أخبار و آراء العدد 5217 الصباحي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5217 الصباحي












                                 
                                                صورة العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
ثمانون ألفا ... عدد العاطلين عن العمل في النجف
رائد فهمي: قانون شركة النفط الوطنية غيّب دورها التنموي والتطويري
محللون: مصير قاعدة العراق بعد بن لادن مرهون بالوضع الداخلي والتدخل الاقليمي
تجمعان معارضان بنينوى:تصريحات النجيفي "مثيرة للفتنة" وندعو للتظاهر ضدها وإجراء انتخابات مب
نـص مشــروع قـانــون الأحــزاب السيــاسيـة

مقتل وإصابة أربعة مدنيين بإنفجار لاصقة وسط بغداد

03/07/2011
بغداد/اصوات العراق: ذكر مصدرأمني ،الأحد، أن مدنيين اثنين قتلا وأصيب اثنان اخران جراء انفجارعبوة لاصقة في سيارة مدنية مساء اليوم وسط بغداد.
وأضاف المصدرالذي طلب عدم ذكر أسمه لوكالة (اصوات العراق) أن"عبوة لاصقة انفجرت في سيارة مدنية يستقلها مدنيان في منطقة باب المعظم وسط بغداد، ما ادى الى مقتلهما، فيما اصيب اثنان اخران صادف مرورهما لحظة وقوع الانفجار".
وأضح أن" الإنفجار ادى ايضا الى تدمير السيارة والحاق اضرار مادية بعدد من المباني القريبة".

مقتل 5 من افراد الشرطة اثر هجوم مسلح غرب الرمادي

03/07/2011
الانبار/ أصوات العراق: ذكر مصدر امني بمحافظة الانبار، الاحد، ان خمسة من عناصر الشرطة قتلوا اثر هجوم مسلح شنه مجهولون غرب الرمادي.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن "مجموعة مسلحة كانت تستقل سيارة صالون مدنية اطلقت نيران اسلحتها الخفيفة على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في منطقة سوق 1100 شرقي قضاء الرطبة  ما ادى الى مقتل خمسة من افرادها على الفور".
ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل، واكتفى بالقول إن المسلحين فروا الى مك

هيئة النزاهة .. القبض على موظف في مؤسسة السجناء السياسيين متلبساً بالرشوة

4/7/2011
ضبط قسم العمليات الخاصة في هيئة النزاهة موظفاً في مؤسسة السجناء السياسيين متلبساً بالرشوة بالتعاون مع مكتب المفتش العام.
وكان هذا الموظف (يبتز) المراجعين للحصول على مبالغ مالية لقاء انجاز معاملات تتعلق بالسجناء السياسيين وتم متابعة المتهم بعد حصول موافقة قاضي التحقيق المختص اذ تم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود واعترف بأنه كان قد استلم من مواطنين مبالغ مالية لقاء انجاز معاملاتهم، كما انه قام بتزوير بطاقة تموينية وهويات اخرى صادرة من مؤسسات مختلفة. وقد حدد امر القبض بحقه واعترف ابتدائياً وقضائياً.

ثمانون ألفا ... عدد العاطلين عن العمل في النجف

سوا
03/07/2011
أعلن رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية في النجف عبد الكاظم الشامي أن عدد العاطلين عن العمل في المحافظة بلغ 80 ألف شاب، حسب ما أظهره التحديث الأخير لقاعدة البيانات الخاصة بالعاطلين عن العمل في المحافظة.
وقال الشامي خلال حديث لـ"راديو سوا" إن ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل دليل على عدم حصول معظم خريجي الجامعات على وظائف حكومية.
وأشار الشامي إلى أن محافظة النجف تسعى إلى زج العاطلين عن العمل في وظائف في مؤسسات القطاع الخاص في المحافظة، معبرا عن أمله في أن تبادر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى استئناف صرف مبالغ منح المشاريع الصغيرة المقدمة للعاطلين والتي أوقفتها الوزارة قبل عدة أشهر.
وأوضح رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية أن اللجنة لم تتلقى أي استجابة من الوزارات العراقية بشأن إمكانية توفير الدرجات الوظيفية للعاطلين عن العمل في النجف.

ناشطون أكراد يدعون إلى التظاهر من دون الحصول على إذن مسبق

الإثنين, 04 يوليو 2011
أربيل - باسم فرنسيس / الحياة
دعا ناشطون أكراد من مجموعة أطلقت على نفسها اسم «خورسك» إلى التظاهرات في جمعة «البدء» منتصف تموز (يوليو) الجاري ، فيما أعلنت السلطات الأمنية رفضها أي تظاهرة لم تحصل على إذن رسمي.
وأعلنت جماعة «خورسك» تنظيم تظاهرة يوم الجمعة في 15 الشهر الجاري لتكون «جمعة البدء»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عن تنظيم التظاهرات ولن تربطها بمفاوضات ووعود أحزاب المعارضة أو الحزبين الحاكمين، وهي في مواجهة الظلم والاعتداءات».
وتتجه الأنظار إلى نتائج المفاوضات الجارية بين أقطاب المعارضة والحزبين الحاكمين للخروج من الأزمة التي عصفت بالإقليم الكردي عقب مقتل وإصابة متظاهرين في السليمانية في 17 من شباط (فبراير) الماضي، تبعتها اعتصامات استمرت أكثر من شهرين للمطالبة بتقديم مطلقي النار إلى العدالة، والقضاء على الفساد الإداري وإجراء إصلاحات سياسية واسعة.
وقال قائمقام السليمانية زانا محمد صالح في تصريح إلى «الحياة» إن «الدوائر الأمنية في المحافظة لم تتلق أي طلب لتنظيم تظاهرات حتى الآن»، مبيناً أن «خروج أي تظاهرة من دون الحصول على رخصة رسمية سيتم التعامل معها وفقاً للقانون».
إلى ذلك، قال عضو «مجلس ازادي كردستان» الذي شكله متظاهرو السليمانية الدكتور فائق كولبي في تصريح إلى «الحياة» إن المجموعة المذكورة «لها نشاطات عبر الفايسبوك وغير معروفة، ولا تملك اسماً أو مكاناً محدداً، لذلك لا يمكننا أن نجري أي تعاون معها».
وأوضح «نحن نعتقد أن الخروج في التظاهرات مرتبط بنتائج المفاوضات الجارية بين المعارضة والسلطة، من حيث معالجة الفساد وتطبيق العدالة، لذلك أرى أن انتظار النتائج أمر منطقي».
وعن أمكان وجود رغبة لدى السلطات في منح رخصة لتنظيم التظاهرات، قال كولبي «إن السلطة لن تسمح بالتظاهر فهي ترفض إعطاءها إلى جهات غير مسجلة قانوناً».

رائد فهمي: قانون شركة النفط الوطنية غيّب دورها التنموي والتطويري
 
بغداد-طريق الشعب:
اعتبر رائد فهمي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي قانون شركة النفط الوطنية بصيغته الحالية قد يضعف من قدرة الشركة على تطوير الصناعة الوطنية، معتبرا أن المسودة قد حصرت عملها في جذب الاستثمار والتكنولوجيا الحديثة وإغفال دورها التنموي والتطويري للصناعة النفطية في البلاد.
وقال فهمي لـ"طريق الشعب"، ان "الشركة بحسب قانونها المقترح غير مرتبطة بأفق وهدف تنموي او استراتيجي كأن تكون خطوة وأداة لتطوير الصناعة النفط الوطنية مثلما كان موجود في شركة النفط الوطنية بقانونها عام 1967"، وأوضح ان "هذا الهدف غير واضح ولكن هدفها الان وحسب المسودة يتركز على حسن أدارة الموارد والوصول الى التكنولوجيا الحديثة وتشجيع الاستثمار ولكن لم يربط بأهداف تنموية ولم يؤخذ بالاعتبار تطوير صناعة النفط الوطنية والذي هو تطوير للصناعة الوطنية".
وأضاف فهمي الذي حضر الندوة الحوارية التي دعت لها لجنة النفط والغاز البرلمانية أمس، لمناقشة مسودة قانون شركة النفط الوطنية بحضور خبراء ومختصين فضلا عن وزيري النفط الأسبق والحالي، ان "من النقاط المهمة التي أثيرت ان هناك ثمة غموض وعدم وضوح فيما سيكون عليه وضع الشركة وعملها في المناطق التي هي خارج مجال نشاطها المثبت في القانون". وتابع ان "من صلاحيتها العمل وإدارة الحقول المنتجة والحقول المكتشفة وفقا للصيغة المقدمة ولكن ماذا عن المناطق خارج هذا النطاق كيف سيكون وضع الشركة".وأوضح انه "يبدو حسب قانون النفط والغاز المقترح ان الشركة ينبغي ان تدخل في تلك المساحات بصيغة تنافسية شانها شان أي شركة أخرى".وأشار الى انه "في ظل الظروف الحالية لهذه الشركة يصعب على الشركة ان تنافس شركات كبرى ولذلك هناك أكثر من رأي لتعزيز قدراتها وإمكانياتها وإعطاءها نوع من المعاملة التفضيلية لكي تتمكن هذه الشركة من تعزيز قدراتها".
وبين ضرورة وجود حوافز مالية وسلم رواتب جاذب لغرض جذب العقول والخبرات للعمل فيها.

وزير النفط العراقي: لا حاجة لانشاء شركة نفط وطنية

Sun Jul 3, 2011
بغداد (رويترز) - قال وزير النفط العراقي يوم الاحد ان تأسيس شركة وطنية لادارة قطاع الطاقة في الدولة العضو في أوبك ليس أمرا ضروريا وقد يتداخل مع عمل وزارة النفط.
كان مجلس الوزراء العراقي وافق في 2009 على مشروع قانون لانشاء شركة وطنية للنفط لكن التشريع واجه صعوبات وسط اضطرابات سياسية وتغيير الحكومة في الدولة التي مزقتها الحرب.
وقال وزير النفط عبد الكريم لعيبي في كلمة أمام لجنة النفط والطاقة في البرلمان ان انشاء مثل هذه الشركة لا يضيف شيئا لقطاع النفط العراقي مضيفا أن الشركات القائمة حاليا تقوم بنفس الوظيفة.
وكان انشاء شركة النفط الوطنية العراقية الذي طال انتظاره في احياء لشركة حكومية تأسست في الستينيات واندمجت مع وزارة النفط في 1987 عنصرا محوريا في خطة العراق لاحداث طفرة في قطاع النفط المتعثر للاستفادة من ثروته المعدنية الكبيرة.
وأثارت حزمة قوانين تشمل قانونا عصريا للنفط والغاز واخر لتقاسم الايرادات وثالثا لاعادة هيكلة وزارة النفط جدلا محتدما وخلافات بين الاحزاب السياسية لسنوات.
ويتحرك اقليم كردستان الشمالي شبه المستقل بقوة لتطوير احتياطيات النفط والغاز الموجودة في أراضيه وهو ما تسبب في نزاع مع الحكومة المركزية حول سلطة توقيع العقود النفطية.
وتراجع لجنة الطاقة في مجلس الوزراء حاليا تعديلات على قانون النفط الجديد قبل احالته الى البرلمان.
وانتقد لعيبي مهام شركة النفط الجديدة كما يحددها مشروع القانون والتي تشمل دخول عقود التنقيب والحفر والتطوير والانتاج بالاضافة الى عقود شحن النفط والغاز.
وقال ان وجود مؤسستين لهما نفس مهمة تسويق النفط سيؤدي بالتأكيد الى مشاكل.
ودافع ثامر الغضبان أكبر مستشار في مجال الطاقة لرئيس الوزراء نوري المالكي عن مشروع القانون وقال ان احياء شركة النفط الوطنية العراقية مهم لتطوير قطاع الطاقة.
وقال الغضبان ان تأسيس شركة مستقلة للنفط مهم لتطوير القطاع بينما تصوغ الوزارة السياسة النفطية

الجيش العراقي يشن حملة على الميليشيات والمتشددين ومهربي السلاح

Sun Jul 3, 2011
بغداد (رويترز) - قال مسؤولو امن عراقيون يوم الاحد ان العراق شن حملة عسكرية ضد عصابات التهريب ومتشددي القاعدة وميليشيات شيعية مسؤولة عن هجمات وقعت مؤخرا على قوات امريكية.
وتهدف الحملة التي انطلقت بعد سلسلة من الهجمات ضد القوات الامريكية الشهر الماضي الى وقف تدفق الاسلحة بصورة غير مشروعة الى جنوب العراق ذي الاغلبية الشيعية من ايران.
وقال مسؤول محلي ان نحو ثلاثة الاف جندي وشرطي عراقي يشاركون في الحملة التي تعد واحدة من اكبر الهجمات ضد الميليشيات والمهربين في محافظة ميسان بجنوب البلاد.
وكان شهر يونيو حزيران الاكثر دموية للقوات الامريكية في العراق منذ ثلاث سنوات وتتعرض قوات الجيش والشرطة العراقيين لهجمات متزايدة منذ أشهر مع اقتراب موعد انسحاب القوات الامريكية في نهاية العام.
ويلقي مسؤولون امريكيون باللوم على ميليشيا شيعية مدعومة من ايران في العديد من الهجمات. ولمحافظة ميسان حدود طويلة مع ايران.
وقال اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم رئيس اركان الجيش العراقي ان قوات الامن تعتقل متشددين وتبحث عن مخابئ اسلحة وتكثف من الدوريات لوقف القصف بالصواريخ وقذائف الهاون على القواعد الامريكية.
وقال الموسوي انه يتم تطبيق خطة امنية صارمة تستهدف جميع الجماعات الخارجة على القانون مشيرا الى ان جزءا منها يهدف الى السيطرة على الحدود العراقية تماما.
واضاف ان دخول اسلحة غير قانونية الى العراق يسهم في تقويض الامن اذ تستخدم الاسلحة ضد القوات الامريكية والعراقية وفي عمليات الاغتيال والسطو المسلح.
وبعد اكثر من ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة بصدام حسين لا يزال يوجد نحو 47 الف جندي امريكي في العراق. ومن المتوقع انسحاب جميع القوات الامريكية بحلول نهاية العام وفقا لاتفاق امني مشترك بين البلدين.
ورغم تراجع العنف بشكل عام على نحو كبير منذ ذروة الصراع الطائفي في عامي 2006 و2007 مازالت هجمات بالاسلحة والقنابل تحدث بشكل شبه يومي وتستهدف في الغالب قوات الجيش والشرطة العراقيين.
وتتزايد الهجمات ضد الجنود الامريكيين فيما يبدو بينما يناقش قادة العراق قضية خلافية بشأن ما اذا كانوا سيطلبون من واشنطن ترك بعض جنودها بعد ديسمبر كانون الاول.
وقتل 14 جنديا امريكيا في حوادث معادية في يونيو حزيران وهو أكبر عدد يسقط في هجوم واحد منذ يونيو حزيران 2008.
وقال مسؤولو امن ان الحملة الهجومية تستهدف العصابات الاجرامية والمهربين بالاضافة الى المتشددين المرتبطين بالقاعدة وافراد الميليشيات الشيعية.
وقال عباس البياتي عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان ان الحملة تتركز على محافظات وسط وجنوب العراق.

محللون: مصير قاعدة العراق بعد بن لادن مرهون بالوضع الداخلي والتدخل الاقليمي

03/07/2011
بغداد/ أصوات العراق: رأى محللان سياسيان أن مصير تنظيم القاعدة في العراق بعد رحيل زعيمه اسامة بن لادن، مرهون بالوضع العراقي الداخلي وبالذات التطور السياسي والاقتصادي الى جانب التداخل الاقليمي، أكثر من تعلقه بالوضع الخاص بالتنظيم نفسه، مشيرين الى ان التنظيم فقد حواضنه في العراق وتراجع تأثيره.
وقال الباحث والكاتب السياسي فالح عبد الجبار لوكالة (أصوات العراق) ان "مصير تنظيم القاعدة في العراق مرهون بالوضع الداخلي وبالذات التطور السياسي والاقتصادي في البلد، فالاستقرار السياسي سيتبعه استقرار اقتصادي ما سيضعف من دور القاعدة"، مبينا أن القاعدة "لم يعد لها كثير من الحلفاء في العراق وهي بأساليبها الدموية أجبرت كل المتعاونين معها وحواضنها على النفور منها"، مبيناً ان "العشائر العراقية التي تحالفت معها واحتضنتها في البداية انقلبت عليها وحاربتها".
وعن تاثير تغير قيادات القاعدة بعد رحيل زعيمها اسامة بن لادن، أوضح عبد الجبار، انه "بعد مقتل بن لادن تسلم أيمن الظواهري قيادة التنظيم، وهي شخصية تمثل الأصولية المصرية، لعله يختلف عن التصورات العقائدية – السلفية المتعلقة بالأديان والفرق الإسلامية المتنوعة، ولو افترضنا ان هناك تأثيراً من المركز على الأطراف، أي المنظمات المحلية التابعة للقاعدة، فيفترض إن هذا التوجه الجديد اليوم يمكن ان ينتشر، لكن المشكلة أن القاعدة ليست تنظيماً مركزياً حسب ما هو متعارف عليه في كل التنظيمات السياسية او الجهادية في العالم بوجود مركز معين في مكان ما يقوم بتوجيه باقي الفروع، فالامر مختلف مع تنظيم القاعدة".
وأستدرك قائلاً ان "كان سيحصل تغيير على مستوى القيادة فان تأثير ذلك ربما يظهر على المدى المتوسط او البعيد بسبب الطابع المستقل للمنظمات المحلية التابعة للقاعدة".
من جانبه، يرى المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي أن "تنظيم القاعدة اليوم هو تنظيم ايدولوجي عقائدي لا مركزي، وقاعدة العراق لها وضع خاص ونوع محدد من التنظيمات الارهابية التكفرية الاكثر تطرفاً من تنظيمات القاعدة الأخرى، والتي تفوقت على القاعدة نفسها في مجال الارهاب والتكفير، مستندة على الظروف الداخلية العراقية من احتلال امريكي ومتأثرة بالتداخل الأقليمي".
وعبر الصميدعي عن اعتقاده بأن "تنظيم القاعدة يعيش خريفه في العالم وبتأثيرات عديدة، فهناك خلاف على الزعامة فلا يوجد اتفاق كلي على قيادة الظواهري، الى جانب تأثير ربيع الثورات العربية هناك وانكفاء التطرف الاسلامي وسط آليات ديمقراطية بدأت تنتشر تحت ظل تحول ديمقراطي مدني سلمي".
أما عن وضع العراق فأوضح الصميدعي أن "للوضع في العراق خصوصية فمحاولة عرقلة العملية السياسية والبناء السياسي في العراق من قبل اطرف تشترك في العملية السياسية بما يحمله ذلك من تأثير على الجانب الخدمي والاقتصادي، قد يمد في عمر تنظيم القاعدة وقد نشهد عمليات نوعية وكبيرة ولكن مع الانتباه الى ان التنظيم فقد البيئة الحاضنة له".

العراقية:سنقف بقوة ضد مقترح قانون العفو عن مزوري الشهادات

الأحد 03 تموز 2011
السومرية نيوز/ بغداد
أكدت القائمة العراقية، الاحد، أنها ستقف بقوة ضد مقترح قانون العفو عن مزوري الشهادات، مطالبة بمحاسبة المزورين ومصادرة أموالهم وأعادتها لخزينة الدولة، فيما ذكرت لجنة النزاهة البرلمانية أن مقترح القانون قدمته كتلة الأحرار. 
وقال النائب عن القائمة العراقية زهير الاعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية ستقف بقوة ضد مقترح قانون العفو عن مزوري الشهادات، لان الفاسد لابد أن يأخذ عقابه وليس أن يكرم ويعفى عنه ليؤسس جيل مزور وليس جيل كفاءات"بحسب قوله، مطالبا بـ"محاسبة كل من قدم إلى استغلال منصب وظيفي بشهادة مزورة وإحالته إلى التحقيق وأن يأخذ جزاءه، فضلا عن ملاحقته في كل المستحقات المالية والفوائد من المنصب وإعادتها لخزينة الدولة".
واستغرب الاعرجي من أن "الحكومة والنواب يطالبون بمعالجة الفساد الإداري من جهة وهم يتعاملون مع مقترح إعفاء مزوري الشهادات"، مشددا على "عدم التهاون مع من استغل مناصب عليا في الدولة".
من جهته أكد عضو لجنة النزاهة النائب عن القائمة العراقية احمد الجبوري أن "مقترح قانون العفو عن مزوري الشهادات مقدم من قبل كتلة الأحرار الصدرية ولم تقدمه لجنة النزاهة"مبينا أن "اللجنة تعارض تشريع مثل هكذا قانون". 
وأعلنت لجنة النزاهة البرلمانية على لسان عضوها النائب جواد الشهيلي، اليوم الأحد، عن تقديمها مقترح قانون للعفو عن مزوري الشهادات الابتدائية والمتوسطة، مؤكدة أن هذا القانون لا يشمل مزوري الشهادات من الدرجات الخاصة.

البطاقة التموينية.. تقدم إلى الخلف!
 
رياض عبيد سعودي  / طريق الشعب
يكاد توفير مفردات البطاقة التموينية رغم اقتصارها على خمس مواد أن يكون شيئا من المستحيل أو ضربا من الخيال رغم ما تحيط الدولة هذه القضية من أهمية كبيرة، فكيف يمكن أن يقتنع المواطن بأن الحصة كانت متوفرة وبمفردات بلغ عددها (12) مفردة في زمن الحكم المنهار وتوزع لعدة شهور مرة واحدة، ولا يمكن أن تتوفر بخمس مفردات ولشهر واحد في ظل النظام الجديد، فما السبب؟ لا ندري كيف كان يمكن توفير تلك الحصة بكلفة لا تزيد على (60) مليون دولار شهريا أي بواقع (720) مليون دولار سنويا وتكلف الآن سبعة مليارات دولار رغم ان عدد مفرداتها أقل من نصف عددها سابقا، وكميات المواد ظلت كما هي، غير إن عدد المستفيدين منها أصبح أكبر ولكن ليس بالقدر المبرر لهذه الزيادة. والأمر الأكثر تعقيدا إن المواطن لم يستلم في أي شهر استحقاقاته منها بشكل كامل رغم إن الدولة، وقتذاك، كانت تعاني من حصار اقتصادي شديد ونقص كبير في الموارد، فبماذا إذن نفسر ذلك النجاح وهذا الفشل؟ أية مبررات تقنع المواطن بأن ما يحدث أمر طبيعي؟ أهو الفساد المالي والإداري الذي وصل إلى ذلك القدر الذي لا يمكن السيطرة عليه خلال عشر سنوات من عمر العهد الجديد؟. إن ما يحدث هو من المفارقات الغريبة، ولا يبدو إن الحكومة قادرة على إيجاد الحلول لهذه المشكلة التي استأثرت بإهتمام تظاهرات يوم الجمعة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. ورغم كل ما قيل ويقال فإن المواطن ما يزال يعاني من عدم استلامه الحصة بصورة ميسرة، ولم تستطع وزارة التجارة، ولا مجلس المحافظات من تحقيق فعل إيجابي في إطار حل هذه المعضلة. المهم في الموضوع إن تعدد المسؤوليات وتنوع مرجعياتها السياسية، يفسح المجال واسعا أمام مساحة واسعة من الفساد المالي والإداري المؤثر في هذه القضية بالذات. 
إن من حق المواطن أن يعرف إن كانت المشكلة في الموارد أم في الاستيراد أم في التوزيع أم عند وكلاء الغذائية. فتشخيص حدود المشكلة ضروري لتركيز الحلول بشأن كل جانب من جوانبها ليصبح ذلك ذا تأثير فاعل ومهم في إطار إيجاد الحلول الحقيقية النافعة لمواجهة قضية من أهم القضايا التي تعاني منها الأسرة العراقية التي تضع الحصة التموينية بين أهم حقوقها على الدولة ولا يمكن لها أن تتنازل عنها أو تتغافل عن المشاكل التي تعترض انسيابية توفيرها. 
ولو نظرنا إلى الموضوع من جانب آخر فإننا أمام حقيقة مهمة وهي إن الحصة التموينية رغم أهميتها في النمط الغذائي للعائلة العراقية فإنها لا تكفي لسد احتياجاتها الأساسية، إذ يلاحظ إن نصيب الفرد يوميا من الحصة التموينية لا يزيد بالنسبة للطحين على (300) غرام وهو ما يغطي ثلاث (صمونات) فقط، فكيف يمكن أن يكون ذلك كافيا للفرد؟. أما بالنسبة للرز فإن الحصة لا تزيد على (100) غرام وهي كمية تعادل نصف كوب من الرز. والسكر (6.66) غرام وهي لا تغطي أكثر من قدحي شاي. فيما حصة المواطن من الدهن يوميا لا تزيد على بعض الغرامات، وهي لا تشجع حتى على استلامها مرة واحدة خلال الشهر. وبات من الواضح عدم استقرار توزيع الحصة في كل محافظات العراق، رغم توظيف وزارة التجارة (أو وزارة التموين كما ينبغي أن تسمى الآن) جيشا من الموظفين، دون أن تحقق نجاحا ملموسا. فكثيرا ما يمر الشهر والشهران دون أن تستلم قطاعات واسعة من المواطنين حصصهم التموينية وقد تستلم مادة أو مادتين ويدفع المواطن عليها بضع آلاف من الدنانير كأجور نقل. وبذلك يحمل المواطن ما يوازي سعر هذه المادة في السوق. 
إن عدم تنفيذ الوعود الكثيرة التي جاءت على لسان المسؤولين يضع صدقية الدولة إلى موضع التساؤل أمام حقيقة انها غير قادرة على التقدم ولو بخطوة واحدة إلى الأمام في أخطر مهمة وطنية، بل انها في حقيقة الأمر وللأسف الشديد، " تتقدم" إلى الوراء.

تجمعان معارضان بنينوى:تصريحات النجيفي "مثيرة للفتنة" وندعو للتظاهر ضدها وإجراء انتخابات مب

الأحد 03 تموز 2011
السومرية نيوز / نينوى
وجه تجمعان سياسيان معارضان لحكومة نينوى، الأحد، انتقادات شديدة لرئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، على خلفية تلميحاته بشأن إمكانية انفصال السنة، وفي حين دعا أولهما إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لتغيير الواقع الذي تعيشه البلاد بعامة والمحافظة بخاصة، طالب الآخر بتنظيم تظاهرات واعتصامات سلمية تندد بتصريحات رئيس البرلمان التي "تخدم الاحتلال الأمريكي والأجندات الخارجية".
وقال رئيس تجمع نينوى للتغيير والبناء في الموصل، الشيخ نواف الجربا، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الأحد، في الموصل وحضرته "السومرية نيوز"، إن "التجمع يطالب بإجراء انتخابات مبكرة في العراق بعامة ونينوى بخاص لتغيير واقعها الحالي نحو الأفضل، والمجيء بقيادات جديدة للمحافظة تعزز التلاحم بين أبنائها بمختلف قومياتهم ومكوناتهم وتستفيد من خيراتها الوفيرة"، معرباً عن "رفض التجمع تلميحات رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، بشأن انفصال السنة، التي أطلقها من أمريكا".
وأضاف أن " الذي استطاع تجاوز الكثير من المحن والصعاب سيتجاوز هذه المحنة أيضا بصبره وقوته وتلاحمه"، مشيراً إلى أنها "تنم عن فكر ضيق"، بحسب رأيه.
وكان قد نفى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الخميس 30 حزيران الماضي، دعوته إلى إقامة إقليم للسنة، مبيناً أنه وصف حالة من حالات المجتمع العراقي، وفي حين انتقد عدم تقيد الحكومة ببند اللامركزية التي ثبتها النظام السياسي الجديد، كشف عن وجود طلبات مقدمة من مجلسي محافظتي البصرة وواسط لتشكيل إقليم البصرة. 
وكانت فضائية الحرة، نسبت إلى النجيفي، الذي يعتبر أحد أبرز قيادات القائمة العراقية، قوله خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، التي بدأها في 20 حزيران الجاري، إن هناك "إحباطاً سنياً" في العراق، وإذا لم يعالج سريعاً فقد يفكر السنة "بالانفصال".
من جانبه دعا الشيخ خليل السبعاوي، من تجمع عشائر نينوى، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى "تنظيم تظاهرات واعتصامات سلمية في نينوى وعموم العراق، تندد بتصريحات رئيس البرلمان العراقي بشأن تشكيل إقليم للسنة"، مؤكداً أن "مثل هذه التصريحات تخدم الاحتلال الأمريكي والأجندات الخارجية الأخرى ولا تصب في مصلحة الشعب العراقي".
وقال السبعاوي، إن "مثل هذه المشاريع التقسيمية تمثل خطاً أحمر لا يجوز الاقتراب منه"، مبيناً أن "العراق ظل موحداً منذ قرون، وبقي أبنائه وعشائره متلاحمين ومتناخين من الشمال إلى الجنوب، برغم الهجمات الشرسة التي أرادت النيل من هذه الأخوة والتلاحم"، بحسب تعبيره.
إلى ذلك عبر العديد من أهالي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى  عن رفضهم للتصريحات التي أدلى بها رئيس البرلمان العراقي بشان تشكيل إقليم للسنة.
وقال المواطن خالد غانم، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تصريحات رئيس البرلمان العراقي الذي انتخبه العراقيون، ينبغي أن تكون مدروسة ومسؤولة لا استفزازية تهدف إلى تقسيم العراق من خلال مشاريع خاضعة لأجندات خارجية"، مستغرباً من "إطلاق النجيفي مثل هذه التصريحات التي تؤجج الشارع العراقي وتخلق فجوة بين مكوناته المختلفة".
ودعا غانم، رئيس البرلمان إلى "تقديم اعتذار للشعب العراقي عن هذه التصريحات اللا مسؤولة"، بحسب رأيه.
يشار إلى أن تجمع نينوى للتغيير والبناء، هو احد التجمعات السياسية المعارضة للحكومة المحلية في محافظة نينوى، وعقد مؤتمرات ولقاءات عديدة حضرها شيوخ عشائر ومسؤولين محليين، بهدف تغيير الحكومة المحلية ومجلس محافظة نينوى، وتحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطنين وسرعة رحيل قوات الاحتلال الأمريكي، وإطلاق سرح الأبرياء من المعتقلين.

محافظات الفرات الاوسط تخوض حرب مياه خفية والسماوة الحلقة الاضعف

بغداد - حيدر الكاظمي / العالم
اقل ما توصف به انها "حرب مياه خفية" تجري وقائعها بين عدد من محافظات العراق هذه المرة وليس مع دول الجوار، لكن العامل الخارجي ليس بمنأى عن تأجيج هذه النار التي يكتوي بها آلاف الفلاحين في محافظات الفرات الاوسط والجنوب واسفرت عن فقدان مساحات شاسعة من "سلة غذاء العراق" بعد تصحر معظم الاراضي الصالحة للزراعة.
وتشتكي محافظة المثنى، الحلقة الاضعف في هذه الحرب الخفية، من شحة ما يصلها من المياه، والتي تقول انها لا تسد حاجتها للشرب والسقي، عازية ذلك الى ازمة المياه التي تضرب البلاد، وسط تأكيدها انها تخشى فقدان 30 % من اراضيها الزراعية.
ويتهم فلاحو السماوة من وصفوهم بـ "الشيوخ واصحاب مناصب عليا في الحكومة" في محافظة الديوانية بـ"سرقة حصتهم" من الماء، مطالبين الحكومة بالتدخل خشية تطور الامر الى "نزاعات وقتلى" بين العشائر.
ويواجه العراق، منذ 2003، ازمة مياه خانقة بلغت ذروتها في موسم جفاف كبير خلال عامي 2007- 2008. ويرجع جزء من المشكلة الى عدم توصل العراق لاتفاقيات واضحة لحصته المائية من نهري دجلة والفرات مع تركيا وسوريا، فيما قامت ايران بتحويل العشرات من الروافد المائية الى داخل اراضيها.
وعن ازمة المياه في محافظات الفرات الاوسط، يقر محمد صاحب تاج الدين، مدير عام الموارد المائية في محافظة المثنى، لـ "العالم" بان "توزيعات المياه في المحافظات الوسطى والجنوبية تجري بصعوبة كبيرة، لان حجم المطلق منها لا يكفي لكل المساحات الزراعية".
ويضيف تاج الدين القول ان "محافظات الحلة والديوانية والسماوة تعتمد في السقاية على شط الحلة، والاطلاقات في هذا النهر في بعض الاحيان تكون قليلة وبالكاد تكفي مياهه للاراضي الزراعية في المحافظات الثلاث".
ويوضح ان "45 % منها تذهب لمحافظة بابل ونفس النسبة لمحافظة الديوانية والـ 10 % المتبقية تذهب الى السماوة". واشار الى ان "اي استغلال اكثر في احدى المحافظات يؤثر بشكل كبير على حصة السماوة وهذا ما يحصل فعليا الان".
ويكشف مدير موارد مياه المثنى عن ان "توجيهات وزارتنا تقضي بان يصل الى السماوة 20 مترا مكعبا في الثانية من المياه خلال الموسم الذي بدأ منذ العاشر من شهر حزيران المنصرم، على ان تستمر النسبة حتى الرابع عشر من الشهر الحالي".
ويؤكد "نرصد يوميا عبر محطاتنا كميات المياه الواصلة الى السماوة، لكن الذي يحصل ان حجم ما يصل من مياه لم يزد عن الـ 15 مترا مكعبا الا في يوم واحد، وباقي الايام لم يتجاوز معدل التصريف الـ 12 مترا مكعبا الى الان". ويشير تاج الدين الى ان هذا الوضع "يجعل محافظة المثنى بوضع لا تحسد عليه ويوقعها في احراجات امام مزارعيها، لاننا اعددنا خططنا الصيفية على اساس معدل تصريف لا يقل عن الـ 20 مترا مكعبا".
ويلفت الى ان "السبب الرئيس لهذا الوضع هو ان التصريف المطلق يجب السيطرة عليه بالقوة وهو ما يبدو من الصعوبة تحقيقه".
ويقول ان حصة 10 % من مياه نهر الحلة لا تكفي لاغراض الشرب ولا السقي، مشيرا الى ان "حصة السماوة تصل احيانا ادنى مستوياتها لتقل عن الـ 4 متر مكعب، وهذه مشكلة تحتاج الى وقفة قوية من جميع المحافظات المشتركة معنا في هذا النهر".
ويؤكد المسؤول البارز في محافظة المثنى انه "يبرق بشكل يومي الموقف المائي لكل المعنيين وصولا الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة متمثلا بقيادة عمليات المثنى".وفيما يرفض مدير الموارد المائية في المثنى الحديث عن "بيع الحصص المائية" او "وجود تأثيرات من نافذين في المحافظات المجاورة" على التوزيع، يكشف عن مشاريع من شأنها حل الازمة وهي بانتظار الموافقات المطلوبة من الحكومة المركزية.
وعن آثار هذه الازمة على المثنى، يقول تاج الدين "ان 30 %، من 206 الاف دونم التي تمثل مجموع اراضينا الزراعية، مهددة بالضياع اذا لم نحصل على 28 مترا مكعبا من المياه في الثانية الواحدة كحد ادنى".
ويلفت الى ان السماوة فقدت 30 ألف دونم من الاراضي الزراعية في منطقة نهر الحجيمي، وان ما يتم زراعته في تلك المنطقة حاليا لا يتجاوز الـ 10 آلاف دونم فقط، والباقي تصحر.
المزراع فيصل الرميثي يقول، في مقابلة مع "العالم"، ان "حصة السماوة المائية تذهب الى محافظة الديوانية". ويشير باصابع الاتهام الى "معنيين في الديوانية" بـ "استغلال حتى نهر الغماس الذي كان مخصصا لمحافظتنا فقط". ويضيف موضحا "قام بعض الشيوخ واصحاب المناصب العليا في الحكومة بنصب مضخات ضخمة على جرفه ووصلنا الى مرحلة ان لا يرد الينا منه اي متر مكعب فضلا عن استغلالهم ومنذ زمن لواردات نهر الفرات".
ويتابع الرميثي حديثه "انا كمالك لاراض زراعية عند مدخل الرميثة، وتدفقات المياه تردني لحظة وصولها، ولكني لا اتمكن من سقي اراضيي المزروعة الا بالمضخات وهي غير موجودة، وبالتالي حرمنا هذا الموسم من زراعة الشلب لشح المياه".
ويؤكد الرميثي ان "الخسائر المادية بلغت مليارات الدنانير وعشرات الآلاف من الدونمات، ولم نتمكن هذا الموسم من زراعتها".
ويدعو المزارع الى ان "تدخل الحكومة على خط الازمة، وتمنع باقي المحافظات من التجاوز على حصصنا المائية كما كان قبل 2003"، مذكرا بنزاع عشائري حول ازمة البيان جرت "عندما كانت عشائر بني زريج المتنفذة حينها تسيطر على حصص المياه ما دعا عشائر الظوالم وبني حسان للجوء الى الدولة، وصدرت توجيهات بتحطيم جميع مضخات بني زريج ومنعهم من التجاوز على حصص باقي المزارعين".
ويقول الرميثي محذرا من نزاعات مسلحة "لو لجأنا الى عشائرنا سنواجه مشكلة كبيرة، وقد تتطور الامور لتصل الى وقوع قتلى نتيجة اي صراع محتمل على المياه، فالمزارعون لديهم احساس بان لقمة ابنائهم تذهب فما عساهم ان يفعلوا".

نـص مشــروع قـانــون الأحــزاب السيــاسيـة
 
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند ( اولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور .
رقم (  ) لسنة 2011
قانون الاحزاب السياسية
الفصل الأول
السريان والتعاريف والاهداف
المادة (1)
تسري احكام هذا القانون على الاحزاب السياسية في العراق
المادة (2)
يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاؤها لاغراض هذا القانون :
اولا : الحزب السياسي : كل جماعة عراقية منظمة على اساس مبادئ واهداف مشتركة تساهم في تشكيل الارادة السياسية على المستوى الاتحادي او الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم وتشارك في الشؤون العامة وتسعى الى المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية للدولة وتمارس نشاطها بالوسائل الديمقراطية بهدف تداول السلطة سلميا او المشاركة فيها .
ثانيا : محكمة الموضوع : محكمة الجزاء
ثالثا : دائرة الاحزاب : دائرة شؤون الاحزاب السياسية في وزارة العدل
المادة (3)
يهدف هذا القانون الى ما ياتي: 
اولا : تحديد وتنظيم الاحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب السياسية وانشطتها
ثانيا : تحقيق مبدا التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية
ثالثا: ضمان حرية المواطنين في تأسيس الاحزاب السياسية والانضمام اليها .

الفصل الثاني
المبادئ الاساسية
المادة (4)
اولا: للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في تأسيس حزب سياسي او الانتماء اليه او الانسحاب منه.
ثانيا: لايجوز اجبار احد على الانضمام الى اي حزب سياسي او اجباره على الاستمرار فيه
ثالثا: لايجوز ان ينتمي اي مواطن لاكثر من حزب سياسي في آن واحد
رابعا: يتمتع كل فرد بحق الالتحاق بحزب سياسي آخر بشرط استقالته من الحزب الذي كان عضوا فيه سابقا
خامسا: لا يجوز التعرض للمواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه السياسي
المادة (5)
اولا: يؤسس الحزب على اساس المواطنة وبما لايتعارض مع احكام الدستور
ثانيا: لايجوز تأسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي.
المادة (6)
اولا: يساهم الحزب الذي يؤسس وفقا لاحكام هذا القانون في تطوير المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على اساس الوحدة الوطنية
ثانيا: يعتمد الحزب السياسي آلية الانتخاب بوصفه الطريقة الوحيدة لاختيار القيادات الحزبية على جميع المستويات ووفق نظامه الاساسي
المادة (7)
يجب ان يكون لكل حزب سياسي اسمه الخاص به وشعاره المميز له وينبغي ان يكون الاسم الكامل لكل حزب سياسي واسمه المختصر وكذلك الشعار المميز له مختلفا كليا عن تلك العائدة لاحزاب سابقة ومسجلة وفق هذا القانون.

الفصل الثالث
احكام التأسيس
المادة (
يشترط لتأسيس او استمرار اي حزب مايأتي:
اولا: عدم تعارض مبادئ الحزب او اهدافه او برامجه في ممارسة نشاطه مع:
أ ـ احكام الدستور
ب ـ مبادئ حقوق الانسان
ج ـ مبدأ الوحدة الوطنية
د ـ مبدأ التداول السلمي للسلطة
ثانيا: تميز برنامج الحزب في تحقيق اغراضه تميزا واضحا عن برامج الاحزاب الاخرى
ثالثا: ان لايكون تأسيس الحزب وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية كما لايجوز الارتباط باي قوة مسلحة
رابعا: ان لايكون من بين مؤسسي الحزب او قياداته او اعضائه من ثبت بحكم بات قيامه بالدعوة او المشاركة للترويج باية طريقة من طرق العلانية لافكار تتعارض مع المبادئ العامة المنصوص عليها في الدستور.
المادة (9)
يشترط فيمن يؤسس حزبا ان يكون
اولا: عراقي الجنسية
ثانيا: اكمل الخامسة والعشرين من العمر ومتمتعا بالاهلية القانونية
ثالثا: غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد او جريمة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري او الجرائم الدولية
رابعا: غير منتم لعضوية حزب اخر وقت التأسيس
خامسا: من غير اعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي وعلى من كان منتميا الى الاحزاب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة
المادة (10)
يشترط فيمن ينتمي لعضوية اي حزب ان يكون:
اولا: عراقي الجنسية
ثانيا: اكمل الثامنة عشرة سنة من العمر
ثالثا: متمتع بحقوقه المدنية والسياسية
رابعا: من غير اعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي

الفصل الرابع
اجراءات التسجيل
المادة (11)
يشترط لتأسيس اي حزب مراعاة مايأتي:
اولا: أ ـ يقدم طلب التأسيس تحريريا الى رئيس محكمة القضاء الاداري في بغداد مرفق به قائمة باسماء عدد لا يقل عن (2000) الفي عضو مؤسس مقيمين في (6) ست محافظات عراقية على ان لا يقل عدد المؤسسين عن (100) مائة عضو في كل محافظة من هذه المحافظات.
ب ـ تستثنى الاحزاب التي تمثل الاقليات من الشرط الوارد بالفقرة (أ) من البند اولا والمتعلق باقامة الاعضاء المؤسسين في (6) ست محافظات
ثانيا: ترفق بطلب التأسيس الوثائق الاتية:
أ ـ ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب وبرنامجه السياسي
ب ـ قائمة باسماء الاعضاء المؤسسين معززة بتواقيعهم الشخصية ومصدقة من كاتب العدل
ج ـ صورة مصدقة من هوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن لكل واحد من المؤسسين
د ـ سند فتح حساب مصرفي للحزب
هـ نسخة من صحيفة سوابق كل عضو مؤسس ترسل من قبل وزارة الداخلية/ دائرة الادلة الجنائية تؤكد خلو صحيفته من اي حكم قضائي بات عن جريمة القتل العمد او جريمة مخلة بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري خلال مدة (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (12)
اولا: يحال طلب التأسيس من قبل رئيس المحكمة لاستحصال رسم التسجيل وقدره (1000000) مليون دينار وتأشيره في سجل المحكمة
ثانيا: يتم تحديد موعد محدد للنظر في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع الرسم
ثالثا: تنظر المحكمة في الطلب في جلسة علنية الا اذا قررت ان تكون الجلسة سرية اذا كان ذلك ضروريا مراعاة للمصلحة العامة او النظام العام او الاداب العامة وبقرار من رئيسها.
رابعا: تطبق احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 فيما لم يرد به نص خاص في قانون مجلس شورى الدولة.
المادة (13):
اولا: بعد استكمال التدقيقات تصدر المحكمة قرارا بنشر طلب تأسيس الحزب في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على ان يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه وبرامجه واسماء قياداته وعدد اعضائه ومقره ومقار فروعه ونظامه الاساسي
ثانيا: تحدد المحكمة يوما محددا لاصدار قرار بقبول او رفض طلب تأسيس الحزب وخلال (15) يوما من تاريخ انتهاء فترة النشر ويفهم القرار علنا من قبل رئيس هيئة المحكمة
ثالثا: ينشر قرار المحكمة الخاص بقبول تسجيل الحزب او رفضه بصحيفتين واسعتي الانتشار وخلال سبعة ايام من تاريخ صدور القرار
المادة (14)
يكون قرار المحكمة بقبول او رفض طلب تأسيس الحزب خاضع للطعن فيه من كل ذي مصلحة امام المحكمة الاتحادية وخلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشره
المادة (15)
اولا: يقدم الطعن على القرار الصادر من محكمة القضاء الاداري الى المحكمة الاتحادية العليا بواسطة رئيس محكمة القضاء الاداري الذي يقوم بالتأشير عليه واستيفاء رسم مقداره (500,000) خمسمائة الف دينار ورفعه مع اضبارة الدعوى الى المحكمة الاتحادية العليا ويعد البت في الطعن من الامور المستعجلة
ثانيا: يكون قرار المحكمة الاتحادية باتا لايقبل اي طريق من طرق الطعن
المادة (16)
اولا: اذا صادقت المحكمة الاتحادية العليا على قرار محكمة القضاء الاداري بتأسيس الحزب يعتبر الحزب قائما من الناحية القانونية من تاريخ المصادقة
ثانيا: ينشر القرار في الجريدة الرسمية
المادة (17)
اولا: اذا نقضت المحكمة الاتحادية القرار تعاد القضية الى محكمة القضاء الاداري لتفصل فيها مجددا وفق متطلبات قرار المحكمة الاتحادية وتصدر قرارها مجددا فيها وفق القانون
ثانيا: يجوز الطعن بقرار المحكمة مرة اخرى امام المحكمة الاتحادية خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة الاتحادية باتا ولايجوز الطعن فيه باية طريق من طرق الطعن ويعتبر الحزب قائما من الناحية القانونية من تاريخ صدور القرار.

ثالثا : ينشر قرار المحكمة الاتحادية العليا في الجريدة الرسمية.
المادة (18)
اولا: لايجوز اجراء اي تعديل على النظام الاساسي للحزب او برنامجه السياسي المعتمد استنادا الى قرارات محكمة القضاء الاداري الا وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانيا: اذا كان في نية الحزب اجراء اي تعديل على النظام الاساسي للحزب او برنامجه فعليه ان يقدم طلبا بهذا الخصوص لمحكمة القضاء الاداري وتتبع نفس الاجراءات المنصوص عليها بالمواد (11/12/13/14/15/16/17) والمتعلقة باجراءات طلب التعديل والمرافعة والنشر والطعون.
المادة (19)
اولا: تستحدث دائرة تسمى (دائرة شؤون الاحزاب السياسية) ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصلا على شهادة عليا في القانون او العلوم السياسية وتضم عددا كافيا من الموظفين.
ثانيا:تختص دائرة شؤون الاحزاب السياسية بما يأتي:
أ- متابعة اعمال ونشاطات الاحزاب السياسية وتقييم مدى مطابقتها وامتثالها لاحكام القانون.
ب- تقديم مقترح الى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للاعانة المالية للاحزاب.
ج - رصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب السياسية والتحقيق فيها.
د- تقديم الطعون امام المحاكم المختصة في القرارات الصادرة عنها والمتعلقة بشؤون الاحزاب السياسية.
هـ- حضور جلسات المحاكم في القضاء المتعلقة بالاحزاب السياسية.
و- تحريك الشكاوى والدعاوى ضد الاحزاب السياسية او اي عضو من اعضائها عند مخالفة احكام القانون.

الفصل الخامس
الحقوق والواجبات
المادة (20)
يتمتع الحزب بالشخصية القانونية المعنوية ويمارس نشاطه تبعا لذلك
المادة (21)
اولا: رئيس الحزب وحسب النظام الاساسي للحزب هو الذي يمثله في كل مايتعلق بشؤونه امام القضاء والجهات الاخرى.
ثانيا: لرئيس الحزب ان ينيب عنه واحدا او اكثر من القيادات الحزبية في تمثيله طبقا لنظامه الاساسي.
المادة (22)
اولا: مقرات الحزب مصونة، ولا يجوز دخولها او تفتيشها الا بقرار قضائي وفقا للقانون.
ثانيا: وثائق الحزب ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة، ولا يجوز تفتيشها او مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورة قانونية امنية، وبقرار قضائي.
المادة (23)
للحزب الحق في:
اولا: المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية وفق القانون.
ثانيا: الاجتماع والتظاهر بالطرق السلمية وفق القانون.
المادة (24)
اولا: للحزب اصدار صحيفة سياسية ومجلة سياسية او كثر، وانشاء موقع الكتروني وامتلاك واستخدام وسائل الاتصال كافة للتعبير عن آرائه ومبادئه، وفق القانون.
ثانيا: يكون رئيس تحرير صحيفة او مجلة الحزب هو المسؤول عما ينشر فيهما.
   المادة (25)
اولا: للحزب الحق في استخدام وسائل الاعلام لبيان وجهة نظره وشرح مبادئه وبرامجه.
 ثانيا: تبتعد اجهزة الاعلام عن التمييز بين الاحزاب السياسية في استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها الى المواطنين.
المادة (26)
على الحزب السياسي واعضائه الالتزام بما يأتي.
اولا: مراعاة احكام الدستور واحترام سيادة القانون.
ثانيا: مبدأ التعددية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسطلة.
ثالثا: المحافظة على استقلال الدولة وامنها وصيانة وحدتها الوطنية.
رابعا: اعتمادا مبدا المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها.
خامسا: عدم الاخلال بالامن والنظام العام ونبذ العنف بجميع اشكاله.
سادسا: المحافظة على حيادية الوظيفة العامة والمؤسسات العامة.