تعقيب حول موضوع تسوية الاراضي الاشورية المتجاوز عليها في الاقليم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشر موقع عنكاوة كوم الموقر مؤخرا خبرا بقلم السيد شليمون اوراهم حول (( اجتماع اللجنة المنبثقة عن تجمع التنظيمات السياسية لشعبنا لمتابعة موضوع تسوية اراضي أبناء شعبنا في اقليم كردستان والتجاوزات الحاصلة على بعض هذه الاراضي )) .
وتضمن الخبر قيام حكومة الاقليم بتشكيل لجنة مختصة تعمل على تسوية الاراضي المشار اليها في الخبر .
وحول هذا الموضوع نود ان نبين لأبناء شعبنا ولتنظيماتنا السياسية وجهة نظرنا حول الموضوع :
أولا : اننا نعتقد انه من الخطأ حل موضوع الاراضي الذي يعتبر من اهم المواضيع المصيرية لشعبنا بهذه البساطة والسطحية واللاواقعية ،حيث نرى في الخبر ان اللجنة تطلب من الأصحاب الحقيقيين للاراضي بالتواجد في اراضيهم او من ينوب عنهم لتسجيلها باسمائهم ، وكأن الموضوع او المشكلة يراد تصويرها وكأنها مجرد مشكلة فردية أي بضعة بيوت او مزارع او حقول ، بالاضافة الى الغموض الذي يحيط بالموضوع ، حيث يتحدث الخبر عن (( تجاوزات على بعض الاراضي )) او عن تسويات ، من دون ان نعلم ما المقصود بالتسويات ، ومن دون اية توضيحات من قيادات احزابنا السياسية حول حدود تلك الاراضي والقرى والبلدات الواقعة فيها معززة بالخرائط الجغرافية .
ثانيا : اذا كانت المشكلة بهذا التصور البسيط ، فأن دوائر التسجيل العقاري وتثبيت الملكية ستقوم بموجب القوانين النافذة بحل تلك المشاكل وبدون تشكيل لجان او تكليف الاحزاب بهذه المهمة .
ثالثا : ان طريقة حل مثل هذه المشاكل قد تكون مقبولة وعملية في محافظات بغداد والبصرة والموصل و كركوك بعد استتباب الامن فيها مستقبلا ، لأن ما حصل في هذه المحافظات هو فعلا تجاوزات فردية على بعض المساكن والمحلات التي يملك اصحابها مستندات تملك قانونية على عكس ما حصل وما هو حاصل في الاقليم من تغيير ديموغرافي لهوية الارض منذ عدة عقود لصالح الاكراد وعلى حساب الاشوريين .
رابعا : ان الموضوع يجب ان لا يروج له على انه يخص بعض الاملاك المتجاوز عليها و التي يملك اصحابها مستندات عقارية سيتم حلها قانونيا ، وانما علينا ان نوضح او نصنف طبيعة الكثير من الاراضي العائدة لشعبنا في الاقليم وكما يلي :
ــــ أملاك واراضي وعقارات يملك اصحابها مستندات قانونية مسجلة في دوائر التسجيل العقاري .
ــــ أملاك واراضي وعقارات تعود لأبناء شعبنا تركوها بسبب الهجرة القسرية قبل تسجيلها باسمائهم قانونيا عند صدور قوانين مجلس قيادة الثورة في السبعينات من القرن الماضي والمتعلقة بالاصلاح الزراعي وذلك بسبب الظروف الاستثنائية والاقتتال الداخلي .
ــــ مساحات شاسعة من الاراضي عائدة لأبناء شعبناء مثل كروم العنب وبساتين الفاكهة و اراضي زراعية كان يستغلها ابناء شعبنا لزراعة الرز والحنطة والشعير وغيرها غير مسجلة ( طابو ) ولكن توجد مستندات و اثباتات و شواهد تثبت عائديتها لهم ان لم تتعرض للتلف .
ـــــ الاراضي المحيطة بالقرى والبلدات الاشورية او ما يسمى بالحدود البلدية ، التي تعود ملكيتها لأبناء تلك القرى والبلدات ضمن التوسع العمراني المستقبلي وبموجب القوانين المرعية .
ـــــ اراضي لا يملكها شخص معنوي ولكن هويتها تعود للشعب الذي تعود له المنطقة ، مثلا.. هل يمكن للعرب باستملاك الاراضي الواقعة بين جمجمال وبازيان من اجل بناء قرى ومدن عربية ، بالتأكيد سوف لن يسمح لهم ، لكون هويتها كردية وان لم تكن مسجلة باسم اشخاص كردية، وهكذا الحال بالنسبة للاراضي الواقعة بين بغداد وسامراء ذات الهوية العربية وان لم تكن مسجلة بأسم اشخاص عرب .
ـــــ ان هذا المبدأ يجب ان يسري مفعوله على مئات القرى والبلدات الاشورية الواقعة حاليا في الاقليم
خامسا : لذلك نعتقد بأن حل مشكلة الاراضي الاشورية المتجاوز عليها في الاقليم لا يمكن حلها بالالية المشار اليها بسبب أنعدام التكافؤ في الميزان بين المدعي ( الاشوري صاحب الارض ) والمدعي عليه ( الكردي المتجاوز على الارض) ، فألاشوري اليوم مغلوب على امره في الوطن بسبب القتل والارهاب والنزوح والللجوء والهرب ، وبالنسبة للمتواجدين حاليا في المهجر ، نرى انه من الصعوبة بمكان تنفيذ ماجاء في الخبر اعلاه بسبب المصاريف الهائلة التي تتطلبها هذه القضايا ، ذلك ان للكردي اليوم حكومة وسلطة وقوة ومال يسنده ودوائر حكومية عقارية وسجلات ، لذلك سيكون غير منطقيا ان يتم حل حتى بعض التجاوزات الفردية المحدودة ، بسبب أمكانية خلق التبريرات القانونية التي ستحكم لصالح المتجاوزين الاكراد بسبب فقدان العدالة واستشراء الفساد في العراق بصورة عامة ، خصوصا وان القيادات الكردية ساهمت وشجعت ومولت الاستملاك و الاستيطان الكردي في المناطق والبلدات الاشورية ، او على الاقل جرى بعلمها .
سادسا : وانما يجب حل موضوع الاراضي وفق آلية وصيغة سياسية قومية تتولاها قيادة التنظيمات السياسية لشعبنا ، من خلال مفاوضات بين هذه القيادة وبين القيادة الكردية وعلى ضوء الحقائق الديموغرافية والجغرافية والقانونية ، وبحيث ان يرعى هذه المفاوضات طرف محايد من الامم المتحدة او الدول الكبرى ، وبوجوب تشريع تعديلات دستورية و استصدار تشريعات قانونية مشابهة للمادة 140 او تعديلها بحيث تنص على استرجاع اراضي شعبنا ، ومن الامور الجديرة بالاهتمام هنا هو ان يكون لقيادة احزابنا التصور الكامل للقرى واالبلدات وحدود الاراضي الاشورية وفق دراسة متكاملة مستندة للضوابط اعلاه ومعززة بالخرائط كما ذكرنا اعلاه ، بحيث تكون هذه الاراضي منطقة الحكم الذاتي المستقبلية لشعبنا او اقليم المستقبل ، وذلك لكون ذلك حقا مشروعا لشعبنا ، بالاضافة لكونه يضمن حق المساواة بيننا وبين العرب والاكراد في الوطن الواحد ، بالاضافة الى الاستناد في ذلك الى قناعات ثابتة و راسخة لدى احزابنا وكافة ابناء شعبنا بعدم أمكانية العيش تحت سلطة العرب او تحت سلطة الاكراد ، حيث اثبتت الوقائع والاحداث استحالة مثل هذا التعايش والتسلط القومي للقوميات الكبيرة على الصغيرة ، وأقرب مثال على ذلك هو رفض الاكراد العيش تحت سلطة العرب .
سابعا : كذلك فأن ما جاء في سياق الخبر من ان موضوع التسوية يعني قيام حكومة الاقليم بتشكيل لجنة مختصة تعمل على تسوية الاراضي نراه غير منطقي ويهدف الى تفريغ الموضوع من محتواه او التقليل من اهميته ، وعليه فأننا نتسائل :
ـــ هل يقبل الاكراد بقيام الحكومة الاتحادية بتشكيل لجنة لتسوية الاراضي الكردية وتطلب من الاكراد بمراجعة هذه اللجنة لحل مشكلتهم ، بالتأكيد لا ، حيث نرى اليوم ان القيادة السياسية الكردية هي التي تقوم بمهمة التفاوض مع الحكومة الاتحادية حول الاراضي والتي تم تسميتها بالاراضي المتنازع عليها ، وعليه يبدو منطقيا ان تقوم قياداتنا السياسية بهذه المهمة خصوصا وان كل اراضينا متنازع عليها وتعرضت الى التغيير الديموغرافي الذي يهدد وجودنا وهويتنا .
ثامنا : كنت قد اشرت في اعقاب الاجتماع الاول لقيادات احزابنا ، بضرورة أنتخاب مرجعية وقيادة سياسية لشعبنا ، مع ضرورة استشارة ابناء شعبنا من القانونيين او المثقفين من اجل ان تكون القرارات التي سيتم اتخاذها اكثر نضجا وتجنب الاخطاء والاجتهادات الى اقل مستوى ممكن
وهنا اعود وأؤكد لقيادات احزابنا لتضع في حسبانها ، بأنها لا تملك تفويضا مطلقا من الشعب لتتصرف بحسب رؤيتها وتصورها واجتهاداتها وخصوصا في القضايا المصيرية والمهمة كموضوع الاراضي الاشورية ، وعلى الاقل لكي لا تتهم بأنها تنفذ ما يملى عليها من الغير ، بسبب السطحية وعدم النضوج في الكثير من القرارات والممارسات العملية التي اتخذت خلال العقدين الماضيين على الرغم من وجود بعض الايجابيات ، وبهذا الصدد اقترح ما يلي :
1 ـ ضرورة انتخاب قيادة ومرجعية سياسية
2 ـ ان يكون العمل القومي والسياسي تحت التسمية والمظلة الاشورية بسبب اقتران هذه التسمية والهوية بالارض الاشورية في المناطق التي نطمح الى نيل حقوقنا فيها ، وبحيث ان يقتنع الكل بان العمل تحت تسميات اخرى ، لا يخدم اهداف امتنا وشعبنا بسبب عدم ارتباط تلك التسميات بالارض ، وكما ثبت للجميع من ان الاصرار على تسميات غير اصيلة قد أدى الى تسميتنا بالمسيحيين كطائفة دينية لا اكثر .
3 ــ تسمية او تشكيل لجنة اعلامية تكون بمثابة الناطق الرسمي بأسم القيادة والمرجعية السياسية تجنبا للتصريحات الكثيرة والمتناقضة .
4 ــ أطلاق موقع الكتروني للتواصل مع ابناء شعبنا ، وعلى الاقل يمكن التنسيق مع بعض المواقع التي تملك امكانيات جيدة لانشاء صفحة تخدم الغرض اعلاه .
5 ـ ضرورة التواصل مع المهجر ولكن ليس ضمن قنوات الاتصال الحزبية القديمة ، وانما كما ذكرنا ضرورة التسيق العالي بين الوطن والمهاجر واختيار ممثليات في دول المهجر المختلفة
6 ــ ضرورة تشكيل اللجان المختلفة وكما اشرنا في اقتراحاتنا السابقة .
7 ــ تقوم اللجنة الاعلامية المشار اليها في 3 اعلاه باطلاع شعبنا على مجريات الامور والخطوات المتخذه والمراحل التي وصلتها المفاوضات مع الرئاسات الثلاث ضمن سياقات معلومة مع المراحل التي قطعتها .
8 ــ على قيادات احزابنا السياسية في حال وجدت ان الابواب موصدة بوجه تطلعات شعبنا لنيل حقوقه القومية المشروعة ان لا تتوانى في نقل قضية حقوقنا القومية واراضينا التاريخية الى المحافل الدولية ومنظمات حقوق الانسان .
9 ـــ حصل الكثير من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي ،اتهم البعض من ابناء شعبنا قيادات احزابنا بالعمل على ربط المحافظة التي يطالبون بانشائها بالاقليم ، رغم محاولاتنا اقناعهم بأن المحافظة اسوة بالمحافظات العراقية ، لذلك كان حريا باحزابنا شرح تفاصيل الموضوع ، ونرى ان الفرصة مازالت سانحة لتقوم احزابنا باطلاع شعبنا على ان المحافظة سوف لن تكون مرتبطة بالاقليم ، لان ذلك يعتبر من الامور المنطقية ، لان ارتباط تلك المحافطة بالاقليم معناه ، القضاء على الطموحات الاشورية بتطوير وتوسيع المحافظة الى اقليم اشوري يتضمن الاراضي الاشورية التي تقع اجزاءا منها في الاقليم واجزاءا اخرى في محافظة نينوى ، هذا الهدف الذي يصبو اليه كل الاشوريين في العالم .
مع تمنياتنا لأحزابنا بالنجاح والتوفيق .
