تعقيبا على مشروع ترسيم حدود المحافظات : ـ لنرسم حدود الارض الاشورية اولاً
قدّم مؤخرا رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني مشروع قانون الى البرلمان يقضي بأعادة ترسيم الحدود الادارية بين المحافظات المشمولة بالمادة 140 قبل تغييرها جغرافيا وديموغرافيا من قبل النظام السابق .
وكما نرى فأن السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني يقر بحصول تغييرات جغرافية وديموغرافية في حدود المحافظات من قبل النظام السابق ويطالب بترسيم الحدود بين المحافظات بالاستناد الى المادة 140 من الدستور ، الا اننا نود التأكيد هنا على ان التغيير الجغرافي والديموغرافي للنظام السابق الذي يتحدث عنه رئيس الجمهورية لم يكن السبب الوحيد الذي قد أدى فعلا الى حصول تغيير ديموغرافي في الاراضي الاشورية بصورة عامة ، ذلك انه يتوجب على رئيس الجمهورية ان يعلم او يقر ومعه الحكومة الكردية بان النسبة الاكبر في التغييرات الديموغرافية التي تعرضت لها الاراضي والبلدات والقرى الاشورية الواقعة في دهوك واربيل أنما كانت بسبب سياسات وممارسات الاكراد الحكومية والعشائرية والفردية الغير مقيدة بأية ضوابط او قوانين ، خصوصا بعد اعتبار المنطقة الشمالية منطقة آمنة وانسحاب النظام السابق منها في عام 1991 وادارتها من قبل الاكراد في اعقاب انسحاب العراق من الكويت ، مع التأكيد على التغييرات الديموغرافية التي لحقت بالاراضي الاشورية والشعب الاشوري بعد احداث عام 1961 وبعد بيان 11 اذار لسنة 1970 ، وكان من ابرز الممارسات والسياسات التي اتبعها الاكراد للسيطرة على الاراضي الاشورية وتغيير هويتها الديموغرافية هو اسلوب الاستيطان وتطويق القرى والبلدات الاشورية بطوق من المجمعات السكنية الكردية المنتظمة والغير منتظمة مع السيطرة على الاراضي الزراعية والمراعي لابناء تلك القرى لتصبح اليوم الاغلبية الكردية هي السائدة في معظم مناطق دهوك في الوقت الذي نعلم انه والى حد قريب كانت الاغلبية للاشوريين في دهوك واغلب مناطقها وقراها وكما تؤكد الاحصائيات السكانية والوثائق والشواهد ( احصاء 1957 مثلا ) ، كما لا يفوتنا ان نتطرق الى الاساليب الاخرى التي اتبعها الاكراد بهذا الاتجاه ومنها الاغتيال والاختطاف والاعتداءات والتضييق على الحريات والمضايقات ضد الفتيات والشباب ، مضافا اليها انعدام المشاريع الاقتصادية والخدمات وبما ادى الى افراغ الارض الاشورية من سكانها ، وكان من ابرز السياسات التي اتبعها الاكراد لألغاء الوجود الاشوري وطمس الهوية الاشورية هي استغلالهم للواقع المأساوي للشعب الاشوري في العراق والمنطقة الكردية وقيامهم بشراء ذمم العديد من القادة والشخصيات السياسية والثقافية لما يسمى ( شعبنا الكلداني السرياني الاشوري ) التي وضعت احزابها وقواعدها في خدمة المشروع الكردي بعد ان عملت سنين طويلة على تعميق الصراعات الحزبية والكنسية بين ابناء شعبنا الاشوري الذي انطلت عليه تلك الصراعات و لم يلتفت بعد الى المؤامرة الكبرى .
لذلك فأن رئيس الجمهورية وقبل التفكير بضم اراضي جديدة الى الاقليم بهدف توسيعه مدعو للعودة بذاكرته الى معاناة الاكراد تحت سيطرة الحكومة العربية للنظام السابق ، ليقدر معاناة الاشوريين تحت سيطرة الحكومة الكردية التي تلعب اليوم دورا اساسيا في الحياة السياسية العراقية بسبب مكانتها في الحكومة العراقية وتحالفها مع الاغلبية الشيعية الحاكمة .
ومن هذا المنطلق وبغية الابتعاد عن المعايير المزدوجة في التعامل بمكيالين مع مجمل القضايا المتعلقة بالحقوق القومية وعائدية الاراضي الاشورية ، ومن اجل تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين العراقيين ، ولكي لا يفرض الكبار سلطتهم وسطوتهم على القوميات الاخرى بالقوة وبالاساليب الملتوية الاخرى، نطالب رئيس الجمهورية بمناسبة طرحه مشروع ترسيم حدود المحافظات ، وكذلك رئاسة الوزراء و مجلس النواب العراقي ، للأقرار بالحقوق القومية للشعب الاشوري وتضمين ذلك في الدستور باعتباره اقدم شعب اصيل في العراق ، وان يصار الى اعادة رسم حدود الاقليم الحالية بحيث يتم فصل الاراضي والقرى والبلدات الاشورية التاريخية في محافظة دهوك واربيل عن الاقليم الكردي ليتم ضمها الى الاراضي والبلدات الاشورية في محافظة نينوى وبما يضمن تواصل الارض الاشورية وشعبها تمهيدا لمنح الحقوق القومية للاشوريين وعلى ارضهم التاريخية من اجل اقامة اقليم اشوري او منطقة حكم ذاتي آشورية او اي شكل من اشكال الادارة الذاتية التي سيختارونها بالاستناد الى ما يكفله الدستور لجميع العراقيين وبالاستناد الى مواثيق حقوق الانسان
لأننا نعلم ان ظروف العراق والمنطقة والعالم قد دفعت بأتجاه انشاء الاقليم الكردي بحدوده الحالية بصورة غير قانونية او شرعية ومن ابسط الامثلة على ذلك ان النظام السابق قد فصل محافظة دهوك عن محافظة نينوى لتصبح ضمن منطقة الحكم الذاتي عام 1970 من اجل ترضية الاكراد وانصراف النظام الى تثبيت سلطته في الحكم ، وكما تفعل الاغلبية الشيعية الحاكمة اليوم التي توافق على جميع المطالب الكردية من اجل السلطة وتهميش السنة .
معيدين الى الاذهان ان كل محاولات الارهاب والاقصاء والتهجير التي تمارس ضد الاشوريين بهدف رسم خارطة جديدة للواقع الديموغرافي في الاقليم او في محافظة نينوى ، ستكون بداية لسياسات اخرى مشابهة ستمارس ضد مكون اخر او قومية اخرى مستقبلا وسيعتبر ذلك تكريسا لمفاهيم الدكتاتورية وقمع الحريات وانتهاكا لميثاق حقوق الانسان والقوانين الدولية ومباديء الديمقراطية والعدل والمساواة و ستعيد العراق عقودا طويلة الى الوراء من اجل الاستمرار في تكريس مسلسل الأرهاب والاقتتال الطائفي والتدخلات الاقليمية والانقلابات والتي سوف تكون نهايتها ثورات عارمة للشعب ضد النظام الذي لا يحترم ارادة شعبه .
