أخبار و آراء لعدد 4605 المسائي

[samir latif kallow]

]أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
ا[flash=200,200]لعدد 4605 المسائي












                                               للفنان سلمان عبد
في هذا العدد
بابل: زيادة في نسبة الجرائم المنظمة
الاكراد يعلنون شروطهم للمشاركة في الحكومة الجديدة
قادة العراق يبدون اهتماما بتشكيل الحكومة ولايتفقون على انطلاق خطواتها  
محافظات جنوب العراق تسعى لإضافة مناطق الأهوار إلى قائمة المحميات الدولية
المفتشية العامة لكهرباء نينوى تهدد بطرد الموظفين الناشطين نقابياً
قائد أميركي: القاعدة لا تزال تحتفظ بقدرة تنظيمية رغم قتل قادتها وتقليص تمويلها
صحيفة: انظار العراق تتجه الى النجف طلبا لمساعدة السيستاني في تشكيل الحكومة
العمل تعتبر وجود العمالة الأجنبية في العراق "غير شرعي" ومسؤول يطالب خضوعها للشروط
دراسة: البدانة قد تزيد معدلات عمليات الولادة القيصرية

الداخلية العراقية تعتقل ثمانية من "السيافة" جنوب شرقي بغداد
 
بغداد 15أب /أغسطس(آكانيوز)-ذكر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية العراقية اليوم الاحد، ان قوة امنية اعتلقت ثمانية عناصر من تنظيم ما يسمى (السيافة) جنوب شرقي بغداد.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان "معلومات استخباراتية وصلت إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية أكدت فيها تواجد ثمانية من عناصر تنظيم السيافة  في بغداد".
وأوضح انه "بعد وصول المعلومات الدقيقة تم اعتقال عناصر السيافة او ما يسمى بسيف الحق قرب ناحية الوحدة جنوب شرقي بغداد".
وأضاف المصدر ان "التحقيقات الأولية اشارت إلى أن التنظيم محلي ولم يتلق دعم خارجي من الدول المجاورة".
وتابع أن "المعتقلين الثمانية يعدون من القيادات الرئيسية في تجمعات السيافة في محافظة ذي قار و يقومون بعمليات قتل وسلب في المحافظة ".
يذكر ان جماعة دينية شيعية متشددة تطلق على نفسها "السيافة"، تمارس أعمال ما تسميها "الامر بالمعروف والنهي عن المنكر" عبر استخدام السيوف في مدينة الناصرية، ونشطت في الاونة الاخيرة مما استدعى فرض إجراءات امنية مشددة واعتقال عدد من المشتبه بانتمائهم الى هذه الجماعة

بابل: زيادة في نسبة الجرائم المنظمة

الأحد, 15 أغسطس 2010
بابل - فاضل رشاد / الحياة
تشهد مدينة بابل زيادة ملحوظة في معدلات العنف والجريمة المنظمة قياساً الى الأرقام المعلنة الشهر الماضي وبدايات الشهر الجاري.
وقال مدير طوارئ بابل المقدم مثنى المعموري لـ «الحياة» ان «حالات العنف شهدت في تموز (يوليو) ارتفاعاً بنسبة 54 في المئة عن الأشهر السابقة».
وأضاف «تم العثور على 7 جثث ملقاة في نهر الفرات كما حدث عدد من الهجمات بالأسلحة الخفيفة تركزت في مناطق شمال بابل و القوات الأمنية وضعت خطة لإحكام السيطرة على تلك المناطق».
وزاد ان «منطقة شارع احمد الوائلي تعرضت الى سبع حالات سرقة في 10 ايام وتلك نسبة مرتفعة في حي صغير و اهالي المنطقة طالبوا الجهات المسؤولة بايجاد حل والإيقاع بالعصابات».
وكان ثلاثة اطفال من أحياء متفرقة خطفوا على يد مسلحين خلال الأيام الماضية ما اثار مخاوف الأهالي من تصاعد وتيرة العنف. وقال رجل الأعمال يوسف نعمه إن «أهالي بابل قلقون بعد ازدياد حالات الجريمة. فمنهم من يعزوها الى اسباب سياسية وآخرون يقولون إنها جرائم تقوم بها عصابات منظمة».
ولفت الى ان «الكثير من رجال الأعمال والتجار سافروا الى الخارج خلال هذه الفترة».
وعزا مدير مكتب الحركة الاشتراكية العربية حسين محي الدين تصاعد الجرائم في مدينة بابل وعدد من مدن الجنوب الى «دوافع سياسية».
وحمّل محي الدين الأحزاب وميليشياتها في المدينة مسؤولية الجرائم وقال انها تهدف الى إسقاط الحكومة المحلية بنظر الناس».
ويتداول اهالي بابل قصصاً كثيرة عن خطف الأطفال بتكتم ولم تتمكن الكثير من العائلات عن الإبلاغ عن عمليات خطف اطفالهم وفضلت دفع الفدية.

الاكراد يعلنون شروطهم للمشاركة في الحكومة الجديدة

ايلاف
بدأ وفد من حزب الفضيلة الاسلامي احد مكونات الائتلاف الوطني العراقي مباحثات في اقليم كردستان الشمالي مع القادة الاكراد يتقدمهم رئيس الاقليم مسعود بارزاني. وقال الامين العام للحزب هاشم الهاشمي ان وفد الفضيلة الذي يترأسه يهدف من مباحثاته هذه بحث امكان الخروج من ازمة تشكيل الحكومة ومناقشة المستجدات السياسية على الساحة العراقية. وأضاف ان المباحثات تستهدف ايضًا طرح مبادرة حزب الفضيلة الاسلامي لحلّ ازمة تشكيل الحكومة والقاضية بإعلان تحالف بين الكتل الاربع الكبرى الفائزة في الانتخابات وهي العراقية ودولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني.
وقال ان المفاوضات تسعى لامكان تفعيل هذه المبادرة على ارض الواقع للاسراع بتشكيل الحكومة والخروج من المأزق السياسي الحالي وذلك ضمن المباحثات التي تجريها الكتل السياسية في سعيها للوصول الى حل لأزمة تشكيل الحكومة ومحاولات التوصل الى تفاهمات ولقاءات تقرب وجهات النظر بين اطراف العملية السياسية الجارية في العراق.
وتأتي هذه المفاوضات في وقت ينتظر وفد ائتلاف القوى الكردية في بغداد مواقف الكتل السياسية من مشروعه لحل الازمة السياسية الحالية كان طرحه على هذه الكتل خلال اجتماعات عقدها معها على امتداد الاسبوع الماضي.
وقد كشف اليوم النقاب عن مضمون المشروع الكردي هذا وهو يتضمن 19 نقطة اهمها المطالبة بمنصب الامين العام لرئاسة الوزراء وتأييد ترشيح الرئيس جلال طالباني لولاية ثانية واعتبار الحكومة التي سيتم تشكيلها مستقيلة في حال انسحاب الطرف الكردستاني منها وضرورة تنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.
ويؤكد المشروع الكردي على مبدأ التوافق في القرارات والمطالبة بتمويل وتجهيز وتسليح قوات حرس الاقليم "البيشمركة" والموازنة بالمناصب في تشكيل الوزارات والتمثيل الكردستاني في الوزارات السيادية ومجلس الوزراء والهيئات المستقلة ومؤسسات الدولة كافة.

وفيما يلي نص المقترحات:
الالتزام بـ:
1. الدستور وبنوده كافة ومن دون انتقائية وحماية النظام الديمقراطي الاتحادي.
2. تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الاساسية.
3. مبدأ الشراكة والمشاركة في القرار وذلك من خلال:
   أ. تشكيل مجلس امن وطني من خلال تشريع يتم اقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة.
  ب. تبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات الادارية والمالية بين رئيس الوزراء ونوابه.
  ج- مراعاة مبدأ التوافق.
4. تشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائباه بحق النقض.
5. تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين.
6. اجراء التعداد السكاني في موعده.
7. اعادة النظر بهيكليات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي واقرار مبدأ التوازن وتنفيذه.
8. تطبيق مبدأ التوازن في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة...الخ.
9. تطبيق المادة 140 من الدستور وتوفير الميزانية المطلوبة لتنفيذه خلال سقف زمني لا يتجاوز السنتين.
10. المصادقة على مشروع قانون الموارد المائية خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب (حسب آخر مسودة متفق عليها).
11. المصادقة على مشروع قانون النفط والغاز خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب (حسب آخر مسودة متفق عليها).
12. تمويل وتجهيز وتسليح حرس الاقليم (البيشمركة) كجزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية.
13. تأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية.
14. تعويض ضحايا النظام السابق وضمنهم ضحايا الانفال والحرب الكيماوية في حلبجة والمناطق الاخرى تعويضًا سريعًا وعادلاً.
15. التمثيل الكردستاني في الوزارات السيادية ومجلس الوزراء والهيئات المستقلة وكافة مؤسسات الدولة بصورة عادلة ووفق الاستحقاق القومي.
16. ان يكون للجانب الكردستاني حق البت في مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الاخرى ذات الصلة بإقليم كردستان.
17. ان يكون الامين العام لمجلس الوزراء مرشحًا من ائتلاف الكتل الكردستانية.
18. تعد الحكومة الائتلافية مستقيلة حال انسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح او عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها.
19. تلتزم كتلة رئيس الوزراء في البرلمان وفي مجلس الوزراء بمساندة المشاريع الآنفة الذكر.
وكان وفد ائتلاف القوى الكردية المفاوض برئاسة القيادي الكردي نائب رئيس الوزراء نوري شاويس قد قدم هذه المقترحات الى القادة العراقيين الذين يتزعمون الكتل الثلاث الفائزة في الانتخابات والحاصلة على اعلى الاصوات وهم علاوي والمالكي والحكيم

سقف مرتفع للمطالب الكردية على طاولة كتل لم تضمن أي اتفاق لتشكيل الحكومة

بغداد – اميمة يونس / العالم
يدور جدل واسع في الاوساط السياسية بشأن التوقيت الذي اختارته الكتل الكردستانية لتقديم ورقتها التي تتضمن شروطها لدعم اي تشكيلة حكومية مقبلة، وبينما لم تتبين ملامح واضحة للمطالب الـ16 التي قال الزعماء الكرد انهم ضمنوها ورقتهم المطروحة على الكتل الثلاث الفائزة في بغداد (القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي)، فإن هناك من يسأل عن جدوى طرح المطالب دون وجود فائز واضح في الانتخابات يمكنه الموافقة عليها او رفضها، او كتلة كبيرة متماسكة يمكنها ابرام اتفاق ملزم مع الكتل الكردستانية.
وعلى الرغم من اصرار القوائم الكردية على ان بنود ورقتها التفاوضية المطروحة في بغداد لا تمثل الا المطالب الكردستانية المعهودة، من نحو المادة 140 حول كركوك والعقود النفطية وميزانية حرس الاقليم (البيشمركة)، فان الكواليس السياسية في بغداد توحي هذه الايام بأن سقف المطالب الكردية بدأ بالارتفاع، بالاستفادة من الانقسام العربي الكبير بين الكتل السياسية في بغداد حول تشكيل الحكومة، وسط تساؤل بشأن من "يتورط" حاليا في تقديم تنازلات تحاط عادة بحساسية عالية بين الخصوم او مع الجمهور.
ويؤكد المتحدث باسم حركة تغيير، احدى مكونات ائتلاف الكتل الكردستانية، ان "الورقة التفاوضية التي قدمها وفد الكتل الكردستانية تحتوي على مطالب الاكراد خاصة تلك التي تحتاج الى حل ومنها المشاكل العالقة بين الاقليم والمركز". وأوضح محمد توفيق في تصريح لـ"العالم" ان "الاكراد بورقتهم هذه يريدون التأكيد على تطبيق المادة 140 من الدستور والمشاركة الفعلية في القرارات الاساسية في الحكومة المقبلة، كذلك حل مشكلة قوات البيشمركة لاسيما في ما يتعلق بتدريبهم وتجهيزهم ودفع رواتبهم". وتابع "كذلك حل مسألة قانون النفط والغاز بالسماح للاقليم ان يستثمر حقوله النفطية".
وبشأن توقيت طرح الورقة في وقت مازالت الاطراف السياسية غير متفقة فيما بينها أكد توفيق ان "التوقيت مناسب جداً، على اعتبار ان هناك لقاءات تجرى بين الكتل حول العديد من القضايا ومنها توزيع المناصب السيادية". واضاف ان "حواراتنا ستتركز على المسائل السياسية بالدرجة الاساس وتحديداً في ما يتعلق بالبرنامج الحكومي للاطراف السياسية في البلاد".
وذكر توفيق ان "اللقاءات التي تجرى الآن ربما تفضي الى اتفاق بين وفد القوى الكردستانية والاطراف السياسية الاخرى حول توزيع المناصب السيادية"، مشيرا الى ان "الكتل الاخرى اذا لم تقدم الضمانات اللازمة للاكراد فان خيار الانسحاب من الحكومة سيكون قائماً".
وبشأن استعداد القوى السياسية للاستجابة الى المطالب الكردية التي قد تسبب حرجاً للبعض اكد ان "هناك مشكلة مهمة جداً لا تخص الاكراد فحسب بل جميع العراقيين، وهي بحاجة الى الحل من خلال الحوار، وعليه لا يوجد أي حرج في ما يخص مطالب الاكراد بشأن مشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها فضلاً عن المادة 140 من الدستور الذي صوت عليه الشعب بالاجماع".
ويتفق محمود عثمان، عضو التحالف الكردستاني، مع توفيق بشأن توقيت طرح الورقة التفاوضية، مؤكداً لـ "العالم" ان "كل طرف يريد ان يطرح وجهة نظره على الطرف الآخر، الامر الذي حدا بالقوى الكردستانية الى ان تدرج مطالبها ضمن ورقة رسمية يتم طرحها على الكتل السياسية لبيان رأيها حولها".
واشار عثمان الى ان "المطالب هي ذاتها المطالب القديمة التي يطالب بها الاكراد، والذي اختلف هو كتابتها بشكل موحد حتى لا يتم تفسيرها بشكل مخالف لما يراد بها".
لكن عثمان اختلف مع المتحدث باسم حركة تغيير حول فرضية وجود ضمانات للمطالب الكردية. وقال "لا توجد في السياسة ضمانات"، مضيفاً ان "كل الذي نريده هو معرفة رأي تلك الاطراف وعلى ضوئها يتم التباحث معهم".
وكان نائب رئيس الوزراء، رئيس الوفد المفاوض للقوى الكردستانية، روز نوري شاويس أعلن في وقت سابق أن منهاج ائتلاف الكتل الكردستانية يهدف الى تحريك الركود السياسي العراقي، مشيرا الى ان "الائتلاف سيقدم مشروعا للاسهام في حل أزمة تشكيل الحكومة وعدم تضييع المزيد من الوقت".
لكن عضو الائتلاف الوطني حيدر السويدي وجد ان سقف المطالب الكردي المرتفع لا يمثل الا اسلوب حوار. وقال السويدي في تصريح لـ"العالم" أمس السبت، ان "للاكراد طريقة في الحوارات تعتمد رفع سقف المطالب حتى تتحقق المطالب التي يريدونها".
واوضح ان "الاكراد واضحون في مطالبهم التي تتمحور حول المادة 140 من الدستور وقانون النفط والغاز ووضع قوات البيشمركة".
اما عن الحقائب الوزارية التي يطالب بها الكرد فقال السويدي انه "فضلاً عن مطالبة الاكراد بالوزارات السيادية فانهم متمسكون بوزارة الخارجية، او الاستغناء عن باقي الوزارات مقابل تولي وزارتي المالية والنفط بالاضافة الى الخارجية".

قادة العراق يبدون اهتماما بتشكيل الحكومة ولايتفقون على انطلاق خطواتها  
 
بغداد 14 أغسطس 2010 (شينخوا) ابدى قادة العراق على اختلاف مستوياتهم اهتماما واضحا بمسألة تشكيل الحكومة الجديدة خلال الكلمات التي القوها في الاحتفال التأبيني بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي ، الا ان واقع الحال يؤكد عدم اتفاقهم حتى هذه اللحظة على شكل هذه الحكومة ومن سيرأسها.
فقد اكد الرئيس العراقي جلال طالباني إن " العراقيين الذين يشكون ، عن حق، من شح في غالبية الخدمات وعلى الاخص في مجال الكهرباء، يدركون أن مثل هذه المعضلات لا يمكن تجاوزها الا بقيام حكومة الشراكة الوطنية الواسعة ، تضم ممثلي الأطراف والمكونات الأساسية الذين انتخبهم الشعب".
واعرب عن أمله بأن يكون اختيار المنتسبين إلى الحكومة الجديدة على أساس الكفاءة والنزاهة والخبرة والابتعاد عن الفئوية الضيقة، معتبرا ان تشكيل مثل هذه الحكومة سيكون امتثالا لارادة العراقيين ومصالحهم العليا، وتجاوبا مع رغبة المجتمع الدولي التي عبر عنها مجلس الامن ودعوته إلى سد الفجوات التي يسعى إلى استثمارها أعداء النظام الديمقراطي في بلادنا.
إلى ذلك جدد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي الدعوة لتشكيل حكومة شراكة وطنية وقال" نريد تشكيل حكومة شراكة وطنية قادرة على النهوض بعملية البناء والأعمار".ورأى ضرورة ان تكون الخلافات بين الكتل السياسية مستندة" على قواعد تستبعد إلغاء وتهميش وتسقيط الأخر، فالعودة إلى التهميش أو التسقيط السياسي ،يعني عودة العراق إلى مرحلة النظام السابق الذي كان يقسم العراقيين إلى فئات".
ولفت المالكي إلى أن "الاختلافات يجب أن لا تشمل وحدة العراق، بل يجب العمل من اجل البلاد والالتزام بمواجهة التحديات الإرهابية للقاعدة وتشكيلاتها".
بدوره دعا عادل عبد المهدي النائب الشيعي لطالباني جميع الكتل السياسية إلى الحوار الجاد وطرح الخلافات للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، مؤكدا أن الجميع ينتظر تشكيل حكومة تستطيع الدفاع عن الدستور وتحقيق الانجازات والإصلاحات المطلوبة.
وقال عبد المهدي في كلمته إن " نجاح الانتخابات لم يقاس على مدى الحصول على اكبر عدد من الأصوات إنما اعتبرت ناجحة لأن العراق فاز فيها وليس شخصا محددا".
ويعد عبد الهدي القيادي في المجلس الاعلى والائتلاف الوطني الذي حاز على 70 مقعدا في الانتخابات من منافسي رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ، لتولي رئاسة الحكومة الجديدة.
واشار عبد المهدي إلى أن " الصلابة التي تتمتع بها العملية السياسية يجب أن تتحول إلى مرونة لكي نتقدم خطوة إلى الإمام باتجاه شركاءنا في العملية السياسية ونتراجع خطوة إلى الوراء أمام مصلحة العراق".
من ناحيته ، توقع طارق الهاشمي النائب السني للطالباني إنتهاء أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أذا تجاوز الساسة العراقيون خلافاتهم واحتكموا إلى الديمقراطية، داعيا إلى وضع الخلافات جانبا والاحتكام إلى الديمقراطية كأساس لتشكيل الحكومة العراقية"،مطالبا بتطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة. ولفت الهاشمي القيادي في القائمة العراقية إلى أن الانجازات التي تحققت في السنوات السبع الماضية متواضعة قائلا" ان الكلف الباهظة التي تحملها الشعب العراقي في الأنفس والأموال خلال السنوات السبع الماضية كانت كبيرة جدا".
واوضح أن " قادة الكتل السياسية قادرين على إيجاد الحلول المناسبة لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية التي ينتظرها الشعب العراقي بفارغ الصبر"، مشدداً على " ضرورة أن لا يخذل الساسة الشعب العراقي الذي منحهم أصواته".
ورأى المحلل السياسي نوري عبدالله ان القادة يتحدثون بخطاب وطني لكنهم لايطبقون هذا المفهوم عندما يتعلق الامر بالقرار،أو التنازل من اجل مصلحة البلاد"مضيفا أن جميع الكلمات أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق ، ونبذ الخلافات، والتحلي بالمرونة، والاتفاق على حكومة ، لم تر النور حتى الآن ، لكننا لم نلمس تطبيقا لتلك المفاهيم وهذا هو المؤسف حقا ودفع بالبلاد الى تراجع امني وخدمي زاد من معاناة الناس. واوضح عبدالله " لو كان الخطاب المعلن للسياسيين العراقيين متطابق مع الواقع لما اصبح العراق يعيش حالة من الفوضى والفراغ الدستوري بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس الماضي". واستغرب الكاتب سمير ناظم من دعوات المسؤولين قائلا " هم يتصارعون في الغرف على المناصب والامتيازات لكنهم يتحدثون في الخطاب عن التنازل وتغليب الوحدة الوطنية والمشاريع الخاصة بالاعمار والبناء ، وفي واقع الحال الامر مختلف"،مبينا ان التناحر بين قادة الكتل قد يدفع البلاد إلى مخاطر كبيرة خصوصا وان التهديدات والتحديات تتصاعد يوما بعد اخر. يشار إلى أن العراق يمر بأزمة سياسية خانقة بعد تعثر تشكيل الحكومة الجديدة ،برغم مرور خمسة اشهر على الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس الماضي ، في الوقت الذي تواصل فيه الكتل السياسية لقاءاتها واجتماعاتها للتوصل الى توافق حول تشكيل الحكومة الجديدة.

سياسيون ومراقبون يتحفظون على بنود وثيقة التفاوض الكردستانية والاكراد يعدونها مقترحات وطنية
 
14/08/2010
بغداد/نينا/تقرير محمود المفرجي : استقبلت نخب سياسية واخرى متابعة للمشهد السياسي وثيقة التفاوض الكردستانية المسماة " مقترحات ائتلاف الكتل الكردستانية لتشكيل الحكومة " بردود افعال بدت متحفظة.
ورأت ان هذه المقترحات ادخلت الاكراد في صلب المشكلة وصاروا جزءا منها ، في حين وصفها البعض بانها مطالب تستغل الازمة لتحقيق " اهداف قومية معينة ".
في المقابل دافع سياسيون اكراد عن بنود هذه الوثيقة وعدوها " مقترحات وطنية " وان الاكراد ليسوا سببا او جزءا من تأخير تشكيل الحكومة.
وكان ائتلاف الكتل الكردستانية قدم ورقة تفاوضية للكتل السياسية تحت اسم (مقتراحات ائتلاف الكتل الكردستانية لتشكيل الحكومة العراقية).
وتضمنت المقترحات الكردية لتشكيل الحكومة 19 نقطة ، اهمها المطالبة بمنصب الامين العام لرئاسة الوزراء وتأييد ترشيح مرشح الكتل لرئاسة الجمهورية ، واعتبار الحكومة التي سيتم تشكيلها مستقيلة في حال انسحاب الطرف الكردستاني منها وتنفيذ المادة 140 من الدستور.
كما تضمنت المقترحات ، نقاطا اخرى اكدت على مبدأ التوافق في القرارات ، والمطالبة بتمويل وتجهيز وتسليح حرس الاقليم (البيشمركة) ، والموازنة بالمناصب في تشكيل الوزارات ، والتمثيل الكردستاني في الوزارات السيادية ومجلس الوزراء والهيئات المستقلة ومؤسسات الدولة كافة.
كما اكدت المقترحات على ضرورة الالتزام بالدستور وبنوده كافة وبدون انتقائية وحماية النظام الديمقراطي الاتحادي ، وتشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الاساسية ، والالتزام بمبدأ الشراكة والمشاركة في القرار وذلك من خلالتشكيل مجلس امن وطني ، وتبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات الادارية والمالية بين رئيس الوزراء ونوابه ، ومراعاة مبدأ التوافق.
ووصف النائب السابق عزت الشابندر مقترحات الكتل الكردستانية لتشكيل الحكومة ، بانها بمثابة " شروط تجعل الاكراد جزءا من الازمة وليس جزءا من حلها " حسب تعبيره.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ اليوم :" نعتقد ان الامور ماضية باتجاه التعقيد وليس الانفراج ".
من جانبه عد المحلل السياسي حيدر الموسوي المقترحات الكردية " شروطا تعجيزية تساهم في اثارة وديمومة مشكلة تشكيل الحكومة " حسب قوله.
وقال لـ/نينا/ :" ان ما ورد في الوثيقة الكردية تعبر عن حجم مشكلة تشكيل الحكومة ، وتداعيات الوضع العراقي الراهن ، ومدى حالة الضعف والوهن الذي يعيش في ظله ".
واوضح ان :" في الحالات الطبيعية بالعرف السياسي ان يفرض الطرف القوي شروطه على الطرف الضعيف ، والفائز يفرض شروطه على الخاسر ، ولكن وفق حالة الضعف التي يعيشها العراق ، وصلت الامور الى ان الكتل الاقل عددا بالمقاعد تفرض شروطا تعجيزية على الاطراف الفائزة ".
وتابع :" ان اللهجة القومية واضحة في الوثيقة الكردية ، وهي تكشف عن الرغبة الكردية بابقاء العراق يرزح تحت رحمة التوافق الذي اثبت خلال السنوات السابقة انه نظام فاشل لا يقوى على تقدم البلد خطوة الى الامام ".
واشار الموسوي الى " ان المطالب الكردية التي وردت في الوثيقة تجتاز بمسافة شاسعة استحقاقات الاكراد ، وان ما يطالبون به يعادل مطالب اكبر كتلة برلمانية ، اذ انهم يطالبون برئاسة الجمهورية وامانة رئاسة الوزراء ووزارات سيادية ".
واستطرد :" ظهر من خلال هذه الوثيقة ، ان المطالب الكردية هي اعلى من سقوف مطالب باقي الكتل الفائزة في الانتخابات ، التي اقتصر بعضها على منصب رئاسة الوزراء ".
الى ذلك دافع سياسيون اكراد عن الوثيقة الكردية ، ووصفوها بانها تساعد في انهاء ازمة تشكيل الحكومة.
فقد وصف القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون النقاط التي وردت في ورقة الكتل الكردستانية لتشكيل الحكومة بانها " مقترحات عراقية وليست شروطا ".
وقال لـ /نينا/ اليوم :" ان الاكراد ليسوا طرفا في تأخير تشكيل الحكومة ، وانما المشكلة الحقيقية هي الصراع على منصب رئاسة الوزراء الذي لا يتنافس عليه الاكراد ".
واضاف السعدون :" ان النقاط الواردة في المقترحات تساعد على انهاء ازمة تشكيل الحكومة ، ونحن ككتلة فائزة ومشاركة في اجتماعات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة ، نساهم بانهاء هذه الازمة ".
وبحسب محللين سياسيون فان استمرار تأخير تشكيل الحكومة ، من شأنه ان يعقد الازمة ويطيل من عمرها ، ويخلق ارضية مناسبة ومثالية لتداعيات جديدة تزيد من ازمة تشكيل الحكومة

محافظات جنوب العراق تسعى لإضافة مناطق الأهوار إلى قائمة المحميات الدولية

البصرة: فارس الشريفي / الشرق الاوسط
في الوقت الذي يعاني فيه المواطن العراقي في أهوار جنوب العراق (أهوار البصرة وميسان وذي قار) من ضنك العيش وانتشار البطالة مع قله الزراعة والصيد وجفاف أغلب المسطحات المائية، تسعى الحكومات المحلية في محافظات الجنوب، حسب تصريحات مسؤولين فيها لـ«الشرق الأوسط»، لإدخال الأهوار ضمن المحميات الطبيعية الدولية بالاتفاق مع منظمة اليونسكو ومنظمات عالمية أخرى.
وقال عضو لجنة إنعاش الأهوار في مجلس ذي قار جميل يوسف إن «هناك تنسيقا بين محافظات جنوب العراق لإدخال أهوار المنطقة الجنوبية ضمن المحميات الدولية التي تقدر بـ892 محمية منتشرة في أنحاء متفرقة من العالم»، مضيفا أن «الأمر سيسهم في إلزام الأمم المتحدة بتخصيص حصص مائية كافية لمناطق الأهوار بالإضافة إلى إمكانية جعلها مناطق سياحية».
من جانبه، كشف رئيس لجنة إنعاش الأهوار في مجلس محافظة ذي قار حسن الأسدي أن الإجراءات متواصلة لإضافة أهوار جنوب العراق ضمن مواقع التراث العالمي. وقال إن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي كانت قد شكلت في وقت سابق لجنة لمتابعة الموضوع»، مبينا أن اللجنة مؤلفة من وزارة البيئة ووزارة الدولة لشؤون الأهوار ووزارة الثقافة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ورؤساء لجان إنعاش الأهوار بمجالس محافظات البصرة والناصرية والعمارة وأنها «اطلعت على تجربة رومانيا المشابهة للتجربة العراقية من خلال زيارة أهوار رومانيا والتعرف عن كثب على آلية تسجيل الأهوار ضمن مواقع التراث العالمي وذلك من خلال زيارة القرى الأهوارية هناك».
وكانت الأهوار موطنا للسومريين، الذين يعدون أول من سكنها وكان القصب والنخيل يغطيان المنطقة قبل السومريين بآلاف السنيين وهناك العديد من البحوث التي تشير إلى أن الأهوار موجودة منذ نهاية العصر الجليدي الأخير قبل 20 ألف عام. كما تعتبر أهوار جنوب العراق من أوسع مناطق الأهوار وأقدم مأوى طبيعي في العالم ولها دور بيئي كبير في إيواء الطيور المستوطنة والمهاجرة والمحافظة على أنواعها.
وفي محافظة ميسان  ثمة مشروع لتغذية الأهوار الشرقية والغربية في المحافظة بعد أن انخفضت فيها مناسيب المياه بسبب شحة المياه الواصلة إليها من نهر دجلة لغرض إعادة الحياة لها من جديد. وأوضح رئيس لجنة إنعاش الأهوار في مجلس محافظة ميسان جاسب كاظم أن «محافظة ميسان وضمن خطتها لإنعاش الأهوار قامت بفتح منفذ جديد لغمر الأهوار الشرقية الممتلئة بهور الحويزة بعد أن وصلت بعض المناطق فيها إلى مستوى الجفاف»، مشيرا إلى أن هوري «الجدي» و«الصحين» تمت تغذيتهما بالمياه أيضا والهدف من ذلك هو محاوله إعادة الحياة في الهورين إلى ما كانت عليه سابقا، موضحا أن « لجان إنعاش الأهوار في محافظات جنوب العراق تقوم حاليا بكتابة تقرير يتضمن كل البيانات والمعلومات حول الأهوار لبحثها من قبل المنظمات العالمية».
من جانبها، قالت عضو لجنة إنعاش الأهوار في مجلس محافظة البصرة ناطقة العطوان إن مجلس محافظة البصرة يستعد حاليا وبشكل مكثف لإعداد متطلبات ضم الأهوار إلى اتفاقية التراث العالمي وبصدد تنظيم عدد من الندوات «للتعريف بأهمية هذا المشروع وإعداد مفردات الخطة الواجب اتباعها مع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الموضوع مع المنظمات العالمية».
وكانت مساحة أهوار جنوب العراق مع ما يتخللها من مدن وأراض زراعية أو صحراوية تقدر بما بين 15 ألف إلى 20 ألف كيلومتر وكان عدد سكانها 500 ألف نسمة قبل تجفيفها. لكن مساحتها تقلصت إلى نحو عشر حجمها السابق، ثم عادت إليها الحياة بعض الشيء بعد عام 2003.

مقرب من المالكي: مطالب إيران بالتعويض منهج خاطئ والعراقيون غير مسؤولين عنها

الأحد 15 آب 2010
السومرية نيوز/ بغداد
أكد قيادي في دولة القانون، الأحد، أن قراءة الائتلاف للساحة السياسية تظهر بأن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لا يزال الأوفر حظاً لترؤس الحكومة المقبلة، ووصف في الوقت نفسه الأنباء التي تشير إلى اختيار الائتلاف لمرشح غير المالكي بأنها "كذب صريح"، معتبراً في سياق آخر أن مطالبات إيران بالحصول على تعويضات من العراق عن الحرب بينهما بأنها "منهج خاطئ"، لأن العراقيين غير مسؤولين عنها.
وقال حيدر العبادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "حسب قراءتنا للساحة السياسية في البلاد، فإن المالكي هو الأوفر حظاً لتولي رئاسة الوزراء المقبلة حتى الآن، وأنه لا معنى للبحث عن مرشح بديل عنه"، مؤكداً أن "أي نقاش داخل الائتلاف أو في حزب الدعوة للتفتيش عن بديل للمالكي لا وجود له".
وكانت صحيفة الشرق الأوسط نشرت في عددها أمس السبت، خبراً مفاده أن حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي صوت بالإجماع خلال اجتماع له، لاختيار مرشح بديل عن زعيمه لمنصب رئيس الوزراء، بحسب ما كشفت مصادر مطلعة من داخل التحالف الوطني والذي يضم الائتلاف الوطني.
وبهذا الصدد قال العبادي وهو مقرب من المالكي وقيادي في حزب الدعوة، إن "قضية التصويت على مرشح آخر غير المالكي داخل حزب الدعوة لم تطرح أصلاً، ولاسيما أننا صوتنا في قرارانا السابق بالإجماع على تقديم المالكي كمرشح وحيد"، واصفاً نشر مثل هذه الأنباء بـ"الكذب الصريح".
وأشار العبادي إلى أن "بعض الكتل السياسية طالبت بتغيير المالكي وليس كلها، وبالتالي فالقضية خاضعة للنقاش"، مبيناً أن "المصلحة الوطنية هي الأساس في قضية تشكيل الحكومة، وإذا رأينا أن المصلحة الوطنية في أي خيار آخر فنحن معها، ولكن ليس هناك إجماع أو تحفظ ضد المالكي".
وكانت تقارير إعلامية نقلت أن قياديين في ائتلاف دولة القانون يدعمون فكرة طرح مرشح بديل عن المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، لكن توجهها يصطدم بضغوط من المالكي.
وبهذا الصدد، أشار العبادي إلى أن "دولة القانون وحزب الدعوة يعملان وفقا لآليات وطرق معينة، وأنه حين يتم طرح ومناقشة مثل هذه المسائل، وهي تبدأ بخطوات محددة سلفا وتنتهي بخطوات محسوبة أيضا"، مبيناً أن "لحزب الدعوة مجلس شورى، وهو الذي يختار المرشح في نهاية المطاف، والذي جرى هو اختيار السيد المالكي في مرحلة ماضية ولم تتم مناقشة الأمر بعد ذلك".
واعتبر العبادي أن "مثل هذا الكلام، هو مجرد تكهنات بعضها مقصود لكي يعطى انطباع بان المالكي انتهى ويجري استبداله، فضلاً عن أنها مجرد أقاويل وتعد جزء من الصراع السياسي والحملة الإعلامية التي تخدم بعض الجهات"، وفقا لقوله.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون عن مستجدات المحادثات التي يجريها ائتلاف دولة القانون مع الكتل الأخرى، إن "المحادثات مع ائتلاف العراقية "ما زالت في مرحلة متابعة الأوراق التي تمت مناقشتها فيما بيننا ووصلت إلى مرحلة جيدة"، مضيفاً "ولكن ما زالت قضية المناصب غير واضحة والنقاش يدور حول حصول العراقية على مناصب غير رئاسة الوزراء".
وواصل بقوله "وهم لا يؤكدون ولا ينفون، لأنهم يناقشون صلاحيات المناصب في هذا الإطار فقط"، حسب تعبيره.
أما بشأن علاقة دولة القانون مع الائتلاف الوطني والكردستاني، شدد العبادي على أن "دولة القانون لا تجري حوارات في الوقت الحالي مع الائتلاف الوطني كائتلاف، وإنما مع كتل بداخله، أما في حالة الائتلاف الكردستاني فالحوار معه يجري بشكل ناجح ومستمر"، متوقعا أن "يعقد البرلمان العراقي جلسة جديدة خلال شهر رمضان الحالي ولكن من الصعب التكهن بموعدها، إلا أننا نسعى بشكل حثيث لأن تكون في وقت قريب وخلال شهر رمضان"، وفقا لقوله.
ولفت القيادي بدولة القانون الدعوة لعقد جلسة طارئة للبرلمان العراقية، إلى أنها "مجرد بالون اختبار"، موضحا أن "عقد جلسة طارئة للبرلمان بحاجة لوجود رئاسة لمجلس النواب وهي غير موجودة حالياً، ولهذا فأنها مجرد بالون اختبار، ولا يمكن عقد جلسات طارئة".
وشهدت مفاوضات الائتلاف الوطني ودولة القانون توقفاً منذ نهاية تموز المنصرم وسط تصعيد إعلامي واتهامات تقاذفها قادة من الائتلافين، لتشكيل الحكومة والدفع بمرشح منها لرئاسة الوزراء، واعتبر المراقبون أن الأزمة بين ائتلافي الوطني ودولة القانون قد أنهت على أي أمل بأن ينجح الشيعة بتشكيل الحكومة المنتظرة. وبخاصة وأن التيار الصدري كان أعطى ائتلاف دولة القانون مهلة انتهت، الثلاثاء الماضي، وأكد أن ائتلافه سيتجه للتحالف مع العراقية لتشكيل الحكومة في حال بقي القانون مصراً على ترشيح المالكي.
وفي سياق آخر، وصف العبادي مطالبات إيران بالحصول على تعويضات من العراق عن حربهما للفترة 1980 - 1988، بأنها "منهج خاطئ، لأنها قضية قديمة جديدة، والعراقيين غير مسؤولين عنها، حيث أن النظام السابق إجرامي، وأجرم بحق الشعب العراقي، وإيران والكويت وكل دول الجوار، ولهذا لماذا يحمل الشعب العراقي وزر ذلك فقط؟".
وتابع بقوله "أعتقد أنها مطالبة خاطئة، فالعراق الجديد يريد أن يعيش بسلام مع إيران وبقية دول الجوار، وهذا معناه أننا لا نطالب باستحقاقات المرحلة السابقة، وكلامنا مع الإخوة الكويتيين يصب في هذا الإطار، وقلنا لهم أن فتح الملف السابق سيفتح لنا كل الجروح والآلام ونحن في غنى عنها، لهذا كنا نتمنى أن يفتح الإخوة في الكويت صفحة جديدة مع العراق مع تغيير النظام، لأن الشخص الذي كان مسؤولا عن الكارثة أعدمه العراقيون