الاخبار و الاحداث > لقاءات ومقابلات

لقاء عنكاوا كوم مع الأستاذ يشوع هدايه ، رئيس حركة تجمع السريان

(1/1)

عنكاوا دوت كوم:
لقاء عنكاوا كوم مع الأستاذ يشوع هدايه ، رئيس حركة تجمع السريان
من بغداد/ كمال فادي يوسف

- ماهو برأيكم سبب فشل القوى السياسة التي شاركت في الاجتماعات في التوصل الى تسمية موحدة ؟؟؟
 
- لذلك أسباب عديدة و في مقدمتها عدم وجود اي اعداد سابق لها كما ان هناك تركمات كثيرة خلال المرحلة السابقة تسببت في دخول الاطراف السياسية المختلفة الى نقطة عدم اللقاء واذا تمعنى النظر نرى ان السبب الحقيقي لفشل تلك الأجتماعات هو تغلبي المصالح الفردية الحزبية الضيقة على مصلحة المجمع ....
اننا اليوم نحصد ما زرعة القائمون على ما يسمى الموتمر ( الكلداني السرياني الأشوري ) الأول و الذي زرع بذور الفتنة و الشقاق بيننا ...

- لماذا قاطعتم الأجتماعات ؟؟؟

- لقد بدأت تلك اللقاءات بمناورة وخدعة حيث تلقينا دعوة بأسم ( مجلس الأقليات ) لحضور المؤتمر وسرعان ما انكشفت تلك ( اللعبة ) و تبين أن ما يسمى بالمجلس القومي الكلدواشوري يقف خلف تلك الدعوات و بما ان خبرتنا القصيرة نوعا ما في العمل السياسي داخل ساحتنا القومية ( كلدانية السريانية الأشورية ) أكدت لنا بأن المجلس المذكور ما هو الا واجه من واجهات الحركة الديمقراطية الاشورية بل واداة طيعة في يدها يستخدمها كما يشاء ...
 ولنا في الدور التخريبي الذي اوكل اليه والذي نفذة بجدارة لأفشال الجهود التي كادت تجعلنا نخرج بقائمة موحدة في الأنتخابات السابقة مثال على ذلك ...
ولان المجلس المذكور يفتقد الى اي شرعية سواء كانت دينية او سياسية او شعبية كل ذلك دفعنا لأعلان انسحابنا من ذلك المؤمتمر كما ان الطريقة المشبوهة التي جرت فيها الدعوة الى عقد تلك القاءات بالأظافة الى عدم أهلية الجه التي دعت اليها كما اوردنا سابقاً اوجبت علينا مقاطعة تلك الأنتخابات ...
 ولقد كشف مجرى الأحداث صحة موقفنا فبعد رسالة غبطة البطريرك مار عمانؤيل دلي فائق الأحترام و التي كشف فيها بأن التسمية ( كلدواشور ) كانت اتفاق سياسي مرغوب فية في حينة من الكلدان والأشوريين ( اي ان السريان لم يكونوا طرفاً فية )و طالب فيها بتثبيت تسمية القومية  الكلدانية في الدستور أن ذلك أسقط في يد الطرف الأخر من الأتفاق وأضعف موقفة و دفعة الى التحرك في مختلف الأتجاهات دفاعا عن مركزة وبرأينا فأن تلك القائات اتت بنفس السياق و بمعنى ( رفع العتب ) و تحميل الأخرين مسوؤلية عدم الأتفاق و النقاشات التي دارت خلال اللقائات ينطبق عليها المثل الشعبي ( حوار الطرشان ) فقد انفضت الأجتماعات و الأطراف المتنازعة اكثر أصراراً على مواقفها لابل زادت الهوة بينها ...

- اذا كيف ستحل مشكلة التسمية في الدستور في حالة عدم التوافق ؟؟؟

- كما نعلم ان هناك هيئة لكتابة الدستور انبثقت من الجمعية الوطنية و ان هناك اثنان  من ابناء شعبنا في تلك اللجنة هما الأستاذ يونادم يوسف كنا و الأستاذ نوري بطرس عطو ... وان لكل منهم رأية الخاص في موضوع التسمية و كما رأينا خلال هذة اللقائات بأن مواقفهما متناقظة فلا بد ان ذلك سينعكس على الموضوع ... خاصة اذا لم يتمكنا من الوصول الى حل وسط يرضي جميع الاطراف فأن الصراع بينهما سينتقل داخل الهيئة ولاشك ان ذلك سيضعف موقف الطرفين ....
ان المرحلة الحالية و التي يمر بها بلدنا لا تتحمل تلك الصراعات و ان الدستور الذي سيكتب الان هو الذي سيرسم خارطة العراق وأن موقف ممثلينا في هيئة كتابة الدستور هو الذي سيحدد موقع ابناء شعبنا في تلك الخارطة ...
اننا في حركة لتجمع السريان المستقل و التي تمثل بوادر الوعي القومي لدى السريان في العراق عملنا بشعار و حدتنا القومية ضمان لحقوق شعبنا القومية و لكننا جوبهنا بالزيف و الخداع و المناورات و تحولت شعارات ( الوحدة القومية ) (مصالح شعبنا العلى ) الى اوراق للمتاجرة وجني المصالح الشخصية لذا اننا نؤمن بأننا شعب واحد ( كلداني سرياني اشوري ) فأننا لا نقبل بان تكون تلك الوحد القومية على حساب خقوق ( السريان ) كما كانت ولحد الان ...
ان موضوع التسمية قد اخذ اكثر من حجمة و قد استخدم اكثر الأحيان للتغطية على ما حصل من تفريط بحقوق شعبنا ونحن نعتبر بان الوحدة القومية اذا بنيت على اسس سليمة من الاحترام المتبادل و القناعة الداخلية التامة من قبل الجميع و عندما نأخذ بنظر الأعتبار الواقع القائم لشعبنا  (الكلداني السرياني الأشوري ) عند ذاك لن يكون هناك اشكالية اسمها التسمية ....

- ماهي الحقوق القومية والدينية التي تطالبون بتثبيتها في الدستور ؟؟؟

-  وبخصوص حقوقنا القومية والدينية في الدستور، نحن نتفق كليا مع بيان مجلس مطارنة الموصل وهي نفس مطاليبنا ... مطاليبنا القومية و الدينية متطابقة مع الواردة في بيان مجلس مطارنة الموصل والتي هي:
   
1- ذكر مكونات الشعب العراقي القومية والدينية بأسمائها وليس تنويهاً بالإشارة حسب، فلدى ذكر الإسلام كدين الأكثرية الساحقة للشعب العراقي، أو كدين دولة يجب أن تذكر الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئية بالإسم. وكذلك لدى الكلام عن القوميات تذكر القوميتان الرئيستان العربية والكردية ثم القومية "الكلدانية السريانية الآشورية"، وهي تشكل شعباً واحداً، والقومية التركمانية والأرمنية، والشبك.

2- عملاً بمبدأ حقوق الإنسان ومساواة المواطنين في الحقوق والواجبات، نطالب بإلزامية التعليم الديني المسيحي لجميع الطلبة المسيحيين في المدارس الرسمية على مختلف مراحلها ومهما كانت نسبتهم أسوة بزملائهم المسلمين.

3- إذ يعترف الدستور باللغة العربية والكردية لغتين رسميتين للعراق، ينبغي أن يتضمن الدستور حق العراقيين بتعليم أبنائهم اللغة الأم أو بلغة الأم كالسريانية، والتركمانية، والأرمنية في المؤسسات التعليمية المختلفة. وأن تنشأ أقسام للغة السريانية في الجامعات العراقية.

4- أن تحكم قوانين الأحوال الشخصية المسيحيين بحسب شرعهم الخاص، وتنشأ محاكم خاصة لهم للبت في الأحوال الشخصية كالزواج، والميراث، والحقوق الأُسرية، ورعاية الأطفال.

5- أن يحتفظ الأولاد القاصرون بديانتهم "المسيحية" في حالة إعتناق أحد الأبوين أو كلاهما ديانة أخرى. ولا يكره أحد أو تفرض عليه ديانة غير ديانته الأساسية تلقائياً أو بحسب شريعة غير شريعته. وتعود وصاية الطفل القاصر الذي عبر كلا والديه إلى ديانة أخرى إلى الكنيسة التي ينتمي اليها.

6- أن يذكر الدستور أن للمواطن العراقي الحق الكامل غير المشروط بالتملك أو السكن في كافة مناطق العراق. ولكن لا يجوز للحكومة أو لأية سلطة أخرى ممارسة سياسات التهجير أو التسكين الجماعي لتنفيذ مخططات للتغيير الديمغرافي أو القومي أو الديني في المناطق.

وما تم في كركوك قد تم في مناطقنا المسيحية في قره قوش "مركز قضاء الحمدانية"، وبرطلة، وتلكيف ومناطق أخرى حيث وزعت آلاف القطع السكنية في عهد النظام السابق لمواطنين إستقدموا من مناطق أخرى. وكذلك هُجرت أو دُمرت أو إستولى على عشرات القرى المسيحية في الشمال. نطالب برفع هذا الغُبن وسَن القوانين الضامنة إعادة الحقوق إلى أصحابها.

7-مبدأ ضمان الحقوق الإدارية والثقافية والسياسية ينبغي تطبيقه أيضاً لأبناء شعبنا "الكلدان السريان الآشوريين" كما ذكر تطبيقها للتركمان وسائر مكونات الشعب العراقي.

8- في فقرة شرائح المجتمع العراقي كافة، يذكر صراحة الكلدان السريان الآشوريين، والتركمان، والأرمن، والصابئة، والشُبك، والإيزيديون، وعدم ذكرهم بمصطلح "الأقليات" المبهم.

وفي المجلس الوطني يتم تخصيص مقاعد ثابتة لكل جماعة منهم بحسب التمثيل النسبي "النسبة العددية" وفق نظام الكوتا، وتجري الانتخابات وفق هذا الأساس. وإلا لضاع حقهم في التمثيل، أو تركوا كمتطفلين على غيرهم مع شعور بالنقص في المواطنة.  )

في النهاية احب ان اشكر موقع عنكاوا و الاستاذ امير المالح وجهودهما في خدمة ابناء شعبنا ...[/size]
 


 

تصفح

[0] فهرس الرسائل

الذهاب الى النسخة الكاملة