أخبار و آراء العدد 4714 الصباحي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء


News &Views


لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية ا
لحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4714 الصباحي












                                              للفنان سلمان عبد
في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
واشنطن تجدد دعمها لتشكيل حكومة عراقية جامعة
توتر في العراق مع تزايد الهجمات الصاروخية
الأكراد يؤكدون موافقة المتسابقين لاستمالتهم على ورقة عمل تتضمن مطالبهم في كركوك
متسولات (المنطقة الخضراء) يشتكين بخل أعضاء مجلس النواب

إطلاق سراح نائب رئيس مجلس واسط بعد يوم من اعتقاله

8/10/2010
واسط/ أصوات العراق: ذكر مصدر في شرطة واسط, الجمعة, أن الشرطة أطلقت سراح نائب رئيس مجلس محافظة واسط بعد يوم من اعتقاله لعد ثبوت التهم الموجهة له والمتعلقة بالارهاب.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن “الشرطة أطلقت اليوم (الجمعة) سراح نائب رئيس مجلس المحافظة مهدي علي الموسوي بعد يوم من اعتقاله على اثر مذكرة اعتقال وفق المادة 4/ ارهاب”. مبينا ان ”اطلاق سراح الموسوي جاء بعد انتهاء التحقيقات التي أثبتت براءته من التهمة الموجهة ضده”.
ولم يصدر اي تصريح رسمي من قبل المجلس لغاية الآن.

رئيس مجلس ميسان يكشف عن انتهاكات في سجن العمارة المركزي

8/10/2010
ميسان/ أصوات العراق: كشف رئيس مجلس ميسان، الجمعة ، عن وجود ما وصفها بالانتهاكات الخطيرة التي تخص حقوق الإنسان في سجن العمارة المركزي .
 وقال عبد الحسين الساعدي لوكالة (أصوات العراق) “ انه خلال زيارته لسجن العمارة المركزي اكتشف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان  يندى لها الجبين”، مشيرا الى “عدم تعاون الحكومة المركزية في تحسين أوضاع السجن على الرغم من المناشدات الكثيرة من قبل الحكومة المحلية” .
وأضاف الساعدي“ لابد ان تكون هناك متابعة جدية من قبل المؤسسات الحكومية و منظمات المجتمع  المعنية بحقوق الإنسان لحل المشاكل داخل السجن ومنع بعض حالات التعذيب”، فضلا عن “انشاء سجن آخر  للتسفيرات لتخفيف الزخم الحاصل في عدد المحتجزين في السجن المركزي”.

إحباط محاولة هروب معتقلين من سجن الميناء في البصرة بعد حصولهم على قنبلة وسكاكين

الجمعة 08 ت1 2010  
السومرية نيوز/ البصرة  
ذكر مصدر في قوات شرطة البصرة، في وقت متقدم من مساء الجمعة، أن حراس سجن الميناء تمكنوا من إحباط محاولة لهروب عدد من المعتقلين تخللها إطلاق نار كثيف من قبل الحراس بعدما فجر المعتقلون قنبلة يدوية صوتية واشهروا سكاكين بوجه الحراس.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "معتقلين في (سجن الميناء) حاولوا قرابة الساعة الثامنة من مساء الجمعة الهروب من المعتقل بعد تمكنهم من تفجير قنبلة صوتية حازوا عليها في ظل ظروف غامضة وأشهروا السكاكين بوجه الحراس الذين أحبطوا المحاولة بعد أن استمرت عدة دقائق".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الحراس أغلقوا السجن بالكامل وأطلقوا النار في الهواء بكثافة لتفريق المعتقلين".
 ولم ينف أو يؤكد المصدر سقوط جرحى من جراء الحادث لكنه أشار إلى أن القوات الأمنية من الجيش والشرطة قامت عقبه بـ"تطويق السجن وبمضاعفة انتشارها وتشديد الإجراءات الأمنية في المناطق القريبة منه، فيما زار السجن قائد عمليات البصرة وعدد من كبار الضباط".

واشنطن تجدد دعمها لتشكيل حكومة عراقية جامعة

أ. ف. ب.
2010 السبت 9 أكتوبر
واشنطن: اجرى نائب الرئيس الاميركي جو بايدن اتصالا هاتفيا بالزعيم الكردي العراقي مسعود برزاني، في وقت تتواصل فيه الجهود لتشكيل حكومة بعد سبعة اشهر على الانتخابات التشريعية.
وافاد البيت الابيض في بيان ان بايدن كرر دعم السلطات الاميركية لتشكيل "حكومة عراقية جامعة تكون انعكاسا لنتائج الانتخابات".
واتفق نائب الرئيس الذي يشرف على السياسة العراقية باسم الرئيس باراك اوباما وبرزاني رئيس اقليم كردستان العراق على ان الائتلافات الفائزة في انتخابات السابع من اذار/مارس يجب ان تتمثل في الحكومة، بحسب البيت الابيض.
واشار البيان الى ان "نائب الرئيس عبر عن دعمه لتنظيم لقاء بين قادة هذه الائتلافات للتشديد على اتفاقات تقاسم للسلطة في اطار احترام الدستور".
واضاف البيت الابيض ان "نائب الرئيس كرر القول ان الولايات المتحدة لا تدعم اي مرشح على وجه الخصوص وقد حض برزاني كما سائر القادة العراقيين الى الاسراع في جهودهم في سبيل تشكيل حكومة جامعة وشرعية".

تظاهرات في عدد من المدن العراقية للمطالبة بحل البرلمان وإعادة الانتخابات

السبت, 09 أكتوبر 2010
بغداد- خلود العامري / الحياة
انطلقت في عدد من المدن العراقية أمس تظاهرات طالبت بحل البرلمان واعادة الانتخابات، بعد عجز الكتل الفائزة عن تشكيل الحكومة.
ونظم التيار الديموقراطي الذي يضم الحزب الشيوعي وعدداً من الاحزاب الأخرى، تظاهرة كبيرة امس وسط بغداد لمطالبة الكتل السياسية بالاسراع في تشكيل الحكومة وعقد جلسات البرلمان، او حل البرلمان واعادة الانتخابات.
وحمل المتظاهرون الذي تجمعوا في ساحة الفردوس لافتات تنتقد تأخير تشكيل الحكومة والتمسك بالمناصب وتردي الاوضاع. وشارك في التظاهرة عدد من ناشطي حقوق الانسان وشيوعيون إضافة الى منظمات المجتمع المدني.
وأكد كامل مدحت، عضو لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديموقراطي اثناء التظاهرة أنها «مؤشر إلى نوعية الحراك الاجتماعي الذي يقوم به التيار الديموقراطي في مواجهة الازمات، خصوصاً في قضية تأخير تشكيل الحكومة وخرق الدستور».
إلى ذلك، قال سالم محمود، عضو التيار الديموقراطي لـ «الحياة» ان «صمت المنظمات المدنية عن المشكلة السياسية شجع السياسيين على التمادي في التملص من واجباتهم الوطنية ازاء ناخبيهم الذين طال انتظارهم للحكومة الجديدة».
وقال انه «طالما فشلت الكتل السياسية في القيام بواجبها في تشكيل الحكومة وانهاء الفراغ السياسي، فإن اعادة الانتخاب هي الحل الامثل للازمة في الجانبين السياسي والامني».
في البصرة خرجت تظاهرة حاشدة، رفع خلالها المتظاهرون لافتات تدعو الى الكف عن انتهاك الدستور عبر تأخير تشكيل الحكومة كما طالبوا بالاسراع في تشكيلها لا سيما ان الانتخابات مضى عليها سبعة شهور، كما طالبوا السياسيين بتغليب مصالح الشعب على مصالح احزابهم الضيقة.
وانطلقت تظاهرة اخرى في كربلاء تطالب بإعادة الانتخابات ووقف انتهاك الدستور.
في كركوك شارك المتظاهرين شخصيات سياسية واجتماعية، مطالبين بحل البرلمان واعادة الانتخابات. وقال سكرتير الحزب الشيوعي ريسان حسين لوسائل الاعلام ان «حل البرلمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية والابتعاد عن المحاصصة الطائفية والحزبية وقيام المحكمة الدستورية بمهامها الحقيقية واتخاذ قرارات جدية باتت مطالب جماعية لا خيار في التملص منها». وتابع «نطالب كل المؤسسات الديموقراطية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والشبيبة والنقابات بالاعتصام من اجل حل البرلمان واعادة الانتخابات»، موضحاً ان استمرار الحكومة الحالية «في تصريف الاعمال امر غير دستوري».
واقدمت الحكومة المحلية في محافظة واسط على منع تظاهرة كانت تطالب بالاسراع بتشكيل الحكومة، معتبرة الامر نوعاً من التعدي على الحكومة والبرلمان.

توتر في العراق مع تزايد الهجمات الصاروخية

Fri Oct 8, 2010
بغداد (رويترز) - استأنف المسلحون السنة والشيعة في العراق استخدامهم لاسلوب اطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد مما تسبب في اثارة توتر سكان العاصمة العراقية وزيادة الشعور بان الامن اخذ في الضعف مع انسحاب القوات الامريكية من العراق.
وربما يكون العنف قد انخفض بشدة عما كان عليه في ذروة العنف الطائفي التي شهدها العراق قبل عامين لكن الخلافات السياسية التي أدت الى تعطيل تشكيل حكومة جديدة شجعت المسلحين على القيام بهجمات اكثر جرأة.
ويقول الجيش الامريكي ان معدل الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء التي تضم مكاتب الحكومة العراقية والسفارات الاجنبية قد ارتفع خلال شهر سبتمبر أيلول. ويلقي الجيش الامريكي باللائمة على الجماعات الشيعية التي تدعمها ايران وعلى القاعدة في أعمال العنف.
وقال البريجادير جنرال رالف بيكر قائد القوات الامريكية في وسط العراق مستخدما المصطلح العسكري الامريكي الذي يشير الى الهجمات الصاروخية "شهدنا على مدى الاربعة الى الستة أشهر الماضية تزايدا في النيران غير المباشرة."
وأضاف "انها وسيلة من الصعب هزيمتها" وان الجيش الامريكي يعتقد أن مستويات العنف ستنخفض بمجرد اتفاق السياسيين العراقيين على تشكيل حكومة جديدة.
ويبدو أن النقاط التي يطلق منها المسلحون صواريخهم على المنطقة الخضراء تقع في مناطق سنية ومناطق شيعية أيضا مما يثير المخاوف من قدرة الجيش العراقي على التصدي للتمرد بعد انهاء القوات الامريكية رسميا لعملياتها القتالية في العراق.
وقال مصدر بوزارة الدفاع العراقية طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز "لقد غيروا تكتيكاتهم وبدأوا اطلاق الهجمات من مدى قريب جدا ليضمنوا عدم توفر الوقت لتحذير الناس داخل المنطقة الخضراء."
وما زالت التفجيرات واطلاق الرصاص من السيارات المسرعة على رأس الاساليب التي تقتل العدد الاكبر لكن الزيادة في الهجمات الصاروخية تعيد الى ذاكرة العراقيين أياما كان المسلحون فيها يسيطرون على مساحات من بغداد ويطلقون الصواريخ منها.
وكانت القوات الامريكية ترد على هذه الهجمات حينها باطلاق الصواريخ على المهاجمين من طائرات الهليكوبتر ومحاصرة الاحياء التي تنطلق منها الصواريخ. والان تقول السلطات العراقية انها تخشى ايذاء مدنيين وهو ما يجعلها تحجم عن رد الهجمات عسكريا.
وقال اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم الامن في بغداد ان قوات الامن العراقية تمكنت من وقف واعتقال بعذ المهاجمين ومصادرة الصواريخ منهم وقال ان القوات العراقية تخطط للرد مباشرة لكنها لديها مخاوف بشأن حياة المدنيين.
ورفض الجيش الامريكي اعطاء أرقام دقيقة بشأن الهجمات الصاروخية. وفي يوليو تموز قتل هجوم صاروخي شخصين من أوغندا وشخصا من بيرو كانوا يعملون مع متعهد أمني استؤجر لحراسة منشات أمريكية وأصيب في الهجوم 15 شخصا من بينهم أمريكيان.
وتقول مصادر بالشرطة انه منذ أغسطس اب ضرب 26 صاروخا المنطقة الخضراء سقط ثمانية منها على مناطق مدنية. وأصيب سبعة أشخاص داخل المنطقة الخضراء وأصيب أربعة خارجها.
وكثيرا ما تحيد الصواريخ عن أهدافها وتصيب منازل مدنيين. ويقول السكان ان عشوائية الهجمات أحد أكثر الحقائق المزعجة في المدينة التي تسعى الى العودة الى حياتها الطبيعية.

صحيفة: "إرهابيو العراق" يفضلون كواتم الصوت

بيروت8تشرين الأول/أكتوبر(آكانيوز)- قالت صحيفة "أرمييه" الفرنسية في عددها الصادر، الجمعة، إن "إرهابيي العراق" باتوا يفضلون الأسلحة المزودة بكواتم الصوت، على التفجيرات الدموية.
وتنقل الصحيفة عن مدير وكالة المعلومات في الداخلية العراقية اللواء حسين كمال قوله، إن "جرائم القتل المرتكبة باستخدام أسلحة مجهزة بكواتم الصوت سجلت زيادة في الأشهر الأخيرة".
وأشارت الصحيفة إلى ان أكثر من 680 شخصا لقوا مصرعهم منذ بداية العام الجاري نتيجة حوادث قام بها مسلحون باستخدام الأسلحة الكاتمة.
وتقول الصحيفة، انه بالتوازي مع زيادة حوادث الاغتيال، شهد العراق انخفاضا في وتيرة التفجيرات الدموية.
وتنقل الصحيفة عن  مواطنة عراقية تدعى سمية قولها "حين كنت اذهب الى عملي صباحا سقط رجل امامي واقتربت منه إذا به قتل أمام نظري دون ان اسمع إطلاق نار".
وفقا للخبراء، فان زيادة حوادث الاغتيالات تأتي في وقت لايزال العراق يشهد فراغا امنيا وسياسيا بسبب تعثر المفاوضات الرامية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وتقول الصحيفة انه وفقا لبيانات من مصادر طبية عراقية فان العاملين في سلك الشرطة هم ضحية الأسلحة الكاتمة، كما لفتت إلى ان ضباط الجيش ورجال المخابرات الذين عملوا في عهد النظام السابق هم أيضا ضحايا الاغتيالات بالأسلحة الكاتمة.
وتنقل الصحيفة عن مسؤولين في الداخلية العراقية قولهم ان اغلب حوادث الاغتيال تقوم بها جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة.
وكان مرصد الحقوق والحريات الدستورية في العراق وهو منظمة غير حكومة، أعلن في أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي عن مقتل نحو 686 بواسطة المسدسات والأسلحة الأخرى المزودة بكواتم للصوت، مشيرا إلى ان الحصيلة امتدت من أوائل كانون الثاني/ يناير لغاية منتصف شهر أيلول/ سبتمبر من العام الجاري.

الأكراد يؤكدون موافقة المتسابقين لاستمالتهم على ورقة عمل تتضمن مطالبهم في كركوك

السبت, 09 أكتوبر 2010
بغداد – حسين داود / الحياة
يتنافس محورا المالكي – الصدر، وعلاوي – الحكيم على استمالة القوى الكردستانية، فيما تطالب كتلة المالكي القوى السياسية بحسم مصير رئاستي الجمهورية والبرلمان، معتبرة أن رئاسة الوزراء محسومة له.
وقال القيادي في التحالف الكردستاني سامي شورش، عضو الوفد الكردي المفاوض في بغداد لـ «الحياة» ان «كل القوى السياسية ارسلت إلينا رسائل تضمنت دعم ورقة العمل التي تقدمنا بها قبل شهور»، مشيراً الى ان «ذلك جاء على خلفية الثقل الكردي في تحديد شكل الحكومة الجديدة».
وأوضح شورش ان «بعض هذه القوى لا يؤمن بالورقة الكردية في الحقيقة لكن اضطر الى القبول بها من اجل الحصول على دعمنا في البرلمان».
ولفت الى ان «القوى الكردية دخلت الآن في مرحلة دراسة مواقف الآخرين، وستعلن خلال الايام المقبلة الموقف».
وأشار الى ان «المجلس الاعلى واطرافاً في التحالف الوطني من اكثر الاطراف السياسية تجاوباً مع الورقة الكردية وهذا ما يرجح تحالفنا مع الإئتلاف الذي يضم كلا الطرفين».
وشدد في الوقت ذاته على وجوب احتفاظ الأكراد بمنصب رئاسة الجمهورية، مشيراً الى انهم «بيضة القبان في العملية السياسية».
وتتضمن مطالب الاكراد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي وترجمت الشهر الماضي بورقة تفاوضية في 19 نقطة، أخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخلون معها في تحالفات.
وتتضمن ايضاً منحهم منصب رئاسة الجمهورية، إضافة إلى إيجاد حلول لعقود النفط وموازنة حرس الإقليم «البيشمركة»، وإجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيديرالي، وإدخال تعديلات على آلية إقرار القوانين في مجلس الوزراء.
وكان اجتماع مهم عقده المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني مساء اول من امس، طالب بتوزيع المناصب السيادية وفق الاستحقاقات الوطنية والقومية والسياسية عند تشكيل الحكومة التي اشترطوا ان تكون ذات قاعدة عريضة.
وتضمنت المطالب اعادة انتخاب جلال طالباني لرئاسة الجمهورية، كما اكدا رفضهما لـ «عمليات التهديد والترهيب والتهجير التي يتعرض لها الاكراد في المناطق المتنازع عليها ومعارضتهما لاعادة العرب الى محافظة كركوك».
الى ذلك، طالب القيادي في «ائتلاف دولة القانون» عبدالهادي الحساني القوى السياسية بحسم مسألة رئاستي الجمهورية والبرلمان، مشيراً الى ان «منصب رئاسة الحكومة بات محصوراً في التحالف الوطني».
وأضاف الحساني في تصريح الى «الحياة» امس ان «المالكي اصبح الآن المرشح الأوفر حظاً لنيل المنصب بعد المواقف الايجابية التي ابدتها القوى السياسية اخيراً، وبينها التحالف الكردستاني وبعض الاطراف في الائتلاف الوطني فضلاً عن جبهة التوافق».
وعن الحوارات التي يجريها تحالف المالكي مع «العراقية» وباقي القوى السياسية، لفت الى ان «لجنة عليا داخل التحالف الوطني ستبدأ خلال اليومين المقبلين جولة محادثات مع القوى السياسية للاتفاق على انعقاد جلسات البرلمان لتشكيل الحكومة».
وترفض «العراقية» الفائزة في المرتبة الاولى في الانتخابات المشاركة في حكومة برئاسة المالكي وتصر على انها تمتلك الحق الدستوري والانتخابي في تشكيلها. وتراهن الآن على تشكيل تحالف في مواجهة «التحالف الوطني» ومرشحه لرئاسة الحكومة.
وأفاد الناطق بأسم العراقية حميد الملا ان «الحوارات مع دولة القانون منقطعة»، مشيراً الى ان هذه القائمة تريد الحوار انطلاقاً من اعتبار المالكي رئيساً للحكومة الجديدة وترفض طرح ذلك على طاولة الحوار او حتى مناقشة صلاحياته».
ولفت الملا الى ان «العراقية لن تبقى مكتوفة الايدي ازاء مصادرة حقها الدستوري والانتخابي وستكون هناك مواقف يتم اتخاذها في الوقت المناسب».

قائمة المالكي ترفض تقاسم السلطة مع علاوي.. والحكيم ينفي اتهامه بـ«تضييع الحق الشيعي»

بغداد: رحمة السالم / الشرق الاوسط
أعلنت قائمة ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، رفضها تنفيذ مشروع تقاسم السلطة في الحكومة العراقية المقبلة، مع الكتلة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، من خلال منحها نسبة الـ50 في المائة من اتخاذ القرار الحكومي في البلاد، معتبرة أن الاستحقاق الانتخابي هو الذي يحدد نسبة مشاركة القوائم الفائزة. وجاء ذلك بينما جددت مصادر في المجلس الأعلى الإسلامي رفضها للاتهامات التي وجهت للمجلس بـ«تضييع الحق الشيعي» من خلال التحاور مع «العراقية» والتحالف الكردستاني.
وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أول من اقترح مشروع تقاسم السلطة بين المالكي وعلاوي لحسم أزمة تشكيل الحكومة العراقية المعطلة منذ انتخابات 7 مارس (آذار) الماضي. ويقضي المشروع بالتمديد للمالكي لولاية ثانية مع منح علاوي منصبا كبيرا، رئيس الجمهورية مثلا، وبصلاحيات واسعة.
وقال كمال الساعدي، عضو ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة، بزعامة المالكي، لـ«الشرق الأوسط» إن «مطلب (العراقية) بتقاسم السلطة مع (دولة القانون) لا يمكن القبول به على اعتبار أنه يمثل بداية للانقسام الطائفي والاجتماعي».
ويأتي رفض قائمة «دولة القانون» الآن مع تعزيز موقفها إثر إعلان التيار الصدري دعمه لترشيح المالكي، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من تسلم رئاسة الوزراء للمرة الثانية.
وكان من المفترض أن يناقش مشروع تقاسم السلطة لدى عودة علاوي من القاهرة منتصف الأسبوع الماضي. وقال الساعدي إن هناك «اتصالات فردية بين (دولة القانون) و(العراقية) لكنها لم تترجم إلى مستوى اللجان التفاوضية»، مبينا أن «تلك اللجان لم تلتحم حتى اليوم، حيث من المفترض أن تمثل جميع أطراف التحالف الوطني للشروع في حوارات مع الأطراف السياسية الأخرى بشأن تشكيل الحكومة المقبلة»، مضيفا أن «حواراتنا إيجابية مع قائمة التحالف الكردستاني ونتوقع الوصول إلى نتائج مثمرة خلال المرحلة المقبلة».
وكان التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف المالكي والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم قد أعلن عن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، غير أن الحكيم وحزب الفضيلة المتحالف معه رفضا الترشيح.
ومن جانبها أكدت ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم الكتلة العراقية، أن «العراقية» لديها استحقاق انتخابي سيتم الاتفاق عليه في كل مفصل من مفاصل الحكومة، لافتة إلى أن «المالكي يحاول البقاء في سدة الحكم، رغم أن ائتلافه لم يحصل على المقاعد التي تؤهله لشغل هذا المنصب». وتعتبر القائمة العراقية بأنها الأحق بتشكيل الحكومة باعتبارها الفائزة في الانتخابات بعد حصولها على 91 مقعدا في البرلمان، بينما حصلت قائمة المالكي على 89 مقعدا.
وحيال القبول بتقاسم السلطة مع «دولة القانون»، الذي كانت القائمة العراقية قد رفضته، مؤكدة تمسكها بمنصب رئاسة الحكومة، قالت الدملوجي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القضية ليست قضية مناصب بقدر ما هي قضية صلاحيات سياسية ووضع خارطة الطريق للعملية السياسية»، مؤكدة «موقف (العراقية) الرافض لأي حكومة يترأسها المالكي».
وأضافت الدملوجي أن «هذا الموضوع لا يعني أننا بالضد من (دولة القانون)»، مشيرة إلى «تقدم المفاوضات مع المجلس والفضيلة، حيث نعول على هذا الأمر كثيرا».
وحول زيارة علاوي، مساء أول من أمس، إلى مقر حزب الفضيلة، أوضحت أن «الزيارة جاءت لتقريب وجهات النظر لتشكيل محور آخر بديل عن (دولة القانون) والتيار الصدري». وجاءت الزيارة بعد نحو يومين من زيارة مماثلة أجراها المالكي من أجل إقناع حزب الفضيلة بدعم ترشيحه، إلا أن الحزب أكد وقوفه إلى جانب المجلس الأعلى وزعيمه الحكيم، الرافض للترشيح.
وفي غضون ذلك، أكدت مصادر في المجلس الأعلى الإسلامي تعرضه لحملة جراء رفض ترشيح المالكي واتهامه «بشق وحدة الصف الشيعي وتضييع حقه» من خلال التقارب مع قائمة علاوي التي انتخبها معظم العرب السنة في العراق.
وقال مصدر من داخل المجلس الأعلى الإسلامي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكيم ومن خلال حواراته مع عدة أطراف (لم يسمها) وجهت للمجلس هذه الاتهامات وكان يرد عليها بأن: المكون الشيعي لن يكون له وجود دون المكون السني والأكراد وأي مكون عراقي آخر، وأن تشابك هذه الأطراف بوحدة واحدة هي العراق سيجعل منهم قوة لا يستهان بها». ويرجح مراقبون أن هذه الاتهامات ربما مصدرها قائمة «دولة القانون» المنافسة لقائمة علاوي التي تسعى لكسب الحكيم إلى جانبها لترشيح المالكي لرئاسة الحكومة.
وكان الحكيم قد ذكر في كلمة ألقاها مساء الأربعاء الماضي في الملتقى الثقافي للمجلس الأعلى أن «البعض يتهم المجلس بأنه يضيع الحق الشيعي حينما يتحاور مع (العراقية) ومع (الكردستاني) ومع الأطراف الأخرى»، مؤكدا أن «حق الشيعة لا يحفظ إلا بحقوق السنة وحقوق العرب لا تحفظ إلا بحقوق الكرد والتركمان والشبك وغيرهم من الأقليات الأخرى في العراق، وحقوق المسلمين لا يمكن أن تحفظ إلا بحفظ حقوق المسيحيين والصابئة والإيزيديين وسائر الأديان الأخرى، وإذا أردنا أن نحق الحقوق لأي طرف من الأطراف فعلينا أن نفكر في حقوق المجموع لأنها الطريقة الوحيدة التي تضمن مصالح وحقوق الجميع».
كما برر الحكيم غيابه عن جلسة ترشيح المالكي قائلا: «إن الغياب عده البعض مقاطعة للتحالف الوطني وانسحابا منه، وعده البعض الآخر مناورة سياسية للوصول إلى مزيد من المكاسب السياسية والامتيازات، وذكر البعض أنه يعبر عن عقد نفسية ومشكلات من المجلس الأعلى مع السيد المرشح (المالكي) واعتبره آخرون عنادا سياسيا وقرارا غير سديد».
وعزا الحكيم تغيب المجلس الأعلى عن الاجتماع إلى «الثوابت التي تتمثل في احترام أي مشروع بإمكانه أن يشكل حكومة، ويحقق الغالبية المطلقة في مجلس النواب ويحظى بثقة 163 نائبا». وأضاف أن مشاركة المجلس الأعلى في الحكومة مرتبط بفرص نجاحها التي لا يمكن أن تتحقق «إلا بشراكة حقيقية وانسجام بين الأطراف السياسية التي تشترك في هذه الحكومة»، محذرا من أن المشاركة في الحكومة «لو جاءت من دون قناعة، ومن خلال فرض الأمر الواقع يمكن أن تولد تقاطعات قد تكون أخطر من التقاطعات التي نراها اليوم».
وفي سياق متصل، قال محمد البياتي، النائب عن الائتلاف الوطني، عن منظمة بدر، الموالية للحكيم، لـ«الشرق الأوسط»، إن الائتلاف الوطني يؤمن بالشراكة الحقيقية سواء داخل التحالف أو خارجه، مضيفا «نحن نرفض أن يكون هناك اتفاق مع كتلة دون أخرى من أجل جمع أرقام تؤهل إلى تشكيل حكومة توقعاتنا لها أن تكون ركيكة»، في إشارة إلى اتفاق «دولة القانون» والتيار الصدري، مضيفا «نسعى إلى تصحيح مسار التحالف الوطني وخلافه فإن الحكومة المقبلة ستكون أضعف من بيت العنكبوت».
وأشار إلى أن «العراقية» والمجلس الأعلى ما زالا مصممين على موقفهما الرافض للمالكي، لكنه أكد أنه من السابق لأوانه ولادة تحالف يجمعهما

الأمم المتحدة: العديد من اللاجئين العراقيين يترددون في العودة إلى بلادهم

2010/10/8
أفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن معظم اللاجئين العراقيين المقيمين في سوريا مترددون في العودة لديارهم بشكل دائم.
ووفقا للمسح الذي أجرته المفوضية فإن عدم رغبة اللاجئين في العودة ترجع لأسباب عدم الاستقرار السياسي، بينما أرجع آخرون السبب لضآلة الفرص التعليمية أو لنقص المساكن.
وأجري المسح في مخيم الوليد الواقع على الحدود بين سوريا والعراق في شهري تموز/يوليه وآب/أغسطس بمشاركة حوالي 500 عائلة.
وذكر معظم العراقيين الذين يعبرون الحدود للعراق أن ذهابهم لبلدهم إما لمجرد زيارة قصيرة لأحد أعضاء العائلة، والتحقق من الأوضاع على الأرض أو الحصول على وثائق أو للاطمئنان على ممتلكاتهم.
وفي مسح مشابه شاركت فيه 350 عائلة مقيمة على الحدود بين العراق والأردن، قال معظم الأشخاص إنهم لا يريدون العودة للعراق مستشهدين بالأسباب نفسها.
جدير بالذكر أن سوريا هي الموطن لأكبر عدد من اللاجئين العراقيين في المنطقة حيث سجل مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أكثر من 290.000 شخص منذ بدء الحرب على العراق.
ووفقا لأرقام حكومية فهناك ما يربو على مليون لاجئ عراقي في سوريا، يتلقى 130.000 منهم المساعدة من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي بانتظام.
وقد تم توطين بعض العراقيين في سوريا رسميا وهاجر البعض لبلاد أخرى ومنهم من رجع إلى العراق من غير مساعدة المفوضية.
وتشير المفوضية إلى تزايد طلبات تسجيل اللاجئين العراقيين في سوريا في الشهور الأخيرة ووصل هذا العدد ذروته إلى 3.500 طلب في آب/أغسطس.
وشددت فليمينغ على أن سوريا كانت دولة مضيفة سخية للاجئين العراقيين مشيرة إلى أن أكثر من 70% من اللاجئين الذين سجلوا في سوريا مؤخرا يعيشون فيها منذ أكثر من أربع سنوات.
وشددت فليمينغ على أن المفوضية لا تعتبر الوضع الأمني في العراق ملائم لتسهيل أو تشجيع العودة، مضيفة أن المفوضية تعمل على مساعدة الذين يرغبون بالعودة.

متسولات (المنطقة الخضراء) يشتكين بخل أعضاء مجلس النواب

 08-10-2010  
بغداد/ اور نيوز/ بتول قاسم
بعد تجاوزك آخر نقاط التفتيش في المنطقة الخضراء التي لا تعد ولا تحصى تفاجئ بيد سمراء خشنة تمتد نحوك تطلب المساعدة المادية وعندما ترفع راسك نحو صاحبة تلك اليد تفاجئ بامرأة متوسطة العمر تحمل طفلا والآخر ممسك بإطراف عباءتها المغبرة كوجه صاحبتها.. في تلك اللحظة تتزاحم الأسئلة في رأسك عن كيفية وصولها إلى هنا وتجاوزها كل نقاط التفتيش والأميركان والكلاب البوليسية.... والخ من أساليب التفتيش؟ .
وتعود الاسئلة تلح عليك : هل رآها أعضاء مجلس النواب ومسؤولي الحكومة؟، وكيف يسمح بوجود متسولات يتجولن قاب قوسين أو أدنى من قبة البرلمان؟ من هي الكتلة أو الجهة التي تدفع أكثر؟ وأي مبلغ ممكن إن يرضي متسولة تتواجد على ارض المنطقة الخضراء الحصينة!..
وكان الجواب وباختصار شديد يحق لكل مواطن عراقي يحمل هويتين الدخول إلى المنطقة الخضراء فهي ليست حكرا على الساسة وممثلي الشعب من أعضاء مجلس النواب والقوات الأميركية دون سواهم إذ أصبح للمتسولات من يمثلهن وبشكل دائمي لكن ليس تحت قبتي البرلمان ومجلس الوزراء فلا يمكننا المقارنة ولو بشكل جزئي بين دخل تلك الفئات ودخلهن، هذا إلى جانب عدم وجود نص دستوري او قانوني يمنع التسول في المنطقة الخضراء مما يجعلهن على تماس مباشر وبشكل يومي مع الجهة التنفيذية في الدولة العراقية المعاصرة.
ويبدو أنهن انشغلن بمصالحهن الشخصية ونسين نقل هموم زميلات المهنة خارج أسوار تلك المنطقة حالهن حال كل من يدخل (الغرين زون) وهذا مادعا أعضاء السلطة التنفيذية الى غض البصر عن وجودهن فضلا عن إن وجودهن سيبطل الادعاءات التي تقول لايمكن تعين أي شخص في المنطقة الخضراء إذ لم يمتلك واسطة (والعياذ بالله) ، وهذا دليل قاطع على أن لهذه المهنة أساليب وطرق قديمة متجددة تواكب التطور الديمقراطي الذي وصلت إليه البلاد.
ولا يختلف اثنان على أهمية عنصر الحظ الذي لعب دوره مع المتسولات اللواتي اتخذن من هذا المكان مصدر لكسب لقمة عيشهن من وراء الدخل المتحقق لهن من التسول في أرجاءه، اذ يحققن بحسب (من راقب الناس مات هماً) واردا يوميا يتجاوزا الـ ( 100) ألف دينار، لكن لا يمكننا أن ننكر الجهد المبذول من قبلهن صيفا وشتاءا فضلا عن مخاطر الدخول والخروج إلى تلك المنطقة.
ويقول عاملون في المنطة الخضراء ان عملهن يبدأ عند الساعة السادسة صباحا لتلافي التأخير الذي يحصل إثناء مرورهن بنقاط التفتيش وينتهي مع خروج أخر موظف فيها ومع هذا تشتكي المتسولات المحظوظات من بخل أعضاء البرلمان واقتصار المساعدات المادية المقدمة إليهن فقط على كتل محدودة وخاصة جبهة التوافق وبعض الأعضاء الكرد أما بقية الكتل والتحالفات فيكتفون بالدعاء لنا والتهرب منا.
بعض النواب وموظفي البرلمان اعربوا عن اسفهم لاختراق المتسولين ووصولهم الى بناية المجلس التي يجب ان تمر بثلاث نقاط تفتيش وجهاز سونار، فضلا عن (الكلاب البوليسية) التي تنتظر تفتيش الاكياس والحقائب الداخلة الى هناك، والتي يتولى لواء بغداد مسؤولية هذه السيطرات، اما السيطرة الرابعة التي تسيطر على البوابة الرئيسية لقبة البرلمان وتمنح التصاريح بالدخول فهي من مسؤولية (فوج حماية البرلمان).
ويتخوف عدد من النواب من استغلال هؤلاء المتسولين في اعمال ارهابية، بل ان بعضهم قال انه اتخذ اجراءات احترازية وتغيير طريق الدخول الى مجلس النواب من خلال استخدام البوابة الخلفية، لكن مسؤولا في احدى نقاط السيطرة اكد ان اجراءات التفتيش صارمة ولايمكن تمرير ما يشكل تهديداً لأمن النواب.

صحف عراقية: أزمة بين المالكي وواشنطن بسبب الصدر
 
أربيل 9 تشرين الأول/أكتوبر(آكانيوز)- تصدرت أزمة تشكيل الحكومة العراقية عناوين الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت، راصدة تحركات ومواقف الكتل السياسية والدول الاقليمية والدولية حول صيغ التحالفات المتداولة لولادة الحكومة العراقية المرتقبة بعد مرور سبعة أشهر على انتخابات آذار/مارس الماضي.
وفي هذا السياق، أوردت صحيفة "الصباح" الحكومية خبرا بعنوان "التحالف يخوض مشاورات غير رسمية والكردستاني يؤكد إمكانية تطبيق مبادرة بارزاني".
وجاء في خبر الصحيفة أن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم قطع الطريق امام التكهنات والتوقعات، بالتأكيد ان المجلس لن ينسحب من التحالف الوطني لاي سبب كان، في حين رفض التيار الصدري وائتلاف دولة القانون تصريحات نسبت للسفير الاميركي لدى العراق جيمس جيفري اساء فيها للتيار الصدري.
ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة في التحالف قولها إن ممثلين عنه اجروا محادثات "غير رسمية" مع نواب من كتل مختلفة لتوحيد المواقف وتهيئة الارضية لبدء جولة مباحثات لتأليف الوزارة المقبلة.
مصادر "الصباح" اشارت الى ان هناك تقاربا كبيرا في الرؤى بين التحالف والائتلاف الكردستاني وعدد من اعضاء قوائم العراقية والتوافق ووحدة العراق.
كما نقلت الصحيفة عن القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان تأكيده امكانية تطبيق مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني المتضمنة في احد بنودها عقد اجتماع موسع للكتل الرئيسة.
وقال عثمان إنه في حال رغبت الكتل السياسية عقد هذا الاجتماع في بغداد، فان الكرد ليس لديهم اي تحفظات على ذلك، بينما اعلنت الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي ان قائمتها "ترحب بشدة بمبادرة رئيس اقليم كردستان الداعية الى لقاء الكتل لاخراج العراق من الأزمة التي يمر بها والاسراع في تشكيل الحكومة".

وفيما يتعلق بأزمة الحكومة أيضا، نشرت "المدى" خبرا بعنونا "تغييرات ملفتة في مواقف الفرقاء والمالكي يواجه حزمة ضغوط قبل تشكيل الحكومة".
وقالت الصحيفة إنه "من المرجح أن تشهد مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تغييرات ملفتة على صعيد مواقف الفرقاء السياسيين وان تتحول من التشدد إلى المرونة. في وقت يرى نواب عراقيون أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيواجه صعوبات بالغة قبل الذهاب إلى مجلس النواب".
وأشارت "المدى" الى أن "ذلك يأتي في وقت جدد فيه رئيس الوزراء والمرشح لتجديد الولاية عن التحالف الوطني، نوري المالكي، دعوته ائتلاف العراقية للعودة إلى طاولة المفاوضات، معربا عن استعداده لمناقشة النقاط الخلافية".
وتابعت الصحيفة بالقول "على ما يبدو فان العراقية، وعبر تصريحات مختلفة لنوابها، أبدت مرونة في التعامل مع التحالف الوطني، لكن ذلك لم يسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة، كما أن المراقبين لا يتوقعون مسارا سلسا بين الائتلافين".
ونوهت الى أنها "علمت من مصادر مطلعة في التحالف الوطني أن اتصالات يومية يجريها أعضاء في ائتلاف العراقية مع التحالف الوطني، ويأتي ذلك منسجما مع توقعات سابقة تفيد بوجود قبول لدى عدد من أعضاء العراقية لمرشح التحالف الوطني".
وقالت الصحيفة إن "مشهد تشكيل الحكومة شهد أمس الجمعة بوادر تغيير واضحة على صعيد المواقف المعلنة من الحكومة الجديدة، فيما يجد مراقبون أن ما يظهر في وسائل الإعلام من تشدد ورفض للمشاركة في الحكومة لا يعبر عن المواقف الحقيقية".
وظهرت أمس الجمعة مواقف جديدة من ورقة التفاوض الكردية، حيث أكد المجلس الأعلى الإسلامي انه وافق على النقاط العامة في تلك الورقة بضمنها المادة 140.