اكثر النصوص التعريفية العلمية للاقتصاد تقول لنا هو العلم الذي يتناول كيف يعمل الناس الخيارات لتخصيص الموارد النادرة لتوافق رغباتهم غير المحددة.
اذا دققنا في هذا التعريف فانه من الممكن تتطبيقه على المستويات المختلفة في المجتمع الانساني حيث انه متوقف على العوامل الثقافية والحضارية وادارة العائلة او المجتمع والدولة.
فاذا اخذنا على ادنى المستويات في اي مجتمع الذي هو الفرد. ان ثقافة الفرد والتقليد الحضاري لها التاثير المباشر على كيفية ادارة هذا الفرد لعملية توزيع الموارد التي يحصل عليها فاذا استطاع هذا الفرد من معرفة ادارة موارده وصرفياته والتخطيط للمستقبل اذا ما واجهته المصاعب الاقتصادية في حياته فان هذا الفرد له نظرة واقعية وعلمية للحياة وكيفية السير الموفق للانسان.
واذا اخذنا التعريف على المستوى العائلي فانه يأخذ بعداً اكثر تعقيداً من حيث توزيع موارد وصرفيات العائلة لانه في هذه الحالة يدخل هنا العامل الثقافي والتقليد الحضاري والديمقراطي بصورة اكثر تأثيراً وفاعلية في تنظيم وادارة الامور الاقتصادية للعائلة، حيث نجاح العائلة في المجتمع المحلي والانساني متوقف على مدى امكانية معرفتها باعطاء المسؤلية الصحيحة وتطبيق التوزيع الديمقراطي على افراد العائلة والتخطيط للمشاريع التنموية لاستمرارها في التغيرات الاقتصادية المستقبلية.
اننا لا نريد في موضوعنا هنا ان نتطرق في كيفية توزيع موارد وصرفيات العائلة لانه ليس من اخصاص موضوعنا اليوم اولاً وثانياً ان العائلة هي جزء من المجتمع الذي تعيش فيه وعلى بقعة من الجغرافية والتاريخ المشترك لكل ابناء هذا المجتمع الذي هو موضوع مناقشتنا.
اذا نظرنا بصورة خاطفة على دور الاقتصاد ومؤثراته المختلفة منها الايجابية او السلبية على شعب بيث نهرين (الكلدان السريان الآشوريين) وما جاءت من تطبيقات عليه في حشد مصادر المال العام في المشاريع الانمائية والخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وتوزيع الثروة على كل القطاعات والمناطق من اجل رفاهية الشعب والتوازن في ارتفاع الاسعار وغيرها من الامور الاقتصادية التي تخص الفرد والمجموعة عندئذ نستطيع من الحكم قطعاً ان الذين صعدوا على منصة ادارة الدولة انهم جاءوا لخدمة ابناء الشعب العراقي باجمعه.
ان توزيع الثروة بصورة صحيحة وعلمية هي من اهم العوامل التي تجعل المجتمع متقدما وسائراً حقاً على طريق التطور الحضاري بحيث يستطيع من حل المشاكل التي تعتري طريقه، لان توزيع الثروة بالطرق الصحيحة والعادلة على كل قطاعات ابناء الشعب هي من النتائج الاولية لنضوج وفهم الديمقراطية في بلدنا وكسر لطوق التفكير المافيوي للعائلة الحاكمة واستغلال مصادر الدولة من قبل افراد العائلة الحاكمة كما كان في عهد صدام وحسني مبارك وغيرهم من حكام منطقتنا. ان اسلوب الحكم هذا لا نريده ان يتكرر في بلدنا لان مثل هذا النظام الدكتاتوري المتسلط يحطم كل الاواصر الاجتماعية ويعرض البلد الى المصائب والنكسات والحروب والتدمير ويزرع الفرقة والتشتت بين ابنائه كما علمنا تاريخ العراق لعدة قرون.
الادارة الاقتصادية والمالية وتوزيع الثروة على المناطق والمحافظات له علاقة كبيرة بنظام الحكم في بلدنا فاذا استطاع الحكام الحاليون واحزابنا ومسؤسساتنا من العمل من اجل تقدم البلد وتطوره عليها ان تتمسك بالمبادئ الاولية لحقوق الانسان ومراعاة كل حاجاته والعيش الكريم في بلده وخلق جو ديمقراطي لكي تستطيع مؤسسات المجتمع المدني ان تنتشئ وتتطور قدماً لكي تستطيع من اللحاق بالمجتمع الانساني في العالم.
توزيع موارد الثروة على المناطق والقطاعات المختلفة وعلى مختلف المشاريع التنموية التي تخطط وفق حاجات وطروحات مخلتلف المناطق او المحافظات واستحداث مؤسسات دعم مختلف المؤسسات المدنية كما هي في الدول المتقدمة من اجل خدمة تنمية الامور الادبية والفنية والنقابات والتقاعد وغيرها من المؤسسات التي تكون في خدمة الانسان في بلده.
الرؤية الصحيحة والعلمية في كل البلدان وكل الشعوب التي انتقلت الى تطبيق الاسلوب الديمقراطي العلمي لحل مشاكل شعوبها تبدأ من الحركة الاجتماعية وقواها الكامنة سواءً كانت هذه القوى سياسية او تنظيمات ومؤسسات المجتمع المدني بطرح برامج تنموية واجتماعية من اجل تحقيق طموحات وحاجات الشعب المعيشية.
لنتوقف هنا قليلاً ونلقي نظرة خاطفة على اهمية العمل لتنظيماتنا السياسية من اجل تحقيق طموحات وحاجات شعب بيث نهرين (الكلدان السريان الآشوريون) وحق هذا الشعب ان يعيش بكرامة في وطنه وان يكون له ايضاً كلمة مسموعة وعاملاً فعالاً في العملية الديمقراطية وتوزيع ثروات الوطن على الاسس العدالة الاجتماعية وحق كل مواطن ان يكون له دوراً ايجابياً في العراق الجديد.
كانت خطوة تشكيل هيئة التنسيق السياسية للتنظيمات الكلدانية السريانية الآشورية خطوة ضرورية ومهمة وان امام هذه الهيئة امور كثيرة وواجبات جمة. ولكي يكون عمل هذه الهيئة ناجحاً عليها ان تضع لنفسها برنامجاً عملياً من اجل تحقيق طموحات وحاجات شعب بيث نهرين من الكلدان السريان الآشورين ووقف معاناته التي استمرت لقرون طويلة دون وضع حد لها لأن تحقيق طموحات وحاجات شعب بيث نهرين هي جزء لا يتجزأ من طموحات وحاجات الشعب العراقي ككل.
لكي يكون برنامج الهيئة السياسية يسير وفق المعطيات الحالية في بلاد الرافدين تقوم هذه الهيئة بتشكيل لجنة ذات اختصاصات في الاقتصاد والمشاريع التنموية لغرض وضع دراسة لحاجات كل قرية او منطقة لاقامة مشاريع تنموية وطرحها على هيئة التنسيق السياسية لتقوم هي بدورها بتنفيذها بالشكل التالي لحين اقامة الحكم الذاتي لشعب بيث نهرين:
• الطلب من الحكومة المركزية والكردستانية لصرف المبالغ اللازمة لتحقيق هذه المشاريع التنموية عن طريق الكتلة البرلمانية.
• هيئة التنسيق السياسية تطلب من تنظيماتها بالتعاون معاً لانشاء صندوق مالي لغرض المساهمة في اقامة المشاريع التنموية في مناطق عيش شعبنا.
• تشكيل لجنة من المهندسين والاقتصاديين ذات الاختصاص في المشاريع التنموية واجبها يكون طرح مناقصة علنية للشركات الاجنبية للقيام بهذه المشاريع.
• تشجيع الرأس المال لابناء شعبنا في الخارج للاستثمار في المناطق التي تحتاج الى مشاريع تنموية وتهيئة الضمانات اللازمة لهذه الاستثمارات.
الهدف الاساسي من تحقيق التنمية الاقتصادية هو توفير العمل والضمانات الاجتماعية الاخرى كالعمل والصحة والتقاعد والتعليم والنقل وشق الطرق في المدن والقرى، وهذا كله من واجبات الدولة لتحقيقه والعمل من اجل نشر العدالة الاجتماعية بين ابناء بلاد الرافدين.
