المحرر موضوع: أخبار و آراء العدد 4601 المسائي  (زيارة 459 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل samir latif kallow

  • عضو مميز متقدم
  • *******
  • مشاركة: 50554
    • MSN مسنجر - samirlati8f@live.dk
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4601 المسائي





















الازبال تتكوم في نهر العشار وسط البصرة بينما تتطلع المدينة الى استثمارات النفط العملاقة ( رويترز )
في هذا العدد
قيادي كردي: بقاء القوات الأميركية لن يكون فيه حماية للكرد وخروجها أفضل
معتمد السيستاني في كربلاء يحذر من انهيار الدولة بفعل الفساد المالي والإداري
عرب كركوك وتركمانها يحذرون من إدخالها في مساومات تشكيل الحكومة
الداخلية العراقية : خطة استخباراتية واسعة لتفكيك الجماعات المسلحة في بغداد
استياء شعبي في بابل من انقطاع التيار الكهربائي
هل القوات العراقية مستعدة لمواجهة ما بعد الانسحاب الامريكي؟  
مطالبات بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تأثير أزمة القمح العالمية على العراق
دراسة: الدماغ يعمل ويتفاعل مثل الانترنت
لماذا اختفى "اللاز"؟ الطاهر وطار لم يقع في فخ "رومانسية الثورة"

الداخلية العراقية تتوعد بالقضاء على جماعة "السيافة" بالناصرية مساء اليوم

بغداد13 آب/أغسطس(آكانيوز)- اعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم، الجمعة، أن قواتها ستنفذ مساء اليوم حملة واسعة في مدينة الناصرية للقضاء بشكل تام على جماعة السيافة المتشددة دينيا.
وقال مصدر أمني مسؤول، فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) أن "وزارة الداخلية ستنفذ بدءاً من هذا المساء، عملية أمنية واسعة في مدينة الناصرية للقضاء على جماعة السيافة المتشددة دينيا"..مبينا أن "العملية الامنية ستكون مبنية على معلومات استخبارية".
وأوضح المصدر أن "وزارة الداخلية لديها قائمة بأسماء 18 مطلوبا من افراد هذه الجماعة"..مشيرا الى أن"العملية الامنية ستشهد فرض طوق امني على بعض الاحياء التي تنشط فيها جماعة السيافة".
يذكر ان جماعة دينية شيعية متشددة تطلق على نفسها "السيافة"، تمارس أعمال ما تسميها "الامر بالمعروف والنهي عن المنكر" عبر أستخدام السيوف في مدينة الناصرية، نشطت في الاونة الاخيرة ما استدعى فرض اجراءات امنية مشددة واعتقال عدد من المشتبه بإنتماءهم الى هذه الجماعة.

قيادي كردي: بقاء القوات الأميركية لن يكون فيه حماية للكرد وخروجها أفضل

الجمعة 13 آب 2010
السومرية نيوز/ بغداد
أعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الجمعة، أن بقاء القوات الأميركية في العراق بعد موعد انسحابها المقرر في 2011 لن تكون فيه أي ضمانة أو حماية للأكراد، وأكد في الوقت نفسه أن بقاء هذه القوات سيزيد تعقيد المشاكل العراقية، محملا في الوقت نفسه الجانب الأمريكي المسؤولية في تقصيره بتسليح وتدريب القوات العراقية.
وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على الحكومة العراقية والكتل السياسية العمل على تشكيل الحكومة المقبلة بأسرع وقت وتهيئة الجيش العراقي والقوات الأمنية لتحل محل القوات الأمريكية، وتنفيذ الاتفاقية الأمنية، وعدم الربط بين مسألة تشكيل الحكومة وبقاء القوات الأمريكية"، مؤكداً أن "هذا هو السبيل الأفضل للعراق للخروج من أزماته ومنها السياسية".
وأَوضح عثمان أن "الجانب العراقي قد لا يكون جاهزاً تماماً لملئ الفراغ الأمني بعد خروج القوات الأمريكية نهاية الشهر الحالي"، محملاً بذلك "الجانب الأمريكي المسؤولية في تقصيره بتسليح وتدريب القوات العراقية بالشكل الذي يجعلها قادرة على اخذ مكانها".
وأوضح عثمان أن "وزير الدفاع والقادة العسكريين وفي مناسبات عديدة ابلغونا عدم جاهزيتهم لاستلام الملف الأمني وحاجتهم إلى التسليح والتدريب وأمور أخرى، كما اشتكوا من أن  الأمريكان لم يسلحوهم كما يجب"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الانسحاب وتطبيق الاتفاقيات والاعتماد على النفس هو الطريق الأفضل".
وكان رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري، أعلن الأربعاء الماضي في مؤتمر صحافي عقده ببغداد، أن القوات العراقية لن تكون قادرة تماما على تولي الملف الأمني قبل 2020 وستكون بحاجة للدعم الأميركي حتى ذلك الحين، مضيفاً أن إستراتيجية بناء القوات تسير على ثلاث مراحل مهمة جدا ويجب الحرص عليها، لان الجيش العراقي لن يتكامل قبل عام 2020.
وبهذا الصدد اعتبر عثمان أن "تصريحات زيباري تعبر عن وجهة نظره العسكرية، فهو يريد أن يكون هناك جيش أفضل وقادر على الدفاع عن ارض وسماء الوطن بشكل أفضل"، مستبعدا أن "تكون هذه التصريحات هي بدافع البحث عن ضمانة للأكراد".
وأكد القيادي الكردي بالقول إن "الأمريكيين لم يساعدونا نحن ككرد على حل مشاكلنا ومنها مشاكل المناطق المختلف عليها"، معتبراً أن "بقاؤهم (القوات الأميركية) فيه تعقيد لتلك المشاكل وليس فيه أي حماية أو ضمان للأكراد، إضافة إلى أن خروجهم سيكون أفضل من اجل تضافر جهود القوى العراقية لتشكيل الحكومة".
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أكد في تصريحات سابقه له أن انسحاب القوات الأميركية المفاجئ من العراق قد يتسبب في مشكلات كثيرة منها حرب أهلية حيث إن القوات العراقية الآن غير قادرة على السيطرة الأمنية على كل الأراضي العراقية.  

رهينة سابق: الخاطفون اجتازوا نقاط التفتيش بسهولة وكانوا يعرفون القائمين عليها

لندن: «الشرق الأوسط»
وصف متعهد بالجيش الأميركي، اختطف في العراق بداية العام الحالي، كيف ناور خاطفوه بسهولة نقاط التفتيش العراقية في حين أنه كان ينزف على أرضية سيارتهم. وفي أول مقابلة إعلامية له منذ أن تم إطلاق سراحه بأمان في شهر مارس (آذار) الماضي، أخبر عيسى سلومي وكالة «أسوشييتد برس» أنه جرى الإفراج عنه مقابل الإفراج عن أربعة مسلحين في المعتقلات العراقية.
وأعلنت جماعة «عصائب أهل الحق» الشيعية المتطرفة مسؤوليتها عن اختطافه. ويُعتقد أن هذه الجماعة على صلة وثيقة بإيران. وقال سلومي: «يمكنك القول إنهم حزب الله في العراق. لا أعتقد أن الأميركيين، لا سيما صناع القرار، يعرفون أغوار التيارات التي تتشكل في العراق. بعد قضاء شهرين في الحديث إليهم، وقراءة كتبهم، فإنني أعرفهم أفضل من أي شخص آخر. نفوذهم وتأثيرهم قوي للغاية، وأعتقد أنه سيزداد».
ولم يقدم البنتاغون أي تفاصيل حول اختفاء سلومي في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي أو عودة ظهوره المفاجئة في 25 مارس (آذار) الماضي. ورفض سلومي تحديد مكان وجوده في بغداد في وقت الاختطاف. وقال مسؤول عسكري عراقي بعد فترة قصيرة من الاختطاف إن هذا المواطن الأميركي، الذي نشأ في بغداد وكان نجل مصور فوتوغرافي للنظام الملكي في العراق، تم إغراؤه خارج قاعدة عسكرية أميركية من جانب مسلحين وعدوا بمساعدته على العثور على أقاربه. وقال سلومي إن رجلا قصير القامة وممتلئ الجسم سحبه من سيارته وضربه بقوة في وجهه. ومع تدفق الدم من جرح تحت عينه، حاول سلومي وضع قدمه على الجزء الخارجي من الباب ليمنع خاطفيه من الزج به داخل سيارتهم بقوة. وضربه أحدهم في رأسه بعقب البندقية قبل أن يدفعه على أرضية السيارة. ووضعوا وجهه لأسفل، وضغطوا بأحذيتهم على رقبته. وفي الوقت الذي قادوا فيه السيارة عبر نقطة تفتيش عسكرية وتوقفوا لفترة قصيرة لتحية الجنود العراقيين، أدرك سلومي أنه قد يموت. وقال: «توقعت أنهم سيكتشفونني عند أي نقطة تفتيش، لذا كان ذلك خيبة أمل كبرى عندما اجتازوا نقاط التفتيش بسهولة. لقد كانوا يعرفون هؤلاء الأفراد».
وبعد ذلك بنحو نصف ساعة، توقفوا وسحبوه خارج السيارة وأخذوا يركلونه بأرجلهم ويضربونه. وتم نقله إلى منزل مظلم، وتم تجريده من ملابسه، وتم إلقاؤه على أرضية باردة. وبعد تكميمه وتقييده، تم نقله إلى منزل آخر، حيث تغيرت المعاملة. قام الرجال الذين يحرسونه بتنظيف جروحه وتضميدها، وأعطوه ملابس وحبوبا مسكنة للآلام. وقال سلومي: «كنت ممتنا للغاية. اعتقدت أنني لا أزال حيا. ثم تناولت الحبوب المسكنة التي أعطوها لي، وخلدت إلى النوم».
وأثناء فترة احتجازه، قال سلومي إنه كان يتناول الكباب والخبز المصنوع في المنزل. وكان الحراس يتحدثون بحرية عن أسرهم ومعتقداتهم، لكنهم لم يتحدثوا عن سبب احتجازه وما إذا كان سيتم إطلاق سراحه أم لا. ثم جاء رجل وأخبره: «العالم بأسره يسأل عنك، السفارة الأميركية والجيش الأميركي. يجب أن تكون شخصا مهما للغاية». وطلب مليون دولار مقابل إطلاق سراحه، وأخبره سلومي أن ذلك مستحيل. وسألوا عن أسماء أميركيين آخرين لاختطافهم. وقال إنه رفض إعطاءهم أي أسماء.
وجرى بعد ذلك نقله إلى منزل آخر. وهناك أعطاه الحراس كتبا حول منظمتهم ليقرأها.
وناقشوا معتقداتهم الدينية والرياضات والبرامج التلفزيونية. وسألوه عن رأيه في خطط الرئيس أوباما لسحب القوات وغزو الرئيس السابق بوش للعراق. وقال سلومي إنه أخبرهم أن العراقيين أصبحوا أفضل حالا بعد الإطاحة بصدام حسين من الحكم.
وفي أحد الأيام، أحضروا له زي الجيش الأميركي لارتدائه وأحضروا له كرسيا ليجلس عليه. وكانت هناك ستارة سوداء تحمل اسم الجماعة باللغة العربية معلقة خلفه. وطلبوا منه إعلان مطالب الجماعة، التي تمثلت في إطلاق سراح أعضاء الجماعة من السجون، وسحب القوات الأجنبية من العراق، ومحاكمة المسؤولين الأمنيين في شركة «بلاك ووتر». وجرى بعد ذلك إذاعة هذا المقطع المرئي في جميع أنحاء العالم.
ومرت عشرة أيام قبل أن يتم وضعه في سيارة في الساعة 4:30 صباحا، وتم إجباره على الرقود على أرضية السيارة. وعندما جرى سحبه خارج السيارة، قابله مسؤول بالحكومة العراقية وهنأه وأخبره أنه تم إطلاق سراحه.
ويتعافى سلومي الآن مع أسرته في منزله في إحدى ضواحي سان دييغو وهو لا يزال موظفا بالجيش الأميركي حتى الآن. لكن سلومي، وهو أب لستة أطفال وعمل مهندسا في وسائل النقل لدى الحكومة العراقية لمدة 15 عاما، قال إنه سيفقد وظيفته عندما تنتهي فترة إجازته بعد أسبوعين. وتقوم وزارة الدفاع الأميركية بخفض عدد المتعهدين لدى الحكومة بصورة كبيرة. ويعمل سلومي لدى الجيش الأميركي منذ عام 2007. وقال: «على الرغم من أنه تم استقبالي استقبال الأبطال عندما تم الإفراج عني، فإنني أشعر الآن بأنه تم التخلي عني».

معتمد السيستاني في كربلاء يحذر من انهيار الدولة بفعل الفساد المالي والإداري

الجمعة 13 آب 2010
السومرية نيوز/كربلاء
حذر معتمد المرجع الشيعي علي السيستاني في كربلاء، الجمعة، من انهيار الدولة العراقية بفعل ممارسات الفساد الإداري والمالي التي تسببت بهدر أموال طائلة، وأعاقت تنفيذ مشاريع خدمية في مختلف المجالات، داعياً إلى الضرب بيد من حديد على ايدي المفسدين، فيما أعرب عن يأسه من إيجاد حلول للأزمات الخدماتية وفي رأسها أزمة الكهرباء في العراق بسبب كثرة الوعود الكاذبة التي يطلقها المسؤولون.
وقال أحمد الصافي، خلال خطبة صلاة الجمعة، إن "عوامل عدة باتت تسهم في هدم الدولة بشكل سريع وتنذر بانهيارها، منها ظاهرة الفساد، التي تسببت بهدر أموال طائلة خلال السنوات السبع الماضية، كما أعاقت تنفيذ مشاريع خدمية في مختلف المجالات،".
وأشار الصافي إلى أن "ظاهرة السمسرة باتت مستشرية في مؤسسات الدولة ودوائرها، حيث يعمل الكثير من الأشخاص كوسطاء في المعاملات التجارية والاقتصادية التي تكون الدولة طرفا فيها على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويجنون أموالا طائلة من دون مقابل".
وأضاف الصافي أن "المعلومات المتوفرة تؤكد تراجع ثقة الجهات التجارية الدولية والشركات الأجنبية، بالوفود التجارية والاقتصادية العراقية الرسمية، وتستغرب طريقة تعاملها مع هذه الشركات"، مبيناً أن "الوفود العراقية التي تذهب إلى الخارج بهدف التعاقد مع شركات أجنبية لشراء معدات أو مواد غذائية أو إنشائية أو عمرانية، تطلب من الشركات الأجنبية نسبة عمولات قبل توقيع عقود معها، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنجاز المشاريع وتدني جودة المواد المختلفة المستوردة لصالح الدولة".
وطالب الصافي بـ"الوقوف بوجه هذه الظاهرة والمحافظة على هيبة الدولة"، مشيراً إلى أن "قوة الدولة تكمن بضرب هؤلاء المفسدين بيد من حديد، طالما أن هذه المشاكل باتت سمة واضحة في كل ما تستورده الدولة بفعل استشراء الفساد المالي والإداري".
من جهة ثانية، أعرب الصافي عن شعوره بـ"اليأس تجاه الحديث غير المجدي عن جملة من المشاكل ومنها الكهرباء"، عازياً سبب "الإحباط الذي أصاب المواطنين جراء أزمة الكهرباء، إلى كثرة الوعود الكاذبة التي يطلقها المسؤولون".
ودعا الصافي المسؤولين إلى "مصارحة المواطنين بحجم المشكلة وخطط الدولة لحلها، وتوضيح ما حققته طوال السنوات السبع الماضية من حلول".

صحيفة تنتقد مغادرة السفير الأميركي العراق في مثل هذه الظروف

بيروت 13 آب/أغسطس(آكانيوز) - انتقدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية مغادرة السفير الأميركي في بغداد كريستوفر هيل العراق، فيما لا يزال يعاني من مشكلات لا تزال عالقة، أبرزها على الإطلاق تشكيل الحكومة في هذا البلد غير المستقر.
وأنهى هيل الخميس، مهمته في العراق والتي استمرت 16 شهراً، فيما تستعد واشنطن لسحب قواتها القتالية من هناك، تمهيداً للانسحاب الكامل من العراق.
وأشار مراسل "نيويورك تايمز" في بغداد انطوني شديد إلى أن "هيل قام بتعليق تقاعده كدبلوماسي، في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق ينهى خمسة أشهر من الجمود الخطير، الذي أثار جدلاً حول وتيرة الانسحاب الأميركي". ولكنه، أي هيل، "قال، قبل ساعات من مغادرته بغداد، إن ترتيب تقاسم السلطة بين الرابحين الأساسيين في انتخابات آذار/مارس الماضي لم يعد سوى على بُعد أسابيع قليلة فقط".
ووصفت "نيويورك تايمز" هذه التوقعات بأنها "بمثابة خاتمة جيدة لحياة مهنية استمرت 33 عاماً بالنسبة لهيل، الذي كان تعيينه في واحد من أهم المناصب الأميركية في الخارج قد أثار جدلاً ودهشة الكثيرين، لافتقاره إلى الخبرة في شؤون الشرق الأوسط".
ولأن الحال كذلك، اتُهم هيل بأن "الجمود في المشهد السياسي العراقي يعكس انعدام فاعليته على المستوى الشخصي"، إلى جانب تحليلات عزت الجمود العراقي إلى "تلاشي النفوذ الأميركي".
وفي حديث لـ"نيويورك تايمز"، رفض هيل بشدة هذه الانتقادات، وإن كان قد "اعترف بأن تشكيل حكومة عراقية لا يزال مسألة شديدة الصعوبة"، قبل أن يستدرك بأن "العملية السياسية هناك تسير قدماً".
وتابع هيل (58 عاماً) في حديثه للصحيفة أن "العراق سيشهد تشكيل حكومة في الأسابيع القليلة المقبلة"، واصفاً مهمته في بغداد بأنها كانت "أكثر التحديات التي واجهها روعة، حيث السهل صعب، والصعب أقرب إلى المستحيل".

عرب كركوك وتركمانها يحذرون من إدخالها في مساومات تشكيل الحكومة

الجمعة, 13 أغسطس 2010
كركوك - محمد التميمي / الحياة
حذر عرب كركوك وتركمانها من إدراج المدينة في نطاق مساومات ومفاوضات تشكيل الحكومة، على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء نوري المالكي خلال زيارته الاخيرة الى أربيل، واعتُبرت محاولة لكسب ود الأكراد بالتلويح بتقديم تنازلات في خصوص كركوك. وأوضح القيادي في «المجلس السياسي العربي» الشيخ عبدالرحمن منشد العاصي في تصريح الى «الحياة» أن «العرب والتركمان يعتبرون المادة 140 منتهية»، لافتاً إلى أن «المساومات في شأن اعادتها ستُدخل كركوك والمناطق المتنازع عليها في نفق خلافات طويلة الأمد».
وانتقد العاصي تصريحات المالكي، وحذر من أن تؤدي «الى انعدام أي فرصة توافق بين المكونات الرئيسة المختلفة على مصير المدينة (بين من يريد) إلحاقها باقليم كردستان، أو اعطائها وضعاً خاصاً مرتبطاً ببغداد».
وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي قال خلال زيارته أربيل إن «أحداً لا يستطيع أن يوقف تنفيذ المادة 140». كما أكد القيادي في «التحالف الكردستاني» النائب محمود عثمان دعم الأكراد أي جهة أو كتلة تستجيب الى مطالب التحالف في هذا الخصوص.
من جهته، حذر زعيم «حزب العدالة التركماني» أنور بيرقدار في تصريح الى «الحياة» من «نتائج كارثية في حال الاصرار على تجاهل التشريعات الدستورية الخاصة بالمادة المذكورة وانتهاء مدتها القانونية».
ودعا زعيم «الحزب الوطني التركماني» جمال شان الكتل السياسية الى «منح الشعب فرصة اختيار حكومته بعد فشل القوائم الفائزة في انهاء الصراع على شكل الحكومة المقبلة ولونها».
وأكد شان في تصريح إلى «الحياة» وجود «حالة تململ واسعة بين العراقيين لكن القوائم المعنية بتشكيل الحكومة لم تعد تدرك مأساة هذا التأخر وما تبعه من تردي أمني وخدماتي».
وشدد على ضرورة «الخروج بإعلان عاجل لتشكيل حكومة بعيداً عن المساس بهوية كركوك العراقية ودون صفقات سياسية قد تجر البلاد الى هاوية التوترات مجدداً»، في اشارة إلى التصريحات الأخيرة للمالكي.
ويصر الأكراد على تنفيذ كامل للمادة 140 واجراء احصاء سكاني وتحديد موعد لاجراء استفتاء في شأن إلحاق المدينة الغنية بالنفط باقليم كردستان او جعلها اقليماً خاصاً يحظى بادارة محلية ترتبط بالحكومة المركزية. وتعتبر كركوك أكثر المدن العراقية التي يدور خلافاً عليها، نظراً الى تعدد القوميات المتعايشة فيها، الا أن الأكراد يؤكدون وجود تغييرات ديموغرافية بعد استقدام النظام السابق عشرات الأسر من مناطق في وسط البلاد وجنوبها الى المدينة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
في هذا الوقت، أعلنت قيادة شرطة كركوك البدء بتطبيق خطة أمنية جديدة لحماية المساجد والحسينيات في شهر رمضان بعد سلسلة هجمات شنها مسلحون ضد أئمة المساجد. وأوضح اللواء تورهان عبدالرحمن نائب قائد شرطة كركوك في تصريح الى «الحياة» أن «الخطة التي تشمل نشر مفارز أمنية قرب المساجد والحسينيات، اضافة الى الأسواق والتجمعات المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً خلال الشهر تهدف الى تعزيز الوضع الأمني الذي عاود استقراره مجدداً في غالبية أحياء كركوك واقضيتها بعدما شهد تصعيداً لافتاً في تموز (يوليو) الماضي».
ودعا أئمة المساجد الى «استغلال مناسبة حلول رمضان بالدعوة الى نبذ التوترات والاعمال الارهابية التي تعكر صفو التعايش بين المكونات الرئيسة في المدينة».
ويخشى سكان المدينة أن يتسبب حلول رمضان في ارتفاع نسبة الهجمات التي ينفذها تنظيم «جيش أنصار السنّة» وتنظيم «الحركة النقشبندية» اللذان يتخذان من المدينة مركزاً لهجماتهما المسلحة.

جاهزية قوات الأمن العراقية.. بين التناقضات والاعتراف بالأمر الواقع انعدام الرغبة ببقاء الأميركان

الجمعة 13 آب 2010
السومرية نيوز/ بغداد
أثارت تصريحات رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري الأخيرة حول عدم جاهزية القوات العراقية لتولي الملف الأمني قبل عام 2020، العديد من ردود الفعل، إذ اعتبرت متناقضة تماما مع تصريحات القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، ففي الوقت الذي أكدت فيه القائمة العراقية أنها بدأت بجمع التواقيع لعقد جلسة استثنائية للبرلمان قبل الانسحاب الأميركي لتفسير الخروق الأمنية ومناقشة جاهزية القوات الأمنية العراقية، اعتبر خبير عسكري أن تصريحات زيباري حقيقية وغير مجاملة، في حين رأى قيادي كردي أن زيباري عبر عن وجهة نظره، إلا أن بقاء القوات الأميركية لن يحمي الأكراد وسيزيد من تعقيد المشاكل العراقية.
وكان رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري، أعلن الأربعاء الماضي في مؤتمر صحافي عقده ببغداد، أن القوات العراقية لن تكون قادرة تماما على تولي الملف الأمني قبل 2020 وستكون بحاجة للدعم الأميركي حتى ذلك الحين، مضيفاً أن استراتيجية بناء القوات تسير على ثلاثة مراحل مهمة جدا ويجب الحرص عليها، لان الجيش العراقي لن يتكامل قبل عام 2020.
العراقية: لدينا مخاوف وبدأنا نجمع التواقيع لعقد جلسة استثنائية للبرلمان
ويقول المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ" السومرية نيوز"، الجمعة ، إن "ما صرح به رئيس أركان الجيش الفريق الأول بابكر زيباري يتناقض تماما مع التصريحات التي كان يتحدث بها القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي والتي أكد فيها جاهزية القوات الأمنية"، مبينا أن هذا التناقض بين الجانبين يشير إلى قضيتين مهمتين، الأولى أن هذه التناقضات تفسر الخروق الأمنية التي يعاني منها الشارع العراقي".
ويتابع بقوله "أما القضية الثانية، فتشير إلى أن ما كان يتحدث به المالكي خلال أربع سنوات باعتباره القائد العام للقوات المسلحة بات واضحا أن المقصود به، هو الحديث عن جاهزية القوات الأمنية لحماية النظام والحكومة والسلطة، لا عن مدى استعداد الأجهزة الأمنية لحماية الشعب العراقي"، بحسب قوله.
ويوضح الملا "وفي ظل هذا التناقض أصبحت لدينا مخاوف حقيقية خاصة في ظل انسحاب القوات الأمريكية القتالية نهاية هذا الشهر، الأمر الذي دعانا إلى جمع التواقيع من كافة أعضاء الكتل السياسية لعقد جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة مدى جاهزية القوات الأمنية"، مبينا أن "الجلسة سيتم خلالها استدعاء القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان الجيش والقادة الأمنيين للإطلاع على حقيقة الأمر".
ويلفت المتحدث باسم القائمة العراقية إلى ان "البلاد باتت اليوم أمام وقائع حقيقية وهي الانهيار الأمني الكبير"، ويتابع "من خلال الجلسة الاستثنائية سيتم الحديث مع القادة الأمنيين للإطلاع على مدى جاهزية الأجهزة الأمنية ومعرفة أين صرفت المبالغ المالية الكبيرة التي خصصت لبناء هذه القوات، وستقيّم القوى السياسية موقفها بعد ذلك"، مؤكدا أن "الجلسة ستعقد قبل موعد انسحاب القوات الأمريكية وتم البدء بجمع التواقيع لعقد هذه الجلسة".

خبير عسكري: تصريحات زيباري حقيقية وغير مجاملة
من جهته، يرى الخبير العسكري علي الحيدري في حديث لـ"السومريو نيوز"، أن "تصريحات رئيس أركان الجيش بابكر زيباري حول عدم جاهزية القوات الأمنية العراقية لملء الفراغ الأمني بعد الانسحاب الأميركي تعبر عن واقع حال القوات المسلحة العراقية، ولا يمثل أمنية شخصية لرئيس الأركان، إذ أنه يستقرىء أن قواته غير جاهزة الآن لمسك الملف الأمني".
ويعتقد الحيدري أن "زيباري قصد في حديثه عن عدم جاهزية قواته، على خوض الحروب وصد الاعتداءات من الدول الخارجية، أما مسك الملف الأمني داخل المدن العراقية فأنها جاهزة لاسيما مع وجود أكثر من مليون و500 ألف منتسب للقوات الأمنية العراقية".
ويوضح الخبير العسكري أن "جاهزية القوات المسلحة تقسم إلى ثلاث جوانب الأول تكتيكي تعبوي والثاني فني والجانب الثالث هو الاستخباري، والقوات العراقية جاهزة من ناحية الجانب التعبوي أي عدد القطاعات والوحدات الماسكة للأرض والأسلحة المتوفرة لديهم، أما من الجانب الفني فهي غير جاهزة لعدم امتلاكها قوة بحرية أو جوية متكاملة ودبابات ودروع وهذا كله فيه نقص من الناحية الفنية".
ويتابع بالقول إن "القوات المسلحة العراقية غير جاهزة أيضا من الجانب الاستخباري فهي لاتمتلك مؤسسات قادرة على إنتاج ضباط محترفين في علم الاستخبارات أسوة بباقي الدول، وكل ما تمتلكه هو صفوف صغيرة لتخريج دفعات بسيطة من عناصر الاستخبارات"، داعيا الحكومة المقبلة إلى "توفير هذا الجانب المهم من خلال توفير المستلزمات اللازمة وإنتاج جيل جديد في مجال الاستخبارات والمخابرات والأمن الوطني".
ويضيف الخبير العسكري وهو ضابط سابق في الجيش العراقي أن" القوات الأمنية العراقية ومنذ عام 2008 بدأت تتحمل مسؤوليات قواطعها في حين أن القوات الأمريكية موجودة فقط للمراقبة، وفي عامي 2009 و2010 كانت جميع  حركات القطعات عراقية مائة في المائة "، مبينا أن "اشتراك الجيش الأمريكي كان مقتصرا على تقديم بعض المعلومات الاستخبارية المهمة أما من الناحية التعبوية فلم يتدخل وهذا يعني أن القطعات العراقية جاهزة، ولديها ممارسة ميدانية على مدى عام ونصف في للعب دورها".
ويعتبر الحيدري التناقض في التصريحات بين رئيس أركان الجيش بابكر زيباري والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، جاء بسبب أن "رئيس الأركان قد تكلم الحقيقة ولم يجامل وبين حقيقة النقص في التجهيز والتسليح والإمكانيات الاستخبارية والفنية في حين أشار القائد العام للقوات المسلحة إلى التكامل من الناحية التعبوية والعنصر البشري؛ إذ أن وجود 600 ألف شرطي و930 ألف جندي يعد أكثر من عدد أفراد الجيش العراقي الذي قاتل إيران لثماني سنوات".
ويلفت الحيدري إلى أن"المالكي لم يشر إلى تفاصيل الجاهزية من الناحية الاستخبارية والفنية إضافة إلى أن القائد العام للقوات المسلحة يعتمد أحيانا على معلومات غير دقيقة من قبل مستشاريه والقادة الذين يعملون تحت إمرته من الذين يرفضون الاعتراف بالواقع".
وكان رئيس الوزراء المنتيهة ولايته نوري المالكي أكد في كلمة له خلال مؤتمر القادة الثاني للجيش العراقي تحت عنوان (مؤتمر الجاهزية) الذي عقدته وزارة الدفاع في مقرها ببغداد، الخميس، جاهزية القوات العراقية لحماية أمن العراق وسيادته، داعيا قادة الجيش العراقي للعمل على تنفيذ جميع المهام الأمنية في الوقت الحالي وعدم انتظار تشكيل الحكومة المقبلة، كما أضاف المالكي في كلمته في المؤتمر "أبارك لكم هذا المؤتمر، وأريد أن أقف أمام مفهوم الجاهزية، قطعاً هذا المفهوم يعني الجانب المادي لكل القوات: البرية والجوية والبحرية والساندة، وهذا أمر طبيعي جداً لأن الوحدات لا بد أن تكون جاهزة لتحمل المسؤولية، ومن خلال ما تحقق، أصبح لدينا جيش يمتلك العدة والعدد والتدريب والقدرة على حماية أمن العراق وسيادته".
وتعتبر جاهزية القوات العراقية وقوتها واحتمال بقاء القوات الأميركية لفترات تتخطى المهلة المحددة لها للانسحاب من العراق محال تناقض وجدل بين الوساط العراقية وترتبط بمخاوف مزدوجة، فإلى جانب الخوف من عودة سطوة الميليشيات والجماعات المسلحة في حال انسحبت القوات الأميركية الأميركية قبل اكتمال جاهزية تلك القوات، هناك خوف مقابل لدى المكون الكردي يتأتى من جاهزية هذه القوات لأسباب يرجعونها إلى تاريخ الجيش العراقي، إذ عبروا في أكثر من مناسبة أن الوجود الأميركي ضمانة لهم من بطش القوات العراقية كما حدث في السابق[/b
]
مرحبا بك في منتديات



www.ankawa.com