المحرر موضوع: الديمقراطية الإجتماعية....  (زيارة 774 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل rashid karma

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 499
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
الديمقراطية الإجتماعية....

                                                                                                                    رشيد كَرمة
في مسعى جديد وحثيث وبمناسبة العيد السابع والسبعون لولادة أهم تنظيم شعبي عمالي ـ فلاحي في تأريخ العراق القديم والحديث نظم البيت الثقافي العراقي وجمعية المرأة العراقية ومنظمة الحزب الشيوعي العراقي في مدينة يوتبوري أمسية "حوارية" لمحاضريّن ناشطيّن* في مجال الأقتصاد والسياسة والقانون والعلاقات الدولية تمحورت حول مطلب قديم كان الأولى والأجدى أن نأخذ به في سبعينات القرن المنصرم قبل غدر "الحليف " البعثي الذي سايرناه على مضض وجهل وعلى أساس الديمقراطية السياسية فقط,والتي أضرت شعبنا وحزبنا معاً!ولابد من ميلٍ واضح لواقع العراق الحالي وما يحمله من هوامش ضعيفة للديمقراطية الإجتما ـ سياسية والذي يختلف جملة وتفصيلاً عن زمن دكتاتورية الحزب الواحد والقائد الأوحد الذي أنتج القسوة والقهر والظلم والقتل الجماعي الذي طبع فترة حكم البعث العربي الإشتراكي.وهو ما أدى إلى ضعف التيار الديمقراطي العراقي. ولظروف باتت معروفة أرتهن شعبنا في هذه الحقبة الزمنية  للطائفية والمحاصصة مما أوجد قوى متنفذة بأشكال متعددة تتكأ على مسميات  ـ الإسلام السياسي ـ  الذي يتحمل لمفرده  وزر التعقيد والعرقلة في إنتاج مشروع ديمقراطي حداثي يحترم الحريات الديمقراطية ومنها حرية الرأي والفكر والمعتقد والإنتماء, وهذا ماأنتج وسينتج لاحقاً من إحتجاجات شعبية مطالبة بالإصلاح وليس بالضرورة تخوين هذه الهبات الشعبية وإتهامها وعدائها ومن ثم البطش بها!!؟؟ فهناك تهميش إجتماعي وسوء إستخدام للسلطة الإدارية, وسوء خدمات في كل المجالات وتدني في مستويات التعليم , وفساد واضح وسرقة أوضح ويحتاج شعبنا لمُحرك فاعل فَلمَ لايكون التيار الديمقراطي ممثلاً بالقوى الوطنية والشخصيات الثقافية والسياسية والإجتماعية والفكرية والفنية  التي أُهملت والتي يجري تجاهلها ضمن ضوابط غيبية صارمة لاتمت للقانون المدني بصلة, وربط ذلك بآلية الإنتخابات وكأنها المعيار الأول والأخير لمفهوم الديمقراطية والذي تتعكزعليه الأنظمة العربية الإسلامية ومنها إيران والعراق والدول المجاورة.ولعل السعي وراء تنشيط مجتمع النخبة يؤدي إلى التنشيط بالضرورة الى فئات المجتمع العراقي الذي بات تواقاً إلى إستشراق غد جديد وواعد في ظل وعي الشعوب المتنامي في دول الجوار والمطالبة بالحرية والديمقراطية الحقيقية والتي تحقق العدالة الإجتماعية وتناضل ضد الإستبداد, والمهمة الكبرى تحقيق الثقافة الديمقراطية التي تفتقدها شعوبنا ومنها شعبنا العراقي المنكوية والمنكوبة بفتاوٍ وفرمانات دينية مذهبية لا أول لها ولا آخر.ومن نافلة القول أن مجتمعنا العراقي لازال يئن تحت طائلة المحرمات ويحتاج إلى وقفة وجهد يتحدى التابو الديني وهو ما يتحاشاه حزب الطبقة العاملة والكادحين وشغيلة الفكر والثقافة  والمرأة العراقية, والسؤال الأبرز الذي طُرح في الندوة التي إفتقرت الى كم الحاضرين في المدينة وما جاورها,  إلى متى مهادنة العملية السياسية الجارية في ظل الإحتلال المركب والمعقد الذي يُجَيّر لصالح الأحزاب الدينية التي لم تتحمل مساندة الحزب الشيوعي العراقي لمطالب عادلة لفئات واسعة من عامة الناس مما حدا بالسلطات إلى التحرش بمقرات الحزب وجريدته المركزية طريق الشعب ؟ وبالتالي التضييق الخانق على كل مكونات ثقافتنا العراقية الهادفة والتي تطمح إلى إنتاج الديمقراطية الإجتماعية وهو مطلبٌ قديمهُ جديدْ وواعدْ ومُلحْ .
الهوامش:
حاضر في الندوة  الدكتور صالح ياسر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وهو متخصص في علم الإقتصاد والسياسة وهو كاتب ثر, وله بحوث ودراسات عدة.
والدكتور لطفي حاتم متخصص في القانون الدولي وباحث في العلاقات الدولية وهو ناشط في مجال الدراسات والبحوث السياسية .
  السويد  22 آذار  2011   رشيد كرمة   .....