أخبار و آراء العدد 4692 الصباحي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4692 الصباحي









                                                 للفنان سلمان عبد
في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية يكشف عن 57 حالة فساد مالي وأداري في ذي قار  
التحالف الوطني يمدد اجتماعه لحسم اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء حتى الثلاثاء
البصرة وكركوك تطالبان بزيادة حصتهما من مبالغ النفط والغاز والمشاركة بإدارة القطاع النفطي بالبلاد
زيباري يدعو واشنطن إلى تفعيل دورها لحل الأزمة السياسية العراقية
وثيقة لتقاسم السلطة بين المالكي وعلاوي مع استبعاد الأكراد تفجر جدلا

ناسفة تستهدف دورية للجيش شمالي بغداد دون معرفة الخسائر

27/9/2010
بغداد/ أصوات العراق: انفجرت عبوة ناسفة، الاثنين، مستهدفة دورية لقوات الجيش شمالي بغداد.
وقال شهود عيان لوكالة (أصوا العراق) إن عبوة ناسفة “انفجرت مساء اليوم (الاثنين)، مستهدفة دورية لقوات الجيش العراقي في منطقة السفينة بالاعظمية الواقع شمالي بغداد”، دون معرفة عدد الضحايا والاضرار الناجمه عن الانفجار”.

جرح مدنيين بانفجار لاصقه بمرآب “المشتل” جنوب شرقي بغداد

27/9/2010
بغداد/ أصوات العراق: قال مصدر أمني في العاصمة بغداد، الاثنين، إن مدنيين اثنين جرحا بانفجار لاصقه وضعت في مرآب جنوب شرقي بغداد.
وأضاف المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن العبوة “انفجرت عصر اليوم (الاثنين) في إحدى المركبات المتوقفة بمرآب المشتل جنوب شرقي بغداد”، مشيرا إلى أن الانفجار “أسفر عن إصابة مدنيين اثنين كان بالقرب من مكان الانفجار”، ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى بشأن الحادث

اصابة ثلاثة عناصر من الصحوة بانفجار ناسفتين في بيجي

27/9/2010
صلاح الدين/ أصوات العراق: ذكر مصدر في عمليات شرطة صلاح الدين، الاثنين، أن ثلاثة من عناصر الصحوة اصيبوا بجراح جراء انفجار عبوتين ناسفتين شمال تكريت.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن “عبوتين ناسفتين انفجرتا في وقت متأخر من مساء امس (الاحد)، على نقطتين للتفتيش تابعتين للصحوة قرب مقبرة قضاء بيجي  ما ادى الى اصابة ثلاثة من افرادهما بجروح مختلفة”، ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل

جرح مدير نجدة كركوك وأربعة من حمايته وطفل بانفجار مفخخة

27/9/2010
كركوك/ أصوات العراق: أسفر انفجار السيارة المفخخة، الاثنين، عن جرح ستة أشخاص بينهم مدير شرطة النجدة في كركوك وأربعة من أفراد حمايته، بحسب ضابط في المديرية.
وقال الرائد يوسف صالح لوكالة (أصوات العراق) إن انفجار سيارة مفخخة نوع أوبل صباح اليوم (الاثنين) “تسبب في جرح مدير شرطة النجدة في كركوك العقيد أحمد شميراني وأربعة من أفراد حمايته فضلا عن طفل في الثالثة من عمره صادف تواجده قرب المكان”،  مشيرا إلى أن الانفجار “ألحق أضرارا كبيرة بعجلة شميراني والمنطقة المحيطة

احتجاز جندي أمريكي قتل اثنين من زملائه

بغداد (CNN) -- احتجزت القوات الأمريكية في العراق جندياً أمريكياً لصلته بقتل اثنين من زملائه وإصابة ثالث بجروح، وفقاً لما أعلنت تلك القوات، التي أوضحت أن الجندي هو نيفتالي بلاتيرو، وأنه محتجز بانتظار المحاكمة.
وكشفت أن حادثة مقتل الجنديين وقعت الخميس الماضي، مازالت قيد التحقيق، فيما ذكرت سابقاً أن الجنديين قتلا الخميس في الفلوجة، غربي بغداد، بحادثة ليست علاقة بالعمليات العدائية أو القتالية.
على أن المسؤولين في القوات الأمريكية لم يذكروا ما إذا كان لاعتقال بلاتيرو صلة بمقتل هذين الجنديين.
وكان الجنديان جون كاريلو (20 عاماً) ومن ستكتون بكاليفورنيا، وغيبرا نونان، من ووترتاون بكونيكتيكت، قد توفيا الجمعة متأثرين بجراح أصيبا بها خلال الحادثة.
على أن القوات الأمريكية لم تذكر الأسباب التي يعتقد أنها وراء إطلاق الجندي النار على زملائه الثلاثة، أو ما إذا كانت هناك خلافات بينهم.

مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية يكشف عن 57 حالة فساد مالي وأداري في ذي قار  

2010-09-27
شبكة اخبار الناصرية/علاء الطائي:
كشف مدير مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية عن 57 حالة فساد مالي وأداري في الداوئر التابعة للوزارة في محافظة ذي قار .
وذكر العميد عباس الزاملي لشبكة اخبار الناصرية إن المكتب تمكن من خلال الجولات التفتيشية من ضبط 23 حالة فساد إداري و34 حالة فساد مالي .
ولفت إلى إن الحالات المضبوطة سترفع إلى المكتب العام في بغداد وسيتم إحالتها إلى الدائرة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وتشكيل لجان تحقيقيه قبل إحالتهم إلى محاكم الأمن الداخلي .
وبين إن عمل المفتش العام في وزارة الداخلية بمحافظة ذي قار يتضمن محاربة الفساد الإداري والمالي وعمليات هدر المال العام وانتهاك حقوق الإنسان والاستغلال الوظيفي مؤكدا إن المكتب يعمل حاليا على نصب الكمائن وفقا لما تتوفر لديه من معلومات .
وأشار إلى إن مكتب المفتش العام في ذي قار قام خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع الموظفين في دوائر الوزارة ومنتسبي المفشتية من تنفيذ 17 زيارة تفتيشية وإجراء 53 عملية تحقيق فضلا عن 47 زيارة لسجون المحافظة بما فيها السجن الإصلاحي فيما تم تنفيذ 51 زيارة لبقية الدوائر .
وأثنى على تعاون مجلس محافظة ذي قار ومديرية الشرطة في المحافظة في كثير من الأمور التي تتعلق بعمل المكتب

توصية بنشر الاستخبارات بغطاء مدني لجمع معلومات عن المسلحين في كربلاء

الثلاثاء, 28 سبتمبر 2010
كربلاء - فاضل رشاد / الحياة
أوصت الأجهزة الأمنية في كربلاء بنشر عناصر استخبارات تحت غطاء وظائف وحرف مدنية، لجمع المعلومات عن أماكن تواجد المسلحين قبل وقوع الهجمات.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة نصيف الخطابي لـ «الحياة» إن الأجهزة الأمنية في كربلاء عقدت مؤتمراً لدرس كيفية تعزيز دور الاستخبارات في المواجهة مع الجماعات المسلحة، خرج بتوصيات بينها «دعم الأجهزة الاستخباراتية ذات الخبرة والدراية في العمل المعلوماتي، وذلك من خلال الزج بعناصر استخبارات في أعمال وحرف منتشرة في مركز المدينة تساعد على تأمين الاستقرار في المحافظة».
وأضاف: «نلمس فجوة بين المواطن والأجهزة الأمنية، لذلك نقترح توجيه مجالس الأحياء والمختارين وقادة الرأي ورجال الدين إلى حض المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية وإشعارهم بأن رجل الأمن يعمل لمصلحة المدينة والمواطن».إلى ذلك، حمّل مسؤول أمني في كربلاء المجالس المحلية ومختاري المناطق مسؤولية حدوث خروقات أمنية في المحافظة.
وقال خلال مؤتمر أمني تنسيقي في قاعة البيت الثقافي إن المجالس المحلية ومختاري المناطق أحد أسباب الخروقات الأمنية، مستشهداً بالأحداث الأمنية التي وقعت خلال «الزيارة الشعبانية» التي أحياها الشيعة قبل أكثر من شهرين.وكانت كربلاء شهدت في 25 آب (أغسطس) الماضي انفجار سيارة ملغمة أدى إلى جرح 29 شخصاً. وعلى خلفية الانفجار، أقال مجلس المحافظة قائد شرطة كربلاء علي جاسم الغريري من منصبه
 
التحالف الوطني يمدد اجتماعه لحسم اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء حتى الثلاثاء

 27-09-2010  
بغداد/ اور نيوز
قرر التحالف الوطني في وقت متأخر من مساء الاثنين، تمديد فترة اجتماعاته حتى يوم الثلاثاء، لاعلان مرشحه لرئاسة الوزراء وتقديمه لنيل الثقة في البرلمان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده زعماء التحالف الوطني وبثته مباشرة قنوات التلفزة المحلية، عقب اجتماع مطول لاطراف التحالف عقد مساء الاثنين واستمر زهاء 3 ساعات، بهدف حسم اسم المرشح لرئاسة الوزراء.
واعلن القيادي في التيار الصدري نصار الربيعي خلال المؤتمر، ان اطراف التحالف الوطني قرروا تمديد اجتماعهم الحاسم حتى يوم غد الثلاثاء، بهدف الانتهاء من تسمية المرشح لرئاسة الوزراء من قبل اطراف التحالف الوطني وعرضه على البرلمان لنيل الثقة.
لكن عضو ائتلاف دولة القانون حيدر السويدي قال لـ (اور) إن قطبي التحالف الوطني اخفقا مجددا في عقد اجتماعهما الذي كان مقررا اليوم لعدم الاتفاق في التوصل الى آلية لاختيار مرشح رئاسة الوزراء، مشيراً الى انه في حالة بقاء الوضع كما هو عليه، فستكون هناك خيارات اخرى، من دون ان يحدد تلك الخيارات
وفيما قالت مصادر في ائتلاف دولة القانون، الاثنين، إن اجتماع التحالف الوطني يشهد توافقا لترشيح نوري المالكي كمرشح وحيد عن التحالف حتى الآن، فان اجتماعاً من نوع آخر عقد في مقر الهيئة السياسية ببغداد، بالتزامن مع اجتماع التحالف الوطني لبحث الخروج من الازمة السياسية، وجمع كلاً من رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي ورئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم ومرشح التحالف الوطني عادل عبد المهدي والقيادي في العراقية طارق الهاشمي ورئيس اللجنة التفاوضية في العراقية رافع العيساوي، لايجاد آلية لازمة تشكيل الحكومة

كتلة الاحرار: التوجيهات بدعم المالكي لم تصدر لغاية الان

بغداد27ايلول/سبتمبر(آكانيوز)- ذكر عضو في كتلة الاحرار المنضوية تحت الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم، اليوم الاثنين،  ان التوجيهات لم تصدر لغاية الان لدعم مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كمرشح عن التحالف الوطني.
 وقال امير الكناني لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن التوجيهات بشأن دعم مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كمرشح عن التحالف الوطني لم تصدر بعد من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر"،  مشيرا الى ان "كتلة الاحرار تنتظر ما ستؤول اليه المفاوضات حتى تقول كلمتها الاخيرة بهذا الشان".
 واوضح انه "لغاية الان لم تحسم كتلة الاحرار قرارها بدعم اي من المرشحين مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي  او مرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي"، مبينا ان "كلا المرشحين لديهما الاستعداد بتقديم الضمانات والتعهدات بأن تكون ادارته للحكومة المقبلة ادارة جماعية"، منوها الى ان "هناك نظاما داخليا داخل التحالف الوطني لايتيح لرئيس الوزراء ان يتفرد بقرارته في الحكومة المقبلة".
 ولفت الكناني الى ان "هناك الية جديدة سيتم الاعتماد عليها وهي التشابك في مجلس الوزراء، اي بمعنى ان من يتسلم منصب رئاسة الحكومة قد لايحصل على وزارة سيادية او لايحصل على الامانة العامة لمجلس الوزراء، لكي تكون الرقابة متبادلة على مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ولايكون مستبدا كما حصل  في الحكومة السابقة".
وكان من المؤمل أن يعلن التحالف الوطني مساء اليوم الاثنين عن مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء بعد الاتفاق على آلية تتضمن توافق جميع أطراف التحالف على احد المرشحين أما عادل عبد المهدي او نوري المالكي.

نواب عراقيون قلقون من تأخر إقرار الموازنة

الثلاثاء, 28 سبتمبر 2010
بغداد - عمر ستار / الحياة
أبدى عدد من نواب البرلمان العراقي الجديد قلقهم إزاء تأخر إقرار موازنة البلاد للعام 2011 في ظل الأزمة السياسية الراهنة وإخفاق الكتل السياسية في استئناف عمل البرلمان.
وقال القيادي في «التحالف الكردستاني» النائب محمود عثمان لـ «الحياة»، إن معظم المشاركين في اجتماع عقد أمس لمناقشة الملف الاقتصادي في ضوء أزمة تشكيل الحكومة في مقر البرلمان وضم نواباً من كتل مختلفة وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني وخبراء اقتصاد، «توقعوا تأخر إقرار موازنة العام المقبل بضعة شهور أخرى بسبب استمرار الفراغ الدستوري في البلاد وتأخر التئام البرلمان حتى اليوم».
وأضاف: «لا نعلم متى ستتمكن الكتل من الاتفاق على الرئاسات الثلاث، وإن حدث ذلك فإنه لا يعني انتهاء عملية تشكيل الحكومة، فهناك مرحلة اختيار الوزراء وتوزيع المناصب السيادية المتبقية، ما يعني أن المصادقة على الموزانة ستتأخر كثيراً في شكل غير مسبوق». واستبعد طرح مطالب كردية لزيادة مخصصات الإقليم من الموازنة «لوجود قناعة بالإبقاء على نسبة 17 في المئة المخصصة حالياً، وإرجاء المطالبة بالزيادة إلى ما بعد إجراء التعداد السكاني».
وطالب القيادي في «القائمة العراقية» النائب جمال البطيخ بتفعيل عمل البرلمان المنتخب «وعدم تعطيل جلساته لمراقبة عمل الحكومة وإقرار العديد من التشريعات بما فيها الموازنة العامة»، مشيراً إلى أن «أي شيء خلاف ذلك يمثل خرقاً للدستور ومصادرة لحق البرلمان في حل الأزمة السياسية». وأكد لـ «الحياة» أن «النظام السياسي العراقي برلماني تنبثق السلطة التنفيذية منه، وبالتالي فإن البرلمان صاحب الحق في مناقشة الأزمات السياسية وحلها من خلال جلساته وبحضور الأعضاء».

البصرة وكركوك تطالبان بزيادة حصتهما من مبالغ النفط والغاز والمشاركة بإدارة القطاع النفطي بالبلاد

الاثنين 27 أيلول 2010
السومرية نيوز/ البصرة
طالبت محافظتا البصرة وكركوك، الاثنين، البرلمان والحكومة الاتحادية ببغداد بإشراكهما بإدارة القطاع النفطي بالبلاد وزيادة تخصيصاتهما من النفط والغاز المنتج على أراضيهما بنسبة 3 %، فضلا عن مصادقة وزارتي المالية والتخطيط سريعا على أموال المشاريع المرفوعة من قبلهما.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من أعضاء مجلس محافظة كركوك، إن "المجلس اتفق اليوم الاثنين، مع وفد يمثل مجلس كوكوك على توجيه 10 مطالب إلى الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لزيادة المبالغ المخصصة من إنتاج النفط لديهما من دولار واحد إلى 3% من قيمة كل برميل نفط خام أو مكرر، مع ضرورة تخصيص دولار مقابل إنتاج كل 100 متر مكعب من الغاز بدلاً عن 150 متر مكعب".
وأضاف السليطي "كما طالبنا وزارة التخطيط، بالمصادقة سريعا على المشاريع المرفوعة من قبل المحافظتين، لكي نتمكن من تنفيذها قبل نهاية العام الحالي"، مشيراً إلى أن "المطالب تضمنت أيضاً دعوة وزارة المالية إلى إطلاق الأموال المخصصة للمحافظتين بمجرد مصادقة وزارة التخطيط عليها".
وتضمن قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2010 فقرة تنص على حصول كل محافظة منتجة للنفط أو تحتوي على منافذ حدودية على دولار واحد من قيمة كل برميل نفط يصدر أو يكرر فيها، ودولار واحد عن إنتاج كل 150 متر مكعب من الغاز الطبيعي، إضافة إلى تخصيص 5% من إجمالي إيرادات المنافذ الحدودية ومن ضمنها الموانئ التجارية التي تقع جميعها في محافظة البصرة التي تضم خمسة موانئ.
من جانبه، ذكر نائب رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار الطالباني خلال المؤتمر إن "كركوك والبصرة اتفقتا أيضاً على دعوة الحكومة الاتحادية إلى تفعيل المادة 112 من الدستور لإشراك الحكومات المحلية للمحافظات المنتجة للنفط في إدارة قطاع النفط والغاز"، مضيفاً "كذلك اتفقنا على أهمية أن يسرع مجلس النواب بالمصادقة على قانون النفط والغاز وكذلك تفعيل صلاحيات الحكومات المحلية غير المنتظمة بإقليم".

منظمة بدر: إطلاق سراح معتقلينا ليس "صفقة" مع الحكومة

ديالى27آيلول/سبتمبر(آكانيوز)- نفت منظمة بدر التابعة للمجلس الاعلى الإسلامي العراقي، الاثنين، أن تكون عملية إطلاق سراح معتقليها "صفقة" مع الحكومة العراقية، داعيا في الوقت نفسه  ائتلاف العراقية إلى الاعتراف بـ"أحقية" التحالف الوطني في تشكيل الحكومة.
وقال الأمين العام لمنظمة بدر وعضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى هادي العامري "لاتوجد صفقة أو علاقة بين إطلاق سراح بعض قيادات وعناصر المجلس الاعلى ومنظمة بدر بتشكيل الحكومة أو مجريات العملية السياسية".
وكان العامري يتحدث في كلمة له أثناء الاحتفالية الموسعة التي أقامتها منظمة بدر بمناسبة الإفراج عن قياديها، والتي حضرها مراسل وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) في ديالى.
ودعا العامري ائتلاف العراقية إلى الاعتراف بـ"أحقية" التحالف الوطني في تشكيل الحكومة بـ"اعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان حسب تفسير المحكمة الاتحادية".
وقال إن "تفسير المحكمة الاتحادية دستوري وقانوني شانه شأن المصادقة على أسماء الفائزين في الانتخابات. ويتعين على الجميع احترام المرجعية السياسية التي تمثلها المحكمة".
وبيّن العامري أن "التحالف الوطني يحترم آراء القائمة العراقية ولكن بعيدا عن الاجتهادات والأهواء الشخصية التي تقود إلى التمزق السياسي"، موضحا أن  "التحالف لن يعارض تشكيل الحكومة من قبل العراقية لو استطاعت تشكيلها".
يذكر ان  القوات العراقية أطلقت  خلال الأسبوع الماضي سراح خمسة من قيادات المجلس الاعلى الإسلامي في محافظة ديالى وهم كل من نائب محافظ ديالى الأسبق غسان الخدران  وعضو مجلس المحافظة السابق سعدون إبراهيم ومدير شرطة الخالص جواد البحر، ومدير استخبارات الشرطة ابو القاسم احمدي، والمقدم علي الربيعي بعد مضي ثلاث سنوات في المعتقلات الأميركية وسبعة أشهر لدى القوات العراقية.

زيباري يدعو واشنطن إلى تفعيل دورها لحل الأزمة السياسية العراقية

2010-09-28   PUKmedia
دعا وزير الخارجية هوشيار زيباري الإدارة الأميركية إلى لعب دور أكثر فاعلية في كسر الجمود على الساحة السياسية العراقية، والذي أدى إلى عرقلة تشكيل الحكومة بعد مرور نحو سبعة أشهر على اجراء الانتخابات النيابية.
وقال زيباري في مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس إنه ومنذ انسحاب القوات الأميركية المقاتلة فقد برهنت القوات العراقية على أنها على مستوى المسؤولية المناطة بها، مشيرا الى عدم وجود أي فراغ امني في البلاد، ولكنه حذر من أن التأخر في تشكيل الحكومة قد يؤدي إلى بروز مشاكل جدية على جميع الأصعدة.
وأضاف زيباري أن إدارة الرئيس باراك أوباما لم تأخذ دورا فاعلا في عملية تشكيل الحكومة لاعتقادها أن هذا الأمر منوط بالعراقيين حصرا ولكنه يعتقد شخصيا أن لواشنطن دورا لتشجيع وحث وتسهيل جمع القادة العراقيين لدفع عملية تشكيل الحكومة

الهاشمي: إيران تمول أجنحة من القاعدة داخل أراضيها

وكالات
2010 الثلائاء 28 سبتمبر
بغداد: في حوار مع "عكاظ" السعودية كشف نائب الرئيس العراقي الدكتور طارق الهاشمي أن "تقارير عراقية وأميركية، فضلا عن معلومات من محافظات عراقية أشارت إلى قيام طهران بتدريب وتمويل أجنحة في تنظيم القاعدة داعيا الإيرانيين إلى أن يضطلعوا بدور إيجابي في بلاده.
وحول إجتماعه مع العاهل السعودي قبل أسابيع في مكة قال "لوضع في العراق لم يغب يوما عن خاطر وفكر ووجدان خادم الحرمين الشريفين، وقد قدمت له إيجازا عن واقع الحال في العراق وأسباب الاستعصاء السياسي الحالي في العراق، والصعوبات التي تواجهنا في تشكيل الحكومة:.
وقال الهاشمي حول ازمة تشكيل الحكومة" لا بد في نهاية المطاف وعندما يختلف أبناء العائلة الواحدة من تحديد مسببات الخلاف، وبالتالي وضع وصفة لحله. وفي تصوري أن الخلاف اليوم ليس ذلك السياسي بقدر ما هو خلاف على الحق والعدل.
واضاف "العراق منذ عام 2003م قبل بالنظام البرلماني والنيابي، وهناك قواعد سلوك، أعراف، وتقاليد معروفة، بمعنى أن هناك انتخابات تقع في صلب هذا النظام وأن الفائز فيها هو الذي ينبغي أن يعطى الفرصة لتشكيل الحكومة. القائمة العراقية صاحبة حق، وهي لم تمنح إلى الآن الفرصة لتشكيل الحكومة. حتى أن خصومها السياسيين لم يعترفوا بهذا الحق، وبالتالي فإن ما يجري في العراق اليوم هو اختلال معايير العدل والحق منذ عام 2003م حتى هذه اللحظة. ونحن لسنا بصدد وصفة سياسية، لكننا معنيون بتكريس ثقافة تتبنى أسس الحق والعدل".
وأكد أنّ دول الجوار تتدخل وإيران لم تعد تخفي تدخلها، رغم كل الجهود التي بذلت من أجل إقناع إيران أن تساعد العراقيين. وقال أن المطلوب أن يترك العراقيون دون ضغوط ليحسموا أمرهم في الاتفاق على الوصفة التي تخرج بهذا البلد من المأزق السياسي.

تأملات / ينابيع السخط ورايات الاحتجاج

رضا الظاهر / طريق الشعب
تتواصل لعبة الكراسي بين المتنفذين في مسرح ينفردون بخشبته ليؤدوا أدواراً باتت مفضوحة أمام أنظار ملايين المحرومين، وبينها دور المهرج البهلوان.
وبينما تستعر حمى الصراع على المغانم يبدو أكثر جلاء أن لا أفق لحل سريع ناجع لأزمة البلاد، إذ تدلل تصريحات السياسيين المتنفذين على استخفافهم بارادة الملايين ولاأباليتهم بمعاناة الناس المريرة وتحول آمالهم الى أوهام، وبمصائر العملية السياسية، مقابل ضمان امتيازات "الكبار".
أما الفراغ السياسي الذي دخل النصف الثاني من عامه فتبدأ عواقبه الوخيمة بالمزيد من تدهور الأمن واتساع جرائم الارهاب، وتمر بالمشاكل الاقتصادية والخدمية، والفساد المالي والاداري، والمظالم الاجتماعية، ولا تنتهي عند التدخل الخارجي. وفي هذا السياق تأتي تصريحات خطيرة لمسؤولين في قوائم متنفذة تنذر بتجدد "حرب طائفية" أو "انتفاضة شعبية"، أو فرض حالة طواريء ... وما الى ذلك من تهديدات مفضوحة ومستورة تكشف عن استعداد مقيت لممارسة العنف والعودة الى السلوك الانقلابي وإعادة انتاج استبداد من طراز جديد.
وفي ظل هذه الأجواء المحتقنة الملتبسة لا يندر أن نجد قائمة أو كتلة تصعد من وتيرة التحدي تارة وتتراجع تارة أخرى، وتهدد وتتوعد مرة وتدعو الى "توافق" مرة أخرى، وتقول الشيء ونقيضه في الوقت ذاته وفقاً لما يمكن تسميته توازن الاستحواذ، وتتبع أسلوب بث الشقاق بين أطراف كتلة أخرى بينما تزعم، في الوقت ذاته، أنها حريصة على هذه الكتلة وساعية الى التنسيق والتحالف معها لتشكيل حكومة "الشراكة الوطنية". وكل هذه التصريحات وسواها من تسلكات مغرضة، هادفة الى التسقيط أو تشويه السمعة أو السعي الى تفكيك كتلة معينة، تفضح، من بين أمور أخرى، مأساة غياب المصداقية لدى غير قليل من السياسيين المتنفذين، وعدم وجود حدود وقواعد أخلاقية في التعامل السياسي. ولا ريب أن هذا مرتبط بسيادة ثقافة التخلف من ناحية، ونمط تفكير وسلوك الممارسين من ناحية ثانية، مما يكشف بليّة أخرى من بلايا هذه البلاد التي تبدو بلا نهاية.
ولابد أن أمر الصراع على الثروة والنفوذ سينتهي، بعد استعصاء، الى مساومة مخزية أخرى بين متنفذين على تقاسم المغانم في إطار المحاصصات الطائفية والاثنية، وهو ما يعني، بجلاء، أنه لا يمكن لحكومة "الشراكة الوطنية" المنتظرة إلا أن تكون ضعيفة ومشلولة، لتستمر الأزمات وتتفاقم. أما من يظن شيئاً آخر فليس سوى مغرض منتفع أو واهم أو ساذج.
ومن المؤكد أن تغيير المشهد السياسي الراهن وإعادة تركيب اللوحة المعقدة لا يمكن أن يكون مرهوناً بالعفوية، إنما يرتبط من ناحية باستعداد القوى السياسية المتنفذة للتخلي عن نمط تفكيرها وسلوكها الراهن وتمسكها بنهج المحاصصة والاستحواذ، ومن ناحية أخرى بتحويل القوى السياسية الحية في المجتمع السخط المتعاظم الى احتجاج شعبي واعٍ ومنظم، قادر على هزّ أركان قوى تأبيد ثقافة وواقع التخلف، وانتزاع حقوق الناس المشروعة، وممارسة الضغط على المتنفذين ووضعهم أمام مسؤولياتهم في احترام إرادة الملايين ومصائر العملية السياسية ومستقبل البلاد.
ومن نافل القول إن ثقافة التخلف والخنوع هي السائدة في مجتمعنا لأسباب مفهومة، غير أن هذه السيادة لم تمنع الناس من رفع أصواتهم محتجين على استمرار معاناتهم المريرة وخداع السياسيين المتخلين عن وعودهم وتجاهلهم لإرادة من منحوهم أصواتهم وثقتهم في غفلة من زمن أو مفارقة نادرة المثال.
ويتعين أن يتحول هذا الاحتجاج من تحركات نخبوية محدودة في إطار بعض القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى حركة تعم المجتمع والبلاد بأسرها، وعلى نحو يرغم "الحكام" على أن يحسبوا لها ألف حساب.
وفي هذا السياق ينبغي للتيار الديمقراطي، ذي البعد الاجتماعي والجذور العميقة في الواقع العراقي، أن يخلق مستلزمات تفعيل دوره المنشود، إذ بدون هذا الدور لا يمكن تصور آفاق رحبة للتطور الاجتماعي الحقيقي للبلاد.
* * *
"ممثلو الشعب" خاضعون لسلطة أحزابهم المتنفذة .. والمحكمة الاتحادية خانعة للتسييس .. و"الكبار" يتصارعون على الحلبة .. ينتقلون من مسرح الى آخر عارضين بضاعتهم وكأن الشعب مخدَّر .. لا يلتفتون الى حقيقة أن هذه السفينة التي تتقاذفها أمواج عاتية يمكن أن تواجه مخاطر ليست في الحسبان .. ولا يتورعون عن فعل أي شيء وصولاً الى ضمان الامتيازات .. ما الذي يمكن أن يردعهم ماداموا لا يبالون بحياء !
كيف يمكن لامريء، والصورة على هذا الحال المأساوي المحبط، أن يثق بمثل هؤلاء السياسيين ويأتمنهم على حياته ومستقبله ؟ وكيف يمكن لبلاد أن تخرج من أزمتها مادام من يُفترَض أن يخرجوها من أزمتها هم من يدخلونها الى دهاليز الأزمات ؟ أيتخيل أحد فجيعة أعظم !؟
لكن يتوهم من يظن أن التوازن الاجتماعي، على اختلاله العميق، يشكل عائقاً محبطاً يدعو الى الاستسلام.
نحوض غمار التحدي، وسط صعاب كبرى، وأمامنا جدران ومتاريس تنتظر من يجتازها .. وما من سبيل سوى الأمل والعمل، مع الناس ووسطهم، في هذا التحدي الاجتماعي الأعظم، ونحن نمضي، بينابيع السخط ورايات الاحتجاج، الى غاياتنا الساميات.

وثيقة لتقاسم السلطة بين المالكي وعلاوي مع استبعاد الأكراد تفجر جدلا

وثيقة حصلت عليها «الشرق الأوسط» تتضمن جانبا من ورقة العمل التي قدمها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مؤخرا إلى القائمة العراقية، وقد دوّن رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ملاحظات بخط يده عليها («الشرق الأوسط»)
النجف: قاسم الكعبي أربيل: شيرزاد شيخاني بغداد: «الشرق الأوسط»
أثارت وثيقة توزع المناصب في الحكومة العراقية القادمة، نسبت إلى القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ونشرتها مواقع إلكترونية تابعة للمعارضة الكردية، جدلا واسعا في الأوساط السياسية لأنها تقوم على أساس تقاسم السلطة بين القائمة العراقية وقائمة دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، مع عدم منح الطرف الكردي أي منصب سيادي، وفقا لتلك الوثيقة، التي لم يتم التأكد من صحتها. ونفى طرفا الوثيقة، «العراقية» و«دولة القانون»، نفيا قاطعا صلتهما بها، لكن ائتلاف المالكي أصر على أن الوثيقة قدمت من القائمة العراقية بينما أكدت الأخيرة أن العكس هو الصحيح.
وتتلخص هذه الوثيقة في أن يكون منصب رئاسة الجمهورية والبرلمان ووزارتي الدفاع والداخلية إضافة إلى ستة عشر وزارة أخرى من حصة القائمة العراقية، في حين يحتفظ ائتلاف دولة القانون برئاسة الوزراء وتكون حصة الأكراد في حالة الضرورة، حسب الوثيقة، نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ونائب رئيس البرلمان وبعض الوزارات والسفارات والهيئات «حسب ما تقدره (العراقية) وليس استحقاقا انتخابيا».
وأكد عدنان السراج، القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن الوثيقة أو المطالب والملحق الخاص بها قدمتها القائمة العراقية يوم الخميس الماضي الثالث والعشرين من الشهر الحالي من قبل مصطفى الهيتي القيادي في جبهة الحوار الوطني، التي يتزعمها صالح المطلك، والمنضوية ضمن القائمة العراقية.
وقال السراج لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المطالب «قوبلت بملاحظات ورفض لبعض جوانبها وبشكل خاص في ما يتعلق بحصة الأكراد، وما تضمنته الوثيقة من أن القائمة العراقية هي التي ستوزع الوزارات والاستحقاقات وليس الأرقام الانتخابية وأنها لا تعترف بحكومة الشراكة الوطنية»، مؤكدا أن «ائتلاف دولة القانون رفض الوثيقة وأكد للقائمة العراقية في رده عليها بأنها ليست طريقة للتفاوض»، وأضاف أن «نفي القائمة العراقية لهذه الوثيقة غير مبرر وغير حقيقي».
غير أن الهيتي نفى نفيا قاطعا أن يكون قد سلم أي وثيقة لائتلاف دولة القانون، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لماذا أنا أسلم وثيقة باسم (العراقية)؟ لم يخولني أحد الأمر ولا علم لي بها مطلقا!».
في حين أكدت مصادر إدارية من داخل القائمة العراقية أن أي توقيع لأي من أعضاء القائمة لم يتم على هذه الوثيقة كما أن شعار القائمة العراقية، الذي يتصدر الوثائق التي تصدر عنها غير موجود هو الآخر، لذلك، فإن هذه الوثيقة لم تصدر من (العراقية) وإنها مقترحات قدمت من قبل ائتلاف دولة القانون لزعيم القائمة (علاوي) وهو بدوره أعطى تهميشاته عليها».
وفي أربيل، أكد عضو في اللجنة التفاوضية الكردستانية أن المذكرة «لا تعبر عن الموقف الرسمي للقائمة العراقية التي نتفاوض معها من أجل حل أزمة الحكومة العراقية، وأن تلك المذكرة قدمت من قبل عضو بالقائمة معروف بحقده على الشعب الكردي».
وأدان النائب سامي شورش القيادي في التحالف الكردستاني صدور تلك الوثيقة وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المذكرة لا تعبر عن موقف القائمة العراقية لأنها لم تعلنها بشكل رسمي، إنما تعود إلى أحد أعضاء القائمة وهو معروف بمعاداته للشعب الكردي، ولكن أي من قادة الكتل السياسية العراقية لم يعيروا اهتماما لمضمون تلك المذكرة، والإخوة في القائمة العراقية نفوا بدورهم أن يكون ما هو مدرج في الوثيقة يعبر عن موقفهم ووجهة نظرهم، لذلك نحن لا ننظر إلى تلك المذكرة كموقف رسمي من القائمة العراقية».
وجاء في الوثيقة أنه في «حالة ضرورة إشراك الأكراد يمكن منحهم ما يلي: نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، نائب رئيس البرلمان، وبعض الوزارات والسفارات والهيئات، بما تقدره (العراقية) وليس استحقاقا انتخابيا».
في حين تقترح الوثيقة تقديم العرض اعتمادا على استحقاق «العراقية» للمناصب التالية: رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير الداخلية ووزير الدفاع.
وحددت المذكرة شكل الحكومة المطلوب، بأنها حكومة تقاسم السلطة وليست حكومة وحدة وطنية لضمان وجود معارضة قوية في البرلمان لتصحيح انحرافات الحكومة والقضاء على الفساد.

دولة القانون واثقة من حسم الأمور لصالح المالكي.. وعبد المهدي يتحدث عن انسحاب محتمل للمجلس الاعلى

 بغداد – العالم
ظل الحديث عن التئام الاجتماعات وتأجيلها سيد الموقف في بغداد امس الاثنين، رغم تأكيدات ائتلاف دولة القانون بأن الاجواء باتت "ايجابية للغاية" لصالح تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي، في وقت استمر الائتلاف الوطني بمعارضته تلك الخطوة ولم يستبعد المجلس الاعلى "الانسحاب" ردا على اي صفقة "قد تقصي شريكا" في العملية السياسية.
وبعد يومين على ظهور انباء تؤكد حصول "تغيير دراماتيكي" في موقف مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الذي ظل معارضا للمالكي طيلة السنوات الماضية، لم يظهر اي مؤشر حاسم بشأن نجاح التحالف الوطني في اختيار مرشحه حتى ساعة اعداد هذا التقرير مساء الاثنين. الا ان خالد الاسدي القيادي في كتلة المالكي قال لـ"العالم" ان "تأخير الاعلان لا يعني عدم حصول تطور مهم".
وتابع ان الاجواء في التحالف الوطني "ايجابية جدا وشجعتنا على اعتماد آلية توافق ومساء الاثنين (ليلة امس) سيحسم الموقف لصالح المالكي". وبشأن رفض العراقية المشاركة في حكومة يرأسها زعيم ائتلاف دولة القانون قال الاسدي "اننا حريصون على اشراك العراقية كمكون اساسي في الحكومة المقبلة، رغم وجود تيار داخلها متشدد للغاية تجاهنا" رافضا الادلاء بمزيد من التفاصيل.
من جهته اوضح مصدر مطلع داخل الائتلاف الوطني العراقي ان التيار الصدري "لازال يقاوم الضغوط الايرانية التي تمارس عليه من اجل القبول بالمالكي كمرشح لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة" واكد المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، لـ"العالم" ان "المكالمات الهاتفية التي جرت مؤخراً بين الصدر ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارازاني، (الليلة قبل الماضية) كانت مطمئنة لزعيم التيار الصدري". لافتاً الى ان "موقف التحالف الكردستاني الاخير كان متضامنا مع العراقية ويؤكد عدم مشاركته في اية حكومة لا تضم الاخيرة" بحسب قوله. وفيما اذا اتيح للضغوط الايرانية احداث تغيير في الموقف الصدري لصالح المالكي، قال المصدر "ان الصدريين ابدوا خلال ازمة اختيار مرشح التحالف تنسيقاً عالياً بالمواقف فيما بينهم" مشيراً الى ان "ان التيار الصدري يتمسك بصورة رئيسية بقرار الصدر وليس بقرار اعضاء كتلته". واستبعد ان يلجأ "التيار الصدري الى تغيير موقفه لصالح المالكي، وخلافه فانهم لن يلتزموا الصمت بل سيلجأون الى الاعلان عن موقفهم بكل صراحة ودون تأخير".
وتابع "لا توجد اي آلية يمكن من خلالها ترشيح المالكي، الا باستخدام العامل الايراني للضغط على اطراف الائتلاف الوطني (التيار الصدري والمجلس الاعلى)". وتعليقا على المؤشرات العامة التي تؤكد رجحان كفة المالكي خلال اليومين الماضيين، قال المصدر ان "دولة القانون بدأت تخلق جواً نفسياً مربكاً داخل الائتلاف من خلال حرب الشائعات التي تريد من خلاله ان تستفيد من اي زلة لسان داخل الائتلاف الوطني".
ويقول المصدر ان الحلول المطروحة للخروج من هذه الازمة تتجه الى "عقد طاولة مستديرة بحسب مبادرة البارازاني والتي سبق للمجلس الاعلى ان طرحها" مضيفاً "ان مبادرة رئيس اقليم كردستان التي تحظى برعاية اميركية وتحديداً من قبل نائب الرئيس الاميركي جو بايدن، تقضي بالخروج باتفاق وطني بين جميع الكتل السياسية" لافتاً الى ان "البارزاني لم يكن ليطرح هذه المبادرة لو كان متأكداً من ان المالكي سيكون مرشح التحالف الوطني". من جانبه، نفى محمد الدراجي القيادي في التيار الصدري ان يكون هناك تباين في مواقف اعضائه او تصريحاتهم، مؤكداً لـ "العالم" ان التيار "لا يضع فيتو امام اي شخصية مرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة". وقال الدراجي ان على رئيس الحكومة المقبل سواء كان المالكي او غيره "ان ينفذ البرنامج الذي سبق وان اعلن عنه التيار الصدري والمتضمن عدة ملفات وتحديداً ما يتعلق بانهاء ملف الاحتلال الاميركي وملف الخدمات والاقتصاد وبناء علاقات مع دول الجوار" مؤكداً "من ينفذ هذه المطالب سوف يحظى بموافقتنا على ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة".
واستدرك الدراجي بالقول ان التيار الصدري "ملتزم بمرشحه عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الاعلى، لمنصب رئاسة الوزارة الجديدة".
وبشأن اسباب تاجيل اجتماع امس الذي كان مقرراً لاعضاء التحالف الوطني قال القيادي في التيار الصدري "ان المجلس الاعلى طلب تاجيل الاجتماع لاعطاء فرصة من اجل التوصل الى اتفاق من خلال الية التوافق (التي انتهت الاحد)" لافتاً الى ان "القناعة السائدة الان تتجه الى تغيير الاليات المطروحة او الحسم من خلال التصويت عبر نسب مخفضة (يذكر ان النسبة المطروحة داخل التحالف هي 65% من اصوات لجنة الحكماء)".
وزاد ان التحالف يسعى الى اعتماد "آليات اكثر مرونة حتى لا تكون عقيمة خاصة وان المصلحة الوطنية تقتضي حل ازمة تشكيل الحكومة في اقرب وقت" بحسب تعبيره.
في غضون ذلك نفى نائب رئيس الجمهورية والقيادي في الائتلاف الوطني، عادل عبد المهدي، امس الإثنين، أن يكون موقف الصدريين مغايراً لموقف المجلس الأعلى بشأن تسمية مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء، مبيّناً أن انسحاب المجلس الاعلى من التحالف أمر غير مستبعد.
وقال عبد المهدي لوكالة (أصوات العراق) عقب مؤتمر صحفي عقده على هامش الجلسات الحوارية بمجلس النواب “لا استبعد انسحاب المجلس الأعلى الاسلامي من التحالف الوطني إذا اُتفق على أمر قد يؤدي إلى تهميش أحد الشركاء في العملية السياسية”، معتبرا أن “الحديث عن تأييد الصدريين للمالكي لايعدو كونه اشاعات وتسريبات الغرض منها بث الفرقة داخل الائتلاف الوطني وتكريس الضغوطات باتجاه ترشيح المالكي”.

مصادر: الحكيم هدد بالانسحاب من «الائتلاف» والتحالف مع العراقية إذا تم ترشيح المالكي
 
بغداد: رحمة السالم أربيل: شيرزاد شيخاني / الشرق الاوسط
في الوقت الذي لم تسفر فيه محاولات كتلتي دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، والائتلاف الوطني العراقي، بزعامة عمار الحكيم، عن تجاوز خلافاتهما وتقديم مرشح واحد عن تحالفهما الوطني لتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة، كشف مصدر مطلع عن أن المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة الحكيم وأحد أطراف الائتلاف الوطني، قد هدد بالانسلاخ عن الائتلاف الوطني والتوجه للقائمة العراقية والتحالف الكردستاني لتشكيل تحالف جديد احتجاجا على الضغوط الإيرانية التي تدفع باتجاه ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة. كان التحالف الوطني قد أمهل مدة خمسة أيام، انتهت الأحد، للاتفاق على تسمية إما المالكي، مرشح دولة القانون، وإما عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي، مرشح عن الائتلاف الوطني، لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة. وفي حال تعثر الطرفين في التوافق على أحد المرشحين، يتم اللجوء إلى آلية التصويت. وكان من المقرر أن يتم الإعلان في وقت متأخر أمس عن نتائج المهلة، غير أنه تم تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر لعدم توصل الطرفين إلى نتائج تذكر. وقال مصدر من داخل التحالف الوطني، رفض الكشف عن هويته، لـ«الشرق الأوسط»: إن «الائتلافين قررا تمديد آلية التوافق سعيا منهما إلى الوصول إلى اتفاق»، مضيفا حول تأجيل الاجتماع أن «كلا الطرفين لا يملك أي شيء جديد لطرحه في الاجتماع المزمع».
وأضاف المصدر: «إن دولة القانون كانت معولة على نتائج زيارة وفدها إلى إيران، والذي يسعى إلى إقناع زعيم التيار الصدري، الذي يرفض القبول بترشيح المالكي لولاية ثانية، الأمر الذي أحدث تضاربا في التصريحات حول قبول الصدر بترشيح المالكي، والتي كان يراد منها الانتهاء من أزمة اختيار المرشحين عبر آلية التوافق»، بحسب قوله.
كان المالكي قد أرسل وفدا إلى مدينة قم الإيرانية للقاء الصدر، زعيم التيار الصدري (40 مقعدا) في البرلمان، وأحد أكبر أطراف الائتلاف الوطني، لإقناعه بترشيحه، غير أن الطلب جوبه بالرفض.
وأكد مصدر آخر أن «الضغوط الإيرانية على مقتدى الصدر قد بلغت أعلى درجاتها، الأمر الذي جعل المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم يهدد بالانسلاخ عن الائتلاف الوطني والتوجه للقائمة العراقية والتحالف الكردستاني لتشكيل تحالف جديد». وحسب المصدر لـ«الشرق الأوسط» فإن اجتماعا جرى أمس بين قياديين في المجلس الأعلى والقائمة العراقية للتباحث في هذا الأمر، في نفس الوقت الذي أجرى فيه الصدر اتصالات هاتفية مع زعيم القائمة العراقية ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وقالت المصادر إن الصدر لمح في تلك الاتصالات إلى احتمالية تأييد المالكي. إلى ذلك، توقع حيدر السويدي، عضو الائتلاف الوطني، أن يتجه التحالف الوطني إلى لجنة الحكماء المكونة من 14 عضوا من الائتلافين، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن أطراف التحالف ستتجه إلى اختيار آلية التصويت السري داخل لجنة الحكماء، محذرا من الوصول إلى هذه النقطة، قائلا إن التصويت «سيدخلنا في أزمة لن تحل إلا بتنازل أحد المرشحين للآخر».
وعن الأسباب التي تحول دون اتفاق لجنة الحكماء قال: «إن ممثلي الائتلافين داخل لجنة الحكماء سيلجأون إلى التصويت لمرشحهما من دون النظر بموضوعية إلى قضية الاختيار»، ولمح السويدي إلى أن «عدم اتفاق مكونات التحالف من شأنه أن يهدد مصيره في تشكيل الحكومة، الأمر الذي يقود إلى ذهاب تكليف تشكيل الحكومة إلى القائمة العراقية».
من جانبه، دعا عبد المهدي إلى استئناف عقد جلسات البرلمان، مشيرا إلى أن مجلس الرئاسة سيقوم بتجديد الدعوة لانعقاد البرلمان، بحسب بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
وقال عبد المهدي: «إن أعضاء مجلس النواب يجب أن يتحركوا أيضا لعقد الجلسة، وألا يتركوا الأمور مفتوحة و(سائبة)».
وبخصوص قضية الاتفاق على مرشح التحالف لرئاسة الحكومة الجديدة، قال عبد المهدي «إنه لم يعقد حتى الآن اجتماع، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق، وعندما يعقد الاجتماع، سوف تعلن النتائج»، مؤكدا «أن ما نريده هو حكومة شراكة وطنية يشترك فيها الجميع». مجددا الدعوة لطاولة مستديرة تجمع الأطراف كلها، معتبرا ذلك حلا مناسبا لإنهاء الأزمة.
كانت القائمة العراقية قد هددت في وقت سابق بمقاطعة العملية السياسية وعدم الاعتراف بالتحالف الوطني في حال تم ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء.
وحذر القيادي الكردي البارز في التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان من أن مقاطعة القائمة العراقية للحكومة القادمة «ستعقد الأوضاع السياسية أكثر مما هي عليه اليوم؛ لأن تلك القائمة تضم كتلا وأحزابا سنية كثيرة، ما قد يرجع الوضع السياسي إلى المربع الأول، وقد تنجم عن ذلك عودة الصراع الطائفي مجددا إلى العراق».
وقال عثمان في تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا اكتفت القائمة العراقية بمقاطعة الحكومة وتحولت إلى كتلة برلمانية معارضة لهان الأمر؛ لأن وجود قوة معارضة داخل البرلمان أمر ضروري لتدعيم الديمقراطية، وهذا يحدث في كل دول العالم، أن تتحول بعض الأحزاب أو الكتل إلى معارضة برلمانية في حال عدم تمكنها من تشكيل الحكومة، ولكن إذا كانت المقاطعة تعني عدم تأييد الحكومة المقبلة، فإن من شأن ذلك أن يثير الكثير من المشكلات التي ستعقد الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن.

الصحف العراقية تبرز ما يرد من تساؤلات بشأن فقرات الورقة التفاوضية الكردستانية
 
اربيل28أيلول/سبتمبر(آكانيوز)- تابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء، أزمة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة في ظل مشهد يتسم بالركود بعد مضي أكثر من ستة اشهر على الانتخابات وعدم ظهور بوادر لانفراج الازمة، وفي سياق متابعتها للحراك السياسي الجاري في البلاد ركزت الصحف على الورقة التفاوضية لوفد ائتلاف الكتل الكردستانية وما يرد من تساؤلات بشأن ما ورد من فقراتها.
وذكرت صحيفة "المدى" أن " ائتلاف الكتل الكردستانية أوضح أن الكتل السياسية أكتفت ببعث إشارات ايجابية عبر التصريحات الإعلامية ولم يتم تأكيدها برد رسمي على الورقة التفاوضية.
وبينت الصحيفة نقلا عن القيادي في الائتلاف محمود عثمان أن وفد الائتلاف  يبحث حاليا مع الكتل السياسية ما يرد من تساؤلات بشأن ما ورد من فقرات في الورقة التفاوضية، لافتا الى أن ائتلاف الكتل الكردستانية يبدي مرونة كبيرة باتجاه حسم هذه الملفات.
ويشدد قادة الكرد على ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها كشرط أساسي للتحالف مع بقية الكتل السياسية، ويرى الكرد ان اخذ الضمانات بشأن المادة الدستورية من اجل التحالف مع الكتل الاخرى أمر في غاية الاهمية لتجاوز ما حصل من تلكؤ في تنفيذها خلال السنوات الاربع الماضية.
وتتضمن مطالب الكرد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف حزيران الماضي التي انطوت في ورقة مكونة من (19) بندا أبرزها أخذ ضمانات مكتوبة من الاطراف التي سيدخل معها في تحالفات بمنح وزارة سيادية، ومنصب رئاسة الجمهورية الى الكرد، اضافة الى ايجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الإقليم"البيشمركة"، وإجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي.

صحيفة "العدالة" نشرت خبرا تحت عنوان..  النفط: التجاوز على المنشآت النفطية سابقة خطيرة وجاء فيه:
إستنكرت وزارة النفط عملية اقتحام حقل الاحدب النفطي من قبل قوة عسكرية بامرة عدد من اعضاء مجلس محافظة واسط بالخطيرة وغير المسؤولة ومن اناس يفترض ان يمثلوا القانون. وقالت وزارة النفط في بيان اصدرته أمس: ان المواقع والمنشآت النفطية مواقع سيادية وخاضعة للحكومة المركزية ولا يحق لاية جهة المساس بها وتدخل اي من مجالس المحافظات في