الفصل في لجنة التحقق
ضمن التركة الثقيلة التي برزت بعد سقوط النظام عام 2003 كانت مشكلة الاعداد الضخمة من موظفي الدولة الذين اجبروا على ترك العمل بسبب الوضع السياسي في البلد انذاك ، فمن اؤلئك ما فصل او استقال اواحيل على التقاعد او ترك العمل بصورة او اخرى بسبب انتمائه السياسي او الفكري او القومي او بسبب قرابته بمفكرين معارضين او بسياسيين كالشيوعيين او متدينين معارضين ومستقلين وطنيين وغيرهم كثير ، ومنهم ما ترك العمل بعد ان اجبرته سياسة النظام في ادارة امور الدولة الى وضع اصبح فيه الموظف لا يستطيع الاستمرار بالخدمة الا في حالة توفر احد او كلا شرطين :
الاول : ان يخون الموظف شرف امانته الوظيفية وان يمد يده على المال العام او يبتز اخوته المواطنين لكي يتمكن من العيش في ظل راتب لا يكفي اطعامه ليوم واحد في الشهر ( والكل يتذكر كيف وصل الوضع بالمعلم ، مثلا ، ليستجدي خبزته من طلبته ) .
والثاني : ان يمارس الموظف عملا اخر مع وظيفته او خلالها ، وامثال هذا قلة بسبب عدم توفر فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة اصلا .
اصدرت الدولة الحديثة عام 2005 قانونا خاصا بهؤلاء الشريحة الكبيرة من ابناء البلد ، وكانت تلك خطوة ايجابية ضرورية جدا في ظل استمرار ظروف ارتفاع نسبة البطالة وعدم وجود قانون يضمن للعراقي راتبا يكفيه المعيشة وعائلته خلال فترة عدم حصوله على عمل يناسبه ، اضافة الى ان هذا القانون اعاد حقوق هؤلاء الموظفين الذين عانوا ( اغلبيتهم ) من ظروف قاسية خلال تركهم للعمل الوظيفي ، الا ان هذا القانون جوبه بمعوقات تطبيق في بعض الدوائر والوزارات ، ندرج اهمها ادناه ، املين من الجهات الادارية المختصة في الدولة بما فيها لجنة التحقق معالجتها بالشكل الذي يخدم القانون وفحوى ما سنشرحه بصراحة ومنطق اصولي بعيدا عن المزايدات واللامنطقية :
1 . اجتهاد بعض مسؤولي الدوائر والوزارات بابعاد قبول عودة الموظفين الذين تركوا العمل بسبب واقع الدولة السياسي الذي خلق ( وبشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق الحديث ) الظروف الاقتصادية القاسية والمهينة لتجبر الموظف الشريف على ترك العمل تخلصا من راتب شهري لا يسد رمقه ليوم واحد ، وتبين لنا ان اغلب اؤلئك المجتهدين الذين يقومون بعرقلة طلبات المتضررين السابقين هم من الموظفين المستمرين بالخدمة طيلة عهد النظام السابق ، ومن الذين لا يخلو التاريخ الوظيفي لكثير منهم مما يسيء الى نزاهتهم . بينما قامت وزارات اخرى بقبول اعادة امثال هؤلاء المتضررين حارمين اياهم من امتيازات القانون وذلك بعدم احتساب سنين ترك الوظيفة لاغراض الخدمة والترفيع والتقاعد .
ان امثال هذه الاجتهادات الغير صحيحة والتي اجبرت الكثير من ( المفصولين ) لئن يتحايلوا بالتوسط اوافتعال ظروف واحداث سياسية مباشرة لكي يحصلوا على حقهم الشرعي في العودة الى وظائفهم وحصولهم على كامل حقوقهم في مساواتهم مع زملائهم المستمرين في الخدمة كأقل تقدير وذلك بالادعاء مثلا انهم فصلوا لاعدام فلان من اقاربهم ، ومنهم من لم يستطع ذلك لحد الان !
2 . اضطر قسم من الموظفين ، وبسبب عدم قبول عودهم الى دوائرهم ، الى التوسط والتوظف في وزارات اخرى ( سواء قبل صدور قانون المفصولين عام 2005 او بعده ) وحرموا من حقوق احتساب سنين الترك الوظيفي واصبح الان راتبهم الشهري لا يتناسب مع اعمارهم وحجم عوائلهم .
3 . يجابه الموظفون المعادون ما اقره القانون اعلاه ظلما باستقطاع مبالغ ضريبية عن رواتب مفترضة في الفترة التي احتسبت لاغراض الخدمة والتقاعد عند احالة المفصول السياسي على التقاعد ، بينما يقضي المنطق احقية استقطاع تلك القطوعات التقاعدية في حال تعويض المفصول السياسي ماديا بكافة مبالغ رواتب الفترة التي حرم فيها من العمل .
4 . بعض الوزرات والهيئات التي اعادت موظفيها الى الخدمة ومنحتهم حقوقهم ، لازالت للان لم تصرف لهم فروقات رواتبهم بعد احتساب الرواتب الجديدة نسبة لسنين خدمتهم .
5 . يعاني الكثير من المعادين الى الخدمة من وجود فروقات بين رواتبهم ورواتب زملائهم المستمرين بالخدمة من اقرانهم بسبب ان الموظفين المعادين تركوا الخدمة بدرجات وظيفية لم تكن معدلة لهم اداريا حسب استحقاقهم الفعلي ، الامر الذي لا دخل لهم فيه ، وعليه يكون من الصحيح اصدار تعليمات باحتساب رواتب هؤلاء المعادين حسب سنين الخدمة والشهادة ليتوازى جميع الاقران .
6 . نود اعادة التذكير باهمية هذا القانون لشموله لالاف العوائل العراقية ، ومن الطبيعي ان تظهر بعض المعيقات في تطبيقه ، لكن الاهم ان نسعى لمعالجة هذه المعيقات ليستفاد منه جميع من كان موظفا واضطر لترك العمل لسبب او اخر بسبب اوضاع نظام حكم سياسي ساد البلد ، بينما لا ننكر تسلل البعض القليل جدا من الموظفين ، خلال هذا القانون ، من الذين فصلوا بسبب اساءتهم بشكل لا لبس فيه لامانة وظيفتهم ، وقد يكونون انفارا معدودين في كل وزارة وغالبا ما يكونون معروفين لزملائهم .
نبيل قرياقوس
