أخبار و آراء العدد 5314 المسائي

[samir latif kallow]

لا للمحاصصة..لا للفساد أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية..
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 5314 المسائي










الفساد
مشروع تأهيل مدخل بغداد الجنوبي الذي كلف الميزانية أربع مليارات وستامئة وسبعة وثلاثون مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون الف دينار( 4637525000 ) من تقرير هيئة النزاهة
في هذا العدد
بغداد تنفي تمديد بقاء قوات أميركية وتؤكد ان «المفاوضات لم تبدأ بعد»
العراقية: المالكي يخشى تغيير نظام الأسد كي لا يخسر حليفه الاستراتيجي
الخرافي يشيد بموقف العراق الرسمي وسرعة رده ازاء الاحداث التي شهدتها حدود الكويت  
بالوثائق.. الكشف عن عملية منظمة لنقل ملكية عدد من منازل المسيحيين في الكرادة تنفذها مجموعة يقودها ضابط طيار سابق
خريجو الجامعات .. علقوا شهاداتهم على الحيطان ونسوا احلامهم بالتعيين
ناشط : وصول 200 مقاتل الى طرابلس بحرا من مصراتة
مجلس كركوك يتهم نفط الشمال بالتسبب بخسارة المحافظة100ألف دولار يوميا وتهميش مكوناتها
مهنة "العبّارة" مهددة بالانقراض في العراق

إحالة ثلاثة ملفات فساد إلى هيئة النزاهة أبرزها ترميم فنادق بغداد لاستضافة القمة العربية

الأحد 21 آب 2011
السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، الأحد، عن إحالة ثلاثة ملفات فساد إلى هيئة النزاهة أبرزها ترميم فنادق بغداد من قبل وزارة الخارجية لاستضافة القمة العربية بمبلغ 27 مليار دينار، اضافة الى ملف وزارة التربية في عهد الخزاعي، وقضية بناء مساكن في الأهوار، فيما اشارت الى نيتها كشف حالات فساد اخرى بداية ايلول المقبل.
وقال عضو اللجنة عثمان الجحيشي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "لجنة النزاهة قررت في اجتماعها، اليوم، إحالة ثلاثة ملفات فساد إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين فيها"، مبينا أن "تلك الملفات خاصة بترميم الفنادق من قبل وزارة الخارجية لاستضافة القمة العربية التي كان من المقرر عقدها في آذار الماضي، وملف المستلزمات التربوية في وزارة التربية خلال فترة الوزير السابق خضير الخزاعي، إضافة إلى ملف بناء المساكن في الأهوار".
وأضاف الجحيشي أن "هناك تناقضا في ملف وزارة الخارجية، حيث أن اللجنة تمتلك أوراقا تحمل توقيع وزير الخارجية هوشيار زيباري، تثبت أن الوزارة خصصت 27 مليار دينار لترميم الفنادق، في وقت أبدى زيباري استغرابه من هذا المبلغ"، مشيرا إلى أن "اللجنة حصلت على تلك الملفات من المفتشين العموميين والموظفين الكبار في وزارة الخارجية".
من جانبه، قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية جعفر الموسوي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مقر البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "وزارة الخارجية أبرمت عقودا مع عدد من الشركات لتأهيل ستة فنادق و22 دار سكنية فخمة قيمة"، مشيرا الى أن "العقود مغالى فيها، ورغم اعتراف وزير الخارجية بضخامة تلك العقود إلا ان الوزير وقع عليها".
وأضاف الموسوي أن "فندق شيراتون تم تخصيص مبلغ 48 مليون دولار لتأهيله وهو رقم كبير جدا، في حين يفترض أن يكون التأهيل بنصف ذلك المبلغ"، مشددا على أنه "سيتم الكشف بعد عيد الفطر ملفات فساد كبيرة أخرى تخص وزارة الدفاع ووزارات اخرى".
وكانت الحكومة العراقية أعلنت العام الماضي، عن أعمال تأهيل للفنادق ودور الضيافة والقصور الرئاسية في العاصمة بغداد لاستضافة القمة العربية التي كان من المقرر عقدها في آذار الماضي، حيث أكدت تخصيصها مبلغ 350 مليون دولار لهذه الغاية، كما خصصت مبلغ 200 مليار دينار عراقي لإعادة تأهيل شارع مطار بغداد وصيانة شوارع وتأهيل شبكات تصريف المياه وبعض المواقع السياحية في العاصمة.

بغداد تنفي تمديد بقاء قوات أميركية وتؤكد ان «المفاوضات لم تبدأ بعد»

الأحد, 21 أغسطس 2011
بغداد - عمر ستار/ الحياة
نفت الحكومة العراقية موافقتها على بقاء قوات اميركية بعد نهاية السنة الجارية وأكدت ان «المفاوضات الرسمية في هذا الشأن لم تبدأ بعد». وحذرت لجنة الامن والدفاع البرلمانية من «اعطاء وعود الى الجانب الاميركي لا تمثل ارادة البرلمان الحقيقية».
وكان وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا اعلن الجمعة موافقة العراق على بقاء قوات بلاده إلى ما بعد 2011، وقال في تصريحات صحافية «أخيراً وافق العراق على بقاء القوات بعد نهاية العام»، موضحاً أن «ترتيبات الاتفاق حول بقاء وجود عسكري أميركي ستناقش لاحقاً بين البنتاغون والسلطات العراقية».
وأشار بانيتا الى أنه «خلال المفاوضات سنواصل احترام التزامنا سحب كل القوات المقاتلة من العراق».
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان تناول تصريحات بانيتا ان «اجتماع الكتل السياسية أقر بوجود حاجة لتدريب القوات الأمنية والعسكرية العراقية ولم تبدأ حتى الآن أي مفاوضات رسمية مع الجانب الأميركي لتقرير نوع ومدة وعدد قوات التدريب المطلوبة لتتقرر في ضوئها الحاجة الى وجود قوات تدريب في العراق من عدمه».
وكان قادة الكتل السياسية اتفقوا في اجتماع عقد في مقر رئاسة الجمهورية وبرعاية الرئيس جلال طالباني في الثاني من الشهر الجاري على تخويل الحكومة بالتفاوض مع الجانب الأميركي لإبقاء جزء من القوات في البلاد لغرض تدريب الأجهزة الأمنية بعد نهاية الموعد المقرر لانسحابهم وفق الاتفاق الامني.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي حامد المطلك لـ «الحياة» ان «ما تحدث به وزير الدفاع الاميركي يُعبر عن تمنيات حكومته فلا يوجد قرار عراقي بهذا الخصوص واذا كانت بعض الاطراف في الحكومة لمحت الى الجانب الاميركي بوجود رغبة عراقية لبقاء قوات اميركية بعد عام 2011 فهي واهمة تماماً وتتحدث من دون تخويل».
وأضاف المطلك، النائب عن «القائمة العراقية»، ان «قادة الكتل خولوا رئيس الحكومة نوري المالكي التفاوض مع الاميركيين في شأن نهاية الاتفاق الامني ولا يوجد حتى الآن قرار بهذا الشأن».
وشدد على ان قادة الكتل «هم اشخاص لا يستطعون فرض ارادتهم على كل النواب فهناك شبه اجماع داخل البرلمان على رفض بقاء القوات الاميركية حتى بصفة التدريب للقوات العراقية».
وتابع: «ينبغى على الادارة الاميركية ان تعلم جيداً ان قرار بقاء او رحيل قواتها من العراق من صلاحيات البرلمان العراقي حصراً وبالتالي فان أي تصريح او اعلان من أي جهة اخرى ما هو الا آراء ورغبات وتصرحيات اعلامية».
واشترطت «كتلة الاحرار» التابعة للتيار الصدري والمنضوية داخل «التحالف الوطني» ان يتم تدريب القوات العراقية في دول المدربين حتى لا تكون هذه القضية غطاءً لبقاء الاحتلال.
وقال النائب عن «الاحرار» حاكم الزاملي في تصريح صحافي امس انه «توجد أنباء متضاربة في بقاء القوات الاميركية المحتلة في العراق بعد نهاية 2011، فالأميركيون يقولون نحن نحتاج الى بقاء 10 آلاف جندي اميركي والحكومة العراقية تؤكد ان ما بين 70 و150 مدرباً سيبقون في البلاد لتدريب القوات».
وأوضح الزاملي ان «التيار الصدري يشترط، في حال كانت هناك حاجة لتدريب القوات الامنية العراقية، فانهم يتدربون في دولة المدربين التي يستوردون السلاح منها حتى لا تكون الدولة مشاركة في احتلال البلاد».
وأشار الى ان هذه آلية كانت معمول بها «عندما كان الجيش العراقي السابق يبرم اتفاقات مع الدول، معتبراً وجود مدربين اميركيين في العراق، وتوفير حصانة لهم، احتلالاً ثانياً».
يذكر ان العراق والولايات المتحدة، وقعا عام 2008، اتفاقاً امنياً ينص على وجوب أن تنسحب قوات الولايات المتحدة من كل الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2011.

القنصل الإيراني ينفي تأثير مخلفات عبادان في الأراضي الزراعية العراقية الخصبة

الأحد, 21 أغسطس 2011
البصرة – أحمد وحيد/ الحياة
نفى القنصل الإيراني في البصرة قطع إيران مياه الأنهار عن العراق فضلاً عن نفيه تأثير مياه مصفى عبادان في الأراضي الزراعية العراقية التي يشتكي أصحابها أيضاً من مياه البزل الإيرانية التي قلل القنصل من تأثيرها.
وقال القنصل الإيراني في محافظة البصرة محمد رضا باغبان لـ «الحياة» ان «هناك مسائل حقوقية وأخرى طبيعية في ما يتعلق بشح المياه، فالأمطار قل هطولها في السنوات الخمس السابقة بنسبة 60 في المئة وهذه نسبة غير قليلة كما نعاني من الجفاف بنسبة كبيرة جداً وفق التقارير الدولية، لكن الحكومة الإيرانية لم تقطع مجرى مياه الأنهار إلى العراق وجميعها شحت نتيجة قلة مناسيب المياه، كما ان جميع السدود التي بُنيت لم تكن على حساب الأراضي العراقية بل على الأنهار الداخلية».
وعن اتهام الحكومة المحلية ايران بتلويث شط العرب من مياه البزل ومصفى عبادان أشار القنصل إلى إن «مصفى عبادان فيه منظومة متكاملة ومتطورة للحفاظ على البيئة، والمياه في المصفى لا تؤثر في البيئة لأن القاسم المشترك بين الدولتين شط العرب فكيف نقوم بتلويثه وإيران تستفيد منه أيضاً ونلحق الضرر ببلادنا».
وتابع إن «الصياديين في إيران يستفيدون من شط العرب مثل صيادي العراق وتوجد مدن إيرانية مثل خرم شهر وعبادان كما البصرة واقضيتها من شط العرب والفاو والسيبة وأبي الخصيب تعتمد على مياه الشط، فكيف نلحق الضرر بالأراضي العراقية وهي موازية لأراضينا».
وكان المزارعون في ناحية السيبة اشتكوا من طرح مجمع مصافي عبادان القريب من الناحية مخلفات صناعية مثل غاز الأمونيا والذي قضى على الزراعة في المنطقة وأوضحوا أن السلطات المحلية في البصرة لم توافق على طلب سكان الناحية بالتظاهر أمام مقر القنصلية الإيرانية إضافة إلى وجود مشاكل أخرى مثل إنشاء المشاريع الإيرانية للتخلص من مياه البزل المالحة في شط العرب.
وفي الشأن العام للعلاقة بين البلدين خصوصاً ما يتعلق بشكوى إقليم كردستان من القصف الايراني لحدوده بين باغبان ان «إيران لم تجتح او تحتل اي مساحة من الأراضي العراقية في اقليم كردستان بل اشتبكت على الحدود مع عناصر منظمة بيجاك التي قامت بقتل اكثر من 200 إيراني بين شرطة الحدود والمدنيين خلال هذا العام واستغلت الأراضي العراقية لضرب القوات الإيرانية وذلك بدعم من دول غير موجودة في المنطقة لأهداف سياسية».

العراقية: المالكي يخشى تغيير نظام الأسد كي لا يخسر حليفه الاستراتيجي

الأحد 21 آب 2011
السومرية نيوز/بغداد
أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأحد، أن رئيس الوزراء يخشى من خسارة حليف استراتيجي في حال تغيير النظام السوري، لكنه لا يستطع التعبير عن خشيته بصراحة، فيما اعتبرت تصريحه بأن الاحتجاجات في البلدان العربية تفتقر إلى الوعي، هي دعم للنظام السوري، دعت إلى تبني سياسة خارجية واضحة مع جميع دول الجوار.
وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المالكي يخشى من خسارة حليف استراتيجي، في حال تغيير النظام في سوريا، إلا أنه لا يستطع التعبير عن خشيته بصراحة"، مشيرا إلى أن "النظام السوري وباتفاق مع إيران قدم دعما للمالكي لتوليه الولاية الثانية".
وأضاف الملا أن "موقف العراق الرسمي الحكومي كان ازدواجيا في التعامل مع قضية المتغيرات ورغبة الشعوب بالديمقراطية، إذ أن هناك فرقا واسعا في التعامل مع رغبة الشعب البحريني بالتغيير، وبين رغبة الشعب السوري"، مبينا أن "تصريحات المالكي الأخيرة والتي أكد فيها أن الاحتجاجات في البلدان العربية تفتقر للوعي هي دعم للنظام السوري"، بحسب قوله.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي حذر في بيان صدر عن مكتبه، أمس السبت (20 آب الجاري) من مغبة تحول الاحتجاجات الشعبية في إطار ما بات يعرف بالربيع العربي إلى خريف قد يؤدي إلى "سايكس بيكو" جديدة تقسم الدول التي شهدتها إلى دويلات.
وتابع المتحدث باسم القائمة العراقية أن "تجربة الثماني سنوات أعطت شرارة التغيير في المنطقة، لكن هناك الكثير من الإخفاقات على مستوى تهديد وحدة العراق من خلال الدعوات للفدرالية بسبب تحديد السلطات والصلاحيات بالمركز، وبشكل يناقض الدستور العراقي"، مشيرا إلى أن "العراق عانى طوال السنوات الماضية من تدخل إقليمي ودولي سافر".
ودعا الملا رئيس الوزراء إلى "تبني سياسة خارجية واضحة تقف بمسافة واحدة مع كل دول الجوار، وعدم التعويل على بعض الأنظمة التي بات واضحا أنها تعيش ساعاتها الأخيرة، فضلا عن معالجة الإخفاقات الداخلية على مستوى الفساد المالي والأمن".
ولم تتخذ الحكومة العراقية أي موقف سلبي من نظام الأسد حتى الآن، الأمر الذي أكده الرئيس العراقي جلال الطالباني في رسالة حملها مبعوثه عادل عبد المهدي، إلى نظيره السوري، بشار الأسد، تفيد بأن العراق يدعم أمن سوريا واستقرارها ومسيرة الإصلاحات السياسية فيها، فيما  اعتبر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، في 27 حزيران الماضي، خلال اجتماعه بوفد من رجال الأعمال السوريين، أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار سوريا وأمنها، داعياً إلى بناء علاقة تكاملية وتفعيل مجالات التعاون معها، وأعرب عن ثقته بقدرة الشعب السوري وقيادته على تجاوز التحديات التي تواجههم.
وكانت كتلة التغيير الكردية في البرلمان العراقي اتهمت، اليوم، الحكومة العراقية بممارسة سياسة "ازدواجية" تجاه الأوضاع في سوريا، داعية اياها إلى مطالبة الحكومة السورية بوقف نزيف الدم تجاه شعبها، فيما أكدت أن رئاسة البرلمان تمارس التمييز بين الكتل السياسية بعد أن منعتها من قراءة بيان تدين فيه الأوضاع في سوريا.

تحذيرات من انهيار سد الموصل بسبب وجود تكدسات فوسفاتية
 
 أربيل 21 أغسطس/آب PNA- تتواصل التحذيرات الدولية من مخاطر انهيار سد الموصل بسبب وجود تكدسات فوسفاتية وارتفاع نسبة الأملاح في أسسه، فيما نفت وزارة الموارد المائية الاتحادية العراقية وجود إضرار قد تسبب بانهياره.
وحذرت منظمة هومينو اليابانية أمس السبت الحكومة العراقية من تأخير صيانة سد الموصل بسبب وجود تكدسات فوسفاتية وارتفاع نسبة الأملاح في أسسه التي تعاني من تشققات يتخوف من أنهيارها بصورة كاملة.
وحذرت تقارير صحفية لمجلة هيرمس الألمانية نهاية شهر كانون الثاني يناير الماضي من احتمال انهيار الدعامات الخراسانية في الطرف الأيمن من السد بشكل كامل خلال العام الحالي، في حال استمر الإهمال الحكومي في معالجته التشققات.
إلا أن مدير مشاريع الوزارة علي هاشم قال لوكالة كردستان للأنباء إن "وزارة الموارد المائية لاتلمس مشكلة فنية في سد الموصل تفرض عليها الإسراع في التعاقد مع شركات عالمية لصيانته لحين انتهاء مرحلة التخطيط لمعالجة التشققات في سد الموصل".
وأوضح هاشم أن "الوزارة لديها الاحتياطات اللازمة لتفادي المخاطر التي قد يسببها سد الموصل"، وهي "تعمل بشكل جدي للوصول إلى آلية ناجحة مع الشركات العالمية".
وأضاف أن "سد الموصل وضع تحت السيطرة ولاتوجد أي مؤشرات على احتمالية انهياره او تزايد تشققه في المرحلة المقبلة".  
وكانت وزارة الموارد المائية قد بدأت التفاوض  مع شركتي باور الألمانية وتريفي الأيطالية لوضع دراسة نهائية لمعالجة التشققات في أسس سد الموصل.
فيما عرضت في 22شباط فبراير الماضي على 60 شركة عالمية مشاكل سد الموصل الفنية المتعلقة بالدعامات الخرسانية وتم اختيار شركتي باور وتريفي.
وكانت وزارة الموارد المائية قد كشفت عن أن خسارة العراق من سد الموصل تبلغ نحو نصف مليار دولار سنوياً، فيما تبلغ الطاقة التصميمية لخزان البحيرة في السد بين 8 و11 مليار متر مكعب من المياه، وهو يعتبر أكبر خزان في العراق، ويستخدم للزراعة وتربية الأسماك وتوليد الطاقة الكهربائية عبر محطة كهرومائية بالقرب منه.
ويملك العراق خمسة سدود كبيرة و25 سداً وخزاناً صغيرا و تدرس الوزارة حالياً عرضين من قبل شركة "تريدي" الإيطالية وشركة "باور" الألمانية، لمعالجة مشكلة السد بشكل نهائي.
وحذرت الولايات المتحدة عامي 2006 و2007 من خطر انهيار سد الموصل، الأمر الذي قد يعرض المدينة، وهي ثاني أكبر مدن العراق، ويسكنها أكثر من مليون و700 ألف شخص، إلى موجة من المياه يبلغ ارتفاعها 20 متراً.
يذكر أن سد الموصل  أنشئ من قبل شركة ألمانية إيطالية مشتركة، على بعد 30 كم من الشمال الغربي لمدينة الموصل، ويبلغ ارتفاعه 113 متراً، فيما قدرت الشركة عمره بنحو 80 عاماً، ويقع على مجرى نهر دجلة ويعتبر رابع أكبر سد في الشرق الأوسط.
ويعاني البلد من موجة جفاف منذ أكثر من عامين نتيجة لشح الأمطار، فضلا عن قلة منسوب مياه الأنهر التي تدخل الأراضي العراقية ولاسيما دجلة والفرات، إذ يحمل العراق دول تركيا وسوريا وإيران مسؤولية نقص مناسيب مياه الأنهر نتيجة لإقامتهم مشاريع وسدود عليها.
وكان مهندس جيولوجي عمل سابقا في مشروع سد الموصل قد قال إن كمية المياه المتدفقة من السد في حالة انهياره تقدر بـ600 ألف متر مكعب في الثانية. في حين لا يتحمل مجرى نهر دجلة في مدينة الموصل تصريف أكثر من 3500 متر مكعب في الثانية.
يذكر أن سد بادوش الذي بوشر العمل فيه أواخر الثمانينيات وتوقف أواسط التسعينيات والذي يقع بين سد الموصل والمدينة، كان الغرض منه، بالإضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية وتنظيم تدفق المياه في نهر دجلة، صد الموجة الأولى في حالة انهيار سد الموصل واستيعاب تدفق المياه لمدة تسع ساعات إذا كانت البحيرة في قمة تخزينها للمياه.

الخرافي يشيد بموقف العراق الرسمي وسرعة رده ازاء الاحداث التي شهدتها حدود الكويت  
 
الكويت - 21 - 8 (كونا) -- اشاد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بموقف الحكومة العراقية ازاء الاحداث التي شهدتها الحدود الشمالية لدولة الكويت قبل ايام وبسرعة الرد الرسمي العراقي حيال التوتر غير المبرر فيها.
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين اليوم ان الموقف الرسمي العراقي لايقاف هذا التوتر غير المبرر يؤكد ما كان يردده من ان الجهات الرسمية في الكويت والعراق حريصة كل الحرص على التعاون فيما يخص العلاقات بين البلدين.
واعرب عن الامل في استمرار التعامل مع القضايا الثنائية وفق هذا الاسلوب وعدم اتاحة الفرصة للفتنة ولمن يريد الاساءة للعلاقة القائمة بين البلدين. وعن صحة ما اثير في شأن تمتع النواب حاليا بحصانة برلمانية لكون دور الاجتماع غير العادي لمجلس الامة لم يفض قال الخرافي ان موضوع فض الدورة (الاجتماع غير العادي) اجراء دستوري تم بالاسلوب الذي جرى عليه العرف منذ بدايات عمل المجلس مبينا ان الموضوع يختلف حاليا "لان الادعاء بعدم فض دور الانعقاد جاء بسبب عدم رفع الجلسة".
وردا على سؤال عما اذا كانت الاجراءات التي اتخذتهاالنيابة العامة بحجز النائب محمد هايف اليوم غير قانونية اوضح انه اتصل بالنائب العام ضرار العسعوسي وبين له ان لدى المجلس سابقة مع النائب العام السابق حامد العثمان وعضو مجلس الامة السابق خضير العنزي.
واضاف انه اكد للنائب العام ان السلطة التشريعية "تحترم السلطة القضائية وتحرص على عدم التدخل في قضاياها الا ان هناك اهمية لوضع النائب هايف ومكانته الذي كفل الدستور واللائحة الداخلية للمجلس له حصانات معينة وكيفية سحبها".
وقال انه بناء على ذلك كان بامكان السلطة القضائية القبول "بان يكفل عضو مجلس الامة نفسه نظرا لمكانته التشريعية ودستورية وضعه".
وذكر ان النائب العام رد بانه عقد اجتماع تم فيه تأكيد القرار المتخذ في انه لن يكون هناك افراج عن النائب محمد هايف الا بعد دفع الكفالة المالية واقترح ان يدفع مجلس الامة هذه الكفالة الا "اني بينت له ان النائب هايف لن يعجز عن دفع الكفالة بقدر ما هو ملتزم برأيه من منطلق مبدأ ولا نستطيع الا ان نقبل على مضض قرار النيابة العامة".
وعن اخلاء سبيل النائب هايف بعد ان وافق على دفع الكفالة قال الخرافي انه ليس امام النائب هايف الا هذا الاجراء "لان قرارات النيابة يجب ان تحترم سواء كان يؤيدها او يختلف معها ولكن هي السلطة الاساسية التي ليس امامنا الا احترامها" معربا عن سعادته للافراج عن النائب هايف. وعما ادعاه احد النواب في ان مرسوم فض دور الاجتماع غير العادي لم يصدر اوضح الخرافي انه صدر اليوم في الجريدة الرسمية الدعوة وفض دور الانعقاد مبينا ان النائب المعني كان يتكلم عن صدور المرسوم قبل فض الجلسة "وان هذا هو الاجراء المتبع منذ تأسيس المجلس ومن ذلك الجلسات الختامية وليس فقط في الجلسات الطارئة".
وعن مطالبات بعض النواب بعقد اجتماع طارىء لمناقشة ما ذكر في احدى الصحف المحلية قبل ايام عن ارصدة لبعض النواب في البنوك اعرب الخرافي عن الاستياء لما ذكر من "اسلوب غير واضح" مضيفا انه كان يتمنى التاكد من الحدث قبل نشر تفاصيله باعتبار ان طريقة النشر جعلت مجلس الامة كله في دائرة الاتهام.
واضاف انه في حال نشر اي معلومة او وجود اجراء بهذا الصدد "فيجب ان تكون هذه المعلومة باسلوب واضح لا يتهم فيها المجلس ككل".
وعبر عن المه " للاسلوب وردود الفعل في الرسائل والتصريحات وردود الفعل النيابية وغير النيابية عن ذلك الموضوع بما في ذلك جمعيات النفع العام التي اظهرت الكويت وكأنها بؤرة فساد".
واعرب عن تمنياته في ان لا تتأخر الجهات الرسمية المعنية في اتخاذ اللازم "حتى لا نسيء للكويت" مضيفا اننا اذا كنا نؤمن بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته فيجب في الوقت نفسه "الا نسيء الى من يتهم باطلا بهذه الطريقة العشوائية من دون دليل".
وقال الخرافي انه سعى الى التأكد من صحة المعلومات التي نشرتها الصحيفة لكنه لم يتمكن من ذلك حتى الان مضيفا ان المسؤولين في الصحيفة اخبروه بانهم ينتظرون اتحاد المصارف الذي سيصدر بيانا بهذا الصدد.
واضاف انه لم يستطع التوصل الى أي معلومة ايضا " لان هناك قانونا يتعلق بسرية المعلومات المالية وان هناك حكما من المحكمة الدستورية يؤكد ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات المصرفية" معربا عن الامل بصدور ما يؤكد او ينفي صحة الموضوع الذي نشرته الصحيفة "حتى لا نسيء للكويت لان الكويت لا تتحمل مثل هذه الاشاعات".
وذكر الخرافي ان قانون المحافظة على المال العام اتاح لكل من لديه معلومة الذهاب الى الجهات المعنية والابلاغ عن ذلك مضيفا ان طرح هذه المعلومة بطريقة تستهدف الاثارة فقط لن يعطي النتيجة المرجوة "وان دل على شيء فانه يدل على ان المعلومات التي تبث ليس لها اي اساس".
وعن الاجراءات التي ستتخذ حيال ذلك قال انه ليس لديه "مع الاسف أي مجال لحماية النواب من اشاعات بهذه الطريقة" معربا عن الامل بان تتوقف وسائل الاعلام عن نشر الاخبار والاشاعات التي لاتتضمن اي معلومات موثوقة