ناشط سياسي سوري: مشروع الدستور الجديد عنصري ويجب مقاطعة الاستفتاء عليه
عنكاوا كوم /روما / وكالة (آكي) الإيطالية للأنباءقالت مصادر سورية مطلعة إن مشروع الدستور الجديد الذي تم تقديمه للرئيس بشار الاسد أعاد تثبيت المادة الثالثة من الدستور القديم والتي تنص على أن دين رئيس الجمهورية الإسلام وأن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع، كما أكّدت على أن مشروع الدستور المُقترح يحدد مدة ولاية الرئيس بمرتين كحد أقصى كل منهما سبع سنوات
ووصف ناشط سياسي سوري الدستور الجديد بأنه "طائفي" و"عنصري"، ودعا الليبراليين والعلمانيين والمسيحيين وأنصار الدولة المدنية إلى "مقاطعة الاستفتاء" المقرر أن يجرى على مشروع الدستور الجديد قريباً
وقال سليمان يوسف الناشط السياسي والباحث السوري المهتم بقضايا الأقليات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "رغم أن إدراج المادة الثالثة في الدستور الجديد ليس مفاجئاً، خاصة بعد حديث الرئيس الأسد عن الهوية الإسلامية للدولة السورية وتمسك نظامه المتهاوي بهذه المادة، لكن من المتوقع أن يؤدي تثبيت مثل هذه الفقرات الطائفية والعنصرية في الدستور الجديد إلى خلق استياء وسخط متزايد في الأوساط المسيحية وكذلك في أوساط دعاة الدولة المدنية والعلمانية وفصل الدين عن الدولة وسيزيد من غضب قطاعات واسعة من المسيحيين على حكم الرئيس بشار ونظامه الطائفي، وسيدفع بالكثيرين منهم للخروج عن صمتهم حيال الأزمة الراهنة والانخراط في الحراك الاحتجاجي الشعبي الهادف إلى إسقاط حكمه"، وفق تقديره
وأضاف يوسف "إن تثبيت هذه المادة في الدستور الجديد ينتقص من حقوقهم في المواطنة وينال من مكانتهم الوطنية، وسيخيب آمال هذه الأوساط من إمكانية الانتقال بسورية إلى دولة مدنية ودولة مواطنة حقيقة تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة". وتابع "فضلاً عن أن حصر الرئاسة بدين محدد واعتباره مصدر أساسي للتشريع يعد تمييزاً قانونياً ودستورياً بين المواطنين، ويمنع قيام نظام ديمقراطي وتحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد"، حسب قوله
وكان الرئيس الأسد قد تسلّم من لجنة إعداد الدستور نسخة من مشروع الدستور للاطلاع عليه، وأكّد أنه حالما يتم إقرار الدستور "تكون سورية قد قطعت الشوط الأهم ألا وهو وضع البنية القانونية والدستورية عبر ما تم إقراره من إصلاحات وقوانين إضافة إلى الدستور الجديد للانتقال بالبلاد إلى حقبة جديدة"، ومن المتوقع أن يتم طرحه للاستفتاء العام قريباً
وحول الاستفتاء قال يوسف "إن الحفاظ على المسيحيين سكان سورية الأوائل وتحصين وجودهم يتطلب وجود نظام سياسي واجتماعي ديمقراطي علماني، يفصل الدين عن السياسة.. نظام يجسد مفهوم الدولة الوطنية، ويشعر المسيحيين بأنهم أعضاء حقيقيين يتمتعون بكامل حقوق المواطنة بالتساوي مع باقي فئات المجتمع، وليسوا مجرد ديكور لتجميل الصورة القبيحة لنظام استبدادي طائفي عنصري يحكم وطنهم ويقزّم وجودهم"، على حد تعبيره
ودعا "جميع المسيحيين السوريين والليبراليين والعلمانيين وأنصار الدولة المدنية ودولة
المواطنة" إلى "مقاطعة الاستفتاء العام الذي من المقرر أن يجرى على مشروع الدستور الجديد"، وطالب الرئيس بـ "عدم التصديق على مشروع الدستور"، حسب دعوته
