أما حان الوقت للسيد المالكي أن يرحل؟
نجاح يوسف
إن لعبة الكراسي التي عودنا عليها ساستنا الأشاوس وقادة كتلنا السياسية قد أصبحت مملة ومؤذية ومكلفة جدا ..أصبحت مملة للشارع العراقي الذي سئم تكالب السياسيين على الكراسي ومشاكساتهم المستمرة وعرقلتهم لكافة الجهود الوطنية المخلصة التي تبذل من هنا وهناك لإيجاد حل نهائي للأزمة المستفحلة والعاصفة التي تعاني منها البلاد..كما اصبحت هذه اللعبة مؤذية ومكلفة جدا للشعب العراقي اولا ولسمعة ساستنا ثانيا..فالأول يدفع يوميا ضريبة الدم, مع معاناة إضافية غير مسبوقة , نتيجة فقدان الأمن والأمان, وتآكل مبرمج لفسحة الحرية الدستورية, وإنعدام الخدمات والمواد الضرورية وغلاء أسعارها والبطالة الواسعة وانعدام الكهرباء والماء الصافي ..الخ..والثاني أصبح إضحوكة للقاصي والداني جراء فساده ونهبه للمال العام وحتى ارتكابه جرائم بحق أبناء شعبه الأعزل ..
لقد أثبت ساستنا الحاليين بجدارة متناهية بأنهم غير مؤهلين لقيادة دفة سفينة العراق وإيصالها إلى ميناء السلام السياسي والإجتماعي, والسبب هو ان هؤلاء الساسة قد فقدوا بوصلتهم الوطنية, وتخندقوا بين جلابيب الطائفية والقومية, بينما هم يستقوون بميليشياتهم المسلحة والتي أصبحت جزء من فصائل الجيش والشرطة والتي كانت في السابق ممولة من النهب والسلب والفساد وحتى من دول الجوار, وذلك من اجل فرض إرادتهم على الشعب العراقي المسكين , الذي غامر بحياته وشارك بالانتخابات لمرتين مريرتين مصدقا وعود هؤلاء الساسة المنافقون.. وفي كل دورة انتخابية كان يحلم هذا المواطن المسكين أن تتحقق أحلامه وآماله في حياة حرة وكريمة في أغنى بلد في المنطقة , لكنه لم يكن يحصل على غير النفاق السياسي والوعود الكاذبة ويرى بأم عينه كيف تنهب ثروات البلاد وتزداد رساميل الساسة المتنفذين وبطانتهم من اللصوص الذين يعيشون في المنطقة الخضراء معزولين عن أنين وتوسلات الفقراء واليتامى والارامل والعاطلين عن العمل..
إن الحكومات التي تحترم نفسها, وعندما تواجه مشكلة كبيرة كالتي نواجهها اليوم, والتي عبر عنها المحتجون بشكل حضاري وطالبوا بحلها, فعندما لا تكون هذه الحكومة قادرة على حلها, فإنها لا تغامر بسمعتها وبسمعة أعضائها, فالحل الوحيد المطروح امامها هو تقديم استقالتها لرئيس الجمهورية وتتشكل حكومة جديدة قادرة ومؤهلة على حل الأزمة..أما عندنا , في بلد المحاصصة الطائفية والعرقية, فقد علمنا الساسة المشوهون الذين تعاقبوا علينا قبل وبعد (التحرير) بأن كرسي الحكم والهيمنة والجاه, و.و.و.و.. لا يمكن التخلي عنها بهذه الأساليب الديمقراطية (المائعة).. لذا يستنفر عندنا الحاكم بأمره ميليشياته الحزبية الانتهازية وحرسه الخاص ويستقوي بوسائل الإعلام والمهرجين التابعين له وبحلفائه من الطائفيين ومن خلال التلفيقات والاكاذيب التي تعلمها من الحكام الذين سبقوه لكي ينقض كالضواري على المتظاهرين من أبناء شعبنا وشبابنا الغيارى المسالمين العزل ضربا وقتلا واعتقالا وتعذيبا, متوهما كغيره من الحكام, من إن تلقين شعبنا درسا في القمع (الديمقراطي الدستوري) سينال من عزيمة الشباب المتظاهر ويكسر شوكته..أما جريرة المتظاهرين والتي استوجبت كل هذه الإجراءات التعسفية فكانت فضحهم للفاسدين ومطالبتهم بحقوقهم الدستورية وإصلاح العملية السياسية والحصول على الخدمات الضرورية وفرص العمل..تلك الحقوق التي كفلها الدستور وتبجح الساسة بتنفيذها في حملاتهم الانتخابية الكاذبة..
ثم يخرج علينا السيد المالكي اليوم ويحذر من مغبة تسييس مطالب المحتجين, ويطلب منحه فرصة مئة يوم لتنفيذ مطالب المتظاهرين.. لا ندري إين كانت همّة المالكي وحسّه الوطني طيلة السنوات الخمسة التي مضت عندما إزدادت معاناة الجماهير وتكدست الثروات والأموال بيد الساسة والأتباع من احزاب السلطة..
لنكن واقعيين, إن رئيس الحكومة ووزرائه وعدد كبير من البرلمانيين والبرلمانيات لا يمكن الوثوق بهم, ولا بوعودهم بسبب أولا افتقارهم إلى برنامج عمل وطني وواقعي, وثانيا تغليبهم للولاءات التحاصصية الطائفية والعرقية, وثالثا سعيهم المحموم لتهميش دور ونشاط منظمات المجتمع المدني, ورابعا انغماس معظمهم حتى الأذنين في الفساد المالي والسياسي, وخامسا مشاركتهم في التضييق على فسحة الحريا ت الخاصة والعامة, رغم إعلانهم العكس..لذلك فإن المالكي يحاول أن يناور بإطلاقه وعودا لا يمكنه ولا يرغب أصلا في تحقيقها من أجل أن يكسب الوقت لكي يستطيع بعد ذلك تدجين الشبيبة المقدامة, تلك الشبيبة الواعية التي اقتحمت حاجز الخوف وكسرته.. يأمل المالكي من منحه وقتا ضائعا جديدا, لكي تستطيع حليمة أن تعود إلى عادتها القديمة كما يقولون ويستمر الوضع المأساوي لعموم الشعب وللشبيبة بشكل خاص كما هو والنهب والسلب كما هو, والحاكم المتجبر هو هو ..
نعم لقد آن لهذه الحكومة أن ترحل, وأصبحت المطالبة بإجراء انتخابات جديدة للمحافظات مطلب ملح آخر, وتشريع قانون للانتخابات جديد يعتمد على النسبية والقائمة المفتوحة, وقانون للأحزاب ديمقراطي أكثر إلحاحا من قبل ..لقد سئم الشعب سماع الوعود الكاذبة..فالبلاد تقف على مرجل يغلي بهموم الناس, فالتسويف والكذب لن يخدم سير العملية السياسية إلى بر الأمان, بل الإذعان إلى مطالب المحتجين الكثيرة والمتنوعه وتلبيتها دون تأخير أو مماطلة هو الحل, وإلا فإن هذا المرجل الذي يغلي سينقلب ويصلي رؤوس الساسة المتنفذين الفاسدين..
أيها السيد المالكي.. لقد آن الأوان ... نفّذ أو إرحل !!
27 شباط 2011
