أفاد المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن أن العراق سيكون الخاسر الأكبر حال تنفيذ إيران لتهديداتها في إغلاق مضيق هرمز.
وأضاف المركز أن العراق الذي يصدر يوميا عبر مضيق هرمز ما يعادل 2.2 مليون برميل نفط و400 ألف برميل عبر خط جيهان التركي سيخسر ما يعادل 80% من إيراداته المالية في حال عجزه عن إيجاد المنافذ البديلة وستفوق خسائر العراق المادية الربع مليار دولار يوميا.
وأوضح المركز العالمي للدراسات التنموية أن خيارات العراق ستكون محدودة جدا وصعبة خاصة وأن الطبيعة الجغرافية وتطورات الأوضاع السياسية وتعقيداتها ستجعل من عملية وصول النفط العراقي للأسواق العالمية أمرا معقدا. فتصدير النفط العراقي عبر الموانئ الأردنية سوف يتطلب مزيدا من الوقت والجهد ناهيك عن ارتفاع التكلفة والمخاطر الأمنية الناجمة عن تأمين نقل شحنات النفط عبر الصهاريج إلى الحدود العراقية الأردنية ومنها إلى ميناء العقبة.
أما بالنسبة لتصدير النفط عبر الموانئ السورية فإنه يعتبر مجازفة كبرى على الرغم من توقيع وزارة النفط العراقية عدة اتفاقيات مع الجانب السوري تقضي بتصدير ما يصل إلى (1.5 مليون برميل يوميا). فالوضع الأمني المتوتر هناك وعدم جاهزية أنابيب النفط بين سوريا والعراق لتصدير هذه الكميات الضخمة من موانئها يضع علامة استفهام كبرى حول فاعلية هذا الخيار.
ويشير مدير المركز العالمي للدراسات التنموية الخبير الاقتصادي صادق حسين الركابي عن مصير الدينار العراقي في حال عدم قدرة العراق على تصدير نفطه للعالم، فتضاؤل حجم الواردات المالية في العراق سيفاقم من عجز الموازنة الاتحادية للدولة العراقية وسيضع الحكومة العراقية أمام خيارين كلاهما مر، فإما أن يلجأ البنك المركزي العراقي إلى استخدام احتياطيه من العملة الأجنبية للحفاظ على قيمة الدينار، أو أن تلجأ الحكومة إلى مزيد من القروض لتحريك عجلة الاقتصاد وتمويل الإنفاق العام.
وبحسب المركز العالمي للدراسات التنموية فإن الآثار السلبية لإغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العراقي لن تكون مقتصرة على قطاعي النفط والبنوك، وإنما ستتعداها إلى حياة المواطن العراقي العادي.
فالكثير من السلع الغذائية الأساسية كالقمح والأرز والسكر التي تستورد عبر الخليج العربي من مناشئها الأصلية أو من دول شرق آسيا تمر عبر مضيق هرمز، وإغلاقه سيجعل العراق فاقدا لحرية استيراد هذه السلع عبر البحر وسيكون على المواطن العراقي أن يحصل عليها بأسعار أعلى من ذي قبل، لأنها ستمر بطرق برية أطول وقد تلجأ إلى استخدام وسائط نقل أغلى تكلفة كالنقل الجوي وهو ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للفرد العراقي فيما بعد.
أما فيما يتعلق بالأثر العالمي لأزمة إغلاق المضيق فإن المركز العالمي للدراسات التنموية لم يخف تأثر الاقتصاد العالمي بهذا الإجراء خاصة وأن النفط سلعة حساسة وتتأثر بالأحداث السياسية والاقتصادية في العالم. لكن هذا الأثر سيكون محدودا لوجود خيارات متعددة بالنسبة لدول الخليج العربي في تصديرها للنفط. فمنافذ التصدير موجودة في أكثر من مكان عبر البحر الأحمر وبحر العرب وهي أفضل بكثير مما هي عليه بالنسبة للعراق.
وطالب المركز العالمي للدراسات التنموية الحكومة العراقية بالتحرك الجدي والسريع للبحث عن منافذ دولية تمكن العراق من تصدير نفطه في حال أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز والإسراع في تنويع مصادر الإيرادات المالية اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد وتغطية النفقات المتزايدة.
وشددّ المركز على دور الدبلوماسية العراقية باتجاه تعزيز علاقات العراق مع جيرانه وبخاصة دول الخليج العربي وتركيا لأهمية هذه الدول وعمقها الاستراتيجي، لكنه استبعد أن يتم ذلك في الوقت الراهن خاصة وأن العملية السياسية في العراق شبه متوقفة وأن هناك تضاربا في وجهات النظر بين الشركاء في العملية السياسية.
وحذّر المركز العالمي للدراسات التنموية من أن استمرار الوضع الحالي في العراق على ما هو عليه والانشغال بالصراعات السياسية لبسط نفوذ طرف على حساب طرف آخر بعيدا عن الأخطار المحدقة بالاقتصاد العراقي سوف يجعل العراق الخاسر الأكبر في أي توتر إقليمي تشهده المنطقة.
