أخبار و آراء العدد 4965 الصباحي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4965 الصباحي










في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
تظاهرتين في مدينتي الفهود والدواية بمحافظة ذي قار
الحكومة العراقية تستبق «يوم الغضب» بخفض رواتب كبار المسؤولين 50 في المئة
مراسلون بلاد حدود: الهجوم على قناة ناليا في السليمانية بغيض وغير مقبول
العراقية تعيش في فوضى وأنباء عن انشقاق وشيك
كوران" تدعو لحكومة انتقالية بعد اجتماع اربيل "
في صحة الديوانية  .. البعثيون وفدائيو صدام فوق القانون

إصابة عشرة مدنيين بينهم نساء وأطفال بانفجار ناسفة بالموصل

22/02/2011
نينوى/ أصوات العراق: ذكر مصدر أمني، الثلاثاء، أن عشرة مدنيين بينهم نساء وأطفال أصيبوا بجروح في انفجار عبوة ناسفة شرقي مدينة الموصل.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن "عبوة ناسفة انفجرت وسط سوق بحي المثنى (شرقي الموصل)، ما أدى إلى إصابة عشرة مدنيين بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال"، مبينا أن الأجهزة الأمنية "فرضت طوقا أمنيا في مكان الحادث وقامت بنقل الجرحى إلى المستشفى

الكشف عن شبكة "أرهابية" قتلت 500 مواطن موصلي

22/02/2011
نينوى/ أصوات العراق: كشف قائد الفرقة الثانية في الجيش العراقي بالموصل، الثلاثاء، عن شبكة "أرهابية" متورطة بقتل ما يقارب الـ500 مواطن موصلي اثر عمليات مسلحة.
وقال اللواء الركن ناصر احمد غنام لوكالة (أصوات العراق) أن "قيادة الفرقة الثانية المتمركزة في مدينة الموصل تعتزم تقديم شبكة ارهابية متورطة بقتل ما يقارب الـ 500 مواطن موصلي في حوادث عنف وعمليات مسلحة شهدتها المدينة ما بعد العام 2003".
وأضاف أن "اللجان التحقيقية دونت اقوال المتهمين واجرت كشف الدلالة على الجرائم ووصلت الى منازل الضحايا وبالاسماء التي جرى تدوينها من قبل هذه اللجنة كي لا يتم التمويه من قبل هذه المجاميع في التحقيق".وبين الغنام ان "المجموعة ستعرض على وسائل الاعلام والرأي العام

اصابة ثلاثة اشخاص بينهم جندي بانفجار ناسفة في بغداد

22/02/2011
بغداد/ أصوات العراق: ذكر مصدر أمني في بغداد، الثلاثاء، أن ثلاثة اشخاص بينهم جندي اصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم على دورية تابعة للجيش في منطقة ام الكبر والغزلان شرقي بغداد، ما ادى إلى اصابة احد افرادها وأثنين من المدنيين كانا متواجدين بالقرب من مكان الحادث".

تظاهرة وسط بغداد لنقابة عمال العراق لتحسين رواتبهم

23/02/2011
بغداد/ أصوات العراق: تظاهر نحو 200 متظاهر من العمال المتقاعدين في ساحة التحرير وسط بغداد، الاربعاء، مطلبين الحكومة والبرلمان بتحسين رواتبهم.
وقال مراسل (أصوات العراق) إن نقابة عمال العراق نضمت اليوم تظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد شارك فيها نحو 200 متظاهر من العمال المتقاعدين، مطالبين مجلسي الوزراء والنواب ووزير المالية باسترداد حقوقهم المشروعة المسلوبة.
وأضاف أن المتظاهرين طالبوا بتطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم 222 في 17/6/2008 بتعديل وزيادة رواتب العمال المتقاعدين واحتساب فرق الزيادة الاخيرة المقطوعة والتي طرأت على رواتب اقرانهم المتقاعدين والبالغة 70 الف دينار على أساس العدالة والمساواة دون تمييز.
وأشار إلى أن المتظاهرين طالبوا أيضا بشمول جميع العمال بالزيادات التي ستطرأ على رواتب اقرانهم مستقبلا استنادا الى القانون التقاعدي الموحد الجديد وشمول العمال المتقاعدين بالسلف المصرفية دون تمييز، فضلا عن مطالبة وزير المالية باستبدال رئيس هيئة التقاعد الوطنية علي عويد

تظاهرتين في مدينتي الفهود والدواية بمحافظة ذي قار

2011-02-23
شبكة اخبار الناصرية/صفاء ألغزي – جواد كاظم - حيدر الصالحي:
شهدت محافظة ذي قار صباح اليوم الأربعاء انطلاق تظاهرتين في مدينة الفهود والدواية ، للمطالبة بتحسين الخدمات وإقالة المفسدين .
ففي مدينة الفهود  تجمع عدد من المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى ، للمطالبة بمشاريع اعمارية للمدينة ، ومعاقبة وإقالة عدد من المسؤولين الفاسدين .
في حين تجمع بعض المتظاهرين يناهز عددهم المائة متظاهر ، أمام المجلس البلدي في ناحية الدواية  رافعين شعار " نفط الشعب للشعب مو للحرامية " .كملا طالب المتظاهرين وضع حد التدهور الخدمي والاقتصادي في المدينة
 
مواطنون يتجمعون في ساحة التحرير من أجل الخدمات ويطالبون بحماية المتظاهرين
 
بغداد-طريق الشعب، وكالات: تجمع عشرات المواطنين، صباح أمس، في ساحة التحرير وسط بغداد، احتجاجا على سوء الخدمات وللمطالبة بتوفير فرص العمل، منددين في الوقت نفسه باستخدام العنف ضد المتظاهرين.
وفي هذا الشأن عبروا عن استنكارهم لما تعرض له بعض المعتصمين، قبل يومين في ساحة التحرير، من اعتداء قامت به جماعة مسلحة مجهولة هاجمتهم بالسكاكين وقتلت أحدهم وإصابت ثلاثة آخرين، بعد انسحاب الأجهزة الأمنية التي كانت تحميهم.
ورفع المتظاهرون شعارات طالبت بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وتحسين اوضاع المتقاعدين، فضلا عن حماية المتظاهرين "بشكل جدي" والقضاء على ظاهرة الفساد الاداري والمالي وإبعاد المفسدين عن المؤسسات الحكومية.
وكان اللواء قاسم عطا الناطق باسم قيادة عمليات بغداد قد نفى، في وقت سابق، اي اشتباك لعناصر أمنية مع متظاهرين في ساحة التحرير، لكن المعتصمين يؤكدون أنهم تعرضوا للاعتداء من قبل جماعة لايعرفونها.
وفيما تصاعدت التحذيرات في الأوساط السياسية من استخدام مزيد من المنع أو القمع ضد المتظاهرين، ترددت أنباء عن تحضيرات حكومية واسعة لغلق الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير في يوم الجمعة المقبل لمنع المتظاهرين من الوصول اليها.
وقال سياسيون في أحاديث صحفية أن "على الحكومة ان تعلن دعمها لمطالب المتظاهرين وإلا فإنها ستتعرض إلى اتهامات".
ويشهد عدد من مدن البلاد منذ الخامس من الشهر الجاري، تظاهرات شعبية، احتجاجا على تردي الخدمات وتفشي الفساد والبطالة في البلاد.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد تعهد أثناء حضوره جلسة مجلس النواب الأحد الماضي، بتلبية مطالب المتظاهرين من خلال إجراء جملة إصلاحيات وفي الوقت نفسه اتهم جهات لم يسمها بـ"استغلال التظاهرات لتخريب العملية السياسية".
البصرة .. منتسبو مصرف الرشيد يعتصمون
اعتصم العشرات من منتسبي فروع مصرف الرشيد في البصرة، أمس، مطالبين بزيادة رواتبهم الى جانب تعديل النظام الوظيفي.
ورفع المعتصمون الذين اتخذوا من المقر الرئيس للمصرف وسط البصرة منبرا للاعتصام، لافتات دعت وزارة المالية الى إلغاء نظام السلم الوظيفي الذي الحق الضرر المادي بهم.
وأوضح موظف مشارك في الاعتصام لوكالة "نينا" ان "موظفي 7 فروع لمصرف الرشيد في المحافظة شاركوا في الاعتصام للمطالبة بحقوقهم المالية" .
وأشار الى ان " الاعتصام يمثل مبادرة لمنتسبي المصرف بهدف الالتفات الى مطالبهم"، مبينا ان " إلغاء السلم الوظيفي الى جانب الاهتمام بموضوع المكافآت الذي لم نشمل به مثل أقراننا من موظفي المصارف الحكومية الأخرى هو ابرز عناوين اعتصامنا" .
.. وموظفو هيئة التقاعد
من جانبهم طالب موظفو هيئة التقاعد في البصرة بصرف مستحقات الفروقات في الرواتب من خلال اعتصام نفذوه امس في مقر الهيئة.
وقال احد المشاركين في الاعتصام ان "العشرات من موظفي هيئة التقاعد في المحافظة انتظموا في اعتصام داخل الهيئة للمطالبة بحقوق مالية لم يحسم أمرها منذ أكثر من عام".
وأضاف ان "مطالب الموظفين الذين ينتمون لمختلف الدرجات الوظيفية تندرج في أطار صرف فروقات الرواتب التي لم يحسم امرها منذ اكثر من عام الى جانب احتساب الخدمة الوظيفية من اجل تحقيق زيادة في الرواتب".
عاملو وموظفو اسمنت القائم يحتجون
تظاهر، أمس، العشرات من العاملين في معمل سمنت القائم أقصى غربي محافظة الانبار مطالبين بمستحقاتهم المالية وإلغاء الاستثمار في المعمل. وقالت وكالة "نينا" ان "العشرات منهم تظاهروا امام بوابة المعمل رافضين الدخول اليه "ومطالبين الحكومة بالتدخل لإطلاق مستحقاتهم المالية المتأخرة وإلغاء قرار استثمار المعمل ".
وأضافت  ان "المتظاهرين سوف يستمرون في تظاهراتهم لحين الاستجابة لمطالبهم"، وبينت انهم سلموا رسالة الى قائمقام القائم فرحان افتيخان تحتوي على مطالبهم.
موظفو العقود يطالبون بتثبيتهم
اعتصم العشرات من موظفي العقود بدائرة كهرباء تلعفر بمحافظة نينوى، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم . وقال مصدر امني في قضاء تلعفر ان "الموظفين اعتصموا في الساحة الخلفية لدائرتهم، وكان ابرز مطالبهم تثبيتهم على الملاك الدائم في وزارة الكهرباء، نظراً لمضي اكثر من سنتين على خدمتهم، فضلا عن مطالب أخرى منها أجراء ترميمات لدائرتهم التي تشكو الإهمال".

الحكومة العراقية تستبق «يوم الغضب» بخفض رواتب كبار المسؤولين 50 في المئة

الاربعاء, 23 فبراير 2011
بغداد – حسين علي داود / الحياة
استبقت الحكومة العراقية التظاهرة الشعبية الواسعة المقررة الجمعة المقبل وصادقت على قانون خفض رواتب الرؤساء وكبار المسؤولين الى أكثر من 50 في المئة. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان أمس إن «مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمكافأة الشهرية لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب وإحالته على البرلمان استناداً الى أحكام الدستور مع الأخذ في ملاحظات السادة الوزراء».
وأوضح الدباغ أن «الموضوع سبق وعرض على مجلس الوزراء وصدر قرار يتضمن تشكيل لجنة تتولى وضع مشروع قانون تحديد رواتب ومخصصات موظفي الدولة من درجة مدير عام فما فوق والنظر في إمكان تعديل سلم الرواتب، وأعدت اللجنة مشروع القانون الذي جاء في 13 مادة تناولت تحديد رواتب ومخصصات المشار اليهم وخفض رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بنسبة تتجاوز 50 في المئة وخفض رواتب ومخصصات نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بنسبة تتجاوز 50 في المئة ورواتب ومخصصات الوزير ومن هو بدرجته وعضو مجلس النواب بنسبة تتجاوز 40 في المئة والرواتب والمخصصات الشهرية لوكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار وصاحب الدرجة الخاصة والمديرين العامين».
الى ذلك، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم الذرب في تصريح الى «الحياة» إن «التظاهر حق مكفول للجميع لكن يجب أخذ موافقات مسبقة من المحافظة والقوات الأمنية لحماية المتظاهرين».
وأوضح أن «التظاهرات معرضة لهجمات المسلحين الذين غالباً ما يستهدفون التجمعات الشعبية بسيارات ملغومة وأحزمة ناسفة لإيقاع أكبر عدد من الخسائر في صفوف المدنيين». وأضاف إن «قوات الأمن ستقوم بحماية هذه التظاهرات للحيلولة دون تسلل انتحاريين ومخربين إليها»، ولفت الى أن «التظاهرات حق للجميع للمطالبة بالخدمات وكشف المقصرين».
وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد، حيث مكان التظاهرات انتشاراً لافتاً لقوات الجيش منذ أيام، ولوحظ انتشار مكثف لقوات الأمن في شوارع وأحياء بغداد». وأعرب منظمو التظاهرات عن رفضهم واستنكارهم إصرار الحكومة على ضرورة أخذ موافقات مسبقة.
وتواصلت مواقع التواصل وعدد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الاستعدادات للتظاهرة الكبيرة أطلق عليها «يوم الغضب العراقي».
وشهدت بغداد أمس تظاهرة جديدة احتجاجاً على اقتحام مجموعة من المدنيين الذين يستقلون سيارات مظللة خيمة الاعتصام في ساحة التحرير وضربهم بالسكاكين وطعنهم بها وخطف ثلاثة منهم.
وتوافد الى الساحة العشرات من أطراف بغداد ومحافظات القادسية وذي قار وديالى للمشاركة في التظاهر.
وأعلن العشرات من موظفي معمل إسمنت القائم، أكبر معامل الإسمنت في العراق، أمس الإضراب عن العمل كما رفضوا تشغيل خطوط الإنتاج احتجاجاً على ما وصفوه بتصرفات المستثمر الجديد للمعمل واستغلاله العمال والموظفين وتأخير صرف رواتبهم.
وعلمت «الحياة» أن «العشرات من موظفي وعمال المعمل تظاهروا ونصبوا الخيام مصرين على عدم المغادرة إلى منازلهم أو الدخول إلى المعمل وتشغيل خطوط الإنتاج حتى تحقيق مطالبهم».
وتباينت مواقف الكتل السياسية من التظاهرات وفيما وصفها رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من أعضاء ائتلافه «دولة القانون» بالشرعية لكنها لم تنجو من التسييس وشكك بأهدافها الحقيقة، اعتبرها ائتلاف «العراقية» «ثورة الشباب ضد انعدام الخدمات».

حكومة كردستان تقرر تخفيض اجور كشفيات الاطباء واسعار الادوية في الاقليم
 
أربيل 23 شباط/فبراير(آكانيوز)- اصدر مجلس وزراء اقليم كردستان في اجتماعه الذي عقده امس الثلاثاء، قراراً بتخفيض اجور كشفيات الاطباء، وزيادة اجور التدريسيين المحاضرين، ومخصصات الموظفين والمهندسين، بحسب بيان صادر عن مجلس وزراء الاقليم.
واشار البيان الذي حصلت وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) على نسخة منه ان "مجلس وزراء اقليم كردستان عقد اجتماعاً امس برئاسة برهم صالح، لمناقشة مسالة الاصلاحات المطلوبة في الاقليم".
واضاف انه "بهدف دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون ادارة شؤون حياتهم او توفير تكاليف العلاج لمرضاهم، قررت وزارة صحة الاقليم دعم العيادات الصحية الشعبية، بهدف تقديم العلاج للمواطنين باسعار زهيدة، فضلاً عن توفير الادوية والمستلزمات الطبية والمختبرية كالاشعة والسونار باسعار مخفضة".
وعن آلية تنفيذ القرار، قال صالح ان "تنفيذ القرار سيتم عبر تخفيض اجور الكشف في المراكز الصحية، وستحدد اجور الكشف الطبي بمبلغ 2000 دينار فقط، و1000 دينار فقط لمصابي الامراض المزمنة، فضلاً عن تخفيض اجور الادوية بنسبة النصف" مبيناً ان "صحة الاقليم ستقوم بتعيين اطباء اخصائيين في المراكز الصحية لانجاح مشروع دعم توفير العلاج لذوي الدخل المحدود".
وتناول البيان في محور آخر منه، مسألة اجور التدريسيين المحاضرين في وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وتقرر ان تكون الاجور كالآتي:
أجر المحاضرة الواحدة للتدريسي بدرجة بروفيسور 9500 دينار، ومساعد البروفيسور 8000 دينار، والاستاذ 7000 دينار، ومساعد الاستاذ 6000 دينار، والدبلوم العالي 4500 دينار، والبكالوريوس 4000 دينار، والدبلوم 3000 دينار.
فيما تقرر صرف اجور المحاضرات للتدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه بمبلغ 8000 دينار عن المحاضرة الواحدة، و6000 دينار لحملة شهادة الماجستير، و4500 لحملة شهادة الدبلوم العالي لعامين، و4000 دينار لعام واحد، والبكالوريوس 3500 دينار والدبلوم 2500 دينار.
وتقرر صرف مخصصات خطورة للموظفين والمهندسين بنسبة 50% من رواتبهم، وتم التأكيد على دور المهندسين في اعمار اقليم كردستان.
وسلط البيان الضوء على الاحداث وتأزم الاوضاع في اقليم كردستان بشكل عام، ومدينة السليمانية بشكل خاص، وأكد رئيس الحكومة باسم مجلس الوزراء على ان التظاهرات حق مكفول للمواطنين ويسمح لهم بعرض مطالبهم، ولكن بطريقة متحضرة وعقلانية للحيلولة دون الاضرار بالاوضاع العامة في الاقليم.
وشدد صالح في البيان على اجراء التحقيقات في الحوادث التي جرت في 17 شباط/فبراير الجاري بمدينة السليمانية، مؤكداً على ان المذنبين سينالون جزاءهم وفقاً للقانون.
وكان مئات الأشخاص قد تجمعوا الخميس الماضي أمام ساحة السراي في مدينة السليمانية، في تظاهرة نظمتها (شبكة الدفاع عن حقوق وحريات الشعب) من أجل الإعراب عن دعمهم للشعب المصري والتونسي، ولتحذير حكومة إقليم كردستان من مغبة عدم إجراء الإصلاحات وتنفيذ مطالب المتظاهرين، غير أن سير اتجاه التظاهرة تغير صوب مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، وبدأ المتظاهرون برشق المقر بالحجارة وحاولوا اقتحامه، فتطورت الأحداث إلى إطلاق عيارات نارية، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 57 آخرين بجروح، فيما أعلنت حركة التغير براءتها من  أعمال العنف تلك

مراسلون بلاد حدود: الهجوم على قناة ناليا في السليمانية بغيض وغير مقبول

22/02/2011
بغداد/ أصوات العراق: اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود، الثلاثاء، أن الهجوم الذي تعرضت له قناة ناليا الفضائية الكردستانية قبل يومين من قبل مسلحين مجهولين في مدينة السليمانية "بغيض" وغير مقبول.
وجاء في بيان للمنظمة تلقت وكالة (أصوات العراق) نسخة منه "إن هذا الهجوم الإجرامي بغيض وغير مقبول بأي حال من الأحوال.
وهو من تدبير أعداء حرية التعبير وكردستان عراقي ديمقراطي، في حين أن هذه المنطقة بأمس الحاجة إلى إعلام مستقل تماماً يجرؤ على فضح حقيقة تسعى القوى السياسية التي تسيطر على المنطقة منذ عقود إلى إخفائها".
وكان مصدر امني في السليمانية ذكر أن مسلحين مجهولين يقدر عددهم بنحو 30 شخصا اقتحموا قبل فجر اليوم الاحد مكتب قناة ناليا (NRT) الكردية شمالي المدينة واحرقوه بالكامل بعد أن اصابوا الحارس بجروح، ما أدى إلى توقف بث القناة التي كانت تنقل التظاهرات الاخيرة ومارافقها في المحافظة.
وأوضحت المنظمة في بيانها "أننا لنطالب السلطات المختصة بالتحقيق في هذه الجريمة وتحديد الآمرين بتنفيذها وإحالتهم إلى العدالة، فيتوجّب على السلطات أن تتحمّل مسؤولياتها وتضمن سلامة الصحافيين".
ونقلت المنظمة عن مدير عام فضائية وإذاعة ناليا توانا عثمان قوله لها "تلقينا رسائل ومكالمات هاتفية تهددنا كي نتوقف عن تغطية الأحداث المرافقة للاحتجاجات في السليمانية، وقد أطلعنا رئيس الوزراء برهم صالح وغيره من الشخصيات المرموقة على ذلك، فأكّدوا لنا أن أي مكروه لن يمسّنا، إلا أنه تم تدمير كل شيء، احترقت كل المعدّات التقنية وبات المبنى غير قابل للاستخدام، وتقدّر الأضرار بمبلغ 9 ملايين دولار أمريكي".
وأشار البيان إلى أن "الهجوم الذي نفّذ ضد فضائية وإذاعة ناليا هو الحادث الأخير من سلسلة هجمات نفّذت في المنطقة.
فقد أحصت مراسلون بلا حدود عدداً كبيراً من الاعتداءات ضد الإعلاميين منذ بداية التظاهرات التي يشهدها إقليم كردستان في 17 شباط/فبراير الماضي".

بيان صادر من وزارة حقوق الإنسان حول الحـــــــق بالتظاهـــــــــــر
 
خرجت في الآونه الأخيرة مجاميع من شعبنا العراقي في بغداد وعدد من المحافظات في مظاهرات سلمية مطالبة بتحسين الخدمات وإيجاد فرص عمل للعاطلين وستقوم بعض الفعاليات ايضاً بالدعوة الى التظاهر خلال الايام القادمة.
ونعلن من جهتنا كوزارة حقوق الإنسان معنية بمتابعة ورصد مثل هذه الفعاليات والنشاطات كونها جزءاً من حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور العراقي النافذ في مادته الثامنة والثلاثين عن تأييدنا لممارسة هذا الحق بشكل حضاري وسلمي يعكس وجه العراق الديمقراطي الجديد الذي ناضل شعبنا العراقي وضحى من اجل الوصول إليه والخلاص والإنعتاق من دكتاتورية النظام البائد.
وتؤكد مشروعية مطالبة أبناء شعبنا العراقي نتيجة المعاناة ونقص الخدمات والبطالة وتتفهم من جانب اخر حجم التحديات التي تواجه العراق كدولة ونظام حكم في المرحلة الراهنة التي يمر بها خاصةً بعد تشكيل حكومة الشراكة الوطنية والتي لم يتجاوزر عمرها الشهرين... ونأمل في الوقت ذاته ونتوقع أن تشكل هذه التظاهرات حافزاً ودافعاً للحكومة أن تعمل وبكل ما أوتيت من جهد ومثابرة ومشاركة ومساهمة مع جميع فعاليات الشعب العراقي للشروع بالإصلاحات وعلى المستويات كافة.
ونؤكد كوزارة حقوق الإنسان معنية بمتابعة ورصد حقوق الهيئة الاجتماعية العامة للمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكات الدولة العامة والخاصة ، ضرورة أن ننطلق جميعاً للمارسة حقنا في التظاهر بشكل سلمي حضاري كما نصت علية مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الانسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الواحدة والعشرين باعتبار العراق طرفاً فيه والذي يرتب علية التزامات اتجاه ذلك.
وكذلك اوصت بمثل هذه الممارسات السلمية والحضارية جميع الاديان السماوية والقيم الإنسانية، ولا ينبغي ان نفسح المجال لأية عناصر معادية لشعبنا وحقوقه وعمليته السياسية الديمقراطية بالإساءة للمارسة هذا الحق.
وفي ذات الوقت تتوجه وزارة حقوق الانسان الى الاجهزة الامنية كافة بأن تتعامل مع هذه التظاهرات الشعبية وفق معاير حقوق الانسان احتراماً وحمايةً ، وتتعامل مع العناصر المندسة المعادية لشعبنا وتطلعاته بكل حرفية ومهنية وحزم للحفاظ على اروح المواطنين والممتللكات العامة والخاصة.
ونتمنى من العلي القدير ان يحفظ شعبنا ويحقق أمانيه بالعيش الكريم ويوفق جميع المخلصين لخير هذا الشعب وخدمته.
وزارة حقوق الإنسان
22/2/2011
 
الاحتجاجات تحول مدينة كردية عراقية الى منطقة حربية

Tue Feb 22, 2011
السليمانية  (رويترز) - تحولت السليمانية التي تعتبر محورا ثقافيا واقتصاديا في العراق الى مدينة عسكرية في الايام الاخيرة فيما يشارك الاف الاشخاص في احتجاجات مناهضة للحكومة في ظل وجود أمني مكثف.
ونزل نحو 3000 شخص الى الشوارع يوم الثلاثاء وتظاهر الاف الطلبة في جامعة السليمانية في أحدث جولة من الاحتجاجات ضد الفساد والحكومة المحلية تهز المدينة الشمالية.
وقتل ثلاثة أشخاص حتى الان وأصيب أكثر من 100 في الاشتباكات بين المحتجين وقوات ميليشيا مدججة بالسلاح لها صلة بالحزبين الحاكمين في الاقليم الكردي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.
وكتب على بعض اللافتات ان هذا بلد الشعب الجائع وأنهم لا يخشون من الدبابات. وردد بعض المحتجين الاغاني الوطنية الكردية.
وبينما انتشرت الاضطرابات في انحاء العالم العربي رفع العراقيون أصواتهم أيضا وان كانت مطالبهم أكثر تركيزا على انهاء نقص الغذاء والكهرباء وعزل مسؤولين محليين بدلا من السعي لتغيير الحكومة بالكامل.
وبينما كانت الاحتجاجات متفرقة في العراق فان المظاهرات في السليمانية تحدث يوميا منذ يوم الخميس الماضي عندما اشتبك محتجون يحاولون اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني مع قوات الامن.
وتم جلب عشرات الجنود من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس مسعود البرزاني من معقله في أربيل لحماية المبنى وأغلقت عربات عسكرية الشارع الذي يقع فيه.
والاحزاب السياسية المهيمنة في كردستان العراقية هي الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه البرزاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال الطالباني وكل منهما له الميليشيا الخاصة به.
وتتمتع كردستان العراقية باستقلال فعلي تحت حماية الغرب منذ نهاية حرب الخليج الاولى في عام 1991 مما اجتذب مستثمرين اجانب باعتبارها منطقة مستقرة نسبيا مقارنة مع بقية العراق الذي تعرض لحرب طائفية وتمرد مستعر في اعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 .
وتسببت الاحتجاجات الاخيرة في اغلاق الاعمال والمطاعم وأثار القلق بين الاحزاب الحاكمة والمعارضة التي اجتمعت امس الاثنين لكنها لم تتمكن من ايجاد حل لتهدئة التوترات.
وقال محتجون انهم لن يتوقفوا عن المظاهرات الى ان تلبي مطالبهم. وحصل طلبة جامعة السليمانية على ساعتين يوميا للاحتجاج.
وقال رئيس الوزراء الكردي برهم صالح ان ما حدث في السليمانية خلال الايام القليلة الماضية أثر على الانشطة التجارية وعلى عمل الشركات. ووضع القلق في تفكيرهم فيما يتعلق بحالة الامن في المنطقة.
ويوم الثلاثاء أفرج عن بعض المتظاهرين الذين اعتقلوا في وقت سابق من الاسبوع في محاولة لاسترضاء الحشود الغاضبة. واستقال رفيق فدير رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان الكردي من منصبه احتجاجا على عدم احراز تقدم في اللجنة.

العراقية تعيش في فوضى وأنباء عن انشقاق وشيك
 
23-02-2011
/ المدى بغداد/ أياس حسام الساموك
على خلفية طرد عضوين من القائمة العراقية، كشف مصدر سياسي مطلع للمدى أمس الثلاثاء أن التنافس على "مصالح مالية" يعصف بالقائمة، وان هذا الخلاف لن يكون الأخير.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: الأزمة داخل القائمة العراقية اكبر من أن تكون مقتصرة على تجاوز لوائح وتنظيمات القائمة، مشددا على أن أسباب الخلاف تكمن في المنافسة بين عدد من الأطراف على بعض الأمور من بينها مصالح مالية.
وأضاف: "القائمة العراقية تعيش حالة من الانقسام والفوضى".
في غضون ذلك كشف القيادي في القائمة النائب طلال الزوبعي عن وجود نية لتشكيل كتلة برلمانية جديدة بمعزل عن قائمته تضم ما يقارب الـ 20 نائبا.
وأضاف الزوبعي في تصريح لـ"المدى" أن سبب استبعاد كلا من النائب قتيبة الجبوري والنائب احمد عريبي هو خلاف مع جبهة الحوار بقيادة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، متابعا أن هنالك نية لدى العديد من أعضاء قائمته للتصويت على إقالة بعض وزراء العراقية وقياداتها كونهم فشلوا في أداء مهامهم الوظيفية.
وكانت العراقية قد أعلنت في وقت سابق أنها قررت استبعاد النائبين أحمد عريبي عن محافظة البصرة، وقتيبة الجبوري عن محافظة صلاح الدين، من القائمة لعدم التزامهما بمشروعهما السياسي، الذي أقرته القائمة حسب تعبيرها، وذكرت القائمة في المؤتمر أن عضوي القائمة لهما اتصالات بجهات أسمتها بأنها معادية للقائمة منذ ظهور نتائج الانتخابات. وأضاف الزوبعي أن النائبين المذكورين نجحا في تحشيد الدعم من قبل 60 نائبا لتولي الجبوري منصب نائب رئيس الجمهورية.

محافظ السليمانية يتهم «مندسين» بتغيير مسار المتظاهرين وحرف اهدافهم

الاربعاء, 23 فبراير 2011
السليمانية – رامي نوري / الحياة
أفاد محافظ السليمانية بهروز محمد صالح أن قوات الامن «باتت تسيطر على الاوضاع في المدينة»، ملقياً اللوم في الاضطرابات التي شهدتها اخيراً على «اشخاص انخرطوا بين المتظاهرين وحرفوا مسار التظاهرة واهدافها ما أدى الى وقوع احداث عنف».
وقال صالح في تصريح الى «الحياة» إنه «مع خروج تظاهرات هادئة وسلمية بعيدة عن كل اشكال العنف، لكن خرج في الايام الماضية عدد من التظاهرات غير المجازة نتج منها خلل في استقرار الوضع، لكنه يتجه الى الهدوء وقوات الامن مسيطرة».
وأضاف إن «المواطنين الذين طلبوا اجازة لتظاهرة السابع عشر من شباط (فبراير) الجاري، منحت لهم، لكن بعض المخربين غيروا مسار وتوجه التظاهرة وهذا ما سبب خللاً في الاستقرار.
ونحن نجدد التأكيد أن منح الرخص للتظاهرات ينبع من ايماننا بالقانون وحقوق المواطنين بالتظاهر وتقديم مطالبهم العادلة، لكن هؤلاء غيروا المكان الذي اجيز لهم التظاهر فيه، ما أدى الى تفاقم الاوضاع».
وأكد اعتقاده بأن «اشخاصاً غيروا مسار التظاهرة نحو العنف والاخلال باستقرار المدينة»، واستطرد «دعوناهم الى تقديم مطالبهم بشكل مدني بعيداً من العنف، ونحن مستعدون للاصغاء الى المواطنين وتنفيذ مطالبهم، الحكومة هي حكومتهم ومن واجبنا خدمتهم، لكننا نريد حل هذه المشاكل بالحوار والجلوس الى طاولة واحدة وليس بالعنف الذي يلحق الضرر بجميع الاطراف، اؤكد أنه بعد اتباع جميع السبل، سيكون السبيل الاخير هو الاجتماع الى طاولة واحدة والتحاور في شكل اخوي». وتابع: «على سبيل المثال، انا اجتمعت مع ممثلي 14 منظمة، ودعمتهم لتشكيل جماعة للضغط المدني لتنفيذ مطالب الجماهير ومواجهة العنف وتخريب ظروف الناس والاسواق».
الى ذلك، استبعد رئيس كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان فؤاد معصوم أن «تنعكس الاحداث التي تشهدها بلدان عربية على العراق»، مؤكداً في الوقت ذاته أن حكومة اقليم كردستان لا تمنع أي تظاهرة سلمية.
وزاد أنه لا يتوقع أن تنعكس الاحداث التي تشهدها بلدان عربية على العراق، لأن التظاهرات التي شهدتها مدن عراقية طالبت بتعزيز الخدمات وتوفير فرص العمل، فيما طالبت تظاهرات البلدان العربية بتغيير الانظمة الحاكمة فيها، مشيراً الى أن العراق يشهد الآن نظاماً ديموقراطياً تشترك فيه جميع الاطياف والقوى والاحزاب السياسية.

الجيش الأميركي يشيد بقدرات القوات الأمنية العراقية

بغداد 22 شباط/فبراير(آكانيوز)- أشاد الجيش الأميركي في العراق اليوم الثلاثاء، بقدرات القوات الأمنية العراقية في القيام بواجباتها بعد تلقيها تدريبات وصفته بـ "غاية التطور"، وذلك في وقت تستعد فيه القوات الأميركية بإنهاء تواجده العسكري في العراق نهاية العام الحالي.
وقال الناطق باسم الجيش الأميركي في العراق، الجنرال جيفري بيوكانن، لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) إن "التدريبات التي تتلقاها القوات الأمنية في العراق من قوات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في غاية التطور ويمكننا ان نعتبر ان القوات الأمنية في العراق هي الأقوى اليوم في المنطقة"، حسب قوله.
وأضاف بيوكانن، الذي حضر عمليات تدريب يتلقاها عناصر الجيش العراقي في قاعدة الأسد غرب محافظة الانبار، أن "الجيش الاميركي في العراق يركز على ثلاثة مجالات خلال تدريبه للقوات الأمنية العراقية، وهي الاستخبارات، والاعتماد على النفس، وتطوير القدرات العسكرية".
وأوضح "من خلال التدريبات وإشراف القوات الأميركية على عمليات التدريب نستطيع القوال إن القوات العراقية هي الأحسن في مكافحة الإرهاب وفي المنطقة".
وأضاف أن "البرنامج التدريبي الذي تتلقاه الفرق الثالثة والخامسة والسابعة والعاشرة للجيش العراقي يحقق أهداف مختلفة خصوصا وانه يركز على تدريب جماعي وليس فردي وفيه مهام دفاعية وهجومية وهو فرصة للعمل في إطار النظام التكنولوجي".
وأشار بيوكانن إلى ان "كل دورة لهذا البرنامج تستقبل 600 عسكري ينجزون دورتهم خلال مدة شهر"، لافتا إلى أنه "في أيلول/سبتمبر المقبل سيكون هناك انتقال كامل لمسؤولية التدريب إلى الجيش العراقي".
وقال أيضا "ما نريد ان نحققه من هذه التدريبات هو إيصال البرنامج التدريبي إلى برنامج عراقي دون مساعدة القوات الأميركية".
وكان الجيش الأميركي في العراق قد أنهى مهامه القتالية في آب/أغسطس الماضي، وأبقى على أقل من 50 ألف جندي لمهام "تدريب ومشورة وإسناد" القوات العراقية.
ومن المؤمل أن تنهي أميركا تواجدها العسكري في العراق نهاية العام الحالي، بعد ثماني سنوات من تواجدها منذ أن قادت قوات دولية للإطاحة بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في عام 2003.
ويأتي الانسحاب بموجب اتفاق استراتيجي موقع بين العراق وأميركا في 17 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2008.
ويحدد هذا الاتفاق العلاقات بين البلدين لسنوات مقبلة، امنيا واقتصاديا وثقافيا وعلميا وتكنولوجيا وصحيا وتجاريا من بين مجالات أخرى كثيرة.
بدوره، قال آمر فرقة المشاة الثالثة بالجيش الأميركي في الانبار، العقيد لولا رني، لـ (آكانيوز) إن "القوة الأميركية المخولة بدعم وإسناد القوات العراقية في الانبار مهمتها تقديم الاستشارة والتدريب والمعلومات".
وأضاف "في هذا الموقع يتم تدريب القوات العراقية على استخدام سلاح الهاون والرصاص الحي بالإضافة إلى التدريب على الاتصالات والطبابة وكيفية تمويه العدو

كوران" تدعو لحكومة انتقالية بعد اجتماع اربيل "

22/02/2011
بغداد/ أصوات العراق: شدد وفد حركة التغيير على اهمية ان تبادر سلطات الاقليم لارضاء شعب كردستان وتقدم استقالتها ليتم تشكيل حكومة انتقالية الى جانب اعادة تشكيل القوات المسلحة من البيشمركة والامن والشرطة والاستخبارات في غضون ثلاثة اشهر، وذلك بعد "اخفاق" الاجتماع المشترك باربيل يوم امس في التوصل الى اتفاق.
جاء ذلك في بيان لحركة التغيير (كوران) مكتب بغداد، تلقت وكالة (أصوات العراق) نسخة منه، وأضاف أن "ممثلي قوى المعارضة والسلطة في اقليم كردستان (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي وحركة گوران والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي) انهوا اجتماعهم المنعقد عصر امس الاثنين في مقر حكومة الاقليم، بمدينة اربيل العاصمة دون التوصل الى اي اتفاق بشأن الازمة السياسية الراهنة والاوضاع الامنية المضطربة التي تسود الاقليم عموما ومدينة السليمانية خصوصا".
ونقل البيان عن عضو وفد حركة التغيير المشارك في الاجتماع شاهو سعيد قوله إن الحركة لم ولن ترفض مبدأ الحوار ومن ذلك المنطلق شارك وفدها في الاجتماع المشترك الذي بين انه "تناول محورين اساسيين الاول تركز على موجة الرفض الجماهيري التي شملت مناطق واسعة من الاقليم، والثاني تركز على الازمة السياسية التي تسببت في تفجير تلك الموجة".
وأضاف أن "من الاهمية بمكان الاستماع الى مطالب الشعب اسوة بالاستماع الى مطالب القوى السياسية، ومن هذا المنطلق شدد الوفد، على البنود الواردة في بيان حركة التغيير، من واقع  قناعتها بان الحكومة الحالية في الاقليم، التي اخفقت في مهامها، ينبغي لها ان تقدم استقالتها ليتم على الفور تشكيل حكومة انتقالية تتولى تمهيد الارضية لأجراء انتخابات نزيهة وشفافة، الى جانب اعادة تشكيل القوات المسلحة من البيشمركة والامن والشرطة والاستخبارات على اسس وطنية  وفي غضون ثلاثة اشهر".
وأردف أن "الحركة تعتقد بان اعادة تشكيل هذه القوات على اسس وطنية ومهنية يمكن ان تتم بطريقتين الاولى تغيير مهام هذه القوات من حفظ امن الاحزاب الى حفظ امن الوطن والشعب، والثانية من خلال اناطة مهام الاشراف على تلك القوات باشخاص مستقلين وقانونيين ومهنيين، لا شخصيات حزبية"،مشيرا الى ان "الحكومة الانتقالية وفي حال نجاحها في تشكيل مؤسسات من ذلك القبيل عندها يمكن لها تنظيم انتخابات مبكرة".
 وتابع عضو وفد حركة التغيير قائلا إن "الوفد شدد على ضرورة الاتفاق خلال فترة وجيزة حول اعادة صياغة مشروع دستور الاقليم وفق سقف زمني محدد، الى جانب تعديل كل تلك القوانين التي تم تمريرها وفق منطق الاغلبية والاقلية والتي لها تاثير مباشر على النظام السياسي، واعادة الاملاك والممتلكات العامة المستحوذ عليها من قبل الاحزاب او الاشخاص المقربين منها، او المباعة اليهم باسعار رمزية  الى الملكية العامة بما في ذلك الاملاك والممتلكات الخاصة"، مؤكدا في الوقت ذاته "اخفاق القوى المشاركة في الاجتماع في التوصل الى اي اتفاق او تفاهم حول عقد المزيد من الاجتماعات المماثلة".
وأستطرد "لقد اوضحنا بان ما يحصل الان في كردستان عبارة عن نتائج، ويتوجب معالجة اسبابها وان معالجة الاسباب مرتبطة بمعالجة الازمة السياسية الراهنة  في كردستان ، فاذا جرت معالجة مظاهر الفساد، فان مسببات موجة الرفض الجماهيري ستزول ايضا" .
واشار إلى أن "وفد حركة التغيير دعا احزاب السلطة الى طرح مشروعها السياسي لمعالجة الوضع الراهن على غرار مشروع حركة التغيير، لكن قوى السلطة اكدت بانها لاتمتلك اي مشروع من هذا القبيل حتى ان رئيس حكومة الاقليم قال (قد لانستطيع اجراء اي نوع من الاصلاحات خلال الاشهر الستة المقبلة او العام القادم)".
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح، قد صرح يوم امس، إن اجتماع الاحزاب السياسية في الاقليم اليوم تمخض عن اتفاق مشترك على تهدئة الاوضاع وقطع الطريق امام اعمال الشغب واجراء اصلاحات، متهما جهات سياسية لم يسمها باثارة الفتنة بالاقليم.
وكان مئات المتظاهرين خرجوا الخميس الماضي في السليمانية، مطالبين بتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية ومكافحة الفساد وإجراء إصلاحات سياسية، واصيب خلال التظاهرة نحو 50 شخصا وسقط عدد من القتلى بعد إطلاق نار وقع أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في المحافظة حيث تجمع المتظاهرون.
وعقب ذلك أعلن محافظ السليمانية بهروز محمد صالح حظرا للتجوال بدءا من الساعة السابعة مساء وحتى السابعة من اليوم التالي، في حين تعرضت ثلاثة مقار تابعة لحركة التغيير في الإقليم إلى عمليات اقتحام وحرق في مدينتي أربيل ودهوك ومنطقة سوران، دون وقوع إصابات.
وعلى اثر ذلك دعت الاحزاب الكردستانية الرئيسية إلى عقد اجتماع طارئ فيما بينها لبحث الازمة الناجمة عن التظاهرات وتداعياتها

مخاوف من «حرق اموال» في الوزارات إثر تهديد الموازنة بمعاقبة من يتلكأ في الانفاق

بغداد – حيدر الكاظمي / العالم
ابدى اعضاء في السلطتين التشريعية والتنفيذية امس الثلاثاء، ترحيبهم بالبند الذي تضمنته موازنة العام 2011 والقاضي بعزل الوزير في حال عجز وزارته عن انفاق 70 % من مخصصاتها المالية، لكنهم حذروا من ان تسير الامور باتجاه غير مفيد.
وطالب مسؤولون بضرورة التشديد على تنفيذ المشاريع لا مجرد الانفاق، بينما حذر البعض من ان يؤدي القرار الى تكريس «سياسية حرق الاموال» وصرفها «كيفما اتفق» مستذكرين قرارا مشابها صدر قبل 40 عاما وواجه جملة تحفظات.
وسجلت العديد من الوزارة والحكومات المحلية نسب انفاق متدنية لمخصصات المالية السنوية لم تتعد بعضها 3 %، وهو ما انعكس على الاخفاق في انجاز المشاريع المعلنة.
وفي تصريح لـ «العالم» امس الثلاثاء، قال وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي «نحن مع هذا الاتجاه لان الوزارة التي لا تتمكن من صرف موازنتها الاستثمارية في الحدود الدنيا، سيكون من غير المنصف عدم مساءلتها».
واضاف القيسي «ما يخص عملنا كوزارة زراعة، نأمل ان نكون عند حسن الظن وسنفي بالتزاماتنا بموجب خطط وضعناها مبنية على اسس علمية وتطبيقية»، مؤكدا «سنكون قادرين على تنفيذ هذه الخطط وحتى الاموال الاضافية التي خصصت لنا انجزنا تبويب صرفها على مشاريع مهمة».
وعن اسباب اخفاق بعض الوزارات في انفاق مخصصات الذي يؤدي عادة الى العجز عن تنفيذ المشاريع، يقول وكيل وزارة الزراعة «لم نتمكن من صرف كامل موازنة 2010 ونحن الان في طور اعداد الحسابات الختامية للعام الفائت، ولن تتبع الوزارة سياسة حرق الاموال لان جميع مشاريعنا تطبيقية وتخدم الفلاحين والمزارعين».
ويتابع القيسي «ما لم ننفقه من مشاريع الموازنة السابقة كان بسبب الاحوال التي مرت على البلاد ، وجانب من تلكؤ الصرف متعلق بالاطلاقات التي تأتي من وزارة المالية وهذه اشكالية عامة».
ويشدد الوكيل على ان تلك الاسباب «جعلتنا مكبلين ولا نستطيع التعاقد، وكانت الدفعة الاخيرة من المستحقات تأتينا من المالية في شهر تشرين الاول او تشرين الثاني (نهاية السنة) وبالتالي فإن عملية الاطلاق ومن ثم التعاقد والاعلان عن المناقصات تكون مع نهاية العام وفي هذه الحالة لن تتمكن المالية من تدوير الاموال».
لكن القيسي يستدرك بالقول «يحدونا تفائل هذا العام بأن يكون صرف موازنة 2011 بشكل اسهل، اما الجانب الاخر في عملية المعاناة في صرف الموازنة المخصصة لنا له علاقة بالجانب الامني فمثلا محافظة ديالى كانت محافظة غير مستقرة ولم نتمكن من ارسال تخصيصاتها المقررة».
وختم بالتأكيد على «جدوى اصدار هكذا تعليمات وهي تتماشى مع مبدأ الثواب والعقاب ولكل حالة وضعها الخاص، وانا اتحدث بصورة عامة وما صدر من تعليمات حالة صحية».
بدوره رأى نائب محافظ البنك المركزي العراقي احمد بريهي في لقاء مع «العالم» ان صدور تعليمات مشددة ترافق اقرار قانون الموازنة «امر ليس بجديد على الادارة المالية في العراق، فقد صدرت تعليمات مشابهة ايام ما عرف بالتنمية الانفجارية في سبعينات القرن الماضي، وعندما كانت موارد النفط قد ارتفعت فوق طاقة استيعاب الاقتصاد العراقي آنذاك».
لكنه يشير الى ان «اهل الخبرة حينها ابدوا تحفظهم على هكذا تعليمات بدعوى ان المفروض ان يكون التاكيد على تنفيذ البرامج لا على حجم الانفاق، وخاصة برامج الاستثمار والبرامج التي تستهدف تحسين الاداء في قطاع الخدمات».
ويشدد بريهي على ضرورة ان تتوجه مثل هكذا قرارات الى «الحث على تنفيذ الموازنة والعناية بمضامينها، وليس بشكلها الانفاقي وتعجيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية بكفاءة وبأقل التكاليف وتطبيق المضامين يحتاج من الدولة ان تتحرك فورا لتطوير ادارة المشاريع».
ويحذر نائب محافظ البنك المركزي من مخاطر هكذا قرارات بالقول «سياسة حرق الاموال اتجاه خطر، ولذلك نحتاج الى ايضاحات تقدم من وزارتي المالية والتخطيط بأن المقصود هو تنفيذ البرامج في مجال الاستثمار وفي مجال تطوير الخدمات كي نتحاشى مخاوف تطبيق هذه السياسة».
ويقلل بريهي من أهمية القرارا بالاشارة الى ان عجز الوزارات والمؤسسات عن الانفاق «ليس في جميع فقرات الموازنة، بل ان التلكؤ في الانفاق كان في تنفيذ مشاريع البنى التحتية وبالدرجة الثانية في التجهيزات وليس في المدفوعات النقدية في الاجور والمخصصات» ويشدد بالقول «كان يجب ان يذهب التوجيه الى الانفاق على مشاريع البنى التحتية».
وعما ينطوي عليه بند الموازنة العامة من وعيد، يقول بريهي «لا افهم ان المقصود هي العقوبة، بل المقصود هو الحث وكنت اتمنى ان تنصرف اذهان السلطة التنفيذية الى المضامين مباشرة».
ويوضح «نحن نحتاج الى تطوير القدرة الوطنية على الاعمار بجميع عناصرها، ومنها تطوير ادارة المشاريع في الدولة التي هي الان ضعيفة جدا بدءا من اعداد المشروع ومناقصاته واحالته والتنفيذ والرقابة فضلا عن ضعف القطاع الخاص الذي ينفذ مشاريع الدولة».
وتعليقا على ذلك تقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب «هذا النص جاء على خلفية التلكؤ في صرف التخصيصات المالية لاغلب الوزارات، وكانت هناك عشرات المشاريع التي خصصت لها اموال طائلة ولكن لم تنفذ».
وتوضح النائبة عن التحالف الكردستاني في حديث لـ «العالم» ان الاموال العراقية «تهدر والشعب بحاجة الى هذه المشاريع الاستثمارية التي كان المفروض ان تخدمهم، وأحقية هذا الشعب في رؤية مشاريع منجزة تقدم له الخدمات».
وتؤكد النائبة اهمية اتخاذ هكذا قرارات تعزز الدور الرقابي لمجلس النواب على اداء المؤسسات التنفيذية الذي اتسم بالاخفاق خلال الاعوام الماضية، وتؤكد ان «الاخفاق بدون عذر مشروع سيسبب اقالة الوزير او الشخص المسؤول بشكل مباشر، لانه لم يكن على قدر تحمل مسؤولية هذا الشعب وعليه لا يجوز له البقاء بمكانه».
وتضيف «كان هناك مشاريع ضرورية وحيوية كالجسور والمدارس والمستشفيات ولكن انجازها كان يتأخر وكان هناك تلكؤ كبير في انجازها وهي التي دفعت مجلس النواب الى ادراج هكذا مادة في الموازنة وهدفها خدمة الشعب والدفع الى انجازها».
وتقول النائبة نجيب ان رئاسة مجلس النواب «لمست من خلال اجتماعاتنا المستمرة مع الوزراء والمسؤولين داخل اللجنة وجود رغبة حقيقية لانجاز المشاريع المخطط لها في جميع الوزارات».

بركان التغيير  يواصل قذف حممه!
                                          
 عبد الرزاق الصافي / الايام البحرينية
تتواصل التحركات الشعبية في البلدان العربية من المغرب على المحيط الاطلسي غرباً ، حتى الخليج شرقاً ،منذ انطلاق شرارتها الاولى في تونس في بداية العام الحالي ، وهي تحمل شعارات التغيير بدرجات متفاوتة . فمنها التحركات التي استهدفت وحققت اسقاط انظمة الاستبداد والتعسف والفساد ، كما هو الحال في تونس ومصر ،والمطالبة بما يماثل ذلك في بعض البلدان العربية ، او التي تستهدف اصلاح الاوضاع في البلدان الاخرى ، بما يضمن اطلاق الحريات الديمقراطية واحترام الدستور  ومكافحة الفساد واقامة دولة القانون ومراعاة مصالح الغالبية العظمى من الشعب ومطالبها في العيش الكريم ، بما يؤمن للمواطن حريته وكرامته