الأنظمة تهرع لإسترضاء الجماهير الساخطة
احتجاجات المحرومين: مصري يضرم النار في نفسه وجزائري يتوفى جراء الحروق
أقدم مواطن مصري، أمس، على إضرام النار في نفسه أمام مجلس الشعب في القاهرة، تعبيراً عن احتجاجه على فقره وتدني المستوى المعيشي، فيما أفادت إنباء واردة من الجزائر وفاة واحد من أربعة مواطنين جزائريين سبق وان إشعلوا النار في أنفسهم.
وذكرت الأنباء الواردة من القاهرة ان رجلاً صب على نفسه وقود البنزين وأشعل النار في نفسه، وهو يردد هتافات تندد بالفقر وضيق سبل المعيشة.
وقالت مصادر حكومية في مصر ان الرجل يمتلك مطعما صغيرا ويشكو من صعوبات اقتصادية، مؤكدة انه أصيب بحروق في يديه ووجهه ولم يتضح بعد مدى خطورتها.
يذكر إن قيام الشاب التونسي محمد البوعزيزي بإضرام النار في نفسه بسبب مصادرة الشرطة لعربة الخضروات التي هي مصدر رزقه الوحيد، فجر ثورة شعبية في تونس أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وكان البوعزيزي قد توفي بعد أسبوع من الحادث متأثرا بالحروق التي أصيب بها. وعلى غرار ذلك، توفي مواطن جزائري في السابعة والثلاثين من عمره، كان بلا وظيفة أو سكن متأثرا بحروق أصيب بها نتيجة إشعاله النار في نفسه، السبت الماضي، وهو واحد من اربعة مواطنين جزائريين عبروا عن احتجاجهم بنفس الطريقة. وقالت أسرة محسن بوطرفيف إنه لفظ أنفاسه الأخيرة في قسم الحروق الشديدة بمستشفى ابن رشد في عنابة الذي نقل اليه بعد ان اغرق نفسه بالبنزين ثم اضرم النار بها امام بلدية بوخضرة شرق مدية تيبسه، القريبة من الحدود الجزائرية.
وقد اراد الرجل وهو اب لطفلة، بهذا العمل التنديد بما وصفه بالاحتقار الذي عامله به مسؤولو بلدية بوخضرة عندما تقدم بطلب للحصول على عمل.
وادى ذلك الى اقالة رئيس بلدية بوخضرة من قبل والي تبسة الذي توجه الى مكان الحادث. وكان بوطرفيف ضمن مجموعة ضمت نحو عشرين شابا تجمعوا أمام مقر البلدية احتجاجا على رفض رئيسها لقائهم لبحث مطالبهم بالحصول على عمل وسكن. كما سجلت ثلاث محاولات أخرى مشابهه، منذ الاربعاء، في الجزائر وفقا لانباء محلية. وتشير هذه الإنباء الى أن جميع الذين أقدموا على حرق أنفسهم، يعانون من الفقر الشديد وانعدام الدخل الاقتصادي.
وقد شهدت العاصمة الجزائرية وعدة ولايات هذا الشهر مصادمات بين الشرطة والمحتجين على غلاء الأسعار والبطالة مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى ومئات الجرحى.
وفي إجراءات استباقية، شهد عدد من الدول العربية الإعلان عن إجراءات للتخفيف من معاناة السكان، فيما بدا نوعا من الرغبة في تجنب التعرض لانتفاضة شعبية كالتي شهدتها تونس، نهاية الأسبوع الماضي، والتي اطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.
ففي موريتانيا، أعلنت الحكومة "إطلاق برنامج عاجل للتخفيف من معاناة السكان الأكثر فقرا جراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية"، موضحة أن البرنامج "سيبدأ بفتح متاجر بجميع أنحاء البلاد لبيع السلع الأساسية بأسعار مدعومة". وفي سوريا، قررت السلطات زيادة دعم زيت التدفئة بنسبة 72 بالمئة أي بما يعادل 33 دولارا شهريا، وهو ما يمثل تحولا في سياسة البلاد.
وقال وزير المالية محمد الحسين إن الزيادة في دعم زيت التدفئة ستكلف الدولة 326 مليون دولار سنويا، وسيستفيد منها نحو مليونين من العاملين بالدولة والمتقاعدين من بين عدد السكان البالغ 23 مليون نسمة.
وكان الأردن قد سبق إلى إجراءات مماثلة، حيث أعلنت الحكومة عن خطة تبلغ تكلفتها 225 مليون دولار لخفض أسعار عدة أنواع من الوقود وسلع أساسية من بينها السكر والأرز.
وتظاهر مئات الأشخاص أمام مجلس النواب احتجاجا على ارتفاع الأسعار، في حين سعت الحكومة إلى تهدئة الغضب وأقرت سلسلة إجراءات شملت الاتجاه لتحديد الأسعار "وإعطاء مفتشي التموين مزيدا من الصلاحيات لمعاقبة المستوردين الذين يتلاعبون بالأسعار".
وفي السودان، هددت المعارضة بالنزول إلى الشوارع إذا لم تعزل الحكومة وزير المالية وتحل البرلمان بسبب قرار رفع أسعار سلسلة من المواد الغذائية، إضافة إلى منتجات البترول، وذلك ضمن محاولات الخرطوم معالجة العجز في ميزانيتها. أما في مصر، فقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مجدي راضي إن الحكومة لا تنوي التدخل لتخفيض أسعار أي من السلع، وإنها ستترك ذلك لآليات السوق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الثلاثاء 18/1/2011
