أخبار و آراء العدد 4768 الصباحي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4768 الصباحي












                                 سلمان عبد
في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
قيادة العمليات في بغداد تعترف بالتقصير وتؤكد تنفيذ هجمات الثلثاء بمال سياسي من الخارج
مصدر مقرب: مباحثات لاقناع العراقية بقبول المجلس السياسي بعد تعديل صلاحياته
في العراق الجديد لا شيء جديد.. ولا أحد يعرف ما يخبئه المستقبل
مسؤول عراقي: لا مبالاة المسؤولين الأمنيين تزهق أرواح الأبرياء

مقتل 3 واصابة 6 من الشرطة بانفجار ناسفة بتكريت

4/11/2010
صلاح الدين/ أصوات العراق: ذكر مصدر في قيادة عمليات شرطة صلاح الدين، الخميس، أن ثلاثة عناصر من الشرطة قتلوا واصيب ستة اخرون بانفجار عبوة ناسفة على دوريتهم في قضاء الشرقاط شمال تكريت.
وقال المصدر لوكالة (اصوات العراق) إن “عبوة ناسفة انفجرت ظهر اليوم (الخميس) على دورية للشرطة في قرية السلمان في قضاء الشرقاط  مبينا ان الانفجار “اسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الدورية واصابة ستة اخرين بجروح بينهم احد الضباط برتبة نقيب”. دون ذكر المزيد من التفاصيل

جرح خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من مكافحة الإرهاب في بغداد

4/11/2010
بغداد/ أصوات العراق: جرح خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد قوات مكافحة الإرهاب، الخميس، بانفجار لاصقة في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن عبوة لاصقة “انفجرت صباح اليوم (الخميس) في سيارة مدنية تقل ثلاثة من منتسبي قوات مكافحة الإرهاب قرب جسر الرسول العائم الذي يربط بين منطقتي الزعفرانية وجسر ديالى”، مشيرا إلى أن الانفجار “أسفر عن جرح العناصر الثلاثة فضلا عن مدنيين اثنين صادف وجودهما قرب المكان وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب

جرح شرطيين في هجوم مزدوج جنوبي الفلوجة

4/11/2010
الأنبار/ أصوات العراق: جرح شرطيان، الخميس، من جراء هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش جنوبي الفلوجة، في حين تعرضت دورية للشرطة هبت لنجدتهم لانفجار عبوة ناسفة دون خسائر بشرية، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن مسلحين مجهولين، “هاجموا صباح اليوم (الخميس) نقطة تفتيش في منطقة الحصي قرب ناحية عامرية الفلوجة بأسلحة متوسطة وخفيفة”، مشيرا إلى أن الحادث “أسفر عن إصابة عنصرين من عناصر الشرطة في النقطة”.
وأضاف أن عبوة ناسفة “انفجرت على إحدى دوريات الشرطة التي هرعت لنجدة عناصر نقطة التفتيش، مبينا أن الانفجار “أدى إلى تضرر عجلة الدورية دون خسائر بشرية

القاعدة" تتبنى تفجيرات بغداد وتتوعد بشن المزيد
 
اربيل5تشرين الثاني/نوفمبر(آكانيوز)- تبنى تنظيم القاعدة اليوم الجمعة سلسلة التفجيرات التي ضربت مناطق عدة في العاصمة العراقية بغداد يوم الثلاثاء الماضي والتي أوقعت نحو 400 بين قتيل وجريح، معتبرا ان الهجمات التي نفذها "ثّأر لأمّهات المؤمنين".
وقال تنظيم "دولة العراق الإسلامية" المرتبط بالقاعدة في بيان نشرته المواقع المؤيدة له صباح اليوم "انطلقت طلائعُ المجاهدين في حملةٍ جديدة مباركةٍ حشدوا فيها أجنادهم وأسرجوا فيها جِيادهم (...) ثأراً لأمّهات المؤمنين (...)، بعد أن تمادى الأنجاسُ الرّافضة في غيّهم".
وقال البيان إن الشيعة "أخذتهم الأماني بعودة المشروع الصفويّ كلّ مأخذ (...) فجاءهم أولياء الرّحمن من حيث لم يحتسبوا محطّمينَ الخطّة الأمنيّة التي ملأ سفهاء المنطقة الخضراء بها الدّنيا ضجيجاً، فتمّ (...) ضربُ الزّوايا المُظلمة التي شخّصتها المفارز الأمنيّة بدقّةٍ أعشاشاً للزندقة والكفر، يُنادى فيها بالطّعن في أمّهات المؤمنين".
وأضاف "فليعلم الرّافضةُ (...) أنّ (...) ما رأوه منهم في تلك اللّيلة المباركةِ أوّلُ الغيث، ويومٌ واحدٍ من أيّام كثيرةٍ مخضّبةٍ بالدّم تنتظرهم، فرائحة الموت لن تُفارق بقوّة الله مجالسهم التي يُنالُ فيها من عِرض نبيّنا".
وتوعد تنظيم القاعدة بشن المزيد من الهجمات على المناطق الشيعية، قائلا "القادم بإذن الله أنكى وأمرّ".
وأدانت منظمات وجهات محلية دولية عديدة سلسلة التفجيرات في بغداد، محذرة من تدهور الوضع الأمني في العراق في وقت لم يتمكن الفائزون في الانتخابات من تشكيل حكومة منذ آذار/ مارس الماضي بسبب الصراع على المناصب السيادية الكبرى.

وأعلن تنظيم "دولة العراق الإسلامية" المرتبط بالقاعدة يوم الأربعاء، عن انتهاء مهلته التي حددها للكنيسة القبطية في مصر للإفراج عن امرأتين اعتنقتا الإسلام.
وتوعد التنظيم جميع أتباع الطائفة المسيحية ببحر من الدم، قائلا انهم اصبحوا "أهدافا مشروعة

قيادة العمليات في بغداد تعترف بالتقصير وتؤكد تنفيذ هجمات الثلثاء بمال سياسي من الخارج

الجمعة, 05 نوفمبر 2010
بغداد - عبدالواحد طعمة / الحياة
نفت قيادة العمليات في بغداد تقارير عن قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي إعادة هيكلتها على خلفية تفجيرات الأحد والثلثاء الماضيين، وقال مسؤول رفيع فيها ان العمليات الأخيرة نفذت بالمال السياسي القادم من خارج الحدود.
وقال تحسين الشيخلي، الناطق المدني باسم العمليات، إن ما تناقلته التقارير الإعلامية الأخيرة حول قرار المالكي حل قيادة العمليات «ليس صحيحاً»، وأضاف في تصريح الى «الحياة» ان «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة امر بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في الهجمات الأخيرة التي شهدتها بغداد مع آمري الأفواج من الجيش والشرطة في المناطق التي حدثت فيها التفجيرات لمعرفة مدى تقصيرهم في اداء واجباتهم في حماية مناطقهم . للمرة الأولى تتخذ اجراءات جدية للمحاسبة على هذا المستوى من الأهمية». وأضاف «من المؤشرات السلبية التي سجلت ضد القطعات الممسكة بالأرض بما فيها منطقة الكرادة الشرقية حيث موقع كنيسة سيدة النجاة ان الاحتياطات الأمنية لم تكن بالمستوى المطلوب وكانت القطعات في هذه المناطق ابلغت معلومة مسبقة عن خطط ارهابية لمهاجمة كنائس وأهداف. وعلى رغم ذلك كان هناك تقصير في التدابير الاحترازية وضعف في الأداء».
وكانت تقارير اعلامية أفادت ان المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة امر بإعادة هيكلية قيادة العمليات، على خلفية تفجيرات الثلثاء، وأمر باستبدال غالبية ضباط قيادة العمليات.
الشيخلي أكد ان «التصعيد الأمني خلال الأسبوع الماضي يرتبط بأجندات خارجية هدفها وضع العصا في عجلة العملية السياسية». وأوضح ان «المعلومات التي حصلنا عليها من عناصر ضالعة بالهجمات الأخيرة اوصلتنا الى خيوط مهمة تم التعرف من خلالها على مصادر المال السياسي الذي مول عملياتهم بقصد احداث شرخ في النسيج الاجتماعي وإشعال فتنة طائفية». ولفت الى انه «ما كان من السهل الانجرار وراء ادعاءات عن تورط القاعدة».
وتابع «كل المعلومات التي لدينا والمعطيات تشير بما لا يقبل الشك الى ان القاعدة في العراق تلقت ضربات موجعة وتعاني حصاراً شديداً من دول الجوار التي تعاونت معنا وتشكو من نقص حاد في الأموال والسلاح والرجال ولايمكن ان تتمكن من تنفيذ عمليات بهذا الكم والنوع في وقت قياسي».
وتساءل الشيخلي: «كيف يمكن لهذا التنظيم المهزوم والذي يسعى الى فتح ساحة جديدة لعملياته في اليمن ومصر هرباً من الرفض الاجتماعي الذي يواجهه القيام بمثل هذه الهجمات؟».
وتوقع استمرار اعمال العنف خلال الفترة المقبلة وقال «هناك جهات خارجية تغيظها الإنجازات التي تحققت في كل نواحي الحياة وتعمل بكد على عرقلة مسيرة النمو عبر تحريك تيارات داخلية او اقليمية وأحياناً ابعد من الإقليم وتوظيف امكانات مالية وبشرية لمحاربتنا».
وتشكلت قيادة العمليات في بغداد ربيع عام 2007 لمكافحة العنف الطائفي الذي اجتاح البلاد بعد تفجير قبة الإمامين العسكريين في سامراء في شتاء عام 2006، واضطر المالكي اثر موجة هجمات تعرضت لها العاصمة بصيف وخريف العام الماضي، الى اعفاء الفريق عبود كنبر من قيادة العمليات واستبداله بالفريق الركن احمد هاشم

بعثة الكويت في الأمم المتحدة..حماية النازحين العراقيين من مسؤوليات المجتمع الدولي  
 
 الأمم المتحدة - 5 - 11 (كونا) -- شددت دولة الكويت على أهمية الجانب الإنساني في مشكلة النازحين العراقيين وعلى أن توفير الحماية لهم وتلبية احتياجاتهم وضمان أمنهم هي "مسؤولية مشتركة بين الدول والمجتمع الدولي".
جاء ذلك في كلمة لبعثة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة ألقاها السكرتير الثالث حسن شاكر أبوالحسن أمام اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين أثناء مناقشتها تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والمسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين والمسائل الإنسانية هنا الليلة الماضية.
وذكر أبوالحسن أن دولة الكويت قدمت تبرعا طوعيا قدره مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كي تنفقه داخل العراق على المشردين أو من اضطرتهم الظروف والأوضاع الأمنية الى النزوح الى مناطق أخرى داخل العراق.
وأعرب عن شكره لجهود المفوضية للخدمات والمساهمات المميزة التي تقدمها للاجئين العراقيين في "الدول العربية الشقيقة الحاضنة للأشقاء العراقيين وبخاصة سوريا والأردن".
وأضاف "إيمانا بأهمية مسألة اللاجئين ودعم جهود مفوضية شؤون اللاجئين لتحسين أوضاعهم ورفع المعاناة الإنسانية عن المشردين في الداخل وعن الفئات المستضعفة الأخرى في شتى أنحاء العالم تدعم دولة الكويت أعمال المفوضية باستمرار من خلال تقديمها تبرعات طوعية".
وأكد مضاعفة في العام الحالي قيمة المساهمة السنوية التي تقدمها الكويت للمفوضية بواقع خمس مرات اذ ارتفعت قيمتها من 200 ألف دولار الى مليون دولار اضافة الى استضافة الكويت مكتبا تابعا للمفوضية يعمل بنشاط على توفير المستلزمات الانسانية للاجئين.
وشدد على أن دولة الكويت لن تدخر جهدا في دعم ومساندة قضية اللاجئين في شتى أنحاء العالم بخاصة أن "لنا أخوة فلسطينيين يعيشون كلاجئين".
وقال "إيمانا من حكومة وشعب الكويت بالقضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني ومجتمع اللاجئين الفلسطينيين تواصل دولة الكويت تقديم المساعدات والمعونات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين"الذين أصبح عددهم الآن يقارب أربعة ملايين وسبعمائة ألف شخص.
وأضاف أبوالحسن ان الكويت ساهمت أيضا في تمويل الكثير من مشاريع البنية التحتية عن طريق المؤسسات الدولية الى جانب تقديم مساهمة سنوية طوعية قيمتها مليون ونصف مليون دولار الى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) لتغطية احتياجاتهم من المساعدات الغوثية والإنسانية.
وجدد التأكيد على دعم دولة الكويت السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني إيمانا منها بعدالة القضية الفلسطينية التي تنتظر حلا من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وأعرب أبوالحسن عن قلق الكويت الشديد تجاه الممارسات الاسرائيلية التي تعوق ما تقوم به وكالات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جهود وأعمال إنسانية وإزاء ارتفاع عدد المشردين في أفريقيا الذي بلغ 6ر11 مليون شخص بسبب النزاعات المستمرة مشيرا الى أن ذلك الرقم يشكل أكثر من 40 في المئة من عدد المشردين داخل بلدانهم في مختلف انحاء العالم

مصدر مقرب: مباحثات لاقناع العراقية بقبول المجلس السياسي بعد تعديل صلاحياته

4/11/2010
بغداد/ أصوات العراق: قال مصدر مسؤول في مفاوضات قادة الكتل السياسية، ان جلسة البرلمان المقررة الاثنين المقبل قد تؤجل الى الخميس، لاتاحة الفرصة امام الكتل لحسم هيكلية وصلاحيات عمل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية بما يضمن قبول ائتلاف العراقية بالمنصب مع رئاسة البرلمان والمشاركة في الحكومة.
وأوضح المصدر، ان “رئيس السن فؤاد معصوم يتعرض إلى ضغوط من عدة كتل سياسية (لم يحددها) لتأجيل جلسة البرلمان التي دعا لعقدها الاثنين المقبل الى الخميس، بهدف فسح المجال أكثر لاستكمال مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بقبول الكتل الفائزة الرئيسية للمشاركة في الحكومة المقبلة، بما فيها ائتلاف العراقية الذي يتزعمه اياد علاوي”.
وكشف المصدر أن “الوفد التفاوضي لائتلاف الكتل الكردستانية يحاول مع بقية الكتل، بلورة موقف يضمن مشاركة ائتلاف العراقية في السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر تسويات هدفها اقناع العراقية بتولي زعيمها اياد علاوي رئاسة مجلس رسم السياسات الإستراتيجية، فضلا عن اسناد رئاسة البرلمان لاحد اعضاء العراقية مقابل مشاركتها في الحكومة المقبلة”.
وكشف المصدر الى ان الخلافات حول المنصب “تتلخص في الاختلاف حول هيكلية وطبيعة عمل المجلس، حيث ان علاوي وكتلته يريدون أن يكون هناك رئيس للمجلس يتولى ادارته دون وجود منصب اضافي في هيكليتيه بصفة أمين عام المجلس، وأن تكون له ميزانية خاصة ضمن توصيف قانوني لصلاحياته”.
واضاف المصدر أن “العراقية تريد أن يترأس رئيس المجلس جميع جلساته، بما فيه التي يشارك فيها رئيسا الجمهورية والوزراء، وهو أمر يثير حفيظة الكردستانية والتحالف الوطني الذي يرى أن الصيغة التي تقترحها العراقية أقرب ما تكون إلى  صيغة مجلس قيادة الثورة”.
ويرى التحالف الوطني والكردستانية، بحسب المصدر، أن “الصيغة التي تقترحها العراقية في هيكلية مجلس رسم السياسات غير متعارف عليها دستورياً و لا قانونياً في أي بلد من البلدان ذات التجارب الديمقراطية”، مستشهدين بأن التجارب الشبيه بالمجلس المقترح لا تعطي لرئيسه مرجعية القرار، مثل المجلس الدستوري الفرنسي الذي يحضره رئيس الجمهورية بصفته عضوا ولمواكبة التطور في الطروحات الدستورية باعتباره معنيا بصيانته (الدستور)، أما حضور رئيس الجمهورية في ايران لمجلس صيانة الدستور بصفته عضوا، فمبني على أن المرجعية الحقيقية للسلطة في ايران هو الولي الفقيه علي خامنئي وليس رئيس المجلس هاشمي رفسنجاني”.
ويشير المصدر المقرب من مباحثات تشكيل الحكومة، ان “فرصة مشاركة العراقية في الحكومة ومسؤوليات ادارة الدولة ما تزال قائمة وفقا لمجريات المفاوضات الجارية حاليا في بغداد، عن طريق حصولها على منصب رئاسة البرلمان وعدد من الوزارات السيادية ومنها وزارة الخارجية”، معللا ذلك بوجود “مكونات عدة في العراقية تحرص على أن يكون لها وجود فاعل في السلطة”.
وينتظر ان تحدد الائتلافات السياسية الرئيسية خلال يومين موقفها من حضور جلسة البرلمان يوم الاثنين القادم، في وقت يرجح فيه حضور كتلة التحالف الوطني بمختلف اطرافها (دولة القانون 89 مقعدا والتيار الصدري 40 مقعدا وحزب الفضيلة 7 مقاعد والمؤتمر الوطني مقعد واحد وتيار الاصلاح مقعد واحد والمجلس الاعلى ومنظمة بدر 20 مقعدا)، فضلا عن كتلة ائتلاف الكتل الكردستانية (57 نائبا) الى جانب كتلة الوسط (قائمة التوافق 6 مقاعد ووحدة العراق 4 مقاعد)، فضلا عن كتل اخرى، ما يمكن ان يضمن تحقيق النصاب القانوني في البرلمان المؤلف من 325 مقعدا حتى في حال امتناع ائتلاف العراقية (91 مقعدا) عن الحضور الى الجلسة.

العراقية لن تشارك في جلسة الاثنين وتتوقع عدم اكتمال النصاب القانوني

الجمعة, 05 نوفمبر 2010
بغداد - عدي حاتم / الحياة  
هددت «القائمة العراقية» للمرة الأولى بمقاطعة العملية السياسية برمتها إذا لم يسند منصب رئاسة الجمهورية الى زعيمها إياد علاوي ، فيما جدد «المجلس الأعلى» رفضه المشاركة في أي حكومة لا تضم الكتل الأربع الفائزة، مستبعداً عقد جلسة برلمانية الاثنين المقبل لصعوبة اكتمال النصاب.
وأعلنت «العراقية» صراحة قبولها المشاركة في حكومة يرأسها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، شرط حصولها على منصب رئاسة الجمهورية. وقال القيادي في الكتلة جمال البطيخ لـ «الحياة» إنها «تنازلت عن استحقاقها السابق برئاسة الوزراء، انحناء أمام المصلحة الوطنية ولإنهاء معاناة الشعب العراقي من خلال الإسراع بتشكيل الحكومة». وأضاف: «يجب ان يسند المنصب الآخر الذي يليق بالعراقية وبزعيمها اياد علاوي وهو منصب رئاسة الجمهورية لا سيما أنها قائمة فائزة في الانتخابات العامة وحصلت على المركز الأول».
وشدد على انه «إذا لم يسند منصب رئاسة الجمهورية إلى علاوي فان العراقية ستقاطع العملية السياسية، وان اتفاقاتنا السابقة كانت هي أن نقبل بالمشاركة في حكومة يرأسها المالكي مقابل أن نحصل على رئاسة الجمهورية».
وعن وجود ضغوط أميركية على الأكراد للتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية الى «العراقية»، أوضح البطيخ أن «لا علم للعراقية بمثل هذه الضغوط، لكن الأميركيين هم أصحاب التغيير والمسؤول الأول عن نجاح التجربة في العراق، وهم يريدون حكومة لا تستثني أحداً».
وكان القيادي في «التحالف الكردستاني» النائب محمود عثمان اتهم الأميركيين بـ «ممارسة ضغوط كبيرة وغير ديبلوماسية على الأكراد كي يتنازلوا عن منصب رئاسة الجمهورية لمصلحة القائمة العراقية».
وأشار في تصريحات صحافية الى أن «الوفود الأميركية التي أرسلت للقاء الرئيس جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والقيادات الكردية ضغطت في شكل كبير للتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية، وكانت تتحدث باسم الرئيس باراك أوباما ونائب الرئيس الأميركي جو بايدن». لكنه أكد أن الأكراد لن ينفذوا مطالب الأميركيين و «ما زلنا متمسكين بمنصب رئيس الجمهورية ومرشحنا جلال طالباني».
وأعلن رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني الأسبوع الماضي أن «الأكراد لن يساوموا على منصب رئاسة الجمهورية لأنه استحقاق قومي». لكن «قائمة تغيير» الكردية التي انسحبت من «ائتلاف القوى الكردستانية» أخيراً أكدت أن «هذه المسألة لا تشكل أولوية بالنسبة الأكراد أو القائمة».
إلى ذلك، نفى «المجلس الأعلى» حصول أي تقارب مع «دولة القانون» أو أن يكون تخلى عن مواقفه السابقة من تشكيل الحكومة. وقال باسم العوادي المستشار الإعلامي لزعيم المجلس عمار الحكيم في تصريح الى «الحياة» إن «مواقفنا ثابتة ولم تتغير لأن لدى المجلس هدفاً واحداً هو تحقيق مبدأ الشراكة في الحكومة المقبلة. وهذا الهدف لا يتحقق إلا بمشاركة الكتل الأربع الفائزة في الحكومة. ولن نشارك في أي حكومة لا تضم هذه الكتل الأربع».
وعن تقديم المجلس حزمة مطالب الى المالكي، قال العوادي إن «هذا الكلام ليس دقيقاً»، لكنه لم ينف الأمر بصورة قاطعة، وتابع: «لا نحتاج الى وسيط إذا أردنا التباحث مع الأخوة في حزب الدعوة أو دولة القانون لأننا نرتبط معهم بعلاقات واسعة وتاريخ طويل».
وعن محادثات المجلس مع «العراقية» أوضح العوادي أن «هناك رؤى ومواقف مشتركة وهناك تنسيق بين الجانبين في الكثير من القضايا لكن هذا التنسيق لم يرتق الى مستوى الاتفاق».
ورجح المشاركة في جلسة البرلمان التي دعا اليها رئيس السن فؤاد معصوم ، لا سيما أن «المجلس هو أول من دعا الى ضرورة أن يستأنف البرلمان جلساته»، وشدد على أن «المجلس لن يسمح باستخدام البرلمان أداة لفرض الأمر الواقع أو تهميش أي طرف».
من جهة أخرى، استبعد هاني عاشور مستشار «العراقية» انعقاد جلسة البرلمان الاثنين المقبل.
وقال في تصريح صحافي إن «الجلسة لن تكون منتجة إذا تم الاصرار على انعقادها تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية، ويمكن تحديد موعد آخر لعدم اكتمال النصاب ويكون قد تم تنفيذ قرار المحكمة بعقدها»، موضحاً أن «العراقية لن تشارك في جلسة الاثنين لعدم وضوح الهدف منها وعدم توافق الكتل على أمر حاسم، وهناك أكثر من خمسين نائباً لن يحضروا لذلك فاكتمال النصاب أمر مستبعد».

في العراق الجديد لا شيء جديد.. ولا أحد يعرف ما يخبئه المستقبل
 
بغداد: أنتوني شديد*
* خدمة «نيويورك تايمز» الشرق الاوسط
مات عشرة أشخاص في ساحة العروبة بالقرب من ضريح ذي قبة ذهبية بالعاصمة العراقية بغداد، حيث تجول انتحاري بُعيْد غروب الشمس قبل أن يفجر نفسه. وفي اليوم التالي لا يعلم أحد بذلك حيث كانت الأسلاك الكهربائية متدلية ولوحات الإعلانات ممزقة والمصابيح محطمة والنوافذ متكسرة. ولكن هذا هو الحال في أي مكان في بغداد، تلك المدينة التي تعاني من الإهمال أكثر من معاناتها من الدمار والتي ينتابها حنين مرير للماضي. كان المشهد عاديا، وهذا ما أغضب حسن البهادلي يوم الأربعاء ودفعه إلى أن يصرخ وسط حشد تجمع في الظلام بسوق مجيد قائلا: «سبعة أعوام! سبعة أعوام (انقضت)! ولا تزال هذه التفجيرات مستمرة؟» وتلا ذلك نقاش بين المحتشدين، وهذا ما يحدث دائما في هذا البلد. استطرد حسن قائلا: «أول شيء في الدستور هو حقوق المواطنين.. احترام المواطنين، ولكن لا يوجد أي نوع من الاحترام هنا. ولا نسمع سوى أوهام ووعود زائفة».
«على الأقل يمكنك الحديث الآن» هذا ما نبّهه أحد أقاربه إليه. وقال أحد أصدقائه إن القتلى ما هم إلا شهداء من أجل مستقبل ديمقراطي. هذه آراء تُقال في أغلب الأحيان منذ سقوط نظام صدام حسين. ولكن لم تعد هذه الآراء تتردد كثيرا في الوقت الحالي، ولا سيما بعد مرور يومين على بعض من أشنع عمليات إراقة الدماء منذ عام 2003 راح ضحيتها 122 قتيلا على الأقل، وبعد سبعة أشهر من العيش في مأزق سياسي يشير إلى دولة فاشلة، وبعد سبعة أعوام من احتلال وحرب ومعاناة، تحرر خلالها الناس من الأوهام واختبروا شعورا جديدا بالاشمئزاز. ومع استمرار المأزق الحالي، يشتكي الناس بإلحاح شاعرين بأنه لا يوجد من يسمع شكواهم. ولكن ربما تبقى ذكرى مختلفة للعام الحالي، الذي كان يحتمل أن يتذكره الناس بانسحاب أميركي جزئي وانتخاب حكومة قصد لها أن تشرف على رحيل باقي القوات. وربما يتذكر الناس العام الحالي بأنه وقت شهد تفسخ «العراق الجديد»، وهي الدولة الذي لا يزال يتحدث عنها دبلوماسيون ونخبة حاكمة منفصلة بصورة غير مسبوقة عن المواطنين الذين يحكمونهم. ويقول أحمد عبد الأمير، وهو عامل يبلغ من العمر 22 عاما: «أين أصدقائي وجيراني وأقاربي؟». وأضاف بعد أن لملم ذراعا وقدما مبتورتين بالقرب من مكان التفجير ووضعهما في حقيبة أرسلت إلى المستشفى: «مَن يقبل وقوع ذلك لنا يوما بعد آخر؟». ويشير مواطنون إلى أن هذا رابع انفجار في ذلك المكان خلال 18 شهرا. وصرخ عبده علي (16 عاما) قائلا: «لقد فشلت الحكومة».
من جانبه، ذكر فؤاد معصوم، القائم بأعمال رئيس البرلمان الذي دعاه للانعقاد يوم الاثنين، شيئا عن الجلسة يمكن أن ينطبق على تلك الدولة المزعزعة بالكامل، حيث أوضح قائلا: «ماذا سيحدث؟ لا أعرف. ولكن ما سيحدث لا بد له أن يقع».
ولا يوجد أحد يعرف ماذا حدث يوم الثلاثاء، فهناك حقائق قدمتها الحكومة تظهر براعة في التحقيقات. وقد وضعت القنابل في 12 سيارة بمختلف أنحاء بغداد وتم تفجير كل منها من خلال التحكم عن بعد في نفس الوقت تقريبا. كما انفجرت ثلاثة ألغام كانت مزروعة على جوانب الطرق. وكانت هناك سيارة أخرى مفخخة. وخلف ذلك 64 قتيلا و360 جريحا معظمهم في أحياء شيعية. ويقول اللواء جهاد الجابري، وهو مسؤول بارز في وزارة الداخلية: «لقد دبرت هذه المؤامرة بصورة جيدة».
وفي اليوم التالي، بدا أن الجميع يتحملون مسؤولية ما حدث. وقال الجيش الأميركي إن هذا «تكتيك نموذجي لتنظيم القاعدة في العراق» وألقى خصوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالمسؤولية عليه. وقال فتاح الشيخ، وهو واحد منهم: «لقد ضاعت هيبة الدولة».
وألقى أنصار المالكي باللائمة على دول عربية أخرى تسعى إلى تقويض أي تقدم في المحادثات السياسية. وقال أشخاص في الشوارع إن إيران تتحمل المسؤولية عن ذلك، فيما وجّه آخرون أصابع الاتهام إلى أميركا وإسرائيل. وحمّل مشرّع متحالف مع رجل الدين الشاب مقتدى الصدر القوات الأمنية المسؤولية عن ذلك. واشتكى حكيم الزاملي من أنه عند نقاط التفتيش تجد «الجندي منشغلا بالحديث مع صديقه على الهاتف».
ويوجد شرطي واحد ألقى باللائمة على نفسه، حيث قال الضابط علاء سلومي: «لا أستطيع الوقوف في مواجهة أي إرهابي، فلدي أربعة أطفال. مَن سيساعدهم؟ هل ستقوم الحكومة بذلك؟»، واستطرد مجيبا على نفسه: «لا أعتقد ذلك».
وفي أرجاء المدينة وفي منطقة أبو دشير، ردد مواطنون محليون ينظرون إلى مشهد آخر مألوف نفس كلام معصوم. ولم يكن لديهم علم بما يحتمل أن يحدث لاحقا. وقال صاحب متجر يدعى يوسف محمد (55 عاما): «نحن في حالة غيبوبة». وفي أسفل الشارع كان أحدهم قد كشط وجه المالكي بملصق انتخابي بالٍ. وعندما ذُكر اسم صدام حسين أثنى رافد السنادي، أو على الأقل ذُكر ما يُعتبر ثناء في هذه الأيام. وأوضح رافد: «عندما كان يظهر، كانت حتى الأرض تهتز خوفا منه». وبدا الجميع يشعرون بغضب شديد بسبب شعورهم بقلة الحيلة. ويقول محمود: «لا يعلم أحد أي شيء، فلا يعلم أحد متى يحدث أي شيء. ويأتي تفجير وراء تفجير وقتل وراء قتل. إنها حالة فوضى.. ولا أعرف لماذا يُنظر إلى أرواح العراقيين على أنها شيء رخيص».

المرأة العراقية تخسر انجازات قرن من الزمن
    
 بغداد - «البيان»
  أفادت دراسة أعدتها منظمة «الاسكوا» بأن قضايا المرأة في العراق جديرة بأن تؤخذ بمزيد من الجدية، مشيرة إلى أن تغيير دور النساء التقليدي في المجتمع مهمة معقدة، تتطلب صياغة سياسات خاصة في مجال المساواة ومتابعة هذه السياسات.
وقالت المنظمة إن هذه الدراسة تشمل، إضافة إلى المرأة في العراق، أوضاع المرأة في كل من الكويت وفلسطين، حيث تعقد المنظمة في بيروت اجتماعات لبحث وضع المرأة في الدول الثلاث، وذلك لإحياء الذكرى العاشرة لقرار مجلس الأمن 1325 المعني بالنساء والأمن والسلام.
وأشارت الدراسة إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية حماية النساء، فهذا ما تنص عليه تشريعاتها، ولكن في أوضاع النزاع، وبسبب عجز الدولة عن توفير الأمن الشخصي والحماية القانونية، أصبحت المرأة تلوذ بالجماعة والطائفة والعشيرة، بدلا من الدولة المدنية، مع كل ما يعنيه ذلك من تخل عن مكتسبات الحداثة التي حظيت بها المرأة العراقية منذ ما يقارب قرناً من الزمن.
ولفتت إلى إن ما تم اكتسابه خلال المرحلة الانتقالية من مزايا مؤسسية، مثل التمثيل البرلماني، يجب أن لا تركن النساء له باعتباره إنجازاً نهائيا، ذلك أنه مكتسب تشريعي سيفقد مضمونه ما لم تحمه وترعه حركة نسوية واعية، والتزام حكومي.
وتناولت الدراسة المرحلة الحالية، فأشارت إلى ترافق الاحتلال والصراع الطائفي والمناطقي والعمليات الإرهابية والجرائم التي اتخذت طابعاً منظماً مع انهيار تام لمؤسسات الدولة، بما في ذلك سلطة الضبط وهيبة القانون، وتعرض النسيج الاجتماعي ووحدة المجتمع لخطر التمزق.
وذكرت أن الظروف الاستثنائية التي عصفت بالبلد بعد العام 1991 كانت شديدة الوطأة على أوضاع النساء اللاتي تحملن تبعات التدهور الاقتصادي، في ظل العقوبات التي فرضها مجلس الأمن عقب غزو الكويت، وتدهورت مساهمة النساء في سوق العمل خلال التسعينات بسبب انخفاض حاد في الأجور أدى إلى تزايد انسحابات النساء من العمل.
 
ارتفاع البطالة
وفي ما يتعلق بالبطالة، أوضحت الدراسة أن معدلات البطالة بين النساء ترتفع بدرجة ملفتة للنظر، إذ تشير البيانات إلى أن معدل البطالة للإناث ارتفع إلى 7, 22 في المئة في العام 2006 بعد أن كان 1, 14 في المئة في العام 2005، في حين انخفض معدل البطالة للذكور إلى 2, 16 في المئة في 2006 بعد أن كان 2, 19 في المئة في العام 2005.
وأشارت إلى التقدم الذي حققته المرأة العراقية في التحصيل العلمي، وفي الانخراط في مجالات العمل، لكنها قالت انه على الرغم من ذلك، فإنها ظلت، شأنها شأن النساء في البلدان العربية الأخرى، تفتقد إلى المشاركة في القرارات المهمة ضمن الأسرة.
 
جرائم شرف
وتناولت الدراسة ما تعرضت له المرأة العراقية، فقالت إن النوازع الغريزية التي تأخذ شكل الاغتصاب والتعذيب، تنطلق لدى انهيار سلطة القانون.
وبحسب الدراسة تزايدت حالات الاعتداء الجنسي المبلغ عنها في العراق منذ العام 2003، فقد اغتصبت نحو 60 امرأة في بغداد وحدها ما بين شباط وحزيران 2006، ولا تشمل هذه الإحصائيات الحالات غير المبلغ عنها، كما ذكرت وزارة الدولة لشؤون المرأة أنه من بين 400 حالة اغتصاب موثقة منذ نيسان 2003 وحتى أواخر العام 2006، قتل نصف الضحايا، في ما بات يعرف بجرائم الشرف، ومن الصعب تقدير مدى انتشار ما يدعى جرائم الشرف أو غسل العار، رغم أن ذلك سلوك معروف في العراق.
 
مسؤول عراقي: لا مبالاة المسؤولين الأمنيين تزهق أرواح الأبرياء

إيلاف من بغداد
2010 الجمعة 5 نوفمبر
اعتبر عدنان الأسدي الوكيل الأقدم  لوزارة الداخلية العراقية في حديث مع "ايلاف" أن مسؤولي الأجهزة الإستخباراتية والمخابراتية فشلوا في بناء أجهزة وطنية تؤدي واجبها، وطالب بتغييرهم وعزلهم من مواقعهم. وأضاف "لا يمكن القبول مطلقا بمزيد من فشل مسؤولي المخابرات والاستخبارات واستخبارات الدفاع  في بناء أجهزة أمنية مهنية، يبنغي تغييرهم وعزلهم والسماح لشخصيات وطنية مهنية كفوءة بتبوء تلك المواقع، والتمكن من بناء أجهزة فاعلة وفعالة". وقال "هذا أمر يمكن تحقيقه خلال عامين شرط تغيير القيادات الموجودة  على رأس تلك الأجهزة" .
وأشار الأسدي إلى ضرورة "اتخاذ القادة السياسيين قراراً وطنياً فورياً بعدم تسييس الأجهزة الأمنية" محملا المحاصصة جزءاً من المسؤولية وقال "تسييس الأجهزة الأمنية وإخضاعها للمحاصصة والشراكة أسقط العراق في دوامة من الدم، وأصبحت هذه الأجهزة وسيلة تحمل رسائل الدم السياسية التي توجهها هذه الجهة الى تلك. يجب أن يتم التعامل مع الأجهزة الأمنية باعتبارها أجهزة وطنية لا تتبع هذه الجهة السياسية او تلك وهذه الطائفة او غيرها".

عملية إرهابية محكمة
على صعيد متصل، لم يستبعد وكيل وزارة الداخلية الأسبق ضلوع دول في العملية الإرهابية التي جرت في كنيسة سيدة النجاة وقال"هذه عملية محكمة جدا من حيث التدريب والتخطيط والتمويل والتسليح فمثلا صعود الانتحاريين على سطح الكنيسة وقيامهم بتلغيمها بالكامل وهي واقعة في منطقة محكمة أمنياً، ثم اقتحامها في وقت الذروة، واصطحاب رهائن مع احتجاز المصلين داخل الكنيسة كرهائن إضافيين، ثم قتل العديد منهم داخل الكنيسة كلها وغيرها من الإشارات تؤكد أن عملية اقتحام الكنيسة كان مخططا لها بإحكام وتحمل رسائل سياسية للحصول على مكاسب سياسية وإثارة الرأي العام المحلي والعالمي وتأكيد عجز الحكومة وفشلها في حماية مواطنيها". وأضاف "القراءة الأولية تفيد أن الإرهابيين كانوا قد خططوا للبقاء في الكنيسة لوقت طويل لكن عملية الاقتحام التي قامت بها القوات الأمنية العراقية قطعت الطريق عليهم".
وتابع الأسدي "روت لي سيدة نجت من الموت أن طفلا رضيعا كان يبكي في حضن أمه طالبا الحليب ولما طلبت الأم الإذن من الإنتحاريين في إرضاعه أمرها أحدهم  أن لا تفعل، ولما اشتد بكاء الرضيع أطلق المسلح رصاصتين عليه فأرداه قتيلا في حضن أمه التي صرخت حزنا عليه فعاجلها المسلح برصاصة على رأسها فماتت فوراً، وحين صرخ زوج المرأة بدوره أطلق المسلح النار عليه فأرداه قتيلا". واعتبر الأسدي أن هذا السلوك "يؤكد بما لا يقبل الشك أن الأمر كان مدبراً وأن قتل الرهائن كان مخططاً له لإسقاط أكبر عدد  ممكن من الضحايا".

إيحاء بعودة العنف الطائفي
حول التفجيرات الدموية التي شهدتها مناطق بغداد الثلاثاء، أي بعد يوم واحد من اقتحام كنيسة سيدة النجاة، قال الاسدي إن العملييتين الارهابييتن كان مخططا لهما فتوقيت اقتحام الكنيسة الذي جرى في السابعة مساء في ساعة الذروة بالنسبة لأبناء بغداد حيث يشهد هذا الوقت تحركا مكثفا للمواطنين في الشوارع والأسواق وهو التوقيت نفسه الذي حصلت فيه التفجيرات الارهابية التي طالت مناطق سكنية  تقطنها أغلبية شيعية.
وأشار الأسدي إلى أن عملية اقتحام كنيسة سيدة النجاة وقتل الرهائن "نوعية من حيث التخطيط والتدريب والمغزى حيث سقط أكثر من 60 عنصرا من أفراد جهاز مكافحة الإجرام بين قتيل وجريح، ولولا اقتحام القوات الأمنية العراقية الكنيسة، لسقط عددا أكبر من الضحايا.
ولا يخفي الأسدي تصوره "أن هناك ربطا بين عملية كنيسة سيدة النجاة الارهابية والتفجيرات التي حدثت في مناطق تقطنها أغلبية شيعية"، موضحاً بالقول "أظن أن الانتحاريين أرادوا الاستمرار باحتجاز الرهائن لوقت أطول لكي تتزامن مع التفجيرات الإرهابية  التي هزت العاصمة  في ما بعد لاسقاط البلد وبغداد في حالة من الذعر والانهيار الشعبي".
واعتبر أن "التفجيرات التي حدثت في مناطق شيعية كالبياع والشعلة وغيرها كان الغرض منها الايحاء لأهل بغداد بعودة العنف الطائفي من خلال استهداف مناطق تقطنها اغلبية شيعية وإثارة الهلع والرعب"، مضيفاً "هناك أيضا رسالة سياسية جوهرية  خلف العمليتين الارهابيتين مفادها إعطاء ذريعة لإشراك كل المكونات في الحكومة المقبلة والقول اننا موجودين ونستطيع حرق الشارع".
 
أفراد الحماية يتحملون المسؤولية
كما هاجم الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية فرق حماية المسؤولين وحملهم مسؤولية كل الخروقات الأمنية الحاصلة قائلاً "لدينا مشكلة سهولة نقل السلاح التي تتحملها فرق حماية الشخصية للمسؤولين العراقيين حيث تسهل نقل السلاح، وهو الأمر المباشر للخروقات الأمنية الخطيرة التي تحدث في العراق"، مضيفاً "يمتلك  العراق جيشا من حماية المسؤولين  الذين يحتفطون بهويات مرور تؤهلهم العبور ودخول أي مكان يريدونه هم واسلحتهم". ولفت إلى أن "فرق حماية مسؤولي مجلس الحكم السابق والجميعة الوطنية وأعضاء مجلس النواب السابقين والأعضاء الحاليين يحملون هويات مرور لمدى الحياة، إضافة إلى المسؤولين السابقين في حكومة اياد علاوي وابراهيم الجعفري والوزراء والوكلاء وحتى مسؤولي الحكومة الحالية جميعهم يحملون بطاقات بحيث لا تستطيع دوريات الشرطة اعتراض سبيلهم او إيقافهم.

عناصر الدمج
من جهة أخرى دافع الأسدي عن ضباط وأفراد ما يسمى بالدمج وهم المنتسبون إلى الوزارات الأمنية ضمن مشروع احتواء عناصر الميليشيات والأجنحة المسلحة للأحزاب، ورفض تحميلهم مسؤولية الخروقات الأمنية قائلا "عناصر الدمج مشروع تصالحي قديم ورغم الهفوات والأخطاء التي تصاحبه والتي يجري تعديلها باستمرار ورغم بعض نقاط الضعف فيه، إلا أن عناصر الدمج لا يستطيعون تدبير وقيادة واخراج عمليات ارهابية بهذا الحجم".
ويعود الأسدي ليهاجم  الضباط والمنتسبين الذين حدثت التفجيرات والعلميات الارهابية في  المناطق التي يتولون مسؤولية حمايتها قائلا "لم يعد إصدار أوامر بتشكيل لجنة تحقيق عقب العلميات الارهابية التي تحدث مجديا. لا نحتاج الى لجان تحقيق، بل ما نحتاجه فعلا هو اتخاذ إجراء سريع وفاعل، ولو كن الأمر بيدي لأصدرت أوامراً فورية بعزل وطرد كل  الضباط والمنتسبين الذين يشرفون على المناطق التي تحدث فيها  العلميات الارهابية".
واختتم الاسدي حديثه متسائلا "لماذا كل هذا القدر من اللامبالاة وعدم أداء الواجب الذي يسيطر على منتسبي الأجهزة الأمنية؟ وكيف يمكن لضابط رؤية شاحنة كبيرة متروكة في الشارع أو الساحة أمامه دون ان يحرك ساكناً؟ وكيف يمكن لمنتسب أن يفعل الأمر ذاته ويسمح بمرور شاحنة أو سيارة مليئة بأطنان من المتفجرات دون أن يحاول إيقافها أو التبليغ عنها؟" معتبراً أنه "يجب طرد هؤلاء جميعا لأن لامبالاتهم تؤدي إلى ازهاق عشرات بل مئات الأرواح  وهذا أمر لا يجب التهاون معه مطلقا

الموازنة العراقية تعاني نقصاً في معايير الشفافية

الجمعة, 05 نوفمبر 2010
بغداد - «الحياة»
اعتبرت «منظمة شراكة الموازنة» الدولية، العراق فاشلاً في تحقيق المعايير الاساسية للشفافية والمساءلة المتعلقتين بالموازنات الوطنية، ما يفتح الباب أمام سوء استخدام المال.
وأوضح المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي، ومقره بغداد، ان تقرير المنظمة عن «الموازنة المفتوحة لعام 2010»، هو «المعيار الوحيد المنتظم والمقارن والمستقل لتحديد الشفافية والمساءلة المتعلقتين بالموازنات العامة في كل إنحاء العالم».
وأشار المعهد الى ان التقرير «يصدر مرة كل سنتين من جانب خبراء مستقلين غير تابعين للحكومات الوطنية»، وكشف ان «74 دولة من 94 بلداً تخضع للتقويم، تفشل في تحقيق المعايير الأساسية للشفافية والمساءلة المتعلقتين بالموازنات الوطنية».
وأفاد التقرير بأن جنوب أفريقيا ونيوزيلاندا وبريطانيا وفرنسا والنروج والسويد والولايات المتحدة جاءت في المراتب الاولى، في ما يخص مستوى الشفافية، في حين أن أسوأ أداء شمل الصين والسعودية وغينيا الاستوائية والسنغال والعراق، التي قدمت قدراً ضئيلاً من المعلومات. ولم يصنف العراق «ضمن الدول التي تتمتع بالشفافية، لعدم قدرة المواطن على الإطلاع على 4 وثائق مهمة، وهي تقرير ما قبل إعداد الموازنة (إستراتيجيتها)، الذي يتضمن «عرض أهداف السياسات الاقتصادية والضريبية للحكومة على المديين المتوسط والبعيد»، كما يوضح «توقعات الإيرادات والنفقات والعجز أو الفائض والدين (لعامين أو ثلاثة)، والذي يجب أن ينشر قبل شهر على الأقل من تقديم مشروع الموازنة».
اما الوثيقة الثانية فهي «التقارير الشهرية التي تظهر مدى التقدم في تطبيق الموازنة، كما يجب أن تصدر في غضون ثلاثة أسابيع من نهاية كل شهر»، وتتضمن معلومات عن النشاط الاقتراضي للحكومة».
وتعتبر الوثيقة الثالثة «تقرير منتصف العام الذي يقدم فكرة شاملة عن تنفيذ الموازنة وأدائها للعام الجاري وللعاميين الماليين التاليين على الأقل، ويجب أن تصدر في غضون ستة أسابيع من نهاية النصف الأول من السنة المالية»، متضمنة «مناقشة شاملة للموجودات والمطلوبات المالية الحكومية، والموجودات غير المالية ومخصصات رواتب المتقاعدين والطوارئ».
والوثيقة الرابعة، هي تقرير نهاية العام وتعتبر «وثيقة المساءلة الأساسية للحكومة، ويجب أن تخضع للتدقيق من جانب أعلى مؤسسة في مجال تدقيق الحسابات، وأن تصدر في غضون ستة شهور بعد نهاية السنة المالية».
ويتضمن التقرير «الوثائق المتعلقة بالأداء غير المالي وأهداف النتائج الفعلية المنجزة، وعرض بيانات النفقات بصيغ إجمالية واقتطاع الدخل المخصص وتكاليف المستخدمين في شكل واضح»، فضلاً عن «عرض بيانات الإنفاق بحسب الجهة الإدارية، ومناقشة شاملة للموجودات».
وأعلن المعهد العراقي للاصلاح، ان نتائج المسوحات التي أجراها في العراق «جاءت مخيبة للآمال على رغم الجهود الواضحة التي قامت بها وزارة المال وبعض الوزارات الأخرى»، مشيراً الى ان «مستقبل الشفافية يبشر بالخير، اذ ان التوجهات العامة تسير في هذا الاتجاه»