الدستور- المرأة العراقية- العنف / بقلم د. كاترين مايكل
العنف ضد النساء له جذور تاريخية . فالكثيرون كانوا سابقا يعتبرون ان العنف ضد النساء هو امر طبيعي ،ولازال هذا الإعتقاد موجودا حتى يومنا هذا عند الكثيرين داخل مجتمعنا. جاء هذا من النظرة الدونية التي ينظرها البعض للمرأة . يزداد العنف ضد النساء في المجتمعات الفقيرة والمنسية نتيجة قلة الوعي الثقافي . وهناك ايضا عدد غير قليل من نساء الطبقة المتوسطة يتعرضن للعنف المنزلي في مجتمعنا .وخصوصا العنف الذي يأتي من الاب والاخ والزوج ، وبعد ذلك يأتي عنف المدرسة ومن ثم عنف الشارع .والعنف
اذا تراكم بدون ايجاد حل له يأخذ مجراه بين ضحاياه فيصبح التخوف هو عندما تتحول هذه الظاهرة الى جزء من ثقافة وتراث الشعب .
السؤال كيف يمكن ان نكافح هذا العنف اللامشروع ؟.اثبتت تجربة الدول الحضارية بأن دخول المرأة الى مؤسسات المجْنمع المدني بشكل فعال .جعلت انظمة هذه الدول تتعامل مع شعوبها والشعوب الاخرى اكثر انسانية لان طبيعة المرأة تميل الى السلم والاستقرار . بعكس مما موجود في غالبية المجتعات الشرقية.انها تحمل مسؤولية العنف ضد المرأة والى المرأة نفسها بقول شعبي بسيط (هى الى تجيب المصائب على روحها ) ، ويقال عنها وقحة اذا ما قاومت العنف وكأن الدفاع عن النفس هو رذيلة .وتجنبا من اي حديث قال وقيل فتخضع للواقع المرير الذي تعيشه . ويصبح الرجل هو صاحب الحق ويبقى حقها في خبر كان ويهيمن الجانب الذكوري على المجتمع الشرقي .
من المؤسف له ان قانون الاحوال الشخصية يشجع هذا العنف وكأن هذا نوع من تراث يجب ان نحافظ عليه واكثر من هذا يكرس في القانون . وتعطى في القانون صفة التأديب . الغالبية من المجتمع الذكوري في بلدنا يعتبر هذا الامر طبيعيا ، لان هكذا سار المجتمع لقرون طويلة وهذه هى المادة النْي تشير الى
تأديب الزوجة ، لقد اعطى قانون العقوبات رقم(111) الحق للرجل بضرب زوجته ويسمى هذا الحق (حق تأديب الزوج للزوجة) على ان تقوم المسؤولية الجنائية للرجل او مسائلته جنائيا متى ما تجاوز حق التأديب اذا ترك الضرب اثرا على الجسم على ان يؤيد بتقرير طبي يثبت وجود كدمات او اثارمتروكة على جسم الزوجة بعد تعرضها للضرب من قبل الزوج وهنا تقوم المسؤولية الجزائية وحينها يعتبر الزوج قد ارتكب جريمة الضرب . هذا يعني أن جريمة ضرب المراة مكرسة في القانون العراقي ,اذ هناك خيط رفيع بين قيام الجريمة او عدمها هو متمثل بالاثر المتروك على المجني عليها .وفي هذه الحالة تبقى القضية متروكة لوجهة نظر القاضي . تقول السيدة نيران العبيدي من! خلال مزاولتها لمهنة المحقق العدلي ,كانت تطوى الكثير من القضايا وتغلق لعدم توفر العنصر الجزائي وتحت ذريعة حق التأديب .
كثير من النساء يتعرضن للضرب داخل بيوتهن وامام اطفالهن ، لكنهن يرفضن اللجوء الى المحاكم والقضاء خوفا بما تسمى (فضيحة) ، وهذا اسلوب متعارف عليه لدى المرأة العراقية والمجتمع باكمله ,فهي خائفة من ادانة المجتمع لها ففي كل الاحوال تكون هى المجني عليها لكنها يجب ان تلتزم الصمت كي لا تسيئ الى سمعة زوجها ومن ثم سمعة عائلتها ففي هذه المجتمعات التقليدية كل شئ يرتبط بنظرة المجتمع الى هذا الشخص او ذاك . فدائما المرأة هي التي تتحملل كل خطأ يحصل تجاهها.
فهي التي يجب ان تتحمل عنفوان الرجل من منطلق ( هذه هي مجتمعاتنا من الاف السنين) كأن المجتمع شئ ثابت ازلي لايمكن تغيره وعندما تتحدث لاقرب الناس تفاجأ بجواب (من منا لم يضربها زوجها) فتصل الى نتيجة ان هذا شئ عام في المجتمع . والمجتمع ذكوري منذ الاف السنين اذن يجب ان تفكر بطريقة ثانية وهي ماذا تعمل وكيف تتصرف كي لا تغيض زوجها وتحاول ان تطيع زوجها حتى في امور هي غير مقتنعة بها . كل هذا لتجنب الضرب والفضيحة على حد قولها .
واذا التجأت للمحاكم فمن الذي يقف بجانبها لا القانون ولا الحاكم . وبهذا تقنع نفسها في حالات كثيرة انها انسان من الدرجة الثانية على مرور السنين . وهذا ينطبق على نسبة كبيرة من النساء في العراق . وبهذا تصبح القسوة المنزلية على المرأة والاطفال امر طبيعي متوارث ويتحول بذلك الى عادات وتقاليد والنتيجة الاخطر من ذلك ان يتحول العنف في مجتمعاتنا الى ثقافة مجتمع . سمعت عدة مرات "خاصة في الريف" (من لا يضرب زوجته ليس رجلا ً ) وهذا اكثر شيوعا في المناطق التي يغلب عليها الفكر القبلي والعشائري.والخلل يكمن في القانون اولا ومن ثم قلة الوعي الثقافي لدى المجتمع بأكمله ,اذ الطرفان كلاهما الرجل والمرأة لا يستوعبا اين تكمن حقوق كل واحد منهما . لذا اصبح العنف متوارث في! مجتمعنا والان نبحث عن وسيلة تخلصنا منه ، لقد اصبح سرطان قاتل يقضي علينا ويعرقل مسيرة التقدم والتطور في كل بلاد الشرق ومنها العراق الذي عانى اكثر فاكثر من هذا العنف.
ما العمل ؟/
1- يجب ان يحتوي الدستورنصوص واضحة بالوقوف ضد العنف المنزلى والمدرسي . وعلى المنظمات النسوية مراقبة تطبيق ما يدور في جهاز القضاء يجب وضع برامج مكثفة فيما يخص هذا الموضوع على ان تمولها الحكومة العراقية.
2- ايجاد ملاجئ امنة للمرأة التي تتعرض الى اي نوع من العنف مهما كان نوعه , تتوفر فيها باحثات اجتماعيات يتولين دراسة كل قضية على حدة ويقدمن العلاج الوافي لكل قضية بالتعاون مع القضاء.
3-على اجهزة المجتمع المدني والمنظمات النسوية ايجاد منح دراسية خارج العراق لتقديم دراسات كافية بهذا الخصوص والاستفادة من تجارب الدول التي قضت على هذه الظاهرة .
4- على الهيئات والمؤسسات الدولية ومنظمات السلم العالمية تخصيص ميزانية لدراسة هذه القضية العويصة في المجتمعات الشرقية مثل العراق ,مثلا ارسال بعثات دولية من اخصائيات من النساء ومن ثم نقل هذه الحقائق على الاعلام الدولي والمحلي .
5- كل قضية من هذا النوع تحال الى القضاء ويجب ان تكون القاضية امرأة.
6- فتح فروع خاصة في الجامعات والمؤسسات التربوية للدراسات المكثفة عن قضية العنف في المجتمع العراقي وكيف يمكن التخلص منه.
7- من الضروري اجراء دورات تدريبية لرجال الشرطة والامن بخصوص معاملتهم مع النساء الضحايا للعنف العائلي والمدرسي والمجتمع بصورة عامة.
8- على المنظمات الدولية مثلا الامم المتحدة , منظمة العفو الدولية , منظمات حقوق الانسان ان تدرس هذه القضية بالاستعانة من خبيرات وخبراء من العراق لتقديم الدراسات الصحيحة عن هذه القضية المهمة ومن ثم معالجة الموضوع بحساسية عالية دون التطرق للدين واظهار الصورة السلبية على الدين كما يحدث الان من قبل بعض الكتاب والخبراء الاجانب .
