المحرر موضوع: متى سيعلن عن ولادة ( حكومة ) عراقية  (زيارة 572 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل jabbar dillaa

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 70
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
متى سيعلن عن ولادة ( حكومة )
عراقية

جبار العراقي
 
من المعروف أن فترة الحمل تستمر تسعة أشهر،بعدها يأتي المولود إلى هذه العالم ويرى النور. والسؤال هنا ، الذي لازال يشغل الشارع العراقي،: متى ستكون الولادة، وكيف سيكون هذا المولود، وخصوصا إذا كان هذا المولود هو حصيلة أحد النتائج التي أفرزتها الانتخابات التي جرت في السابع من شهر آذار المنصرم.
 
كل المؤشرات تؤكد أن مثل هذه الولادة ستكون عسيرة ويكون الوليد الجديد شبيها بقادة الأحزاب ورؤساء القوائم، الذين يدعي كل واحد منهم بفوز قائمته، التي تؤهله لمنصب رئيس الوزراء، متناسين بذلك ( عمدا ) هموم المواطن العراقي من أجل مصالح شخصية، تاركين هذا المواطن، الذي فقد أبسط مقومات الحياة الطبيعية، فريسة للمنظمات الإرهابية.
 
ستة شهور مضت على هذه الانتخابات، ولازال الأمل بعيدا في أن تنبثق حكومة همها الأول والأخير مصلحة الشعب العراقي. فالصراعات لازالت مستمرة من اجل المنصب/ المصلحة الذاتية والحزبية بشقيها المذهبي ـ الطائفي! رئيس الوزراء المنتهية ولايته لازال مصرا على تشكيل حكومة تحت رئاسته رغم خسارة حزبه في الانتخابات وهذا يشمل الحزب الأخر الذي يتزعمه عمار الحكيم أيضا، حيث بدأ كلاهمان وبرغبة ذاتية ، يتصارعان من أجل الحصول على هذا المنصب الحساس ( المقصود منصب رئيس الوزراء )، الذي صار مصدرا رئيسيا من مصادر الثروة، ولا نريد هنا أن نبرئ القائمة العراقية برئاسة علاوي، فإن هذه القائمة وممثليها لها همومها وصالحها الذاتية.
 
إن الأزمة السياسية التي يمر بها العراق الآن لا يمكن حلها، إلا عن طريق نكران الذات من أجل مصلحة الجميع، ولا يتم هذا إلا حينما تكف جميع هذه الأحزاب من استشارة الأخر الموجود خارج حدود العراق وبدلا عن هذا يكون من الأفضل ( بل من الضروري ) مطالبته بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومعنى هذا التخلي عن كل ما له علاقة بالطائفية والتشيع وبما يسمى بالانتماء القومي/ العربي وبدلا عن هذا التوجه للعمل من أجل الجميع. ولا أعتقد أنه من مصلحة الأزمة السياسية التي نعيشها الآن هو إثارة النعرات الطائفية وربط حل هذه الأزمة بما يتفق ومفهوم الطائفة وانتماءاتها المذهبية كما نسمع، بين آونة وأخرى، من بعض المسئولين، وأعضاء الكتل أمثال ( حنان الفتلاوي ) عضو ائتلاف دولة القانون في تصريحها الأخير للحرة، بأن منصب رئاسة الوزراء من حصة المكون الشيعي حصرا والدستور خجول لم يذكر هذه العبارة، لكنك أنت لم تخجلي أو حتى تفكري بالخجل في مثل هكذا تصريح طائفي مقيت؟؟
 
النمسا – فيينا