قتلة العراقيون يستنشقون هواء الحرية والشهداء والمغدورين في رحاب موتهم الابدي
عصام حاكمأنطلاقا من مبدء حرصها الاكيد على تلطيف الاجواء العربية ولملمة شتات الزمر التخريبية من شرق الارض وغربها ودعما لمنظومة التوافقات السياسية والمصالح الذاتية أرتأت الحكومية العراقية الى توخي جانب الحيطة والحذر ودراسة القضية دراسة متأنية وشفافه وذات خصائص سياحية وفندقيه مميزه، حيث الاتصالات السريعة والصالات المريحة ناهيك عن المشروبات والمرطبات وممارسة بعض الرياضات الصباحية والمسائية من على افضل القاعات الرياضية المغلقة منها او المفتوحة أضف الى ذلك التزود بالدروس الدينية والجهادية والمخابراتية، وهذا على ما أظن أستنتاج بسيط ومتواضع لمجمل الامتيازات والمكاسب الانسانية الواجب توفرها حصريا في المعتقلات والسجون العراقية المختصة بحتضان وتهيئة اعضاء ومنتسبي الجماعات الارهابية المناوئه لوجود القوات العراقية والامريكية على ارض العراق المبتلي ببحور التعاون الاقليمي والاستراتيجي الراغب في تطهير العرق العراقي من فحوى وجوده على الارض العراقية، التي كانت وما زالت هي الراعي الاول للمجرمين والقتله لتمنحهم الدفىء والحنان في حلهم وترحالهم من والى العراق وما بين المحافظات العراقية وهم محملين بشعار قتل امرءا في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب كاملا مسالة فيها النظر، وربما قد تفسر تلك المزايا والحسنات الاجرامية الى صف مناشدة التكفيرين بايقاع اشد الخسائر البشرية والمادية بالجنس العراقي وعدم الالتفات الى التبعات القانونية الواجب تطبيقها في حال أستخدام القنابل الشديدة الانفجار والاحزمة الناسفة والعبوات اللاصقة ، كما أنها قد تحيط قتلة الشعب العراقي علما بمشروعية محاججة الحكومة العراقية وجمعيات حقوق الانسان العربية والعالمية وبعض وسائل الاعلام المشبوهه بمسؤوليتها المباشرة أتجاه ضمان سلامة كل المجرمين والقتله وعدم المساس بهم. وضرورة التعجيل بهروبهم الى خارج السجن وبالتعاون مع الاجهزة الامنية وبعض الكتل السياسية من اجل مواصله عملهم الاجرامي وعدم النزول عند رغبة الشارع العراقي المطالب بانزال اقصى العقوبات بهم واعدامهم، وهذا ما لم تؤيده المؤسسات القضائية والدستورية والحكومية وعلى مدى السنوات السبعة الماضية بفعل التاثيرات الاقليمية والسياسية غير المشجعة لعقوبة الاعدام على اعتبارها انتهاكا صارخا لحقوق المجرمين وترك الضحايا في غياهب الموت الابدي املا في انصاف الجاني وتعزيز قدرة القوانين الوضعية المنسجمة مع مفهوم البقاء للاقوى.
