أخبار و آراء العدد 4632 الصباحي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4632 الصباحي











                                            سلمان عبد
في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
قيادة عمليات بغداد: سياج بغداد الأمني سيتم انجازه خلال العام 2011
طريق الشعب / لا للتضييق على الحريات العامة
اتهامات متبادلة بين علاوي والمطلك تفضي لمشادة وانسحابات
منظمات مدنية تدعو للإسراع بتشكيل الحكومة وتهدد بـ “وسائل ضغط”
الأديب يدافع عن مقترح المالكي بتقليص الجيش.. والمجلس والعراقية يستغربان

تعرض عجلة امريكية لانفجار ناسفة في البصرة

28/8/2010
البصرة/ أصوات العراق: ذكر مصدر امني في محافظة البصرة، السبت، إن عجلة امريكية اصيبت باضرار نتيجة انفجار عبوة ناسفة شمالي المحافظة.
واوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن “عبوة ناسفة انفجرت اليوم، مستهدفة رتل امريكي بالقرب من قيادة الحدود والكمارك (شمالي البصرة)، ما ادى الى تضرر عجلة امريكية”.
واضاف المصدر “ان القوات الامريكية قطعت الطريق بعد وقوع الحادث”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وحاولت وكالة (أصوات العراق) الاتصال بالجانب الامريكي، لكن لم يتسن لها الرد.

العثور على ثمانية احزمة ناسفة جنوبي العمارة

28/8/2010
ميسان/ أصوات العراق: قال مصدر إعلامي في قيادة الفرقة العاشرة بمحافظة ميسان، السبت، إن قوات من الجيش العراقي عثرت على  ثمانية أحزمة ناسفة جنوب مدينة العمارة.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن قوات من الجبش العراقي تابعة للفرقة العاشرة “تمكنت اليوم (السبت) من العثور على ثمانية أحزمة ناسفة في ناحية بني هاشم ”، مشيرا الى ان “عملية ضبط الأحزمة تمت وفق معلومات استخبارية”.
وأضاف المصدر ان “الفريق الهندسي التابع للفرقة تمكن من إبطال مفعول الأحزمة الناسفة التي كانت مجهزة لتنفيذ عمليات إرهابية باستخدامها في المحافظة”، دون توضيح موقع العثور على الأحزمة

مقتل اثنين من الشرطة والعثور على جثة مجهولة بالموصل

28/8/2010
نينوى/ أصوات العراق: قال مصدر في شرطة الموصل، السبت، ان مسلحين هاجموا نقطة تفتيش غربي الموصل وقتلوا اثنين من الشرطة، فيمت تم العثور على جثة مجهولة الهوية عليها آثار اطلاقات نارية في حادث منفصل.
و أوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) ان “مسلحين جاءوا مترجلين وقاموا عصر اليوم (السبت) بالهجوم بالمسدسات على احدى نقاط التفتيش التابعة لفوج طوارئ شرطة سنجار في منطقة 17 تموز (غرب الموصل) مما ادى الى مقتل عنصرين من عناصر الشرطة” مبينا ان “المسلحين لاذوا بالفرار الى منطقة مجهولة”
وعلى صعيد ذي صلة أضاف المصدر ذاته ان “قوات من الشرطة عثرت مساء اليوم في ناحية الثورة (70 كم جنوب الموصل) على جثة رجل مجهول الهوية وقد اصيب باطلاقات نارية في منطقة الصدر” وان “الجثة تم تسليمها الى الطب العدلي بالموصل

اوباما: وفينا بالتعهد

بي بي سي
في تقرير نقلته عن وكالة الاسوشيتد برس ركزت صحيفة الاوبزيرفر على موقف اوباما حيال انسحاب القوات المقاتلة الامريكية من العراق والذي قال فيه ان "هذه الخطوة تحقق تعهدا انتخابيا كان قد قطعه للشعب الامريكي خلال حملته الانتخابية للرئاسة".
وتنقل الصحيفة قول اوباما في حديثه الاذاعي الاسبوعي بأن "عودة اكثر من 90 الف جندي الى الولايات المتحدة منذ بداية عهده يفي بالتعهد الذي قطعه بانهاء الحرب، فقد اقفلت قواعد وسلمت اخرى للعراقيين في انحاء عدة من البلاد"، خاتما بالقول ان "العراقيين تسلموا مسؤولية الامن في عدة مناطق".
اوباما وصف عودة 90 الف جندي الى ديارهم بالـ"وفاء بالتعهد"
كما نقلت الصحيفة قول عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي الجمهوري ميتش ماك كونيل انه "على الرغم من الحاجة الى تحقيق المزيد في العراق على عدة اصعدة، الا ان الجيش الامريكي قد اتم كل واجباته الوطنية خلال الاعوام السبعة الماضية في مجال حماية الولايات المتحدة

قيادة عمليات بغداد: سياج بغداد الأمني سيتم انجازه خلال العام 2011

السبت 28 آب 2010
السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، أنها ستنجز خلال عام 2011 سياج بغداد الأمني الذي سيتضمن نصب كاميرات وأبراج مراقبة وبناء اسيجة حول العاصمة، مؤكدة في الوقت نفسه أن السياج الذي يحيط بغداد سيكون ضمن الحدود الإدارية لمدينة بغداد.
وقال المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "العمل في بناء (سياج بغداد) الأمني وليس (السور الأمني) ستنتهي في عام 2011 بعد تخصيص المبالغ اللازمة للمشروع وانجاز عدة مراحل منه"، مبينا إن "سياج بغداد الأمني سيتضمن نصب كاميرات للمراقبة وأبراج لمراقبة، فضلا عن الاستفادة من الموانع الطبيعية حول العاصمة".
وأضاف عطا أن "إنشاء السياج الأمني سيتضمن أيضا نصب أجهزة اتصالات وبناء اسيجة بي ار سي حول العديد من المناطق"، مؤكدا أن "عمليات بغداد قطعت أشواطا مهمة من انجاز السياج خلال الفترة الماضية"، من دون أن يذكر مزيد من التفاصيل.
وأكد المتحدث باسم عمليات بغداد أن "السياج الأمني للعاصمة سيكون ضمن الحدود الإدارية لمدينة بغداد، مبينا أن "هناك لجنة يشرف عليها وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي وعدد من ممثلي الوزارات بالإضافة إلى قيادة عمليات بغداد للإشراف على بناء السياج الأمني للعاصمة بغداد".
وكان عطا ذكر في حديث سابق لـ"السومرية نيوز" في الثالث من شهر أيار الحالي، أن"محافظة بغداد بدأت بإنشاء "سور بغداد" الأمني الذي سيحيط بالعاصمة ويفصلها عن المحافظات المجاورة"، مبينا أن "السور سيتكون من سياج كونكريتي وخنادق في المناطق الزراعية، وستكون المداخل الرئيسية للعاصمة عبر ثماني نقاط تفتيش نموذجية وأجهزة مراقبة وتصوير بري وجوي على، كما سيحوي على منظومة اتصال حديثة في كل نقطة من نقاط التفتيش.
إلا أن عطا ذكر في حديث لـ"السومرية نيوز" في الرابع عشر من أيار إن "قيادة عمليات بغداد تلقت توجيها رسميا من اجل التريث في بناء سور بغداد الأمني بسبب عدم تخصيص الأموال اللازمة لانجازه"، مبينا أن "السور سيتم إنشاؤه بتمويل من مجلس ومحافظة بغداد، إضافة إلى أمانة بغداد".

مصادر مطلعة: المالكي تعهد لأميركا بسحب البساط من تحت أقدام مجلس الحكيم والصدريين

أربيل: شيرزاد شيخاني لندن: «الشرق الأوسط»
أكدت مصادر مطلعة على سير العملية السياسية في العراق أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي منح الجانب الأميركي ضمانات بإنهاء الوجود الإيراني من خلال سحب البساط من تحت أقدام التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم مقابل ضمان دعمهم له لرئاسة الحكومة المقبلة.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الائتلاف الوطني الذي يتزعمه الحكيم ويضم التيار الصدري «لا يزال مسؤولا عن كلمته برفض ترشيح المالكي لولاية ثانية وأن الضغوطات من الجانبين الإيراني والأميركي لن تجدي نفعا».
كما كشفت ذات المصادر عن أن المالكي قدم تنازلات أخرى للتيار الصدري مقابل عدم معارضته لهذا الترشيح، لكن قياديا في التيار أكد أن التنازلات التي قدمها المالكي لن تغير من وجهة نظر التيار بعدم دعم ترشيحه لولاية ثانية إلا بعد تقديمه لبرنامج حكومي تقبل به جميع الأطراف لخدمة العراقيين ويضمن فيه عدم تكرار أخطاء حكومته السابقة.
إلى ذلك، كشف شاكر كتاب، عضو القائمة العراقية والمتحدث باسم حركة تجديد التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وجود خيارين أمام القائمة التي يتزعمها رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي إذا ما استمرت الأطراف السياسية في البلاد بعدم الاعتراف بحق القائمة الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة باعتبارها الكتلة الفائزة في الانتخابات، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن الخيار الأول هو «التوجه للخيار الشعبي وذلك بالاستعانة بالجماهير من خلال الاحتجاجات والمظاهرات السلمية التي كفلها لنا القانون والدستور». أما الخيار الثاني، حسب كتاب، فهو «الانسحاب من العملية السياسية برمتها».
في غضون ذلك، كان متوقعا وصول رئيس القائمة العراقية إياد علاوي إلى كردستان أمس لاستئناف مباحثاته مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني حول أزمة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، إثر الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم إلى كردستان. إلى ذلك، نفى فيصل الدباغ، السكرتير الصحافي لرئيس الإقليم، الأنباء التي تحدثت عن تصريح بارزاني أثناء لقائه برئيس المجلس الإسلامي عمار الحكيم بتحفظه على إعادة ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، مؤكدا أن «القيادة الكردستانية وكتلها السياسية لا تدعم كيانا أو كتلة سياسية على حساب أخرى، هناك ورقة عمل طرحها وفد التفاوض الكردي والمكونة من 19 نقطة تمثل الشروط التي تضعها القيادة الكردية أمام الكتل الأخرى للتحالف معها، فأي كتلة توافق على تلك الورقة ستكون حليفة للكرد».
وفي السياق ذاته توقع مصدر مقرب من القيادة الكردية أن «تقترب الأزمة من الحل بحلول عيد الفطر المقبل، خصوصا بعد ظهور ملامح تقارب بين الكتلتين الشيعيتين دولة القانون والائتلاف الوطني»، مشيرا إلى «إننا نتوقع مفاجأة بالإعلان عن مرشح التحالف الوطني (بين الائتلافين) لرئاسة الوزراء في غضون الأيام القليلة المقبلة، عندها سيكون هذا المرشح، مرشح الأكثرية البرلمانية، أي مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي التي سيكون بإمكانها دعوة البرلمان إلى الانعقاد وبالتالي إنهاء الأزمة الحالية».


 طريق الشعب / لا للتضييق على الحريات العامة

29 اب 2010
ضمن الدستور العراقي في المادة 38 حرية التعبير عن الرأي بمختلف الوسائل، وكذلك حرية الاجتماع والتظاهر السلمي. فالتظاهر مظهر من مظاهر الممارسة الديمقراطية، وهو وسيلة للتعبير عن موقف ورأي سواء كان هذا تاييدا لحدث او اجراء ما او رفضا له. فالمتظاهرون يحملون رسالة يبغون ايصالها الى ذوي العلاقة والصلة ومركز القرار.
في بلدنا العراق، وهو يمر بفترة صعبة وحرجة، ويعاني ابناؤه من تردي وسوء الخدمات وبطالة واسعة، سيما بين الشباب، وضيق في العيش، وخروقات أمنية تكاد تكون يومية تزهق المزيد من ارواح العراقيين، وعدم رؤية النور في نهاية النفق، وصراع السياسيين المتنفذين على الجاه والسلطة والمال والنفوذ، كل هذه الامور وغيرها، تدفع الناس للتذمر والاستياء وتضغط عليهم للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم لما هو حاصل، معبرين عن ذلك بتلك التظاهرات التي تندلع بين آونة وأخرى في هذه المدينة او تلك .
ان التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الموقف بصوت عال لامر طبيعي، بل ان من غير الطبيعي هو ان لا يحتج الناس على مدار الساعة، وفي كل يوم وهم يقاسون ويعانون. فلماذا يراد من الناس ان تسكت، مثلا، على الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي ؟. وهل
لمس المواطن بصيص أمل في معالجة هذه المسألة الهامة والضرورية والتي يعتمد عليها الكثير، حياة الناس ورزقهم، سيما في صيف
العراق اللاهب. وهل حقا ما تقدمه الحكومة من مبررات مقنع ؟ وهل يعقل انه في بلد ميزانيته كمعدل تتجاوز ال 60 مليار دولار
لا يستطيع ان يوفر الكهرباء الا لسويعات لا تتجاوز 4- 5 ساعات في اليوم، واحيانا حتى هذه لا تتوفر .فأين الخلل؟.
رغم كل الاوضاع المزرية التي يعيشها الناس، تلجأ الحكومة، والحكومات المحلية ومجالس المحافظات الى اجراءات غير مفهومة، وغير دستورية، وتسعى الى مصادرة حق المواطن في الاحتجاج والتظاهر ليقول لا لهذا التردي الفظيع في الخدمات،عموما، ومنها الكهرباء وتجدر الاشارة الى ان عدم منح الموافقات للتظاهر في عدد من المحافظات، يؤدي، ايضا، الى قيام الاحتجاجات غيرالمرخص لها وظهور تجاوزات.. وهنا يلح السؤال : لماذا هذا الخوف من المواطنين ان نزلوا الى الشارع بتظاهرات سلمية ؟ لسان حال المواطن يقول، ونحن معه، ان اردتم ان لا ترونا في الشارع استجيبوا لمطالبنا ونفذوا وعودكم الانتخابية وكفى صراعا على السلطة والنفوذ، سارعوا الى تشكيل الحكومةوالتفتوا الى معاناتنا.
نحن هنا لا ندافع، وباب اولى لا نتبنى ولا ندعو الى خروج التظاهرات عن سياقاتها وأهدافها وضرورة اعتمادها الوسائل السلمية للتعبير عما تريد ان تقوله، ونرفض أي مسعى لحرف التظاهرات عن مسارها الشرعي والسلمي واستغلالها لغير اهدافها، ولكن من غير المقبول على الاطلاق كم افواه الناس، وتبدو هذه الحساسية المفرطة، في التعامل مع مظاهر الاحتجاج غير مبررة بينما يكفل الدستور حرية التعبير والتظاهر. ان الحكومة في المركز، والسلطات المحلية في المحافظات ملزمة، بل من واجبها ان تستمع الى راي الناس وتسعى الى تلبية مطالبهم، بدل العودة الى ممارسات حسبناها أصبحت من ذكريات الماضي وتمت الاستفادة من عبرها ودروسها. ما جرى في الناصرية والبصرة والكوفة وأماكن أخرى، يتطلب التمعن والدراسة بهدف الحؤول دون تكراره في المستقبل. فلندع الناس تعبر عن رأيها وقناعاتها، بكل حرية، وبالوسائل السلمية والدستورية، ولا وألف لا لأي مسعى للتضييق على الحريات العامة تحت أي مسمى.

اعتصام أهالي شقق الصالحية يثير مخاوف «الحواسم»

الأحد, 29 أغسطس 2010
بغداد - خلود العامري / الحياة
لا يخلو حي سكني في بغداد من السكان المتجاوزين على أملاك الدولة الذين استولوا على بعض الدوائر الصغيرة والمساكن التي تعود الى منتسبي الامن والاستخبارات في زمن النظام السابق.
المتجاوزون او «الحواسم»، كما يطلق العراقيون عليهم باتوا جزءاً لا يتجزأ من مشكلة السكن في العاصمة العراقية، بل انهم جزء من مشكلة اخرى نتجت عند قيام الدولة بإصدار قرارات اخلاء بحق بعض الشقق التي يسكنها الحواسم ووزعتها على مسؤولين حكوميين وقادة أمنيين قام بعضهم باستخدام القوة لإخلاء تلك الشقق ومطالبة ساكنيها بدفع ايجارها للمدة التي شغلوها بعد صدور القرار.
ودفعت الاحداث في الصالحية الأهالي الى الإعتصام داخل الحي لمنع القوات الأمنية من اخراجهم بالقوة ما يؤكد على عمق الازمة التي تعيشها شريحة واسعة من المجتمع العراقي.
ويقول محمد اسماعيل ممثل اهالي مجمع الصالحية لـ»الحياة» ان قوات الجيش اقتحمت المجمع مرات قبل اعتصام الاهالي مطالبين الحكومة بايجاد حل لمشكلتهم.
ويؤكد انه وباقي الأهالي اشتروا الشقق التي يقطنونها من بعض الناس الذين استولوا عليه عقب سقوط نظام صدام حسين منذ اكثر من سبع سنوات ولا يملكون بديلاً آخر للسكن فيه، وان قرار اخلائها وتمليكها للمسؤولين في الجيش والشرطة والحكومة سيدفعهم الى السكن في مخيمات.
ويواصل الأهالي اعتصامهم منذ اسبوع احتجاجاً على قيام أحد كبار المسؤولين في الجيش باخراج امرأة من شقتها بعد ايام من الإنذار الموجه إليهم من قبل المسؤولين الذين وزعت عليهم الشقق السكنية من قبل الحكومة العراقية.
ويؤكد ليث الدليمي عضو مجلس محافظة بغداد لـ»الحياة» ان قرارالاخلاء سيؤول الى تشريد الأهالي الساكنين في المكان، وانه كان يتوجب على الحكومة ان تُعد مساكن بديلة قبل ان تباشر بالتطبيق.
ولفت ان هناك بعض الاهالي قدموا شكاوى الى مجلس المحافظة اكدوا فيها انهم لا يملكون خياراً آخر ولا يستطيعون دفع مبالغ تأجير مساكن جديدة، مبيناً ان المجلس درس الشكاوى وسيقدمها في توصية الى الجهات العليا.
وكان كتاب موجه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في 27 نيسان (ابريل) الماضي، إلى دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المال، نصّ على بيع شقق مجمعي الصالحية وأبو نواس السكنيين إلى العراقيين الذين خصصت لهم الشقق بصورة رسمية وإخلاء المتجاوزين عليها.
ويقع المجمع بالقرب من المنطقة الخضراء حيث تضررت مساكنه بشكل كبير عند انفجار سيارة مفخخة بالقرب من وزارة الخارجية في آب (اغسطس)عام 2009 ، ولا يزال بعض منتسبي جهاز الأمن الخاص التابع للنظام السابق يشغلون شققاً فيها، فيما قام بعض العائلات بشغل هذه المساكن التي تركها أصحابها بعد عام 2003.
وتحتوي العاصمة على مجموعة من المجمعات السكنية التي تم الاستيلاء عليها بعد الغزو الاميركي وبعضها كان تابعاً للجيش ووزارات وداوئر الدولة ومؤسساتها الأخرى، لكنها تحولت الى مجمعات سكنية لبعض النازحين من القرى والمناطق الفقيرة والذين يطلق عليهم العراقيون محلياً تسمية «الحواسم».

البطيخ: موضوع مقاطعة العملية السياسية لم يناقش في اجتماعات العراقية

28/8/2010
بغداد/ أصوات العراق: قال القيادي في ائتلاف العراقية جمال البطيخ، السبت، ان ما ورد على لسان بعض أعضاء العراقية بشأن مقاطعة العملية السياسية لم يتم مناقشته ولم يقر الى الآن في اجتماعات العراقية.
وأوضح البطيخ لوكالة (أصوات العراق) ان “ائتلاف العراقية متمسك بحقه الدستوري والانتخابي بتشكيل الحكومة، وهو لم يناقش موضوع الانسحاب من العملية السياسية وعدم المشاركة في الحكومة في حال عدم حصوله على ذلك الحق، ولم يقر موضوع الانسحاب الى الان في اجتماعات ائتلاف العراقية”.
واضاف “نحن تصدرنا المشهد السياسي وتصدرنا العملية السياسية بنتائج الانتخابات، وهاتين النقطتين من الثوابت الإستراتيجية للعراقية ولا يمكن التنازل عنهما”.
وتابع البطيخ “لا يمكن لأي  حكومة إن تتشكل بدون ائتلاف العراقية لأن العراقية تمتلك اكبر عدد من المقاعد من بين الكتل المشاركة في الانتخابات بحصولها على 91 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ 325، بحيث تمثل ثلث البرلمان وثلث الحكومة”.
وبشأن نتائج المباحثات مع باقي الأطراف لتشكيل الحكومة، قال ان “الحوارات مع ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني متوقفة بسبب جمود الائتلافين وعدم تعاطي هذه الأطراف بالشكل الايجابي مع نتائج الانتخابات

اتهامات متبادلة بين علاوي والمطلك تفضي لمشادة وانسحابات

أسامة مهدي من لندن / ايلاف
2010 السبت 28 أغسطس
بغداد: برغم تأكيد الكتلة العراقية اليوم نجاح أجتماع قيادتها المنعقد في عمان خلال اليومين الماضيين وفشل محاولات شقها فأن مصدرا عراقيا موثوقا أكد لـ"إيلاف" من العاصمة الأردنية ان الاجتماع شهد مشادة كلامية عنيفة بين زعيم القائمة اياد علاوي والقيادي فيها صالح المطلك على ضوء اتهامه له باتصالات جانبية مع زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي بحثا عن منصب رفيح يلوح له به الامر الذي ادى الى انسحاب المطلك من الاجتماع غاضبا متهما علاوي ايضا بالانفراد في الاتصالات والقرارات.
واشار المصدر العراقي الذي كان يتحدث من عمان وعلى صلة بعدد من قياديي العراقية انه في بداية الاجتماع وجه علاوي اتهمات الى المطلك بالانفراد باتصالات جانبية مع خصوم العراقية من دون علمها او موافقتها وخاصة مع مبعوثين من المالكي التقوه في دمشق وعمان وبيروت.
واكد علاوي ان هذه الاتصالات مرفوضة وتضعف وحدة وقوة الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية الاخيرة .. وهنا رد المطلك على علاوي بالقول انه سياسي ورئيس كتلة برلمانية هي الحوار الوطني وله 22 نائبا في الكتلة التي تضم 91 نائبا متهما بدوره علاوي باجراء اتصالات وجولات على دول عربية واجنبية يدخل جزء منها ضمن صفقات تجارية وسياسية ومن دون علم قيادة العراقية.
وزاد مطلك موجها كلامه الى علاوي "انك وفي جميع اتصالاتك وتصريحاتك تقول انك زعيم الكتلة العراقية بالرغم من ان هناك اتفاق بأن القيادة جماعية بداخلها حيث انه لم تجر اي انتخابات لاختيارك رئيسا لها".
واوضح المصدر انه مع ازدياد حدة النقاش ووصوله الى مرحلة المشادة الكلامية العنيفة بين علاوي والمطلك حاول عدد من قادة الكتلة المشاركين في الاجتماع وخاصة رافع العيساوي رئيس تجمع المستقبل واسامة النجيفي رئيس قائمة عراقيون وجمال البطيخ رئيس حركة الحل التدخل لتهدئة النقاش ومحاولة التوصل الى تفاهم بين الرجلين الا ان المطلك اعلن رفضه لممارسات علاوي وقيادته للعراقية ثم ترك الاجتماع غاضبا موجها كلامه الى علاوي "انت لست وصيا علي".
وهنا طلب علاوي من قادة العراقية التاكيد خلال تصريحاتهم على استمرار قوة العراقية ووحدتها وتلاحم قيادتها.
وعن النتائج المتوقعة لهذا الخلاف الذي عصف باجتماع قيادة العراقية اوضح المصدر ان كل شئ متعلق بمدى نجاح اتصالات المالكي مع المطلك ففي حال توصلها الى نتائج فأن المطلك سيغادرها مع 22 نائبا يمثلون كتلة الحوار الوطني بقيادته الى ائتلاف الماكي اما في حال فشلها فانه سيبقى ضمن صفوف العراقية لكنه اشار الى انه في جميع الاحوال فأن شرخا واضحا قد اصاب العراقية .
وعن حقيقة اتصالات المطلك مع المالكي اشار المصدر الى انه جرت فعلا اجتماعات بين مندوبين عن المالكي معه شارك فيها اعضاء في قيادته بينهم عزت الشابندر ومجيد ياسين و
حيدر العبادي وعبدالحليم الزهيري حيث تم عرض منصب رفيع على المطلك مقابل التحاقه بكتلة المالكي وضمان وجود 74 نائبا من اعضاء العراقية يصوتون للمالكي في حال عرض ترشحه لولاية ثانية على مجلس النواب لان هذا العدد سيضمن له مع امتلاكه 89 نائبا يمثلون ائتلافه وجود 133 نائبا يمثلون ثلثي مجلس النواب زائدا واحد المطلوبين للموافقة على التجديد له .
لكن الكتلة العراقية لم تشر الى المشادة الكلامية بين علاوي والمطلك في بيان لها عن الاجتماع وبدلا من ذلك اكدت "ان اجتماع قيادات كتلة العراقية اكد فشل المحاولات المحمومة لاحداث انشقاقات في صفوف الكتلة باستعمال المغريات والوعود بالمراكز والاموال قد باءت بالفشل بسبب وحدة القائمة وتآزرها حيث انها صاحبة مشروع وطني متمكسة به وليست صاحبة مشروع سلطوي وكراسي حكم".
واضافت ان قيادات الكتلة عقدت خلال اليومين الماضيين "لقاءً هاماً ومطولاً بحضور رئيس القائمة تم خلاله مسح ما آلت اليه الاوضاع المأساوية في العراق حيث استمع المجتمعون الى تقرير قدمه الشيخ حسين الشعلان حول سير المفاوضات والحوارات مع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات كذلك الى تقرير قدمه جمال الكربولي حول أحوال العراقيين اللاجئين والمهجرين والمهاجرين واوضاعهم المعاشية القاسية والصعبة في بلدان الجوار وتوقف المجتمعون امام مفردات التقرير الذي قدمه صالح المطلك حول المواقف الاقليمية ازاء القضية في العراق والعملية السياسية والخلل الذي أصابها.
كما استمع المجتمعون إلى تقرير أسامة النجيفي والمتعلق بالتداعيات الامنية الخطيرة في العراق وراجعوا ن ما قدمه توفيق العبادي من رؤى مهمة في تقريره المتعلق بالاحباط  الذي اخذ يصيب الشعب العراقي نتيجة انعدام الخدمات وتراجع الاوضاع الاقتصادية كما تم استعراض التقارير المقدمة من رؤوساء لجان التنسيق والاعلام ومجالس المحافظات في القائمة العراقية".
واشارت الكتلة في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم ان قيادتها عبرت عن الاسف البالغ "لمحاولات بعض الكتل وبعض عناصر القضاء المسيس الى تأخير تشكيل الحكومة وذلك بالالتفاف على الاستحقاق الدستوري وعدم الاعتراف بالنتائج التي افرزتها الانتخابات ومحاولة شرعنة تحالفات لا استطاعت تشكيل حكومة ولا اتفقت على دعم الاستحقاق الدستوري والقانوني الى الغير مما يؤدي الى تشكيل حكومة".
واشارت الى ان المجتمعين رأوا ان استمرار التدخلات الدولية والاقليمية الساعية الى فرض املاءات على العملية السياسية والتلاعب في الاستحقاقات الدستورية اخذ يزيد المشهد السياسي تعقيداً في العراق ويزيد من معاناة شعبنا العراقي الصابر ويصب في تأخير تشكيل الحكومة مما يتسبب في الحاق المزيد من الضرر بشعبنا الصابر.
كما عبرت عن ادانتها "الاجراءات القمعية التي تعرض لها ابناء الاعظمية والفضل ومجمع الصالحية ومدينة الصدر مؤخراً ومناطق اخرى وقمع المظاهرات السلمية وتطالب الحكومة المنتهية ولايتها بتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه الشعب العراقي .. واستنكارها لاخفاق الحكومة في حماية اهلنا في محافظات البصرة والانبار والكوت وديالى".
كما عبر المجتمعون عن الاسف "لاستمرار سياسات الابعاد والاقصاء بحق اعضائها وقياداتها وناشطيها فضلاً عن استهداف قوى سياسية اخرى في عموم العراق في الوقت الذي يتعين فيه ان يكون النهج الديمقراطي وسيادة القانون والقضاء هو الاساس في بناء مسيرة العراق نحو التقدم والاستقرار.
وكما أن استهداف الصحوات التي اعتبرت بالامس القريب من الاسباب الرئيسية لاستقرار الامن هي الاخرى تتعرض ورجالاتها الى الملاحقة والتهميش والاقصاء".
واوضحت ان المجتمعين رأوا "ان المحاولات المحمومة لاحداث انشقاقات في صفوف العراقية باستعمال المغريات والوعود بالمراكز والاموال قد باءت بالفشل بسبب وحدة القائمة وتآزرها حيث انها صاحبة مشروع وطني متمكسة به وليست صاحبة مشروع سلطوي وكراسي حكم".
وشدد المجتمعون على قلقهم البالغ "من تدهور الامن بشكل رهيب عكس الادعاءات الحكومية من ان القوات العراقية باتت في حالة جهوزية لمواجهة التحديات في الوقت الذي تعاني قواتنا الباسلة من الاهمال والنقص في التجهيز، كما وان ازدياد البطالة بمعدلات مخيفة وارتفاع الاسعار وتدهور الخدمات وفقدان التوجه الحكومي لاولوياته اخذ يؤدي الى معاناة قاسية وشديدة وخطيرة في صفوف الشعب الكريم متوازياً مع استمرار الخروقات الدستورية والمماطلة بتشكيل الحكومة مما اثقل كاهل شعبنا وادى الى نزيف غزير في الدم الطاهر وسقوط الالوف من شهداء شعبنا الابرار" .. وقالت الكتلة انه ترى لذلك "ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة اجماع وطني وفق الاستحقاق الدستوري وتوقف بعض الكتل عن محاولاتها سلب هذا الاستحقاق واعطاء الفرصة لمن فاز باخذ المبادرة لتشكيل الحكومة وايقاف التدهور الحاصل في الاوضاع الامنية والخدمية والاقتصادية" .
واكدت الكتلة العراقية انه لن يكون هناك امن في العراق ولا استقرار من دون مصالحة وطنية حقيقية والخروج من خنادق الطائفية السياسية وبناء مؤسسات الدولة المهنية والمحترفة والقادرة على اداء ما عليها الى الشعب العراقي من امن واستقرار وخدمات لائقة ورفع مستواه الاقتصادي ومحاربة الفساد الاداري والمالي المستشري.
وشددت قيادات العراقية في ختام البيان الصادر عن اجتماعها "ان وحدة القائمة راسخة والتزامها بالمشروع الوطني بمفرادته هو التزام كامل لا تراجع عنه وانها ستقف بالضد من اي تدخل مهما كان ومن حيثما اتى في الشأن الداخلي العراقي ومن انها مؤمنة بالديمقراطية وبالعمل السلمي لتحقيق اهداف الشعب العراقي في نيل حريته ووحدته وسلمه الاهلي وبناء اقتصاده والتواصل مع عمقيه العربي والاسلامي وستبقى العراقية منفتحة على الطيف السياسي العراقي مؤمنة بالحوار الهادف والبناء".

نواب يطالبون بتفعيل عمل البرلمان المنتخب ومناقشة الأزمة السياسية

الأحد, 29 أغسطس 2010
بغداد – حسين علي داود / الحياة
يستأنف طرفا «التحالف الوطني» محادثات جديدة تتناول تسمية مرشح لرئاسة الوزراء، بعد الاتفاق على إعادة النظر في مواقف الطرفين من المرشحين للمنصب وأبرزها الموقف السابق المعارض لترشيح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون».
ودعا نواب وسياسيون الى ضرورة تفعيل عمل البرلمان الجديد المنتخب واستئناف جلساته لوقف الخرق الدستوري بتعطيل عمله من جهة، ومناقشة الخلافات التي تعصف بين القوى السياسية الفائـزة في الانتخابات داخل قبة البرلمان من جهة ثانية.
وقال القيادي في تيار الإصلاح الوطني عضو «الائتلاف الوطني» فالح الفياض لـ «الحياة» إن «محادثات جديدة بين الائتلاف الوطني ودولة القانون ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة تستهدف الإسراع في حسم مرشح توافقي لرئاسة الحكومة بعد رفع الحواجز والخطوط الحمر عن أي مرشح للمنصب داخل التحالف الوطني بمن فيهم المالكي».
وأشار الى أن «هناك إصراراً لدى مكونات التحالف الوطني بضرورة الإسراع في إنهاء الأزمة السياسية والدستورية في البلاد والمضي في تشكيل الحكومة لمواجهة التحديات السياسية والأمنية»، لافتاً الى أن «هناك لجان مشتركة سيتم تشكيلها لإدارة المفاوضات بين الجانبين».
وذكر عضو الائتلاف الوطني العراقي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة، أن «الائتلاف الوطني وبجميع أطرافه سيقدم مرشحه لرئاسة الوزراء وفق آليات مناسبة يتم تدارسها ليتم التوافق عليها بين القوى المنضوية داخله»، مضيفاً أن «بعض الآليات التي سيتم اعتمادها هي من الآليات التي تم الاتفاق عليها سابقاً بين أطراف الائتلاف الوطني، والبعض الآخر ينتظر أن يقدم في اجتماعات وحوارات الائتلاف الوطني التي تجري الآن.
وفند عضو «ائتلاف دولة القانون» عبد الهادي الحساني أنباء عن نية تقديم مرشح بديل عنه لرئاسة الحكومة الجديدة وجدد تمسكه بالمالكي. وأضاف إن «الأنباء التي تحدثت عن النية لتقديم مرشح بديل عن المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة أمر غير صحيح».
الى ذلك دعا نواب وسياسيون الى ضرورة تفعيل عمل البرلمان الجديد المنتخب واستئناف جلساته لوقف الخرق الدستوري بتعطيل عمله من جهة ومناقشة الخلافات التي تعصف بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات داخل قبة البرلمان.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي المادة (22) (أولاً) «لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية شهور يبدأ أولهما في الأول من آذار (مارس) وينتهي في الثلاثين من حزيران (يونيو) ويبدأ ثانيهما في الأول من أيلول (سبتمبر) وينتهي في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) ما يعني أن عمل الدورة التشريعية الجديدة يبدأ فور انتهاء الانتخابات بفترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.
وأكد القيادي في ائتلاف «العراقية» شاكر كتاب لـ «الحياة» على «ضرورة تفعيل عمل البرلمان المنتخب وعدم تعطيل جلساته»، مشيراً الى أن ذلك يمثل خرقاً للدستور وتمثل مصادر لحق البرلمان في حل الأزمة السياسية».
ولفت الى أن النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني تنبثق منه السلطة التنفيذية وبالتالي يعد صاحب الحق في مناقشة الأزمات السياسية وحلها من خلال جلساته وبحضور الأعضاء».
واعتبر أن «إصرار البعض على مصادرة حق العراقية في تشكيل الحكومة باعتباره استحقاقاً انتخابياً هو أصل الأزمة السياسية لكون انتخاب الرئاسات الثلاثة (الجمهورية والبرلمان والحكومة) يجب أن تتم صفقة واحدة».
وطالب القيادي الكردي محمود عثمان بضرورة تفعيل البرلمان الجديد من خلال إيجاد رئاسة موقته له لإدارة جلسات البرلمان الى حين اختيار رئاسة دائمة له».
وقال عثمان لـ «الحياة» إن «ما يعطل انعقاد جلسات البرلمان هو غياب رئيس له»، مشيراً الى «ضرورة اللجوء الى رئاسة موقتة تقوم بإدارة مهام البرلمان التشريعية والرقابية وعدم تعطيلها»، موضحاً أن الوضع الحالي يحتاج الى تشريع العديد من القوانين لحل الأزمة السياسية ولن تتحقق من دون موافقة البرلمان».
وفات البرلمان الجديد فصل تشريعي كامل مكون من أربع شهور وهي مرشحة للزيادة لجهة الخلافات المستحكمة بين القوى السياسية حول تسمية مرشحي الرئاسات الثلاثة.
واعتبر عضو «الائتلاف الوطني» محمد البياتي أن وجود حكومة تعمل بصلاحياتها الاعتيادية في ظل غياب برلمان مسؤول عن مراقبة أداء الحكومة يمثل خرقاً واضحاً للدستور».
وقال البياتي لـ «الحياة» أمس إن «على القوى السياسية الأربعة الفائزة في الانتخابات العمل على استئناف جلسات البرلمان المنتخب»، ليقوم بمهمة الرقابة على أداء الحكومة الحالية الى حين تشكيل الحكومة الجديدة».
وأشار الى أن «الائتلاف الوطني» يدعو الى تشكيل رئاسة موقتة للبرلمان تعمل على الدعوة لعقد جلسات البرلمان ويتم خلال الجلسات مناقشة الأزمة السياسية والدستورية على النواب وأبرزها قضية اختيار رئيس الحكومة الجديد بالتصويت على المرشحين للمنصب».
وعقد البرلمان الجديد أول جلسة له في الرابع عشر من حزيران الماضي المقررة دستورياً لاختيار هيئة رئاسة له لكن القوى السياسية أرجأت ذلك بسبب عدم التوافق عليها وتقرر جعل الجلسة مفتوحة حتى إشعار آخر.

منظمات مدنية تدعو للإسراع بتشكيل الحكومة وتهدد بـ “وسائل ضغط”

28/8/2010
بغداد/ أصوات العراق: أقامت عشرون منظمة من منظمات المجتمع المدني وبدعم من 200 منظمة اخرى مؤتمرا في بغداد يهدف الى حث الكتل السياسية من اجل الإسراع بتشكيل الحكومة، محذرا انه في حال عدم تشكيل الحكومة سيتم اللجوء لوسائل الضغط  مثل الظاهرات والاعتصامات السلمية.
وقال مستشار منظمات المجتمع المدني طارق العادلي لوكالة (أصوات العراق) التي حضرت المؤتمر ان “مؤتمرنا اليوم يهدف الى حث الكتل السياسية وممارسة الضغط عليها من اجل الإسراع بتشكيل الحكومة، حيث دعيت اليه 200 منظمة مجتمع مدني”.
واضاف العادلي “مؤتمرنا يراد منه اليوم إيصال رسائل الى الكتل السياسية من اجل الانتهاء من تشكيل الحكومة، لان تأخر تشكيلها أدى الى الأضرار بالوضع الأمني والذي له علاقة مباشرة بتأخر تشكيل الحكومة، إضافة الى تعطل ونقص الخدمات في البلد”، متسائلا “لاننا لا نعرف الان هل نحن في حكومة انتقالية، أم تصريف أعمال، ام حكومة شرعية من صلاحياتها سن وتشريع القوانين؟”.
وتابع  “يبدو ان كل هذا غير موجود ونحن ورقة  في مهب الريح، لذا نطالب الاسراع بتشكيل الحكومة، لانه في حال عدم تشكيل الحكومة ربما ستأخذ وسائل الضغط التي سنقوم بها بالخروج بمظاهرات واعتصامات سلمية”.
من جهته قال نزار عبد الاخوة لوكالة (أصوات العراق) ان “من المؤتمر ناقش في اعماله كيفية الضغط على السياسيين من اجل الإسراع بتشكيل الحكومة كونها الهدف الاساس للمؤتمر، كما ناقش المادة الخامسة من الدستور والتي تنص على حق الشعب العراقي في ممارسة حقه الديمقراطي في اختيار من يمثله”، متابعا “كما ناقش ضرورة تفعيل وسائل الاعلام للضغط على السياسيين لتشكيل الحكومة وغيرها من المواضيع التي تصب جميعها في الحث بتشكيل الحكومة”.
واضاف “لاننا نعتقد ان الشعب العراقي قد ادى ما عليه وخرج يوم السابع من اذار لانتخاب حكومة وبرلمان يمثله، والان الكرى في ملعب السياسيين من اجل تشكيل الحكومة، الا اننا لا نرى اي مسؤولية من قبلهم، لذا خرجنا بهذا المؤتمر من اجل حثهم على الاسراع بتشكيل الحكومة”.
واشار الى ان “الحملة التي تنظمها منظمات المجتمع لن تتوقف بانتهاء هذا المؤتمر بل ستستمر باشكال مختلفة سلمية”.

المخاطر لا تزال تحيط بالجنود الأميركيين في العراق رغم انتهاء مهمتهم القتالية
 
قاعدة «وورهورس» الأميركية الأمامية (العراق): ليلى فاضل*
* خدمة: «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
علم الكولونيل مالكوم فروست أن هناك تساؤلات، فالنهاية الرسمية للمهمة القتالية الأميركية في العراق تقترب، لكن جنوده الذين يعملون في اثنين من أخطر المحافظات العراقية لا يزالون موجودين هناك.
جلس فروست وكتب خطابا لعائلات جنوده يقول لهم فيه: «إن الأول من سبتمبر (أيلول) لا يعني تبدل الأوضاع بلمسة زر، بل إن المسؤولية الملقاة على عاتقنا عظيمة، ولا بد لنا أن نكملها حتى النهاية».
ويرى الجنود في كتيبة فروست أن الأول من سبتمبر يمثل نقطة تحول كيفي، حيث سينخفض عدد الجنود إلى أقل من 50000 جندي، بالتوافق مع وعد إدارة الرئيس أوباما، ولن تضطر القوات إلى مغادرة القاعدة بصورة كبيرة، لكن الأميركيين لا يزالون يموتون في العراق، والقتال من أجل استقرار الأوضاع في العراق لا توجد له نهاية قريبة في الأفق. كما يرى الجنود الأميركيون أن العراق لا يزال ساحة حرب حتى وإن لم يعودوا يقومون بمداهمات لمنازل العراقيين.
وبدلا من تنفيذ مهام قتالية، تم تخصيص وحدة فروست كفرقة مساعدة واستشارة، مثل 5 ألوية أخرى لا تزال موجودة في العراق. وتتلخص مهام الوحدات الست في تدريب القوات الأمنية العراقية وجمع المعلومات الاستخبارية ومساعدة القوات الجوية العراقية الناشئة، وفي النهاية يتم إنهاء مهمتها القتالية والعودة إلى الولايات المتحدة. وهذا الدور الجديد المحدود للقوات الأميركية في العراق في إطار عملية «الفجر الجديد» هو أحدث خطوة في سياق عملية الانتقال التي بدأت قبل أكثر من عام عندما انسحبت القوات الأميركية من المدن الكبرى وتراجعت إلى قواعدها. غير أنه في غضون أقل من شهرين من اضطلاع وحدته بدورها الجديد قتل اثنان من جنود فروست. فلا تزال المهمة تحتمل التعرض للمخاطر خاصة عندما يصاحب الجنود القادة أو المدربين إلى مقابلات مع المسؤولين العراقيين.
وكانت التقارير الإخبارية في الولايات المتحدة قد أثنت على قرار سحب آخر لواء مقاتل من العراق، مما دفع عائلات الجنود الأميركيين الذين لا يزالون هنا إلى الاتصال بأبنائهم يسألونهم عما إذا كانوا سيعودون أيضا، لكن الجنود قالوا لزوجاتهم وآبائهم وأجدادهم إنهم لا يزال أمامهم 300 يوم أخرى.
وغداة احتفال بقية الجنود الأميركيين برحيلهم عن العراق، كان الجنود في قاعدة «وورهورس» الأميركية الأمامية في حداد على السارجنت جمال ريهت، المسعف الطبي الذي قتل يوم 15 أغسطس (آب)، إثر انفجار قنبلة يدوية في شاحنته عندما كانت مجموعته تغادر مقر قوات الشرطة الفيدرالية العراقية في بعقوبة، شمال بغداد، في مهمة تدريبية.
وعلى الرغم من لقبهم الجديد فإن الجنود يعلمون أن المهمة لم تنته بعد، بالنسبة إليهم على الأقل، لا للعراق. فأسماء مثل ريهت ومايكل رونيان جنديي الكتيبة الأولى من الفوج 21 مشاة، أضيفت إلى نصب تذكاري يحيي أسماء الجنود الذين سقطوا، حيث يضم خمسة ألواح خراسانية على الأقل داخل القاعدة.
ويقول السارجنت بول رودريك (29 عاما): «آمل أن نترك هذا المكان أفضل مما كان عندما جئناه».
لكن الكثير من الجنود يرون أن العراق صار أكثر أمنا خاصة مع وجود المزيد من القوات الأمنية العراقية المزودة بأسلحة متقدمة وانخفاض العنف مقارنة بالأيام التي شهدت زيادة أعداد القوات الأميركية، حيث تزايدت أعداد القتلى بين الجنود الأميركيين والمواطنين العراقيين. لكن تفاعل الجنود مع المجتمع هنا محدود ولا يرون سوى القليل مما يحدث خارج القاعدة.
وتحدث الليفتنانت مايك ماكروسكي أمام رجاله خارج عربتهم المدرعة من طراز «سترايكر» قائلا «بالأمس (أول من أمس) انفجرت سيارة مفخخة في بعقوبة قتلت اثنين وأصابت 12 آخرين، وقام فريق مكافحة الألغام بتعطيل قنبلة أخرى كانت تستهدف الحكومة المحلية، فعمليات الاغتيال كثيرة جدا».
كانت مهمتهم خلال ذلك اليوم حراسة قائدهم بيرت إيسلر إلى اجتماع مع القائد العراقي في المقدادية خارج العاصمة المحلية، كان الطريق جديدا بالنسبة إليهم، وحذر ماكروسكي الجنود من القنابل المزروعة على جانب الطريق، وطلب منهم ألا يطلوا برؤوسهم خارج العربة قدر الإمكان. وقال ضابط الصف جوشوا جونسون (25 عاما) متخصص المدفع الرشاش على السيارة، وهو يرتدي ملابسه ويتخذ مكانه على العربة: «في أغلب هذه المهمات يصحبون الأفراد إلى مقاصدهم وينتظرونهم بالخارج». وفي منتصف الطريق توقفوا لانتظار وصول حراسة من الشرطة العراقية قبل أن يستكملوا طريقهم. دخل إيسلر إلى مقابلة القائد العراقي، بينما انتظر أغلب الجنود في الخارج، وقد خلعوا خوذاتهم وتركوا أبواب السيارات مفتوحة.وقال السارجنت جستن أوستن (23 عاما)، وهو يشير إلى الجدران الخراسانية المحيطة بالمنطقة: «إننا آمنون هنا إلى حد ما، فالمقدادية واحدة من أسوأ المناطق في العراق الآن، ربما تكون الحرب قد انتهت، لكن المؤكد أن القتال لم ينته بعد. فالناس لا يزالون يسقطون هنا».

الأديب يدافع عن مقترح المالكي بتقليص الجيش.. والمجلس والعراقية يستغربان

بغداد – العالم
دافع قيادي كبير في حزب الدعوة بشدة عن مشروع تقليص عديد الجيش العراقي الذي طرحه رئيس الحكومة قائلا ان الاعداد الكبيرة من الجنود "مصدر خوف" خاصة مع احتمال ان يعود ضباط سابقون ذوو توجهات سياسية، الى الخدمة، في وقت انتقد كل من المجلس الاعلى والقائمة العراقية هذا التصور استنادا الى حاجة البلاد لظهور قوة عسكرية تواجه تحديات ما بعد الانسحاب.
وبعد الكشف عن اول مقترح من نوعه قدمه بهذا الشأن، رئيس الوزراء نوري المالكي الى القائمة العراقية الاسبوع الماضي، اكد برلماني سابق ان مجلس النواب ناقش فكرة تقليص عديد الجيش مع الكثير من الضباط والقيادات الامنية، مشيرا الى ان الموازنة المالية للعراق لا تكفي جيشا كبيرا.
ونشرت جريدة "العالم" الاربعاء الماضي، ردود زعيم القائمة العراقية على ورقة الاصلاح السياسي التي قدمها المالكي لغريمه الابرز، وكانت قضية تقنين القوات المسلحة واحدة من اهم بنودها. وقال المالكي انه يدعو علاوي الى "منع عسكرة المجتمع، ووضع سقف لعدد الجيش العراقي بحيث لا يزيد عن 200 ألف جندي، لكل صنوفه واختصاصاته". ودافع القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الاديب عن فكرة تقليص الجيش وقال ان "زيادة عديد القوات المسلحة ستجعل الدولة عدوانية، وتبحث عن مجال لتصريف طاقاتها وتحاول التحرش بجيرانها" مبينا ان القدرة العسكرية ليست بعديد الجيوش "وانما بتسليحها".
ومضى الاديب يقول في حديث لـ"العالم"، ان الجيوش الحديثة تعتمد على الاسلحة المتطورة وليس عديد قواتها "والعراق حاليا ليس دولة حربية ولا يريد الاعتداء على احد فيحتاج الى اعداد كبيرة من الجنود". ووصف الاديب القوات المسلحة الحالية بانها "غير منضبطة" وان اغلب عناصرها "يدينون بالولاء" للجهات التي طوعتهم في صفوفها لا للوطن وان تطويعهم كان "على عجل و بصورة غير علمية".
واتهم الاديب اطرافا سياسية لم يسمها بمحاولة اعادة جميع ضباط ومنتسبي الجيش السابق وقال "انهم يحاولون لملمتهم من اليمن وسوريا والاردن للاستفادة من توجهاتهم سياسيا داخل المنظومة العسكرية، ونحن نرى ان طرح فكرة اعادتهم هو عسكرة اللمجتمع".
وحول القلق الكردي من حصول الجيش على اسلحة لم يحصل عليها الاقليم قال الاديب ان "القادة الاكراد خائفون من تسليح الجيش العراقي حتى لايتعرضوا لما تعرضوا له سابقا"، واضاف "نحن نرفض مطالب الاكراد الداعية الى تسليح قوات البيشمركة"، معتبرا ان وزارة الدفاع هي وزارة اتحادية ويجب ان تكون هذه القوات "تحت امرتها".
وطبقا لرؤية المالكي ينبغي الاستغناء عن خدمات نحو 50 ألفا من الجنود الحاليين على الاقل، لأن عدد الجيش الحالي نحو 250 ألفا، بينما يريد المالكي الالتزام بسقف 200 ألف جندي فقط. ويوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي وجهة نظر كتلته قائلا ان تطبيق مشروع تقليص الجيش "سيقود الفائض من القوات المسلحة الى ترك العمل في صفوف الجيش والذهاب الى وظائف مدنية"، معتبرا ان "تسنم ائتلافه لولاية ثانية سيقود البلاد نحو استثمارات كبيرة، ستدفع بالمتطوعين الى البحث عن وظائف مدنية وترك الجيش".
وقال الساعدي في مقابلة مع "العالم"، "لن نفرط بجندي واحد وما ندعو اليه هو تخطيط استراتيجي، ونسعى لبناء جيش حديث يوفر رواتب جاذبة ويعتمد على الخريجين وانه في حال تطبيق قانون خدمة العلم فانها ستكون خدمة غير الزامية".ويستغرب القيادي في المجلس الاعلى محمد مهدي البياتي، الدعوات الى تقنين عديد القوات المسلحة، خاصة في ظل استعداد العراق لانسحاب اميركا.

وقال البياتي في مقابلة مع "العالم"، "لااعلم اين من الممكن ان نذهب بعديد قوات الجيش العراقية الحالية فضلا عن عدد اقل، فيما لو طبق البند الذي اوردته وثيقة الاصلاح التي بعث بها السيد المالكي للدكتور علاوي".
وتساءل البي