أخبار و آراء العدد 5216 المسائي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5216 المسائي




                        
                                                       صورة العدد
في هذا العدد
الداخلية تتوقع تصاعد أعمال العنف مع قرب انسحاب القوات الاميركية
تقليص الحكومة العراقية يصطدم بمعادلات «توافق» صعبة التحقق
الكردستانية: لا اعتراض لدينا على المسودة "الجديدة" لقانون النفط والغاز
البصرة: خطة أمنية لحماية الحدود وإخلاء مقرات للجيش الأميركي
جمعية: صحفيون كربلائيون يعتصمون للمطالبة بالاعتذار عما بدر من حماية المالكي
الكشف عن خطة سرية للتمديد للقوّات الأميركيّة حتى عام 2016
دولة القانون يكشف عن ثلاث مراحل رئيسة للترشيق الوزاري
النزاهة / الاقسام الداخلية في بغداد.. زخم شديد.. وطلبة يفترشون الارض
عسكري أمريكي: مليشيات تهاجمنا بالعراق بأسلحة إيرانية
دبابات الجيش السوري تنتشر عند مداخل حماة بعد احتجاجات
تي ان تي إكسبرس في العراق تدخل المنطقة الدولية
انحسار التطرف يحيي الآمال في بعث دور السينما في العراق
                                                                                                            
نقابة صحفيي كربلاء تطالب  بإجراء تحقيق لمحاسبة المقصرين من افراد حمايته

03/07/2011
 كربلاء/ أصوات العراق: طالب ممثل نقابة الصحفيين في محافظة كربلاء، الأحد، رئيس الوزراء بإجراء تحقيق فوري ومحاسبة المقصرين من عناصر حمايته من الذين اعتدوا على مجموعة صحفيين خلال محاولتهم تغطية فعاليات ملتقى كربلاء الاقتصادي الذي افتتح من قبله اليوم.
وقال نعمة عبد الكريم لوكالة (أصوات العراق) إن "مجموعة من الصحفيين تعرضوا اليوم إلى مضايقات واعتداء من قبل عناصر حماية رئيس الوزراء نوري المالكي خلال محاولتهم دخول متنزه المدينة لنقل كلمة المالكي خلال افتتاح ملتقى كربلاء الاقتصادي الذي شارك فيه نحو 45 شركة عالمية".
وأضاف أن "بعض عناصر الخط الرابع لحماية رئيس الوزراء تفوهوا بكلمات نابية بحق الزميلات الصحفيات مما دفع الصحفيين إلى الاعتراض"، منوها "انه على الرغم من أن الصحفيين في كربلاء يقدرون مواقف رئيس الوزراء تجاه الصحفيين إلا إن الحمايات تمارس سطوة غير لائقة بحق هذه الأسرة المضحية".
وتابع عبد الكريم "اتصلت بنقيب الصحفيين مؤيد اللامي وطالب بتهدئة الوضع وعدم التصعيد مع المطالبة بإجراء تحقيق حول الموضوع ومحاسبة المعتدين".
وكان ممثل الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في محافظة كربلاء ماجد الخياط ذكر في وقت سابق أن عدد من صحفيي المحافظة قرروا الاعتصام وقطع الطريق على رئيس الوزراء الذي يزور المدينة للمطالبة بالاعتذار عما بدر من افراد حمايته حين منعوهم من تغطية احدى الفعاليات وتعاملوا معهم بشكل غير لائق.

الداخلية تتوقع تصاعد أعمال العنف مع قرب انسحاب القوات الاميركية

الأحد 03 تموز 2011    
السومرية نيوز/بغداد
عزت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، أسباب زيادة حصيلة القتلى لحزيران المنصرم إلى الخلافات السياسية وقرب موعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، مؤكدة أن الملف الأمني سيزداد سخونة كلما اقترب الموعد.
وقال الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "سبب زيادة العنف مرتبط بتواجد القوات الأمريكية أو انسحابها، فكلما اقترب موعد انسحاب تلك القوات  كلما سخن الملف الأمني لوجود مجاميع تحاول الضغط لإخراج القوات الأمريكية بالقوة، وبالمقابل هناك مجاميع تريد إعطاء مبررا لبقائها"، عازيا  سبب زيادة ضحايا أعمال العنف خلال شهر حزيران المنصرم إلى "قرب موعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، إضافة إلى الخلافات السياسية التي تنعكس بصورة سلبية على الملف الأمني".
وكانت  مصادر أمنية عراقية أعلنت أن 271 شخصاً قتلوا بينهم 116 من عناصر القوات الأمنية بإعمال عنفت شهدتها البلاد خلال شهر حزيران الماضي، مؤكدة أنها أعلى حصيلة سجلت منذ مطلع العام الحالي.
وتوقع الأسدي زيادة سخونة الملف الأمني بشكل تصاعدي، حتى انسحاب القوات الأمريكية من البلاد في نهاية العام الحالي".

مقرب من المالكي ينتقد التصعيد السياسي بشأن الآبار النفطية الكويتية
 
بغداد3تموز/يوليو(آكانيوز)-انتقد نائب عن ائتلاف دولة القانون ،الاحد، التصعيد السياسي والتصريحات بشأن تجاوزات دول الجوار،خصوصا الكويت على الابار النفطية المشتركة مع العراق .
وقال سلام المالكي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "الاتهامات من قبل بعض الاوساط العراقية بأن هناك تجاوزات تمارسها الدول المشتركة مع العراق بأبار النفط لاستخراج النفط عبر الحفر بطريقة مائلة من شأنها أن توتر العلاقات بين العراق وتلك الدول".
واوضح المالكي ان " بين العراق والكويت بحراً من النفط وهذا البحر يشغل مساحات واسعة من الاراضي العراقية والكويتية ولكن هذه القضايا الفنية تحتاج الى دراسة صحيحة وخبرات فنية " مبينا ان "جميع حقول النفط الموجودة في العراق او الكويت تحفر بطريقة عمودية".
وأضاف ان "هناك أموراً متفقاً عليها بأن لا يتم تجاوز اي دولة من الدول سواء الاردن او الكويت او ايران على النفط العراقي"،ملوحا ان "الاتهامات من قبل بعض السياسين العراقيين عارية عن الصحة ولا اعتقد ان هذا الامر يحتاج الى مثل هكذا تصريحات غير دقيقة".
واشار المالكي ان "الجانب الكويتي لايزال ملتزماً بالبنود التي اقرتها الاتفاقية الدولية بين البلدين".
وكان عدد من اعضاء مجلس النواب قد صرحوا في وقت سابق لـ(آكانيوز) ان التجاوزات من قبل الدول المشتركة مع العراق بأبار النفط وهي ايران والاردن والكويت ما زالت مستمرة بتجاوزاتهاعلى الابار العراقية من خلال اعتمادها طريقة الحفر المائل لاستخراج النفط مشيرا الى ان الموضوع اصبحة بحاجة الى تدخل اممي لفضه

تقليص الحكومة العراقية يصطدم بمعادلات «توافق» صعبة التحقق

الأحد, 03 يوليو 2011
بغداد - حسين علي داود/ الحياة
يدخل اقتراح ترشيق (تقليص) الحكومة العراقية الذي ينوي رئيس الوزراء نوري المالكي القيام به، في معادلات صعبة. وفي وقت حذرت كتل من اندلاع أزمة سياسية في حال غياب التوافق في شأنه، لفتت أخرى إلى أن عملية الترشيق ستستغرق وقتاً طويلاً كونها تحتاج إلى إعادة توزيع الوزارات من جديد مع إلغاء عشرات منها.
وكان المالكي قال الشهر الماضي إن «تقويم أداء الوزارات خلال فترة المئة يوم أثبت الحاجة إلى ترشيقها في حكومة الشراكة الوطنية وسنطالب الكتل السياسية بترشيح شخصيات تمتاز بالكفاءة والمهنية تتناسب مع حجم التحديات والمرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد».
ورجحت كتلة «التحالف الكردستاني» حصول أزمة سياسية أثناء إجراء عملية الترشيق التي اعتبرت أنها في حاجة إلى توافقات بين الكتل صعبة التحقق في الظرف الراهن. ورأت أن «إبقاء الحكومة بترهلها أفضل من الدخول في متاهة غامضة».
وقال الناطق باسم الكتلة الكردية في البرلمان النائب مؤيد الطيب لـ «الحياة» إن «عملية الترشيق ستتطلب إيجاد توافقات صعبة التحقق الآن بسبب العلاقات المتأزمة بين الكتل... الترشيق لا يجب أن يمس الوزن الانتخابي لكل كتلة». وأوضح أن «تشكيل الحكومة الحالية تم من خلال عمليات حسابية دقيقة باحتساب نسب المقاعد البرلمانية التي حصل عليها كل مكون سياسي وتقسيمها على الوزارات».
ولفت إلى أن «المشاكل التي برزت أثناء تشكيل الحكومة دفعت إلى استحداث وزارات ومناصب حكومية لحلها. وبالتالي فإن ترشيق الحكومة قد يخلق أزمة سياسية». وأوضح أن «استحداث نحو خمس حقائب وزارية جديدة وزيادة عدد نواب رئيس الجمهورية جاء لتحقيق توافقات ضرورية أفضت إلى تشكيل الحكومة، وتعديل التركيبة الدقيقة للحكومة سيستغرق وقتاً طويلاً لاسيما أن الترشيق يتضمن إلغاء وزارات، وهو ما يعني فقدان عشرات السياسيين مناصب مهمة».
وحذر من أن «عملية الترشيق مرشحة للفشل كونها تفترض من الكتل السياسية إعادة تقاسم الوزارات وتقويمها من جديد من جهة، وهناك احتمالات كبيرة بعدم موافقة بعض القوى السياسية عليها من جهة ثانية». وخلص إلى أن «إبقاء التشكيلة الحكومية بترهلها وثقلها على الموازنة المالية أفضل من الدخول في متاهة غامضة».
وتبدي «القائمة العراقية» استغرابها من الشروع في ترشيق حكومة غير مكتملة. وقال النائب عن القائمة اركان ارشد لـ «الحياة» إن «خطوة ترشيق الحكومة أمر إيجابي، لكنها عرجاء في ظل الوضع الحالي للحكومة». وأضاف أن «الحكومة الحالية منقوصة، والعراقية لم تحصل على استحقاقها من الوزارات والمناصب التي لا تزال شاغرة، وبالتالي فإن الترشيق لابد من أن يتم بعد حسم الملفات العالقة وبينها تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة على أن تعقبها التعديلات». وشدد على أن «الترشيق في حال موافقة الكتل على الشروع به، يجب أن يمس جميع المشاركين في الحكومة من دون انتقائية. وإذا حدث غير ذلك ستفشل العملية».
وكان مصدر في «التحالف الوطني» الشيعي أبلغ «الحياة» أول من أمس أن «الخطة الأولية للترشيق تتضمن إلغاء كل وزارات الدولة (15 وزارة) إضافة إلى دمج وزارة الزراعة مع الموارد المائية ووزارة الصحة مع البيئة، ودمج وزارة النقل والاتصالات والنفط والكهرباء في وزارة للطاقة». وأضاف أن «الترشيق يشمل كل المناصب الحكومية بدءاً من درجة وكيل ومدير عام، إضافة إلى بعض المناصب التي استحدثت بسبب التوافقات السياسية»، في إشارة إلى منصب رئيس «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية» الذي استحدث لرئيس «القائمة العراقية» اياد علاوي.
ويتوقع أن تجري مفاوضات طويلة تستغرق شهوراً في حال وافقت الكتل على عملية الترشيق كونها ستتضمن إلغاء عشرات المناصب التي أوجدت في الأصل لتحقيق التوافق. ومعلوم أن الحكومة تشكلت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعد سبعة أشهر من إعلان نتائج الانتخابات.

سفير أميركا في العراق يطلب 6,2 مليارات موازنة لسفارته في 2012

أ. ف. ب.
2011 الأحد 3 يوليو
السفارة الأميركية في العراق، هي الاكبر في العالم
بغداد: اكد السفير الاميركي في بغداد السبت انه طلب للعام 2012 موازنة لسفارته قدرها 6,2 مليارات دولار، مشيرا الى اهمية هذه الاموال في المساعدة على تنمية العراق، البلد الاساسي في سد الاحتياجات العالمية في مجال الطاقة.
وتعتزم السفارة الاميركية في بغداد، اكبر سفارة في العالم، مضاعفة عدد موظفيها في 2012 ليبلغ 16 الف موظف، وذلك بهدف تولي عدد من المهام الموكلة حاليا الى الجنود الاميركيين ال50 الفا الذين لا يزالون في العراق وسيغادرونه نهاية هذا العام.
وقال السفير جيمس جيفري للصحافيين ان "هذا البلد سيزيد صادراته من البترول. حاليا هو يصدر 2,3 مليون برميل يوميا ولكن هذا الرقم قد يرتفع الى اربعة ملايين او ستة ملايين برميل يوميا في غضون اربع او خمس سنوات".
واوضح ان المال الذي يطلبه ضروري لان زيادة الانتاج النفطي في العراق لن تتم من تلقاء ذاتها بل تتطلب اموالا، وان المنشآت النفطية للبلاد لا تزال هدفا للمتمردين.
واضاف "ما من بلد آخر في العالم يمكنه ان يؤمن مليوني برميل اضافي يوميا، ولهذا الامر تأثيرات هامة على اسعار النفط".
ولفت السفير الاميركي ايضا الى ان العراق يمكنه ايضا ان يكون مصدرا مهما جدا لتزويد اوروبا بالغاز الطبيعي. وقال "المصدر الوحيد الذي بامكانه تزويد اوروبا بما يكفيها من الغاز لتنويع مصادرها التموينية هو العراق، لان غاز اذربيجان ليس كافيا ويجب انتظار سنوات طويلة حتى يصبح غاز تركمانستان متوفرا".
ويمتلك العراق احد اكبر الاحتياطيات النفطية في العالم مع 143 مليار برميل بحسب تقديرات بغداد. وهو يمتلك ايضا احتياطات من الغاز تضعه في المرتبة 11 عالميا في هذا المجال.
واضاف السفير الاميركي "نظرا الى اهمية العراق ونظرا الى حجم الاستثمار الذي قمنا به في هذا البلد فان المبلغ المطلوب (لموازنة السفارة) مبرر تماما، تماما".
واكد جيفري من جهة اخرى ان قلقه الرئيسي على استقرار العراق في المرحلة المقبلة مصدره المجموعات المتمردة الشيعية الموالية لايران.

الكردستانية: لا اعتراض لدينا على المسودة "الجديدة" لقانون النفط والغاز

دهوك3تموز/يوليو(آكانيوز)- ذكر عضو في مجلس النواب العراقي عن ائتلاف الكتل الكردستانية اليوم الاحد، ان كتلته لن تعترض على المسودة "الجديدة والمنقحة" لقانون النفط والغاز، مبينا ان ذلك يقترن بعدم حدوث تغييرات جوهرية تمس مضمون مشروع القانون.
وقال فرهاد اتروشي، عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)اليوم ان "المسودة المنقحة والجديدة لقانون النفط والغاز لم تصل الى مجلس النواب حتى الان".. مضيفا بالقول "لكن حسب معلوماتنا ليس للكرد اي اعتراض عليها، بل بالعكس، نحن متفقون وموافقون على النسخة المنقحة".
واشار الى انه "حتى في حال اجراء بعض التغييرات والتعديلات، شرط عدم مسها جوهر القانون والمفاهيم الاساسية التي تم تثبيتها في مسودة عام 2007، سننتظر مجلس الوزراء كي يرسل المشروع الجديد المنقح الى مجلس النواب، وسنقدمه الى هيئة رئاسة النواب كي تتم قراءته ونوافق عليه".. واستدرك بالقول "واذ لم تصل المسودة الجديدة، فنحن سنقدم المسودة القديمة، واقصد بها اخر مسودة وصلتنا من مجلس الوزراء في 2007 على ما اذكر".
وكان بيان قد صدر، امس السبت، عن  مكتب نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ذكر فيه إن العراق أدخل بعض التعديلات على مشروع قانون النفط الذي طال انتظاره والذي راجعته لجنة الطاقة بمجلس الوزراء.
وقال المكتب الإعلامي للشهرستاني في بيانه إن "اللجنة برئاسة الشهرستاني ناقشت في اجتماعها  الخميس الماضي النسخة المعدلة من مشروع قانون النفط والغاز التي احيلت إلى وزارة النفط".. مبينا ان "اللجنة قررت دراسة المسودة ورفع ملحوظاتها في الاجتماع التالي الذي سيعقد الاسبوع المقبل".
وحول امكانية اعتبار مشروع قانون النفط والغاز سيمرر في ظل موافقة الكرد عليه، افاد اتروشي "لا اعلم بالضبط، لكن حسب معلوماتي فان المعترض الاول والذي يقوم عادة بعرقلة هذا القانون هو نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني الذي كان يشغل منصب وزير النفط السابق".. وتابع بالقول "الشهرستاني هو اكثر الناس اعتراضا على هذا القانون ويحاول ان يجري تغييرات عليه كيفما يشاء".
وحذر اتروشي من وسائل وصفها "بالمخادعة".. مبينا ان "النسخة السابقة من المشروع والتي حدثت حولها اختلافات،
وعندما انتهت مناقشتها في مجلس الوزراء ارسلوها الى مجلس شورى الدولة للتصحيح اللغوي، ولكن مجلس شورى الدولة اجرى تغييرات في المضمون والجوهر".. معتبرا ان "هذا الاجراء غير منطقي وغير مقبول، لان عملهم ينبغي ان يكون لغويا بحتا ويبتعد عن اي تغييرات في جوهر القانون".


حماية رئيس الحكومة يضّيقون على صحفيين في كربلاء  

3-7-2011
يطالب مرصد الحريات الصحفية مكتب رئيس الحكومة العراقية بتقديم توضيحات للإجراءات التي تم إتخاذها بصدد التعامل مع الفرق الإعلامية التي حضرت صباح اليوم الأحد لتغطية مراسيم الإحتفال بيوم محافظة كربلاء والتي إقيمت في متنزه المحافظة برعاية رئيس الوزراء نوري المالكي حيث تم منع مراسلي القنوات الفضائية ووكالات الأنباء والصحف والإذاعات من الدخول وإبقائهم عند بوابة المتنزه عدا عن التلفظ بألفاظ نابية بحق الصحفيين والصحفيات.
وقال جعفر النصراوي مراسل قناة السومرية الفضائية لمرصد الحريات الصحفية ,إن عناصر الخط الرابع من حماية رئيس الوزراء الموجودين خارج المتنزه منعوا الصحفيين من الدخول بحجة تأخر حضور( الكلب الخاص بالتفتيش) لإنشغاله بالتفتيش داخل المتنزه,وإنهم تلفظوا بألفاظ نابية ضد الصحفيين والصحفيات ,كتوصيف الصحفيات (بالساقطات) ,و الصحفيين (مجتمع تعبان),وإتهام الصحفيات بتهم غير مبررة وغير عقلانية ويصعب ذكرها.
ممثل مرصد الحريات الصحفية في كربلاء ذكر,إن عددا كبيرا من الصحفيين مازالوا ممنوعين والى الآن من دخول المتنزه بحجج التفتيش ,وإنهم يتلقون مضايقات من عناصر الحماية, وإن مراسلي ومصوري قنوات (العراقية والسلام والرشيد والمسار الاولى والتغيير والفرات وآفاق والفيحاء وبلادي والغدير والعهد وبغداد والعالم والمسار والحرية ووكالة نينا للانباء وراديو سوا) يقفون تحت لهيب الشمس دون أية تسهيلات تذكر, ودون أن يبادر أحد من المسؤولين المحليين ,أو الرسميين للتدخل ومساعدتهم في الدخول وتغطية الحفل.
يذكر إن إجراءات التفتيش والعوائق التي يسببها كانت حاضرة الأسبوع قبل الماضي, حين تم منع الصحفيين من الدخول الى المنطقة الخضراء لأسباب تتعلق بالأمن ,وغياب ( الكلب) الخاص بالتفتيش.
مرصد الحريات الصحفية يجد أن السلطات التنفيذية في الدولة العراقية مازالت بعيدة عن التعامل وفق معايير دولية معتمدة مع الصحفيين ووسائل الإعلام, وإنها مصرة على عدم بذل جهد في سبيل توفير أدنى متطلبات الفهم الواقعي للعمل الصحفي ,ويدعو مجلس النواب العراقي لتشريع قوانين الشفافية وحق الوصول للمعلومة لمغادرة دائرة الجدل في مجتمع يفترض أنه يتعامل وفق مبادئ الديمقراطية الحديثة,وتحديد موقفه من التجاوزات التي تتكرر من حين لآخر, وتعطل عمل الصحفيين وتضعف من حضورهم في ساحة الأحداث.
 
البصرة: خطة أمنية لحماية الحدود وإخلاء مقرات للجيش الأميركي

الأحد, 03 يوليو 2011
البصرة - أحمد وحيد / الحياة
أعلن مجلس محافظة البصرة عن البدء بتطبيق الخطة الأمنية التي تم إقرارها الشهر الماضي والتي تتضمن قرارات بتعزيز الحماية على المؤسسات الحكومية وإخلاء مقرات للجيش الأميركي في المحافظة إضافة إلى مساعي لزيادة الجهد الاستخباري.
وقال نائب رئيس المجلس أحمد السليطي لـ «الحياة» إن «المجلس صادق على خطة أمنية جديدة تقوم على أساس تطوير الجهد الاستخباري في الفترة المقبلة، وقرر أيضاً مطالبة القوات الأميركية بإخلاء الجانب العسكري من مطار البصرة الدولي».
ولفت إلى أن «المحافظة شهدت أخيراً تصعيداً في الهجمات التي يشنها مسلحون ضد القوات الأميركية التي تتخذ من الجانب العسكري في مطار البصرة الدولي قاعدة لها، ما دعا المجلس إلى اتخاذ هذا القرار بغية التخفيف من حدة التوتر الأمني في المناطق التي تتواجد فيها القوات الأميركية».
وكان ناطق باسم الجيش الأميركي اتهم أخيراً تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بالضغط لمنع دخول القوات الأميركية مدن الجنوب.
إلى ذلك، أكد مصدر في مديرية شرطة البصرة لـ «الحياة» اتخاذ إجراءات من جانب قيادة شرطة المحافظة، منها «تشديد الإجراءات الأمنية على المؤسسات الحكومية المهمة وتعزيز نقاط التفتيش الخارجية والداخلية ومضاعفة الطوق الأمني حولها، ونشر نقاط تفتيش إضافية تحسباً لأي طارئ أمني». وأضاف أن «هذه الإجراءات غير مرتبطة بتهديدات إرهابية مباشرة، بل تدخل ضمن السياق الأمني الذي أفرزته الخروقات في بعض محافظات العراق، وهو كذلك ضمن الخطة الأمنية الجديدة التي صادق عليها مجلس البصرة في الفترة الأخيرة».
وقال عضو «التحالف الوطني» في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عن البصرة عمار طعمة لـ «الحياة» إن «الأحداث الأمنية الأخيرة في البصرة دليل على ضعف واضح في القيادات الأمنية وغياب التخطيط الأمني والإداري». ورأى أنه «يجب إحداث تغييرات مهمة في القيادات الأمنية وفي مفاصل الأجهزة الاستخبارية والدوائر الرقابية الأمنية التي تعاني قصوراً وخللاً واضحين في أدائها، وفشلها في مواجهة وكشف بؤر الاختراق في المؤسسة الأمنية».
وزاد أن «ممارسات الفساد المالي والإداري تشكل منفذاً يسهل وصول الإرهاب لأهداف ومواقع مهمة وحيوية ولا بد من إعادة النظر في الخطط الأمنية والتركيز على تنشيط الجهد الاستخباري وخصوصاً النشاط المدني».
وكانت البصرة شهدت عملية لانتحاري يقود سيارة مفخخة استهدفت مقر الفوج الثاني لشرطة طوارئ البصرة في منطقة العشار الشهر الماضي، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وجرح ثلاثين آخرين من عناصر الشرطة، وإلحاق أضرار مادية ببناية المقر والمخازن التجارية.

حملة أمنية جديدة في ميسان لاستهداف الميليشيات المدعومة من إيران

 (الشرق الأوسط)
على خلفية تصاعد أعمال العنف ضد جنود أميركيين، أطلقت قوات الأمن العراقية حملة واسعة ضد مسلحين شيعيين تدعمهم إيران مسؤولين عن معظم الهجمات القاتلة، طبقا لما أفاد به مسؤولون أميركيون وعراقيون.
ولاقت العملية ترحيبا من جانب المؤسسة العسكرية الأميركية، التي أعلنت مقتل 3 أميركيين في جنوب العراق، الخميس، ليرتفع إجمالي القتلى الأميركيين في ظروف تتعلق بأعمال القتال خلال يونيو (حزيران) إلى 14 ـ ليتحول يونيو (حزيران) بذلك إلى الشهر الأكثر دموية منذ 3 سنوات.
على امتداد الربيع، ومع تصاعد الهجمات ضد الجنود، تنامى قلق القادة العسكريين الأميركيين حيال إمكانية ألا تبدي حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يتزعمها الشيعة استعدادا للتحرك ضد الميليشيات، خاصة أن الكثير من الجماعات المسلحة لها روابط برجل الدين الراديكالي مقتدى الصدر، الذي يشكل حزبه عمادا محوريا في الائتلاف الحاكم الذي يقوده المالكي. إلا أن هذه المخاوف بدأت تنحسر مع شروع قوة مؤلفة من 2000 جندي وفرد شرطة عراقي في شن هجوم في محافظة ميسان الجنوبية، في واحدة من أكبر حملات التعبئة التي تنفذها الحكومة منذ تسلمها المسؤوليات الأمنية من الأميركيين.
ورغم تركز العمليات في جنوب البلاد قرب الحدود الإيرانية، فإنها لا تقتصر على هناك، وإنما زادت قوات الأمن نشاطاتها عبر العراق، وألقت القبض على مسلحين ونفذت دوريات لوقف هجمات الصواريخ وقذائف الهاون ضد قواعد أميركية وتفتيش مخازن الأسلحة، تبعا لما ذكره المتحدث الرسمي باسم القوات الأميركية بالعراق، ميجور جنرال جيفري إس. بوكانون.
وأضاف: «إنهم يتحركون خلف أهداف محددة وعملوا بناء على معلومات استخباراتية ويقومون بعمليات تفتيش دقيقة للعثور على مخازن الأسلحة. وقد احتجزوا بعض المستهدفين، وكشفوا عددا من العبوات بدائية الصنع ومخازن. وقطعا يتسبب ذلك في قطع شبكات المسلحين».
منذ بدء الحملة، تراجعت الهجمات الصاروخية وبقذائف الهاون ضد القواعد العسكرية الأميركية، رغم استمرار الهجمات ضد القوافل العسكرية بنفس الوتيرة، حسبما ذكر بوكانون.
وليست تلك المرة الأولى التي يأمر فيها المالكي بمهاجمة الميليشيات، ذلك أنه عام 2008 بعث القوات الأمنية إلى مدينة البصرة جنوب البلاد لمهاجمة ميليشيا الصدر، جيش المهدي.
وشكلت هذه العملية نقطة فاصلة بالنسبة للمالكي الذي كان العراقيون ينظرون إليه على أنه ضعيف ومتردد، ولكن بعد إلحاقه الهزيمة بجيش المهدي، ارتفعت شعبيته بقوة كزعيم فاعل على استعداد لاستخدام القوة للحفاظ على أمن البلاد ضد التهديدات الداخلية.
وطرح محللون عددا من الأسباب المحتملة وراء الحملة الحالية، أبسطها جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم المالكي الذي أشار إلى أن الحكومة تضطلع بواجبها فحسب فيما يخص توفير الأمن. وقال: «إنها مهمتنا أن نحمي الجميع»، ورفض إدلاء بمزيد من التعليق.
وأشار آخرون إلى أن الحملة تأتي في وقت تدرس الحكومة العراقية ما إذا كانت ستطلب من الأميركيين إبقاء قوة طوارئ في العراق بعد نهاية العام عندما تنسحب جميع القوات الأميركية، حسبما هو مقرر حتى هذه اللحظة.
وقال بوكانون: «مع إدراكهم لمصادر الدعم ورؤيتهم لقواتنا تنسحب، يدركون أن هذه الجماعات لن تتلاشى برحيلنا، وأنها ستبقى قائمة، وهو ما أضاف زخما للتهديد طويل الأمد الصادر عن هذه الجماعات».
من جهته، أعرب جوست هيلترمان، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط لدى مجموعة الأزمات الدولية، عن اعتقاده بأن المالكي يستجيب بذلك إلى ضغوط من أعضاء حزبه.
وقال: «تعرض المالكي لضغوط من أعضاء حزبه الذين يشعرون بسخط بالغ حيال تنامي قوة الصدريين. هناك غضب بالفعل في الصفوف، ونسمع شائعات عن رغبتهم في استبدال المالكي».
المؤكد أن تعاون الحكومة العراقية ضروري لإحباط هجمات المسلحين. وفي ظل الاتفاق الأمني القائم بين الولايات المتحدة والعراق، بمقدور القوات الأميركية تنفيذ عمليات انفرادية فقط إذا ما رأت هناك خطرا وشيكا. يذكر أن معظم الهجمات ضد الأميركيين تتضمن إطلاقا عشوائيا لقذائف الهاون واستخدام عبوات ناسفة بدائية الصنع.
في العادة تشعر قوات الأمن العراقية، التي يهيمن عليها الشيعة، بارتياح أكبر في مواجهة المتمردين السنة. وقد قضت بالفعل الكثير من العامين الماضيين في شن عمليات ضد «القاعدة في بلاد الرافدين»، وهي جماعة محلية سنية متمردة يعتقد أن لها قيادة أجنبية. خلال تلك الفترة، جرى تنفيذ عمليات أقل كثيرا ضد مسلحين شيعة.
من جهته، أكد حكيم الزاملي، العضو الصدري بالبرلمان وعضو لجنة الشؤون الأمنية، العملية الجارية بالجنوب ضد ميليشيات شيعية، مشيرا إلى أن القوات العسكرية خططت لتوسيع نطاق العملية من ميسان إلى البصرة في غضون الأيام أو الأسابيع المقبلة. إلا أن الزاملي انتقد العملية، مشددا على ضرورة أن تركز الحكومة على ملاحقة «القاعدة في بلاد الرافدين»، التي اتهمها بـ«قتل أميركيين وعراقيين».
يذكر أن اختيار محافظة ميسان كهدف للعملية لم يفاجئ محللين. ويقود العملية محافظ صدري، علي دواي، الذي نال منصبه كجزء من اتفاق ضم الصدريين إلى الائتلاف الحاكم. على النقيض من سلفه، الذي ارتبط بعلاقات وثيقة مع المؤسسة العسكرية الأميركية، رفض دواي عقد أي اتصالات معها، حسبما ذكر قادة عسكريون.
ومع تردي الأوضاع الأمنية بالمحافظة هذا العام، اعتاد الدبلوماسيون والجنود الأميركيون ارتداء السترات الواقية والخوذات حتى أثناء سيرهم حول قواعدهم، وحرصوا على النوم داخل نقاط محصنة.
ولم يقدم المحافظ الجديد لهم عونا يذكر، حيث أعلن أنه غير مسؤول عن حماية الأميركيين، بل وشارك في جنازة مسلح حاول مهاجمة أميركيين.
ورغم العملية الجديدة، لا يزال شعور بالإحباط يساور قادة عسكريين أميركيين حيال أداء القوات العسكرية العراقية. عن ذلك، قال ميجور بالقوات الخاصة رفض كشف هويته: «هناك تردد إزاء مهاجمة أهداف سياسية». وأقنع الميجور نظيره العراقي، اللواء فاضل البرواري، الذي يتولى قيادة قوة العمليات الخاصة العراقية، بالضغط على رؤسائه للموافقة على مهمة ضد مسلح مشتبه في مهاجمته قاعدة أميركية بالصواريخ. وقال: «هذا الأمر شديد الحساسية، لكنها مخاطرة أبدى استعداده لخوضها».
وبالفعل، تمت الموافقة على المهمة، وفي الليل حملت عدة مروحيات قوات كوماندوز عراقية وقوات أميركية من قاعدة في بغداد في مهمة لإلقاء القبض على المسلح المشتبه فيه. وفي الصباح التالي، كان المشتبه فيه داخل زنزانة قرب مهبط المروحيات.

جمعية: صحفيون كربلائيون يعتصمون للمطالبة بالاعتذار عما بدر من حماية المالكي

03/07/2011
 كربلاء/ أصوات العراق: قال ممثل الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في محافظة كربلاء، الاحد، أن عدد من صحفيي المحافظة قرروا الاعتصام وقطع الطريق على رئيس الوزراء الذي يزور المدينة للمطالبة بالاعتذار عما بدر من افراد حمايته حين منعوهم من تغطية احدى الفعاليات وتعاملوا معهم بشكل غير لائق.
وقال ماجد الخياط لوكالة (أصوات العراق) انه "قامت مجموعة من حمايات رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يزور اليوم المدينة لافتتاح عدد من المشاريع بمنع الصحفيين والإعلاميين من الدخول إلى متنزه المدينة لتغطية فعاليات الملتقى الاقتصادي الذي تقيمه هيئة استثمار كربلاء".
وأوضح أن "عناصر الحمايات تعاملت بشكل مفاجئ مع الصحفيين وبدأت بدفعهم وإسماعهم كلمات لا تليق بهم، كما قاموا بسحب أفلام كاميرات مصوري قناني بلادي والمسار بطريقة لا تنم عن حب وسائل الإعلام".
 وبين أن "عدد من صحفيي المحافظة قرروا الاعتصام أمام بوابة المتنزه وقطعوا الطريق على رئيس الوزراء الذي خرج من باب آخر"، لافتا أن "الصحفيين أردوا إيصال صوتهم إلى رئيس الوزراء والمطالبة بالاعتذار عما بدر من عناصر حمايته".
الى ذلك ادانت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين الاعتداء الذى تعرض له عدد من الصحفيين من مؤسسات اعلامية مختلفة في محافظة كربلاء من قبل حماية رئيس الوزراء نورى المالكى.
وقال رئيس الجمعية ابراهيم السراجي لوكالة (اصوات العراق) إن "عدد من الصحفيين تعرضوا الى الضرب والشتم والاهانات من قبل عناصر حماية رئيس الوزراء، دون معرفة الاسباب، وعلى اثر ذلك اعتصم الصحفيون في  منطقة شارع العباس تنديدا بتلك الممارسات الخاطئة والتى تتنافي مع كل القوانيين والمواثيق الدولية".
وأضاف أن "عناصر الحماية قاموا بمصادرة اشرطة التسجيل الخاصة بمراسلي فضائيتي المسار وبلادى في محاولة لمنع بث حالة الاعتداء التى تعرض لها الصحفيين في محافظة كربلاء ".
وتابع القول أن "الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفين تطالب لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية بادنة تلك الاعتداءات الصارخة وفتح تحقيق رسمى من قبلها  لمعرفة اسباب الاعتداء ومعاقبة الجناة

مؤتمر عشائري في النجف يحذر من التقسيم الطائفي

الأحد, 03 يوليو 2011
النجف - فاضل رشاد/ الحياة
حذر زعماء عشائر من محافظات عراقية مختلفة اجتمعوا في النجف مساء أول من أمس احتفالاً بذكرى ثورة العام 1920 ضد الاحتلال الإنكليزي، من تقسيم البلاد على أساس طائفي. وشاركت في المؤتمر نحو ألفي شخصية عشائرية من مدن مختلفة. وكان بين المشاركين زعماء قبائل أكراد.
واعتبر شيوخ العشائر في كلمات خلال المؤتمر أن ثورة العام 1920 التي قادتها القبائل العراقية في غرب البلاد وجنوبها ضد الاحتلال الإنكليزي كانت مثالاً للوحدة الوطنية ومعياراً لضرب الطروحات التي تهدد بتقسيم العراق على أساس طائفي.
وكان زعماء عشائر أهمهم الشيخ شعلان أبو الجون من عشائر «الظوالم» الجنوبية والشيخ ضاري المحمود من عشائر زوبع غرب العراق (جد الشيخ حارث الضاري زعيم «هيئة علماء المسلمين») قادوا «ثورة العشرين» باستخدام أسلحة ومعدات بدائية.
وقال النائب عبود وحيد العيساوي خلال المؤتمر إن «للعشائر في العراق دورها الواضح في المساهمة في بناء البلد خلال كل مراحله السابقة والحالية والمستقبلية وهي صاحبة الولاء الوطني».
وأشار الشيخ حسن التميمي، احد شيوخ بني تميم، إلى أن «الثورة في حينها سرعان ما امتدت لتشمل جميع مناطق العراق بالكامل وكأنها عيد وطني تدل إلى وحدة العراق والشعب العراقي وهي دليل إلى وحدة الصف، فلا فرق بين عشيرة وعشيرة ولا فرق بين طائفة وأخرى ومذهب وآخر».
ورأى الشيخ فلاح العداي من شيوخ عشائر الأنبار إن «الموجودين اليوم هم أحفاد أولئك الرجال في ثورة العشرين ولم يختلف أي شيء في قيم العشائر منذ ذلك الوقت». وأكد أن «العشائر وعلى مر التاريخ العراقي لعبت دوراً رئيساً في صناعة ثوراته، لأن طبيعة المجتمع عشائرية، وشيوخ العشائر ووجهاؤها متمسكون بثوابت أبرزها الوطنية»، وأشار إلى أن «ما جرى بعد 2003 كانت وراءه أياد خبيثة لضرب النسيج العراقي لكنها لم تتمكن من ذلك».
وسجل المؤتمر مشاركة وحضوراً لافتين من قبل شيوخ عشائر المناطق الكردية. وقال شيخ عشائر باجلان في العراق الشيخ سالار عبد الوهاب باجلان: «نحن ستة من شيوخ عشائر مناطق اربيل والسليمانية ودهوك أتينا لنكون جنباً إلى جنب مع إخواننا كما كنا موحدين في ثورة العشرين. مشاركتنا تحمل في طياتها رسالة نريد توجيهها إلى الداخل والخارج، مفادها أن العراقيين لحمة واحدة ولا يستطيع أي شخص أن يمزق شملهم أو يفتتهم وإن وحدتنا الوطنية خط أحمر لا نسمح لأحد بتجاوزه».

الكشف عن خطة سرية للتمديد للقوّات الأميركيّة حتى عام 2016

أسامة مهدي من لندن / ايلاف
2011 الأحد 3 يوليو
قال مستشار القائمة العراقية الدكتور هاني عاشور إن أي قرار تتخذه شخصيات حكومية لتمديد بقاء القوات الأميركية في العراق الى مابعد نهاية العام الحالي وهو الموعد المتفق عليه في الاتفاقية الامنية الموقعة بين واشنطن وبغداد أواخر عام 2008 سيجعلها في مأزق أمام الشعب لانها ستكون قد استهانت بالعراقيين وقررت ما ليس من حقها وانكرت عيهم حقوقهم في التعبير عن سيادتهم والمطالبة باي تعويض عن ضرر تعرضوا له خلال السنوات الماضية.
واشار عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم الى وجود معلومات عن خطة لتمديد بقاء القوات الأميركية في العراق الى نهاية عام 2016 ستوقع الحكومة تفاصيلها دون اطلاع البرلمان والشعب عن حقيقتها ودون الكشف عن جاهزية القوات العراقية التي طالبت بها الكتل السياسية والتي دعت رئيس الوزراء نوري المالكي لعرض حقيقية القدرات العراقية امام مجلس النواب.
ودعا عاشور الحكومة الى كشف حقيقية هذه الخطة التي يجري بحثها باشرافها بين وزارة الخارجية العراقية والسفارة الاميركية في بغداد بتوجيه لعقد اتفاقية لابقاء القوات الأميركية في العراق الى سنوات اخرى. وحذر من أي مناورة على مستقبل العراق وسيادته دون علم شعبه "لان ذلك سيزيد من الفجوة بين الشعب وحكومته ولن يؤدي الى الاستقرار" كما قال.
وطالب الحكومة باعلان موقف رسمي تقوم بإحالته الى مجلس النواب بشأن تمديد بقاء القوات الأميركية من عدمه وعدم ترك العراقيين في ضباب التساؤلات والحيرة... وقال "ان على الحكومة اذا لم تكن قادرة على تحمل القرار السيادي ان تكشف ذلك للشعب وتترك له الخيار عبر استفتاء شعبي بعد ان تكشف حقيقية جاهزية القوات العراقية والسبب الرئيس في عدم إكمال تلك الجاهزية اذا كنت تريد التمديد للقوات الأميركية ومن هو المسؤول عن الإخفاق في إعداد قوات عراقية متكاملة وقوية".
وتشير معلومات يتداولها سياسيون عراقيون ولم تؤكدها الحكومة العراقية لحد الان ان نقاشات اميركية عراقية تجري حاليا بسرية تامة لابقاء اعداد كبيرة من افراد القوات الاميركية في العراق بحسب الفقرة الثالثة من الاتفاقية الامنية التي تنص أن مدة أستخدام الأراضي تبدأ عند تاريخ استلام مذكرة الرد وتنتهي في 31/كانون الاول (ديسمبر) عام 2016 ويمكن تمديد فترة الاستخدام بعد موافقة الطرفين على ذلك.
وتشير مذكرة معدة لهذا الغرض تحمل الرقم 0048 لعام 2011 ان الجود الاميركي المقبل على الاراشي العراقية سيكون على الشكل التالي:

البصرة: ويكون موقع للقنصلية المؤقتة بمساحة 40,82 هكتار بالقرب من مطار البصرة.
وفي موقع البصرة للطيران بمساحة (14.78) هكتار داخل مطار البصرة.
كركوك: يكون مكتب فرع السفارة بمساحة 33,88 هكتار بالقرب من مطار كركوك.
الموصل: يكون فرع السفارة بمساحة 41.69 هكتار بالقرب من مطار الموصل.
وتنص الأتفاقية أن تكون في بغداد منشأة لتدريب الشرطة بمساحة 24.91 هكتار بالقرب من كلية الشرطة ووزارة الداخلية أضافة الى موقع بغداد للطيران بمساحة 247,07 هكتار داخل مطار بغداد وكذلك مساحة 61.7 هكتار تقع داخل المنطقة الحكومية الخضراء وتكون منشأة لدعم السفارة.
وفي اقليم كردستان تكون في أربيل منشأة دعم للقنصلية هناك بمساحة 108.53 هكتار بالقرب من مطار أربيل أضافة الى موقع أربيل للطيران بمساحة 99,9 هكتار داخل هذا المطار. يذكر ان الهكتار يساوي عشرة آلاف مترمربع وأن تلك المساحات الشاسعة التي سيشغلها الأميركان ستكون مصانة ومؤمنة بموجب الإتفاقية وأن تتعهد وزارة الخارجية العراقية تنفيذ فقرات ما ورد فيها وتمكين السفارة الاميركية الحصول عليها وتثبيتها في دوائر العقارات حتى تضمن عدم أدعاء أي جهة عراقية أو مواطن عراقي بعائدية تلك الأرض اليه.
واليوم اعلن السفير الاميركي في بغداد انه طلب للعام 2012 موازنة لسفارته قدرها 6,2 مليارات دولار مشيرا الى اهمية هذه الاموال في المساعدة على تنمية العراق البلد الاساسي في سد الاحتياجات العالمية في مجال الطاقة. وتعتزم السفارة الاميركية في بغداد اكبر سفارة في العالم مضاعفة عدد موظفيها في 2012 ليبلغ 16 الف موظف وذلك بهدف تولي عدد من المهام الموكلة حاليا الى الجنود الاميركيين ال50 الفا الذين لا يزالون في العراق وسيغادرونه نهاية هذا العام كما هو مفترض.
 وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد الخميس الماضي أن المجلس لم يتسلم أي تقارير أو معلومات عن جاهزية القوات العراقية مبينا أن قرار انسحاب القوات الأميركية يجب أن يكون عراقيا في تقدير مصلحة البلاد.
كما أعلن التيار الصدري الثلاثاء الماضي أنه سيرفض أي قرار يتخذه البرلمان بشأن التمديد للقوات الأميركية في العراق فيما شدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي على ضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق إلى ما بعد نهاية العام الحالي واعتبر أن الدولة العراقية مازالت غير متكاملة مؤكدا أن غالبية كبيرة من الأحزاب السياسية تقر وتؤيد بقاء هذه القوات.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 على انسحاب جميع القوات الاميركية من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي 2011.. حيث كانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) عام 2009.
 
بارزاني يدعو إيران لحل مشاكلهما مع العراق بالحوار لا بالقصف
دعا رئيس أقليم كردستان العراق مسعود بارزاني ايران الى حل مشاكلها مع العراق بالحوار وليس بخلق حالة من الخوف والقلق عن طريق قصف مناطق البلاد الشمالية.
وقال بارزاني ان المدفعية الايرانية تواصل قصف المناطق الحدودية في اقليم كردستان العراق مما أدى الى الحاق أضرار مادية بأهالي القرى الحدودية والفلاحين والرعاة والمدنيين في تلك المناطق. واشار في رسالة موجهة الى طهران وأنقرة الى انه بسبب كثافة القصف اضطر عدد كبير من المواطنين الى ترك منازلهم خوفاً على حياتهم وفي الوقت نفسه يؤدي استمرار القصف الى خلق حالة من عدم الاستقرار في تلك المناطق بشكل عام.
واضاف "نحن وفي الوقت الذي نحتج فيه على هذا القصف العشوائي الذي يتعرض له المدنيون في المناطق الحدودية للاقليم ونعتبره عملا غير مقبول نرى بأن هذه الأعمال تضر بالعلاقات الثنائية مابين إقليم كردستان والجمهورية الاسلامية الايرانية وليست هناك أية ذريعة لاستمرار هذا القصف العشوائي وعلينا العمل على معالجة المشاكل عن طريق الحوار وايجاد حلول مناسبة لها وليس بخلق حالة من الخوف والقلق". وشدد على ان على جميع الاطراف ان تدرك بان العنف والقصف لن يحققا أية أهداف.
 وتواصل المدفعية الايرانية منذ الاسبوع الماضي قصفا للمناطق الحدودية في اقليم كردستان حيث تتعرض للقصفت مناطق كومي كرمه سوران، وبرزي، في منطقة بالة يان. وطال القصف مناطق عديدة ما تسبب بنزوح العديد من العوائل من هذه المناطق كما نفقت أعداد كبيرة من المواشي جراء هذا القصف.
وقد بحث مجلس النواب العراقي الاربعاء الماضي هذا الامر وكلفت رئاسته لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية بمتابعة عملية القصف الذي تتعرض له المناطق الحدودية في إقليم كردستان. وأوضحت النائبة عن كتلة التحالف الكوردستاني لانه محمد قائلة "لقد قمنا بجمع تواقيع النواب من أجل وقف عمليات القصف المتكررة للمناطق الحدودية في اقليم كردستان وقدمنا خلال جلسة المجلس طلباً الى رئاسة المجلس حول هذا الموضوع".
واشارت الى ان النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل الذي ترأس الجلسة كلف لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية بمتابعة قضية قصف المناطق الحدودية والحوار مع الجهات المعنية واعداد تقرير حول هذا الموضوع وتقديمه الى مجلس النواب.
وتقصف المدفعية الايرانية المناطق الحدودية بمحافظة اربيل العراقية الشمالية مع ايران منذ اكثر من أسبوع بذريعة استهداف عناصر من معارضتها كما تقع اشتباكات بين القوات الإيرانية وعناصر من حزب بيجاك "الحياة الحرة المرتبط" الايراني الكردي بحزب العمال الكردستاني التركي في مناطق قريبة من الحدود الإيرانية.
وكان عدد من الجنود الايرانيين قتلوا في انفجار لغم وفي اشتباكات مع المعارضة الكردية الشهر الماضي اعقبه قيام مدفعية الجيش الايراني بقصف المناطق الحدودية في اقليم كردستان ما ادى الى وقوع خسائر مادية في المزارع والمواشي ونزوح القرويين.

وزير ثقافة إقليم كوردستان: حتى الآن لم تقم وزارة الثقافة في الحكومة الاتحادية بمهامها

معد فياض: الشرق الأوسط
 لا يكاد يمر شهر إلا وكان هناك أكثر من نشاط ثقافي مميز في واحدة من مدن إقليم كوردستان، أو في أكثر من مدينة يقام من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب في الإقليم، فعلى سبيل المثال، أقيم مؤخرا مهرجان ثقافي كبير من قبل الوزارة والمركز الثقافي البريطاني في العاصمة أربيل شارك فيه أدباء عراقيون، عرب وأكراد، وبريطانيون، أعقبه وفي ذات المدينة، مهرجان كبير لكلية الفنون الجميلة تضمن عروضا مسرحية وتشكيلية. وفي ذات الوقت كانت مدينة السليمانية منشغلة بوقائع مهرجان مسرحي كوردي ضخم شارك فيه مسرحيون عراقيون ومن إيران وتركيا
في حين كانت مدينة دهوك قد ودعت واحدا من أضخم المعارض التشكيلية لأكثر من مائة فنان كوردي. ولا تقتصر هذه الفعاليات على الثقافة أو المبدعين الأكراد، بل تستضيف مدن الإقليم عروضا موسيقية وتشكيلية من بقية المحافظات العراقية، مثل فرقة الفنون الشعبية لمدينة الزبير في البصرة، ومعرضا تشكيليا لفناني مدينة الناصرية في جنوب العراق. «الشرق الأوسط» تحدثت مع الدكتور كاوه محمود، وزير الثقافة والرياضة في إقليم كوردستان، وهو، في الوقت ذاته، قيادي في الحزب الشيوعي الكوردستاني إلا أنه يعمل «بعيدا عن الآيديولوجيات أو تأطير العمل الثقافي ضمن أية آيديولوجيا» على حد توضيحه. استفسرنا منه بداية عن علاقة الثقافة بالرياضة لتجمعهما وزارة واحدة وبإدارة وزير واحد، فقال: «أعتقد أن هذه الإشكالية ليست إشكالية العراق أو كوردستان أو حتى المنطقة بل هي إشكالية على الصعيد العالمي أيضا، فهناك الكثير من الوزارات في العالم مزجت بين قطاعي الثقافة والرياضة والشباب، مثلما هو في السويد وبعض الدول الأوروبية الأخرى، وهناك من مزج بين وزارتي الثقافة والسياحة. ويبدو أن لهذه البلدان دوافعها في ذلك، بالنسبة لنا في إقليم كوردستان كانت الرياضة والشباب في التشكيلة الأولى للحكومة مديرية عامة تابعة لوزارة الثقافة، وفي الحكومة الخامسة، برئاسة نجيرفان بارزاني، صار توسع في عدد الوزارات لأسباب سياسية وليست حكومية، والغرض منه ترضية الأطراف المشاركة في الحكومة وتصفية آثار الاقتتال الداخلي ودمج الإدارتين (أربيل والسليمانية) لهذا صارت هناك وزارة للرياضة والشباب، وعندما تشكلت الحكومة الحالية برئاسة الدكتور برهم صالح وصار هناك اتجاه لتقليص عدد الوزارات، وجدوا أن الرياضة هي الأقرب لوزارة الثقافة على أساس أن تكون هناك شخصية معنوية جديدة وليست عملية إلحاق طرف بآخر وحسب وإنما دمج وزارتين من خلال آليات قانون جديد للوزارة». وفيما يتعلق بأسلوب استقطاب المثقفين الأكراد، سواء من خلال تعيينهم أو دعمهم من قبل الوزارة، قال محمود: «نحن في الحكومة نتجه نحو الوصف الوظيفي عن