أخبار و آراء العدد 4844 الصباحي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4844 الصباحي




بمناسبة حلول اعياد الميلاد و راس السنة الجديدة 2011 تتقدم نشرة اخبار و آراء باحلى التهاني لجميع العراقيين متمنيا لهم حياة سعيدة في ظل عراق ديمقراطي موحد وكل عام و الجميع بخير
                                                                                     معن كدوم







                                    
                                للفنان سلمان عبد
في هذا العدد
مقتتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
بغداد: تسمية رؤساء اللجان البرلمانية مرتبطة بإتمام تشكيل الحكومة
سقف زمني لتقييم عمل الوزراء الجدد
90 بالمئة من الأموال المخصصة للمشاريع تهدر بسبب الفساد
تاجر عراقي وراء تقاسم السلطة

مقتل وجرح تسعة مدنيين بعد تفجير دارين شمال بابل

24/12/2010
بابل/ اصوات العراق: قال مصدر امني في شرطة بابل ان خمسة مدنيين قتلوا وجرح أربعة اخرون نتيجة تفجير دارين سكنيتين شمالي المحافظة.
وأوضح المصدر لوكالة (اصوات العراق) ان “داريين في ناحية الاسكندرية  تم تفجيرهما بالكامل عن طريق زرع عبوات ناسفة حول محيطهما”، مبينا أن “خمسة أشخاص داخل الدارين قتلا بينهم امرأة وطفل”.
وأضاف أن “الدارين متلاصقتين بسوق الخضار وتعيش فيهما عائلتان”، دون ذكر تفاصيل اضافية

القبض على ثمانية مطلوبين بتهمة الارهاب شمال الحلة

24/12/2010
بابل/ أصوات العراق: قال مصدر أمني في محافظة بابل، الجمعة، إن القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على ثمانية مطلوبين بتهمة الارهاب شمالي المحافظة.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن “قوات امنية مشتركة القت القبض صباح اليوم (الجمعة) على ثمانية مطلوبين للقضاء وفقا المادة اربعة ارهاب، في منطقة (شاخة 4) التابعة لناحية الاسكندرية .

مقتل شرطيين بهجوم مسلح وسط سامراء

24/12/2010
صلاح الدين/ أصوات العراق: قال مصدر امني في مدينة سامراء، الجمعة، إن شرطيين اثنين قتلا اثر هجوم مسلح وسط مدينة سامراء.
وأضاف المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن “مسلحين مجهولي الهوية أطلقوا نيران أسلحتهم على دورية تابعة للشرطة الاتحادية في حي القادسية وسط سامراء جنوب تكريت”، مشيرا الى ان “الحادث أسفر عن مقتل شرطيين اثنين”.

التحالف الوطني يتهم السعودية بـ"قطع" رؤوس 40 معتقلا عراقيا

بغداد25كانون الأول/ديسمبر(آكانيوز)- اتهمت عضو في التحالف الوطني، السبت، السلطات السعودية بقطع رؤوس 40 معتقلا عراقيا خلال الفترة الماضية دون محاكمات قضائية، داعية الأمم المتحدة إلى إرسال وفد لتقصي الحقائق والإطلاع على ملفات باقي المعتقلين العراقيين في السجون السعودية.
وقالت كميلة الموسوي خلال مؤتمر صحافي عقدته بقصر المؤتمرات ببغداد وحضره مراسل وكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "السلطات السعودية أعدمت 40  معتقلا عراقيا في سجونها بطريقة وحشية ومنافية للقانون".
وأوضحت الموسوي أن "عملية الإعدام تمت بطرقة وحشية من خلال قطع الرؤوس باستخدام السيف في الساحات العامة بعيدا عن الإجراءات القانونية بعد ان أخضعوا للتعذيب الجسدي والقبول بالتهم المنسوبة اليهم".
وطالبت الموسوي "الأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والصليب الأحمر الدولي بالتدخل السريع لإنقاذ حياة المعتقلين العراقيين في السجون السعودية"، داعية إلى "تشكيل فريق عمل دولي لدراسة ملفات المعتقلين العراقيين لدى السعودية

بغداد: تسمية رؤساء اللجان البرلمانية مرتبطة بإتمام تشكيل الحكومة

السبت, 25 ديسيمبر 2010
بغداد - حسين علي داود / الحياة
يستأنف البرلمان العراقي جلساته اليوم، وعلى جدول أعماله قضايا أساسية أبرزها التصويت على باقي التشكيلة الحكومية ومناقشة الموازنة الاتحادية للعام 2011 وتشكيل اللجان البرلمانية المرتبطة بعملية إنهاء توزيع الحقائب الوزراية.
وجرت اتصالات بين «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي وبين «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي لحسم تسمية مرشحي الحقائب الأمنية الثلاث (الدفاع والداخلية والأمن الوطني)، وأكدت الأخيرة تمسكها بمرشحها لوزارة الدفاع فلاح النقيب.
وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» محسن السعدون لـ «الحياة» إن «البرلمان سيناقش عدداً من القضايا المهمة المطروحة على جدول أعماله، مثل التصويت على مرشحين لحقائب وزراية في الحكومة الجديدة ما زالت شاغرة ويتولاها رئيس الوزراء أو وزراء آخرون بالوكالة موقتاً». وأشار إلى أن «هناك العديد من القضايا المهمة التي تنتظر الإقرار، لكن هناك صعوبات في تحقيقها لغياب وجود اللجان البرلمانية التي ينتظر أن يتم حسمها بعد حسم جميع المقاعد الوزراية».
وأوضح أن «عملية تشكيل اللجان البرلمانية مرتبطة بعملية تشكيل الحكومة في شكل كامل». وأضاف أن «هناك اتفاقاً على ضرورة أن لا يكون رئيس اللجنة البرلمانية المختصة بمراقبة اداء وزاري معين من الكتلة السياسية التي يتولى أحد أعضائها الوزراة ذاتها، للحؤول دون تعطيل الدور الرقابي».
وقدّم رئيس الوزراء نوري المالكي الثلثاء الماضي تشكيلته الوزراية، باستثناء تسع وزارات من أصل 41، أبرزها الوزارات الأمنية الثلاث بسبب غياب التوافق في شأنها بعد رفض المالكي عدداً من مرشحي الكتل السياسية لها.
في المقابل، شدد الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا على إصرار كتلته على مرشحها لوزارة الدفاع، مشيراً إلى أن «النقيب يمتلك خبرة سياسية وعسكرية واسعة ولا نعتقد بوجود ملاحظات تستوجب استبداله». وقال لـ «الحياة» أمس إن «العراقية تجري مفاوضات مكثفة شبه يومية مع المالكي من أجل حسم مرشح حقيبة وزارة الدفاع وباقي الوزارات الأمنية»، مؤكداً «ضرورة مراعاة الكفاءة في اختيار المرشحين، سيما للمناصب الأمنية وضرورة الاستفادة من التجارب السابقة وتصحيح الأخطاء الأمنية التي وقعت».
لكن النائب عن «دولة القانون» عبدالهادي الحساني شدد على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة هو الشخص الوحيد الذي يختار الوزراء الأمنيين، «لاعتبارين أولهما بصفته القائد العام للقوات المسلحة والثاني لارتباط القضية بأمن المواطنين، ما يعني أن الاخطاء ستنسحب عليه وليس على الوزير المختص في النهاية».
وأكد لـ «الحياة» أن «تسمية مرشحي الحقائب الوزارية الأمنية قضية ليست سهلة، وتحتاج إلى الوقت والدراسة للبحث عن الشخص المناسب القادر على إدارة وزارته بعيداً من الاعتبارات السياسية والحسابات الضيقة». ولفت إلى أن المالكي سيقوم اليوم أو غداً بعرض قائمة جديدة من مرشحي الوزارات للتصويت عليها داخل البرلمان، مرجحاً الانتهاء من كامل الوزارات بنهاية الأسبوع.

الموازنة الاتحادية
إلى ذلك، نُشرت أمس تفاصيل مسودة الموازنة الاتحادية للعام 2011 التي قدرت الإيرادات بنحو 787 بليون دينار عراقي (67 بليون دولار تقريباً)، على أساس سعر 73 دولاراً لبرميل النفط الخام ومعدل تصدير قدره مليونان وربع المليون برميل يومياً، منها 150 ألفاً من طريق إقليم كردستان.
وتتضمن الموازنة إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتوثيق جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب اتفاقات مع حكومات أو مؤسسات أجنبية، واعتبارها إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، وتكليف وزارة المال الاتحادية إعادة تخصيص هذه الأموال للأغراض التي مُنحت لأجلها بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.

التغيير: لن نتخلى عن مبادئنا والحكومة تشكلت وفق المحاصصات الطائفية

24/12/2010
بغداد/ أصوات العراق: قال مصدر مسؤول في حركة التغيير الكردستانية، إن الحركة ليست مستعدة للتخلي عن مبادئها من أجل الحصول على حقائب وزارية، واصفا ما جرى من تقسيمات بأنها “محاصصات طائفية”.
وأوضح المصدر، متحدثا من بغداد لوكالة (أصوات العراق) أن “الحركة ليست مستعدة للتخلي عن مشروعها في الاصلاح ومبادئها في العمل السياسي، ولن تساوم بها من اجل الحصول على بعض الحقائب الوزارية”، مشيرا إلى أن الحركة “عقب إعلانها عدم المشاركة في الحكومة لم تتلقى أي دعوة من رئيس الوزراء نوري المالكي لبحث اعادتها الى الحكومة”.
واضاف المصدر ان “التشكيلة الحكومية بنيت على أساس المحاصصة الطائفية ولم تكن حكومة شراكة وطنية حقيقة”، مشددا على ان حركته “لا تقبل أي ضغوطات من أي طرف للمشاركة في الحكومة”.
وأعلنت كتلة التغيير الكردستانية، التي تملك 8 مقاعد في البرلمان العراقي، قبيل اعلان تشكيل الحكومة الجديدة في (21/12/2010) عن انسحابها من المشاركة فيها، لأن الجهة المخوّلة دستوريا بتشكيل الحكومة والمتمثلة بشخص رئيس الوزراء المكلف “لم تف بوعودها”، مشيرة الى ضغوطات للحزبين الحاكمين باقليم كردستان حرمتها من استحقاقها حيث طالبت بوزارتين خدميتين.

مصدر: وزارة التخطيط ستكون من حصة الجلبي والمالكي يرغب ببقاء العبيدي في الدفاع

السبت 25 ك1 2010
السومرية نيوز/بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، أن وزارة التخطيط ستكون من حصة أحمد الجلبي، رغم تمسك الصدريين بها، فيما لا تزال حظوظ مرشح دولة القانون عدنان الأسدي الأقوى لشغل منصب وزير الداخلية، مؤكدا أن المالكي يرغب ببقاء العبيدي وزيرا للدفاع.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التيار الصدري يرغب بأن تشغل وزارة البلديات من قبل محافظ ميسان السابق عادل مهودر المنتمي للتيار"، مبينا أن "الصدريين مرصين على أن تكون وزارة التخطيط من حصتهم التي حسمت لزعيم المؤتمر الوطني أحمد الجلبي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي، هو من يشرف الآن على وزارة الدفاع، وهذا ما يرغب به المالكي، كما يفضل الأخير بقاء العبيدي في منصبه"، مشيرا إلى أن "زعيم القائمة العراقية اياد علاوي يرغب بأن تكون الدفاع من حصة فلاح النقيب".
وتابع المصدر، أن "المالكي من الممكن أن يقبل بمرشح النجيفي أحمد عبد الله الجبوري لمنصب وزيرالدفاع"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "رئيس الوزراء نوري المالكي يرفض رفضا قاطعا أن يتولى مرشح القائمة العراقية فلاح النقيب منصب وزير الدفاع"، بحسب قوله.
وأشار المصدر إلى أن "وزارة الداخلية هي الأخرى لم تحسم بعد، فيما لا تزال حظوظ مرشح دولة القانون عدنان الأسدي الأقوى لشغل المنصب بين المرشحين وزير الأمن الوطني الأسبق شيروان الوائلي ومرشح التحالف الوطني عقيل الطريحي".
ولفت المصدر إلى أن "التيار الصدري ليس لديه أي اعتراض على شغل الأسدي لوزارة الداخلية، كما أنه لم يبدي أي رأي حول ذلك"، متوقعا في الوقت ذاته "عدم تقديم المالكي لأسماء مرشحيه للوزارات المتبقية خلال الايام القليلة المقبلة".
ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت، الثلاثاء الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي.
وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا 12 وزارة دولة

سقف زمني لتقييم عمل الوزراء الجدد

بغداد - الصباح
لم تؤد الاتصالات والمشاورات التي تسارعت أمس، وخصوصاً على خط التحالف الوطني ـ العراقية الى بلورة موقف موحد بشأن مرشحي الحقائب الأمنية، وسط التمسك ببعض الاسماء المرشحة لهذه الحقائب.
وسط هذه الأجواء، لخصت مصادر مطلعة لـ"الصباح" حقيقة ما يطرح من اقتراحات بشأن الارتقاء بوزارات الحكومة الجديدة في حال لم يحقق بعض الوزراء الاهداف المنشودة، وأشارت الى ان هناك توجها لوضع سقف زمني لتقييم عمل الوزراء واتخاذ قرارات بالتغيير في حال فشله ، او استمراره اذا نجح بالعمل الموكل اليه. الا ان المصادر اكدت ان هذا التوجه قد يصطدم بتمسك الكتل بوزرائها، وهو امر رفضه رئيس الوزراء نوري المالكي قبل يوم من جلسة التصويت التي عقدت الثلاثاء الماضي، حيث قال المالكي: ان "حصص الكتل قد تكون ثابتة وحسب ما اتفق عليه، الا ان الاسماء قابلة للتغيير"، لانه المسؤول الاول عن عمل الحكومة.
وابدى المالكي عدم رضاه على بعض الوزراء، عندما اقر في كلمة القاها خلال جلسة التصويت الثلاثاء الماضي، بان الحكومة الجديدة ربما لا تلبي الطموحات، بيد انه دعا في الوقت نفسه الى تكــاتف الجميع لتحقيق الاهداف المنشودة.
ومع ذلك، فان المالكي يسعى وبحسب المصادر الى تقديم الدفعة الثانية من وزرائه الى البرلمان خلال الايام المقبلة، رغم ان الوزيرة الوحيدة في الحكومة بشرى الزويني ذكرت ان رئيس الوزراء سيقدم أسماء مرشحي الحقائب الشاغرة في حكومته للبرلمان اليوم السبت. وتتألف الحكومة من 42 وزارة اعلن اسماء 29 وزيرا فيها، فيما تولى رئيس الوزراء بالوكالة وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني ، في حين كلف نائبين من نوابه الثلاثة وهما(روز نوري شاويس وحسين الشهرستاني) بتولي حقيبتي الكهرباء والتجارة وكالة، وعدداً من الوزراء الاصيلين بوزارات اخرى.
وتعرضت التشكيلة الوزارية الى بعض الانتقادات من شخصيات تنتمي لنفس الكتل التي شاركت في الحكومة لكونها، اهتمت بالجانب السياسي اكثر من غيره، كما اغفلت حق تمثيل المرأة بحسب قولهم، وهو الامر الذي وعد رئيس الوزراء بمعالجته عند تقديمه الدفعة الثانية من المرشحين.  
الكربلائي: الحكومة ستكون أضعف من سابقتها اذا لم يتم استدراك الأمر

24/12/2010
كربلاء/ أصوات العراق: انتقد ممثل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في كربلاء تشكيلة الحكومة الجديدة، واصفا اياها بإنها شكلت “لإرضاء قادة الكتل السياسية”، محذرا من فشلها في حال عدم تدارك الأمر باختيار وكلاء وزراء أكفاء.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة بالصحن الحسيني، ان “التشكيلة الحكومة الجديدة لم تكن بالمستوى الذي يطمح إليه أبناء الشعب العراقي وتوقعه المواطن”، مشيرا الى أن “الكتل السياسية كانت تؤكد على اعتماد معايير معينة لترشيح الأسماء كالكفاءة والخبرة والقدرة على الأداء الجيد لخدمة أبناء الشعب، لكن الذي حصل إن تلك المعايير انتفت”.
ونبه الى أن على الكتل السياسية أن “تتحمل مسؤولية ما حصل، لأنها اعتمدت في ترشيح الوزارات على مبدأ إرضاء القيادات والدليل إن الوزارات انيطت بقيادات هذه الكتل، وهذا الكلام لا نقوله نحن وحدنا بل قاله مسؤولون في الدولة أيضا”.
وأردف “لا نريد أن نجعل البلد والمسؤولين والمواطن في حالة إحباط، لكن ما اعتمد عليه كمعيار سينتج عنه نتائج سلبية، وستكون هذه الحكومة اضعف من سابقتها، مبينا أن “هناك مجال لتدارك ما حصل من خلل من خلال حسن اختيار وكلاء الوزراء والمدراء العامين والمستشارين”، منوها “لو اعتمد معيار النزاهة والكفاءة في ترشيح هذه الشخصيات لهذه المناصب ووضع منهاج وزاري له سقف زمني فان ذلك يعني أن الجميع يريد تدارك الموقف”.
وأعاد الكربلائي قوله أن “الحرص على إرضاء الكتل السياسية نتج عنه تعين 10 وزراء دولة ويقال 12 وزراء دولة، ليصبح عدد وزراء الحكومة 41 وزيرا”، موضحا “في الحكومات المتقدمة والدول القوية باقتصادها ومع سعتها نجد ان لها 15 وزارة الى 25 وزارة في حين في العراق نجد كل هذا العدد الذي سيكلف أموالا يمكن صرفها على احتياجات البلد وشعبه”.

90 بالمئة من الأموال المخصصة للمشاريع تهدر بسبب الفساد

بغداد – وفاء عامر / الصباح
أكدت هيئة النزاهة ان ما نسبته 90 بالمئة من الأموال المخصصة لمشاريع الاعمار تهدر بسبب الفساد، فيما دعت هيئة دعاوى الملكية الى اعادة النظر في التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد. وقال رئيس هيئة دعاوى الملكية القاضي علاء جواد، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر نظمه مكتب المفتش العام في الهيئة:
ان هذا المؤتمر يعد الانطلاقة الاولى لمؤتمرات تعتزم الهيئة عقدها لاحقا للحد من ظاهرة الفساد كونها تشكل وجها آخر من أوجه الارهاب الذي يهدد المجتمع ويترك اثره على الاجيال اللاحقة.
وأشار جواد خلال المؤتمر الذي حضرته "الصباح" الى ان "الفساد يمنح من لا يستحق امتيازات مادية ومعنوية"، مؤكدا أن الحاجة باتت ماسة الى البحث العلمي والعملي لايجاد افضل السبل لمكافحة الفساد.
من جانبه، أقر مسؤول غرفة عمليات مكافحة الرشوة في هيئة النزاهة طارق عبد الرسول تقي خلال المؤتمر، بأن الفساد مازال مستشرياً في دوائر الدولة كافة، مبينا بالقول: ان أموالاً كثيرة تخصص لمشاريع الاعمار لكن 90 بالمئة منها تذهب سدى جراء الفساد، فيما لا يستغل سوى 10 بالمئة بشكل فعلي لانجاز المشاريع وبالتالي فان المواطن لا يلمس نتائج حقيقية للمشاريع.
في غضون ذلك، أوصى المفتش العام في هيئة دعاوى الملكية، الدكتور نوار الزبيدي خلال المؤتمر، بوضع آليات عمل فاعلة ومحكمة لاختيار القيادات الادارية واشغال المناصب والدرجات الوظيفية العليا على أساس الكفاءة والتخصص والالتزام الطوعي بالأنظمة والقوانين، مؤكدا أهمية اتاحة الفرص المتكافئة للجميع بعيدا عن أسلوب المحاصصة والاعتبارات السياسية التي اثبتت التجربة فشلها في تقديم النموذج الامثل في الادارة، حسب قوله.
كما دعا الى اعتماد سياسة التدوير الوظيفي واعادة النظر في الرواتب والمكافآت والمخصصات اضافة الى الحوافز التشجيعية للعاملين في القطاع الحكومي، فضلا عن دعم وتقييم الاجراءات الانضباطية والتأديبية للموظفين، مشددا على أهمية مراجعة التشريعات والتأكد من فاعليتها وملاءمتها لتعزيز الثقة بالموظف والوظيفة العامة واعتماد مبدأ الشفافية في كشف صور الفساد الاداري والمالي.وفي تصريح خاص على هامش المؤتمر، ذكر المفتش العام لـ"الصباح" ان المكتب بصدد حسم قضايا الفساد التي تتعلق بالإدارة السابقة لهيئة الدعاوى، مبينا ان هناك قضايا رصدتها الهيئة من خلال المكتب تتعلق بالتزوير والتلاعب بالمستندات والأحكام والقرارات من قبل موظفين أو معقبين ومحامين من خارج الهيئة.

منظمة عيون ترصد خمسة خروقات لحقوق الانسان في العراق

بيروت 25كانون اول/ديسمبر(آكانيوز)- رصدت منظمة "عيون" لحقوق الانسان العراقية خمسة خروقات لحقوق الانسان عبر تقريرها لشهر تشرين الثاني /نوفمبر الماضي الذي يشير الى تعرض صحفيين للضرب والتهديد بالقتل في بغداد واعتقالات عشوائية ووجود معتقل سري في الموصل .
وتحدثت المنظمة  في تقريرها الذي حصلت وكالة كردستان للانباء (آكانيوز ) على نسخة منه ،عن "خروقات لحقوق الانسان الذي يشير الى تعرض صحفيين للضرب والتهديد بالقتل في بغداد ووجود معتقل سري وحملة اعتقالات غير قانونية جرت في الموصل".
  ونقل التقريرعن شاهد عيان  قوله ان" قواتٍ حكومية من فرقة المشاة الثانية قامت باعتقالات عشوائية وغير قانونية في شقق الخضراء السكنية في حي الكرامة شمال شرقي الموصل الموصل ، بحسب شاهد عيان اسمة احمد عبد الرحيم استهدفت الرجال القاطنين في هذا المجمع السكني".
   واضاف التقرير ان "شاهد العيان الذي يسكن في هذا المجمع اشار الى انه الوحيد الذي نجا من الاعتقال " ، لافتا الى ان "الاعتقالات تمت من دون مذكرات قضائية ، وهو ما اكده شهود عيان اخرون ".
 من جانبه، ذكر مدير اعلام الفرقة الثانية التي قامت بالاعتقالات، العقيد ساجد عبد الرحمن، بان "الاعتقالات جاءت وفقاً لاوامر القاء قبض قانونية صادرة عن القضاء".
واوضح التقرير ان "الخرق الثاني تمثل بوجود معتقل سري لدى الفرقة الثانية في الموصل "، حيث اكد جنود في الفرقة للمنظمة على وجود سجن سري تابع للفرقة يُحتجز فيه مواطنون خارج سلطة القضاء العراقي "،  واستشهد هؤلاء الجنود "بقصة شخص مدني امضى لحد الان عاماً في هذا السجن دون ان يعرف اهله بوجوده حياً ، وقد جرى اخبارهم بان قريبهم مات" ، هؤلاء الجنود اشاروا الى ان " اعتقال هذا الشخص سببه خلاف شخصي على اثر شجار وقع بينه وبين قريب لاحد كبار الضباط في الفرقة الذي قام بايداع الشخص في هذا المعتقل".
اما الخرق الثالث فاشار التقرير الى تعرض المصور الصحفي "جلاء عدنان" الذي يعمل في وكالة عين الإخبارية إلى "الضرب المبرح على يد قوات الجيش التابعة للفرقة الثانية في حي البلديات شرقي الموصل لدى قيامه بالتصوي بالمنطقة بحجة عدم  حصوله على الموافقات الرسمية من الجهات الأمنية للتصوير"، وبحسب المصور فإن "الإعتداء جرى بالرغم من تعريفه بهويته الصحفية".
ولفت التقرير الى الاعتداء الرابع الذي تعرض له مراسل قناة المسار البغدادية رائد عدنان بالضرب باعقاب البنادق واطلاق النار بقصد ترويعه على يد نقيب وجنود تابعين للفرقة السادسة للجيش العراقي، اللواء 54، الفوج الاول، اثناء عودتة  من مقر عمله الى منزله في شارع 14 رمضان في المنصور الساعة العاشرة ليلا يوم 14 من شهر تشرين الثاني".  
وذكر عدنان لمنظمة عيون حسبما جاء في التقرير ان "سبب الاعتداء هو استفساره من الجنود بعد ابرازه لبطاقته الصحفية عن انفجار استهدف احدى السيارات بعبوة لاصقة في المنطقة"، واشار التقرير الى ان "المراسل تقدم بشكوى ضد النقيب وجنوده في مقر قيادة الفرقة ، ووعدوه باتخاذ الاجراءات العقابية المناسبة ، لكن المراسل اكد ان هذه الجهات لم تحرك ساكنا حتى الان " .
واشار التقرير الى الخرق الخامس الذي "تمثل بتهديدات قتل للصحافي احمد عبد السادة في بغداد ، اذ تلقى تهديدات هاتفية وعبر مواقع انترنت بالقتل بعد نشره مقالاً في جريدة الصباح تحت عنوان "مزاد الاكاذيب" ، لافتا الى ان "المقال ينتقد  شخصيات دينية سياسية دون ان يسميها "عبد السادة الذي تحدث الى منظمة عيون انه بعد نشر مقاله هذا تلقى تهديدات قتل نشرتها مواقع الكترونية تعود لحركات سياسية دينية نافذة في السلطة ".

تاجر عراقي وراء تقاسم السلطة

المصدر: بغداد - «البيان» 24 ديسمبر 2010
كشفت كتلة «الحل» المنضوية تحت لواء القائمة العراقية أمس عن أن تقاسم المناصب الوزارية والسيادية بين مكونات قائمة العراقية فرضها تاجر عراقي مقيم في الأردن، مبينة أن الاتفاق على المناصب تم في اجتماع «سري» بمنزل الأخير، فيما اعتبرت «العراقية» أن مشاركتها بالحكومة لا تعني تحقيق الشراكة العادلة فيها. في وقت أعلن التحالف «الوطني» أن الوزارات الأمنية غير خاضعة للمساومة.
وقال عضو الكتلة كامل الدليمي الذي تملك كتلته ‬12مقعدا في مجلس النواب العراقي لوكالة كردستان للأنباء«آكانيوز» إن «تقاسم المناصب الوزارية والسيادية بين قادة القائمة العراقية جرى بصفقة مالية كبيرة»، مبينا أن من فرض عملية تقاسم المناصب لقادة القائمة هو تاجر عراقي مقيم في الأردن.
وأوضح الدليمي الذي حصلت كتلته على حقيبة وزارة الصناعة والمعادن في الحكومة التي تم الإعلان عنها مؤخرا أن عملية تقاسم المناصب تمت في اجتماع سري في منزل التاجر العراقي بعد عقد صفقة تجارية مع قادة القائمة العراقية، رافضا في الوقت ذاته الكشف عن اسم التاجر.
وبين الدليمي أن«الغريب في قادة القائمة العراقية أنهم اتهموا المالكي بالعمالة وحكومته بالفساد وقالوا مرات عدة: إننا لن نشترك في حكومة يرأسها المالكي، واليوم تسلموا مناصب سيادية في حكومته»، لافتا إلى أنه ب«مجرد رفع الاجتثاث عن بعضهم ذهبوا سعيا وراء المناصب»، بحسب قوله.
إلى ذلك، أكدت القائمة العراقية، أن مشاركتها بالحكومة لا تعني أن الشراكة الوطنية العادلة تحققت نهائيا.
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان إن الشراكة العادلة في اتخاذ القرارات وتنفيذ تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا، وحسم الملفات المتعلقة بالمساءلة والعدالة، وعودة العراقيين من الخارج للمساهمة في بناء بلدهم، وتطبيق التسامح والمصالحة فعلا وعملا، هي محطات أخرى في طريق الشراكة لابد من تحقيقها للنهوض بالبلاد.
وشدد عاشور على أن المسار بتطبيق الشراكة الوطنية العادلة، حتى الآن، يسير بالاتجاه الصحيح.
وأعتبر عاشور كلمة زعيم القائمة العراقية في جلسة منح الثقة للحكومة، تؤكد بأن العراقية ستبدي دعمها الكامل والمطلق للحكومة الجديدة وتطبيق الاتفاقات المبرمة وتحقيق حكومة الشراكة الوطنية، انسجاما مع تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي على أهمية العمل بيد واحدة في وقال حكومة الشراكة الوطنية من أجل خدمة الشعب.

ليست للمساومة
من جهة أخرى، أعلن التحالف الوطني أن الوزارات الأمنية غير خاضعة للمساومة، لكونها معيارا أساسيا يتوقف عليه نجاح الحكومة، ومدى قدرة بقية الوزارات على العمل في ظروف مستقرة.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون صادق اللبان إن معيار نجاح الحكومة الجديدة يتوقف على استتباب الأمن، وهذا بطبيعة الحال سينعكس بشكل ايجابي على كل مفاصل الدولة، ويجعل بقية الوزارات تعمل بشكل جيد، ولن تكون هناك شماعة تعلق عليها الأخطاء.
وأشار إلى أن الوزراء الأمنيين يجب أن يتصفوا باستقلالية واضحة في تعاملهم مع الملف الأمني، بالإضافة إلى كونهم كفوئين قادرين على إدارة هذه الوزارات.

شروط الداخلية
وفي الإطار، كشف نائب عن التحالف الوطني، أن عدد المرشحين لوزارة الداخلية وصل إلى عشرة، وأكثر من ذلك لوزارة الدفاع، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي يدرس حاليا هذه الأسماء.
وكان عضو ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني عبد الهادي الحساني أكد أن رئيس الوزراء نوري المالكي اشترط تقديم أسماء مضمونة لشغل الحقائب الأمنية «الداخلية، الدفاع، الأمن الوطني»، مقابل إنهاء وكالة هذه الوزارات بشكل سريع.
وأوضح أن الشروط نصت على أن يكون المرشح من الاحترافيين والمهنيين الذين لهم ممارسة ميدانية في إدارة الوزارات الأمنية، وأن يكون مستقلا في القرار والتوجه والإدارة، والشرط الثالث أن تتوافق الكتل السياسية عليه

عراق الاستبداد وعراق الخرافة

السبت, 25 ديسيمبر 2010
حازم صاغيّة / الحياة
نقلت صحيفة «الكارديان» البريطانيّة (19 كانون الأوّل/ديسمبر) عن مصدر عراقيّ، أنّ صدّام حسين خطّ القرآن بدمه. فعل هذا بمعونة ممرّضة وخطّاط لازماه لإنجاز المهمّة. حصل ذلك على امتداد عامين في أواخر التسعينات.
القصّة بذاتها كانت لتسلّي لولا عدد من المعطيات: فصدّام عوّدنا على أن يخطّ ما يخطّه بدم غيره، ثمّ إنّ أواخر التسعينات كانت مرحلة مصيريّة للعراق، ولصدّام تحديداً، يُستبعد معها الانصراف إلى مهمّات أخرى. وقبل هذا، وبعده، لماذا يُخَطّ المصحف، وهو مخطوط، ولماذا خطّه بالدم؟
يغلب الظنّ، وفي معزل عن جوانب الإثارة البوليسيّة في الموضوع، أنّ في الأمر حنيناً إلى صدّام حسين وعهده يتمّ تسريبه تسريباً. وحنين كهذا يغدو أكثر جدّيّة حين يُربط بالمقدّس ورموزه. ذاك أنّ صدّام، إذا ما فعل ذلك حقّاً، يكون قد قدّم برهاناً على ولائه لله وعلى ترفّعه ونزاهته وتواضعه في آن واحد، ممّا يناقض الصورة التي ارتبطت به، كما يوفّر حجّة لا تُدحض للمدافعين عنه. وبالاستفادة من الميثولوجيا، يمكن الاستنتاج أنّ العراقيّين، أو على الأقلّ بعضهم، باتوا يشعرون بالحاجة إلى التكفير عن الذنب الذي نجم عن قتلهم «الأب» صدّام، قبل أن يكتشفوا متأخّرين أيّ تقيّ ورع كانه ذاك «الأب». أمّا الذين لا ينتابهم هذا الشعور، فعليهم أن يشعروا بالذنب، بالضبط لأنّ ذاك الشعور لا ينتابهم!
وسيرة صدّام، بالمناسبة، تشجّع على تصديق مثل هذا التعويل، عند الملمّات، على المقدّس. فهو، في إحدى لحظاته الحرجة، مَن سكّ على العلم العراقيّ عبارة «الله أكبر». وفي لحظة أخرى، أقام شجرة النسب التي تردّه إلى آل البيت، كما لجأ إلى تديين جوانب أساسيّة من الحياة العامّة بعدما كان الظنّ أنّه يقيم نظاماً علمانيّاً. ويُرجّح أنّه هو نفسه الذي حمل ميشيل عفلق، مؤسّس حزبه، على اعتناق الإسلام.
هكذا يتّضح، مرّة أخرى، كيف لا يزال ممكناً توظيف المقدّس لخدمة الخرافة. ومن يدري فقد يأتينا في الغد من يقول إنّ صدّام شوهد في السماء، أو من يكشف عن معجزات منسوبة إليه كان تواضعه وحده ما يمنع شيوعها. وعلى هذا النحو، يتعاقب الاستبداد والخرافة على السلطة المفروضة على العقل العامّ، أو يتشاركان فيها على الطريقة التي سادت قبل 2003.
لكنّ البائس أكثر هو أنّ مرحلة ما بعد 2003 نجحت في التخلّص من الاستبداد، من دون أن تنجح في التخلّص من الخرافة. وهذا ليس مردّه فحسب إلى الموقع المتصدّر الذي باتت تحتلّه أحزاب دينيّة، كحزب الدعوة الإسلاميّ، ومنه رئيس الحكومة نوري المالكي، بل أيضاً إلى سخافة السياسة وسيولة الموت. فقد حفلت الأيّام الأخيرة بتجاور مدهش بين توسّع اللطم في المناسبات العاشورائيّة، والخوف من عمليّات مجرمة أخرى قد يشنّها تنظيم «القاعدة»، فيما العجز متمادٍ عن تشكيل حكومة جديدة.
هكذا نفهم قلّة حيلة النظام الذي تتحدّث «الكارديان» عن ارتباكه حيال «الاكتشاف» الأخير. وهو ارتباك سيلازم العراق طويلاً، وسيحمل الكثيرين، بالطبع، على... شتم الأميركان

ينبغي ضمان إطلاق سراح ضابط شرطة معتقل بدون تهمة في العراق

منظمة العفو الدولية
دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى إطلاق سراح ضابط شرطة، اعتُقل في البداية للاشتباه في أن له صلة بجماعات مسلحة، وما زال محتجزاً بعد مرور أكثر من شهر على صدور أمر بإطلاق سراحه.
وقد ظل قصي عبد الرزاق زبيب محتجزاً منذ أكثر من سنتين للاشتباه في أنه يتعاون مع الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة العراقية ولوجود القوات الأمريكية في العراق على ما يبدو، على الرغم من أنه لم يتم توجيه أية تهم له.
وكان قد صدر أمر بإطلاق سراحه في نوفمبر/تشرين الثاني، ولكنه لا يزال محتجزاً في مركز للشرطة في تكريت، حيث يتعرض لخطر التعذيب. ويبدو أن الأشخاص الذين يعتقلون قصي عبدالرزاق زبيب يسعون إلى الحصول على نوع من الفدية من عائلته قبل إطلاق سراحه.
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الحكومة العراقية الجديدة يجب أن تتدخل وأن تكفل تنفيذ الأمر بإطلاق سراح قصي عبدالرزاق زبيب بلا تأخير وعدم إخضاعه لدفع فدية أو أي عراقيل غير قانونية."
وأضاف سمارت يقول: "بعد قضاء أكثر من سنتين في الحجز بدون تهمة أو محاكمة، فإن الوقت قد حان لإطلاق سراح قصي عبدالرزاق زبيب وتمكينه من العودة إلى عائلته."
وكان قصي عبدالرزاق زبيب قد عمل كضابط شرطة في قرية العوينات بالقرب من تكريت، عند القبض عليه من قبل القوات الأمريكية في يوليو/تموز 2008.
وورد أن القوات الأمريكية اشتبهت في أن له صلات بجماعات مسلحة متورطة في هجمات عنيفة، ولكنها لم توجه له أية تهم.
وكان محتجزاً في معسكر التاجي عندما سلمت القوات الأمريكية مهمة السيطرة على السجن إلى الحكومة العراقية في 31 مارس/آذار 2010. وقبل ذلك التاريخ بشهر أوصت السلطات الأمريكية بإطلاق سراحه.
وفي أواسط نوفمبر/تشرين الثاني، أمرت السلطات العراقية أخيراً بإطلاق سراح قصي عبدالرزاق زبيب. وقد نُقل إلى سجن الرصافة لمدة يوم واحد، ثم نُقل إلى مركز الشرطة الذي كان قد عمل فيه سابقاً، وذلك تمهيداً للإفراج الوشيك عنه على ما يبدو. ولكن قصي، وهو أب لطفلين، لا يزال محتجزاً هناك.
ويُذكر أن السبب الذي سيق لاستمرار اعتقاله في البداية هو أن مكتب مكافحة الإرهاب في النجف كان يبحث عن شخص بهذا الاسم. بيد أن عائلته تمكنت من الحصول على شهادة تبين أن قصي عبدالرزاق زبيب ليس الرجل المطلوب للمكتب.
وقد أُبلغت عائلته مراراً وتكراراً بأن سيتم إطلاق سراحه، ولكنه لا يزال قيد الاحتجاز

13 مليار دولار للأمن والدفاع و26 مليار للاستثمار

أسامة مهدي من لندن / ايلاف
2010 الجمعة 24 ديسمبر
فيما يسعى مجلس النواب العراقي لاستئناف مناقشاته للموازنة العامة لعام 2011 بعد تأخر مصادقته عليها بسبب معارضة الأكراد ومطالبتهم باعادتها إلى الحكومة لتعديلها فقد علمت "إيلاف" أن هذه الموازنة البالغة 78 مليار دولار قد خصصت 13 مليار دولار للأمن والدفاع و27 مليار دولار للمشاريع الاستثمارية فيما بلغت نفقاتها الاجمالية 85 مليار دولار بعجز مقداره 12 مليار دولار.

تشير بنود الموازنة الاثنين والاربعين والتي جاءت ضمن ثلاثة فصول الى ان مبالغها الاجمالية قد بلغت حوالي 85 مليار دولار بعجز قارب 12 مليار دولار وبأحتساب 73 دولارا لبرميل النفط الواحد وبتصدير معدله 2.25 مليون برميل نفط وهي تزيد على موازنة العام الحالي 2010 بحوالي 8 مليارات دولار.
وقد جاءت نفقات الموازنة الإتحادية هذه على شكل مصروفات إستثمارية وتشغيلية حيث بلغ إجمالي مبلغ الموازنة الإستثمارية 27 مليار دولار وإجمالي المبالغ التشغيلية 63 مليار دولار بشكل توزعت معه النفقات على مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية والهيئات المستقلة. ويشير مشروع الموازنة الذي وافقت عليه الحكومة في نهاية الشهر الماضي وحولته الى مجلس النواب الى ان الإيرادات المتوقعة فيها تبلغ 66.7 مليار دولار أما النفقات فقد بلغت 78.7 مليار دولار.
وقد قسمت النفقات الاساسية كما يلي: 13 مليار للدفاع والامن و4 مليارات دولار للتعويضات والديون.. ولدعم الشرائح الاجتماعية تم تخصيص مليار دولار. وللقطاع الزراعي 4 مليارات دولار.. وللصناعة والطاقة 3 مليارات دولار.. وللنقل والمواصلات ملياري دولار.. وللتشييد والاسكان والخدمات ملياري دولار.. وللتربية والتعليم حوالي مليار دولار. فيما تم تخصيص مبلغ 250 مليون دولار لاحتياطي الطوارئ.. وللاعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات ومنها اقليم كردستان مليارين ونصف المليار دولار.
 
العجز وتصدير النفط
 وسيغطى عجز الموازنة البالغ 12 مليار دولار من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2010 والإقتراض الداخلي والخارجي. وتوزعت الإيرادات على الضرائب والمساهمات الإجتماعية والمنح والإيرادات الأخرى بضمنها النفط بالإضافة الى بيع الموجودات غير المالية.
وقد تم إحتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل قدره (73) دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره (2.25) مليون برميل يوميا منها (150) الف برميل عن تصدير النفط الخام لإقليم كردستان مع إلزام الإقليم بتحويل الإيرادات المتأتية من ذلك الى صندوق إعمار العراق بعد خصم نسبة 5% عن تعويضات حرب الكويت أو أية نسبة أخرى يقررها مجلس الأمن وتسديدها الى الأمم المتحدة وعند عدم التسديد سيتم خصم المبالغ من حصة الإقليم البالغة 17% وكذلك إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقييد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب إتفاقيات مع حكومات أو مؤسسات أجنبية ومبالغ التبرعات النقدية بعد قبولها من مجلس الوزراء اذا كانت من مصادر أجنبية ومن وزير المالية الاتحادية اذا كانت مصادر وطنية من قبيل المنح والتبرعات العينية التي يتم الحصول عليها.

تحذير من تأخير الموازنة
وقد حذرت وزارة التخطيط العراقية في وقت سابق من مغبة تأخير إقرار الموازنة لانه يضع العراق على محك اقتصادي خطر. وقد اتفقت لجنة وزارية حكومية تضم ممثلين عن وزارتي النفط والمالية والبنك المركزي العراقي مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي على اعتماد 73 دولاراً كسعر لبيع برميل النفط العراقي ضمن الموازنة.
وأوضح مصدر في وزارة النفط أن سعر البرميل في الاسواق العالمية حاليا هو 80 دولارا لكن وزارة النفط واللجنة الحكومية اعتمدت سعر 73 دولارا كسعر أدنى ومتقارب في حالة هبوط اسعار النفط او صعودها في الاسواق العالمية فيما كان العراق قد اعتمد 62 دولارا سعرا لبرميل النفط في ميزانية عام 2010.
وكانت وزارة المالية العراقية قد أعلنت الشهر الماضي الانتهاء من وضع مشروع ميزانية العراق لعام 2011 وهي تخصص حصة كبيرة للاستثمار ولدعم إستراتيجية الحكومة للتنمية التي ستستمر لأربع سنوات مقبلة.
ووقع العراق العضو بمنطمة أوبك اتفاقات مع شركات نفط عالمية من شأنها أن ترفع الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 12 مليون برميل يوميا خلال ست سنوات من 2.25 مليون برميل يوميا حاليا الأمر الذي من المرجح أن يمكن البلاد من منافسة السعودية أكبر منتج في أوبك. وقد جرى خفض تقديرات موازنة 2011 من عجز قدره 18.6 مليار دولار بعدما طلبت الحكومة من الوزراء خفض الإنفاق.

معالجة العجز
بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية حوالي 12 مليار دولار حيث سيغطى من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2010 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي. وتم تخويل وزير المالية صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (5.4 ) مليار دولار ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ ملياري دولار خلال عام 2011 وباستخدام حقوق السحب الخاص بحدود (8.1 ) مليار دولار إضافة إلى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة. كما سيمول العجز من مبلغ القرض البالغ نصف مليار دولار دولار الممنوح لوزارة النفط من قبل شركة النفط البريطانية.
وتخول الموازنة مجلس الوزراء استخدام المبالغ المعتمدة لاحتياطي الطوارئ لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاد وكلما كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة.

مخصصات المحافظات
وقد حددت الموازنة حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من إجمالي النفقات ونصت على احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 73 دولاراً للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 2.25 مليون برميل يوميا منها 150 الف برميل يوميا معدل تصدير النفط الخام من إقليم كردستان.
كما تلزم الموازنة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتوثيق جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب اتفاقيات مع حكومات أو مؤسسات أجنبية واعتبارها إيرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.
وخصصت الموازنة مبلغ مليار ونصف المليار دولار الى المحافظات الخمسة عشر (بعد استثناء محافظات اقليم كردستان الثلاث) بما يعادل دولارا واحدا عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة ودولار واحد عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ودولار واحد عن كل 150 متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب إنتاج كل محافظة وعلى أن يتم إجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.

تخصيصات إقليم كردستان
وتحدد الموازنة العامة للعراق حصة إقليم كردستان بنسبة 17% من إجمالي النفقات بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج، أجور تدقيق شركة (ارنست ويونغ) ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الأجنبية المنفذة لاقليم كردستان، فوائد القروض الأجنبية، فوائد على على سندات حوالات الخزينة العامة، فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، مبالغ المساهمات العربية والدولية، مبالغ تعويضات حرب الكويت، النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود، تسوية الديون في الخارج، الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس والمشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الأجنبية.
وتشير الموازنة الى ان على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الاتفاق مع رئيس إقليم كردستان حول نفقات الرواتب والتسليح والتجهيز لقوات حرس الإقليم (البيشمركة) بما ينسجم مع الدستور ودفع سلف يتفق عليها لتغطية ذلك لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها. ويقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لأقليم كردستان باحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهرياً. كما يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004 ولغاية 2010) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان.
وتنص الموازنة على قيام زارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لإغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم آو المحافظة عند التمويل وتحديدا من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال.
ونصت الموازنة على اعادة النظر في حصة إقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لعام2011 وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني للعام نفسه على أن يتم في ضوء تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة بإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.

اعتراضات كردية على الموزانة
وكان نواب كتلة التحالف الكردستاني قد انسحبوا السبت الماضي من جلسة مجلس النواب مؤقتا لدى الشروع بالقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة عندما علموا ان احد بنودها يدعو الى ضرورة بيع إقليم كردستان 150 ألف برميل من النفط يوميا كشرط للإبقاء على نسبة 17 % المخصصة للإقليم من الموازمة.
وشرح عضو ائتلاف الكتل الكردستانية علي حسين بلو شرح الخلافات المتعلقة ببنود الموازنة قائلا إنها تفرض على الإقليم تصدير كمية محددة من النفط تصل إلى 150 ألف برميل يوميا وأوضح أنه تم تحديد هذا الرقم دون التشاور مع حكومة الإقليم ومعرفة مدى قدرتها على توفير هذه الكمية.
وأضاف إن الإقليم إن يلتزم بتصدير هذه الكمية من النفط يوميا فستقوم الحكومة الاتحادية بتعويض النقص من نسبة الميزانية المخصصة للإقليم. واعتبر النائب بلو هذا البند مجحفا في حق الإقليم نظرا لعدم توفر البنى التحتية اللازمة لتصدير مثل هذه الكمية.
 يذكر أن إقليم كردستان كان يصدر في فترة معينة من العام الماضي 100 ألف برميل يوميا علما أن إنتاج الإقليم من النفط مهم لتعزيز صادرات العراق النفطية. وهناك خلافات بين الإقليم وبغداد بسبب عقود وقعتها اربيل مع شركات أجنبية لتطوير حقول نفطية في أراضي الإقليم وتقول بغداد إن هذه العقود غير قانونية.
ومن جهته طالب النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل بإعادة الموازنة إلى الحكومة العراقية لإعادة صياغتها. وقال إنه كان من المهم جدا أن يتم تشكيل لجنة اقتصادية مؤقتة تدر