أخبار و آراء العدد 4835 المسائي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4835 المسائي























بوستر لهرجان الشبيبة والطلبة العالمي السابع عشر 2010

في هذا العدد
الكشف عن 80 مصفى غير قانوني وغير مرخص تعمل في اقليم كردستان
إعتصامات وإحتجاجات وحملة لجمع مليون توقيع
ربط مجلس السياسات بتشكيل الحكومة يجدد الخلاف بين العراقية والتحالف الوطني
الأحرار": ثمان هيئات مستقلة ستخضع للمحاصصة
لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق تستدعي توني بلير مرة اخرى للاستجواب  
اعتقال شبكة من 30 عنصراً غالبيتهم عناصر أمن متهمة بأعمال سطو وخطف واغتيال في بغداد
مسودة الورقة المشتركة للمجلس الوطني للسياسات العليا للمجلس التنفيذي الاتحادي
فرانس تليكوم تؤكد دراسة شراء حصة في كورك العراقية
دراسة: إبقاء الذهن منشغلا علاج فعال للاكتئاب

إعادة أكثر من 300 منتسب في شرطة ديالى إلى وظائفهم بعد عامين على تسريحهم

الأربعاء 08 ك1 2010
السومرية نيوز/ديالى
أعلن مجلس محافظة ديالى، الأربعاء، عن إعادة أكثر من 300 منتسب في الشرطة إلى وظائفهم بعدما تم تسريحهم قبل عامين بسبب عدم توفر مخصصات مالية لهم، مؤكداً أنه سيتم إعادة جميع المسرحين خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو مجلس محافظة ديالى عصام شاكر مزهر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة الداخلية وافقت على إعادة نحو 389 منتسباً في الشرطة كانوا قد سرحوا قبل عامين ليكونوا بدلاء عن أفراد قتلوا أو أصيبوا بعاهات أو طردوا أو أعفوا من عملهم خلال الأشهر الماضية".
ولفت مزهر إلى أن "الأسابيع القادمة ستشهد إعادة جميع من تم تسريحهم، ويزيد عددهم عن الـ700 منتسب".
وأضاف مزهر أن "مجلس المحافظة سعى عبر اتصالاته المستمرة بوزارة الداخلية إلى إيجاد حلول ناجعة لإعادة هؤلاء المسرحين كونهم قدموا الكثير من التضحيات ودعموا المجهود الأمني بشكل ملموس".
وأشار عضو مجلس المحافظة إلى أنه "تم تشكيل لجنة مركزية في مقر قيادة الشرطة وسط بعقوبة تتألف من ممثلين عن جميع تشكيلات قيادة الشرطة وإدارة مجلس المحافظة لدراسة وتقييم ملفات من يجري إعادتهم من المسرحين"، مبيناً أنه "تم رفض 45 ملفاً لوجود تهم جنائية بحق البعض أو انتقاله للعمل في أجهزة أمنية أخرى أو عدم مطابقته لشروط التعيين".

الكشف عن 80 مصفى غير قانوني وغير مرخص تعمل في اقليم كردستان

 08-12-2010  
اربيل/ اور نيوز
اعترف وزير الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كردستان ان هناك 80 مصفى نفطيا بلا ترخيص في الإقليم وان الحكومة شكلت لجنة عليا لتنفيذ قرار إغلاقها، وبحسب صحيفة هاولاتي التي اوردت النبأ، فان حكومة الإقليم قررت إغلاق تلك المصافي النفطية التي لا تحمل تراخيص من الحكومة، والتي عملت في تصفية النفط لعدة سنوات بشكل غير شرعي، تقع في مناطق مختلفة من محافظات الإقليم الثلاث.
وتقول الصحيفة الكردية المستقلة ان أشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم وخلال رده على اشئلة احد البرلمانيين في كتلة التغير أفشى آشتي هورامي بتلك المعلومات، وأكد في رده أن "اغلب منتجات تلك المصافي النفطية غير المرخصة هي النفط الأسود، وان بعض منتجاتها النفط الأبيض".
ويقول سكرتير مجلس الوزراء في حكومة الاقليم محمد قرداغي أن الحكومة شكلت لجنة عليا لاغلاق تلك المصافي النفطية التي لا تملك تراخيص من الحكومة والتي انشئت بشكل غير قانوني. ونقلت هاولاتي عن قرداغي قوله: "توجد عشرات المصافي النفطية غير قانونية وغير مرخصة في اقليم كردستان"، وهي كما يصفها قرداغي تنقسم الى ثلاثة انواع الصغيرة والكبيرة والمتوسطة، موضحاً أن حكومة الاقليم شكلت لجنة عليا للتحقيق في امر تلك المصافي وأن "المصافي غير القانونية سيتم اغلاقها". لكنه ألمح الى ان تلك المصافي غير القانونية حتى وان تم اعلاقها، يُمكن الاستفادة منها في مجال الصناعات الاخرى.
ويشتبه عضو لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية في البرلمان الكردستاني عبدالله ملا نوري بأن مسؤولين كبار ورفيعي المستوى هم وراء انشاء تلك المصافي النفطية غير المرخصة.
ويتساءل ملا نوري "بأنه لا يمكن افتتاح محل لبيع الموبايلات ان لم يكن حصل على ترخيص من الحكومة، اذن كيف انشئت كل هذه المصافي بلا ترخيص، إلا اذا كان وراءها مسؤول رفيع؟".
ويتساءل العضو في لجنة الثروات الطبيعية في البرلمان عن مصدر ذلك النفط ومن اين يؤتى به وتتم تصفيته في تلك المصافي؟، ويؤكد عبد الله ملا نوري ان تلك المصافي النفطية غير المرخصة فضلا عن عملها غير القانوني فإنها في ذات الوقت عامل مساعد على تلويث البيئة وتلويث اجواء كردستان.
واشار الى أن تلك المصافي غير خاضعة للرقابة، لذا لا يعرف من الناحية النوعية والكيفية كيف هو انتاجها وكيف يتم تصريف الانتاج في السوق ووارداته تعود لمن؟، لاسيما ان جميع هذه المصافي تحتاج الى مواد خام، وتساءل: كيف تزود هذه المصافي بالنفط ولمصلحة من ولحساب من وتلك ثروة استراتيجية ملك الشعب وفق الدستور والقانون لايجوز التلاعب بها.
وبحسب هاولاتي تتوزع المصافي غير المرخصة بواقع 15 مصفى في السليمانية، و 16 في اربيل، و 16 ايضا في دهوك، وثلاثة مصافي اخرى في مناطق متفرقة، بالاضافة الى عشرة مصافي اخرى مازالت قيد الانشاء.
يشار الى ان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قال اول من امس إنه تمت تسوية الخلاف بين إقليم كردستان والحكومة المركزية، وإن الإقليم سيبدأ ضخ النفط للتصدير في أوائل عام 2011. وقال الشهرستاني إن الإقليم يمكنه تصدير 150 ألف برميل يوميا في العام المقبل، مضيفاً أن كردستان ستبدأ تسليم النفط في مطلع العام المقبل. وقال الشهرستاني إن العقود التي أبرمتها كردستان مع شركات نفط أجنبية غير قانونية.

التربية تنفي منع تدريس مادة المسرح والموسيقي في معهد الفنون الجميلة

8/12/2010
المركز الوطني للاعلام
 نفت وزارة التربية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن منع تدريس المسرح والموسيقى وازالة التماثيل من معهد الفنون الجميلة.
 وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة وليد حسين، للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام، ان الخبر عار عن الصحة، موضحا ان جهات مغرضة تقف خلف نشر مثل هذه الاخبار الملفقة. واضاف حسين ان الوزارة بصدد رفع دعوى قضائية ضد قناة العربية، وموقعها الالكتروني الذي روج لهذا الخبر، مشيرا الى انه تمت مخاطبة العربية في الامارات العربية المتحدة للاسراع في نفي الخبر او تحمل التبعات القانونية.
 وكانت العديد من وسائل الإعلام اوردت التقرير المنشور على موقع "العربية نت" الذي يفيد بحضر تدريس المسرح والموسيقى في معهد الفنون الجميلة التابع لوزارة التربية، وامكانية حضر دروس الاخراج والتصوير لمبررات دينية، على حد تعبير التقرير

إعتصامات وإحتجاجات وحملة لجمع مليون توقيع

ايلاف
تنظم حملة المدى "الحريات أولاً" اعتصامات واحتجاجات في المحافظات العراقية حيث ستشهد بغداد السبت المقبل تظاهرة نسوية تدافع عن حقوق النساء اضافة الى حملة جماهيرية لجمع مليون توقيع من داخل العراق وخارجه "   تستهدف الوقوف بوجه التوجيهات اللا دستورية التي تمارسها بعض مجالس المحافظات والمتمثلة في إصدار التعليمات والأوامر التي من شأنها التضييق على الحريات العامة وخنقها" كما قال منظمو الحملة في بيان تلقته "ايلاف" اليوم .
ودعت اللجنة جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين إلى الإسهام في حملة المليون توقيع والتي تدعو من خلالها إلى :
 - إلغاء جميع القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تقيد الحريات العامة وتنتهك حقوق الإنسان.
- الالتزام بالدستور واحترام بنوده وتطبيقها بما ينسج وتعزيز الديمقراطية في العراق.
- دعوة رؤساء الكتل والأحزاب والنخب السياسية إلى اتخاذ موقف مباشر ضد انتهاك الحريات والدفاع عن الدستور وحماية حرمات المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهن.
 - مطالبة رئيس الوزراء المكلف بالإعراب عن موقف متعاطف مع المحتجين المطالبين بحماية الحريات والتنديد بكل ما ينتهك الدستور ويُعرض بالمثقفين ويسيء إلى أقدارهم .
كما دعت مؤسسة المدى إلى اعتصام النساء "احتجاجاً على الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة لحريات المرأة وحقوقها التي كفلها الدستور والتي نالتها بعد عقود من النضال المضني قدمت فيه التضحيات الجسام" . وقالت.إن الاعتصام هو مساهمة فاعلة للمرأة في حملة "الحريات أولاً" من اجل عراق حر وديمقراطي ومتحضر  ارفعن أيديكن ضد قمع الحريات وتحجيمها. وسيكون التجمع في ساحة الفردوس بوسط بغداد في الساعة 11 من صباح السبت المقبل .
وتتبادل مؤسسة المدى التي تقود حملة لنصرة الحريات العامة ومجلس محافظة بغداد الذي اغلق الاندية ومحلات بيع الخمور في 26 من الشهر الماضي تهديدات باللجوؤ الى القاضاء لمقاضاة كل منهما للاخر .
واكد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي وأكد الزيدي أن "الحكومة المحلية لن تسمح بفتح بار أو ملهى على حساب العائلة البغدادية أو خارج الضوابط على اعتبار أن القانون نافذ سواء تظاهروا أو احتجوا أو اعتصموا" داعيا المتظاهرين إلى "مطالبة الجهات المختصة مثل مجلس النواب العراقي بتشريع قوانين خاصة بالمخمورين" . ومن جانبها هددت مديرة مؤسسة المدى غادة العاملي بلرفع دعوى قضائية ضد الزيدي إثر تهديده بإغلاق المؤسسة واتهامها بملء العاصمة بغداد بمحال بيع الخمور غير المجازة معتبرة أن قرار إغلاق محال المشروبات الكحولية والنوادي الليلة "غير مدروس".

اتهامات متبادلة بين المرجعية والأدباء على خلفية غلق النوادي الليلية
 
النجف: «الشرق الأوسط»
بعد قرار الحكومة المحلية للعاصمة بغداد بغلق النوادي الليلية ومحال بيع الخمور، وصدور بيان عن المرجع الديني الشيعي محمد اليعقوبي، مهاجما وبشدة اتحاد الأدباء والكتاب العراقي الذي نظم تظاهرة سلمية في شارع المتنبي، احتجاجا على قرارات الغلق، وعدوها مصادرة علنية للحريات، اتخذ هذا الأمر منعطفا جديدا ما بين مدافع عن قرارات الغلق ومعارض لها، وتبادل اتهامات، بينها اتهام رئيس اتحاد الأدباء فاضل ثامر للحكومة العراقية، بأنها وراء السماح للحكومات المحلية، التي تمتلك أجندات خاصة تؤثر على طبيعة عملها واستغلال سلطاتها، بهدف وأد الثقافة العراقية والحريات الشخصية في هذا البلد.
وحمل فاضل ثامر، رئيس اتحاد الأدباء العراقي، الحكومة العراقية مسؤولية فسح المجال لمجالس المحافظات التي تمتلك أجندات لوأد الثقافة والحريات الشخصية، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق مجتمع متنوع ويضم مجموعة من الإثنيات والأديان والطوائف والشرائح الاجتماعية، ويجب الاعتراف بذلك التنوع ويجب عدم تقليص مساحة الحرية الشخصية للمواطن العراقي، وبالتالي تحويل الناس إلى صفة واحدة، وأدعو إلى احترام ذلك قبل حدوث فجوة كبيرة بين شريحة المثقفين والأكاديميين من جهة، والدولة العراقية التي ينبغي لها أن تمثل جموع الأطياف العراقية من جهة ثانية».
وسبق لمجلس محافظة بغداد أن أصدر قرارا يوم الخميس الماضي بتفعيل قرار سابق كان قد صدر في عام 2009 بغلق كل النوادي الليلية والملاهي ومحال بيع الخمور، لحين حصولها على إجازة رسمية من الجهات المعنية، ممثلة في هيئة السياحة. ودافع رئيس المجلس كامل الزيدي، عن القرار مؤكدا أن ظاهرة افتتاح الملاهي ومحال بيع الخمور داخل الأحياء السكنية باتت «أمرا مثيرا للامتعاض، ويجب وضع حد لهذا الأمر، وهي مطالبات سكان بغداد أنفسهم».
وأضاف فاضل ثامر: «إننا لا ندافع عن قضية كبيرة أو صغيرة، وإنما ندافع عن الحقوق الشخصية للديمقراطية وللفرد العراقي بشكل خاص، نعتقد أن أي محاولة لقضم أي جزئية من الحريات الشخصية ستقود في النهاية إلى سلسلة لا تنتهي من التداعيات ومن عمليات القضم».
وأشار رئيس اتحاد الأدباء العراقي إلى أنه «من الأسف وجدت تصلبا لدى بعض المسؤولين، خاصة رئيس مجلس محافظة بغداد، الذي أعلن عدة مرات أن هذا القرار لا رجعة فيه، لذا أدعوه وأدعو وزير الداخلية ورئيس الوزراء إلى النظر في مطلبنا، لأنه أصبح مطلبا شعبيا للجماهير الواسعة».
ونظم اتحاد الأدباء تظاهرة سلمية يوم الجمعة الماضي في شارع المتنبي، مطالبين بإيقاف تطبيق القرار، وعدوه «محاولة للعودة للوراء وتحريضا على تشجيع الشباب للبحث عن بدائل أكثر خطورة بما في ذلك المخدرات». هذه التظاهرة أثارت استياء جهات دينية وتطورت إلى صدور بيانات من المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي الذي شن هجوما لاذعا على اتحاد الأدباء وعده «جهة تشجع على الفجور والفسق».

ربط مجلس السياسات بتشكيل الحكومة يجدد الخلاف بين العراقية والتحالف الوطني

الأربعاء 08 ك1 2010
السومرية نيوز / بغداد
شددت القائمة العراقية، الأربعاء، على ضرورة حسم قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا والذي من المقرر أن يتسنم رئاسته زعيمها إياد علاوي قبل إعلان تشكيل الحكومة المقبلة، فيما رفض التحالف الوطني ربط قانون المجلس بتشكيل الحكومة، نظرا لان تشكيلها محكوم بسقف زمني فيما يحتاج مجلس السياسات إلى تشريع من البرلمان.
وكان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي أكد، أمس، خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم بأن لا علاقة لتشكيل المجلس السياسي للأمن الوطني بتشكيل الحكومة,
وقال النائب عن القائمة العراقية حمزة داوود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عملية تشكيل الحكومة بنيت وفقا لمبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارازاني"، موضحا أن "المبادرة تضمنت تشكيل حكومة بمشاركة جميع الكتل السياسية من دون تهميش أو إقصاء".  
وأشار داوود إلى أن "الاتفاق المبدئي بين مسعود البارازاني واياد علاوي ونوري المالكي في 11 تشرين الثاني الماضي يعتبر وثيقة موقعة ومعترف بها من جميع الاطراف"، مبينا أن "أحد بنود الوثيقة هو تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا ومنحه صلاحيات تنفيذية كشرط أساسي لمشاركة القائمة العراقية في أي حكومة مستقبلية" .
وشدد النائب عن العراقية على ضرورة أن "يحسم الموضوع داخل قبة البرلمان قبل المدة المحددة لرئيس الوزراء لإعلان تشكيلته الحكومية ومنحه الثقة"، لافتا إلى أن "حسم هذا الموضوع شرط أساسي لاشتراك القائمة العراقية في الحكومة".
وأكد داوود "وجود محاورات حثيثة وتفهم من قبل رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي والتحالف الوطني لأهمية هذا الموضوع بالنسبة للقائمة العراقية"، مرجحا "تمرير القانون قبل تشكيل الحكومة".
وأعتبر النائب عن العراقية أن "قائمته قدمت الكثير من التنازلات السياسية ومنها رئاسة الوزراء لصالح التحالف الوطني"، مشيرا إلى أن "الدور قد جاء الآن على باقي الكتل السياسية لإثبات حسن نواياها وإعطاء الموضوع صدى شعبيا ودوليا لمنح  العراقية استحقاقها الانتخابي".
ووصف داوود خيار انسحاب القائمة العراقية (من العملية السياسية وتشكيل الحكومة بـ"الأمر المشروع"، مستدركا القول "علينا أن لا نسبق الأحداث ونتخذ قرارات افتراضية مبنية على أسس غير واقعية".
وكان رئيس القائمة العراقية أياد علاوي جدد، أمس، في حديث لصحيفة التايمز البريطانية، تهديده بعدم المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة التي كلف بتشكيلها رئيس الوزراء  نوري المالكي في حال لم يحدث تقاسم حقيقي للسلطة، فيما أشار إلى إيران تعارض مشاركته وحزبه في الحكومة ولها اليد العليا في شؤون العراق.
من جانبه قال عضو التيار الصدري والنائب عن التحالف الوطني محمد عبد الصاحب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العراقية مكون أساس ورئيس في العملية السياسية وتمتلك ثاني اكبر كتلة في البرلمان العراقي"، مؤكدا الحرص على أن "تأخذ استحقاقها الانتخابي كاملا من خلال عدد الوزراء المتناسب مع عدد المقاعد البرلمانية".
وأضاف عبد الصاحب أن "موضوع المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية اتفاق سياسي واضح المعالم أبرم  قبل عقد الجلسة الأولى للبرلمان وسيتم تشكيله خلال هذه الفترة"، داعيا "القادة السياسيين بأن يكونوا على مستوى من المسؤولية وان يعوا المصاعب التي يمر بها الشعب".
وأكد عضو التيار الصدري أن "التحالف الوطني جاد بتشكيل المجلس بصلاحيات واضحة المعالم وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه"، مستدركا القول أن "صلاحيات المجلس يجب أن لا تتداخل مع السلطات التنفيذية أو الرقابية التشريعية".
وأشار عبد الصاحب إلى أن "الانسحاب من المشاركة في الحكومة العراقية أو وضع العراقيل أمامها ليس من مصلحة أي كتلة أو تضع العراقيل".
من جهته أكد عضو دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني عباس البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، عدم وجود رابط بين تشكيل الحكومة وتشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية"، معتبرا أن "ربط الأمرين سيؤدي إلى عرقلة العملية السياسية وبعثرة الجهود".  
وأضاف البياتي أن "تشكيل الحكومة محكوم بسقف زمني لا يمكن تجاوزه، فيما يحتاج تشريع قانون المجلس إلى توافق سياسي واضح وصريح"، موضحا أن "المجلس الوطني وصلاحياته سيتحكم فيها ثلاث مبادئ هي الدستور والقوانين والتوافق السياسي وهو واضح بخطوطه العريضة".  
وأشار عضو دولة القانون إلى أن "تفاصيل المجلس الوطني ستضعها اللجنة الثلاثية المشكلة من الكتل السياسية الرئيسة"، مؤكدا أن "التحالف الوطني مع تشكيل الحكومة ضمن السقف الزمني ومع تشريع القانون أيضا".
وأوضح البياتي أن" التحالف الوطني لا يريد للمجلس أن يكون هيكلا عظميا ويريده بصلاحيات محدده بموجب القانون الذي لا يصادر الدستور ولا القانونين المرعية، بموجب التوافق السياسي"، مبينا أن "هذه الصلاحيات لا يمكن الحديث عنها لعدم وجود مسودة القانون".

الأنبار تروي قصة خيبة الأمل حيال الذين أعطتهم أصواتها:   قصمنا ظهر القاعدة وكوفئنا بالإهمال والوعود الكاذبة

الانبار-طريق الشعب: تصلح حكاية محافظة الانبار مع عهد ما بعد سقوط صدام ان تكون رواية مثيرة الاحداث، او فيلما من افلام العنف، يكفي القول ان المحافظة استقبلت تنظيم القاعدة الوافد من الخارج بمتطوعيه وانتحارييه ومشروعه الظلامي الاجرامي، وهي نفسها قصمت ظهر التنظيم وحطمت احلامه باقامة دولة العراق الاسلامية.  ولم تنته الرواية عند هذا الحد، فقد بدأت المحافظة رحلة اشق من سابقتها، وهذه المرة مع السلطة المركزية والاحزاب المتنفذة التي هرعت الى المدينة لتمزق نسيجها والعلاقات التاريخية بين عشائرها. وبدلا من مساعدة السكان على تطبيع الاوضاع وتنشيط دورة الحياة المدنية والخدمات فقد قامت بعمليات مزاد مخجلة لشراء الاصوات والمقامات، لا لتطوير المدينة بل ولابقائها اسيرة التخلف والمشاكل والصراعات. وكانت انتخابات اذار الماضي قد كشفت المستور حتى امام العميان اذ اتضح ان جميع المتباكين على اهالي الانبار من السياسيين باعوهم بابخس الاثمان في صراع بين الحيتان.. الحوت الكبير ياكل الحوت الصغير. على ان محنة محافظة الانبار وابنائها ليست حديثة العهد، فالمحافظة نالت حصتها من سورات الغضب التي كانت تنتاب صدام حسين دوريا، فقتل من ابنائها الكثيرين واستباح مدنها وعشائرها في اكثر من مرة.  تلك هي مادة الدراما الصالحة للتوثيق عن محافظة الانبار. وماذا يحدث الآن ؟  يقول موظف متقاعد من اهالي الانبار لـ”طريق الشعب” بدأ الكثيرون من ابناء الانبار يفكرون جديا بالدعوة الى الاعتماد على انفسهم في انقاذ المدينة من هذه الدوامة، بعد ان دفعوا ثمنا باهضا لموجات الانتحاريين الهمج الذين استخدموا المضافة واساءوا لها في اعمالهم الإجرامية. وهناك محاولات لتأسيس منظمات فاعلة للمجتمع المدني يكون ابناء الانبار المثقفين والنزهاء والمشهود لهم بالمواقف المشرفة هم نشطاؤها” ويضيف”لقد فجعنا بتخلي اصحاب القوائم الفائزة في المدينة عن وعودهم، وهم يعكفون على تقاسم الاسلاب والمواقع والوظائف، فيما  شهد ويشهد الوضع الامني في المحافظة اختراقات امنية كثيرة ، خصوصا في داخل  الرمادي و هيت، وقد استشرت ظاهرة الاغتيالات ونسف البيوت و تفجير العبوات الناسفة و اللاصقة، وكان اخرها اغتيال مدير الجوزات العقيد (كريم ) بعبوة لاصقة في منطقة 5 كيلو/ الرمادي كما ان هناك تحركات اوسع للمسلحين في مناطق العبيدي غربي المحافظة" .   ناشط سياسي في الرمادي ابلغ “طريق الشعب” بان الانانية السياسية للجماعات المتنفذة في المدينة تجعل الوضع غير مستقر، وتحول دون تحريك الاصلاح ودورة الخدمات وضبط الامن والاستقرار” ويضيف ان “الخروقات الامنية قلت نوعا ما في الرمادي في الاسبوعين الماضيين، وما يهدد هذا الهدوء النسبي وجود خروقات من نوع آخر هو انعكاس لصراع مصالح سياسية أو وظيفية  أو شخصية او امتداد للفساد المالي و الاداري المستشري في المحافظة. ويشير المواطنون باصابعهم الى المسؤولين عن الهجوم  على مجمع المحافظة و مديرية الشرطة  وتربط بعضهم صلات ببعض القوى العشائرية بالمدينة، وفي اطار صراع النفوذ بين بعض العشائر”. ويتداول المواطنون أخباراً عن صعود قبيلة معينة في الاونة الاخيرة وسيطرتها على اقدار مدينة الرمادي من مناصب ومسؤوليات” ويقولون”هناك اتاوات يفرضها شيوخ متنفذون هنا وهناك في ظل عجز السلطة وربما في ظل تواطؤ بعض المسؤولين”. استاذ جامعي تحدث لـ”طريق الشعب” بالقول:”لا جديد في الوعود التي سمعناها عن تطوير البنى التحتية في المحافظة او تقديم الخدمات للاحياء الفقيرة والمهمشة. والتفاوت الاجتماعي  بين الفقراء والاغنياء يتزايد باضطراد، حيث يزداد المعوزون عوزا، فيما اغلب اصحاب الملايين يستخدمون اموالهم  في التجارة  أو في بناء العمارات و المحلات التجارية او البيوت الضخمة  او  مدن الالعاب والمزارع الترفيهية" .  هذا وخلال تجوالنا في الانبار لاحظنا ان العمل بطيء في بناء مجمعات 7 كيلو السكنية بينما احد المجمعات في الفلوجة يكاد ينتهي العمل فيه. كما لاحظنا ازدياد الاقبال على الزراعة في البيوت المغطاة ،لتوفير قسم من الخضروات التي تحتاجها المحافظة

الأحرار": ثمان هيئات مستقلة ستخضع للمحاصصة
 
كربلاء8كانون الأول/ديسمبر(آكانيوز)- قالت قائمة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر اليوم الأربعاء إن ثماني هيئات مستقلة ستخضع لنظام المحاصصة السياسية، معتبرة أن استحداث مناصب جديدة هدفه إرضاء كتل وشخصيات.
وقال جواد الحسناوي عضو التحالف الوطني عن قائمة "الأحرار" لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "لجان الأمن والدفاع والنزاهة واللجنة الاقتصادية حسمت لصالح التحالف الوطني فيما لم يتم حسم ملف اللجنة القانونية بسبب وجود تنافس عليها بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني".
وأضاف أن "هناك ثماني هيئات مستقلة كانت تحت تصرف الحكومة السابقة ستخضع رئاساتها إلى المحاصصة ونظام النقاط".
وتابع قائلا "ومن ضمن هذه الهيئات هيئة النزاهة إلى جانب رئاسة اللجان التي ستخضع هي الأخرى إلى الاستحقاقات الانتخابية"، مبينا أن "هذا الرأي يتم تداوله الآن بين القوى السياسية داخل قبة البرلمان".
وبحسب الحسناوي فان الأحرار "تطمح بالحصول على لجنة الأمن والدفاع ورئاسة لجنة النزاهة وهيئة الحج والعمرة ولجنة الأوقاف"، مشيرا إلى أن أعضاء كتلته "موزعون ايضا على باقي اللجان وبمعدل ست وعشرين لجنة".
وبخصوص الوزارات المستحدثة في التشكيلة الحكومية الجديدة، أشار الحسناوي إلى أن "الوزارات المستحدثة لم يحسم أمرها حتى الآن فالوزارات العراقية باقية (على عددها) وهناك مفاوضات جارية بهذا الشأن".
واعتبر الحسناوي أن "استحداث بعض الوزارات والمناصب الجديدة هدفه إرضاء كتل أو شخصيات سياسية معينة (في إشارة إلى العراقية وزعيمها إياد علاوي) وليس استحداثها لأهميتها أو تقديم الخدمة للمواطنين".
وقال "ومن هذه المناصب المجلس السياسي للاستشارات الإستراتيجية".
وختم الحسناوي حديثه بالقول "الديمقراطية العراقية مازالت توافقية ونحن تعودنا في العراق على ذلك

النازحات يصارعن من أجل البقاء

شبكة ايرين
  بغداد، 8/ديسمبر/2010
لا تزال الأسر العراقية التي تعيلها نساء والتي عادت إلى ديارها بعد أن عانت من النزوح تواجه تحديات معيشية كبرى، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.
وقد أفادت دراسة أجرتها المنظمة شملت 1,355 أسرة نازحة تعيلها نساء كانت قد عادت إلى مناطقها الأصلية أن 74 بالمائة من تلك الأسر تكافح من أجل تأمين تغذية ملائمة لأفرادها.
وقد ذكر التقرير الذي صدر في 3 ديسمبر أن التأخر في تلقي الحصص الغذائية المدعومة من قبل الحكومة أو عدم توفر بعض الأصناف الغذائية في تلك الحصص يجبر النساء على شراء الطعام بأي مال لديهن مما يضيف إلى معاناتهن.
وقد وجدت الدراسة أيضاً أن المشكلات الصحية والمعايير الاجتماعية قد منعت حوالي 40 بالمائة منهن من العثور على وظائف. كما وصلت نسبة العاطلات عن العمل من النساء القادرات على القيام به 71 بالمائة.
وقد ذكرت 40 بالمائة ممن شملتهن الدراسة أنهن اعتمدن على الأقارب والجيران والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الدينية من أجل تلبية احتياجاتهن. وكان لدى أكثر من 25 بالمائة من الأسر فرد يعاني من مرض مزمن في حين كانت أسرة من كل أربع أسر تفتقر إلى فرصة الحصول على الرعاية الصحية.
وقال أنتونيو سلانجا، رئيس مركز بغداد الإقليمي بالمنظمة الدولية للهجرة، أن "على هؤلاء النساء إعالة أطفالهن وأفراد الأسرة من كبار السن. وفي غياب دخل ثابت، فإنهن يعتمدن على أية  مساعدات يمكنهن الحصول عليها، وهي غير منتظمة".

الحاجة إلى نهج جديد
وقالت الناشطة العراقية والنائبة السابقة سلامة سميسم أنه يجب على الحكومة والمنظمات الدولية والمحلية اتخاذ نهج جديد وسريع تجاه القضايا المرتبطة بالمرأة في العراق وخاصة النازحات.
وقالت سميسم لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الظلم ضد المرأة لا يزال مستمراً في العراق في الوقت الذي لم يتم فيه التعامل مع محنة النازحات بجدية. فهن بحاجة إلى منازل مناسبة للحفاظ على كرامتهن ومدارس لأطفالهن وكهرباء ومياه للشرب".
أوضحت أن النساء العراقيات بصفة عامة، والنازحات منهن على وجه الخصوص، واجهن سلسلة من التحديات بداية من تأمين سبل معيشتهن في حال كن معيلات لتلك الأسر وانتهاءً بصعوبة العثور على عمل، إما بسبب المعايير الاجتماعية أو التمييز أو غياب التوعية بحقوقهن والفساد الذي يمنع الأموال الحكومية من الوصول إليهن.
وأضافت سميسم قائلة: "أعتقد أننا بحاجة إلى برنامج خاص لنشر الوعي بين النساء بشأن حقوقهن وتقديم الدعم لهن حول كيفية البدء في مشروع يمكن أن يؤمن لهن ولأسرهن دخلاً ثابتاً دون الاعتماد على أحد".
وقد توصلت دراسة المنظمة الدولية للهجرة إلى أن العنف الأسري ضد المرأة قد زاد بصورة كبيرة في السنوات الخمس الماضية نتيجة للنزوح غير المسبوق في العراق، في ظل تعرض امرأة من بين كل خمس نساء للعنف الجسدي والنفسي في البلاد.

الاضطراب الأمني والسياسي
وقال محمد عبد الجبار وهو محلل يعمل في بغداد أن إهمال البرامج المتعلقة بالمرأة كان نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية التي واجهتها الحكومات السابقة.
وأضاف قائلاً: "بالطبع لم يتعامل السياسيون سواء من داخل أو خارج الحكومة مع قضايا المرأة كواحدة من الاحتياجات الملحة لإعادة بناء المجتمع إذ يضعون قائمة الأولويات في المجالات السياسية والأمنية".
وأضاف قائلاً: "من غير المرجح بصورة كبيرة أن يتم تحقيق أي تقدم في هذا المجال من خلال الحكومة القادمة إذا لا تزال نفس المشكلات العميقة في الساحة السياسية والأمنية قائمة".
وبعد تسعة أشهر على عقد الانتخابات الوطنية في العراق، لم يتم بعد تشكيل حكومة عراقية حيث يصارع السياسيون للوصول إلى اتفاق لتقاسم السلطة وتوزيع المناصب الحكومية.

سنجار: نحو 40 فتاة انتحرن حرقا خلال العام الجاري.. تقليدا لمسلسلات تركية

نينوى - أصوات العراق
اتهم مسؤولون وإعلاميون، في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، المسلسلات التركية المدبلجة بالتسبب بزيادة حالات الانتحار في القضاء، لاسيما بين الفتيات، في حين اتهم آخرون منظمات المجتمع المدني بعدم الفاعلية في مواجهة الظواهر الشاذة ومنها الانتحار.
وقال قائم مقام سنجار، دخيل قاسم حسون إن حالات انتحار عديدة "سجلت من قبل السلطات المعنية في قضاء سنجار أكثرها بين فتيات بعمر 18 إلى 25 سنة قمن بحرق أنفسهن"، مشيرا إلى أن لجنة خاصة "استحداثت لدراسة انتشار ظاهرة الانتحار بين شباب القضاء وتداعياتها وأسباب ارتفاع نسبتها هذا العام".
وأضاف أن أسباب عائلية واجتماعية "تقف وراء تلك الحالات"، مبيناً أن القائممقامية ومجلس القضاء وأطباء متخصصين "نظموا عدة ندوات للتوعية بشأن القضية". وأقرّ حسون بأن الحالات التي سُجلت خلال العام 2010 كانت "أكثر من تلك التي سُجلت عام 2009 الماضي". ويقع قضاء سنجار الذي تسكنه أغلبية من الديانة الايزيدية على بعد 120 كم شمال غرب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى .
واتفق الإعلامي مراد هسكاني، مع القائم مقام بشأن ارتفاع نسبة حالات الانتحار هذا العام، مبيناً أن سنجار "لم يسجل في تاريخه حالات انتحار كالتي سجلها خلال العام الجاري"، مضيفا أنه "شهد أكثر من 25 حالة انتحار عام 2010″.
وأفاد أن غالبية المنتحرين من الذكور "قتلوا أنفسهم بالاطلاقات النارية بينما لجأت المنتحرات إلى أسلوب الحرق"، لافتا إلى أن متابعة تلك الحالات "تبين أن سببين رئيسين يقفان وراء حالات الانتحار وهما التوتر النفسي وعدم وجود توعية وتثقيف وتفاهم بين أفراد الأسرة فضلا عن المسلسلات التركية المدبلجة التي أثرت سلباً على مجتمع القضاء".
وتساءل هسكاني "لماذا يؤخذ الجانب السلبي في هذه المسلسلات وتترك الجوانب الايجابية منها". وتابع أن الفتيات المراهقات "أكثر تأثراً بهذه المسلسلات من غيرهن وأن نسبة الانتحار بينهن أكبر من الشباب لاسيما بالنسبة لمن هن بأعمار 20 إلى 30 سنة".
وأردف أن منظمات المجتمع المدني وتلك التي تهتم بحقوق الإنسان "عديمة التأثير في مجتمع سنجار"، شارحا "فلا برامج للتوعية والتثقيف لاسيما للنساء اللواتي هن بحاجة لدور لاقتصار عملهن على الطبخ وتربية الأطفال".
وعن تأثير العادات والتقاليد الاجتماعية في رفع نسبة الانتحار، قال هسكاني "ليس في المجتمع العراقي نساء يتمتعن بحرية كتلك التي تتمتع بها المرأة في سنجار"، موضحا أنها "تصل إلى درجة أن تختار الفتاة شريك حياتها بنفسها وتخبر أهلها بذلك من دون حرج بحسب الأعراف السائدة هنا حيث أن المجتمع الايزيدي الذي يسود سنجار معروف بأنه منفتح أكثر من غيره من المجتمعات".
والايزيدية ديانة كردية قديمة، يبلغ عدد أتباعها بحسب إحصاءات خاصة بهم، أكثر من مليون نسمة في العالم وما يزيد على نصف مليون نسمة في العراق، يتمركزون في محافظتي نينوى ودهوك، وتوجد جالية كبيرة من ايزيديّ العراق في عدد من الدول الأوربية يبلغ نفوسها أكثر من ستين ألف نسمة، بحسب دراسات نشرتها الجالية في ألمانيا حيث يتواجد غالبيتهم.
من جانبه ذكر مدير مستشفى سنجار العام، كفاح محمد جاسم أن التقارير الإعلامية عن ارتفاع نسبة حالات الانتحار في القضاء مقارنةً بالسنوات السابقة "مبالغٌ فيها"، مضيفا أن الحالات التي وصلت المستشفى "لا تتعدى أصابع اليد الواحدة وينبغي على وسائل الإعلام مراعاة الدقة في تناولها".
وأفاد أن هناك حالات البعض "يحسبها انتحاراً وهي في طبيعة الحال ليست كذلك إنما حالات قتل بالخطأ أو من باب غسل العار والتهرب من طائلة القانون وخوفاً من العقاب يدّعي ذوي المقتول بأنه انتحر"، لافتا إلى أن حالات الانتحار التي سجلت رسمياً "غلب عليها تأثير المسلسلات التركية المدبلجة ومحاولة البعض من الشباب والشابات تقليد شخصياتها".
لكن الإعلامي والباحث المهتم بالشأن الايزيدي، بركات العيسى، قال إنه غطّى أخبار نحو 25 حالة انتحار لفتيات من سنجار خلال العام الجاري ونشر تقارير ومواد صحفية بهذا الشأن.، وأضاف أن هناك حالات انتحار "لم يسمع عنها ولم يقم بتغطيتها".
وأعرب عن اعتقاده أن العدد "لا يقل عن 40 حالة انتحار لفتيات إلى جانب الشباب ليصل مجموع المنتحرين إلى ما بين 55-60 حالة"، منوها إلى أن الانتحار "أصبح تقليداً لدى المراهقين في سنجار الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة يجب العمل لمواجهته قبل فوات الأوان فلا يكاد يمر شهر دون أن تسجل حالات انتحار وخصوصاً للفتيات حرقاً بإضرام النار في أجسادهن".
وناشد العيسى، منظمات المجتمع المدني والجمعيات التي تهتم بحقوق المرأة والمؤسسات والمراكز الثقافية بتنظيم دراسات متكاملة بشأن القضية والقدوم إلى سنجار لتنظيم مؤتمرات ولقاءات مكثفة وإطلاق حملات للتوعية لتجاوز هذه المعضلة التي باتت تقلق المجتمع، مضيفاً أن "نحو 70% من سكان سنجار لا يجيدون القراءة والكتابة لذلك فهم عرضة للتأثر أكثر من غيرهم بالظواهر السلبية".
وذهب إلى أن "سببين رئيسين يقفان خلف ازدياد حالات الانتحار في القضاء وهما التخلف وعدم سماح الأهالي للفتيات بمواصلة الدراسة إلى جانب المسلسلات المدبلجة إذ أن البعض من المراهقين يعتقد أن ما يشاهده حقيقة تجسد في تمثيل في حين أنه ليس أكثر من رواية من نسج الخيال".

الدباغ يعلن قرارات مجلس الوزراء الجلسة : 48

 التاريخ : 8 / 12 /2010
1.   الموافقة على إصدار النظام رقم (7) لسنة 2010 نظام بيع وإيجار عقارات الدولة والقطاع العام لأغراض الإستثمار المدقق من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام البند (ثالثاً) من المادة (80) من الدستور والفقرة (أ) من البندين (ثانياً ورابعاً) من المادة (10) والمادة (30) من قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل مع الأخذ بنظر الإعتبار الملاحظات المقدمة في مجلس الوزراء.
2.   الموافقة على إصدار أمر تغيير بالإعمال الإضافية إستثناءاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 نظراً للحاجة الماسة لتلك الأعمال في تنفيذ مشروع إعادة إعمار مدينة الصدر (10X10) السكني والأعمال الإضافية وهي وضع تصميم وتصور كامل للمحور الرئيسي للمدينة ليس فقط ضمن منطقة التطوير وإنما لكامل المدينة وتقديم (Tender document) من قبل الإستشاري يتضمن كافة المواصفات والشروط والمتطلبات اللازمة من جداول الكميات وغيرها لضمان إستمرارية الإحالة لغرض التنفيذ.
3.   تشكيل لجنة (برئاسة المستشار القانوني وعضوية مدير الدائرة القانونية في الأمانة العامة وممثل عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى) لتقديم مقترحات بشأن العفو عن الموظفين الذين قاموا بتزوير شهادات ووثائق وتقدم مقترحاتها خلال أسبوعين.
4.   الموافقة على إصدار بيان بالترحيب بقرار المحكمة الجنائية العراقية في 29/11/2010 بخصوص الكرد الفيلية وإعتبارها إبادة جماعية ويتعهد مجلس الوزراء بإزالة كافة الآثار السيئة التي نتجت عن القرارات الجائرة كإسقاط الجنسية العراقية ومصادرة الممتلكات.
إنتهى

صحيفة بغدادية: طبيعة خلافات الكتل تؤكد الحاجة الى مجلس للتوافق

8/12/2010
بغداد/ أصوات العراق: رأت صحيفة بغدادية صدرت اليوم الاربعاء، ان طبيعة الخلافات الراهنة بين الكتل السياسية تؤكد مرة اخرى حاجة العملية السياسية الى مجلس للتوافق، فيما اشارت صحيفة اخرى الى ان الفترة السياسية السابقة كان يشوبها الكثير من الغموض والتلكؤ وعدم الجدية في حسم الامور، بينما قالت صحيفة ثالثة إن العراق يتجه نحو تأسيس أعباء مالية كبيرة على موازنة 2011.
وقالت صحيفة الصباح (يومية شبه رسمية) في مقال لها كتبه محمد عبد الجبار الشبوط وحمل عنوان (مجلس التوافق)، “طبيعة الخلافات الراهنة بين الكتل السياسية العراقية تؤكد مرة اخرى حاجة العملية السياسية الى مجلس للتوافق”، مضيفة “كان من عيوب التأسيس الدمج العشوائي بين الديمقراطية العددية والديمقراطية التوافقية من جهة، وعدم بناء مؤسسة لممارسة الديمقراطية التوافقية من جهة ثانية”.
وتابع المقال “هذا المزج ادى الى جملة من النتائج الكارثية تمثلت مجموعها بنقل التوافقية الى المؤسسات الاخرى، التي لا تحتاج الى توافق، كالبرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية، مما ادى الى اصابة هذه المؤسسات، بل مجمل العملية السياسية، بالشلل”.
وتعكف الكتل منذ ايام على اختيار مرشحيها للمناصب في الحكومة المقبلة بما فيها مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزارات المختلفة، وسط منافسة مستمرة بينها على الفوز ببعض الوزارات والمناصب ومنافسة داخل الكتل بين شخصياتها على الفوز بالحقائب الأهم التي ستكون من حصتها، وسيتم توزيع الوزارات بين الكتل بموجب عدد المقاعد النيابية وعلى وفق نظام النقاط.
ويرى المقال ان “الكتل السياسية بل المكونات الاجتماعية العراقية، ما زالت بدون اجماع وطني على القضايا الاساسية المتعلقة بالدولة والسلطة والارض والثروة”، مضيفا “هذا هو جوهر الازمة السياسية، التي سوف تبقى ملازمة للعملية السياسية ما لم يتم حل القضايا العقدية الاساسية المتفرعة”.
ويشير المقال الى انه “لا يمكن تجاوز المشكلات السياسية التي نواجهها الان دون تشكيل مجلس للتوافق، ترحل اليه المسائل الخلافية التي تحتاج الى قرار توافقي فيما يجري العمل في البرلمان على اساس الديمقراطية العددية، ويتم فصل المسار السياسي والحزبي عن المسار الاداري والتنفيذي في الحكومة”.
ويلفت بان “تشكيل مجلس التوافق بهذا المعنى سيكون استجابة لحاجة فعلية تواجهها العملية السياسية، وليس ارضاء لهذه الكتلة او تلك الشخصية السياسية”.
ويختتم المقال بالقول “ثمة مخرج دستوري لهذا المجلس، وهو مجلس الاتحاد، يمكن ان يشكل مجلس الاتحاد بوصفه مجلسا للتوافق، الذي سوف يعمل جنبا الى جنب مع مجلس النواب الذي سوف يتفرغ للقضايا التي لا تحتاج الى توافق، انما يكفي معها التصويت بالاغلبية البسيطة او المطلقة”.
صحيفة الاتحاد (يومية تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني) رأت من جانبها، ان الفترة السياسية السابقة كان “يشوبها الكثير من الغموض والتلكؤ وعدم الجدية في حسم الامور مما ادى الى ترحيل العديد من القضايا الى الدورة الحالية لمجلس النواب”.
وقالت الصحيفة في مقال لها كتبه نائب رئيس التحرير عبد الهادي مهدي وحمل عنوان (الانتقائية والمجاملات لا تحمل معها الحلول)، “رغم ان العملية ما زالت في بدايتها الا ان هناك بعض المؤشرات تشير الى الضبابية في التعامل مع الاحداث، والقضايا المهمة التي تظهر على الساحة يتم تناولها من قبل الفعاليات السياسية من كل جانب”.
وتضيف “الساحة شهدت قبل ايام تاجيل التعداد العام للسكان دون اي تعليق وكان الجميع سلم بتسييس الموضوع والانصياع لرغبات نفر قليل هنا وهناك مع غياب الارادة الحكومية في اجراء العملية، وكذلك جاءت بعض التصريحات التي عبرت عن مؤشرات قلقة للمواضيع المهمة مثل تطبيق المادة 140 من الدستور”.
وترى الصحيفة ان “هذه المسألة المهمة لايمكن ان تخضع للمجاملات السياسية لبعض الاطراف على حساب مطالب الاطراف الاخرى وكما كانت واضحة في تصريحات بعض المسؤولين، والمادة الدستورية لها خارطة طريق واضحة في الدستور واي التفاف عليها يعني ازمة اخرى قد لايتحملها المشهد السياسي العراقي”.
وكان من المقرر اجراء التعداد السكاني في الخامس من كانون الأول نوفمبر الجاري، بمشاركة 250 ألف عداد في مختلف أنحاء البلاد لكنه تأجل إلى اشعار آخر، وهو التعداد التاسع منذ أول تعداد في العراق بتاريخ 5/6/ 1927.
وتختتم الصحيفة مقالها بالقول “على الكتل الاخرى ومن تبوأ المناصب بعد جلسة مجلس النواب يوم 11 تشرين الثاني 2010، عليه ان يتعامل بروح المسؤولية مع مطالب الاخرين وليس ابداء مواقف انتقائية من هذا الموضوع او ذاك”.
الى ذلك اهتمت صحيفة المدى (يومية مستقلة) في مقال لها كتبه علي نافع حمودي وحمل عنوان (مـوازنة 2011 أم رواتب 2011)، بالموازنة السنوية للعام المقبل التي اقرها مجلس الوزراء وحولها الى البرلمان.
وقال المقال “ربما الكثير من أبناء الشعب العراقي يتطلعون لأن يكون عام 2011 هو عام البناء والاعمار والقضاء على البطالة واستعادة البلد لعافيته في المجالات كافة وفي مقدمتها ميدان الخدمات الذي ظل بعيدا جدا عن الاهتمام الحكومي، ويتأمل المواطن في موازنة عام 2011 أن يتحقق له هذا، لكن تبدو الميزانية العراقية مثقلة بالرواتب، حتى إن البعض يطلق على موازنة الدولة العراقية قائمة راتب”.
وتابع المقال “كونها تخصص أكثـر من 80% من موارد البلد المتحققة أو التي ستتحقق للرواتب ضمن وزارات ودوائر الدولة العراقية القائمة حاليا، خاصة وإنها اعتدت على قدرة إنتاجية من النفط لا تتعدى مليونين وربع المليون برميل يوميا وبسعر 73 دولارا”.
وأرسل مجلس الوزراء، الاربعاء الماضي، الموازنة المالية للعام المقبل البرلمان لإقرارها، بحسب بيان للأمانة العامة للمجلس، مبينا انها تتضمن استحداث 172 الف درجة وظيفية.
ويضيف المقال “لم تأخذ الموازنة بنظر الاعتبار المؤسسات والتشكيلات الإدارية التي اقترحت وفي طريقها للظهور، وهي بالتالي تحتاج إلى موازنة خاصة بها، ويتداول الجميع استحداث أكثر من نائبين لرئيس الوزراء ومثلهما لرئيس الجمهورية ناهيك عن مشروع رئاسة المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية”.
وزاد المقال بالقول “كان البرلمان السابق 275 نائبا والآن 325، خاصة إذا ما أخذنا في الحسبان إن راتب النائب الواحد هو 32 مليون دينار شهريا، وفي النهاية فإننا لا يمكن أن نقول بأن موازنة 2011 عالية بأرقامها، لأن هذا الارتفاع بالأرقام لم يكن على حساب تقديم الخدمات وبناء المشاريع بقدر ما هو تحصيل حاصل لزيادة المناصب العليا في هرم الدولة العراقية”.
ويختتم المقال بالقول ان العراق “يتجه نحو تأسيس أعباء مالية كبيرة على موازنة العام الحالي والأعوام اللاحقة وقد تكون الرواتب العليا والكبيرة جدا هي السبب في تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطن العراقي، إذ لا يمكن أن تكون موازنة عام 2011 الذي يفترض أن يكون عام البناء قد خصصت 20% منها للاستثمارات الوطنية من قبل الدولة”.