أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5148 المسائي
في هذا العدد
الكشف عن شبكة فساد تضم اثنين من موظفي امانة بغداد واخرين من خارجها
وزارة عراقية : لاتأثيرات سلبية لمفاعل بوشهر الايراني على العراق
العراقية تؤكد اجتماعها مع دولة القانون اليوم وتهدد بالانسحاب من العملية السياسية عند عدم التوافق
الحكيم يؤكد استقالة عبدالمهدي من منصب نائب الرئيس العراقي
اليمن: نشطاء المعارضة يتحدثون عن مقتل 20 معتصما في مدينة تعز
شركة البترول الصينية تبدأ الحصول على اموال نظير تطوير حقل عراقي
اتفاق اولي مع شركة فرنسية لبناء شبكة مترو في بغداد
الحكومة العراقية: الكويتيون يرفضون تسوية المشاكل العالقة والعراق سيحتفظ بكامل حقوقه
الاثنين 30 أيار 2011
السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت الحكومة العراقية، الاثنين، أن قيام الكويت بتجميد أكثر من مليون ونصف المليون دولار عائدة للخطوط الجوية بأنه تصرف بعيد عن روح التعاون وسيؤدي الى تعقيد الأمور، وفي حين أكدت أن الكويتيين يرفضون تسوية المشاكل العالقة بين البلدين، أشارت إلى أن سوف يحتفظ العراق بكامل حقوقه.
وقال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العراق لا يمكن أن يسمح للخطوط الجوية الكويتية أن تلاحق الخطوط الجوية العراقية بطريقة لا تنم عن أي روح للتعاون"، مشيراً الى أن "مجلس الوزراء العراقي سيتخذ القرار المناسب في الموضوع".
وأضاف الدباغ أن "الخطوط الجوية الكويتية يبدو أنها تسعى الى تعقيد الأزمة، وسوف يحتفظ العراق بكامل حقوقه"، لافتاً الى أن "الحكومة العراقية عرضت أمام الكويتيين أكثر من تسوية للقضية الا أنهم يرفضون ذلك دائما".
وشدد الدباغ على ضرورة أن "لا يتسبب الموضوع بأزمة أخرى تضاف إلى سلسلة الأزمات"، مبيناً أن "الحكومة العراقية ستتخذ كافة الإجراءات لحماية حقوقها، كون ممتلكات الخطوط الجوية العراقية جزء من الممتلكات الوطنية".
وكانت وزارة النقل العراقية أعلنت، امس السبت، أن الكويت جمدت أكثر من مليون ونصف المليون دولار تابعة للخطوط الجوية العراقية في الأردن، وفي حين دعت الجانب الكويتي إلى عدم إدخال أي طرف في المشاكل العالقة بين البلدين، طالبت الأردن باتخاذ مواقف ايجابية.
الكشف عن شبكة فساد تضم اثنين من موظفي امانة بغداد واخرين من خارجها
30/05/2011
بغداد/اور نيوز
اعلن امين بغداد صابر العيساوي عن" كشفه شبكة فساد تضم اثنين من موظفي الامانة واخرين من خارجها تقوم بأعمال نصب واحتيال وتتقاضى رشا لغرض التدخل في عقود الامانة .
ونقل المكتب الاعلامي للامانة عن العيساوي قوله: انه "تم احالة المتهمين وليد يحيى ادريس ومحمد صاحب احمد الى مكتب المفتش العام لاجراء التحقيق معهما ومن ثم احالتهما الى هيئة النزاهة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما واحالتهما للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهما العادل " .
واشار الى انه :" تم الحصول على وثائق مهمة تتضمن عقدين موقعين بين شركة (افا سبور) التركية للانشاءات الرياضية والتصاميم وممثلها في بغداد "هوشيا رشاد يحيى" كطرف اول والطرف الثاني باسم المدعو حيدر صباح عودة يدعي انه يمثل جهة استشارية وقانـونية تتعهد بالحصول على موافقات رسمية لعقد قيمته مائة واربعة وستين مليون دولار لغرض انشاء ملعب رياضي اوهمت به الشبكة تلك الشركة مقابل حصول الثاني على مبلغ قيمته خمسة ملايين دولار على شكل دفعات كما يتضمن العقدان اسمي وتوقيعي اثنين من موظفي امانة بغداد كشاهدين على تلك العقود ".
واكد العيساوي:" ان الامانة ليس لديها نية لبناء ملاعب رياضية وانه سيناريو مفبرك من قبل الشبكة لاجل الابتزاز ، وانه سيلاحق أي دليل يثبت من قريب او بعيد لأي موظف في امانة بغداد تثبت صلته بهذه القضية مهما كان عمله ومنصبه ليحيله الى هيئة النزاهة ليكون عبرة لمن تسول له نفسه الاضرار بالمال العام وانعكاسها سلبا على مستوى الخدمات التي تنجزها امانة بغداد ".
الكويت تتهم الإعلام وبعض النواب العراقيين والكويتيين بتأجيج الوضع بين البلدين
الاثنين 30 أيار 2011
السومرية نيوز/ بغداد
أكد السفير الكويتي في بغداد، الاثنين، أن بلاده اطلعت الوفد العراقي الذي زارها قبل أيام على الوثائق التي تشير الى عدم تأثير ميناء مبارك على الملاحة البحرية داخل المياه الإقليمية العراقية، مشدداً على الرغبة في الحفاظ على المصالح المشتركة بين الجانبين، في حين اقترح تقاسم الادارة في خور عبد الله.
وقال السفير علي المؤمن في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "الوفد العراقي الذي زار الكويت مؤخراً اطلع على المعلومات والوثائق الغائبة عنه، وبكل شفافية بشأن ميناء مبارك"، موضحاً أن "الوثائق بينت أن الميناء لا يعيق المرور ولا يسبب ضرراً للموانئ العراقية، بل ربما سيصبح رديفاً لها واستعمالها متى ارادت تلك الموانئ".
وأضاف المؤمن أنه "سيتم حفر قناة ملاحية اخرى قريباً للتأكيد على مصلحة العراق"، مشيراً الى "وجود رغبة كويتية للحفاظ على المصالح العراقية مع الأخذ في نظر الاعتبار كل ما هو مطلوب من الكويت بشأن تطبيق قرارات الأمم المتحدة وغيرها".
وأوضح المؤمن أن "من حق الجانب العراقي رفع أي علم، ولا يوجد شرط بشأن رفع العلم الكويتي اثناء مرور السفن العراقية في السواحل الكويتية، رغم أن الأعراف تقتضي عند المرور من ساحل معين يجب رفع علم الدول المطلة على الساحل"، مشيرا الى أن "الكويت لن تصر على شرط رفع العلم اذا كان الأمر يزعج إخواننا العراقيين"، بحسب قوله.
واقترح السفير الكويتي أن "يتقاسم الكويت والعراق الإدارة في خور عبد الله وما حوله على أساس تحديد المسؤوليات بين الطرفين"، لافتاً الى "عدم قتل إي صياد عراقي في الخور، بل أن هناك صياداً كويتياً تم قتله".
وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قال في الـ27 من ايار الحالي خلال مؤتمر صحافي عقده بمحافظة البصرة، إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وأوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، مبيناً أن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق.
وأكدت السفارة الكويتية في بغداد في رسالة وجهتها إلى وزارة الدولة للشؤون الخارجية العراقية، الـ28 من هذا الشهر، أن بناء ميناء مبارك سيتم ضمن المياه الضحلة وداخل المياه الإقليمية الكويتية، وأشارت إلى أنه سيتم حفر قناة تؤهل المرور السلس بدون إعاقة باتجاه أم قصر، فيما اعتبرت أن إجراءاتها التي ستتخذها لبناء الميناء وفقا للقرار الأممي رقم 833 .
واتهم السفير الكويتي لدى العراق بعض أعضاء مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي والإعلام العراقي بتأجيج الوضع بين البلدين بين مرحلة وأخرى، وفيما أكدت أن الديون المترتبة على العراق تعود إلى فترات ما قبل حكم نظام صدام حسين، شددت على عدم إمكانية إلغائها بدون قانون يمرر على مجلس الأمة.
وقال السفير علي المؤمن إن "الكويت والعراق يمران في مراحل يكون فيها تفاهم وتأتي مرحلة يكون فيها تصعيد"، لافتا إلى "وجود عناصر تسبب ذلك التصعيد ولا نستطيع إلغاء رأي شخص معين كعضو مجلس نواب أو مجلس الأمة".
وأضاف المؤمن "إننا نسمع حتى الآن رسائل من عراقيين ليسوا من المؤسسة السياسية المؤثرة والقائدة للبلد، لا سيما إذا كانت من أعضاء برلمان تابعين لكتل معينة، فضلا عن تأثير الشارع الذي يرفع لافتات عليك ويهتف ضدك"، مشيرا إلى أن "الإعلام العراقي يصعد ضدنا والبعض يرد عليه من الكويتيين" حسب قوله.
وبشأن الديون الكويتية المترتبة على العراق أوضح المؤمن أن "هذه ديون مسجلة على العراق ما قبل فترة نظام صدام حسين وبعضها تعود إلى حقبة السبعينيات"، مبينا أن "مسألة إسقاط هذه الديون تحتاج إلى قانون يمرر على مجلس الأمة، واستقرار ذهني لاتخاذ قرار من هذا النوع".
واعتبر السفير الكويتي لدى العراق أن "الدول التي أسقطت ديونها عن العراق في نادي باريس لم تتعرض إلى ما تعرضت له الكويت"، منتقدا في الوقت نفسه "الجانب العراقي لعدم استفساره من الكويت بشأن أي موضوع، إلا بعد وصوله إلى مراحل التصعيد الإعلامي التي لا يوجد فيها راي الكويت".
وزارة عراقية : لاتأثيرات سلبية لمفاعل بوشهر الايراني على العراق
بغداد 30 أيار/مايو(آكانيوز) – اعلنت وزارة العلوم والتكنلوجيا العراقية ، الاثنين ، عن ان اللجنة التي شكلت لمتابعة مفاعل بوشهر الايراني أكدت على انه ليس هناك اي اثار سلبية للمفاعل على العراق .
وكانت منظمة "ار او بي " البريطانية قد اصدرت مساء امس الاحد تقريراً يشير إلى أن اضرارا بيئة قد يخلفها مشروع بوشهر الايراني النووي على محافظات العراق الجنوبية وتحديدا محافظة البصرة والمناطق القريبة من الحدود الايرانية .
وقال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة سعد محمود لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) اليوم إن" اللجنة التي شكلتها الوزارة لمتابعة تاثيرات مفاعل بوشهر الأيراني أكدت على انه ليس هناك أي اثار سلبية على العراق يخلفها مفاعل بوشهر الأيراني".
واضاف ان" وزارة البيئة وضعت حساسات الكترورنية لتحسس أي مخاطر سلبية وقياس الاشعاعات الملوثة التي قد يتسبب بها مفاعل بوشهر على الحدود العراقية الايرانية وخاصة في محافظة البصرة ".
وتابع أن " اللجنة اكدت في تقرير ها على ان وزارة العلوم والتكنلوجيا لديها استعداتها اللازمة للحد من أي تأثير بيئيي يصيب الأراضي العراقية في المستقبل ".
ويبدي مسؤولون وباحثون عراقيون تخوفهم من المنشأة النووية الايرانية من أن تحدث اضرارا صحية لساكني المناطق القريبة من مكان اقامة المنشأة في حال تم تشغيلها من قبل ايران.
مقرب من المالكي يجدد انتقاد العراقية ويؤكد أنها تبيت أمراً للعملية السياسية
الاثنين 30 أيار 2011
السومرية نيوز/ بغداد
جدد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، الاثنين، انتقاده لمواقف القائمة العراقية، معتبراً أنها تنظر لاتفاقات أربيل من زاوية المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا الذي عطله زعيمها إياد علاوي، مؤكداً في الوقت نفسه وجود أمر تبيته العراقية للعملية السياسية.
وشدد الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، على "ضرورة أن تتضمن العملية السياسية مرونة وحواراً يومياً وتواصلاً"، مستدركاً بالقول "لكن يبدو أن ائتلاف العراقية لا يريد لهذه الحوارات أن تصل إلى نتيجة، وكأن هناك أمراً ما يبيته للعملية السياسية".
وكان رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي أعلن، اليوم، أن القائمة العراقية لن تحضر الاجتماع الذي تعقده الكتل السياسية بعد أن علمت أن ائتلاف دولة القانون لن يقدم إجابة بشأن بعض النقاط الواردة في اتفاقية أربيل التي وعد بتقديمها قبل أسبوعين.
ودعا الشلاه، وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، القائمة العراقية إلى "أن تحسب الأمور بشكل دقيق وموضوعي، كونها سبق وأن جربت الحسابات الخاطئة ولا نريد منها أن تعيدها"، مشيراً إلى أنه "يتوجب عليها أن تطرح ما تريده وتسمع الإجابات، فلا يمكن أن تحكم على الاجتماع قبل البدء به".
وتساءل القيادي في ائتلاف دولة القانون "لماذا دعت القائمة العراقية إلى الاجتماع أصلاً إذا كانت تريد الإجابة قبل البدء به؟" معتبراً أن "الأخيرة تنظر إلى الأمور بطريقة مختلفة".
وأوضح الشلاه أن "العراقية تنظر لاتفاقات أربيل من زاوية مجلس السياسات العليا فقط"، مؤكداً أن "ائتلاف دولة القانون ليس من عطل المجلس، لأن زعيم القائمة إياد علاوي هو نفسه من تنازل عنه، وقال بأن 500 من مناصريه طالبوه بالتنازل
