أخبار و آراء العدد 5231 الصباحي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5231 الصباحي





                            
                                                       صورة العدد
في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
لجنة برلمانية: خروقات الحكومة لحقوق الانسان خطرة جداً على الديمقراطية
مستشار المالكي: أحزاب أعاقت التوصل إلى اتفاق في اجتماع القادة
قانون منع انتشار الأسلحة الكاتمة للصوت على طاولة البرلمان
وزير الدفاع الامريكي الجديد في العراق للضغط في مسألة سحب القوات
واشنطن بوست: الموصل تواجه مستقبلا غامضا بعد رحيل الأميركان

مقتل مدني واصابة آخر بتفجير احد المعامل شرقي الفلوجة

10/07/2011
الأنبار/ أصوات العراق: ذكر مصدر في شرطة الأنبار، الأحد، ان مدنيا قتل واصيب آخر بجروح في تفجير احد معامل البلوك بناحية الكرمة شرقي الفلوجة.
واوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) ان "مدنيا قتل واصيب آخر بجروح في تفجير معمل لانتاج البلوك بمنطقة الرعود في ناحية الكرمة شرقي الفلوجة"، مبينا أن الانفجار حصل باستخدام "عدد من العبوات الناسفة التي تم وضعها حول المعمل المستهدف".

نجاة وكيل وزارة الهجرة من محاولة اغتيال واصابة عنصرين من حمايته غربي بغداد

10/07/2011
بغداد/ أصوات العراق: ذكر مصدر امني، الاحد، ان وكيل وزارة الهجرة والمهجرين نجا من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في منطقة اليرموك غربي بغداد، مبينا ان الانفجار اسفر عن اصابة عنصرين من افراد حماية الوكيل.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن عبوة ناسفة "انفجرت عصر اليوم (الاحد) في تقاطع اربع شوارع بمنطقة اليرموك (غربي بغداد) مستهدفة موكب وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم الخفاجي"، مبينا ان الانفجار "أسفر عن اصابة عنصرين من افراد حماية الخفاجي الذي نجا من محاولة الاغتيال فضلا عن تضرر سيارتين من عجلات الموكب"، دون ذكر المزيد من التفاصيل

قوة مشتركة من بغداد تعتقل ضابطين كبيرين بالجيش السابق في تكريت

10/07/2011
صلاح الدين/ أصوات العراق: ذكر مصدر في شرطة قضاء الدور في تكريت، الأحد، إن ضابطين كبيرين في الجيش السابق تم اعتقالهما مع شخصين آخرين على يد قوة عراقية أمريكية قادمة من بغداد.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن "قوة عسكرية عراقية أمريكية مشتركة قادمة من بغداد اعتقلت فجر اليوم (الأحد) ضابطين كبيرين في الجيش العراقي السابق هما العميد الركن عبد الرحمن دلي والعميد الركن حسين هيلان من منزلهما في منطقة المحلة الغربية وسط قضاء الدور  فضلا عن اعتقال مدنيين اثنين".
وأضاف أن القوة "كانت تبحث عن خمسة ضباط آخرين لكنها لم تعثر عليهم، واقتادت المعتقلين إلى جهة مجهولة".

بغداد: البرلمان سيناقش قانون عفو عن مزوري الشهادات الدراسية

الإثنين, 11 يوليو 2011
بغداد - جودت كاظم/ الحياة
تنقسم لجنة النزاهة البرلمانية بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون العفو عن مزوري الشهادات الدراسية المزمع مناقشته مطلع الاسبوع المقبل بعد انتهاء اعضاء اللجنة المؤيدين للمشروع من تحديد الفقرات التي ينص عليها القانون.
وأوضح النائب عثمان الجحيشي في تصريح الى «الحياة» ان «الاسبوع المقبل سيشهد القراءة الاولى لمشروع قانون العفو العام عن مزوري الشهادات الدراسية وتحديداً الاعدادية فما دون». وأضاف ان «هذا يعني ان المشروع لا يشمل مزوري الشهادات الجامعية والشهادات العليا».
وأضاف: «هؤلاء اي حملة الشهادات الجامعية فما فوق ستتم احالتهم على القضاء اذ ان تزوير الشهادات يعد من الجرائم الجنائية التي تقابلها عقوبات محددة».
وزاد ان «هناك حوالى 30 الف عراقي زوروا شهادات تشكل النساء ما نسبته 40 في المئة منهم كانوا استعانوا بعد عام 2003 بشهاداتهم للحصول على وظائف حكومية مختلفة من دون وجه حق، الامر الذي يستدعي اقرار قانون للتعامل مع هذه الظاهرة التي استشرت في شكل كبير في المجتمع العراقي».
واستدرك ان «مزوري الشهادات الدراسية الاعدادية فما دون واستخدموها في اغراض الترشيح لعضوية البرلمان او المجالس البلدية لن يشملهم العفو بمعنى ان اصحاب تلك المناصب ممن ثبت تزويرهم ستتم محاكمتهم قضائياً».
واكد عضو لجنة النزاهة النائب طلال الزوبعي رفضه مشروع قانون العفو عن مزوري الشهادات الدراسية والجامعية. وأوضح في تصريح الى «الحياة» ان «قانون العفو المزمع مناقشته في البرلمان واقراره سيفقد الشهادة الدراسية العراقية قيمتها وسيمنح المزورين فرصة الاحتفاظ بمناصبهم».
وأضاف ان «بعض الاحزاب السياسية والتيارات المتنفذة في السلطة تضغط باتجاه اقرار هذا المشروع لضمان العفو عن اتباعهم ممن شغلوا مناصب وظائف مهمة في الحكومة على خلفية تزويرهم شهاداتهم الدراسية».
وأضاف: «سنقف بالضد من مشروع القانون المزمع تمريره من خلال تنظيم حملة لجمع التواقيع لرفض مشروع العفو عن المزورين».
وتابع ان «اكثر من نصف اعضاء البرلمان يرفضون هذا المشروع وهذا الامر سينعكس سلباً على آلية تمرير واقرار القانون».
يذكر ان مشروع القانون يواجه جدلاً بسبب رفض بعض الاوساط السياسية العفو عن مستعملي الوثائق والشهادات الدراسية المزورة فيما تدفع اطراف سياسية اخرى باتجاه العفو الجزئي او الكلي عن المزورين لاعتبارات اجتماعية.

لجنة برلمانية: خروقات الحكومة لحقوق الانسان خطرة جداً على الديمقراطية
 
بغداد-فلاح حسن/ طريق الشعب
اعربت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب, أمس الأحد, عن اسفها ازاء حدوث الكثير من الانتهاكات من قبل الحكومة ضد حقوق الإنسان في البلاد، خاصة ضد المتظاهرين في ساحة التحرير, محملة المجلس مسؤولية عدم الكشف عن الكثير من نتائج اللجان التحقيقية التي شكلت بعد حصول التجاوزات.
وقالت عضو اللجنة اشواق الجاف في تصريح لـ "طريق الشعب" ان بوادر التمتع بحقوق الانسان التي بدأت في البلاد بعد سقوط النظام المقبور "انهارت" بعد حدوث انتهاكات متعددة ومتكررة من قبل الحكومة "وخاصة ضد المتظاهرين في ساحة التحرير", مبينة ان هذه الانتهاكات التي سجلت في الفترة الأخيرة "تعد مؤشراً  خطير جداً على الديمقراطية".
واعربت الجاف عن اسفها حيال "تكرار هذه الانتهاكات من قبل الحكومة", مبينة "ان لجنتها تواجه حرجاً شديداً بسبب هذه التجاوزات خاصة بعد نشر الكثير من التقارير الدولية التي تشيرالى تدهور حقوق الإنسان في البلاد".
واكدت النائبة عن التحالف الكردستاني ان لدى لجنتها "الكثير من الملفات التي تسجل انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها، ملف التجاوزات ضد المتظاهرين والانتهاكات ضد الأيتام والسجناء".وكشفت الجاف عن وجود تقصير لدى البرلمان في متابعة الانتهاكات ونتائج اللجان التحقيقية التي شكلت للوقوف على أسباب حدوثها".
وبينت ان هناك مطالبات من قبل لجنتها وعدد من النواب للاسراع بالكشف عن نتائج التحقيق في مثل هذه القضايا, مشيرة الى ان "هناك الكثير من الملفات تعرض ويتم تشكيل لجان تحقيقية للوقوف على أسبابها، ولكن لم يعلن الا عن نتائج القليل منها".
وأوضحت الجاف ان "إيقاف هذه الانتهاكات  يتم من خلال إيمان الحكومة والبرلمان بحق المواطن بالعيش الرغيد وبالمستوى الذي تنص عليه معايير حقوق الإنسان التي تمنع حدوث هذه التجاوزات المتكررة".

لندن تتهم إيران بتوريد الأسلحة لقتل العراقيين والأميركيين وتستبعد أي دور للحكومة السورية

الأحد 10 تموز 2011
السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت السفارة البريطانية في بغداد، الأحد، إيران بتوريد الأسلحة إلى العراق لقتل العراقيين والأميركيين، مشيرة إلى أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف فندق الرشيد وسط بغداد تم بأسلحة إيرانية، فيما أستبعدت أي دور للحكومة السورية لما يحدث في البلاد.
وقال السفير البريطاني في العراق مايكل ارون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة السورية لديها أمور أخرى تشغلها في الوقت الحاضر وتبقى القضية تتعلق بتدخلات الحكومة الإيرانية"، مشيرا إلى أن "النفوذ البريطاني لدى الحكومة الإيرانية ليس كبيرا، لكن نقول على الدوام عليهم أن لا يقوموا بأي تدخلات في الشأن العراقي".
وأضاف ارون أن "هناك مسألة تهريب الأسلحة عبر الحدود من إيران إلى العراق، والتي تعمل على إيذاء العراقيين وكذلك الأميركيين في داخل العراق"، مؤكدا أن "الحكومة البريطانية تدين وبشكل مطلق عمليات تهريب الأسلحة من إيران إلى العراق".  
وأشار السفير البريطاني في العراق إلى أن "الهجوم الذي وقع يوم الرابع من تموز الحالي على بعد 500 متر من فندق الرشيد وسط العاصمة العراقية بغداد تم بأسلحة إيرانية"، مشدد على أن "هذا الأمر يجب أن يتوقف".  
وكان فندق الرشيد الواقع في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد تعرض، مساء الرابع من تموز الحالي، لسقوط صاروخ كاتيوشا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين من الحراس الأمنيين وموظفي الفندق، فضلا عن احتراق 25 كرفانا.
وتابع ارون أنه "لا ينبغي أن يكون هناك أي تدخل في الشأن العراقي"، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية "تدعم الحكومة العراقية وتعتبرها حكومة صديقة وتؤمن بأن أي تدخل في شؤونها لن يكون مفيدا للوضع الحالي".
واستبعد السفير البريطاني في العراق أن "يكون هناك علاقة بين سوريا والتدهور الأمني في العراق"،  معتبرا أن "الأمر غير مرتبط بالإطلاق، ولا يوجد أي ربط بين ما يحدث في سوريا وبين الوضع في العراق".  
وأعرب ارون عن قلقه "بشأن رد الحكومة السورية غير المناسب على  طبيعة التظاهرات  التي  تشهدها سوريا"، داعيا دمشق إلى "الى حل سياسي بعيدا عن استخدام العنف".

مستشار المالكي: أحزاب أعاقت التوصل إلى اتفاق في اجتماع القادة

10/07/2011
بغداد/ أصوات العراق: اتهم علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، أحزابا سياسية باعاقة التوصل الى اتفاق في اجتماع القادة السياسيين في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني امس السبت.
وقال الموسوي لوكالة (أصوات العراق) إن "الاجتماع لم يرق إلى مستوى هموم الشعب العراقي الكبيرة"، مشيرا إلى أنه "كانت هناك محاولة من بعض الأحزاب مع الأسف لبحث مواضيع جزئية على حساب مواضيع كلية وهذا ما أعاق مسألة التوصل إلى قرارات مهمة ينتظرها الشعب على مستوى مثلا القول الفصل بموضوع الحاجة إلى وجود قوات أمريكية بعد الانسحاب ام لا وهو امر مهم يجب ان ينبع من إجماع وطني".
وأضاف أن "مشكلتنا هي عدم وجود ثوابت وطنية كبرى يتفق عليها الجميع من الأحزاب والكتل، ففلسفة الأحزاب هي الاختلاف بالبرامج لكن هذا الاختلاف يجب أن يقف عن ثوابت رئيسة، مثلما يحصل في دول العالم"، مبينا ان في العراق "نفتقد إلى وحدة الرأي في مسائل تهم امن البلد او الشعب أو المصالح العامة كما يحصل لدى الدول الأخرى".
وبشأن اعتراف العراق بدولة جنوب السودان أوضح الموسوي أنه "خلال يومين سيصدر بيان رسمي بهذا الشأن".
وعقد قادة الكتل اجتماعا السبت برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي ورئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود وزعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري وزعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي ونائب رئيس الوزراء ممثل رئيس إقليم كردستان روز نوري شاويس، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ونواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعدد من النواب.
وقال طالباني في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن قادة الكتل السياسية اتفقوا على تفعيل دور اللجنة المشكلة للنظر ببنود اتفاقية اربيل، كما تم الاتفاق على الخروج بموقف موحد تجاه استمرار بقاء القوات الأمريكية من عدمه أو إبقاء وحدات صغيرة، وذلك بعد نحو اسبوعين.

مواقف الكتل على حقيقتها خلال اسبوعين
 
بغداد - ياسر السالم/ طريق الشعب
يرى سياسيون أنه لا جديد في أجتماع قادة الكتل الذي دعا أليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني أمس الاول، لكن بعضهم قال أن للاجتماع أهميته من حيث "اخماد النار" بين اطراف الازمة لحين أنتهاء مهلة الاسبوعين المتفق عليها لتحديد مواقف الفرقاء.وأعلن الطالباني في مؤتمر صحفي، أمس الاول، عقب الاجتماع، إنه جرى الاتفاق على تفعيل دور اللجنة المشكلة للنظر ببنود اتفاقية اربيل، كما تم الاتفاق على الخروج بموقف موحد تجاه الانسحاب الأمريكي، بعد اسبوعين.أئتلاف دولة القانون أعتبر الاجتماع "تحرك مضاف لتهدئة الامور وترطيب الاجواء". وأوضح علي شلاه النائب عنه لـ"طريق الشعب" أنه  كان هناك اختلاف حول تقييم اتفاق اربيل، وأحيل الاختلاف مرة اخرى الى اللجنة المشتركة. وقال أن اللجنة لها مهمتان اساسيتان وهما الاتفاق على تسمية الوزراء الامنيين، وتحديد مفهوم المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية، مبيناً أن الاجتماع لم يناقش موضوعة الترشيق الحكومي، الذي اعتقد شلاه أن "تخصص لها اجتماعات كاملة بحيث يجري الترشيق دون الاضرار بحصص الكتل، التي نسعى لان تبقى متساوية مع قلة في العدد".
وذكر أن الاجتماع "يكتسب اهميته من كونه يأتي مبدأ مضافا لتهدئة الامور واخماد نار كادت ان تؤدي بالحكومة وتحولها الى حكومة اغلبية". مشيراً الى أنه "لم يكن لدى الطالباني رغبة في طرح مبادرة جديدة، لان اتفاق اربيل هو الاطار الاكثر نجاحاً لحد الان".
وحضر اجتماع القادة الذي ترأسه الطالباني، رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي ورئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود ورئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ورئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي ونائب رئيس الوزراء ممثل رئيس إقليم كردستان روز نوري شاويس، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ونواب رئيس الجمهورية.عضو القائمة العراقية ميسون الدملوجي وصفت أجواء الاجتماع بـ"الجدية"، مشيرة الى أن غالبية النقاشات تركزت على قضية الشراكة الوطنية.
وأكدت الدملوجي أن اللجنة التفاوضية المشكلة هي نفسها التي شكلت قبل شهرين، ولكن "هذه المرة وضع لها سقف زمني وهو اسبوعان وعليها انهاء كل القضايا العالقة". مشددة على أن اتفاق اربيل "هو مرجعية الشراكة التي يجب اعتمادها".من جابنه، لا يعتقد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان نجاح اللجنة التفاوضية في حل الازمة، لانه "لا جديد في مواقف قادة الكتل، فكل واحد منهم تكلم عن مواقفه، وهذه المواقف متباعدة".وذكر عثمان أن اتفاق اربيل "أصبح قصة مطولة يصعب تطبيقها"، بسبب تباعد دولة القانون والعراقية، لذلك فهو يرى أنه "على الكتل ايجاد بدائل ناجعة لان الوضع الحالي يتعقد وهو لا يتطور".السياسي المستقل القاضي وائل عبد اللطيف قال في اتصال هاتفي لـ"طريق الشعب" أن العملية السياسية "متعثرة، وليس هناك توافق حقيقي لبناء السلطة في البلاد، مؤكداً أن الوضع وبالرغم من مرور اكثر من سنة على الانتخابات، "لم يستقر منذ ذلك اليوم وحتى الان"."فقادة الكتل السياسية وضعوا ارادتهم السياسية فوق ارادة الدستور" كما أكد عبد اللطيف الذي أنتقد بشدة "الهيئات أو اللجان أو اي أطر أخرى يعمل بها خارج الدستور".
وبين أن "جميع المفاهيم التي طرحتها الكتل، لم تؤد اغراضها، ابتداءً من حكومة الوحدة الوطنية الى حكومة الشراكة الوطنية .. وهذا كله بسبب اللعب الكثير والمصالح وازمة ثقة ونظريات تسقيط ومؤامرة".وتابع أنه "لهذا لم تتطور كثيراً العملية السياسية، فهي باتت معطلة"، كما يقول عيد اللطيف واسباب هذا في رأيه هو "تغير وتبدل مواقف الفرقاء البعيدة عن السياسات الصحيحة والدستورية في تشكيل الحكم" .
وتمنى البرلماني السابق أن تنتهي ملفات الخلافات خلال الاسبوعين المقبلين "بالسلب أو الايجاب كي تستقر العملية السياسية". واعتقد ان "مدة اسبوعين ربما تكشف عن حقيقة كل الكتل السياسية، وبالتالي اين تتجه هذه الكتل، وعلى ضوئها تحدد المواقف من هذه القوى او تلك".
وأكد ضرورة أن يحدد الفرقاء مواقفهم بدقة ووضوح حيث الكثير من التحديات التي تواجه البلد.

قانون منع انتشار الأسلحة الكاتمة للصوت على طاولة البرلمان


11/07/2011
بغداد – مهند عبد الوهاب/ الصباح
يشرع مجلس النواب الاسبوع المقبل بالقراءة الاولى لمشروع قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت المقدم من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية.وقال نائب رئيس اللجنة الامنية اسكندر وتوت في تصريح خاص لـ”الصباح”: ان “الاسلحة الكاتمة للصوت تعد من انواع الاسلحة “الخطرة” في العالم، خاصة العراق، وادى تداولها الى قتل العديد من الناس الابرياء لذلك اصبح استخدامها خطيرا.. ونحن في لجنة الامن الدفاع اقترحنا اضافة فقرة خاصة بالاسلحة الكاتمة ليكون لدينا قانون نافذ بهذا الخصوص”.
واضاف وتوت ان “المسؤولين في وزارة الداخلية اعدوا قانونا بهذا الشان”، لان عدم وجود قانون خاص بهذه الاسلحة سوف يؤدي الى تكرار العمليات الارهابية ، لذلك وجب على الحكومة والبرلمان اقرار قانون الاسلحة الكاتمة للصوت”.وتابع: ان “ القانون ينص على معاقبة كل من يمتلك سلاحا كاتما للصوت او يستخدم سلاحا كاتما للصوت او يعمل على صناعة اسلحة كاتمة للصوت او يتداول  مثل تلك الاسلحة بالاعدام، لكي تتمكن الحكومة من منع تداول هذا النوع من الاسلحة الخطرة”، مشيرا الى ان الايام القليلة المقبلة ستشهد مناقشة هذا القانون واقراره.ويستانف البرلمان غدا جلساته بعد رفع جلساته لمدة اسبوع.وبحسب جدول اعمال جلسة الثلاثاء، فان البرلمان سيشرع بالقراءة الاولى لمشروع قانون وزارة البلديات والأشغال العامة المقدم من لجنة الخدمات والاعمار والقراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر المقدم من لجنة حقوق الإنسان”.
كما يتضمن جدول الاعمال القراءة الأولى لمشروع قانون المنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي المقدم من لجنة الصحة والبيئة، واللجنة المالية، بالاضافة الى تقرير عن واقع الكرد الفيليين ومشاكلهم.
كذلك سيكمل البرلمان القراءة الثانية لمشروع قانون محو الأمية المقدم من لجنة التربية، والقراءة الثانية لمشروع قانون صندوق الإسكان العراقي والقراءة الثانية لمشروع قانون وزارة السياحة والآثار المقدم من لجنة السياحة والآثار، والقراءة الثانية لمقترح قانون الضمان الاجتماعي لغير العاملين المقدم من لجنة المراة والأسرة والطفولة واللجنة المالية واللجنة القانونية”.اما جدول جلسة يوم الاربعاء المقبل فيتضمن “التصويت على مقترحات قوانين إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (427) لسنة 1991 و(293) لسنة 1992 ورقم (96) لسنة 1994، ورقم (800) لسنة 1989.كما يتضمن القراءة الأولى لمشاريع قوانين وقف استيفاء رسم الإنتاج، والعفو عن مستعملي الوثائق والشهادات الدراسية المزورة، وتخصيص جزء من عائدات النفط للمحافظات المنتجة. كما ستشهد جلسة الاربعاء القراءة الثانية لمشاريع قوانين إلغاء تحفظ العراق على المادة (9) من اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة الوارد في القانون رقم (66) لسنة 1986، وصندوق رعاية الأيتام، ووزارة المراة وشؤون الاسرة، اضافة الى القراءة الثانية لمشروع قانون شبكة الرعاية الاجتماعية، والقراءة الثانية لمشروع قانون الأوسمة والأنواط، فضلا عن القراءة الثانية لمشروع قانون الأسلحة.يشار الى ان مصدرا مطلعا قد ابلغ”الصباح” ان رئاسة البرلمان ادرجت في جدول اعمال جلساتها مقترح قانون العفو عن مستعملي الوثائق والشهادات الدراسية المزورة.واشار المصدر الى ان عددا من النواب اعترضوا على مقترح القانون قبل مناقشته داخل الجلسة، ما قد يؤدي الى حدوث سجالات بشأنه.وبحسب نسخة من القانون حصلت عليها”الصباح”، فان القانون ينص على:“يعفى عفواً عاماً وشاملاً ونهائياً المحكومون عن جرائم استعمال الوثائق والشهادات الدراسية المزورة لاغراض التعيين والترفيع والترقية في الوظيفة العامة بعد تاريخ 9/ 4/ 2003 ويقتصر سريان احكام هذا القانون على مستعملي الوثائق او الشهادات الدراسية المزورة للدراسة الاعدادية (او ما يعادلها) فما دون”، وان “سريان احكام المادة الاولى من هذا القانون على المتهمين بالجرائم المبينة الموقوفون منهم ومن لم يلق القبض عليهم وتوقف الاجراءات القانونية بحقهم”، فيما نصت المادة الثالثة على “اخلاء سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون ما لم يكونوا موقوفين او محكومين عن جرائم اخرى”. وتضمن القانون ايضا ان “يعاد المشمولون باحكام هذا القانون الى استحقاقاتهم الوظيفية القانونية وفقاً لشهاداتهم الدراسية الصحيحة ويلزمون بدفع الفروقات المالية الى الخزينة العامة عن المبالغ التي تسلموها دون وجه حق استناداً الى الشهادة المزورة”، في حين استثنت المادة الخامسة من احكام المادة الاولى من المقترح “من كانت الوثائق او الشهادة الدراسية المزورة سبباً في الحصول على درجة وظيفية معاون مدير عام فما فوق ويشمل ذلك من حصل على منصب عضو مجلس محافظة او عضو مجلس نواب او بدرجة وزير او من كان بدرجته”.واكد مصدر في لجنة النزاهة النيابية لـ”الصباح” ان سبب اقتراح هذا القانون هو “نظراً لحصول حالات استعمال وثائق وشهادات دراسية لاغراض التعيين او الترفيع او الترقية في الوظيفة العامة من قبل اشخاص غير مدركين لابعاد فعلتهم، خاصة العنصر النسوي منهم وفي فترة مابعد 9/ 4/ 2003 ولغرض منحهم فرصة اخرى للعودة الى عوائلهم وايجاد مورد معاشي لهم”.

عرب كركوك «غير ملزمين باتفاقات احادية حول امن المناطق المتنازع عليها»

الإثنين, 11 يوليو 2011
كركوك - محمد التميمي/ الحياة
أعلنت الاحزاب العربية في محافظة كركوك، انها غير ملزمة بأي اتفاق يتمخض عن اجتماعات كردية - اميركية في ما يتعلق بالوضع الامني في المناطق المتنازع عليها وتحديداً في كركوك. فيما اعلنت الاجهزة الامنية اعتقال عصابة مسؤولة عن خطف اطباء ومواطنين.
ودعا القيادي في تيار المشروع الوطني برهان العاصي في تصريح الى «الحياة» الحكومة الى «اثبات شرعيتها وبحث مصير بقاء القوات الاجنبية».
وطالب «بإخراج هذه القوات وتسليم قواعدها العسكرية اسوة بقرار مجلس محافظة البصرة الذي منع دخولها الى المدينة والبلدات والاقضية وطالبها بتسليم قاعدتها في مطار البصرة الدولي».
وأشار الى ان «عرب كركوك ضد بقاء او تمديد بقاء قوات الاحتلال وعلى الكتل السياسية توخي الحذر في اي اتفاق من طرف واحد على بقاء القوات الاميركية بدعوى فرض الامن في المناطق المتنازع عليها. اذ ان العرب في حل من اي اتفاق بهذا الخصوص». ويأتي موقف عرب كركوك على خلفية اجتماعات عقدتها حكومة اقليم كردستان ومسؤولون في الحكومة المركزية مع قيادات عسكرية اميركية لمعالجة الملف الامني في المناطق المتنازع عليها بعد 2011.
وأوضح الناطق باسم وزارة البيشمركة جبار ياور ان «الاجتماعات مستمرة». واشار الى ان «اللجنة المشتركة تجتمع اسبوعياً بحضور ممثلين عن حكومة الاقليم ووزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الاتحادية اضافة الى قيادات اميريكية للبحث في الاوضاع الامنية العامة، خصوصاً في المناطق المتنازع عليها».
وكان العرب والتركمان طالبوا بتولي القوات الإتحادية مسؤولية الملف الامني فور انسحاب القوات الاميركية المفترض نهاية العام الجاري، وتشكيل قوات محلية، على ان تتكون من ابناء الاقليات في المحافظة.
الى ذلك، أعلنت الشرطة تفكيك شبكة تمارس الخطف.
وأوضحت مصادر امنية لـ «الحياة» إن «ثلاثة اشخاص يتخذون من اسم تنظيم القاعدة غطاء لعصابتهم تم اعتقالهم في حي واحد جنوب كركوك اثناء تسلمهم فدية 60 الف دولار فدية مقابل اطلاق مخطوف».
وقال مدير مركز الشرطة في المقداد العقيد غازي علي في تصريح الى «الحياة» ان الطبيب ادول علي محمود أطلق بعد دفعه فدية مالية. فيما تم اطلاق طالب بعدما دفعت اسرته فدية مالية ايضاً.
وكانت عمليات الخطف التي تشهدها كركوك اثارت استياءً محلياً بعد ارتفاع نسبة ضحاياها خصوصاً بين الاطباء وابناء الاسر الغنية.

وزير الدفاع الامريكي الجديد في العراق للضغط في مسألة سحب القوات

Sun Jul 10, 2011
بغداد (رويترز) - وصل وزير الدفاع الامريكي الجديد ليون بانيتا الى العراق يوم الاحد في أول زيارة كوزير للدفاع وقال انه سيضغط على بغداد كي تقرر مصير الوجود العسكري الامريكي ولملاحقة المتشددين الذين يهاجمون القوات الامريكية بصواريخ ايرانية.
ومن المقرر أن تسحب الولايات المتحدة جميع قواتها البالغ عدد أفرادها 46 ألفا من العراق بحلول نهاية العام الحالي وذلك في اطار اتفاق أمني ثنائي على الرغم من مخاوف عسكرية أمريكية وعراقية بشأن الفراغ الامني المتوقع.
وكان بانيتا القادم لتوه من أفغانستان قد أدلى بتعليقات متفائلة أمام الكونجرس الشهر الماضي قال فيها ان الحكومة العراقية قد تطلب في نهاية المطاف بقاء بعض القوات الامريكية بعد نهاية عام 2011. لكنه التزم الحذر في تصريحاته للصحفيين في أفغانستان قبل مغادرته الى العراق.
وردا على سؤال عما اذا كان سيشجع العراق على طلب بقاء بعض القوات الامريكية قال بانيتا "سوف أشجعهم على اتخاذ قرار كي نعلم الى أين نمضي."
ويقول مسؤولون أمريكيون ان الوقت يضيق وانه كلما طال انتظار العراقيين كان من الصعب على الولايات المتحدة الموافقة على الطلب.
وقال مسؤول دفاعي أمريكي رفيع للصحفيين طلب عدم نشر اسمه "في الحقيقة لا شيء مستحيلا تماما. لكن الامور تصبح أكثر كلفة وأكثر خطورة" كلما اقتربت نهاية العام.
وأضاف المسؤول "قد يطلبون ذلك من الجنرال أوستن كاخر عسكري (أمريكي) في العراق منتصف ليلة 31 ديسمبر لكن سيكون صعبا للغاية بالنسبة لنا أن نوافق" في اشارة الى الجنرال لويد أوستن قائد القوات الامريكية في العراق.
وتمثل هذه المسألة قضية شائكة لحكومة رئيس الوزراء العراقي الائتلافية نوري المالكي التي يقودها الشيعة. وكانت كتلة رئيسية على الاقل في ائتلاف المالكي الهش وهي كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد عارضت صراحة استمرار الوجود العسكري الامريكي.
وهناك قضية سياسية أخرى تزعج واشنطن تتمثل في عجز بغداد حتى الان عن تعيين وزير للدفاع وهي قضية قال بانيتا انه سيثيرها في محادثاته مع المالكي يوم الاثنين.
وانحسر العنف في العراق بشدة منذ أن بلغ ذروته في اقتتال طائفي عامي 2006 و 2007 لكن الامن مازال هشا. وكان شهر يونيو حزيران أشد الشهور دموية للقوات الامريكية في العراق منذ عام 2008 حيث قتل 15 جنديا طبقا لاحصائية أعدها الجيش الامريكي.
ومعظم هؤلاء القتلى سقطوا نتيجة استخدام صواريخ أو قذائف مورتر ايرانية الصنع وقال بانيتا انه سيطالب العراق ببذل مزيد من الجهود لتعقب هؤلاء المهاجمين.
وقال "أود أن يبذل العراق مزيدا من الجهد في تعقب أولئك المتطرفين الذين يستخدمون هذه (الاسلحة"). واضاف ان العراقيين "عليهم مسؤولية الحماية من مثل هذا النوع من الهجمات".
وقال الجيش الامريكي يوم الاحد ان جنديا اخر قتل.
وكان الاميرال مايك مولن رئيس الاركان الامريكي قد اتهم ايران الاسبوع الماضي بدعم جماعات شيعية متطرفة بشكل مباشر تقتل القوات الامريكية في العراق وقال انه يتعين أن يعالج اي اتفاق لبقاء القوات الامريكية هناك بعد نهاية العام هذه المشكلة.
وأضاف ان ايران اتخذت قرارا عام 2008 بتقليص تدخلها في العراق لكنها استأنفت الان ارسال الاسلحة للجماعات المتطرفة واتخذت موقفا يمكنها من القول انها ساعدت في طرد القوات الامريكية من المنطقة.
وقال المسؤول الامريكي الرفيع الذي تحدث للصحفيين قبل مغادرة بانيتا افغانستان ان هذا التوجه ليس مفاجئا واضاف ان القادة العسكريين الامريكيين توقعوا منذ فترة ان تحاول جماعات متشددة "الحاق خسائر جسيمة بقواتنا أثناء رحيلها لخلق انطباع زائف بأنها تجبرنا على الخروج من العراق."
واضاف المسؤول "أعتقد أن دافع ايران نفسها لمحاولة اثارة التوترات ربما يكون السعي لاخافة الحكومة العراقية من أي محادثات قد تجريها معنا بشأن أي علاقة أمنية طويلة الامد."

مصادر لـ(المدى): النزاهة لن تكشف الفاسدين الكبار خشية هروبهم خارج العراق
 
 11-07-2011  
بغداد/ زينب صنكور
رفضت لجنة برلمانية عرض أسماء مسؤولين كبار متورطين بقضايا فساد مالي  وإداري على الرأي العام في الوقت الراهن.وجاء ذلك في وقت اجمع نواب عراقيون  على ان اللجنة تتعرض الى ضغوط كبيرة منذ انطلاق مهلة المئة يوم تهدف إلى  عرقلة عملها في الكشف عن المتورطين في الفساد.
وكشفت مصادر نيابية للمدى أن لجنة النزاهة ترفض الكشف عن الأسماء المتورطة لأسباب مختلفة، وإنها تواصل حاليا إكمال ملفات الفساد وتضمينها عددا كبيرا من الوثائق التي تثبت التورط بفساد مالي وإداري.
وقالت المصادر للمدى، نقلا عن عضو في اللجنة البرلمانية رفض ذكر اسمه، إن قائمة تضم أسماء شخصيات حكومية رفيعة المستوى لن يكشف عنها خوفا من هروبهم إلى خارج العراق.
وكانت اللجنة البرلمانية قد لوحت في وقت سابق بأنها تتابعُ ملفات فساد لوزارات ومؤسسات، طالت أسماء مسؤولين كبار في الدولة، وأشار رئيس اللجنة النائب بهاء الأعرجي إلى أن لجنته بصدد عقد اجتماع مع هيئة النزاهة وقضاتها للتنسيق بصدد حسم الملفات الموقوفة لشخصيات متهمة بالفساد لكن قضاياهم لم يجر البت بها إلى الآن.
وأكد النائب عن تحالف الوسط، ومقرر لجنة النزاهة خالد العلواني، أن أسماء الفاسدين لن يتم التصريح بها إلا بعد إكمال التحقيق وصدور بحق الموظف أمر إلقاء القبض وإحالته إلى القضاء والحكم عليه.
في شان آخر، قال العلواني إن حجم المبالغ المهدورة جرّاء الفساد، فان آخر إحصائية أجرت عن الوثائق المزورة وعن المبالغ التي استرجعت بلغت نحو  159 مليار دولار، إلى جانب وثائق مزورة لسنة 2009، كان منها في مجالس المحافظات 350 مزورا، وفي انتخابات مجالس المحافظات 102 وثيقة مزورة.
وتابع العلواني أن الشهور الخمس الماضية عادلت بالنسبة للجنة النزاهة وكل مراقبي العمل 4 سنوات من الجهد، مشيرا إلى أن لجنة النزاهة دققت أكثر من 32 140 موظفا تبين أن 67 منهم مزور.
واتهم العلواني الحكومة بعدم الجدية بسبب الكتل السياسية وضغوطاتها، فكل مسؤول لديه كتلة تدافع عنه ولا تريد إحالته للقضاء.
من ناحيتها، كشفت النائب عن ائتلاف العراقية، ناهدة الدايني، أن ضغوطا سياسية تتعرض لها اللجان ومؤسسات الدولة.
وقالت الدايني، وهي عضو في اللجنة الاقتصادية البرلمانية في اتصال هاتفي مع المدى أمس الأحد إن المفسد تابع لكتلة ما وان هناك ضغوطاً تفرضها تلك الجهات لعرقلة سير التحقيقات وحماية المفسد من العقاب.
يذكر أن لجنة النزاهة النيابية، كانت قد أعلنت في أيار الماضي أنها ستكشف أسماء المسؤولين الضالعين بالفساد قبيل انتهاء مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لتقييم أداء الوزراء والمسؤولين،  إلا أن عدم اكتمال التحقيقات حال دون ذلك.
من جانبه، أوضح النائب قيس الشذر أن أسبابا كثيرة تقف وراء عدم كشف الفساد والمفسدين، وتابع: "لدينا عدة جهات يفترض بها أن تكافح هذا الأمر، لكن حجم الأزمة اكبر بكثير من قدرة مؤسسات من ضمنها هيئة النزاهة.
ونفى الشذر وهو رئيس لجنة المصالحة في اتصال هاتفي مع المدى أمس الأحد أن يكون عمل لجنة النزاهة البرلمانية له علاقة بالدعاية أو الابتزاز السياسي، مؤكدا أن كافة المعلومات التي تحدثت عنها اللجنة مرتبطة بوثائق أثبتت التحقيقات مصداقيتها وأكدت التجاوزات التي حصلت.
وقال الشذر ان الضغط الحكومي الذي تمارسه على هيئة النزاهة جعل الكشف عن المفسدين ومحاسبتهم أمر صعب للغاية.
أما النائب أشواق الجاف عن التحالف الكردستاني، وهي عضو لجنة النزاهة، أكدت أن أعضائها متفقون على ستراتيجية عمل موحدة، مشيرة إلى انه لا يجوز إدانة الشخص قبل إعلان اسمه والانتهاء من التحقيقات بخصوص الملف المتعلق به.
واتفقت الجاف مع نواب آخرين بأن الطريقة الصحيحة للكشف عن الملفات هي البحث عنها ومن ثم إرسالها إلى الجهات المختصة وتسليمها إلى القضاء أو هيئة النزاهة ومن ثم الإجراءات.
وكان الناطق الرسمي باسم لجنة النزاهة النيابية قد كشف في وقت سابق عن صدور مذكرتي استقدام لوزير الهجرة والمهجرين السابق ووزير الكهرباء الحالي.
وقال القاضي جعفر الموسوي في تصريح لوكالة كل العراق إنّ: "القضاء أصدر مذكرة استقدام لوزير الهجرة والمهجرين السابق عبد الصمد سلطان رحمن وأحد وكلاء الوزارة واثنين من المدراء العامين في الوزارة في ملفات تتعلق بالفساد الإداري والمالي".
وأضاف أنّ "مذكرة استقدام أخرى أصدرها القضاء بحق وزير الكهرباء الحالي رعد شلال تتعلق أيضاً بقضايا فساد مالي وإداري". وبين الموسوي أنّ "لجنة النزاهة في مجلس النواب ماضية في تحريك جميع ملفات الفساد السابقة والحالية وكشف المتورطين فيها".
النائب عن التيار الصدري، حسن الجبوري، أكد أن ملفات الفساد في الحكومة ومجلس النواب كبيرة، مشيرا الى وجود لجان تحقيقات تنهي عملية التحقيق ليتم إدانة المتهم.
ودعا الجبوري إلى أن لا يأخذ هذا الجانب مجالا للدعاوى الكيدية والاتهامات.
وقال الجبوري في اتصال هاتفي مع المدى إن لجنة النزاهة شاملة لكل الكتل السياسية وهي جادة في عملها، نافيا وجود ضغوط من الحكومة من هذا الجانب، وتابع: "الحكومة تتجه نحو الشراكة الوطنية وتروم اعتماد الشفافية في فضح الفساد والمفسدين".
لكن ائتلاف دولة القانون يؤكد أن الدستور العراقي لا يسمح بالتشهير بالمفسدين إلا بعد إحالتهم إلى القضاء واثبات أنهم مفسدون.
وقال النائب جواد البزوني عن الائتلاف إن :"المجرم بريء حتى تثبت إدانته لذلك لا يتم الإعلان عن هذه الأسماء لكن الأسماء موجودة لدى اللجنة البرلمانية".
ويستعد البرلمان لاستجواب عدد كبير من الوزراء والوكلاء في الحكومتين الحالية والسابقة حول قضايا يتعلق بعضها بالفساد وبصفقات تسليح وسوء إدارة.
وأكد نواب عراقيون أن جلسات البرلمان المقبلة ستشهد استجواب عدد من كبار مسؤولي الحكومة الحالية بينهم بعض الوزراء العاملين ضمن تشكيلة الوزارة الحالية وآخرين سابقين فضلا عن استجواب بعض مسؤولي المؤسسات الحكومية الأخرى.

بيان / الى الشعب العراقي الأبي

-نحن لجان تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي العراقي في أوربا والولايات المتحدة الأميركية، نتابع وبقلق شديد ما آلت إليه "العملية السياسية" من حالة توافقات وترضيات ضيقة باتت تهدد كيان العراق كبلد والمجتمع في آن. ويزيد من قلقنا حالة الإنهيار شبه التام لأداء الدولة الضامنة لحماية القانون العام وتأمين النظام عبر الأجهزة المكلفة بتدبير الشأن العام للمواطنين بغض النظر عن إنحداراتهم الفرعية. ولعل شعار "باطل"، الذي صدحت به أصوات المحتجين الشباب ممن تظاهروا في ساحة التحرير-بغداد، وبقية المحافظات العراقية والكردستانية الأخرى، كان أفضل تعبير عن ما جرى ويجري في بلدنا العزيز وبإسمه. شعار "باطل" مثلما أسقط عصمة إدعاءات بعض السياسيين العراقيين، فان صداه أكده وضع العراق، بعد الصومال وأفغانستان، في أسفل سلم الدول الأكثر فساداً في العالم حسب منظمة الشفافية الدولية. فضلاً عن اعتبار العراق من "الدول الفاشلة" وفق تقارير منظمات ومؤسسات عالمية مهمة ووفق معايير ومؤشرات لا أثر للرأي الشخصي او الضغينة فيها.
- ان ما حدث منذ التاسع من نيسان العام 2003 ولحد الآن يشير وبشكل واضح الى ان هناك تخبطاً وتضارباً في الأجندات السياسية، يصل في بعض الأحيان الى حد العبث، من قبل القوى الماسكة بمقاليد السلطة. وهذا ليس سراً او تجنياً، إنما نجد تأكيداته على لسان المسؤولين الرسميين العراقيين أنفسهم وهم ينابزون بعضهم من على شاشات الفضائيات العراقية منها او العربية. إذ بدلاً من ان يكون الصراع السياسي وفق برامج وخطط اقتصادية واجتماعية وثقافية مدروسة وواضحة تنقذ البلد من خراب الدكتاتورية وإرث نظامها البوليسي، وتعويض البلد وأبنائه عن سنواتها العجاف، جرت حمى الصراع على الغنائم والكراسي والوظائف العامة وبطريقة مخجلة.

 -وكان من نتائجها غياب المسؤولية العامة وإنتشار اللاكفاءة والمحسوبية والمنسوبية وسوء الإدارة والأداء، وفوضى تناقض القوانين الضاربة مفاصل الدولة العراقية وأجهزتها الإدارية، مما أفضى الى التطاول على المال العام وشيوع ثقافة الفساد والتزوير والتدليس والتستر عليها. وزاد من تعقيدات المشهد العراقي السياسي ومساراته المعقدة أصلاً، خصوصاً وجود قوات الإحتلال الأميركي والتدخل السافر لبعض القوى الإقليمية في شؤونه، بروز النعرات الطائفية والمذهبية والإثنية والعشائرية وفروعها الثانوية وتوظيفها من قبل حكامنا الجدد في صراعاتهم اليومية، على حساب مصلحة العراق والمواطن وقواعد الحق والحقوق والواجبات المكفولة دستورياً.
-اننا كإرادة سياسية مخلصة، نرى ان المصلحة الوطنية، ووحدة أراضي وسيادة العراق، ليست حكراً على أيديولوجية او طائفة او مذهب او إثنية او عشيرة بعينها. إنما تعني كل المشتغلين بالشأن العراقي العام بان يضعوا مصلحة العراق وإزدهاره ورفاه أبنائه فوق الحسابات السياسية الضيقة. وهذا يتطلب، برأينا، سماع كل الأراء والرؤى الوطنية والدعوات الصادقة لأبنائه من أفراد و حركات سياسية و منظمات المجتمع المدني لإنقاذ البلد من أزمته الخانقة. ان ما نادت به حناجر من تظاهر في ساحة بغداد الأكبر جاءت لتعبر عن مطالب محددة ومشروعة، منها توفير الخدمات الأساسية وضمان حقوق المواطن العراقي المبتلى بالأزمات المفتعلة والمحاصر بضيق الحال. وفي خطوة أسقطت الإدعاءات الكاذبة لحماة الأكثرية والأقلية وما تلهج به أحزاب السلطة ليل نهار. ان المظاهرات السلمية، رغم سياسة الترهيب وإستعمال القوة المفرطة تجاه منظميها ومنع وسائل الإعلام من تغطيتها، بعثت برسالة واضحة مفادها اسقاط مفاهيم المنة والصدقة والمكرمات التي يمارسها السياسي وهو في سدة الحكم.
- لذا، ومن موقعنا كقوى وشخصيات للتيار الديمقراطي العراقي، نضع "خطة الطريق" هذه بما تحمله من تصورات منفتحة وواقعية أمام أنظار الشعب العراقي الأبي ليكون الحكم الأول والأخير على الأفعال وليس الشعارات البراقة؛

أولاً؛ مطلب الإصلاح الجذري والشامل للنظام السياسي. ويبدأ بإعادة كتابة دستور جديد لجمهورية العراق، وبما يؤسسه من قاعدة بناء الدولة المدنية والعصرية، حيث يتساوى فيها المواطنون في الحقوق الشخصية والعامة والواجبات، بغض النظر عن إنحداراتهم الفرعية. ولا أفضلية فيه لحزب او طائفة او مذهب او أثنية او عشيرة على أحد، ولا مكان فيه لشراء الذمم والولاءات في تسلق سلالم السلطة، ولا لطمس هوية الشعب العراقي العربية والكردية. دستور حديث يحتكم إليه الجميع وقوامه الفصل الواضح بين السلطات الثلاث.
-ثانياً؛ لكي تُنصف العملية السياسية، وتُفتح على آفاق المستقبل الرحبة يجب الإسراع بتشريع قانون جديد للأحزاب السياسية. قانون لا يتخاتل وراء مصطلح "مكونات المجتمع العراقي" السئ الصيت، بل يحضر فيه قيام الحزب، أي حزب، على أسس دينية او التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او المذهب او الطائفة او العقيدة، سواء كان ذلك ضمن برامجه او أهدافه او نشاطاته، وعلانية مبادئه ومصادر تمويله. وان يمتلك مجلس القضاء الأعلى الحق الحصري في البت بإجازة الأحزاب السياسية، ضمن فترة لا تتجاوز شهراً من تقديم طلب الإجازة، ومن دون تدخل الإرادات السياسية الحاكمة. ومثله  يسن قانون جديد لإنتخابات السلطات التشريعية والتنفيذية، وبما يضمن النزاهة وعدم توظيف المال العام في الحملات الإنتخابية، او غيرها، وأعطاء الفرصة المتساوية لكل الحركات السياسية بما يؤمن الإنتقال السلمي للسلطة. ان فوز حزب سياسي بالإنتخابات لا يعني فوز الطائفة او المذهب او الإثنية او العشيرة، وفي الوقت ذاته لا تعني الخسارة الإعتداء على الأحكام المنظمة لقواعد الإنتخابات وتحطيم الملعب.
-ثالثاً؛ ان ثروات العراق النفطية، والطبيعية الأخرى، هي ملك الشعب العراقي بكل ألوانه وطوائفه وأمانة في عنق السياسي. لذا يصبح من الأهمية بمكان تشريع قانون جديد ينظم إستغلال ثروات البلد، خصوصاً النفط باعتباره المورد الأهم الذي يدير عجلة الإقتصاد العراقي. ويأخذ في الإعتبار دور الدولة والشركات العاملة في هذا المجال، وبما يضمن وضع الخطط الجدية للإستثمار فيه وإدارة مرافقه المتوقفة عن العمل. وبالتوازي يعاد النظر بدور الصناعة والزراعة والصناعات التكميلية والحرف الوطنية، وبما يعزز دورها في رفد الإقتصاد العراقي بموارد مالية من جهة، وتوفيرها لفرص العمل من جهة ثانية. ومثله الإستثمار في قطاع التعليم بمراحله المختلفة، وعبر إعادة هيكلته الجذرية ومراجعة برامجه والنهوض بواقعه، وليحاكي الأساليب والطرق الحديثة المنفتحة على العصر. فيما تجرى مراجعة شاملة لدور القطاع الصحي والبيئي، عبر الإستفادة من برامج الرعاية الصحية للأسرة العراقية، ومن خلال رصد الأموال اللازمة للنهوض بها ورفدها بالكفاءات الطبية المشهود لها علمياً. والعمل الجاد لرفع مستوى دخل الفرد العراقي، ووضع الخطط العملية لمحاربة آفة الفقر المنتشرة في بلدنا عبر تعميم قانون الضمان الإجتماعي للعوائل ذات الدخول المحدودة. ان العراق يمتلك من الكفاءات والخبرات في جميع مجالات الإقتصاد والإدارة والتعليم والطب والهندسة لكنها موزعة على بقاع العالم، إلا أن الفساد والتزوير وعدم الجدية الحكومية في التعامل مع أصحاب الكفاءات يمنع تأمين عودتهم الى بلدهم والمساهمة في إعادة بنائه.
-ان مصلحة العراق الوطنية العليا، ووحدة أراضيه، وسيادته الناجزة، وأستقراره السياسي وإزدهاره الاقتصادي، ورفاه مواطنيه، تتطلب من جميع القوى السياسية ان تضع هذه المسؤولية فوق المصلحة الحزبية الضيقة. ذلك ان السياسي عابر، فيما الوطن باق، ومصلحة أبنائه ومستقبل أجياله القادمة هي الرهان الحقيقي للعمل السياسي.
لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة
لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في المانيا
لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في المملكة الهولندية
لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في السويد
لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في الولايات المتحدة
لندن في 9 تموز/يوليو 2011

واشنطن بوست: الموصل تواجه مستقبلا غامضا بعد رحيل الأميركان

بغداد - العالم
تواجه مدينة الموصل مستقبلا غامضا، ولاسيما مع استعداد القوات الأميركية لمغادرتها، وسط توترات متواصلة تعصف بمجتمعاتها الإثنية والدينية، فضلا عن انعدام الخدمات الذي يسهم في زيادة سخط الموصليين.
وتذهب صحيفة (واشنطن بوست) في تقرير نشرته أمس الأحد، إلى أنه على مدى أغلب فترات العقد الماضي، تبدو ثالث اكبر مدينة عراقية بشعور كأنها سجن كبير، فالاسلاك الشائكة تلتف في كثير من شوارعها، فيما سكانها يتجنبون النظر في عيون بعضهم بعضا، جراء انعدام الثقة بين العرب والاكراد.
وتقول الصحيفة ان الاسلاك الشائكة كانت تغلق الاحياء، فيما كانت وحدات من قوات الامن العراقية والجنود الاميركيين يصارعون تمردا سنيا فاعلا، الى درجة ان قائد الشرطة المحلية سلّم ان المتمردين، لا الشرط