أخبار و آراء العدد 4574 الصباحي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4574 الصباحي















                                          للفنان سلمان عبد
في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
دولة القانون:كتل نيابية تنوي سحب الثقة من الحكومة في جلسة الاستثنائية الاحد المقبل
قيادي في تنظيم الحكيم: إيران خفضت دعمها المالي لنا إلى النصف
القضاء الاميركي يسمح لعراقيين بمقاضاة شركة خاصة
ذي قار: مشاريع موازنة المحافظة تتجاهل عشرات المناطق «بسبب المحسوبية»
العراق: هل تنضب أموال المعونة بسبب عدم الاستقرار السياسي؟
مخاوف من استهداف المؤسسات الإعلامية واختلافات على الأسباب والجهات المسؤولة

إصابة امرأتين بجروح بإطلاق نار في سوق شعبي شمال الحلة

30/7/2010
بابل/ أصوات العراق: ذكر مصدر أمني في مدينة الحلة، الجمعة، أن مسلحين أطلقوا النار في سوق شعبي وأصابوا امرأتين بجروح شمال الحلة.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن مسلحين مجهولي الهوية “فتحوا نيران اسلحتهم في أحد الأسواق الشعبية بمنطقة اللطيفية  ما أسفر عن إصابة امرأتين بجروح”.
ولم يشر المصدر إلى اية تفاصيل عن دوافع الهجوم، وطبيعة الاصابات

العثور على اربعة صواريخ معدة للاطلاق صوب قاعدة امريكية غربي الكوت

30/7/2010
واسط/ اصوات العراق: قال مصدر امني في واسط، الجمعة، ان قوة امنية عراقية عثرت على اربعة صواريخ معدة للاطلاق صوب قاعدة عسكرية امريكية غربي الكوت.
واوضح المصدر لوكالة (اصوات العراق) ان “قوة امنية تابعة لوزارة الداخلية العراقية عثرت اليوم (الجمعة) على اربعة صواريخ معدة للاطلاق في مزرعة بناحية الاحرار ”.
واضاف ان “الصواريخ من نوع كاتيوشا وكراد كانت معدة للاطلاق صوب قاعدة الدلتا العسكرية غربي الكوت) التي تتخذها القوات الامريكية مقرا لها”.
واشار الى انه “تم ابطال مفعول الصواريخ الاربعة من قبل فريق مكافحة المتفجرات” لافتا الى ان “عملية العثور على الصواريخ تمت وفقا لمعلومات استخبارية

تعرض مخفر حدودي في ميسان إلى هجوم صاروخي

30/7/2010
البصرة/ أصوات العراق: قال مصدر امني من شرطة ميسان إن مخفر أم ساعة الحدودي تعرض، فجر الجمعة، إلى هجوم بالصواريخ من قبل مسلحين مجهولين ما ادى الى الحاق بعض الأضرار والخسائر بالمخفر.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق ) أن  “مسلحين مجهولين أطلقوا من خلال قواعد صواريخ محمولة في سيارة عدة صواريخ على مخفر أم ساعة الحدودي جنوب شرق الكحلاء ما تسبب ببعض الخسائر والأضرار”. ولم يكشف المصدر عن حجم هذه الخسائر.

الأمم المتحدة: العراق دفع أكثر من 30 مليار دولار تعويضات للكويت

بغداد ـ الصباح
اعلنت الأُمم المتحدة انها دفعت 650 مليون دولار امـيركي من الاموال العراقية الى الكويت كجـزء من التعويـضات المـفروضة نتيـجة غـزو النظـام المـباد دولة الكـويت العام 1990.
وذكرت مصادر الامم المتحدة في تصريح صحفي ان المبلغ الكلي للتعويضات المدفوعة للكويت حتى الان قد بلغ 30 مليارا و150 مليون دولار، وان المتبقي من التعويضات هو 22 مليارا و 300 مليون دولار.

دولة القانون:كتل نيابية تنوي سحب الثقة من الحكومة في جلسة الاستثنائية الاحد المقبل
 
بغداد 30 تموز/ يوليو(آكانيوز)- قال قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ان بعض الكتل النيابية اتفقت على الطلب من مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة الحالية في جلسةالاحد المقبل الاستثنائية وان ائتلافه سيلجأ الى القضاء للطعن بأي قرار يفرض على الحكومة.
وقال حيدر الجوراني لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) ان " الحكومة الحالية لا تتخذ اي قرار من شأنه تعقيد اي اتفاق يحتاج الى تصويت مجلس النواب حتى الان، لذا فأن اعضاء ائتلاف دولة القانون سوف ينسحبون من جلسة الاحد اذا تم التطرق الى مناقشة سحب الثقة من الحكومة".
افاد الجوراني ان "خطوة كهذه تنطوي على أبعاد سياسية بحتة، فمن الناحية الدستورية لا يمكن ان تكون الحكومة حكومة لتصريف الاعمال الا في حالة سحب الثقة منها او حل مجلس النواب لنفسه".مضيفا ان " مجلس النواب لا يمكنه التصويت على سحب الثقة في حالة وجود رئيس مؤقت والذي لمسنا منه ااعتراضا على مثل هذه الخطوة و سينسحب في حال طرحها".
و اكد ان " رئيس المجلس الاكبر سنا في حال انسحابه ، فسيصار الى انتخاب رئاسة مؤقتة للمجلس وانتخاب رئيس للجمهورية خلال 15 يوما وذلك في ظل الوضع الحالي يعني الدخول في مأزق جديد".

المفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية وصلت إلى طريق مسدود

السبت, 31 يوليو 2010
بغداد - حسين علي داود / الحياة
أعلن نواب وسياسيون عراقيون توقف كل المفاوضات الجادة لتشكيل الحكومة، فيما تترقب القوى السياسية توصيات مجلس الامن.
الى ذلك، عقد رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح سلسلة لقاءات مع القادة السياسيين في بغداد وتناول العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم الكردي.
وأبلغ الناطق بأسم ائتلاف»العراقية» حيدر الملة «الحياة» ان «المفاوضات الجارية بين القوى السياسية وصلت الى طريق مسدود»، مشيراً الى ان «الحوارات الجادة لتشكيل الحكومة وانهاء الازمة الدستورية شبه مجمدة ولا تلوح في الافق بوادر حلول ناجعة».
وعزا الملة سبب الازمة السياسية الى «اصرار ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي على مصادرة حق العراقية في تشكيل الحكومة بموجب استحقاقها الدستوري والانتخابي»، مؤكداً أن المشكلة «تتمثل في صعوبة التداول السلمي للسلطة بعد الانتخابات».
وقال القيادي في «الائتلاف الوطني» عن «المجلس الاعلى» محمد البياتي ان «القوى السياسية استنفذت عشرات المبادرات وجولات المفاوضات».
واضاف في تصريح الى «الحياة» ان «القوى السياسية بدأت تنتظر الحلول الخارجية رغما عنها، لا سيما التوصيات المرتقبة التي سيصدرها مجلس الامن في الاجتماع السنوي الدوري المخصص للوضع العام في العراق».
ولفت الى ان « تعطيل عمل البرلمان الجديد وبقاء حكومة سابقة بكامل صلاحياتها تمثل خطرا على الديموقراطية في البلاد وخرقا واضحا للدستور وينبغي على القوى السياسية الاتفاق على استئناف جلسات البرلمان».
وفشلت القوى السياسية الاربع الفائزة في الانتخابات في تشكيل الحكومة على رغم مرور اكثر من اربعة أشهر على اجرائها .
وقال القيادي الكردي سامي شورش لـ «الحياة» ان قرار»الاكراد ثابت بشأن مشاركتهم في الحكومة»، لافتاً الى «ان الاكراد يلعبون دوراً وسيطاً بين الفرقاء السياسيين لحل الخلافات والاسراع في تشكيل الحكومة وقد أكدوا في السابق وما زالوا عدم وضع فيتو على أي شخصية أو طرف، إضافة إلى أن مبدأهم الثابت وهو المشاركة في الحكومة سواء كانت برئاسة «العراقية» أو «دولة القانون» أو أي طرف آخر». وأوضح أن «الاكراد ما زالوا متمسكين بمنصب رئاسة الجمهورية، لا سيما أن أي كتلة لم تعارض هذا الأمر»، مضيفاً إن «الشخص الذي سيرأس الحكومة سيبدأ بدوره بطرح مناصب على الكتل الأخرى، وفي حال طُرح علينا منصب رئاسة البرلمان سندرس الموضوع «.
الى ذلك، يبحث رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح خلال زيارة تستغرق اياماً لبغداد مع المسؤولين في الحكومة وقادة الكتل السياسية عدداً من الملفات، بينها الاتهمات الاخيرة التي كالتها وزارة النفط إلى حكومة اقليم كردستان بتهريب النفط الى ايران.
وقال القيادي الكردي محمود عثمان لـ «الحياة» ان «صالح سيبحث مع مسؤولين في الحكومة المركزية العلاقة مع الاقليم والخلافات بين الجانبين»، مضيفا انه «سيشارك في اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد».
وشهد الاسبوعان الماضيان تصعيداً في العلاقة بين بغداد وأربيل على خلفية اتهام وزير النفط حسين الشهرستاني حكومة اقليم كرسدتان بتهريب كميات كبيرة من النفط الى ايران، على رغم الحصار المفروض على طهران دولياً، ورفضت حكومة الاقليم هذه الاتهامات

قيادي في تنظيم الحكيم: إيران خفضت دعمها المالي لنا إلى النصف

بغداد: رحمة السالم لندن: «الشرق الأوسط»
أكد مصدر رفيع المستوى في الائتلاف العراقي الموحد بزعامة عمار الحكيم أن ضغوطات وتهديدات تمارس ضد المجلس الأعلى الإسلامي للرضوخ للمطالب الإيرانية بإعادة ترشيح نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون لولاية ثانية.
وقال المصدر رافضا الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن الضغوطات وصلت إلى حد تخفيض المساعدات المالية المرسلة للمجلس الأعلى الذي يتزعمه الحكيم عبر إيران إلى نحو النصف في محاولة للضغط مباشرة على المجلس وزعيمه في هذا الشأن. وأكد المصدر أن المجلس الأعلى «لم ولن يستسلم للضغوطات»، معتبرا عملية تشكيل الحكومة «شأنا داخليا لا علاقة لأي دولة به». وأكد أن المالكي «مرفوض من أغلب المكونات السياسية، وعلى دولة القانون (ائتلاف المالكي) اختيار مرشح آخر عنه لرئاسة الحكومة المقبلة من أجل إعادة بناء اللحمة بين الائتلاف الوطني ودولة القانون».
إلى ذلك، أكد جلال الدين الصغير، عضو الائتلاف الوطني العراقي، والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، لـ«الشرق الأوسط» أن الائتلاف الوطني طرح على ائتلاف دولة القانون «أمرا منتهيا منه وهو أننا نريد مرشحا غير المالكي»، وقال «ما زلنا في انتظار المرشح البديل من قبل دولة القانون». وشدد على «أن قرار الائتلاف الوطني قطعي ولا خيار لدينا غير ذلك».
وحول حواراتهم مع القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، قال الصغير «إن (العراقية) تراهن على تفكك التحالف الوطني (المفترض أن يكون مؤلفا من ائتلافي الحكيم والمالكي)، وأنه بالنتيجة يمكنها أن تكسب الجولة، وفي المقابل نعتقد أن التحالف الوطني وهو المسجل عند مفوضية الانتخابات (الكتلة الأكبر) بعيد عن التفكك، ولا توجد نوايا أخرى في هذا الخصوص». وأضاف الصغير أن حل أزمة تشكيل الحكومة في البلاد «لا يكمن في التحالف الوطني أو القائمة العراقية وإنما بتراضي جميع الأطراف حول مرشح توافقي يتولى منصب رئاسة الحكومة»، مضيفا «أن الأمر يتعدى تأمين 163 صوتا في البرلمان لتولي منصب رئاسة الوزراء، وخاصة أن هناك 3 مناصب يجب تسميتها في وقت واحد (رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان)». وتابع «يوجد تفكير خاطئ بأننا نحتاج فقط 163 صوتا، في حين أن المطلوب هو 231 صوتا على اعتبار أن منصب رئاسة الجمهورية يحتاج ثلثي أصوات البرلمان 325 (مقعدا) وليس 163 صوتا».
إلى ذلك، كشف قيادي في القائمة العراقية لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم نشر اسمه، أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيمس جونز، سيزور العراق قريبا من أجل حلحلة أزمة تشكيل الحكومة في البلاد، مؤكدا «أن زيارة جونز تأتي بغرض لقائه قادة الكتل السياسية في البلاد من أجل حثهم على تشكيل الحكومة في البلاد». وحول تلاشي فرصة عقد تحالف ثلاثي بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي والكتل الكردستانية، قال المصدر: «إن الأمر الذي يجب أن نسلط الضوء عليه والذي يعيق إتمام أي تحالف في الساحة، يكمن في وجود خلافات (شيعية - شيعية)، فالصدريون ما زالوا مصرين على عدم قبول المالكي وكذلك الحال مع جميع أطراف الائتلاف الوطني التي لا تقتنع بالمالكي باعتباره عنصر عدم اطمئنان بالنسبة لهم»، لكنه عاد وأكد «أما بالنسبة للائتلاف الوطني، فإنهم أكثر المطالبين بوحدة الصف الشيعي، حتى أكثر من المالكي نفسه»، مشيرا إلى أن «عقدة الائتلاف الوطني التي تقف حائلا أمام إعلان التحالف مع دولة القانون هو تزمت المالكي الذي يخشى التحالف معهم ويجد أن (العراقية) أضمن بكثير من الذهاب مع الائتلاف الوطني». وأكد «أن علاوي سيضغط على المالكي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم أمره بالتحالف مع (العراقية) أو العكس».

مجلس الأمن لن يلزمنا بأي إجراءات

ايلاف
2010 الجمعة 30 يوليو
قالت الحكومة العراقيّة إن اجتماع مجلس الأمن الدولي الاربعاء المقبل لمناقشة أوضاع العراق لن يلزمها بآي إجراءات مؤكدة ان رهان البعض على تدخل الامم المتحدة في تشكيل الحكومة خاطئ وغير واقعي.
أعرب علي الدباغ الناطق باسم الحكومة والقيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي عن التفاؤل بقرب التوصل الى معادلة مشتركة لتشكيل الحكومة العراقية على أساس الشراكة وأن يشعر الجميع بأنه يُساهم بصورة فاعلة في صنع القرار. وإستبعد قيام الأمم المتحدة بدورٍ فاعل في تشكيل الحكومة نيابة عن العراقيين.
واضاف في تصريح صحافي مكتوب تلقت "ايلاف" نسخة منه إن إجتماع مجلس الأمن المتوقع في 4 آب 2010 لمناقشة تقرير الأمين العام حول العراق لن يسفر عن أي إجراءات ملزمة للعراق وإن الرهان على تدخل الأمم المتحدة من قبل البعض هو رهان خاطئ وغير واقعي.
وكان رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق أد ميلكرت قد اشار امس الى ان مجلس الامن يتوقع منه تقريرا ايجابيا حول هذه الاوضاع  لكن هذا التقرير سيكون مفاجئا في اشارة الى امكانية سلبيته منتقدا تعمد اطراف سياسية المماطلة في تشكيل الحكومة داعيا الى الاتفاق على مرشح واحد يشكل الحكومة الجديدة واعتماد نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة.
وقال ميلكرت في تصريحات له أن أعضاء مجلس الأمن يتوقعون تقريرا ايجابيا عن العراق ولكن التقرير سيكون مفاجئا لهم. وشدد على امرين وصفهما بالمهمين.. الأول: أن تتفق القوائم جميعا على هدف واحد خلال حواراتها الحالية هو اختيار مرشح واحد له الأغلبية والتأييد بالإجماع ليبدأ بتشكيل الحكومة..
أما الثاني فهو: إقرار المالكي والكتل الباقية بان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال مشيراً إلى أنه سيذكر ذلك في تقريره ويؤكد عليه. وأضاف ميلكرت ان هناك   لأن الموضوع يعتمد في النهاية على نتائج الانتخابات والمهم اليوم هو اقتناع الجميع بضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة والاتفاق على مرشح واحد.
ويعقد مجلس الأمن الدولي في الرابع من الشهر المقبل جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عقب غزوه الكويت في آب (اغسطس) عام 1990.
ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لغرض دفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت  كما يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية في حال حصول ترد في الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد حسب ما نصت عليه قرارات مجلس الامن الصادرة عقب نيسان ( آبريل) عام 2003.  

الصغير يطالب مجلس النواب باختيار رئيس الوزراء بالانتخاب

السبت, 31 يوليو 2010
بغداد - خلود العامري / الحياة
انتقد خطباء الجمعة في العراق تردي الاوضاع الامنية، في ظل الفراغ الدستوري وتأخير تشكيل الحكومة.
وقال إمام جامع براثا جلال الدين الصغير ان «حوادث الاغتيال بدأت تزداد بشكل كبير في الشهرين الماضيين ومرتكبو هذه الجرائم يدخلون المناطق ويتجاوزون نقاط التفتيش بالزي الرسمي للقوات الامنية ويستخدمون هويات الجيش والشرطة وحمايات المسؤولين». وتساءل: «اين هو الأمن ياسادة الأمن ولماذا هؤلاء يسرحون ويمرحون كيفما يشاؤون؟».
وجدد الصغير دعوته إلى اجتثاث البعثيين في الدوائر الامنية، ملقياً مسؤولية تأخير تنفيذ الاوامر على المسؤولين ومديري الاقسام.
وقال ان «الوزراء يفعلون الامر ذاته ويغضون الابصار عن وجود البعثيين في الوزارات الامنية ، ولا ندري على من نعتب وزهرة رجال العراق يذهبون في كل يوم. والآخرون ينظرون الى الأوراق ويستبشرون خيراً بانخفاض عدد القتلى الى عشرة بدلاً من مئة».
وتحدث عن فشل السياسيين في تشكيل الحكومة وقال ان «جميع السياسيين مشغولون بمن يأخذ المنصب الفلاني ومن لا يأخذ ومن يمنع ومن يحجز في الوقت الذي يفرض فيه على الشعب ان يتجرع غصة الأمن وغصة الكهرباء وغصة البطالة والفقر والكثير من الالآم لوحده من دون غيره».
وأشار الى وجود أزمة ثقة كبيرة بين الكتل السياسية ،الامر الذي حول قضية تشكيل الحكومة الى احجية، يصعب حلها ، داعياً البرلمان الى اختيار رئيس الوزراء بطريقة الانتخاب بين الكتل إذا عجزت عن اختيار شخص مناسب لهذا المنصب وتقديمه.
وتحدث الشيخ أحمد الطه السامرائي خطيب وإمام جامع أبي حنيفة النعمان في الاعظمية عن المشكلات التي وقعت نتيجة الفراغين الدستوري والامني.
وكان مسلحون مجهولون هاجموا بعد ظهرالخميس، نقطة تفتيش مشتركة بين الجيش العراقي والشرطة في شارع عمر بن عبدالعزيز في حي الأعظمية، وفتحوا النار عليها وقتلوا خمسة من أفراد الجيش العراقي وثلاثة من الشرطة، ثم احرقوا الجثث ومقر النقطة بقنابل حرارية قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة.
وقال الطه ان المدينة شهدت «مشكلات امنية كبيرة الخميس بسبب الفراغ السياسي والدستوري وتأخير تشكيل الحكومة قد يؤول الى نتائج غير مرضية».
وانتقد بعض اساليب التعامل «غير الانساني للقوات الامنية عند قيامها بعمليات الدهم في المنطقة بعد حادثة قتل جنود في احدى نقاط التفتيش وحرق جثثهم».
وأكد ان «الناس عانوا من الجماعات المسلحة ومن القوات الامنية فهم ضحايا لكل من ينتصر أو يهزم داخل المدينة»، مطالباً باعادة عناصر «الصحوة» لحماية المدينة في حال عجز القوات الامنية عن فعل ذلك.
ودعا الشيخ عساف الدليمي «الحكومة والاجهزة الامنية الى الكف عن التنديد باغتيال علماء الدين وخطباء الجمعة والعمل على تأمين سلامتهم وتوفير الحماية اللازمة لهم».
وأوضح ان «التنديدات التي نسمع بها غير كافية ولا تعبر اجمالاً سوى عن مواقف سياسية لا أكثر». وشدد على « ضرروة ان تضع الاجهزة الامنية في حساباتها حماية رجال الدين خصوصا من اعلنوا براءتهم واكدوا مواقفهم المعارضة لتنظيم القاعدة «. واشار الى ان « مقتل امام وخطيب جامع الراوي في الفلوجة الشيخ احسان الدوري بانفجار عبوة ناسفة استهدفته لدى خروجه من صلاة العشاء وتصفية رجال دين آخرين في كركوك وديالى يضع الحكومة والقيادات الامنية امام منزلق خطر عليها الخروج منه».
وكان عدد من رجال الدين في ديالى وكركوك والفلوجة والانبار قضوا بهجمات مسلحة في وقت لم تعلن الاجهزة الامنية اعتقال منفذيها .
ويؤكد مسؤولون امنيون ان استهداف التنظيمات المسلحة الموالية لتنظيم القاعدة رجال دين هو جزء من استراتيجية هذه التنظيمات ضد خطباء ورجال دين اعلنوا مواقفهم المعارضة للقاعدة وللافكار المتطرفة.
من جهته، دعا الشيخ علي رضا الحمامي «الكتل السياسية المتصارعة على المناصب الى انهاء خلافاتها تقديراً لما قدمه العراقيون من تضحيات منذ عام 2003 «. واوضح ان «الانعكاسات الامنية لهذه الخلافات واستياء العراقيين من فشل الكتل الفائزة في الاتفاق على تشكيل حكومة عاد سلباً على عموم الاوضاع الامنية والخدمية وعلى الاحزاب الرئيسة والتحالفات الجديدة انهاء خلافاتها حرصاً على المصلحة العامة».

القضاء الاميركي يسمح لعراقيين بمقاضاة شركة خاصة

أ. ف. ب.
2010 الجمعة 30 يوليو
واشنطن: اعطى قاض فدرالي اميركي الضوء الاحضر ل72 مواطنا عراقيا رفعوا دعوى عام 2008 بحق شركة خاصة متعاقدة مع الجيش الاميركي بتهمة ممارسة التعذيب عليهم حين كانوا معتقلين، لمواصلة تحركهم امام القضاء.
وكانت الشركة الخاصة موضع الشكوى "ال 3" او تايتان سابقا، تؤمن للجيش مترجمين في السجون الاميركية في العراق، منها سجن ابو غريب.
وكانت محكمة الاستئناف في واشنطن حكمت في قضية منفصلة في ايلول/سبتمبر 2009 بحفظ شكوى مماثلة رفعها معتقلون عراقيون سابقون بحق الشركة ذاتها.
واعتبر القاضي بيتر ميسيت في قرار حصلت فرانس برس على نسخة منه الجمعة انه "استنادا الى الوقائع التي تم نقلها، يمكن التاكيد ان +ال 3+ خرقت قوانين الحرب بحيث لا تنجو من ملاحقات قضائية".
وتابع القاضي ان "الشكوى لا تثير مسائل سياسية اذ انها تستهدف شركة خاصة، ولا تثير بالتالي جدلا حول فصل السلطات".
والمعتقلون السابقون ال72 الذين اطلق سراحهم جميعا بدون ان توجه اليهم اي تهمة اثر فترات اعتقال استمرت من شهر الى اربع سنوات بين 2003 و2008، يتهمون موظفي ال 3 وبينهم مواطن اميركي ذكر باسمه، بانهم اخضعوهم للضرب والتعذيب والتعديات الجنسية والصدمات الكهربائية والتعليق من القدمين، كما تم ايهامهم باعدامهم.
وعلق القاضي مبررا مواصلة المحاكمة انه "في زمن الحرب يسمح بامور كثيرة لا تكون مسموحة في زمن السلم، لكن بعض الافعال شنيعة او بعيدة عن هدف الانتصار الى حد تثير تنديدا عالميا".
وقالت سوزان بورك وهي من محامي الاميركيين في بيان انه "بفضل هذا القرار، سوف يقدم هؤلاء الرجال الابرياء اسهامهم في التاريخ الحقيقي لسجن ابو غريب المشؤوم".
وتابعت كاثرين غالاغر الموكلة الاخرى ان "هذا القرار المنطقي يقول بوضوح انه يمكن لشركات تحمل المسؤولية عندما ترتكب اخطاء تستوجب التنديد في جميع ارجاء العالم حتى لو كانت متعاقدة مع الادارة".
وما زال في وسع شركة ال 3 والجيش الاميركي استئناف القرار. ومن المحتمل ان تصل قضية سجن ابو غريب الى المحكمة العليا في حال استمر الخلاف في وجهات النظر بين مختلف المحاكم، ما سيرجىء صدور الحكم بعد ست سنوات على نشر صور يظهر فيها معتقلون عارون في اوضاع مذلة او مكدسين ارضا.
ولم تخرج الملاحقات القضائية حتى الان من الدائرة العسكرية، وجرت محاكمة 11 جنديا اميركيا وحكم عليهم بعقوبات تراوح بين بضع ساعات من العمل للمصلحة العامة والسجن عشر سنوات

في التيار الديمقراطي (3)

رضا الظاهر / طريق الشعب
في معالجة سابقة لأوضاع التيار الديمقراطي حددنا، بايجاز، بعض العوامل التي تقف وراء ضعف وتشتت هذا التيار، وعدم تمثله حالياً في إطار واضح التوجه، وإخفاقه في القيام بدوره المنشود حتى الآن.
وأشرنا، من بين هذه العوامل، الى حملات القمع والإبادة التي تعرض لها حزبنا وسائر القوى الديمقراطية على يد الدكتاتورية الفاشية. وأضأنا ارتباط عوامل أخرى بما جرى من تحولات عميقة في المجتمع العراقي خلال العقود الماضية جراء الاستبداد والحروب، وما أعقب ذلك من احتلال وإدخال للبلاد في أزمة "مابعد التحرير" عبر وسيلة الحرب، وما أفرزته هذه العقود من انهيار في البنية الاقتصادية والاجتماعية. هذا ناهيكم عن ضعف قوى التيار الديمقراطي نفسه من ناحية، والآثار السلبية لانهيار "الاشتراكية" على الحركة الديمقراطية العالمية، واليسارية منها على وجه التحديد من ناحية ثانية.
لقد خلف نهج النظام وحروبه وعواقب الحصار الدولي تشويهات هائلة في واقع المجتمع العراقي وبنيته ونسيجه، وانحداراً مريعاً في منظومة القيم الأخلاقية. وكان الانسان العراقي ضحية للدكتاتورية وفكرها الفاشي، وما سببته من كوارث على مختلف الصعد وفي مختلف الميادين. فقد أدت هذه المآسي، من بين نتائج خطيرة أخرى، الى اتخاذ كثير من الناس، وبينهم غير قليل من الشباب، مواقف سلبية من العمل السياسي والاجتماعي. ولا ريب أن جزءاً من هؤلاء الناس يشكلون قاعدة مفترضة للقوى الديمقراطية وتيارها.
ومما ساهم في مزيد من تعقيد الأوضاع وتقليص الفرص أمام سعي التيار الديمقراطي الى توحيد قواه أو التنسيق الفعال بينها في الأقل أن سقوط النظام الدكتاتوري لم يقترن بظهور البديل الديمقراطي الذي قدم الشعب في سبيله الجسيم من التضحيات، وكان يتطلع اليه بفارغ صبر. فقد نشأ على أنقاض نظام الاستبداد نظام محاصصات طائفية وإثنية مازال الملايين يعانون من تفاقم المأزق الناجم عن نهجه، وعن نهج الاحتلال الذي سعى الى فرضه، فقبلته القوى المتنفذة، البعيدة عن التجسيد الحقيقي للديمقراطية، والتي تواصل اليوم استهانتها بإرادة الشعب، وصراعها المرير على السلطة والنفوذ والامتيازات.
لقد قادت عقود الاستبداد والدكتاتورية والحروب، وتحولات المجتمع البنيوية والطبقية وغلبة الطابع الطفيلي فيها، ومن ثم الاحتلال ونظام المحاصصات، وما نجم عنهما من أزمة اجتماعية عميقة تعد، بمعنى ما، امتداداً للأزمة في عهد مهندس المقابر الجماعية، قادت الى استمرار وتفاقم غياب دور الفئات الوسطى والمتعلمة والمثقفين التي كان لها تأثير فاعل في المشهد السياسي، وفي التيار الديمقراطي على وجه التحديد.
وفي مقابل هذا الانحسار الفاجع لدور الطبقة الوسطى نجد غلبة الولاء الطائفي في المرحلة الراهنة، حيث يشكل سمة أساسية من سمات هذه المرحلة. وهو ما يترك آثاره السلبية على تبلور الوعي على أساس اجتماعي طبقي، ويشكل عائقاً أمام تحقق مناخ ديمقراطي يمكن أن يستعيد فيه التيار الديمقراطي فاعليته وينعش دوره المنشود في هذه المرحلة الملتبسة والمعقدة بالذات. وهي، في الواقع، مرحلة أحوج ما نكون فيها الى تيار ديمقراطي حقيقي يرود الطريق نحو إخراج البلاد من أزمتها المستعصية وتحديد وجهة تطورها ووضعها على عتبة النظام الديمقراطي المنشود، الذي يتطلع اليه الملايين من الناس، وخصوصاً الكادحين، ممن تطحنهم رحى المعاناة المأساوية.
ومن ناحية ثانية يتعين علينا الاعتراف بأن انهيار "الاشتراكية" كشف عن حقائق مريرة، وأدى الى خيبات أمل بالمستقبل لدى أولئك "الديمقراطيين" الذين غام أمام أنظارهم الأفق. وكان ذلك الانهيار أبعد أثراً مما توقعه البعض. فعلى المستوى الفكري كان لهذا الانهيار عواقب سلبية خطيرة على التيار اليساري خصوصاً والديمقراطي عموماً، لأسباب عديدة في مقدمتها نمط التفكير القديم الذي كان التيار اليساري والديمقراطي يتمسك به سابقاً.
وبوسع المرء اليوم القول إن هذه الأجواء والعوامل المتراكمة أفضت الى تشتت وضعف التيار الديمقراطي وانشغال قوى فيه ورواد بملاحقة الأحداث السياسية اليومية، والانغمار في أنشطة سياسية ركزت، غالباً، على التاكتيك على حساب الستراتيجية، خصوصاً في ظل ظروف انحسار عام بالنسبة لهذا التيار.
ومن الجلي أن انتكاسة القوى الديمقراطية في الانتخابات الأخيرة قدمت دلالات ودروساً هامة تتعلق بوضع قوى التيار الديمقراطي. فقد دخلت بعض قوى هذا التيار في قوائم متفرقة وتنافسية، وعجزت عن توحيد موقفها والتوصل الى إطار ديمقراطي مرن، والاتفاق على برنامج تاكتيكي وستراتيجي. وفضلاً عن ذلك فان القوى الديمقراطية ظلت تفتقر الى الصلة الحية الواسعة بالناس والقدرة على اختراق الحشود البشرية وتوجيه حركتهم الشعبية في اتجاه الكفاح السياسي والاجتماعي.

* * *
يتعين علينا الاعتراف بحقيقة أننا ضيّقنا، عشية التغيير، مفهوم التيار الديمقراطي وماثلناه بالتيار اليساري، واصطدمنا، بعد الانتقال الى الوضع الجديد، بواقع ضعف هذا التيار ومحدودية قاعدته الاجتماعية، وأخفقنا في رؤية الترابط بين الوطني والديمقراطي والاجتماعي، ففرض هذا الواقع التعامل بصيغ كانت قاصرة عن رؤية امكانيات استنهاض التيار الكامنة، اذ لم ترقَ الى مستوى التحديات ومتطلبات الاستنهاض.
أمامنا مزيد من الجدل العميق في أسباب تشتت التيار وعوائق حضوره الفاعل في المشهد السياسي والاجتماعي.

مفتش العدل يحمل القوات الأميركية مسؤولية هروب المعتقلين من كروبر

بغداد ـ الصباح
حمل المفتش العام في وزارة العدل القوات الأميركية مسؤولية هروب اربعة من قياديي القاعدة من سجن كروبر الذي تسلمته الوزارة مؤخرا من الجانب الأميركي،
فيما كشف الاخير أنه قام بوضع نحو 200 معتقل من قادة النظام المباد و»المجرمين الخطرين» في سجن خاص.
وقال المفتش العام في وزارة العدل امين عبد القادر الاسدي خلال ندوة نظمها مكتبه حضرها مندوب «الصباح» حيدر مازن، وقوف القوات الاميركية وراء عملية هروب 4 من معتقلي تنظيم القاعدة من سجن الكرخ «معتقل كروبر سابقاً»، مبيناً انها منعت فريق التحقيق المرسل من مكتب المفتش العام من الدخول الى السجن الاربعاء الماضي لاسباب مجهولة، مبينا ان عملية الهروب خطط لها سابقا وليس خلال المدة المحصورة بالايام الخمسة التي تسلمت خلالها القوات العراقية سجن كروبر، لافتا الى ان جميع الشبهات تحوم حول مدير السجن عمر خميس الذي فرضته القوات الاميركية على الجهات العراقية بعد تسليمها السجن.
من جهته، قال المستشار الإعلامي للجيش الاميركي في العراق نادر سليمان نقلا عن المتحدث باسم الجيش باب أون في تصريح اورده موقع “السومرية نيوز”، إن “إدارة القوات الاميركية قسمت سجن كروبر سابقا إلى قسمين بعد نقل مسؤولية إدارة قسم منه والذي سمي بـ”سجن الكرخ” إلى دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل في الـ15 من تموز الجاري”، مضيفا أن “القسم الأول بقي تحت السيطرة الكاملة للقوات الأميركية وأطلق عليه “كمب كروبر” وهو خاص بالمعتقلين الـ200 الذين يقعون تحت وصاية القوات الاميركية”.
وأوضح سليمان أن “المعتقلين الـ200 محتجزون في القاطع رقم 5 في الجزء الواقع تحت مسؤولية القوات الاميركية، مع فريق أمريكي خاص يقدم الخدمات لهم وتطبق بحقهم قواعد ومعايير دولية”، مبينا أنه “لا إشراف للحكومة العراقية على المعتقلين في هذا السجن”. واشار سليمان الى ان “فريقا تابعا لوزارة الخارجية الأميركية موجود الآن في العراق من اجل تدريب وتطوير مهنية وشفافية المؤسسات التابعة لوزارة العدل بضمنها سجن كروبر”، مضيفاً أن “الفريق الأميركي يسعى إلى متابعة تطبيق قواعد حقوق الإنسان والمعايير الدولية في مرافق وزارة العدل التي تنفذ القانون”.وأضاف سليمان أن “القوات الأميركية لم تعد إلى سجن كروبر الذي يطلق عليه حاليا (سجن الكرخ)”، وأكد أن “وزارة العدل هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارته في الوقت الحاضر”، نافياً في الوقت نفسه أن “يكون الجانب الأميركي قد فتح أي تحقيق بخصوص عملية هروب السجناء الأربعة من قياديي تنظيم القاعدة”.وهرب أربعة معتقلين وهم أعضاء قياديون بتنظيم ما يسمى بـ “دولة العراق الإسلامية” الارهابي في الـ20 تموز الجاري من سجن كروبر الواقع بالقرب من مطار بغداد، وبالتزامن مع هروب النزلاء اختفى مدير السجن.وكان مصدر أمني بجهاز الاستخبارات قال الأحد الخامس والعشرين من تموز الحالي لـ”السومرية نيوز”، إن التحقيقات في قضية هروب سجناء تنظيم القاعدة الارهابي من سجن كروبر بالقرب من مطار بغداد كشفت قيام مدير سجن كروبر عمر خميس الدليمي بتهريب أربعة من السجناء الخطرين الذين ينتمون الى تنظيم القاعدة الارهابي ويتولون مناصب عليا فيه باستعمال سيارة صغيرة تابعة لدائرة الإصلاح العراقية من نوع “بروتون” ومرت عبر بوابة مخصصة للدائرة في منطقة الرضوانية.
وكان بيان لتنظيم ما يسمى بـ”دولة العراق الإسلامية” التابع لتنظيم القاعدة الارهابي نشر على مواقع ارهابية ، ذكر أن وزيري الأمن والمالية في التنظيم كانا بين نزلاء سجن كروبر وتمكنا من الهرب.

ذي قار: مشاريع موازنة المحافظة تتجاهل عشرات المناطق «بسبب المحسوبية»

السبت, 31 يوليو 2010
ذي قار - أحمد وحيد / الحياة
طالب مسؤولون في محافظة ذي قار بإعادة توزيع أموال موازنة المحافظة لأن خطة تنمية الأقاليم في المحافظة «تجاهلت وحدات إدارية وكثفت المشاريع لوحدات أخرى بسبب المحسوبية».
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة عبد الهادي موحان لـ «الحياة» إن «خطة تنمية الأقاليم لعام 2010 حرمت عشر وحدات إدارية من المشاريع». وأوضح ان «المشاريع وزعت بحسب العلاقات الشخصية والمحسوبية وليس بحسب الكثافة السكانية، على رغم أن النظام الداخلي وقانون مجالس المحافظات ينص على أن توزع المبالغ تبعاً للكثافة السكانية».
وتابع إن «كلفة مشاريع الخطة بلغت 185 بليون دينار عراقي (حوالي 150 مليون دولار) وشهدت المحافظة عجزاً مالياً لعامي 2010 و 2011 بقيمة 100 بليون دينار».
إلى ذلك، قال رئيس المجلس البلدي لناحية النصر ناجي عبد الحسين لـ «الحياة» إن «الخطة ركزت على بعض المناطق وأهملت تسعاً، إضافة إلى قضاء الجبايش الذي يعتبر من اكبر مناطق المحافظة».
وأضاف: «تم تجاوز المجالس البلدية في النواحي على رغم أن القانون يعطيها حق وضع مشروع الموازنة وهناك ناحيتان تم شمولهما بالخطة ورصد لكل منهما 11 بليون دينار». وأوضح أن «هناك مشاريع في الناحية تمت المطالبة بها قبل سنوات ولم تنفذ إلى الآن».
ودعا مجلس المحافظة «إلى عدم المصادقة على الخطة المقترحة إلى أن يتم عرضها على المجالس البلدية للاشتراك في أعداد الخطة كون الكثير من النواحي يتجاوز عدد من سكانها الـ90 ألف نسمة».
وقال المعاون الإداري لرئيس مجلس المحافظة حميد الغزي إن «المجلس صوت بالغالبية المطلقة على خطة تنمية الأقاليم لعام 2010 وسط اعتراض عدد من الأعضاء لعدم إدراج عشرة وحدات إدارية ضمنها».
وأضاف إن «اعتراض عدد من أعضاء المجلس كانت منطقية وصائبة ولكن الوحدات الإدارية التي لم تدرج ضمن هذه الخطة سيتم إدراجها ضمن خطة العام المقبل».
وصرح المعاون الفني لرئيس مجلس محافظة ذي قار (380 كلم جنوب بغداد) عبد الحسين هجر بأن «المجلس ركز على مركز المدينة والاقضية الكبيرة مثل سوق الشيوخ والشطرة لأن فيها كثافة سكانية كبيرة». وبيّن ان «المجلس أسرع بالمصادقة على الخطة الحالية حتى لا يتم إلغاؤها». وأضاف: «ستكون هناك خطة جديدة لعام 2011 ستهتم بالمناطق غير المستفيدة من الخطة الحالية».
وكان عدد من رؤساء الوحدات الإدارية في محافظة ذي قار أبدوا اعتراضهم على خطة تنمية الأقاليم للعام الجاري ولوحوا باللجوء إلى القضاء.
وأعرب مدير ناحية الطار باسم الجابري عن رفضه للخطة وقال لـ «الحياة» إن «رؤساء الوحدات الإدارية المحرومة ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية اجتمعوا لمناقشة قرار مجلس المحافظة واستبيان أسباب عدم شمول مناطقهم التي تقع في مناطق الاهوار».
وأضاف أن «عدد النفوس في منطقته يبلغ 100 ألف نسمة ولم تحصل على أي مشروع في حين هناك ناحية أخرى حصلت على 11 بليون».
وهدد بأن «بعض المناطق ستقوم برفع دعوة قضائية في المحكمة الاتحادية وفق القانون 21 الذي يجيز تعديل المشاريع».

الجيش الأميركي يكشف أن معتقلي النظام السابق وضعوا بسجن خاص خارج سيطرة الحكومة العراقية

الجمعة 30 تموز 2010
السومرية نيوز/ بغداد
كشف الجيش الأمريكي في العراق، الجمعة، أنه قام بوضع نحو 200 معتقل من قادة النظام السابق و"المجرمين الخطرين" في سجن خاص خارج سيطرة الحكومة العراقية، فيما لفت إلى أن سجن كروبر الذي يطلق عليه حاليا "سجن الكرخ" قد سُلمت إدارته إلى وزارة العدل العراقية بشكل كامل، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجود إشراف من الجانب الأميركي على تطبيق المعايير الدولية فيما يخص احترام حقوق الإنسان في جميع مرافق الوزارة.
وقال المستشار الإعلامي للجيش الأمريكي في العراق نادر سليمان نقلا عن المتحدث باسم الجيش باب أون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إدارة القوات الأمريكية قسمت (سجن كروبر) سابقا إلى قسمين بعد نقل مسؤولية إدارة قسم منه والذي سمي بـ(سجن الكرخ) إلى دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل في الـ15 من تموز الجاري"، مضيفا أن "القسم الأول بقي تحت السيطرة الكاملة للقوات الأميركية وأطلق عليه (كمب كروبر) وهو خاص بالمعتقلين الـ200 الذين يقعون تحت وصاية القوات الأمريكية".
وأوضح سليمان أن "المعتقلين الـ200 محتجزون في القاطع رقم 5 في الجزء الواقع تحت مسؤولية القوات الأمريكية، مع فريق أمريكي خاص يقدم الخدمات لهم وتطبق بحقهم قواعد ومعايير دولية"، مبينا أنه "لا إشراف للحكومة العراقية على المعتقلين في هذا السجن".
وكان نائب قائد القوات الأمريكية الخاصة بشؤون المعتقلين في العراق الجنرال نيلسون كانون قد ذكر في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، على هامش تسليم القوات الأمريكية سجن كروبر إلى الحكومة العراقية أن القوات الخاصة بشؤون المعتقلين ستحتفظ بـ200 موقوف بينهم ثمانية من مسؤولي النظام السابق، فضلاً عن عناصر خطرة من تنظيم القاعدة بناء على طلب من الحكومة العراقية، وان قواته ستدير جزءاً صغيراً بداخل سجن كروبر سيخصص لأولئك الموقوفين.
إلا أن الحكومة العراقية وعلى لسان الناطق باسمها علي الدباغ كانت أكدت قبل يوم واحد من تسليم السجن أن المعتقلين الـ 200 سيكونون تحت سيطرتها إلا أن قوة أميركية صغيرة ستبقى داخل سجن الكرخ لتوفير حماية إضافية لهم.
ولفت المستشار الإعلامي للجيش الأمريكي إلى أن "فريقا تابعا لوزارة الخارجية الأمريكية يتواجد الآن في العراق من اجل تدريب وتطوير مهنية وشفافية المؤسسات التابعة لوزارة العدل بضمنها سجن الكرخ"، مضيفاً أن الفريق الأميركي يسعى إلى متابعة تطبيق قواعد حقوق الإنسان والمعايير الدولية في مرافق وزارة العدل التي تنفذ القانون".
وكان سجن الكرخ الذي استلمته وزارة العدل العراقية منتصف الشهر الجاري قد شهد خرقا امنيا كبيرا تمثل بهروب أربعة من كبار قياديي تنظيم القاعدة بتواطؤ من مدير السجن عمر خميس الدليمي الذي نصبته القوات الأميركية قبيل تسليمها السجن.
وقال مفتش عام وزارة العدل أمين الاسدي تعليقا عن تداعيات عملية الهروب في حديث لـ"السومرية نيوز"، في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن "القوات الأمريكية سارعت بالعودة إلى إدارة سجن كروبر (الكرخ) حاليا بعد حادثة هروب أربعة من السجناء الخطرين واختفاء مدير السجن عمر خميس الدليمي، مؤكداً أن "القوات الأمريكية فتحت تحقيقا موسعا مع دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل من اجل جمع المعلومات التي من شأنها إعادة السجناء الهاربين إلى السجن.
وأكد سليمان أن "الجيش الأمريكي لم يبق على أي حراس في (سجن الكرخ)  وهو حاليا تحت رعاية وزارة العدل العراقية بشكل تام، لكن في حال طلبت الحكومة العراقية مساعدته في تأمين الحماية اللازمة فإن الإدارة الأمريكية ستلبي طلبها

العراق: هل تنضب أموال المعونة بسبب عدم الاستقرار السياسي؟

شبكة ايرين
 أشار تقرير المراجعة نصف السنوية للأمم المتحدة إلى أن نقص التمويل المقدم من الجهات المانحة الدولية في عام 2010 قد أدى إلى إعاقة برامج المعونة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة إلى العراقيين الأكثر ضعفاً. وقد نجم عن ذلك عدم تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة بالبلاد.
وذكر التقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 19 يوليو أن "التمويل غير الكافي قد أعاق بصورة خطيرة تنفيذ مشروعات المعونة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة في العراق والتي كان مقرر تنفيذها في إطار خطة العمل الإنساني في العراق لعام 2010". وأضاف التقرير أن "الكثير من المشروعات لم يبدأ بعد".
وفي بداية هذا العام أعلنت 8 وكالات تابعة للأمم المتحدة و7 منظمات غير حكومية عاملة في العراق بالإضافة إلى المنظمة الدولية للهجرة عن خطة العمل الإنساني في العراق كاستمرار لعملية النداء الموحد المشترك بين الهيئات الذي أطلق من أجل العراق في عام 2008 وتوسع في 2009 ليشمل العراق والمنطقة.
وقد أشار التقرير إلى أن خطة العمل الإنساني في العراق بدأت "في ظل ظهور اتفاق في الرأي حول اجتياز العراق لمرحلة الطوارئ الإنسانية الحادة وتقدمه نحو العلاقات الطبيعية وتحسن قدرة الحكومة على معالجة التحديات الأمنية طويلة الأمد للبلاد". وأضاف أن التركيز كان منصباً على "نقاط الضعف الدائم في جميع أنحاء العراق مع استهداف المعونة للمناطق ذات الأولوية التي تبلغ الاحتياجات الإنسانية فيها أشدها ويبلغ عددها 26 منطقة".
وقد تم تحديد متطلبات التمويل الإجمالية لخطة العمل الإنساني في العراق بمبلغ 187.7 مليون دولار. ولكن طبقا لما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإنه حتى الثامن من يوليو تمكنت الأمم المتحدة من تأمين 31 بالمائة فقط من هذا التمويل أي ما يعادل 58 مليون دولار. كما أن 35.8 مليون دولار من هذا المبلغ هو من التعهدات المرحلة من عام 2009 في حين أن الـ 22.3 مليون دولار المتبقية هي مساهمات جديدة من الجهات المانحة.

لماذا؟
أشار التقرير إلى أنه إضافة إلى عدم كفاية التمويل فإن التأخير في تشكيل حكومة ائتلاف عراقية جديدة بعد أشهر من الانتخابات العامة غير الحاسمة أدى إلى تأخير بعض القرار الهامة. وأضاف التقرير أن "العديد من القرارات الهامة لا يزال معلقاً في انتظار تعيين الوزراء والمسئولين الجدد وهو ما يؤثر على تنفيذ الكثير من برامج ومشروعات خطة العمل الإنساني في العراق".
يجب ألا يعتمد العراق على الدعم المالي الخارجي. إننا أمة غنية بالنفط، وعلى الحكومة أن تتحمل بعض المسؤولية  
وقال المحلل هادي جالو الذي يعمل في بغداد أن الصراع السياسي منذ انتخابات 7 مارس قد "خلق حالة من الارتباك في المجتمع الدولي وبالتالي أدي لغياب الثقة وخاصة من قبل الجهات المانحة الدولية وبشكل رئيسي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
وقال هادي "لا أعتقد أن المساعدات المالية الدولية ستتوفر إلا إذا كان هناك استقرار سياسي في العراق"، مضيفا أن "الاستقرار السياسي في العراق يعطي الشرعية لأي عمل وأن التعاون سيحمي الأموال من الإنفاق بصورة غير ملائمة".
وذكر أحمد حسن رشيد المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الإغاثة الإنسانية وهي منظمة غير حكومية مقرها بغداد أن رفض الجهات المانحة إنفاق الأموال قد يكون أيضا بسبب الإجراءات البيروقراطية البطيئة في العراق ونقص الشفافية بشأن كيفية إنفاق أموال الجهات المانحة وتأثير الأزمة المالية العالمية.
وقد قال أيضا أنه ينبغي على الحكومة التدخل من أجل سد فجوة التمويل حيث تمتلئ خزائنها بعائدات النفط.

المناطق الأكثر تضررا
ذكر إدوارد كالون ممثل برنامج الغذاء العالمي في العراق أنه بسبب نقص تمويل خطة العمل الإنساني في العراق "تم تعليق توزيع الغذاء على 800 ألف من السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. كما تم أيضا تعليق توزيع الغذاء على 960 ألف طفل من طلاب المدارس".
إضافة إلى ذلك ذكر التقرير أن سبل العيش لنصف مليون شخص من المتضررين من الجفاف في المحافظات الشمالية التي تتمتع بحكم ذاتي معرضة للخطر وأن بعض الناس قد بدأو في النزوح.
وسيتم أيضا تعليق خطة لتوفير ملاجئ طوارئ لنحو 22500 أسرة من النازحين الضعفاء في جميع أنحاء العراق.
وقالت منسقة الشئون الإنسانية في العراق كريستين ناكناب "نناشد الجهات المانحة عدم التخلي عن التزاماتها تجاه الشعب العراقي والمساعدة في تمهيد الطريق للتنمية المستقبلية في العراق"

بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق حول أجراءات وزارة الكهرباء ضد العمل النقابي

اقدمت وزارة الكهرباء مؤخراً على منع ممارسة النشاط النقابي في مؤسساتها وطلبت من كافة دوائرها التنسيق مع شرطة الكهرباء بأغلاق مكاتب واماكن تواجد النقابات وضبط ما فيها من موجودات ووثائق وانظمة حاسوب حسبما جاء في امرها الوزاري ذي العدد 22244 في 20 / 7 / 2010 .
ودعت الفقرة ( 3 ) من الامر الوزاري المذكور على "أتخاذ الاجراءات القانونية الفورية " واحالة من " يلجأ الى التهديد واستخدام العنف بهدف الحاق الضرر بالممتلكات العامة الى القضاء بموجب المادتين ( 2 و4 ) من قانون مكافحة الارهاب رقم ( 13 ) لسنة 2005 " وكما سمتهم الوزارة في أمرها .
ان اتخاذ مثل هذه الاجراءات التعسفية والسيطرة على المقرات النقابية بواسطة الشرطة اجراء مرفوض بالنسبة لعموم عمال العراق وحركتهم النقابية ، الذين يؤكدون على حق وجود تنظيم نقابي في مؤسسات