أخبار و آراء العدد 5080 المسائي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5080 المسائي








                                      كربلاء اليوم بعد الامطار

في هذا العدد
المالكي يعين القاضي محسن ريسان رئيسا للمحكمة الجنائية العليا
العشرات يتظاهرون في الموصل للمطالبة برحيل القوات الأميركية والنجيفي ينضم إليهم
برلماني عراقي: الأحزاب الحاكمة تمارس سياسة تجويع الشعب من أجل تركيعه
العكيلي: قمنا بالتحقيق مع 3 من وزراء المالكي
الاعدام لثلاثة مدانين وتبرئة طارق عزيز في قضية اغتيال معارض عراقي سابق  
النزاهة النيابية تقرر اسقاط التهم المنسوبة الى محافظ بغداد
دولة القانون: مهلة المئة يوم ذات أثر إجرائي وليس قانونياً
الرئيس السوري يصدر مرسوما بانهاء حالة الطوارىء
المركزي العراقي: ارتفاع التضخم الأساس بنسبة 5.7% لارتفاع أسعار الكهرباء

إعفاء قائد شرطة نينوى من منصبه وتعيين اللواء مهدي صبيح بدلا عنه

الخميس 21 نيسان 2011
السومرية نيوز/ نينوى
أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى، الخميس، بأن وزارة الداخلية أعفت قائد شرطة نينوى من منصبه لأسباب مجهولة، مؤكدا أن الوزارة قررت تعيين اللواء مهدي صبيح بدلا عنه.
وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "وزارة الداخلية قررت إعفاء قائد شرطة نينوى اللواء الركن احمد حسن عطية من منصبه وتعيين اللواء مهدي صبيح بدلا عنه".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "أسباب اعفاء العطية من منصبه لم تعرف حتى ألان"، مشيرا إلى أن "القائد الجديد هو من محافظة واسط".

المالكي يعين القاضي محسن ريسان رئيسا للمحكمة الجنائية العليا

الخميس 21 نيسان 2011
السومرية نيوز/ بغداد
أكد مصدر مسؤول في المحكمة الجنائية العليا، الخميس، أن رئيس الوزراء قرر تعيين محسن ريسان رئيساً للمحكمة بدلاً عن رئيسها السابق ناظم فرمان العبودي الذي أقيل بأمر من المالكي.
وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرر استبدال رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي ناظم فرمان العبودي وتعيين القاضي في نفس المحكمة محسن الريسان بدلاً عنه بعد اجتماع عقده المالكي مع اعضاء المحكمة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك خلافات عديدة بين رئيس المحكمة الجنائية العليا السابق وبين عدد من الموظفين في المحكمة لأسباب مختلفة"، مؤكدا أن "تلك الخلافات بدأت وتيرتها تتصاعد خلال الفترة الأخيرة".
وكان مصدر في المحكمة الجنائية العليا كشف، الخميس، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أمر بطرد رئيس المحكمة وإحالته إلى التحقيق، على خلفية شرائه 50 سيارة من نوع لاند كروز بأسعار مضاعفة

المالكي يأمر بطرد رئيس المحكمة الجنائية العليا لاتهامه بالفساد

الخميس 21 نيسان 2011
السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر في المحكمة الجنائية العليا، الخميس، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أمر بطرد رئيس المحكمة وإحالته إلى التحقيق، على خلفية صفقة سيارات اشتراها رئيس المحكمة بأسعار مضاعفة.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر، يوم أمس الأول الثلاثاء، أمرا يقضي بطرد رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي ناظم العبودي من منصبه وإحالته إلى لجنة تحقيق".
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قرار المالكي جاء على خلفية فضيحة شراء العبودي 50 سيارة من نوع لاند كروز بأضعاف أسعارها"، من دون إيضاح مزيد من التفاصيل.

نائب عراقي يتهم المالكي بالتنصل عن وعوده التي قطعها للمتظاهرين

البصرة 21 نيسان/ابريل (آكانيوز)-اتهم نائب عراقي عن كتلة الاحرار المنضوية مع التحالف الوطني الخميس، رئيس الوزراء العراقي بالتنصل عن الوعود التي قطعها على نفسه بتحقيق مطالب المتظاهرين.
وقال عدي عواد لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان "رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تنصل عن الوعود التي قطعها على نفسه خلال فترة التظاهرات التي طالت معظم مدن العراق في شباط/فبراير الماضي".
واوضح بالقول" تم ايصال جميع مطالب المتظاهرين الى رئيس الوزراء عن طريق اعضاء مجلس النواب في محافظات العراق المختلفة، ولكن جميع تلك المطالب انتهى بها المطاف الى سلة المهملات" على حد تعبيره.
وأضاف ان"هناك عدد من المطالب الجماهيرية التي لا تحتاج الى وقت طويل لتنفيذها ومنها  تثبيت العاملين بالعقود والاجور اليومية على الملاك الدائم،خصوصا ان المالكي وعد بالاستجابة الى ذلك ولكن وعوده ذهبت ايضا الى ادراج الرياح".
ودعا عواد "رئيس الوزراء العراقي الى الاستجابة لمطالب الطبقة الفقيرة من الشعب العراقي التي لا تريد سوى حصولها على الحياة الكريمة التي كفلها الدستور العراقي".
وشدد على انه" في حال عدم الاستجابة لمطالب الجماهير ستكون التظاهرات المقبلة أكبر من سابقاتها وفي حينها لا يستطيع أحد منعها".  

العشرات يتظاهرون في الموصل للمطالبة برحيل القوات الأميركية والنجيفي ينضم إليهم

الخميس 21 نيسان 2011
السومرية نيوز/ نينوى
تظاهر العشرات من المواطنين في محافظة نينوى، الخميس، في ساحة الأحرار وسط الموصل، للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من العراق، على الرغم من فرض حظر للتجوال، فيما انضم المحافظ أثيل النجيفي إلى المتظاهرين.
وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن العشرات من المواطنين تظاهروا، صباح اليوم، في ساحة الأحرار وسط الموصل، مطالبين برحيل القوات الأميركية، على الرغم من فرض قيادة عمليات نينوى حظراً للتجوال".
وأضاف المراسل، أن "محافظ نينوى أثيل النجيفي انضم بدوره إلى للمتظاهرين".
وأعلنت قيادة عمليات نينوى، اليوم الخميس، عن فرض حظر للتجوال في عموم مدينة الموصل وضواحيها، مؤكدة توفر معلومات تفيد بوجود سيارات مفخخة وأحزمة ناسفة لاستهداف المتظاهرين، في وقت ذكر الأهالي الموصل أنهم يستعدون لتنظيم عصيان مدني للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية وإطلاق سراح المعتقلين.
وطالب المتظاهرون في محافظة نينوى، أمس الأربعاء، أهالي مدينة الموصل بالعصيان المدني لمدة يوم واحد بدءاً من صباح الخميس، بهدف الضغط لتلبية مطالبهم بانسحاب "قوات الاحتلال" وإطلاق المعتقلين.
وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي أعلن، أمس الأول الثلاثاء، الإبقاء على ساحة الأحرار وسط مدينة الموصل مفتوحة أمام التظاهرات والاعتصامات السلمية المتواصلة منذ 10 أيام، للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من العراق، على الرغم من ورود كتب رسمية من العاصمة بغداد تطالب بإيقافها، وفيما كشف عن حملة واسعة لجمع تواقيع تطالب برحيل تلك القوات لتثبت بوثيقة رسمية وتعلق وسط الساحة، تعهد بتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين ليمارسوا حقهم الديمقراطي بصورة حضارية

حظر الاحتجاجات في شوارع بغداد يثير غضب العراقيين

Thu Apr 21, 2011
بغداد (رويترز) - أدى الحظر الذي فرضته الحكومة على الاحتجاجات في شوارع العاصمة العراقية ببعض العراقيين الى التشكيك في التزام قادتهم بالديمقراطية وحكم القانون.
وخرج آلاف العراقيين الى الشوارع في مظاهرات خلال الأشهر الاخيرة مستلهمين الانتفاضات الشعبية التي تجتاح الدول العربية للمطالبة بتحسين الخدمات الاساسية والقضاء على الفساد.
لكن قرار الحكومة الاسبوع الماضي بقصر التظاهرات في بغداد على الاستادين الرياضيين الرئيسيين فقط اعتبر غير دستوري وأثار الشكوك بشأن قدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وقال علي الفريداوي الناشط في حركة 15 مارس التي ساعدت في تنسيق عدة مسيرات في بغداد مؤخرا ان الحكومة العراقية تنحرف عن الديمقراطية وان حظر الاحتجاجات وحبس المتظاهرين داخل استاد امر غير قانوني ولا دستوري.
واضاف ان قرار الحكومة يكشف بوضوح عن خوفها من الغضب المتزايد بين العراقيين تجاه الاداء المتعثر لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وقال اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم قائد القوات المسلحة ان المظاهرات قصرت على استاد الشعب واستاد الزوراء لاسباب اقتصادية.
وقال ان اصحاب المحال التجارية في بغداد شكوا من ان الاحتجاجات الاخيرة قد بدأت تؤثر على عملهم لذا فقد قررت الحكومة حظر المظاهرات في الشوارع والمناطق التجارية.
وما زال العراقيون بعد ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق والذي اطاح بالرئيس السابق صدام حسين وادى في النهاية الى اجراء انتخابات حرة يشعرون بالاحباط تجاه نقص مياه الشرب والكهرباء وحصص الغذاء والوظائف.
وحاول السياسيون تخفيف غضب العراقيين بمنحهم حصصا مجانية من الكهرباء وبتحويل المخصصات في الميزانية من الطائرات الحربية الى السلع الغذائية. وأمهل المالكي وزراءه 100 يوم لتحقيق الاصلاح
وعلى خلاف دول المنطقة الاخرى التي تسعى الى اسقاط أنظمة الحكم الشمولية لم يحاول العراقيون اسقاط حكومتهم المنتخبة التي شكلت في ديسمبر كانون الاول.
وأصبحت الاحتجاجات في بغداد التي بدأت في فبراير شباط وجرى أغلبها ايام الجمعة في ميدان التحرير بوسط العاصمة مظهرا ثابتا لكن اعداد المشاركين فيها تقلصت منذ مقتل عشرة أشخاص على الاقل في مظاهرات عمت البلاد في 25 فبراير شباط.
وانتقد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي تشارك كتلته السياسية في الحكومة الحظر وقال في رد مكتوب لاحد تابعيه ان الحكومة تتظاهر بالديمقراطية وهذا الحظر يناقد ذلك.
واتفق حيدر الملا النائب في البرلمان العراقي عن قائمة العراقية قائلا ان الدستور العراقي واضح في ضمان الحق في التظاهر وان هذا التقييد من جانب الحكومة يثبت انها ليست لديها القدرة على الوفاء بمطالب الشعب العراقي.
وحصل المالكي على فترة ثانية في رئاسة الوزراء في ديسمبر كانون الاول بعد اشهر من الخلافات بين الفصائل الشيعية والكردية والسنية.
وانتقدت حكومة المالكي وحكومة كردستان العراق في الشمال لتعاملهما بقسوة مع الاحتجاجات مما أسفر عن عشرات من القتلى والجرحى. وقالت منظمة العفو الدولية ان جنود الشرطة العراقية استخدموا القوة المفرطة في محاولتهم اخماد الاحتجاجات.
ولم تطبق الحكومة الحظر حتى الان. وتجمع المتظاهرون في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي ولم تعتقلهم قوات الامن.
وقال موسوي المتحدث الامني باسم المالكي ان قوات الامن لن تستخدم القوة ضد المتظاهرين الذين لا يلتزمون بالحظر لكنها ستحاول افهامهم ان اغلاق الطرق والجسور سيؤثر على الانشطة التجارية والاقتصادية في بغداد.

برلماني عراقي: الأحزاب الحاكمة تمارس سياسة تجويع الشعب من أجل تركيعه

الشرق الأوسط
وصف صباح الساعدي، العضو المستقل في مجلس النواب العراقي عن التحالف الوطني «ممارسات السياسيين العراقيين في الأحزاب المؤتلفة من أجل الحكم، فيما يتعلق بالبطاقة التموينية، بأنها أسوء من ممارسات النظام البائد»، مشيرا إلى أنهم «يمارسون سياسة تجويع الشعب من أجل تركيعه من خلال البطاقة التموينية وحرمان العراقيين من الخدمات تماما مثلما كان يفعل النظام البائد، بل وأسوأ، لأن النظام السابق كان محكوما بقرارات وعقوبات دولية أجبرته على الالتزام بمواد البطاقة التموينية».
وقال الساعدي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس إن «المخصصات التي صادق عليها البرلمان العراقي لمفردات البطاقة التموينية لعامي 2008 و2009 كانت قد بلغت 11 مليار دولار على أمل تجهيز كامل مفردات البطاقة التموينية لتجهيز أكثر من 15 مليون مواطن، لكن الواقع أكد لنا أن أقل من ربع مواد البطاقة التموينية لم يتوفر وتم توزيع المواد لثلاثة أشهر على أقل من مليون مواطن»، منبها إلى أن «هذا يعني أنه تم إنفاق أقل من ملياري دولار و9 ملايين دولار ذهبت إلى جيوب الفاسدين في وزارة التجارة».
وكشف عضو مجلس النواب الذي كان يترأس لجنة النزاهة في البرلمان السابق عن «وصول 18 شاحنة كان يفترض أنها محملة بالشاي ثم اتضح أنها نقلت نشارة خشب مطلية باللون الأسود»، مشيرا إلى أن «الشاحنات الـ18 دخلت إلى العراق قبل أسبوعين عن طريق معبر طريبيل على الحدود العراقية - الأردنية». وقال الساعدي، إن «غياب الرقابة والسيطرة النوعية وتورط مسؤولين كبار في الأحزاب الحاكمة بالفساد مهد لدخول عشرات الأطنان من نشارة الخشب المطلية باللون الأسود على أنها مادة الشاي».
وتحدث عضو مجلس النواب عن «فضيحة زيت الطبخ الفاسد الذي كادت وزارة التجارة العراقية أن توزعه على المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية مع أنه غير صالح للاستخدام البشري»، وقال «هناك 30 ألف طن من زيت الطبخ تكلفتها 55 مليون دولار عراقي لا تزال موجودة في موانئ البصرة منذ عام 2009 حتى فسدت ولم تعد صالحة للاستهلاك البشري ولم يتم توزيعها ضمن البطاقة التموينية بسبب منازعات قانونية حولها بين وزارة التجارة والتاجر المستورد»، مشيرا إلى أنه «على الرغم من أن المستشارين القانونيين في وزارة التجارة كانوا قد نصحوا الوزير الأسبق عبد الفلاح السوداني ومن ثم الوزير السابق بالوكالة بفض النزاع القانوني فإن كلا منهما امتنع عن الإيعاز بتسلم الزيت مما رتب على الصفقة ديونا إضافية بلغت 30 مليون دولار بسبب بدل إيجار 1379 حاوية حاملة للزيت وأجور جمارك وإيجار المواقع في الموانئ وبذلك بلغت قيمة الصفقة 85 مليون دولار أميركي يتوجب على وزارة التجارة دفعها ثمنا لـ30 طنا من الزيت الفاسد وغير الصالح للاستخدام».
وقال «هذه إحدى نتائج سياسة الأحزاب الحاكمة بوضع الأشخاص غير المناسبين في مواقع حساسة تهم حياة ومعيشة العراقيين».
وأوضح عضو مجلس النواب أن «لجنة النزاهة في البرلمان السابق كانت قد استجوبت السوداني في قضايا الفساد بوزارة التجارة وطلبنا إلقاء القبض عليه وإحالته إلى القضاء لكنه حاول الهروب من العراق وقمنا بإبلاغ السلطات المختصة حيث تم إنزاله من الطائرة في اللحظات الأخيرة قبل هربه»، منوها بأن «ضغوطا مورست على القاضي الذي كانت أوراق السوداني بين يديه فبرأ ساحته وهذا ما يسمونه هنا في العراق (تبييض أوراق المتهم) أي تحريف الأدلة من الإدانة إلى البراءة».
كما أشار الساعدي إلى «صفقة الخمسة ملايين طن من الحليب التي تم الكشف عنها عام 2009 وبتكلفة 20 مليون دولار واتضح أن الحليب كان فاسدا وغير صالح للاستخدام البشري وكانت وزارة التجارة تنوي توزيعه على العراقيين»، مبديا عدم إلمامه بتفاصيل «صفقة الحليب الفاسد الجديدة التي أثيرت مؤخرا». وقال إن «المتسبب الأول بقضايا الفساد هم المسؤولون في مؤسسات الدولة والتجار يستفيدون من هؤلاء، فالتاجر بدلا من أن يستورد مواد جيدة ومن مناشئ موثوق بها يقوم باستيراد مواد ذات جودة متدنية ومن مناشئ مجهولة ومدة عدم صلاحية المواد قريبة جدا».

«العراقية البيضاء» تطالب بحلّ جهاز مكافحة الإرهاب

الخميس, 21 أبريل 2011
بغداد - جودت كاظم / الحياة
طالبت النائب عن «القائمة العراقية البيضاء» عالية نصيف، في تصريح الى «الحياة»، بـ «حلّ جهاز مكافحة الارهاب وإعادة تشكيله وفق إستراتيجية وطنية محددة وتوحيد عمله في اطار ثابت».
وأضافت: «يجب وضع خطة عمل ممنهجة لهذا الجهاز، من خلال حلّ جميع المديريات المرتبطة به، والموزَّعة على بعض الوزارات، فضلاً عن ارتباطه المباشر بمكتب رئيس الوزراء، هذا الارتباط الذي يفتح باباً واسعاً لتدخلات أو إملاءات سياسية او حزبية تؤثّر سلباً في أداء الجهاز، ومن هنا جاءت مطالبتنا بحله وإعادة هيكلته في شكل ينسجم وتطورات المرحلة».
وتابعت: «نحتاج إلى إعادة تثقيف الشارع العراقي بآليات عمل جهاز مكافحة الارهاب ومرحلة قانون الطوارئ، من خلال إعادة تعريفه كجهاز يخدم أمن البلاد فقط».
وأشارت إلى أن «حلَّ الجهاز يجب ان يرافقه حلُّ مؤسسات امنية وعسكرية لا مبرر لوجودها ترتبط بحال الطوارئ، ومن ثم توزيع مهام وصلاحيات الجهاز على الوزارات المعنية بالملف الامني، مع تعديل بعض صلاحياتها لتتناسب والمهمة الجديدة».
ولفتت الى ان «القائمة العراقية سبق ان طرحت ورقة إصلاح خلال محادثاتها مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، تتضمن إلغاء قيادة عمليات بغداد للأجهزة الامنية، وإعادة صلاحيات وزارتي الدفاع والداخلية، فضلاً عن إلغاء المؤسسات غير الدستورية، وهي مكتب القائد العام وجهاز مكافحة الارهاب ووزارة الامن الوطني والاجهزة الامنية التابعة لمكتب رئيس الوزراء».
لكن مصدراً أمنياً رفيع المستوى دافع عن كل تلك الاجهزة، وقال لـ «الحياة»: «يجب التمييز بين جهاز مكافحة الارهاب المرتبط بوزارة الداخلية، وبين قوة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلاً عن لواء الرد السريع وقوة مكافحة الارهاب التي يشرف عليها رئيس الوزراء، وهي قوة أمنية مختصّة بتنفيذ عمليات دهم استباقية، كونهم مدربين على قتال خاص، فضلاً عن اختلاف نوعية تجهيزاتهم اللوجستية».
وتابع ان «حل جهاز مكافحة الارهاب لا بد وان يقابله حل قوة مكافحة الارهاب، بقيادة اللواء فاضل البرواري وإشراف القائد العام للقوات المسلحة، وهذا بحد ذاته يعدّ مجازفة بأمن البلاد واستقرارها، وقد تترتب نتائج لا تحمد عقباها اذا نفذت مطالب البعض بحلّ هذه الاجهزة». ولفت الى ان «الحكومة تسعى الى اتخاذ الإجراءات التي تخفف من عسكرة الشارع العراقي وإنهاء حال الطوارئ التي تعيشها البلاد منذ قرابة ثمانية اعوام».
وزاد ان «حل جهاز مكافحة الإرهاب سيمنح صلاحيات اوسع لبعض المؤسسات الامنية والعسكرية، ما سينعكس سلباً على الاستقرار». وأضاف: «هناك تحركات جادة من الحكومة لحلِّ بعض المؤسسات الامنية التي تم تشكيلها في ظروف استثنائية مر بها العراق».
ورفض ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي المَطالب التي تقدَّم بها بعض نواب القائمة «العراقية». وقال القيادي في حزب «الدعوة» عبد الهادي الحساني، إن ما تطالب به «العراقية سابقٌ لأوانه، بسبب حاجة البلاد الى خدمات ذلك الجهاز، الذي ساهم في شكل كبير بكشف الخلايا الارهابية والجهات المساندة لها».
وأوضح في تصريح الى «الحياة»، أن «العراق يمر في مرحلة انتقالية مهمة، وهذا الامر يتطلب مضاعفة الجهود الاستخبارية والامنية وغيرها، لضمان انسيابية العملية السياسية من دون مشاكل»، لافتاً الى ان «مطالبة البعض بحل هذا الجهاز المهم، تؤكد عدم فهمه آلية عمل الجهاز، الذي أثبت أنه قادر على كشف المخططات الإرهابية التي يدبرها اعداء العراق، سواء في داخل البلاد او خارجها، وبالتالي لا يمكن إلغاء الدور المهم الذي يضطلع به هذا الجهاز».

العكيلي: قمنا بالتحقيق مع 3 من وزراء المالكي

رحيم العكيلي بغداد – العالم
يبدو رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة سعيدا للغاية بإلغاء البرلمان المادة 136 التي كانت تتيح للوزير ان يقوم بحماية كبار موظفيه من الملاحقات القضائية، لكن القاضي يعرب في الوقت نفسه عن قلق حيال امكانية ان يتبدد هذا المنجز، عبر اجراءات تدفع نحوها اطراف سياسية.
ويقول العكيلي في مقابلة مع "العالم" ان القضاء عجز عن ملاحقة نحو 114 موظفا خلال الشهور الاربعة الماضية، بسبب رفض الوزير ذلك، ما يعني ان الاجراء الجديد سيتيح الوصول الى عشرات او مئات الموظفين الذين يجب ان يمثلوا امام المحاكم كي يتوصل القضاة الى فهم اتهامات الفساد واتخاذ حكم تبرئة او ادانة بحقهم.
ويذكر ان هيئته قامت مؤخرا باستدعاء 3 وزراء من حكومة نوري المالكي السابقة، وبعضهم جرت تبرئته من ملفات فساد، بينما ينتظر الآخرون صدور احكام بحقهم، لكنه امتنع عن كشف هوية الوزراء المذكورين.
كما دافع العكيلي عن اداء الهيئة رغم اعترافه بوجود عناصر "اساءوا" لبعض الموظفين وجرت محاسبتهم، وهو يقول ان مؤسسته مستعدة لمواجهة "غضب الفاسدين" مستشهدا بمثال من هونغ كونغ التي خرجت فيها قبل نحو 3 عقود "مظاهرات عارمة" ضد هيئة مكافحة الفساد هناك، بعد ان جرى التحقيق مع "ثلثي عناصر الشرطة" في احدى المرات. وألغى مجلس النواب الاثنين، المادة 136/ب من قانون اصول المحاكمات الجنائية والتي كانت تمنع مساءلة الموظفين الحكوميين بقضايا الفساد الا بموافقة الوزير.
وقال ان الهدف "حصر صلاحية تقرير براءة المتهم او ادانته بيد القضاء ولتاكيد استقلاله وضمان اكبر في ميدان محاربة الفساد وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات".
وجاء قرار المجلس بناء على مقترح لجنة النزاهة البرلمانية للمادة التي توفر حصانة للمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات، من الإحالة إلى القضاء بتهم الفساد.
والحقيقة ان أول من قام بهذه الخطوة وألغى حصانة المسؤولين هو بول بريمر الحاكم المدني عام 2003، لكن الحكومة العراقية في عهد رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي توافقت على إعادة العمل بالمادة وتوفير الحصانة للمدراء العامين وذوي الدرجات الخاصة، بينما بقي اقليم كردستان متمسكا بخطوة بريمر.
وتنطلق مخاوف العكيلي من كون خطوة البرلمان لم تتم بالتوافق مع حكومة نوري المالكي، بل جاءت كمقترح من البرلمان نفسه. وبهذا يمكن إلغاء ما قام به البرلمان عبر دعوى قضائية تقام لدى المحكمة الاتحادية.
ويعيد الامر التذكير بقرار اصدرته هذه المحكمة العام الماضي حين قالت انه لا يحق لمجلس النواب ان يشرع القوانين، بل يجب ان يناقش قوانين تقوم الحكومة باقتراحها. اما مقترحات القوانين التي تتبلور داخل البرلمان فهي "مخالفة للدستور".
ويقول العكيلي "اشعر ان اكثر من طرف في الحكومة لا يرضى بخسارة الحصانة الممنوحة لكبار المسؤولين في الوزارات، ولذلك يمكن بمجرد نشر التعديل في الجريدة الرسمية ان يقوم اي مواطن عادي بالطعن لدى المحكمة الاتحادية، لتقوم بدورها بإلغاء دستورية خطوة البرلمان وإعادة الحصانة". ويضيف "الوزراء بدأوا يتشددون اكثر في استخدام حق حماية المسؤولين، فطيلة العام الماضي لم يستخدموا هذا الحق الا مع 176 حالة، بينما حصل ذلك 114 مرة خلال الربع الاول من العام الحالي فقط".
ويذكر العكيلي ان الامر لا يخص هيئة النزاهة فقط، بل المستفيد من رفع هذه الحصانة هو جهاز القضاء بأكمله "لأن المادة المذكورة تشترط اذن الوزير في حصول اي ملاحقة قضائية سواء تعلقت بفساد او جريمة اخرى، طالما ان المسؤول اتهم بارتكاب جريمة اثناء اداء اوظيفته الرسمية".
ويقول "نحن نستكمل جمع الادلة ونعرضها على المحكمة، وحين يقتنع القضاء، يسارع الوزير الى رفض احالة المسؤول على المحكمة".
وتواجه هيئة النزاهة شكاوى واعتراضات كثيرة، ويقول مسؤولون وحلفاء للحكومة ان رفع الحصانة بهذه الطريقة "تثير الخوف والرعب لدى المسؤولين"، كما يتهم بعضهم الهيئة بأنها "تتعامل بشكل سيء مع الموظفين". لكن العكيلي يعلق بالقول "لا توجد مؤسسة خالية من الشوائب وهيئة النزاهة فيها مسيئون تجري معاقبتهم حين نتحقق من انهم تصرفوا بشكل سيء، لكن المتهمين بالفساد دائما ما يحاولون الظهور بمظهر البريء". وتابع "محققونا شباب معظمهم خريجو كلية الحقوق، ولا يوجد بديل لهم في العراق، وهم يعملون بإشراف القضاء لا بمفردهم، ونحاول تطوير عملهم تدريجيا وزجهم في دورات تدريبية مناسبة، وأمامنا الكثير لنفعله في تأهيل الخبرات الكافية". ويقول كثيرون ان هيئة النزاهة "تستقوي" على الموظفين الصغار بينما لا تتجرأ على كبار الموظفين، لكن العكيلي يقول "الحكومة تتهمنا بأننا نفرط في محاسبة الكبار، وقد استدعينا مثلا 3 وزراء من حكومة المالكي السابقة لكننا لن نعلن اسماءهم الا بعد الانتهاء بشكل كامل من التحقيقات والاجراءات القضائية".
ويضيف "بعض الوزراء سيبرأون والبعض ينتظر قرار المحكمة".
ويقول العكيلي ان "الكبار عددهم قليل اساسا كما ان مخالفاتهم محمية بطرق كثيرة، ويصعب الحصول على ادلة ضدهم، ولكن بمجرد الحصول على دليل يقنع القضاء سيواجهون دعوى وموقفا واضحا".
ويستدرك "هل من السهل اقناع القضاء حين تكون الدعوى ضد اسم كبير؟ القضاء لا يقتنع في كثير من الاحيان، والجميع يواجهون ضغوطات في العراق كما تعلمون، والحماية السياسية تقيدنا الى حد كبير".
ولا يستبعد العكيلي ان تتحول الاعتراضات على عمل الهيئة الى مظاهرات ضدها، ويقول "دعنا نتذكر شيئا من التاريخ، المؤسسة المسؤولة عن مكافحة الفساد في هونغ كونغ واجهت مظاهرات واسعة ضدها عام 1978، حين قامت باستجواب ثلثي عناصر الشرطة ومسؤوليها هناك".
ويقول "هذا شيء يدرسونه في تاريخ مكافحة الفساد، لأن مسؤول الهيئة في هونغ كونغ قام بالتعامل مع موظفي الدولة شريحة شريحة، وفي احدى المرات استهدف الشرطة التي كانت فاسدة جدا، فخرج عوائل المعتقلين بالآلاف مطالبين بكبح جماح المؤسسة التي تكافح الفساد، بعدها سارت الامور بشكل جيد وحققت هونغ كونغ منجزا يشار اليه بالبنان في مكافحة الرشوة والاختلاس..الخ".
ويختم بالقول "لن استغرب حين تخرج مظاهرات واسعة ضدنا يوما، والمتهمون بالفساد لن يقفوا مكتوفي الايدي كما لن يعترفوا ابدا بأنهم فاسدون، انهم اقوياء ونحن نعلم ذلك".