أخبار و آراء العدد 4863 الصباحي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4863 الصباحي






                                           كربلاء يوم امس
في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
حملة لمناهضة قانون تنظيم التظاهرات في كردستان
الرفاعي في بغداد بحثاً عن آفاق إقتصادية في ظل الظروف العاصفة
مصدر في التحالف الوطني: الموازنة ستتلكأ بسبب ثغراتها العديدة ومجلس السياسات سيكون شكليا
حميد مجيد للاتحاد / نعتقد بضرورة وقفة مراجعة، واقترحنا اقامة تحالف وطني أوسع

ستة اغتيالات في بغداد تستهدف عناصر القوات الأمنية

2/1/2011
بغداد/ أصوات العراق: شهدت مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، مساء الأحد، ستة اغتيالات بأسلحة كاتمة للصوت، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر، لوكالة (أصوات العراق)، إن مسلحين مجهولي الهوية “قاموا بحملة اغتيالات استهدفت عدد من الضباط وعناصر القوات الأمنية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد مساء اليوم (الأحد) باستعمال مسدسات كاتمه للصوت”، مشيرا إلى أن عقيدا في مديرية المرور العامة “اغتيل في شارع القناة (شرقي بغداد) في حين تم اغتيال نقيب في الجيش بمنطقة التحريات وسط بغداد فضلا عن اغتيال منتسب بوزارة الداخلية في  شارع شركة الظلال وسط العاصمة أيضا”.
وأضاف المصدر أن منتسبا في دائرة الشؤون الداخلية “اغتيل في منطقة بغداد الجديدة فضلا عن اغتيال مهندس يعمل في بلدية الأعظيمة بمنطقة الصليخ ساحة ناظم الطبقجلي شمال غربي بغداد”، مبينا أن عقيدا يعمل في وزارة الداخلية “أصيب بجروح عندما أطلق المسلحون النار عليه بالقرب من جامع النداء شمالي بغداد”، دون مزيد من التفاصيل

مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين بتفجير منزل احد القضاة في بلد

2/1/2011
أصوات العراق/ صلاح الدين: أفاد مصدر في شرطة قضاء بلد، الاحد، أن مسلحين مجهولين قاموا بتفجير منزل احد القضاة غربي القضاء، ما ادى الى مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين بينهم القاضي المستهدف.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) انه “قام مسلحون مجهولون فجر اليوم الأحد  بزرع عدد من العبوات الناسفة حول منزل القاضي حردان خلف جاسم المدعي العام في محكمة قضاء بلد في قرية الرفيعات غربي القضاء، ما ادى الى مقتل ابنة شقيقه وإصابة تسعة من افراد العائلة بجروح متفاوتة بينهم القاضي المستهدف”.
وأضاف المصدر أن “الحادث تسبب في تدمير شبه كامل للمنزل”.

مقتل شرطي وجرح ثلاثة بهجوم مسلح على نقطة تفتيش بالفلوجة

2/1/2011
الانبار/ أصوات العراق: قال مصدر امني في محافظة الانبار، الاحد، إن شرطيا قتل واصيب ثلاثة آخرون بهجوم مسلح شنه مجهولون على نقطة تفتيش غربي مدينة الفلوجة.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن “مسلحين مجهولين قتلوا صباح اليوم شرطيا وجرحوا ثلاثة آخرين في هجوم مسلح بالأسلحة المتوسطة والخفيفة على نقطة تفتيش تابعة لمركز شرطة الفلاحات .

مقتل جنديين أميركيين في وسط العراق

أ. ف. ب.
2011 الإثنين 3 يناير
بغداد: قتل جنديان أميركيان ليل الاحد الاثنين في وسط العراق، بحسب ما اعلن الجيش الاميركي الذي لم يكشف عن ملابسات مقتلهما. وقال الجيش في بيان ان "جنديين اميركيين قتلا ليلا في وسط العراق"، من دون ان يورد اي تفاصيل عن اسباب مقتلهما او المكان المحدد الذي قتلا فيه.
وهذه اول خسارة في ارواح الجنود الاميركيين في العراق تسجل هذا العام. ويبلغ عدد الجنود الاميركيين المنتشرين في العراق حاليا حوالى 50 الف جندي من المقرر ان يغادروا جميعا هذا البلد بحلول نهاية السنة. ومنذ انتهاء المهمة القتالية للقوات الاميركية في العراق في 31 آب/اغسطس، تنصب جهود الجيش الاميركي في هذا البلد بشكل اساسي على تقديم التدريب والمشورة للقوات العراقية.
ولكن هذا لا يعني ان الجنود الاميركيين لم يعد بامكانهم تنفيذ عمليات قتالية، اذ انهم مخولون الرد على اي هجوم يتعرضون له، والمشاركة في قتال اذا ما طلبت منهم القوات العراقية اسنادا عسكريا.

تقرير سعودي: خلافات حادة بين الفيصل ومكرن لتورط الاستخبارات السعودية بالشأن العراقي  

 PNA
 كشف تقرير امني سعودي أن وزير الخارجية سعود الفيصل وبخ رئيس جهاز الاستخبارات السعودية مكرن عبد العزيز، بعد تسريب وثيقة موقعة من قبل الأخير تثبت تورط جهازه في الشأن العراقي.
ولفت التقرير إلى أن الفيصل استلم وثيقة سرية تسربت إلى دولة أوربية موقعة من قبل مكرن تثبت تورط الاستخبارات السعودية بالتدخل في الشأن العراقي.
وأشارت المصادر إلى أن الفيصل وبخ مكرن بسبب تسريب هذه الوثيقة وهي الثالثة من نوعها بعد الوثيقة التي حصلت عليها المخابرات القطرية.
وكانت مصادر أمنية قد تحدثت سابقا عن توتر مستمر في العلاقات السعودية القطرية، وان قطر حصلت على هذه الوثائق من قاعدة السيلية الأميركية

حملة لمناهضة قانون تنظيم التظاهرات في كردستان

2/1/2011
اربيل/ أصوات العراق: نظمت منظات مدنية واعلامية في مدينة اربيل حملة لمناهضة قانون تنظيم التظاهرات في كردستان الذي نال موافقة البرلمان الكردستاني، وقررت المنظمات تنظيم تظاهرة إلى مقر البرلمان لتسليم مذكرة رفض للقانون والمطالبة بتعديله.
وقالت المتحدثة باسم الحملة الاعلامية نياز عبد الله لوكالة (اصوات العراق) “نحن نجري استعداداتنا لتنظيم تظاهرة كبرى في اربيل الثلاثاء (4/1/2011) من أمام متنزه شاندر وسط مدينة اربيل لنتوجه إلى مقر برلمان كردستان للتعبير عن رفضنا لهذا القانون والمطالبة باجراء تعديلات عليه”.
ووقع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، في 12/12/2010، القانون الذي نال موافقة برلمان كردستان، والخاص بتنظيم التظاهرات، الذي ينص على أنه “لا يسمح” بتنظيم أي تظاهرة دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية أو رئيس الوحدة الإدارية في المحافظة.
وأوضحت عبد الله أن القانون “لا ينسجم مع الاسس والقوانين الدولية، وقمنا عن طريق لجنة قانونية خاصة بإجراء التعديلات على نسخة القانون وسنسلمها في يوم التظاهرة إلى برلمان كردستان، كما تم جمع اكثر من ألف توقيع للاعتراض على القانون سوف تسلم ايضا إلى البرلمان”.
وكان ممثلو منظمات المجتمع المدني في كردستان نظموا عدة تظاهرات في اربيل والسليمانية للاحتجاج على قانون التظاهرات في كردستان، مطالبين باجراء تعديلات عليه.
وأضافت عبد الله أنه “تم ابلاغ محافظ اربيل بتنظيم هذه التظاهرة، وحتى في حال عدم حصولنا على ترخيص سوف ننظمها”، مطالبة “جميع شرائح المجتمع في اربيل بالمشاركة فيها”.
ورأت منظمات مجتمع مدني في إقليم كردستان أن بعض فقرات القانون “تتعارض مع الحريات الشخصية”، فيما قال رئيس الاقليم مسعود بارزاني إن المصادقة على القانون جاءت على خلفية حصوله على أغلبية مطلقة في برلمان الإقليم واحتراما لها، مبينا أنه يهدف إلى “تنظيم التظاهرات لا منعها

أزهار الشيخلي: العملية السياسية مبنية على المحاصصة والرجال هم أصحاب القرار

2/1/2011
بغداد/ أصوات العراق: ذكرت النائبة عن ائتلاف العراقية ازهار الشيخلي، الأحد، إن العملية السياسية في العراق مبنية على المحاصصة والتوافق والرجال هم اصحاب القرار فيها، منتقدة احتمال منح نساء وزارات دولة، مبينة أنهن يطمحن الى أكثر من ذلك.
وأوضحت لوكالة (أصوات العراق) ان “المرأة العراقية تبحث عن وزارات خدمية يمكن من خلالها اثبات جدارتها ومساعدة المجتمع العراقي في النهوض بالواقع الخدمي”، مشيرة الى ان “العملية السياسية في العراق مبنية على المحاصصة والتوافق والرجال هم اصحاب القرار فيها وحدهم”.
وأضافت الشيخلي ان “على جميع الكتل السياسية ترشيح نساء فقط لتولي باقي المناصب الوزارية الشاغرة”، منتقدة احتمال منح نساء وزارات دولة، قائلة “وزارات الدولة ما هي الا وزارات شكلية والمرأة تطمح الى أكثر من ذلك”.
وتابعت ان “سبب تأخر اعلان مرشحي باقي الوزارات يأتي للبحث عن نساء يتولين تلك المناصب رغم ان التفاؤل غير موجود بخصوص طبيعة ما ستحصل عليه النساء من وزارات”.
وكان المكون النسوي في البرلمان، احتج على خلو قائمة الحكومة الجديدة من العنصر النسوي، وعدت المتحدثة باسم هذا المكون خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت تمرير الحكومة، النائبة آلا طالباني، ذلك “خرقا دستوريا”، مطالبة بمعالجة ذلك، وتصاعدت لاحقا الأصوات المطالبة بمنح الوزارات الشاغرة لنساء

الرفاعي في بغداد بحثاً عن آفاق إقتصادية في ظل الظروف العاصفة

رانيا تادرس من عمّان / ايلاف
2011 الأحد 2 يناير
عمان: يلتقي رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي والوفد الوزاري المرافق، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى بغداد، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وذلك لبحث ملفات إقتصادية وسياسية وأمنية تخدم مصلحة البلدين.
أردنياً، ترى الأوساط السياسية أن زيارة الرئيس الرفاعي تأتي متأخرة خصوصاً أن الأردن يعيش ظروفاً إقتصادية صعبة، قد يساهم العراق في تخفيف أزمته الإقتصادية عبر تزويده أكثر بالنفظ وبأسعار تفضيلية. ناهيك عن زيادة حجم التبادل التجاري، وجذب المزيد من الاستثمارات العراقية.
كشفت أرقام وزارة الصناعة والتجارة الأردنية أنه خلال العشرة أشهر في العام 2010 وصلت الصادرات إلى العراق إلى حوالي 529 مليون ديناراً، في حين بلغت المستوردات 110 مليون ديناراً، ووصل حجم الإستثمارات المستفيدة من الإتفاقيات الإقتصادية إلى نحو 385 مليون ديناراً موزعة على القطاعات المختلفة كالقطاع العقاري، والأسواق المالية وغيرها.
ووسط غياب معلومات عن النفط العراقي أكدت مصادر حكومية لـ"ايلاف "أن العراق يمنح الأردن يومياً 30 ألف برميل نفط بأسعار تقل عن السعر العالمي بثماني دولارت، لكنه يحتاج إلى تكاليف نقل، أي أن المسألة غير مجدية لا سيما أن احتياجات المملكة يوميا 130 ألف برميل يومياً.
غير أن تلك المصادر لم تبدِ تفاؤلاً من زيارة الرئيس الرفاعي، خصوصا أن الجمود السياسي يشوب العلاقة بين الطرفين.
 
الحباشنة: تشابك إيجابي
لكن وزير الداخلية السابق سمير الحباشنة يعتقد انه "منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً نمت علاقات الأردن مع العراق إلى حد التشابك الإيجابي وعلى كل  الصعد السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وحتى النفسية، ذلك أن المزاج العام للعراقيين والأردنيين يكاد يتشابه".
ويقول الحباشنة لـ"ايلاف" عن خصوصية هذه العلاقة أنها "كانت السبب الذي يدفع بالعراقيين الذين خرجوا من بلدهم قسراً ولأسباب متعددة لاختيار الأردن للإقامة والإستثمار والعيش فيه".
وانتقد الحباشة الحكومات الاردنية السابقة التي لم تعطٍ وكانت قاصرة على العلاقة الاردنية العراقية في المجال الاقتصادي والسياسي ، وغاب عنه اهمية اتلعراق للمصالح الاستراتيجية الاردنية .
ويؤكد الحباشنة أن علاقة الأردن في الجانب الإقتصادي مع العراق كانت كبيرة وتمثلت في تشغيل ميناء العقبة، إلى جانب قيام صناعات كبرى في الأردن لغايات التصدير للعراق.
 وتابع "كان الفائض من الإنتاج الزراعي يذهب للعراق أيضا بل أن عشرات الآلاف من الأردنيين والعراقيين كانوا يقطعون الحدود يومياً من وإلى الأردن بقصد التجارة والعلاج والتعليم وغيرها من النشاطات التي قربتنا إلى بعضنا البعض حتى أضحى الحديث عن المصير الواحد والمستقبل الواحد هو حقيقة وليس شعارا.ً"
ويأمل الحباشنة أن لا تكون زيارة الرئيس الرفاعي عرضية بل تعاوناً مع الحكومة العراقية التي تمثل أطياف المعادلة العراقية كافة، وأن يكون نهج الحكومة الأردنية مع العراق بصلات وطيدة وعامل جمع بين أطراف المعادلة العراقية وعدم التخلي عن دورها كلاعب أساسي في المحافظة على وحدة الفرقاء العراقيين.  
وفي ملف العلاقات الإقتصادية يشير الحباشنة أنه "بالنظر إلى العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول الجوار نرى أن حجم التبادل التجاري المسجل بين العراق وتركيا يزيد عن العشرة مليارات، ونفس الرقم تقريباً مع إيران مقارنة بمبلغ لا يزيد عن المليار دولار هو التبادل التجاري بين الأردن والعراق".
ويتساءل الحباشنة عن سبب اضمحلال العلاقات الاقتصادية مع العراق "وما هي الاسباب التي تدفع بالمستثمرين العراقيين ترك الأردن".
في المحصلة، يؤكد الحباشنة أن مصلحة الأردن الاستراتيجية وبالذات على الصعيد الاقتصادي تكمن في اواصر متينة مع العراق خصوصا وان العراق ينحو سريعا نحو الاستقرار والبدء باعادة الاعمار والبناء

التخطيط العراقية: مجلس الخدمة الاتحادي لن يقلص البطالة في البلاد
 
بغداد/2كانون الثاني/يناير(آكانيوز)- أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الأحد، أن مجلس الخدمة الاتحادي لن يقلص وقت البدء بمهام عمله البطالة في العراق، وإنما سيقوم بتنظيم عملية التوظيف في البلاد.
وقال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مهدي العلاق لوكالة كردستان للإنباء (آكانيوز) إن "مجلس الخدمة الاتحادي لن يساهم بتقليص البطالة في العراق وإنما سيقوم إلى تنظيم عملية التوظيف في دوائر الدولة الرسمية".
وكان مجلس النواب العراقي بدورته الاولى قــد صوت على مشروع قانون مجلس الخدمة المدني الاتحادي بهدف تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقا للمادة (107) من الدستور.
واعلنت الامم المتحدة ( اليونامي) في تقرير رسمي لها ان عديد البطالة في العراق وصل إلى اربعة ملايين عاطل عن العمل وان جزءا كبيرا من موظفي الدولة يعانون من البطالة المقنعة.
وأظهرت نتائج مسح أجرته مؤخراً وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أن معدل البطالة بين السكان بعمر 15 عاماً فأكثر يبلغ 28.1% لكلا الجنسين.
ويشر المسح إلى أن معدل البطالة للذكور بلغ 30.2% في مقابل 16% للنساء.
وبحسب تقرير عن نتائج مسح التشغيل والبطالة بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 30% في مقابل 25.4% في المناطق الريفية.
وأضاف العلاق وهو ايضاً عضو لجنة اختيار اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي  أن "المجلس الاتحادي تقدم اليه عدد كبير من الموظفين والخبراء الاقتصاديين للحصول على عضويته والعمل فيه خارج أطار المحاصصة السياسية والحزية".
واشار إلى ان "المجلس الاتحادي الذي سيلتزم ملف التوظيف الحكومي من من المؤمل ان ينطلق في اذار/ مارس المقبل ليمارس مهامه الوظيفية وفق احتياجات الوزارات والهيئات الحكومية".
وبين أن العلاق أن "الامانة العامة لمجلس رئاسة الوزراء هي المسؤولة بشكل مباشر عن عملية توظيف اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي وفق آلية مناسبة تعتمد على ركيزتين هما الخبرة والكفاءة  في العمل".
ويشترط في رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه وأعضاء المجلس أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة وممن له خدمة فعلية وممارسة في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون هذه الخدمة  12 سنة للحاصل على شهادة الماجستير، وعشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه.
ويشترط أيضا أن يكون عراقيا لا يقل عمره عن سبع وثلاثين سنة وأن لا يكون مشمولا بقانون المساءلة والعدالة وان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف

اجماع الكتل السياسية على رفض الحوار مع التيار البعثي الجديد



آكانيوز)
رفضت الكتل السياسية، الأحد، فتح قنوات حوار مع تيار "الانبعاث والتجديد" احد تيارات حزب البعث المحظور، مؤكدة على أن التحاور مع هذه الجهات يعد تجاوزا على الدستور.
وقال النائب عن القائمة العراقية جمال البطيخ لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "حزب البعث محظور دستوريا"، مشيرا إلى ان "موضوع الحوار مع الحزب يحتاج الى وضع آلية من قبل الكتل السياسية للتعامل مع هذا المطلب".
وأضاف أن "على الكتل السياسية ان يكون لها رد واضح حيال هذا الموضوع اما القبول او الرفض"، مبينا ان "القائمة العراقية قد تعقد اجتماعا موسعا لحسم الموضوع".
واوضح البطيخ انه "في حال تمت الموافقة على إشراك هذا التيار فيستوجب تعديل الدستور باعتباره يحظر اشراك حزب البعث في العملية السياسية".
وأعلن في دمشق الثلاثاء الماضي عن تشكيل تيار جديد أطلق عليه "تيار الانبعاث والتجديد" الذي يحاول توحيد فصائل حزب البعث المحظور في العراق والدخول في العملية السياسية.
بدوره قال عضو التحالف الوطني خالد الأسدي لـ (آكانيوز) إن "حزب البعث لا باسمه ولا بأي واجهة من واجهاته ولا حتى الانشقاقات التي تصدر عنه مقبول عراقيا ودستوريا".
ولفت الاسدي إلى انه "لا يمكن التعامل مع البعث كجزء من العملية السياسية او شريك في الحكومة الجديدة كون الامر يخالف الدستور".
وكان عضو القيادة القطرية جناح عزت الدوري، كامل شناوة العنبكي أكد لـ(آكانيوز) أمس على أن انشقاق قادة من الحزب وتشكيلهم تكتلا جديدا هو تصرف شخصي لا يمتلك قاعدة حزبية كافية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "البعث العراقي" لا يزال مصرا على عدم المشاركة في الحكومة الحالية.
اما النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محما خليل فقال لـ (آكانيوز) إن "التحالف الكردستاني حريص على تطبيق الدستور والقانون وعدم القفز على القنوات والسياقات القانونية ومفاصل الدولة".
وأضاف أن "هناك مؤسسات المصالحة الوطنية وهيئة اجتثاث البعث التي حُولت الى المساءلة والعدالة إضافة إلى المادة السابعة من الدستور التي تنص على حظر حزب البعث تحت أي مسمى من الدخول في العملية السياسية وهي من تقرر بشرعية المطلب".
وتابع خليل بالقول انه "يجب ان ننظر الى دماء الشعب العراقي التي تلطخت بأيادي البعثيين، فلا يمكن لهم المشاركة في العملية السياسية"، مبينا ان "الامر متروك اولا واخيرا للمؤسسات المعنية بالنظر بهذا الموضوع".
وأكد على أن "التحالف الكردستاني لن يمانع من فتح المؤسسات المعنية قنوات حوار مع أي جهة شرط ان لا يتم التجاوز على الدم العراقي والدستور والقوانين العراقية".
وتشكل التيار البعثي الجديد من قبل "تيار الانبعاث القومي" بقيادة خالد السامرائي الذي اصبح الامين العام، و"تيار المراجعة والتوحد" بقيادة عبد الخالق الشاهر الذي كلف بمهام المتحدث الرسمي، و"تيار التجديد العربي" بقيادة شهاب احمد لافي، و"حركة التحرر الوطني" بقيادة آلام السامرائي، وتيار "مناضلون" بقيادة نبيل الدليمي.
ويرى محللون أن حزب البعث المحظور في العراق يعاني حالة من التشرذم والشتات بين تنظيمين يتصارعان على شرعية قيادته وهما "قيادة قطر العراق" بزعامة عزت الدوري و"قيادة قطر العراق – المؤتمر الاستثنائي" بزعامة محمد يونس الاحمد.
وتشير رسالة ارسلها رئيس النظام السابق صدام حسين من سجنه في العراق الى الاحمد بان "الدوري لم يعد يمثل البعث، على اثر تفرده بالقيادة الحزبية".
وكان رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق، بول بريمر، أصدر قرارا في صيف 2003 بحل حزب البعث الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي السابق صدام حسين وفرض حظر على أعضائه يمنعهم من العمل في القطاع العام.


مصدر في التحالف الوطني: الموازنة ستتلكأ بسبب ثغراتها العديدة ومجلس السياسات سيكون شكليا

 بغداد – اميمة يونس / العالم
قال ممثلون عن كتل مختلفة امس الاحد، ان حزمة الاستحقاقات المتبقية من ملف تشكيل الحكومة وما يتصل به، ستفكك كي تعالج كلا على حدة، اذ من الصعب تمريرها على نحو مجتمع، في وقت ذكر مصدر مطلع داخل التحالف الوطني ان قانون مجلس السياسات لن ينتهي بطريقة سلسلة وسيظل مصدر خلاف طيلة الاعوام الاربعة المقبلة.
وأمام الائتلاف الحكومي الذي تشكل بصعوبة مجموعة استحقاقات لا بد من الانتهاء منها مع بداية العام الجديد، على رأسها المصادقة على وزراء 9 حقائب بقيت شاغرة في الحكومة واختيار من يدير الوزارات الامنية الحساسة، فضلا عن تشكيل لجان البرلمان المتلكئ انتظارا لحسم الحقائب المتبقية. وعلى قائمة الانتظار ايضا مجلس السياسات الاستراتيجية الذي يفترض ان يرأسه اياد علاوي زعيم القائمة العراقية، الى جانب اقرار الموازنة المالية للعام 2011 والتي تحيطها اعتراضات كردية بشكل اساسي.
وفي هذا الاطار قال مصدر مطلع داخل التحالف الوطني، في تصريح لـ"العالم" ان زعيم ائتلاف دولة القانون قد "حسم أمره بشأن ما يتعلق بالشخصية التي ستتولى منصب وزارة الداخلية" مؤكداً لـ "العالم" انه "لا يوجد خلاف داخل التحالف الوطني حول الشخصية التي ستتولى هذا المنصب، بقدر ان النقاش يحاول الترجيح بين شخصين (عقيل الطريحي وعدنان الاسدي)".
ولفت المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، الى ان "المالكي ينتظر كذلك مرشح العراقية لشغل منصب وزارة الدفاع من اجل ضمان التصويت على الشخصيتين داخل البرلمان".
وحول تمسك العراقية بمرشحها فلاح النقيب الذي يرفضه المالكي قال "هناك ملاحظات عديدة حول النقيب من قبل بعض اطراف التحالف الوطني، باعتباره لا يتمتع بالكفاءة، وبعضهم يتحدث عن حساسية طائفية". متوقعاً ان "تلجأ العراقية الى استبدال النقيب بضابط مقرب منها يدعى فلاح هاشم كمرشح لمنصب وزارة الدفاع باعتباره يتمتع بالكفاءة ويمكن ان يمرر داخل البرلمان".
ويقول المصدر ان ما ساهم في تأخر تسمية الوزراء الامنيين "المطالب الكردية بمنصب امني ضمن التشكيلة الحكومية، وهناك اتجاه لدى الجهة المكلفة بتشكيل الحكومة نحو ضرورة عدم اعطاء الاكراد منصباً امنياً سيما وان لديهم رئاسة اركان الجيش".
كما رجح ان يؤجل "اقرار قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتجية، سيما وان التحالف الوطني والاكراد يريدان ان تبقى العراقية معلقة الى حين ان تحسم امرها بشأن العديد من القضايا الخلافية".
واضاف "حينها سيكون هذا المجلس مقوضاً وشكليا" متوقعاً في الوقت ذاته "ان يشكل هذا المنصب خلال السنوات الاربع المقبلة مشكلة مزمنة بين الطراف السياسية" بحسب رأيه.
وتريد العراقية ان يكون المجلس "ضمانة" للمشاركة الحقيقية في صناعة القرارات الكبرى، الا ان كتلة المالكي قالت اكثر من مرة انه ينبغي ان لا يكون هذا المجلس "حكومة ثانية" لأن البلاد لا تتسع لرئيسي وزراء في الوقت ذاته، وهناك سعي لتغليب صفته الاستشارية على جانبه التنفيذي.
وقال المصدر ان الظروف الحالية تشير الى ان "الموازنة المالية ايضا لن تمرر بسهولة داخل البرلمان، خاصة مع وجود ثغرات عديدة ، فهناك اعتراضات وشعور بالحرج لأسباب عدة من قبيل ان المبالغ المخصصة للرئاسة الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) تكاد تكون مهولة (نحو 21% من مجمل الموازنة)، فضلاً عن عدم مراعاة التوزيع السكاني عند احتساب بعض التخصيصات".
الى ذلك يقول عبد الهادي الحساني عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، والقيادي في حزب الدعوة – تنظيم العراق، في تصريح لـ"العالم"، ان على الكتل السياسية "ان تعي اهمية الفصل بين الوزارات الامنية والابعاد السياسية للخلافات، على اعتبار ان لهذه الحقائب علاقة مباشرة بحفظ امن البلاد الذي يؤسس الى استقراره اقتصادياً".
ويقول "يجب ان تكون الخيارات بالنسبة للمناصب الامنية خارج الاستحقاقات الانتخابية التي جرى من خلالها توزيع الحقائب في الحكومة الجديدة، والتي بحد ذاتها حصلت بشكل توافقي وضمن سلة واحدة"، مطالباً ان "تكون مهمة اختيار الشخصيات التي تتولى تلك المناصب من ضمن صلاحية رئيس الوزراء".
الى ذلك، استبعد عدنان الدنبوس عضو القائمة العراقية، ان ينتهي المطاف بمجلس السياسات الاستراتيجية، الى "وضع شكلي يثير الخلاف" مشددا في حديث لـ"العالم" على ان الاكراد "طرف ضامن لاتفاق تقاسم السلطة، ولديهم علاقات وثيقة بعلاوي".
مؤكداً "ان المناقشات قد انتهت بشأن هذا المنصب، وسيتم اقرار القانون في البرلمان منتصف او نهاية الشهر الجاري".
وبشان مرشح العراقية لمنصب وزارة الدفاع قال الدنبوس "ان العراقية تتمسك بمرشحها فلاح النقيب، مقابل مرشحي التحالف الوطني الخمس (عقيل الطريحي وشيروان الوائلي وفاروق الاعرجي فضلاً عن طالب الكناني وعدنان الاسدي)" لافتاً الى ان "عملية اختيار وزير الدفاع والامن الوطني محصورة داخل التحالف"، ورجح ان تشهد جلسة البرلمان بعد التاسع من الشهر الحالي مناقشة مرشحي الوزرات الامنية.
وكانت القائمة العراقية قد رشحت لوزارة الدفاع، فلاح النقيب واسكندر وتوت، وفي المقابل طرح التحالف الوطني ثلاثة اسماء لتولي وزارة الداخلية عدنان الاسدي وشيروان الوائلي وعقيل الطريحي ويشتد التنافس بين المرشحين وسط توقعات بأن يحصل المرشح على تولي الوزارة على موافقة جميع الكتل.
وسبق لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي ان اعلن انه ليس لدى المالكي ملاحظات شخصية على المرشحين لوزرة الدفاع، لكنه اوضح في بيان ان "رئيس الوزراء ليست لديه ملاحظات شخصية على المرشحين لوزارة الدفاع انما على الآليات المتفق عليها".
لكن الدنبوس قال ان كتلته "لم تفهم قصد المالكي، فإذا لم يكن لديه اعتراض على اسم فلاح النقيب، فماذا يعني اعتراضه على آلية الترشيح؟".
مشيراً الى ان "المالكي يرغب ان تتولى النساء باقي الوزارات الشاغرة" لكنه استبعد حصول ذلك قائلاً ان "بعض الكتل ليست لديها العناصر النسائية القادرة على قيادة مثل هكذا وزارات".
اما التحالف الكردستاني، فقد استبعد محسن سعدون القيادي فيه، ان تصل الكتل السياسية الى مرحلة ابرام "صفقة واحدة" بشأن الملفات العالقة بينها، موضحاً لـ"العالم"، انه فيما يخص الموازنة فهي حتى الان "لم تأت الى البرلمان وقد تحتاج الى نحو شهرين من المناقشة والمداولة مع وزير المالية فضلاً عن قراءتها ثم التصويت عليها".
ويضيف "لا يمكن تعطيل تسمية مرشحي الوزارات المتبقية سواء الامنية منها او الاخرى لحين استكمال الموازنة".
وبشان قانون المجلس الوطني للسياسات اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني "ان قانون هذا المجلس تم الاتفاق عليه من قبل قادة الكتل السياسية عبر التوقيع على مسودته، وعليه فانه يعد اتفاقاً سياسياً سوف يمرر داخل البرلمان دون نقاش او تعديل"، مؤكداً "ان الاكراد يحترمون الاتفاقيات السياسية التي جرت بين الاطراف السياسية خاصة تلك التي حصلت عن طريق مبادرة رئيس اقليم كردستان (مسعود البارازاني)".

فواتير الكهرباء الجديدة تصيب أهالي بابل بالصدمة ومطالبات بإلغائها

الأحد 02 ك2 2011
السومرية نيوز/ بابل
كان آخر ما تتوقعه أم أياد أن تجد في فاتورة الكهرباء التي وصلت منزلها الواقع في إحدى أحياء بابل رقما أصابها بالذهول، وهو 450 ألف دينار، كانت معتادة على عدم التعامل مع تلك الفواتير بخشية، لكنها دهشت من الرقم المدون عليها، ولم تصدق عينيها حتى أنها دعت ابنتها وحفيديها للتأكد من الرقم، فقد يكون هنا خطأ ما.
وتقول الحاجة أم إياد وهي في العقد السابع من عمرها وتسكن مع ابنتها الأرملة التي فقدت زوجها في حرب 1990 وحفيديها وهما في مرحلة الإعدادية لـ"السومرية نيوز"، إن "الرقم هذه المرة لا يصدق، لأن فاتورة الكهرباء السابقة كانت أسعارها معتدلة وتصل إلى 18 ألف دينار وكنت أستطيع دفعها بعد أراجع دائرة الكهرباء للحصول على موافقة التقسيط أو تخفيض التسعيرة".
وتؤكد الحاجة "والأكثر غرابة أن "المنزل يحتوي على ما يحتويه أي منزل عادي من أجهزة كهربائية مثل الثلاجة والمجمدة ومكيف الهواء وسخّان الماء ومضخة الماء وهي مواد ضرورية لأي منزل".
وتقف لحظة صمت وهي حائرة حيث تقول إن "راتبي التقاعدي هو 600 ألف دينار كل ثلاثة أشهر تتسلمه لتوزعه ما بين أجور الكهرباء والمولدة الأهلية ومولدة البيت الخاصة وبين معيشتها اليومية، وكل ذلك لم يعد كافيا لتسديد فقرة الكهرباء وحدها بين الكهرباء الحكومية والمولد الأهلي ومولدتها الخاصة".
وتشير الحاجة إلى أنها لم تكن الوحيدة التي استلمت فاتورة الكهرباء وفوجئت بأجورها العالية، إنما جميع سكان الحي صدموا بالأرقام الخيالية".
وتناشد الحاجة أم إياد الحكومة إلى "العدول عن التسعيرة الجديدة لأنها تشكل عبئا كبيرا على كاهل المواطنين ولا تتناسب مع الدخل الثابت للمواطن"، وتتساءل "هل أن الحكومة جاءت لإسعاد الشعب ورفاهيته الذين عانوا طيلة الأعوام الماضية من وطأة الحروب وجور المجاميع المسلحة أم لإنهاك الشعب الذي يمر في مرحلة نقاهة ويحتاج إلى مراعاته وإنعاشه ماديا ونفسيا؟".
يشار إلى أن محافظة بابل، 110 كم جنوب بغداد، تحصل على طاقة كهربائية تقدر بنحو 163 ميغاواط في حين تبلغ حاجتها الفعلية 700 ميغاواط، وتجهز بساعتين مقابل أربعة ساعات قطع وتصل قدرة طاقتها إلى 190 فولت في حين الطاقة المقررة للأجهزة الكهربائية هي 240 فولت مما يعرقل استخدام عدد من الأجهزة الكهربائية.

سأرفع سعر قالب الثلج!
من جانبه، يعبر المواطن أحمد خضر، 30 سنة، عن تشاؤمه قائلا "كنت أحاول أن أتهيأ اقتصاديا لكي أتمكن من الزواج إلا أن ارتفاع سعر التعريفة الكهربائية ولد لدي تشاؤما من المستقبل".
ويضيف خضر انه "ما أن وصلته فاتورة الكهرباء حتى انتابته حالة من الإحباط فمبلغ 385 ألف دينار مبلغ ليس بالهين ومن غير الممكن الادخار وتكوين أسرة مع وجوده".
وتقول آلاء عباس باحثة اقتصادية أن " الحكومة الاتحادية ألغت دعم كثير من المواد، ومنها البنزين والنفط والماء وبقية المواد وان كل هذه الأمور لا تتوازى مع دخل الفرد العراقي، وان "رفع الدعم عن المواد بمعنى أن الدولة تعطي النقود باليمنى وتأخذه من جديد باليسرى"، متسائلة "أين تذهب تلك الأموال وأين أموال النفط ومردوداته؟".
من جانبه، يرى صاحب معمل الثلج عامر جابك في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "ارتفاع أسعار الكهرباء يشكل شيئا خياليا لا أستطيع تصوره فالرقم خيالي، لذلك سنعيد النظر بتعريفة قالب الثلج والمتضرر بالتالي هو المواطن!".

مجلس المحافظة:طالبنا الحكومة بإلغاء التسعيرة
من جهته، يقول عضو مجلس محافظة بابل حامد الملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة انضم إلى بقية المحافظات المجاورة التي طالبت الحكومة الاتحادية ووزارة الكهرباء بإلغاء التسعيرة الجديدة".
ويوضح الملي أن "المجلس رفع توصية الأحد الماضي، صّوت عليها أعضاء المجلس بالإجماع طالب فيها وزارة الكهرباء بإلغاء التسعيرة الجديدة لأنها تشكل عبئا ثقيلا على كاهل المواطنين الذين يسددون مبالغ مالية للمولدات الأهلية والبعض من يستعمل مولدات خاصة وهي تعمل بالوقود المكلف الأمر الذي يؤثر سلبا على حالتهم الاقتصادية".
ويتابع بقوله إن "دخل الفرد العراقي لا يسمح في الوقت الحاضر بزيادة في أسعار الكهرباء، بحسب الدراسات التي تعلنها مؤسسات اقتصادية بين الحين والأخر".
ويدعو الملي "الحكومة الاتحادية إلى ضرورة أن تفكر بجدية للتخفيف عن كاهل المواطن العراقي الذي عانى طيلة الأعوام السابقة وان تقدم له الدعم الكافي في المستلزمات الضرورية والخدمية التي تنعشه وتثبت استقراره

إستراتيجية الحكومة الاقتصادية بحاجة لنضوج وواقعية في التخطيط
إلى ذلك، يعتبر الباحث الاقتصادي عبد علي المعموري في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الإستراتيجية الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الاتحادية ينقصها النضوج في التخطيط والبرمجة والواقعية".
ويوضح المعموري أن "الحكومة الاتحادية اعتمدت على نظريات اقتصادية لدول متقدمة مثل أميركا وبريطانيا وفرنسا وهي دول سبقتنا بأعوام وتريد تطبيقها على واقع الاقتصاد العراقي الذي ينقصه الاستقرار".
ويرى المعموري أن "الحكومة الاتحادية بحاجة إلى أكاديميين اقتصاديين يدرسون الشارع الاقتصادي وبشكل واقعي ويراعون الوضع الاقتصادي العراقي "،مشددا على ضرورة إيقاف العمل بزيادة الأسعار في الوقت الحالي على بعض الخدمات الأساسية الضرورية للفرد العراقي ومنها الكهرباء والماء".
وكانت دائرة كهرباء محافظة بابل أعلنت في 28 آب من عام 2010الماضي في حديث للسومرية نيوز، أن العمل بالتعريفة الجديدة للتيار الكهربائي سيبدأ مطلع تشرين الأول المقبل، مبينة أنها أنجزت قوائم التعريفة وكافة الإجراءات اللازمة للعمل بها، فيما حددت ادني تعريفة بـ20 دينار واعلي تعريفة بـ135 دينار عراقي للكيلو واط الواحد، مبينه أن العمل بالتعريفة الجديدة جاء بتوجيه من وزارة الكهرباء ووفق التعريفة التي حددها مجلس الوزراء.
وتحسب أجور استهلاك الطاقة الكهربائية، وفق التعريفة الجديدة لمجلس الوزراء، بوحدة الـ"كيلو واط/ ساعة"، وبسعر20 دينارا عراقيا لكل وحدة واحدة، في حالة استهلاك ما بين 1- 1000 وحدة، و 50 دينارا للاستهلاك ما بين 1001- 2000 وحدة، و 80 دينارا للاستهلاك ما بين 2001- 3000 وحدة، و100 دينارا للاستهلاك ما بين 3001- 4000 وحدة، و135 دينار عراقي في حال استهلاك أكثر من 4001 وحدة.
وكانت التعريفة الجديدة التي أقرتها لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء في وقت سابق عطلت من قبل وزارة الكهرباء بعد التظاهرات التي شهدتها عدد من المحافظات العراقية احتجاجا على تردي واقع الكهرباء والانقطاعات المستمرة.
وقد شهدت الفترة الماضية تظاهرات عديدة حملت الحكومة ووزير الكهرباء المسؤولية عن انقطاع التيار لساعات طويلة، أدت إلى استقالة الوزير كريم وحيد في شهر حزيران الماضي من دون حل لأزمة الكهرباء، في وقت تسجل فيه حرارة الطقس ارتفاعا ملحوظا وصلت إلى 56 درجة مئوية.
يذكر أن العراق يعاني نقصاً في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ العام 1990 عقب فرض الأمم المتحدة حصارا على العراق، وتفاقمت المشكلة بعد العام 2003، فازدادت ساعات انقطاع الكهرباء إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية.

لماذا يُستهدف المسيحيون؟  ومَن يستهدفهم؟

عبدالمنعم الاعسم / الاتحاد
 من السذاجة السياسية التساؤل عن السبب الذي يدفع المجاهدين الاسلاميين  الى استهداف المسيحيين في العراق، وغيره، هذا إذا كان التساؤل بريئا وباحثا، بحق، عن اجابة شافية، لكن ثمة من يثير هذا السؤال، وعن قصد، لتعويم المسؤولية عن هذه الجريمة المروعة في متاهات نظرية المؤامرة، وتصريفها في اقنية ورطانات، ولا يتوانى  هذا البعض، الذي يتقن الضجيج واللغو، عن إبداء الشفقة الباردة واللفظية والمغشوشة على المسيحيين، والتذكير المكرر والممل بان الاسلام "برئ" من هذه الاعمال اللاانسانية ليوحي ان المهاجمين ربما من اتباع ديانة اخرى، أو انهم "مدسوسون" من قبل قوى مجهولة، او- في افضل التبريرات نعومة- ان الفاعلين لم يقرأوا كتاب الله جيدا.
 وباستثناء السذج الذين لا يعرفون حقا لماذا يستهدف الارهابيون المسيحيين وكنائسهم، وكذلك باستثناء الذين "يعرفونها ويحرفونها" فان الخطاب الارهابي المحمول في النداءات الصوتية لابن لادن والظواهري وابو قتادة وشيوخ مساجد التطرف في اليمن وعمان والدوحة، المكتوب والمصور والمسموع، لا يبقي مجالا للشك في ان استهداف المسيحيين جزء من المشروع الارهابي الدولي الذي يقوم، اساسا، على فكرة الحرب بين الاسلام والنصارى. بين دولة الخلافة الجديدة والدول الكافرة. متفرعة عنها حروب تفصيلية اخرى بحسب ما يتاح للخلايا النائمة من فرص للضرب والتفجير واقامة المذابح بما يبقي "حرب التقوى" مستمرة، وحرائقها مشتعلة.
 علينا هنا ان نتوقف قليلا عند واحدة من اركان الخطاب الارهابي التعبوي، التجييشي، وهي عبارة  "الاحتلال الصليبي" او "التحالف الصهيوني الصليبي" التي وضعها ابن لادن في خطاب الهجوم على مركز التجارة الدولي في ايلول 2001 واعلن حينها بان كل مسيحيي العالم رهائن "لدى المجاهدين" ورسخ هذه الفكرة في البرنامج السياسي للمشروع الجهادي الارهابي الذي اطلقه  في مطلع ايار 2005(ونصه موجود الآن على جميع المواقع التابعة للقاعدة وانصارها) ووردت فيه عبارة "العدو الصليبي" لاكثر من عشر مرات، وتخلله (انتباه رجاء) بيت من الشعر لابن لادن، يقول:  
 والأمةُ الكبرى غدت ألعوبةً ..... يلهو بها القسيسُ والحاخامُ
 بغدادُ يا دارَ الخلافةِ ويحكِ ..... ما بالُ طهركِ دنّسَته طُغَامُ    
 وفي مجتزءات المناقشة التي جرت(وأذيعت) بين مخططي الهجوم على كنيسة سيدة النجاة ورعاة من الكنيسة، قال "امير بغداد" لما يزعم انها دولة العراق الاسلامية،  وكان وجهه بعرض الشاشة الملونة "انتم كفار وفق ما نقرأه" وليس ذلك سوى تقرير ما هو تحصيل حاصل للحقيقة الساطعة: ان الكراهية ضد الاديان زيت المشروع الارهابي العالمي، ومحتواه" والحقيقة التفصيلية العراقية بان المسيحيين العراقيين يدفعون حياتهم مرتين، مرة على يد الشراذم المسلحة لهذا المشروع، ومرة اخرى، على يد اولئك الذين يبرئون تلك الشراذم من المسؤولية.
وطبعا، لاولئك وهؤلاء شركاء بيننا.
*
" تزداد الكلاب السائبة دائما، لاننا نرمي البقايا دائما".
قول مأثور

حميد مجيد للاتحاد / نعتقد بضرورة وقفة مراجعة، واقترحنا اقامة تحالف وطني أوسع

حاوره: حسين فوزي
كان السيد حميد مجيد موسى من الشخصيات الديمقراطية المشاركة في العملية السياسية بناء على قرار من قواعد الحزب الشيوعي العراقي، كما أنه ترأس لجنة تطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المختلف بشأنها. “الاتحاد” أرادت معرفة رأيه في الضجة التي أثيرت بشأن العديد من القضايا سواء ما يخص حق تقرير المصير أو الحريات المدنية، فكان هذا اللقاء؟

* قيل أن لقاء المالكي وعلاوي الأخير في بيت د. إبراهيم الجعفري كان إيجابياً؟
- هذا المعلن، لكن لم تتوفر أية معلومات تفصيلية تؤكد ما أدلي به من تصريحات، فهناك منطلق خاطئ لتقاسم السلطة، يفهمه كل طرف بطريقته الخاصة، فإذا ما كان الأستحقاق الإنتخابي مفهوما لا يمكن اغفاله في تشكيل الحكومة، لكن إذا كان الأمر “استحقاقات” طائفية و”مكونية”، فهذا سيعقد العملية، اما في حالة أن يكون المنطلق هو اننا تنازلنا عن رئاسة الحكومة لإعتبارات تسهيل العملية السياسية ونريد مقابلها تعويضات، فان مثل هذا الأمر سيقود إلى تشكيل حكومة مشابهة لما هو عليه الحال في إقليم كردستان(50-50%)، وهي حالة قد لا تستقيم في بغداد وخطيرة جداً، فحتى في حالة تشكيل مثل هذه الحكومة فأن انفجارها وارد في اللحظات الأولى، لإن إزدواجية السلطة في ظل غياب المرونة مؤذية، وتفرغ توترات لأتفه الأسباب، ومآلها الانفجار والتصادم.
 
* كيف تنظرون إلى إعلان المالكي وعلاوي أن التشكيلات المستحدثة ستكون مكملة للسلطة التنفيذية وتعزيز نجاحها؟
- نتمنى أن تكرس مؤسسات السلطة التنفيذية في هذا الاتجاه، لكن كما يقال فأن “الشيطان يكمن في التفاصيل”، لكن ما أعلن عن مشروع العراقية لـ”المجلس الوطني لرسم السياسات العليا” يبين أنه يسعى إلى رأسين للسلطة التنفيذية، بكل ما يتضمنه من ازدواجية حقيقية بحكم الصلاحيات المقترح اناطتها برئيس مجلس رسم السياسات، وهي كبيرة، كبيرة جداً، بحيث أدت إلى رد فعل مقابل كما تابعنا، يرفض هذه الإزدواجية. ومع أن أحداً لم يعترض على تشكيل هذا المجلس، لكن لم يقال ما الذي سيمارسه بموجب الصلاحيات التي يتمتع بها بموجب قانونه الخاص؟ إن المطروح هو أن يكون المجلس متمتعاً بصلاحيات تنفيذية يأخذها من الحكومة ويأخذ ايضاً صلاحيات تشريعية من البرلمان، بل وحتى يشرف المجلس على القضاء، الذي هو سلطة مستقلة! ويقابل مشروع العراقية فهم يدعو إلى أن يكون المجلس تنسيقياً بين المؤسسات في العمل على تنضيج أطر ومفردات لسياسات الدولة بأتفاق أطرافه، على أن تأخذ طريقها وفق الطرق الأصولية التشريعية بموجب ما حدده الدستور. هناك فهمان متباينان، بل متقاطعان، وهنا يكمن منشأ الخلاف المعبر عن “صراع السلطة”.
والمؤسف أن تجربة السلطة العراقية لحد الآن هي سباق في الحصول على أكبر قدر من كعكة الحكم، والتطلع إلى أكبر دور في صنع القرار السياسي، وبالطبع باقل الكلف وبأسرع ما يمكن. ومن شأن هذا السلوك إلحاق الأذى بـ”مبدأ التوافق” بما يعنيه في الحقيقة، ويؤذي “مبدأ الحوار والتنازلات المقابلة والبحث عن مشتركات الحوار” كما عشناها في الفترة الماضية، ولهذا ينبغي أن يتم الانتهاء من قضية حدود وصلاحيات المجلس، فالعناوين الكبرى لم تعد تكفي، الآن نواجه مفردات تفصيلية ينبغي التوافق عليها بشأن وضع خطوات عملية مدروسة مشرعة لإتخاذ القرار.
 
الحريات العامة والشخصية
* ما هوموقع الحزب الشيوعي العراقي من التطورات الأخيرة التي طالت حرية التعبير والحريات الشخصية التي صار اتحاد الأدباء ومحافظة بغداد طرفي النزاع فيها، هل التيار الليبرالي هزم في معاركه الأخيرة ام ماذا؟
- أولاً نحن نفضل تسميته بالتيار الديمقراطي وليس الليبرالي، فـ”الليبرالي” تعبير فضفاض لا نعرف حدوده تماماً، نحن في التيار الديمقراطي والحزب الشيوعي شركاء في العملية، وأنطلقنا في مواقفنا من مراجعة لمسار الأمور في السنوات السبع المنصرمة. وكنا قبل ذلك شركاء أساسيون ضد الدكتاتورية، وتعاونا مع الأخوة الأخرين لإنقاذ البلد مما تعرض له، سواء على يد الدكتاتورية، وبعد ذلك لإنهاء الإحتلال. وكنا قد أتفقنا على مشاريع وبرامج، لكن للإسف الشديد فأنه لم ينجز في السنوات السبع المنصرمة ما يمكن الافتخار به مما كنا قد وعدنا الناس به. وعدنا ببديل ديمقراطي بعد الدكتاتورية، لكن البديل لم يتشكل بعد، بفعل مجموعة عوامل في مقدمتها الحالة الأمنية والاقتصادية والخدمية ..ألخ، دون أن يعني هذا تجاهل حقيقة توفر مناخ حرية عام نمارسها، وقد بادرنا إلى سؤال بقية الأخوة عما إذا كان المتحقق مرضٍ أم أنه يستدعي المراجعة وإعادة النظر في الإدارة والتمزق والمحاصصة الطائفية، والتخلف الإداري والفساد والعلاقات الخارجية المتوترة؟ نحن نعتقد بضرورة وقفة مراجعة ونفس جديد، نمط تفكر جديد: منهج جديد في إدارة الحكم والدولة، الردود الكلامية التي سمعناها يوافقنا فيها الجميع، لكن كيف يتم تجاوز الحالة المأساوية؟ من جانبنا أقترحنا إقامة تحالف وطني واسع من القوى السياسية التي ناضلت ضد الدكتاتورية وتصدت لمهام العملية السياسية وكل من يقف مع بناء العراق الديمقراطي الاتحادي. وتجسيداً لهذا دعونا إلى أن يكون اطار هذا التحالف قائمة وطنية انتخابية عابرة للطوائف والقوميات تعتمد مبدأ المواطنة لعبور المرحلة الاستثنائية التي يعيشها البلد، وترك المشاريع الفكرية وأية قضايا أخرى خاصة التي لا تجد مجالاً لتنفيذها حالياً، حيث يعيش البلد فوضى وأضطراب أمني، بعدها يمكن لكل طرف التباري فيما يقدمه بشكل أفضل للشعب، كما يعرض برنامجه الفكري وأية قضايا أخرى سياسية متعلقة بالانتخابات اللاحقة.
 المؤسف هو أن الأخوة عموماً لم يقبلوا مشروعنا، فأسفر عن قوائم اربعة رئيسة، ونحن نشعر أن هذا الصراع بواكيره بدأت في وقت مبكر، فكان مجلس النواب معطلاً في السنتين الأخيرتين، كان من الممكن الخروج من هذه المعمعة من خلال برنامج جديد وطني ديمقراطي يخلص البلد، لكننا مع الأسف رجعنا إلى الحالة السابقة، إلى اصطفافات آنية مؤقتة، لا تج