المحرر موضوع: أخبار و آراء العدد 4634 الصباحي  (زيارة 387 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل samir latif kallow

  • عضو مميز متقدم
  • *******
  • مشاركة: 50554
    • MSN مسنجر - samirlati8f@live.dk
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4634 الصباحي





في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
26 ألف منتسب «وهمي» لحماية المنشآت الحيوية
باحث اميركي : واشنطن ستفرض حكومة عراقية تضمن تحكمها بالثروة النفطية للبلاد
طريق الشعب / لينصت السياسيون المتنفذون لصوت العقل
أميركا ترحل قبل تحقيق وعد بوش بـ«مشروع مارشال» لإعمار العراق

اعتقال أربعة أشخاص والعثور على كدس عتاد في كركوك

29/8/2010
كركوك/ أصوات العراق: تمكنت القوات الأمنية في كركوك، الأحد، من اعتقال مطلوبين واثنين من المشتبه بهما وعثرت على كدس عتاد في مناطق متفرقة من المحافظة.
وقال مدير شرطة الأقضية والنواحي في كركوك العميد سرحد قادر لوكالة (أصوات العراق) إن قوة من المديرية “اعتقلت في الساعة 11:30 من قبل ظهر اليوم (الأحد) مطلوبين اثنين في إحدى نقاط التفتيش الواقعة على كركوك الحويجة ، مشيرا إلى أن المطلوبين “عبد الله محمد إبراهيم من مواليد 1983 ومن سكنه قرية تل الورد التابعة لناحية العباسي وهو من جماعة جيش الطريقة النقشبندية والآخر يدعى علي حسين محمد من مواليد 1970 من سكنه قرية حلاوة التابعة لقضاء الحويجة سلما لمديرية مكافحة الإجرام للتحقيق معهما”.
وأضاف قادر أن قوة مشتركة من مديرية شرطة الأقضية والنواحي وجنود الفوج 2 لواء 46 فرقة12 “داهمت في الساعة الخامسة من فجر اليوم (الأحد) قريتي الرسولية والعويصلات التابعتان لقضاء الحويجة وتفتيشهما”، مبينا أنها “اعتقلت شخصين مشتبه بهما وسلمتهما لمركز شرطة الحويجة للتحقيق معهما”.
إلى ذلك قال مصدر من مركز التنسيق المشترك بكركوك إن قوة أخرى “عثرت على كدس عتاد من مخلفات الجيش العراقي السابق في الساعة التاسعة من صباح اليوم في قرية قرة ناو التابعة لناحية شوان ، لافتا إلى أن دوريات مركز شرطة شوان “توجهت إلى المكان وتبينت انه عبارة عن 30 قنبرة هاون عيار 60 ملم وعشرة صواعق وتم رفعها من قبلهم بدون أضرار”.

قاسم عطا: تفكيك خلية تابعة لتنظيم القاعدة في بغداد

29/8/2010
بغداد/ أصوات العراق: قال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا، الاحد، إن خلية استخبارية تابعة لقيادة العمليات تمكنت من تفكيك خلية تابعة لتنظيم القاعدة جنوبي بغداد.
وأوضح عطا خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد ببغداد، وحضره مراسل وكالة (أصوات العراق) أن “خلية الصقور الاستخبارية التابعة لقيادة عمليات بغداد تمكنت من تفكيك مجموعة الفاروق التابعة لتنظيم القاعدة والتي تعمل في مناطق جنوبي بغداد من خلال زرع عناصر الخلية الاستخبارية داخل تنظيمات المسلحين بغية رصد تحركاتهم واختراق صفوفهم”.
وأضاف عطا أن “قيادة عمليات بغداد ومن خلال جهدها الاستخباري المستمر وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع، أمسكت بخيوط مهمة ستقودنا للامساك بمنفذي الاعتداءات الأخيرة بما في ذلك تفجير الباب المعظم”، مبينا أن القوات الأمنية “اكتشفت العديد من العبوات المعّدة للتفجير ومخابئ للأسلحة والمتفجرات وإحباط العديد من العمليات المسلحة قبل تنفيذها”.

بلير تجاهل تحذيرات بشأن عدم وجود أسلحة الدمار الشامل العراقية
   
 (يو بي آي)
  كشف خبير أمني بريطاني أن رئيس وزراء بلاده الأسبق توني بلير تجاهل تحذيرات من عدم وجود أدلة تثبت امتلاك النظام العراقي السابق أسلحة دمار شامل لتبرير قراره اشراك بريطانيا في غزو العراق.
ووصف رئيس فرع الحرب النووية والجرثومية والكيميائية في استخبارات الدفاع في العام 2002 براين جونز قرار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، الذي يشغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، الذهاب إلى الحرب ب«الكارثي».
وقال في مقابلة مع صحيفة «صندي إكسبريس» في عددها الصادر أمس إن «الادعاء بوجود أسلحة دمار شامل لم يشكل قضية لأننا لم نكن نمتلك معلومات استخباراتية نهائية بهذا الشأن».
وأضاف: «في كل مرة كنا نظن أننا بلغنا تلك المرحلة يبرز شيء جديد يسلّط بصيصاً من الشكوك حيث أثرت حينها القلق حول ما اعتبره بلير أدلة على امتلاك النظام العراقي السابق أسلحة دمار شامل».
وشدد جونز على أن بلير «غامر وخسر في قضية اسلحة الدمار الشامل». وكانت حكومة بلير اصدرت ملفاً عن أسلحة الدمار الشامل العراقية قبل الغزو العام 2003 زعمت فيه أن النظام العراقي السابق كان قادراً على استخدام هذه الأسلحة بعد 45 دقيقة من صدور الأوامر.
 
26 ألف منتسب «وهمي» لحماية المنشآت الحيوية
 
 البيان الاماراتية
  أعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان أمس أن لجنة تدقيق الأعداد الحقيقية لعدد المنتسبين في وزارة الداخلية كشفت عن 26 ألف اسم وهمي في حماية المنشآت الحيوية في العراق.
ونقل البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون القوة المساندة اللواء احمد الخفاجي قوله إن «اللجنة ستواصل عملها في تدقيق جميع مفاصل الوزارة من اجل كشف المزيد من الأسماء الوهمية، بعد أن كشفت 26 ألف اسم وهمي بحماية المنشآت الحيوية في العراق».
من جهة ثانية، نفت وزارة الداخلية إصدارها تعليمات إلى مراكز الشرطة بالتحول إلى أماكن بديلة بعد هجمات الأربعاء الماضي التي طالت عددا من مراكز الشرطة في بغداد والمحافظات.
وقال الفريق احمد علي الخفاجي إن الوزارة «اتخذت عددا من الإجراءات لمواجهة أية عمليات إرهابية قد تحدث خلال الأيام المقبلة تتضمن القيام بعمليات هجوم استباقية، والعمل على تكثيف الجانب ألاستخباراتي وتفعيل التفتيش الدقيق في الأماكن المحيطة بمراكز الشرطة لمنع حدوث أية عملية إرهابية قد تضرب المراكز مستقبلا». وأشار الخفاجي إلى انه «سيتم اعتماد القيادات الأمنية الكفؤة والتي لديها حس امني قوي من اجل مباغتة العناصر الإرهابية قبل قيامها بتنفيذ أي عمل».
 
البصرة تؤكد حاجة موانئها لـ"صولة" ضد الفساد

البصرة30آب/أغسطس(آكانيوز)- أكد مسؤول محلي في مجلس محافظة البصرة، مساء الأحد، حاجة موانئ المحافظة إلى "صولة" أشبه بـ"صولة الفرسان" وذلك على خلفية قضايا فساد اكتشفت مؤخرا.
وقال مسؤول اللجنة الأمنية في مجلس البصرة علي غانم المالكي لوكالة كردستان للإنباء (آكانيوز) إن "قضايا الفساد الموجودة في الموانئ العراقية تحتاج إلى صولة تشبه صولة الفرسان"، مبينا ان "هناك العديد من البضائع التي تدخل الموانئ، تباع بصورة سرية من قبل الكمارك. وكان آخرها صفقة الحواسيب".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أمر بإعادة الحواسيب التي استوردها الجيش الأميركي لمدارس محافظة بابل، ووضعها تحت تصرف الجهات التي اشترتها كهدية لطلبة مدارس المحافظة.
ودعا الجيش الأميركي إلى إجراء تحقيق في عملية بيع مسؤول عراقي رفيع المستوى (لم يسمه) لأجهزة حاسوب قيمتها 1.9 مليون دولار كانت مخصصة كهدايا للمدارس.
وقال الجيش في بيان رسمي أصدره في وقت سابق، إن المسؤول باع الأجهزة التي كان يجب أن تذهب إلى المدارس في بابل، بأقل من 50 ألف دولار يوم 16 أغسطس/ آب في ميناء أم قصر الرئيسي في العراق

باحث اميركي : واشنطن ستفرض حكومة عراقية تضمن تحكمها بالثروة النفطية للبلاد

بيروت 29 آب/اغسطس 2010 (اكانيوز) - كشف باحث اميركي متخصص في شؤون العراق ،الاحد، ان واشنطن تسعى الى فرض حكومة عراقية موالية لها لتتحكم في الثروة النفطية للبلاد عبر اختيار الشركات العالمية المستثمرة ، نافيا مزاعم الرئيس الاميركي باراك اوباما بان "الحرب في العراق على وشك الانتهاء" بالرغم من تواجد 50 الف جندي سيقومون ايضاً بمهمات قتالية بالضرورة.

وشدد فيليس بينيس لوكالة كردستان للانباء (اكانيوز) على ان "الهدف الاهم في شن الحرب كان ضمان سيطرة حرة على النفط العراقي ، لذا تسعى واشنطن فرض حكومة موالية لها في العراق مرهونة برؤيتها ، من اجل التأثير على اختيار شركات النفط التي ستحصل على العقود الرئيسية لتطوير أو استثمار النفط العراقي".
واشار الى ان "لا شيء مما يحصل الآن يغيّر شيئاً في الأسباب التي دفعت واشنطن إلى غزو العراق والإطاحة بحكومته السابقة".مبيناً ان " الهدف كان توسيع النفوذ الأميركي عبر توسيع القواعد العسكرية والجوية من أجل توسعات لاحقة في المنطقة".
واوضح بينيس مؤلف كتاب (إنهاء الحرب على العراق) أن "الولايات المتحدة لم تسحب قواتها القتالية ، فلا يزال هناك 50 ألف جدي أو أقل وهم حسب صحيفة واشنطن بوست ينتمون الى ستة كتائب للقتال التقليدي أعيد تصنيفهم وتسميتهم بكتائب الدعم والارشاد".
ونوه ان التصريحات القائلة بأن "الحرب على العراق على وشك الانتهاء بعد سبع سنوات من الاحتلال ، هي مجرد مزاعم يسوقها الرئيس اوباما قبيل أيام من الموعد الذي حدده لاستكمال سحب القوات القتالية الاميركية من الاراضي العراقية".
وتابع بينيس بالقول أنه "سيبقى في العراق ايضا 4500 عنصر من القوات الخاصة ، يعملون ويسلّحون ويدرّبون القوات العراقية الخاصة ، وسيواصلون شن مداهمات وعمليات لمكافحة الإرهاب من اجل القبض أو قتل أولئك المدرجين على لائحاتنا الخاصة للإرهاب، وعليه فإن القتال لا يزال جزءا مما سيقوم به الجنود الأميركيون

طريق الشعب / لينصت السياسيون المتنفذون لصوت العقل

طريق الشعب/  30 اب 2010
تواجه بلادنا أوضاعا وخيارات مفتوحة،فيما تتواصل أزمة تشكيل الحكومة وحالة الاستعصاء. وعاد السياسيون العراقيون المتنفذون،بعد بصيص أمل بالانفراج، وحشروا أنفسهم في زاوية ضيقة من المربع الأول، فالأجواء مكفهرة وحالة الشك واللايقين هي سيدة الموقف،وفي أجواء الريبة بين الكتل السياسية، وبعد ستة أشهر من أجراء الإنتخابات العامة، تبرز مجموعة من الحقائق والمعطيات:
إن القوى المتنفذة آثرت،ولحد الآن، مصالحها الانية والذاتية والشخصية وتعلقها الشديد بالسلطة والنفوذ على حساب مصالح الوطن والشعب.
جراء إصرارها على مواقفها الضيقة وعدم الاستعداد لتقديم التنازلات المتقابلة والمطلوبة والاستقواء بالأجنبي، فتحت تلك القوى أبواب الوطن مشرعة للتدخل الأقليمي والدولي وهو ما أضاف، بسبب تقاطع مصالح الدول المختلفة،صعوبات وتعقيدات جديدة .ولم يعد أمر تشكيل الحكومة تتحكم به الكتل العراقية الفائزة، مثلما لم تكن الإنتخابات عراقية صرف، فمسارات تشكيل الحكومة ليست عراقية صرف والتدخلات الخارجية فيها واضحة المعالم وكبيرة.
حالة الاستعصاء في تشكيل الحكومة والفراغ الدستوري والسياسي الحاصل،ألقى بظلاله على الوضع الأمني،وأخذ يقضم تدريجيا ما تحقق من مكاسب على هذا الصعيد .وكان يوم الأربعاء الدامي في مدن العراق المختلفة درسا بليغا .ولكن هل وصلت رسالته البليغة إلى المعنيين،أم لا صوت عندهم يعلو على المصالح والنفوذ والسلطة ؟!
حالة التردي العامة التي تشهدها البلاد وسوء الخدمات وتفشي البطالة،وضيق العيش وبقاء العديد من الملفات عالقة بانتظار الحل .
إن بلادنا، بما تواجهه من أزمة مركبة،تتطلب من الكتل الفائزة،المتصارعة،أن تدرك،قبل فوات الأوان، إنها تخاطر بأمن البلد واستقراره،وعليها ان تتذكر بأن الناس قد انتخبتها لتدافع عن مصالحها وحقوقها،وتنفيذ وعودها الانتخابية وتحويلها إلى أفعال حقيقية لا أن تتسبب في المزيد من المعاناة والمآسي،وفي المقدمة وضعها لمصير البلد على كف عفريت.
آن الأوان لان ينصت السياسيون المتنفذون إلى صوت العقل ويتحلوا بالواقعية وان تؤخذ مصالح البلد وحاجاته أولا وان يبادروا إلى حوار جاد ومسؤول وبناء ويقدموا التنازلات المتقابلة، وان يتوج ذلك بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحقيقية على منهج وبرنامج واضحين،بعيدا عن المحاصصة الطائفية والإثنية،والناس تنتظر إنجاز ذلك بفارغ الصبر والتوجه الجدي لتخليص البلاد من حالة الشلل والفراغ ومعالجة الاستحقاقات المطلوبة.
إن أوضاع البلد لا تتحمل المزيد من التسويف والمماطلة والحوارات المفتوحة،فالكتل الفائزة عليها أن تتخذ قرارا جريئا بالتوجه لتشكيل الحكومة كي تنهض بواجباتها كاملة وأن يباشر مجلس النواب بعقد جلساته المنتظمة ويمارس دوره التشريعي والرقابي المطلوب .
إن دورا كبيرا مطلوب من المواطنين ومؤسسات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية الديمقراطية والنواب لمواصلة ضغوطها على الكتل الفائزة وحملها على الاستجابة لمطلب الإسراع في تشكيل الحكومة وتفويت الفرصة على المتربصين سوءا بوطننا وشعبنا، وكاستحقاق عاجل تأخر إنجازه كثيرا،ولتجنيب بلدنا ما يحيط به من مخاطر محدقة، والا على تلك الكتل ان تعيد الامانة الى اهلها، الى الشعب صاحب الحق والشرعية لإبداء رأيه بطريقة دستورية وديمقراطية لتداول السلطة عبر إعادة الانتخابات او إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

المطلك لـ«الشرق الأوسط»: أجندات خارجية تريد نظاما في العراق وفق المزاج الإيراني
 
لندن: معد فياض
أكد الدكتور صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني العراقية المؤتلفة ضمن القائمة العراقية بزعامة الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية «قوة تماسك القائمة العراقية»، واصفا إياها بأنها «من أكثر القوائم تماسكا وقوة، بحيث إن بقية الائتلافات التي كانت توصف بالمتماسكة بدأت تضعف وعلى حافة التشتت، بينما نحن نتماسك بصورة أكثر قوة».
وقال المطلك، القيادي في ائتلاف العراقية، لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من عمان، أمس، إن «قوة قائمتنا تأتي من قوة وأهمية برنامجنا الوطني الداعي إلى التغيير ونبذ الطائفية والمحاصصات، وبناء عراق دستوري وديمقراطي قائم على أساس احترام المواطن وحقوقه، وسيادة القضاء، وإعطاء الفرص المناسبة للكفاءات الوطنية»، منبها إلى أن «الشعب العراقي انتخب هذه القائمة لمشروعها الوطني، واختار أعضاءها لثقة الشعب العراقي بمقدرتهم على إحداث التغيير اللازم والضروري». وأضاف المطلك، ردا على أنباء تحدثت عن حدوث انشقاق أو تباعد بينه وبين القائمة العراقية على خلفية سجال قيل إنه حدث بينه وبين علاوي خلال اجتماع لهم في العاصمة الأردنية عمان، أن «هذه الأنباء كاذبة وعارية عن الصحة، والهدف منها النيل من قوة تماسك قيادات وأعضاء القائمة العراقية»، مشيرا إلى أن «اجتماعنا في عمان كان ناجحا جدا وأخويا، حيث اجتمعنا بحضور الدكتور إياد علاوي، رئيس القائمة، والإخوة رافع العيساوي وأسامة النجيفي وحسين الشعلان وجمال الكربولي، ثم تناولنا طعام الإفطار معا، وانتهى الاجتماع، ولم يحدث، لا سامح الله، أي شيء يعكر صفونا أو سير الاجتماع».
ونبه المطلك إلى أن «محاولات النيل من ائتلافنا وتحالفنا وأخوتنا كثيرة، منها تقديم المغريات، أو تداول أنباء مزيفة وكاذبة عبر بعض أجهزة الإعلام، وأنا أقول إن قرار قادة وأعضاء العراقية نهائي من أجل المضي في مشروع التغيير، وإن مصدر قوتنا هو في تماسكنا، ولن يجازف أي منا بإفشال المشروع الوطني والتنازل عن مشروع التغيير، ومن يقوم بهذا العمل يصبح أسوأ من (أبو رغال)».
وشدد القيادي في ائتلاف العراقية على «الاستحقاقين الانتخابي والدستوري لـ(العراقية) بتشكيل الحكومة القادمة لنتمكن من إحداث التغيير وليس بحثا عن المناصب»، منبها إلى أن «قادة (العراقية) لا يفكرون في أي مناصب، والمهم بالنسبة لنا هو أن يتم تكليف الأخ علاوي بتشكيل الحكومة، فنحن لم نبحث أو نتحدث عن أي منصب، ومطالبتنا باستحقاقنا الانتخابي هي لأننا نريد أن نكون بموقع مؤثر يمكننا من المضي بالعملية السياسية وبالعراق وبشعبنا إلى الأمام بعيدا عن المسميات المذهبية أو القومية، ولو كنا نبحث عن المناصب كنا قبلنا بالخيارات المطروحة علينا، ووافقنا على أن نكون ضمن التصنيفات المذهبية، وهذا سيعيدنا إلى المثلث الأول، الشيعي والسني والكردي، ونحن نرفض ذلك بشدة لأن مثل هذا المشروع سيقود البلد إلى التقسيم».
وحول الخطوات التي ستقوم بها «العراقية» إذا ما حرمت من حقها الدستوري والانتخابي لتشكيل الحكومة، قال المطلك «إن أي موقف أو رأي يجب أن يكون جماعيا من قبل قيادة القائمة العراقية، وإن قراراتنا تتخذ بالإجماع، وهذا أحد أعمدة قوة ائتلافنا، وإذا كان من حقي أن أدلي برأيي الشخصي وليس رأي القائمة، فأقول إما أن نصون الثقة التي منحنا إياها الناخب العراقي وأن نكون في موقع يمكننا من تحقيق برنامجنا الانتخابي الذي على ضوئه صوت العراقيون لنا، وهو رئاسة الحكومة، وإما إذا كان الأمر عكس ذلك فأعتقد أن مقاطعة العملية السياسية أفضل لنا، فهناك من يحاول أن يسد الأبواب في وجه قائمتنا لنيل استحقاقها الانتخابي بسبب تأثيرات خارجية وتنفيذا لأجندات غير عراقية، ووضع نظام سياسي وفق المزاج الإيراني».
وأكد المطلك أنه «ما لم يحكم العراق من قبل تيار وطني فإنه سيبقى مهددا في وحدته وأمنه واستقراره، وما دامت هناك أحزاب طائفية وعرقية تؤثر في جمهور معين فإن العراق سيبقى غير مستقر، ولن تحدث فيه عملية تنمية»، مشيرا إلى أن «هناك دولا كبيرة مرت بالتجربة التي يعيشها العراق بعد الانتخابات مثل بريطانيا وأستراليا، واستطاعت بريطانيا أن تحل مشكلتها خلال يومين، لكن العراق لم يستطع أن يتقدم خطوة، ذلك أن بريطانيا وأستراليا غير مبتليتين بجارة اسمها إيران».
 
أميركا ترحل قبل تحقيق وعد بوش بـ«مشروع مارشال» لإعمار العراق

بغداد - ليز سلاي
ترجمة عبد علي سلمان
عن لوس انجلس تايمز/ العالم
يرتفع هيكل السجن الواقع في خان بني سعد، والذي لم يتم استخدامه، في الصحراء الواقعة على جانب هذه البلدة المتربة شمال بغداد. وهو يمثل شاهدا كبيرا على عدم تحقيق الوعود الكبيرة وعلى ضياع جهود البناء الاميركية التي انفق عليها 53 مليار دولار.
وكان البناء قد ابتدأ عام 2004 عندما كان المال الاميركي يتدفق على العراق، وسرعان ما تعرض المشروع لارتفاع في كلف الانشاء. فقد انفجر العنف في المنطقة وقُتِل مدير في مكتبه رميا بالرصاص. وقالت بغداد انها لاتريد السجن. وتُرِكَ المشروع عام 2007 بعد انفاق اربعين مليون دولار من اموال دافع الضرائب الاميركي.
ويقول ستيوارت بوين رئيس مكتب المفتش العام لاعادة الاعمار، ان السجن هو واحد من عدة امثلة واضحة يمكن ان يقال عنها انها "ارث كبير من التبذير"، وهناك الكثير مثله تملأ البلد المحطم.
الكثير من العراقيين يشتكون ان اميركا تركت وراءها القليل مما يمكن استثماره بعد ان وعد الرئيس بوش عام 2003 بان يتحقق في العراق مشروع مساو لمشروع مارشال الذي انجزته اميركا لدول اوروبا بعد الحرب العالمية.
ويقول وزير التخطيط علي بابان "انا آسف لأن أمريكا صرفت الكثير من المال بدون أي نتائج ملموسة، ولقد سمع الشعب الكثير عن المساعدات الاميركية لكنهم لم يلمسوها او يشعروا بها."
وبسبب الضغط لتحقيق منجزات بسرعة، فان الولايات المتحدة لم تطلب عطاءات حول العقود من الشركات التي استعانت بها بسبب قلة معرفتها بطبيعة البلاد. وتم التخطيط عشوائيا للمشاريع ونُفِذت بشكل سيئ. وعندما اندلعت اعمال العنف دمرت المشاريع او ارتفعت كلفها بسبب الحاجة لتوفير امن العاملين.
ويقول علي بابان ان الحكومة العراقية تولت مسؤولية 300 مشروع فقط من المشاريع الاميركية البالغ عددها 1500 حتى الآن. اما البقية فقد "وُضِعَـتْ على الرف" لكونها رديئة ولايمكن مواصلة تنفيذها، او لعدم وجود حاجة لها.
ويقول المفتش بوين "سوء الانفاق لم يشمل بالتأكيد كل الاموال، فهناك عشرين مليار انفقت على تدريب وتجهيز قوات الامن العراقية ويبدو انها قد جاءت بالنتيجة المرجوة. لكن عندما يتعلق الأمر بالطموحات الأوسع لبرنامجِ إعادة البناء، فمن الصعب القول ان النجاح قد تحقق.
ربما لا شيء يمثل فشل تطلعات أميركا في العراق أكثر من نقص الكهرباء. وعودة لعام 2003، فقد أعلنت سلطة الإحتلال عن خططها لزيادة توليد الطاقة الكهربائية في العراق إلى 6000 ميغاواط في اليوم عند حلول 2004، وهو ما تم اعتباره كافيا لمنح العراقيين دفعة كبيرة. وبعد مرورستة فصول صيف وانفاق 4.9 مليار دولار من اموال دافعي الضرائب الاميركان، فان العراقيين لايزالون يكتوون بالصيف.
ويلقي المسؤولون الأميركان باللوم جزئياً على الطلب المرتفعِ، الذي قد يصل الان الى 14000 ميغاواط، بسبب تدفق السلع الاستهلاكية الى الاسواق.
لكن الاخطاء وقعت ايضا. ويقول وكيل وزير الكهرباء رعد الحارس ان 20 % من شبكة الكهرباء التي بنتها الولايات المتحدة في مدينة الصدر، تعمل والبقية اما انها دون المستوى أَو فجرها المتمردون، وان محطة كهرباء جنوب بغداد تعمل بنصف قدرتها لأنها لم تصمم لمقاومة درجات الحرارة الحارقة في العراق.
ويقول "هم لم يستشيرونا، وقد قاموا احيانا بعمل جيد وفي احيان اخرى لم ينجحوا." القصة كانت مماثلة في القطاعات الأخرى. فهناك مسلخ لم يتم انهاء العمل فيه في البصرة، كلفته كانت 5.6 مليون دولار، ولم يكن فيه تعهد بتوفير الماء لغرض تنظيف دماء الذبائح.
وقد ارتفعت كلفة معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة، من 32.5 مليون دولارلتصل الى 104 مليون دولار، وسيغطي المشروع 4300 بيتا فقط بدلا من الـ24500 المحددة اصلا. وبالرغم من أن محطة المعالجةَ اكتملت تقريباً، الا ان العقد لم يتضمن مد خط أنابيب لربط المحطة بالمدينة.
ويقول حامد أحمد هاشم رئيس المجلس البلدي في الفلوجة "سألت الأميركان، ما نفع بناء مثل هذه المشروعِ من دون بناء خط الأنابيب؟".
ويتعجب العراقيون من الكلف التي ارفقت بالعديد من هذه المضاربات. فمستشفى الأطفال الذي يضم 94 سريرا في البصرة، كان يفترض اكماله بكلفة 37 مليون دولار، ولم يتم انهاء العمل فيه لحد الان، وتصاعدت الكلفة إلى 171 مليون دولار.
وعند افتتاحه ولعله سيكون في الشهر القادم، فان المستشفى سيكون من طراز جيد على حد قول وزير الصحة صالح الحسناوي الذي يرى ان المستشفى "كان مرتفع الكلفة جدا جدا". ويقول تشارلز ريس الذي ترأّس القسم الاقتصادي في سفارة الولايات المتحدة في بغداد، ان المتطلبات الامنية تفسر ارتفاع الكلف. ويخمن بأنّ 30 % من المال المصروف ذهب لمقاولي الأمن الأجانب لحراسة المواقعِ والموظفين.
ويقول مسؤولون انه بالرغم من وجود الفساد لكنه لا يفسر تبذير كل هذه المقادير الكبيرة من المال. وكانت نتائج التدقيق توجيه 43 اتهام حتى الآن، و34 ادانة واسترجاع ماقيمته 70 مليون دولار من الأموال المختلسة.
لكن الاخفاق في استشارة العراقيين أَو التعامل مع الشركات المحلية كانت اسبابا هامة، كما يقول ريس.
ويضيف "في العراق، خصصنا الكثير من المال مبكراً وقمنا بوضع البرامج بانفسنا بدون استشارة العراقيين، وكل ذلك جرى في عجلة كبيرة ولذلك، كان مشروع مارشال افضل بكثير."
ويقول مسؤولون أميركيون وعراقيون ان الولايات المتحدة رغم ذلك لا يمكن أن تتحمل مسؤوليةَ كل نواقص إعادة البناء في العراق. وقد تعهدت الحكومة العراقية بمبالغ اكبر لهذه الجهود من الولايات المتحدة. وكان التعهد بصرف 97 مليار دولار على الاقل. ولايعرف على وجه الدقة مقدارالمبلغ الذي صرف حقيقة لان الحكومة العراقية لم تقم بتدقيق حساباتها الخاصة.
ويقول مسؤولون في حالات كثيرة، تم افتراض أن السلطات العراقية ستوفر اللمسات الأخيرة للمشاريعِ المتطورة تقنياً. وفي أغلب الأحيان لم يجر ذلك وهو انعكاس للاختلال الوظيفي في الحكومة العراقية.
والنجاحات تكون اسهل عند النظر اليها وتكون اصغر عند القياس. فالعديد من المتنزهات التي رممها الجيش الاميركي بكلفة مليوني دولار لكل واحد، تغص بالناس في كل يوم. وكذلك الحال في بركة السباحة في مدينة الصدر.
وساعد مبلغ 34 مليون دولار الذي صرف لتشكيل منطقة محظورة حول انابيب النفط (تتشكل من دعامات وخنادق واسلاك شائكة) من ردع هجمات المتمردين التي تستهدف صادرات النفط. ورغم ذلك فان إنتاج النفط في البلاد لم يصل لحد الان الى مستويات ما قبل الحرب، على الرغم من إنفاق ملياري دولار من قبل الاميركان لتحسين البنية التحتية النفطية.
وهناك بعض النجاحات الأوسع نطاقا. فعدّة مشاريع في الشمال الكرديِ تعمل بصورة حسنة. وازداد تجهيز الماء الصالح للشرب، وبات صرف 343 مليون دولار لانشاء شبكة عيادات للرعاية الصحية، ناجحا بشكل عام.
وتقول جينجر كروز نائب رئيس مكتب المفتش العام "هناك فرق كبير بين القول: هل قمنا بالعمل بصورة جيدة؟ وبين القول: هل قمنا بأي شئ اصلا؟". وتضيف ان هناك تبذيرا واسعا لكن هناك بنى تحتية واسعة في البلاد دفعت اميركا كلفتها.
ويقول ريس "ان احد الدروس المستفادة من الجهود هو: ان الاضخم لن يكون دائما هو الافضل. وكلما صرفت الاقل من المال كلما حصلت على فرق اكبر".
والدرس الاخر كما يقول بوين "ان محاولة اعادة اعمار بلاد في معمعة التمرد ليست بفكرة جيدة." ويقول ان تنفيذ وإدارة المشاريع قد تحسنا في السنوات الأخيرة، والولايات المتحدة تستشيرالعراقيين الان. وهناك حوالي ملياري دولار متبقية ستصرف. ومن المحتمل ان تصرف في ماهو فعال مثل تدريب العراقيين لتنفيذ المشاريعِ، بدلا من البنى التحتية الباهظة الكلفة. ويضيف "لكن لسوء الحظ، فقد تم صرف مليارات الدولارات واهدرت مليارات".

البولاني لـ«الشرق الأوسط»: جاهزون لتسلم 8 محافظات.. وهناك حواضن للإرهاب نحتاج الجيش فيها
 
النجف: قاسم الكعبي
اعتبر جواد البولاني وزير الداخلية العراقي تهديدات تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية ومخططاتها الأخيرة تشويشا على خطط انسحاب القوات الأميركية وإفشالها وإيصال رسالة بأن العراق غير مستقر وغير آمن إلا بوجود القوات الأميركية.
وأكد البولاني أن 8 محافظات جاهزة لاستلام الملف الأمني وهنالك بعض المناطق تحتاج إلى تعزيزات من الجيش العراقي، حيث توجد مناطق ما زالت تعتبر حاضنة لـ«القاعدة» فضلا عن وجود خلايا نائمة تحاول أن تنشط بين فترة وأخرى.
وأكد البولاني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، خلال زيارته مساء أول من أمس إلى النجف لتفقد القطاعات الأمنية والاطلاع على الخطة الأمنية التي وضعت بمناسبة ذكرى وفاة الإمام علي بن أبي طالب، أن «الاختراقات الأمنية التي تحدث على مساحة البلد نعتبرها ضمن مستويات العنف الموجود حاليا، لا سيما أن البلد يشهد تحولا مهما في عملية انتقال المسؤولية بالكامل إلى القوات العراقية بعد الانسحاب الأميركي، وأن عمل الجهات المعادية هو جزء من مخطط الإرهاب والعصابات المجرمة للتشويش على خطط الانسحاب وإفشاله والتأثير عليه وإيصال رسالة بأن العراق غير مستقر وغير آمن إلا بوجود القوات الأميركية».
وزاد البولاني «نفذت أجهزتنا عمليات نوعية استخبارية بجهد استخباري عال وبقوات صغيرة في أكثر مناطق العراق حيث تمكنا من كشف عمليات إجرامية في بغداد فضلا عن إلقاء القبض على شبكة مهمة متورطة في تفجيرات الكوت الأخيرة وشبكة أخرى تم إلقاء القبض عليها متورطة في تفجيرات سوق العشار في البصرة».
وأضاف البولاني «أعتقد أن الخطط الأمنية التي توضع باستمرار تحتاج إلى عمليات تحديث وتجديد حسب طبيعة التهديدات الموجودة، وتنظيم القاعدة أعلن عن رسالة واضحة باستهداف أجهزة الشرطة والمرور وجميع دوائرنا وتشكيلاتنا، وواضح لدينا ما هو الدور وما هي الفعالية التي أنجزتها قطاعاتنا ضد الإرهاب وقد فككنا شبكات إرهابية قوية وكثيرة من هؤلاء المجرمين»، مطالبا القوى السياسية بالتحلي بالمرونة العالية والإسراع بتشكيل الحكومة، وهي رسالة لتنمية الديمقراطية في البلاد.
وحول مدى جاهزية القوات الأمنية لاستلام الملف الأمني، قال وزير الداخلية العراقي «لدينا 8 محافظات جاهزة لتولي المسؤولية بالكامل لكن هنالك بعض المناطق تحتاج إلى تعزيز من قوات الجيش العراقي حيث توجد لدينا خطط وبرنامج مع وزارة الدفاع التي عملنا معها في السابق في مواجهة التحديات، والمرحلة القادمة تتطلب تنسيقا عاليا في بعض قطاعات العمليات التي ما زالت تعتبر حاضنة للإرهاب فضلا عن وجود خلايا نائمة تحاول أن تنشط بين فترة وأخرى».
إلى ذلك، أعلن مسؤول عراقي رفيع، أمس، اعتقال معظم قيادات تنظيم «القاعدة» في جنوب بغداد، مشيرا إلى انطلاق حملة استخباراتية لتعقب قيادات التنظيم المسؤولة عن تفجيرات الأربعاء الماضي. وقال اللواء قاسم عطا، الناطق باسم قيادة عمليات بغداد في مؤتمر صحافي عرض خلاله مخططا لمناصب وصور وأسماء القيادات «تمكنت الخلية الاستخباراتية من القبض على 24 من قيادات تنظيم القاعدة في قاطع جنوب بغداد». وحصلت الاعتقالات بين مارس (آذار) و19 أغسطس (آب). ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عطا قوله إن «عددا من القيادات فروا إلى خارج البلاد».
وأعلن عطا انطلاق عملية استخباراتية جديدة لتعقب منفذي تفجيرات بغداد التي وقعت الأربعاء الماضي. أوضح «لدينا خيوط وتوصلنا إلى 75 في المائة من الأهداف».
وشهد العراق الأربعاء الماضي سلسلة من التفجيرات المنسقة نفذت بواسطة 14 سيارة مفخخة استهدفت مقرات للأمن في عشر مدن، وأسفرت عن مقتل أكثر من خمسين شخصا وإصابة 300 آخرين بجروح! وكان أكثرها دموية في الكوت وبغداد.
وقال عطا إن «تنظيم القاعدة المتحالف مع حزب البعث استجمعوا كل ما يملكون لتنفيذ تلك العمليات بهدف التأثير على معنويات قواتنا الأمنية مع انسحاب القوات الأميركية». وأضاف أن «القوات الأمنية بدأت مراجعة خططها وهي عازمة على مواصلتها حتى إلحاق هزيمة كاملة بالعدو».
 
عراقيون: الحرب لم تنته برغم انسحاب القوات القتالية الامريكية

Sun Aug 29, 2010
بغداد (رويترز) - ربما تكون رسالة الرئيس الامريكي باراك اوباما هذا الاسبوع بأن العراق سيتولى "رسم مساره بنفسه" قد أثلجت صدر امريكيين ارقتهم الحرب لكنها في ذات الوقت زادت من بواعث القلق لدى العراقيين بشأن مستقبل بلدهم.
يقول المواطن العراقي المقيم في بغداد نوري الموسوي (51 عاما) " الحرب لم تنته بعد. هناك حرب اخرى مازالت قائمة وهي الحرب ضد الارهاب."
وكان اوباما قال يوم السبت ان انهاء العمليات القتالية الامريكية يوم الثلاثاء وانخفاض عدد القوات الامريكية الى 50 ألفا ساهم في تحقيق وعد قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية الرئاسية عام 2008 بانهاء حرب بدأها سلفه الجمهوري جورج بوش واستمرت سبع سنوات ونصف.
لكن اخفاق الكتل السياسة الكبرى في العراق في التوصل الى اتفاق بشأن تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد مرور نصف عام تقريبا على اجراء الانتخابات العامة في العراق في السابع من ماراس اذار الماضي والتواصل المكثف للهجمات من قبل المسلحين ساهم في زعزعة ثقة العراقيين.
وقال الموسوي "الانسحاب الامريكي كان مستعجلا وسريعا..الجيش العراقي مازال في طور البناء ولم ينته بناؤه بعد."
ورغم الانخفاض الكبير في العنف عن ذروته في القتال الطائفي الشرس خلال 2006- 2007 لا يزال عراقيون كثيرون امثال الموسوي يتشككون في قدرة الشرطة والجيش العراقيين المؤلفين من 660 الف فرد على حماية البلاد.
وكانت الادارة الامريكية التي تولت شوؤن العراق عقب الغزو قامت بتسريح الجيش العراقي القوي مما تطلب بدء بناء الجيش والشرطة والقوات البحرية والجوية في البلاد من نقطة البداية.
ووضع من يشتبه في أنهم مسلحون اسلاميون قوات الامن العراقية في اختبار عندما قتلوا مالا يقل عن 57 فردا في مركز للمجندين الجدد بالجيش يوم 17 اغسطس وما يزيد على 60 في 25 اغسطس اب عندما هاجم انتحاريون يقودون سيارات ملغومة مراكز للشرطة في أنحاء مختلفة من البلاد.
واعتبر البعض عبارات اوباما استعراضا مسبقا لخطاب سيلقيه اوباما مساء الثلاثاء من المكتب البيضاوي بالبيت الابيض. ويحاول البيت الابيض تأكيد انجازات اوباما قبل حلول انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني المقبل عندما يواجه زملاؤه من الحزب الديمقراطي ناخبين ارهقتهم الحرب وشغلتهم المخاوف الاقتصادية.
لكن زهاء 50 الف جندي امريكي سيبقون في العراق حتى نهاية 2011 كما نصت اتفاقية امنية ثنائية وقعها بوش مع الحكومة العراقية قبيل رحيله عن البيض الابيض.
وقال حسن بن حجيم (62 سنة) ويعمل باليومية "كل من يقول ان الحرب سنتنهي هو خاطيء"
واضاف "هذه الحرب لا يمكن ان تنتهي الحرب الا بتشكيل حكومة يشترك فيها الجميع ولا يهمش بها اي طرف."
وفازت كتلة العراقية متعددة الاطياف التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بانتخابات مارس اذار بفارق مقعدين فقط عن كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان المؤلف من 325 مقعدا لكن اي من الكتلتين لم تحصد الاغلبية التي تؤهلها لتشكيل حكومة بمفردها. ولم تتمخض المفاوضات التي جرت من ذلك الحين عن انفراجة للازمة.
وقد يتسبب اي استبعاد لكتلة علاوي من الحكومة في اثارة غضب السنة الذين كانوا على سدة الحكم في العراق يوما ما.
ويأمل محسن التميمي (47 سنة) ويعمل صحفيا في وضع حد للحرب التي راح ضحيتها ما يزيد على 100 الف عراقي وما يزيد على 4400 جندي امريكي.
ويقول التميمي "لكن الحرب ستنتهي عندما يتفق السياسيون مع بعضهم ويشكلون حكومة. والا فان هذه الحرب ستستمر

قائمة علاوي تتهم «التحالف الوطني» برفض مبادرة عربية لتجاوز الأزمة السياسية

الإثنين, 30 أغسطس 2010
بغداد - عمر ستار وحسين علي داوود / الحياة
يعقد طرفا التحالف «دولة القانون»، بزعامة رئيسي الوزراء نوري المالكي، و «الوطني»، بزعامة عمار الحكيم، اجتماعاً خلال اليومين المقبلين، هو الأول على مستوى اللجان منذ تموز (يوليو) الماضي «للاتفاق على آلية جديدة لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء». وحذرت «القائمة العراقية»، بزعامة إياد علاوي، من مغبة تفعيل هذا التحالف و «قطع الطريق على القائمة لتشكيل الحكومة الجديدة»، مؤكدة رفض التحالف مبادرة عربية لحل الأزمة السياسية.
وقال القيادي في «الائتلاف الوطني» محمد مهدي البياتي ان الاجتماع المرتقب «سيكون خلال اليومين المقبلين ويسبقه اجتماع للائتلاف لتسمية مرشحيه لمنصب رئاسة الوزراء».
وأشار البياتي في تصريح الى «الحياة» الى ان «لدى الائتلاف اكثر من مرشح، ابرزهم نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الاعلى عادل عبدالمهدي، ورئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، وربما نتمكن من الاتفاق على مرشح واحد لمنافسة المالكي».
وعن الآليات التي سيتم بموجبها تسمية مرشح «التحالف» قال إنها ستعتمد التصويت. وأكد ان كتلته «تسعى الى مرشح توافقي» مشدداً على انها «قبلت ترشح المالكي ولم تقبل بتجديد ولايته حتى الآن». وأضاف: «حتى وان تم اختيار مرشح واحد للتحالف الوطني فانه يحتاج الى رضى وقبول كتلتي «العراقية» و «التحالف الكردستاني» فمن دون ذلك لن يستطيع المرشح تشكيل الحكومة».
واتفق الجانبان على استئناف المفاوضات بينهما، بعدما علق الائتلاف نهاية تموز(يوليو) الماضي حواراته مع كتلة المالكي الى أن ترشح غيره.
وأوضح النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عباس البياتي ان الامور تتجه الى «حسم الترشيح وفق مبدأ التوافق داخل التحالف».
وأوضح ان التحالف «يسعى إلى ان يكون له مرشح واحد واذا وجدنا هناك مرشحين آخرين سنرجع الى آلياتنا القديمة التي اعتمدت».
في غضون ذلك، استبعد عضو قائمة علاوي حسام العزاوي أن تسفر مفاوضات التحالف الوطني عن اتفاق على منصب رئاسة الوزراء، وقال إن اي «اتفاق لا يمكن ابرامه ما لم تكن العراقية طرفاً فيه».
وأضاف في تصريحات صحافية: «لا يمكن أي مرشح للمنصب المرور ما لم تكن هناك موافقة من العراقية». وأوضح العزاوي أن «اي جهة سياسية او كتلة لا يمكنها قطع الطريق على القائمة العراقية لتشكيل الحكومة»، معرباً عن اعتقاده بأن «قائمته هي المحور الاساس في تسمية رئيس الوزراء».
وتابع أن «العراقية بحثت في جملة من المواضيع المهمة وخرجت بتوصيات ابرزها مخاطبة الشركاء السياسيين بضرورة الانطلاق بمفاوضات جدية وليست حوارات للاسراع بتشكيل الحكومة، وضرورة تشخيص الوضع الانتخابي بإعطاء الأحقية للعراقية بتشكيل الحكومة».
وزاد أن «لا خلافات داخل العراقية على تسمية مرشحها على خلاف الائتلاف الوطني وإئتلاف دولة القانون»، مشيراً الى أن «حق العراقية برئاسة الحكومة لا يعني استبعاد بقية المكونات السياسية».
الى ذلك، اتهم قيادي في «العراقية» طرفي «التحالف الوطني» بالمماطلة في تشكيل الحكومة، مشيراً الى ان «قوى سياسية تعرقل تنفيذ مبادرة عربية لحل الازمة السياسية في البلاد». وأفاد النائب فتاح الشيخ في اتصال مع «الحياة» من دمشق ان «قوى سياسية تعرقل تنفيذ المبادرة العربية لحل ازمة تشكيل الحكومة من خلال المماطلة».
وأضاف ان «وفوداً تمثل «دولة القانون» و «الائتلاف الوطني» زارت دمشق و «أجرت لقاءات مع القيادة السورية حول المبادرة العربية الا أن الطرفين يهاجمان المبادرة باعتبارها تدخلاً خارجياً في حين قوبلت المبادرات الايرانية والاميركية بالترحيب».
ولفت الشيخ الى ان «استئناف المفاوضات بين طرفي التحالف الوطني يمثل عرقلة جديدة لمحادثات تشكيل الحكومة نظراً إلى صعوبة حصول توافق بين الطرفين عملياً (...) وفي الوقت ذاته يعرقلون حق العراقية باعتبارها الكتلة الأكبر برلمانياً لتشكيل الحكومة».
وأوضح ان «جميع المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة داخل التحالف الوطني غير قادرين على الفوز بالمنصب طبقاً للشروط التي وضعها التحالف لاختيار رئيس الوزراء من خلال حصوله على ثمانين في المئة من أصوات لجنة تمثل مكونات التحالف».

ساسة: الفراغ السياسي ينقل زمام المبادرة الى أيدي الجماعات المسلحة والخطر كبير

بغداد - العالم
التحق بضع عشرات من النواب، بمبادرة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الذي حضر الى مبنى البرلمان الفارغ لليوم الرابع على التوالي امس الاحد، برفقة الرئيس المؤقت للمجلس فؤاد معصوم، احتجاجا على تعطيل الجلسات، وهي مبادرة تكشف وصول كبار الساسة الى نقطة بالغة الحراجة تعقدت ضمنها جميع خيارات تشكيل الحكومة التي اشبعت نقاشا خلال مفاوضات عمرها 6 شهور، دون ان تصل الى نتيجة محددة.
وفي وقت دعا سياسي بارز الى "جعل المفاوضات علنية" كي يطلع عليها الشعب، ظل الصحفيون في بغداد يحاولون رصد اي تطور يمكن ان يحرك الجمود في مفاوضات الكتل الاربع الرئيسة، دون جدوى. ووصف بعضهم ما يجري بأنه "دوران في حلقة مفرغة" خاصة بعد عجز مراكز القوى الدولية والاقليمية في انجاح ضغوطها. كما قال نواب سابقون وحاليون ان "العجز" السياسي "قدم زمام المبادرة" الى الجماعات المسلحة التي ظلت وحدها "من ينشط لقتل الناس" كل يوم. وقال بيان لمكتب عبد المهدي وهو ايضا قيادي في المجلس الاعلى، تلقت "العالم" نسخة منه، ان "عدة عشرات من النواب إلى مبادرة نائب رئيس الجمهورية بالحضور اليومي إلى مبنى البرلمان لإنهاء تعطيل مجلس النواب وممارسة دوره الدستوري في إنهاء أزمة تشكيل الحكومة".
وقال البيان ان النواب الذين حضروا الى مبنى البرلمان كانوا من قوائم العراقية والتحالف الكردستاني والائتلاف الوطني، لدعم المبادرة التي اطلقها عبد المهدي الثلاثاء الماضي، احتجاجا على تعليق جلسته منذ الرابع عشر من حزيران الماضي.
ونقل البيان عن عبد المهدي قوله أن النواب "تقع على عاتقهم مسؤوليات كأشخاص تم انتخابهم وفق نظام القائمة المفتوحة وأدوا القسم أمام الشعب وليس أمام رؤساء كتلهم". وتعليقا على ذلك قال القيادي في القائمة العراقية أثيل النُجيفي أن اسبابا امنية تمنع الاعضاء الجدد في مجلس النواب، من الاحتجاج على تعطل انعقاد جلساته والذهاب الى مبنى البرلمان.

وقال النجيفي الذي يشغل حاليا منصب محافظ نينوى في مقابلة مع "العالم" ان عزوف البرلمانيين عن الاحتجاج داخل مبنى المجلس "يأتي بسبب خشيتهم من الاستهداف الشخصي لأن أغلبهم بدون حمايات حتى الآن". وتوقع ان يؤدي استمرار الفراغ الدستوري الى تحرك الكثير من النواب رغم كل الظروف.
ويحذر الكثير من النواب من استمرار عمل الحكومة دون وجود رقابة برلمانية، وقال النجيفي ان على البرلمان ان يلتئم "ليضع حدا للحكومة التي تتصرف وكأنها الحاكم الوحيد في البلد، مطالبا بأن يمارس دوره الرقابي وان يتخذ الاجراءات المناسبة للحد من تجاوزاتها". وتشهد معظم المدن العراقية انهيارا امنيا مروعا، ويقول البعض معبرا عن يأسه بأن الكتل السياسية فقدت زمام الامور وفشلت في ملء الفراغ الدستوري، بينما لا توجد مبادرة على الارض سوى العنف.
ويقول النجيفي ان الفراغ السياسي اعطى للجماعات المسلحة "الضوء الاخضر لارتكاب الجرائم ضد العراقيين، وهو يعطي انطباعا بأن مجمل العملية السياسية لا تسير في الاتجاه الصحيح".
في غضون ذلك قال القيادي في ائتلاف دولة القانون خيرالله البصري ان ما قام به عبد المهدي "امر جيد لانه ملء للفراغ، وعدم استجابة النواب يؤكد عدم شعورهم بالمسؤولية"مستدركا بالقول ان المسؤولية "تقع على السلطة التنفيذية التي تعيش في حالة من عدم الاتفاق وانعدام الانتظام، الامر الذي اربك النواب الجدد".
واضاف "لا يمكن ان نقول ان لدينا دولة، وانما لدينا شخصيات تتصارع على مساحة السلطة وهذا شيء مؤلم" واصفا السجال الحالي بأنه "صراع غريزي وطفولي على السلطة وليس تقاتلا على بناء الدولة، وقد انكر الساسة المحاصصة على ألسنتهم وثبتوها في اعمالهم".
ويقول عضو مجلس النواب والقيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي "لقد حذرنا منذ البداية من تداعيات تعطيل البرلمان، والسخط الشعبي والجماهيري تتحمله قيادات الكتل السياسية". ودعا الاعرجي الى "صحوة ضمير" لاعضاء البرلمان الذين هم سبب فيه. واضاف ان "الجلسة المفتوحة لاتعني ذهاب النواب الى بيوتهم بل على العكس عليهم الحضور والوقوف على سبب جعل جلستهم مفتوحة". من جانبها انتقدت عضو مجلس النواب السابق شذى الموسوي القادة الكبار وقالت انهم مسؤولون عن تعطيل البرلمان في الدورة الماضية، رغم محاولتهم انعاشه الآن. وأضافت ان "وجود بعضهم تحت قبة البرلمان لن يغير من الواقع شيئا، فالسيد عادل عبد المهدي هو احد اعضاء اللجنة السباعية داخل الائتلاف الوطني العراقي السابق والتي عملت على اضعاف البرلمان وتحجيم اصوات النواب".
ومضت تقول "قيادات الائتلاف السابق هم من سنوّا سُنة ان لايكون لأي من اعضائهم صوت فكل الامور كانت محصورة بيد قيادة الائتلاف وعليه، فهم يتحملون وزر سُنتهم هذه ووزر من عمل بها". وتقول الموسوي ان تعطيل البرلمان الحالي "منح زمام المبادرة للمسلحين للنيل من العراقيين وبدعم من لاعبين خارجيين، وبالتالي انتاج عملية سياسية معطلة".
وفي السياق نفسه دعا القيادي في الائتلاف الوطني العراقي همام حمودي رؤساء الكتل السياسية إلى عقد اجتماعاتهم تحت قبة البرلمان وأمام وسائل الاعلام في خطوة لجعل المواطن على بينة بكل ما يجري في غرف المفاوضات السرية، بحسب بيان لمكتبه. ونقل البيان الذي تلقت "العالم" نسخة منه عن الشيخ حمودي، قوله إن “مجلس النواب هو المكان الحقيقي الذي يجب أن تدار فيها مباحثات الكتل النيابية وأن من حق الشارع العراقي أن يعلم تفاصيل ما يدور لأننا نواب عنه ويجب علينا إعلامه بكل تفاصيل ما يدور”. كما جدد حمودي، وفقا للبيان “الدعوة إلى السادة النواب للحضور إلى المجلس والضغط من أجل الإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية وحثها على تقديم الخدمات للمواطن الذي بات بين نار سوء الخدمات وجمر الخروق الأمنية المتكررة”.

مسئول بالكتلة العراقية في سوريا: انسحاب القوات الأمريكية من العراق يعني التفرغ لضرب إيران

دمشق 29 أغسطس 2010 (شينخوا) رأى المسئول الإعلامي في الكتلة العراقية المقيم في سوريا منذ العام 2003 الدكتور أحمد الديلمي اليوم (الأحد) أن انسحاب الق
مرحبا بك في منتديات



www.ankawa.com