عمان ـ 'القدس العربي' ـ من طارق الفايد: لم يقرر وزير العمل الأردني سمير مراد إطلاقا السماح للأردنيات بالعمل بالنوادي والملاهي الليلية، ولم يقل إطلاقا أنه يؤيد خيارا من هذا النوع، ورغم ذلك وجد نفسه وسط عاصفة من الجدل تهدر أحيانا دمه السياسي وتستهدف أحيانا أخرى دمه الإنساني.
وكل ما قاله الوزير مراد ردا على عاصفة الجدل التي أثيرت حوله انه لم يتقرر أي شيء جديد على هذا الصعيد وانه شخصيا لا يعرف أردنية تعمل في الملاهي الليلية محاولا إفهام الذين ثاروا عليه بأن المسألة تتعلق بنظام تعليمات جديد ينظم عمل المرأة الأردنية في المولات والمجمعات التجارية ليس أكثر.
وبالرغم من توضيحاته وشروحاته المتعددة يجد الوزير مراد نفسه حتى الآن وسط العاصفة فآخر صرعة في استهداف الرجل كانت تلك الفتوى التي أصدرها ضده كقاض عشائري النائب السابق الدكتور أحمد عويدي العبادي والتي وزعها عبر شبكة الإنترنت. العبادي يقول ان المواطنين لجأوا إليه كقاض للعشائر وسألوه عن حكم القوانين العشائرية الأردنية بالوزير مراد على أساس ان الأخير يؤيد عمل الفتاة الأردنية في الملاهي الليلية. فتوى العبادي كانت مغرقة في الطرافة فقد عدد الرجل عشرعقوبات ضد الوزير مراد من بينها قطع لسانه وحت أسنانه 'إزالتها' وركوبه ـ أي الوزير- على جمل أجرب وجسمه في اتجاه مؤخرة الجمل على أن لا يرتدي الرجل سروالا في الأثناء.
وبين العقوبات المقترحة أيضا تقليد أصوات سيئة أمام الناس وتوزيع قماش أبيض على الأردنيين شمالا وجنوبا وغربا وشرقا ويدين نفسه أمام ستة ملايين أردني ويعتذر من كل الأردنيات. وتقترح عقوبات العبادي أيضا ان يدفع الرجل غرامه هي عبارة عن عنزة وكبش لكل أردنية وأن لا يقبل في أي منصب عام او خاص. وختم العبادي فتواه قائلا: هذا حكمها العشائري عندي أنا د . احمد عويدي العبادي المتخصص بالقضاء العشائري الأردني حكم مستمد من السوادي( العادات)، والمثايل (القضايا الشبيهة).
وشن إسلاميون عدة مرات هجوما قاسيا على الوزير مراد بسبب قراره الوهمي المفترض الذي لم يتخذه، كما أوضح هو عدة مرات لوسائل الإعلام دون فائدة، فهاجمه بقسوة الكاتب الإسلامي زياد أبو غنيمة وأصدر المكتب السياسي لجبهة العمل الإسلامي بيانا ضده إتهمه بالترويج للرذيلة. وحفلت المواقع الإلكترونية بحملة شعواء ضد الوزير مراد رغم ان كل القصة برمتها مختلقة تماما، كما قال، وحصلت عاصفة الجدل هذه حول الوزير والوزارة بعد نشر خبر صحافي عن تعديل مفترض على التعليمات الخاصة بعمل المرأة الأردنية في فترات المساء والليل. وفشل الوزير مراد عدة مرات بإيضاح الموقف مؤكدا بأن القانون لا يمنع أصلا المرأة الأردنية من العمل في المرافق السياحية قائلا: التعليمات لا تمنع ولا تسمح والجدل كله مفبرك ولم يحصل شيء جديد أصلا على الموضوع.
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\17x84.htm&arc=data\2011\01\01-17\17x84.htm