن نفسه، وهو الأمر الذي نفاه المتحدث باسم الحكومة العراقية بعد اتصاله بوزارتي العدل والصحة مؤكدا عدم حدوث أي وفيات داخل السجون.

وكانت "السومرية نيوز" تفردت في 14 أيار الماضي بنشر تصريح لمصدر أمني مسؤول كشف فيه أن سبعة سجناء توفوا ظهر الأربعاء المصادف 12 أيار من جراء نقص الهواء في عربتين كانتا تقلان سجناء من سجن التاجي في شمال بغداد إلى سجن لجنة التحقيق التابع لسجن تسفيرات الرصافة في العاصمة، مبيناً أن نحو 95 إلى 100 سجين حشروا في عربتين معدنيتين تتسع الواحدة منهما لـ15 سجيناً، في حين تم حشر نحو 50 سجيناً في كل منهما من دون تكييف ومن دون أي منفذ لدخول الهواء.

وفي حين أكدت وزارة العدل العراقية، آنذاك، وقوع حالات وفاة وإصابات لموقوفين عراقيين، نفت مسؤوليتها ومسؤولية وزارة الصحة عن عملية النقل أو آليتها، مبينة أن المعتقلين كانوا موقوفين وليسوا محكومين.

وكانت قضية الانتهاك لحقوق السجناء تكررت بشكل لافت في الآونة الأخيرة، ففي 24 من حزيران الماضي أظهر شريط فيديو حصلت عليه "السومرية نيوز" احتجاج سجناء عراقيين في سجن التسفيرات على وجبات الطعام التي تقدم إليهم، قالوا فيه أنها "مليئة بالديدان والعفن"، كما كشفت صحيفة لوس أنجلس تايمز في 19 نيسان الماضي عن انتهاكات بحق سجناء عراقيين في سجن المثنى السري، ذكرت أنه كان يضم أكثر من 430 سجيناً تعرضوا للتعذيب ولأشكال الانتهاكات على أيدي حراس السجن، قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز احتجاز أخرى ومنها سجن التسفيرات في وقت مبكر من نيسان، مبينة أن أحداً لم يكن يعرف بأماكن وجود هؤلاء السجناء على مدار شهور، ولم يكن متاحاً لهم الاتصال بأسرهم أو محاميهم، كما لم تصدر بحقهم أي وثائق رسمية أو حتى أرقام احتجاز أو أرقام قضايا، فيما كان قضاة التحقيق ينظرون في قضاياهم من حجرة قريبة من إحدى حجرات التعذيب في مركز الاحتجاز، بحسب أقوال المعتقلين.

وأكدت بعدها منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، صدر في السابع والعشرين من نيسان الماضي، أن المحتجزين في مركز احتجاز سرّي في بغداد، وأحدهم بريطاني الجنسية، تعرضوا إلى "فظائع" تعذيب منهجية وعمليات اغتصاب، وأجبروا على التوقيع على اعترافات كاذبة، مطالبة السلطات العراقية بضرورة التحقق بشكل مستفيض بالأمر ومقاضاة جميع المسؤولين الحكوميين والأمنيين الضالعين في هذه القضية.

وبادرت الحكومة العراقية بعد الكشف عن السجن السري بالقول إنها ستحقق في مزاعم التعذيب، وأعلنت القبض على ثلاثة ضباط بالجيش على صلة بتلك الإساءات، فيما أصدر رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي قرارا بإلغاء السجن، ومحاسبة كل المسؤولين عن تلك الإساءات قضائيا، إلا ان نتائج التحقيق لم تعلن لحد الآن.

وكانت وزارة حقوق الإنسان العراقية اعتبرت في الثالث من تموز الحالي أن حالة عدم الاستقرار السياسي في العراق وارتفاع العمليات العسكرية أدت إلى حدوث انتهاكات في السجون العراقية وهذا أمر طبيعي، مبينة أنها تنظر في جميع قضايا الانتهاكات لاسيما مسألة وفاة سبعة موقوفين اختناقاً أثناء نقلهم من سجن التاجي إلى سجن التسفيرات، فيما أشارت في الوقت نفسه إلى أنها شكلت لجنة لتأسيس قاعدة بيانات لجميع السجون في العراق.




http://www.alsumarianews.com/ar/2/8800/news-details-.html