المحرر موضوع: العراقية ودولة القانون  (زيارة 694 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل hussien kassem

  • عضو
  • *
  • مشاركة: 23
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
العراقية ودولة القانون
« في: 17:36 12/01/2012 »
العراقية ودولة القانون

                                                                                                                       •   حسين النجار

ليس للعنوان أعلاه صلة بالصراع الدائر بين الكتلتين البرلمانيتين والمشاكل السياسية المتراكمة، التي نشأت بعد إعلان نتائج الانتخابات في العام الماضي والى لحظة كتابة هذه السطور، كما هو ليس رأي لصالح جهة على حساب أخرى، بل هو نتاج متابعة اعتيادية للدور الذي تلعبه شبكه الإعلام العراقي - وبالتحديد قناة العراقية وجريدة الصباح - في تغطية الأحداث السياسية والأمنية وغيرها. فكثيراً ما كتب عن أهمية الحيادية والموضوعية في سياسيتها، حيث نتابع بين الحين والآخر انتقادات متبادلة بين القائمين عليها والمعارضين لها، كان آخرها تصريحات لبعض النواب بعدم حياديتها داعين الى عدم منحها التخصيصات المالية في الميزانية المقبلة إلا بعد تقديم تعهدات "تلزمها بالحيادية".
 المتابع للبرامج التي تقدمها القناة وما ينشر في صفحات جريدة الصباح، يجد وبدون جهد، أنهما وفرا مساحة  لكتلة رئيس الوزراء ويتبنيان الرأي الرسمي فقط، مخالفة بذلك القانون "رقم 66" الذي ينص بروحه على ضرورة تبني قضايا الجميع دون استثناء؛ فبمراجعة بسيطة لأرشيف البرامج التي بثت بعد تأسيسها في منتصف 2003 - وبالتحديد منذ الانتخابات الأولى - ويجد ايضا ً إنها أداة تابعة لأي كتلة تستلم الحكم فعندما تسلم إياد علاوي مهام إدارة الدولة بالمرحلة الانتقالية، عملت العراقية على الترويج له وبطرق مختلفة. أما في مرحلة حكم السيد الجعفري فان الشبكة قامت ولم تقعد في ابتكار البرامج الدعائية له آنذاك. واليوم وخلال وبعد انتخابات 2010 تابعت العراقية نهجها في دعم شخصية رئيس الوزراء السيد المالكي من خلال مختلف البرامج. وبمراجعة بسيطة ايضاً، نجد ان العراقية تتبنى موقف الحكومة بشخص رئيسها بمختلف القضايا، ابتداءً من إعادة العد والفرز لأصوات الناخبين يدوياً، الى تشكيل الحكومة غير المكتملة، والتغطية غير الحيادية لتظاهرات 25 شباط، وما تبعها بمدة المئة يوم، والمشاكل السياسية بين الخصوم، كان آخرها الخلاف الحاد بين كتلتلي دولة القانون والعراقية .
من ناحية أخرى فان هناك ملاحظاتٍ كثيرة تسجل على قناة العراقية، وجزء منها يتعلق بتغطية نشاطات الأحزاب والمؤسسات كافة. فتجد ان هناك أحزاباً تقوم بفعاليات كثيرة وكبيرة دون ان تجد مساحة أكثر من 3 دقائق في نشرات أخبارها، بينما اذا قام حزب رئيس السلطة بنشاط معين، فان العراقية تسخر كل الإمكانيات لبث النشاط على الهواء مباشرة، وتعيده بكل نشرات الأخبار. هذا بالإضافة الى برامجها المتواضعة، التي لا ترتقي الى مستوى فضائية الدولة والتي ايضاً لا تساوي حجم المبالغ المخصصة لها من قبل ميزانية الدولة، والتي يقال عنها انها تفوق ميزانية وزارة التعليم العالي. هذا امر، وفي آمر آخر، فان العراقية لا تهتم بالكثير من مشاكل المواطنين، لذا تجد المواطن يتجه لوسائل إعلام أخرى أكثر تبني لحاجات المجتمع، لمتابعة الأخبار وعرض همومه.

المهم الآن هو تشريع قانون يقوم عمل الشبكة، ويراعي استقلاليتها وموضوعيتها،ومتابعة عملها وبشكل دوري من قبل لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، والمساهمة في أعداد الخطط المناسبة لتقويم عملها.